دهکده روابط بین الملل
 
 
منوی اصلی
صفحه نخـــــست
چــــاپ صفــــحه
خـــانه كردن وب
ذخـــــیره صفحه
پـست الکترونیک
بایگـــانی مطالب
در باره ی ما
 

بادرود بر کاربرمحترم هدف از ارائه مطالب این وبلاگ فقط درجهت شناختن بهتر فضای روابط بین الملل ومفاهیم مربوطه به آن است وبه هیچ عنوان به حزب یا گروهی هیچ تعلقی ندارد ونخواهد داشت. با سپاس -نیکنام
موضاعات
سخنی با شما خاورمیانه خلیج فارس مقالات سیاسی یک هفته باخبر سازمانهای بین المللی برگه هایی از تاریخ شخصیتهای بین المللی اندیشه سیاسی امنیت در روابط بین الملل کتابخانه پیمانهای بین المللی انرژی
پیوند وبلاگ
ردیاب خودرو

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان POWER PLAY و آدرس powerplay.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.






 

فال حافظ

جوک و اس ام اس

قالب های نازترین

زیباترین سایت ایرانی

جدید ترین سایت عکس

نازترین عکسهای ایرانی


آرشیو ماهیانه
بهمن 1391
دی 1391
شهريور 1391
مرداد 1391
تير 1391
خرداد 1391
ارديبهشت 1391
فروردين 1391
نویسندگان
نویسندگان
پیوند وبلاگ
مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه
یو . اس . کلوزآپ
مرکز مطالعاتی رند
وبلاگ دکتر پیروز مجتهدزاده
مرکز مطالعاتی و نظرسنجی پیو
موسسه مطالعاتی اسپن
موسسه بروکینگز
چشم انداز توسعه وامنیت
Barry Buzan
JOHN .MEARSHEIMER
Francis Fukuyama
FOREIGN AFFAIRS
Joseph Nye
بررسی استراتژیک
موسسه ابرار معاصر
انجمن ژئوپلیتیک ایران
پورتال جامع سیاسی
وبلاگ تخصصی سیاسی
پزوهشگاه مطالعات راهبردی
دانشکده روابط بین الملل
henry kissinger
وبلاگ دکتر مجید تفرشی
وبلاگ دکتر مجید استوار
سازمان ملل متحد
سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وزارت امور خارجه
مركز مطالعات عالي بين الملل
باشگاه انديشه
مركز پژوهش هاي علمي ومطالعات استراتژيك خاورميانه
کتابخانه دید
موسسه مطالعات ايران واوراسيا
پايگاه تخصصي سياست بين الملل
كتابخانه الكترونيكي وزارت امور خارجه
مرجع تخصصي علوم سياسي و روابط بين الملل
پرتال جامع علوم انساني
دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه
مرکز مطالعات استراتژیک
ایران دیپلماتیک
دیپلماسی ایرانی
حمل ماینر از چین به ایران
حمل از چین
پاسور طلا
الوقلیون

:: تمام پیوندها ::
 
طراح قالب و کد های جاوا...

كاربران آنلاين: نفر
تعداد بازديدها:
RSS

طراح قالب و کد های جاوا...

Www.LoxBlog.Com

کد های وجاوا :

خبرنامه وب سایت:





آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 17
بازدید دیروز : 23
بازدید هفته : 109
بازدید ماه : 108
بازدید کل : 242378
تعداد مطالب : 479
تعداد نظرات : 5
تعداد آنلاین : 1

Alternative content


تماشا

پنج راه حل سوزان مالونی به اوباما برای تعامل با ایران


پنج راه حل سوزان مالونی به اوباما برای تعامل با ایران

 

«سوزان مالونی» عضو ارشد «مرکز سیاست خاورمیانه سابان» در «اندیشکده بروکینگز» در گزارشی راه هایی را که آمریکا می تواند بر سر برنامه هسته ای ایران با تهران به توافق برسد پیشنهاد کرد. سایت خبری تحلیلی اشراف بدون تایید محتوا و ادعاهای مطرح شده در این گزارش، ترجمه آن را برای اطلاع نخبگان و تصمیم گیران عرصه سیاسی کشور از رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌های غربی منتشر می‌کند.

قرار است «باراک اوباما» در اوایل سال ۲۰۱۳ در تلاش برای به سرانجام رساندن روابط سرد ایران و جامعه بین‌المللی اقدام دیپلماتیک جدیدی به اجرا بگذارد. اگر فکر می‌کنید این حرف تکراری است درست متوجه شده‌اید چرا که «اوباما» دوره نخست ریاست جمهوری خود را هم با طرحی مشابه در قبال ایران آغاز کرده بود. این اقدام ثمره‌ای است که از قبل کمپین رو به جلو درگیری با مصمم‌ترین دشمن آمریکا حاصل شد و ارتباطات مستقیم و مذاکرات مورد حمایت واقع گشت. با این همه، پیش‌درآمد ابتدایی «اوباما» با پیشرفت کمی همراه بود. به همین دلیل موضع خود را به رویکردی مبتنی بر فشار تغییر داد. این رویکرد با حمایت بی‌سابقه بین‌المللی مواجه شد و توانست موجی از تحریم‌های تنبیهی اقتصادی جدید علیه ایران به راه بیندازد. ادامه…..

«سوزان مالونی» عضو ارشد «مرکز سیاست خاورمیانه سابان» در «اندیشکده بروکینگز» است. تحصیلات او در زمینه ایران، اقتصاد سیاسی خلیج‌فارس و سیاست انرژی در خاورمیانه بوده است. او قبلا به عنوان مشاور سیاستی «وزارت امور خارجه آمریکا» فعالیت داشته و مشاوره‌های زیادی درباره مسایل خاورمیانه به شرکت‌های خصوصی داده است. او اخیرا کتابی با عنوان سیطره گسترده ایران: ایران به عنوان دولتی محوری در جهان اسلام منتشر کرده است.

■ آمریکا به آن میزان از نفوذ دست یافته که ایران را به بازبینی برنامه هسته‌اش مجبور کند ■

با این همه، در این مجال از مذاکرات صحبت خواهیم کرد و به بررسی یک شرط‌بندی بزرگ جدید که بر سر یک معامله تاریخی با ایران بسته شده می‌پردازیم. این بار دیگر به این تصور که رویکردی دوستانه از سوی آمریکا بتواند بیگانگی طولانی‌مدت میان تهران و این کشور را به پایان برساند دلخوش نخواهیم بود بلکه آن چه که امروز در پرتو فعالیت‌های هسته‌ای ایران اهمیت یافته تعیین مهلت و تصمیم بین دو گزینه بمباران ایران یا مواجهه با بمب اتمی ساخت ایران است. نکته دیگر این است که تصمیمات دیپلماتیک واشنگتن در قبال ایران به دلیل شرایط بد کشور دچار حسی از برتری شده است. آمریکا به تازگی از جنگی پر هزینه در عراق خارج شده و آماده است پرونده حضور خود در افغانستان را هم ببندد. در همین احوال اقتصاد ایران زیر بار شدیدترین و گسترده‌ترین تحریم‌های ائتلاف جهانی علیه این کشور کمر خم کرده است. تهران میلیاردها دلار از دست داده و فشار تحریم‌ها- تورم در حال افزایش، کمبود تولیدات و کاهش ارزش پول ملی- در تک تک جوانب زندگی جامعه ایران احساس می‌شود. در نهایت بسیاری از سیاست‌گذاران آمریکا اعتقاد دارند دولت «اوباما» برای اولین بار توانسته به نفوذی دست یابد که تهران را مجبور کند در رویکرد خود به مسئله هسته‌ای بازبینی انجام دهد.

■ پیشرفت هسته‌ای ایران و نگرانی آمریکا و اسرائیل ■

در نسخه دوم، شروط مشخصا سخت‌تری وضع شده است. از زمان آغاز دور اول ریاست جمهوری «اوباما»، ایران به موفقیت‌های چشم‌گیری در عرصه توانایی‌های هسته‌ای دست پیدا کرده است. این کشور توانسته هزاران سانتریفیوژ به داشته‌هایش اضافه کند و ساخت تاسیسات اتمی بسیار مستحکم زیر زمینی را آغاز نماید که احتمالا در برابر حملات کاملا ایمن خواهد بود. ذخیره اورانیوم غنی‌شده سطح پایین این کشور تقریبا هفت برابر شده و توانایی‌های جدید ایران امکان غنی‌سازی اورانیوم تا میزان تقریبی بیست درصد را ممکن کرده است. هم چنین شواهدی که به مرور آشکار می‌شوند حکایت از آن دارد که تحقیقات ایران در حوزه تسلیحات – که جامعه اطلاعاتی بین‌المللی تصور می‌کرد متوقف شده باشد- احتمالا دوباره از سر گرفته شده است. تقاضای اسرائیل برای تعهد روشن آمریکا به استفاده از زور «اوباما» را بر آن داشته رویکرد خود طی سال‌های اخیر را شدیدتر کند. او در طول کمپین انتخاباتی خود بیش از پیش به آمادگی کشورش برای جلوگیری از دست‌یابی تهران به توانایی ساخت تسلیحات اتمی اشاره کرد.

■ سال ۲۰۱۳ سالی سرنوشت ساز در مسئله هسته‌ای ایران ■

در نتیجه تمام مسائل، بسیاری از افراد در واشنگتن سال ۲۰۱۳ را سالی سرنوشت‌ساز در مجادلات طولانی بر سر مواجهه با تهدیدات ایران می‌دانند. بر اساس این منطق، تنها دو گزینه برای توقف پیشرفت مداوم ایران به سوی ساخت بمب اتمی وجود دارد. یکی این که جهان تصمیم بگیرد برای جلوگیری از رسیدن دولت انقلابی ایران به تسلیحات هسته‌ای محدودیت‌های پایداری وضع کند و یا این که خود را برای جنگی به هدایت آمریکا در خاور میانه تا ده سال آینده آماده کند. منطقی است اگر بپرسیم پیش فرض تعجیلی اتخاذ شده صحیح یا واقعی است با نه. لیکن باید دانست که متفکرین و سیاست‌گذاران آمریکایی و اسرائیلی به شکل عجولانه‌ای اعتقاد دارند رسیدن بحران هسته‌ای ایران به «نقطه بدون بازگشت» در طول یک سال آینده مبرهن و قابل پیش‌بینی است. با این همه عقیده واشنگتن در این زمینه جای زیادی برای بحث دارد.

■ آن چه باید در دور جدید مذاکرات سرلوحه غرب قرار گیرد ■

با این حال، استفاده از سیاست‌های خطرناک باعث شده حسی جدید از آمادگی برای بازبینی در دیپلماسی آمریکا در قبال ایران به وجود آید. در واقع باید گفت پس از ماه‌ها مذاکره پر سر و صدای تهران برای به دست آوردن امتیازاتی در برنامه غنی‌سازی به نظر می‌رسد هر دو طرف آماده‌اند برای گفتگوی جدی به میز مذاکره بازگردند. مشخص است که آمادگی صرف ضامن موفقیت نیست. اگر جهان می‌خواهد از لحن شدید یا چیزی بدتر از آن دوری کند، آمریکا و متحدانش باید دور جدید مذاکرات را با راهبردی هوشیارانه‌تر آغاز کنند تا نسبت به آن چه تا کنون از آمریکا دیده‌ایم به موافقت‌های معنادار تری دست پیدا کنند. پیشنهادات ذیل چهارچوب رویکردی را مشخص می‌کند که دورنمایی مطمئن از موفقیت به دست می‌دهد.

■ واشنگتن از موافقت‌نامه‌ای که حداقل توقعات طرفین را رعایت کند حمایت می‌کند ■

- اول، دولت «اوباما» باید تصورات و توقعاتش را پایین بیاورد

توقعات دور دوم ریاست جمهوری آمریکا به شکل قابل درکی زیاد است و دولت از جوانب مختلف داخلی و هم چنین از سوی رقبای جمهوری‌خواه و متحدان منطقه‌ای خود تحت فشار قرار گرفته تا به جای اتخاذ دیپلماسی تدریجی یا راه‌حل‌های کوتاه مدت، به تهدید ایران برای همیشه خاتمه دهد. واشنگتن تدریجا به نقطه‌ای رسیده که از موافقتی که حداقل توقعات دو طرف را تامین کند حمایت نماید و آن این که ایران اجازه داشته باشد در حد معتدل توانایی غنی‌سازی را حفظ کند ولی تمام مراحل غنی‌سازی مورد بازرسی و تایید دقیق قرار بگیرد. پیروزی دوباره رئیس جمهور در انتخابات بستر لازم برای پیش بردن چنین قراردادی را فراهم کرده است. اما بسیاری در واشنگتن معتقدند با توجه به این که سیاست‌های تدریجی برای اعتماد سازی با تهران به شکست انجامیده می‌توان درباره این رویکرد هم تردیدهای موجهی داشت. راهبرد آمریکا تا به امروز این بوده که حکومت ایران را به گوشه‌ای براند و با استفاده از فشار بیشترین امتیازات را از این موقعیت بگیرد.

■ رهبر ایران: ایران به خواسته‌های جاه‌طلبانه غرب تن در نمی‌دهد ■

رهبران ایران مسئله هسته‌ای را بهانه‌ای برای تغییر حکومت با حمایت آمریکا و تحریم‌ها را وسیله‌ای برای سقوط حکومت می‌دانند و اتخاذ راهبردی که در بالا از آن صحبت شد تنها به نگرانی گسترده رهبران ایران دامن زده است. سخنرانی که در اکتبر ۲۰۱۲ توسط رهبر ایران، ]آیت الله[ «علی خامنه‌ای» - که تصمیم گیرنده نهایی در مسایل هسته‌ای ایران است- ایراد شد این تصور را بیان می‌کند. به گفته او قدرت‌های غربی «نمی‌خواهند ایران را مجبور کنند به میز مذاکره بازگردد بلکه به دنبال این هستند که ایران در مقابل گردن کلفتی‌های غرب در طول مذاکرات کوتاه بیاید... پاسخ ایران این است: شما آن قدر قدرت ندارید که ملتی انقلابی، مقاوم، با بصیرت و آگاه را مجبور کنید در مقابل خواسته‌های جاه‌طلبانه شما کمر خم کنند... مشکل غربی‌ها این است که ایران طبق خواسته آن‌ها عمل نمی‌کند؛ و مشخص است که این مشکل حل نشده باقی نخواهد ماند».

■ فشار و تهدید علیه ایران موقتی است ■

بدین معنا تهران تلاش دارد از مذاکرات در پرتو راهبرد بقاء استفاده کند و تسلیم نشود. رهبران ایران بر این باورند که می‌توانند راه خود را از میان بحران حاضر پیدا کنند. آن‌ها معتقدند که با استفاده از تصمیمات ریاضتی، ارتباطات غیرقانونی، اقدامات ضد تحریمی و فرسایش تدریجی فشار غرب پس از فشارهای مالی از یک سو و کمپین روابط عمومی ایران برای تاکید بر وجه ضد انسانی مجازات‌ها از سوی دیگر می‌توانند از شرایط سخت کنونی گذر کنند. با وجود مباحثات داغی که در مقاطع بالای کشور وجود داشت بودجه آینده ایران بر اساس شرایط واقعی تنظیم شده و در آن صادرات نفت کمتر از نصف مقدار آن در سال‌های گذشته در نظر گرفته شده است. با این حال، در آمد کشور در حد بالایی نگه داشته شده- مخصوصا با توجه به هزاران بشکه‌ای که ایران اضافه بر اندازه به بازارهای تشنه آسیایی صادر می‌کند. ] آیت الله[ «علی خامنه‌ای» در جولای ۲۰۱۲ گفت: «اگر کشور به شکل عاقلانه‌ای با فشارهای موجود دشمن مقابله کند- مخصوصا با تحریم‌ها و موارد دیگری از این قبیل- نه تنها ترفند دشمن بی اثر خواهد شد بلکه آن‌ها دیگر نخواهند توانست در آینده از چنین سیاست‌هایی استفاده کنند. کشورهای دیگر در این بازی وارد شدند تا فشار و اجبار خود را حاکم کنند اما این حرکت آن‌ها بیشتر نمایشی بود. مشخص است که رفتارهایی چون ارعاب و فشار نمی‌تواند ادامه داشته باشد. این رویکردها تنها برای مدتی حاکم خواهند بود».

■ بی‌اعتمادی دوسویه مانعی بر سر راه پیشرفت مذاکرات ■

با اکتفا به این دلیل می‌توان حدس زد رسیدن به موافقتی گسترده با رهبران ایران – حتی موافقتی که به مسئله هسته‌ای محدود باشد- در این بازه زمانی ممکن نیست. تحریم‌های بیشتر موضع ]آیت الله[ «خامنه‌ای» را تغییر نخواهد داد چرا که او ده‌ها بحران‌ها را با رهبری روحانی خود مدیریت کرده و تسلیم شدن را با رسوایی و احتمال از هم پاشی حکومت مساوی دانسته است. رهبر ایران در جولای ۲۰۱۲ با ارجاع به مذاکرات پیشین با غرب گفت «عقب نشینی ما غربی‌ها را پر رو کرد». سپس بابت برعکس کردن عقب نشینی ها و جلوگیری از شکست ایران تبریک گفت. مذاکرات در شرایطی که اهداف دو طرف مذاکره به این اندازه ناهمگون باشد پیشرفت نمی‌کند. راهبرد آمریکا به منظور پیمانی همه‌جانبه بر سر مسئله هسته‌ای در فضای بی اعتمادی عمیق دو سویه به شکست خواهد انجامید و چنین ناکامی راه را برای آغاز جنگ هموار تر خواهد نمود.

■ رویکرد تدریجی نسبت به ایران نتایج مثبتی خواهد داشت ■

در مقابل آمریکا باید با تهران به تفاهم برسد تا با پیشرفت‌های تدریجی در شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران و اعمال محدودیت بر فعالیت‌های کنونی این کشور به راه حلی برای مشکل ایران رسیده باشد. مذاکرات باید حول پیشرفت اهدافی شکل بگیرد که واشنگتن و متحدانش در کمپینهای علنی متعدد دنبال کرده‌اند، از جمله ویروس «استاکس نت» که سانتریفیوژهای ایرانی را از کار انداخت. قراردادهایی چون توقف و جایگزینی غنی سازی بیست درصدی اورانیوم توسط ایران می‌تواند تدریجا از رسیدن ایران به توانایی تولید تسلیحات اتمی جلوگیری کند و به جامعه بین‌المللی اطمینان دهد که فرار احتمالی ایران از این قرارداد قابل پیش بینی است و فورا از آن جلوگیری خواهد شد.

■ دادن انگیزه بیشتر به ایران برای جلب اعتماد این کشور در مسئله هسته‌ای ■

- دوم، جامعه بین‌المللی باید انگیزه‌های واقعی را شناسایی و آن را به تهران پیشنهاد کند

دولت «اوباما» راهبرد خود در قبال ایران را تلاشی دوگانه برای کم کردن بی‌عدالتی‌ها به ایران که در رویکرد استعاره‌ای «هویج و چماق» اتخاذ شده توسط روسای جمهور قبل مستتر بود، اعلام کرده است. به نظر می‌رسد فشارها در ایجاد اشتیاقی جدید در حکومتی که در سی سال گذشته از مذاکره مستقیم با «شیطان بزرگ» دوری می‌کرده موفقیت‌آمیز بوده است. اما فشارها نمی‌توانند به تنهایی به امتیازاتی که واشنگتن و جامعه بین‌المللی در پی آن هستند بینجامد. قسمت «هویج» رویکرد باید بیشتر شود تا تهران را به قبول محدودیت‌ها و نظارت بیشتر بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای این کشور متقاعد کند.

■ معامله مروارید با شکلات ناعادلانه است ■

از ابتدای بروز بحران هسته‌ای ایران در بیش از یک دهه پیش، رهبران ایران مرتبا اظهار کرده‌اند که حاضر نیستند بدون دریافت اقدامات جبرانی کافی، هیچ امتیازی در قبال «حق هسته‌ای مسلم» خود بپذیرند. در واقع همین مسئله بود که باعث شد تلاش‌های ابتدایی دولت‌های اروپایی برای موافقتی موقتی مجبور به عقب نشینی شود. تهران این موضوع را ناسپاسی بین‌المللی تعبیر کرد و در پی خشم از این رویکرد تعهدات خود در «موافقت‌نامه ۲۰۰۴ پاریس» را زیر پا گذاشت و با لغو تعلیق غنی‌سازی فعالیت‌های مربوطه را از سر گرفت. مشهور است که «علی لاریجانی» که مذاکره کننده هسته‌ای ایران در آن زمان بود و هنوز هم در امور مربوط به مسایل هسته‌ای نقش مهمی دارد تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران را معامله مروارید توسط ایران برای گرفتن شکلات از غرب تعبیر کرد.

■ ایران آماده است مشکلات را تحمل کند اما به این آسانی از برنامه هسته‌ای خود دست نکشد ■

تحریم‌ها تنها باعث شد رویکرد معامله‌ای در سیاست خارجی ایران افزایش یابد. این نگاه سابقه دیرینه‌ای در رویکرد جهانی جمهوری اسلامی دارد و مسایلی مثل ماجرای ایران-کنترا موید این موضوع است. از نگاه تهران، تصمیمات سخت‌گیرانه جدید که در چهار سال اخیر به اجرا در آمده تنها مسئله را برای ایران جذاب تر کرده است. در واقع بسیاری از رهبران ایرانی متقاعد شده‌اند که آمریکا هرگز فشار اقتصادی بر ایران را کم نخواهد کرد تا زمانی که حکومت را از بین ببرد. این نگاه از ترس قدیمی رهبران ایران و آگاهی عمیق آن‌ها از عمق و تمرکز تحریم‌های آمریکا نشات می‌گیرد. «خامنه‌ای» در اکتبر ۲۰۱۲ اعلام کرد که مقامات آمریکایی و اروپایی «دروغ می‌گویند و ادعا می‌کنند اگر ملت ایران از دست‌یابی به انرژی هسته‌ای دست بردارد تحریم‌ها را لغو خواهند کرد. اما دلیل اصلی اعمال تحریم‌های غیرمنطقی از این دست- که نوعی وحشی‌گری محسوب می‌شوند- تنفر آنان از ملت ایران است». مذاکرات ناگهانی در تهران بر سر امکان گفتگوی دوجانبه مستقیم با واشنگتن و تمرکز امتیازات احتمالی هسته‌ای ایران نشان دهنده آن است که جمهوری اسلامی توقع دارد حتی برای ابتدایی‌ترین قدم‌ها در مسایل هسته‌ای امتیاز شایسته‌ای دریافت کند. به طور خلاصه باید گفت تهران آماده است مشکلات را تحمل کند.

■ غرب ایران را سزاوار امتیازات نمی‌داند ■

اگر از سوی دیگر میز مذاکره به این چانه‌زنی‌ها نگاه کنیم شرایط کاملا متفاوت است. در نظر واشنگتن و دیگر کشورهای مهم جهان اسب دوانی در مسئله هسته‌ای ایران مفهومی است که از نظر اخلاقی و راهبردی مورد پسند نیست. خواست ایران برای ساختن زیرساخت‌های پر هزینه هسته‌ای و تخطی مداوم کشور از تعهداتش در «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» باعث شده نگرانی‌های عمیقی درباره امنیت منطقه‌ای و آینده سیاست منع گسترش شکل بگیرد. امتیاز دادن به رهبری که تعمدا قانون را نادیده می‌گیرد نشانه خوبی نیست.

■ همکاری صادقانه با جامعه بین‌المللی، تقاضای غرب از ایران ■

متاسفانه امنیت ملی همیشه با مبانی اخلاقی سازگار نیست. نمی‌توان دیپلماسی را بر مبنای درستکاری رقیب بنا نهاد بلکه برای این منظور باید منافع ملی حقیقی را در پیش گرفت. هر قراردادی که محدودیت‌های معنادار و پایداری بر جاه‌طلبی‌های ایران وضع کند هزینه حمله نظامی بر علیه برنامه هسته‌ای ایران را از دوش کشورها برمی‌دارد و به پیشرفت اهداف منع گسترش تسلیحات و منافع بزرگ‌تر امنیتی در منطقه‌ای که برای ثبات و رشد اقتصاد جهانی حیاتی است کمک شایانی خواهد کرد. به همین دلیل است که مقامات آمریکایی بارها در قالب قراردادی هسته‌ای پیشنهادات انگیزشی چون وعده برداشتن مجازات‌های کنونی به ایران داده‌اند. «هیلاری کلینتون»، وزیر امور خارجه آمریکا، در اکتبر ۲۰۱۲ گفت تحریم‌ها " می‌تواند به راحتی برداشته شود اگر دولت ایران به همکاری صادقانه با گروه «۱+۵» و جامعه بین‌المللی تمایل نشان دهد".

■ تعلیق تحریم‌ها چندان آسان نیست ■

اما واقعیت از اطمینان خوش‌بینانه «کلینتون» تا حدودی پیچیده‌تر است. تحریم‌های کنونی از یک رشته تصمیمات گسترده آمریکا بر مبنای شاخه اجرایی و اقدام قانونی، مجازات‌های تعیین و اجرا شده توسط «شورای امنیت سازمان ملل» و دسته‌ای از اقدامات هماهنگ پیچیده توسط کشورهای دیگر و «اتحادیه اروپا» تشکیل می‌شود. در بیشتر این تصمیمات گزینه‌ای برای ابطال مواضع در نظر گرفته نشده است؛ مخصوصا جدیدترین و موثرترین تحریم‌ها علیه «بانک مرکزی ایران»، قطع دسترسی به سامانه پرداخت الکترونیکی، توقف صادرات نفت به اروپا و خودداری شرکت‌ها از بیمه محموله‌های ایران در کشورهای دیگر موجب خواهند شد مجادله سیاسی سختی در داخل (یا بین کشورهای اروپایی) در بگیرد و برای لغو تحریم‌ها به اقدامات نظارتی سختی روی آورده شود. به همین منوال تعلیق تصمیماتی که رابطه موسسات مالی ایران، از جمله «بانک مرکزی» با جامعه بین‌المللی را مشکل کرده است به اعلام صریح «باراک اوباما» نیاز دارد. او باید تایید کند که این بانک‌ها ارتباط خود با فعالیت‌های هسته‌ای را قطع کرده‌اند.

■ کاهش تحریم‌ها آمریکا را در موضعی قوی‌تر قرار خواهد داد ■

واشنگتن و متحدانش بارها از سقوط اقتصادی ایران به عنوان شاهدی بر کارا بودن راهبرد دوگانه در قبال ایران یاد کرده‌اند و تلاش‌های زیادی صرف آن شده که در طول سالیان ساز و کارهایی برای تنبیه تهران و فلج کردن معاملات مالی این کشور با دیگر کشورهای جهان اندیشیده شود. دولت آمریکا باید اقدامی موازی و به همین اندازه جدی آغاز کند و به شناسایی مقاطعی که امکان سیاسی و لجستیکی کاهش تحریم‌ها در آن وجود دارد بپردازد البته همه این‌ها مستلزم آن است که تهران ثابت کند حاضر است در قبال برنامه هسته‌ای خود امتیازاتی بدهد. طراحی فهرستی از انگیزه‌های بالقوه می‌تواند واشنگتن را در موضعی قوی‌تر برای ایجاد و حفظ پیشرفت در قبال ایران قرار دهد.

■ شتاب‌زدگی مقامات آمریکا و اسرائیل در قبال ایران ■

- سوم، نباید بگذاریم سیاست- چه سیاست آمریکا و چه ایران- تعیین کننده جدول زمانی دیپلماتیک باشد

حتی قبل از این که «اوباما» دوره کاری خود در سال ۲۰۰۹ را آغاز کند، مشاجره شدیدی در مجامع سیاسی آمریکا و اسرائیل درباره لزوم رویارویی با جمهوری اسلامی بر مینای نیاز به تعیین مرزهای مشخص در یک جدول زمانی برای مذاکرات حتی قبل از این که برنامه مذاکرات مشخص شده باشد وجود داشت. شتاب‌زدگی موجود ترسی پایدار از این که تهران از روند مذاکرات برای حرکت سریع به سوی بمب اتمی استفاده کند را آشکار می‌کرد. اگر به شرایط اواخر سال ۲۰۰۹ نگاه کنیم تغییر به سوی راهبردی بر مبنای فشار معنا خواهد یافت؛ ایران به تازگی وجهه اعتمادسازی خود که ابتداعا توسط مقامات در مذاکرات ژنو پذیرفته شد، را رها کرده بود و علاوه بر آن فضای سیاسی داخلی این کشور بعد از ناآرامی‌های انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری به آشفتگی سوق پیدا کرده بود.

■ تنها موفقیت در قبال ایران از راه مذاکرات حاصل شد ■

با این حال اولویتی که به جدول زمانی شتابزده داده شد تغییرات رویکرد کوتاه مدت مداوم واشنگتن در قبال برنامه هسته‌ای ایران را توجیه می‌کند. رابطه بین پیشرفت هسته‌ای ایران و مشارکت آن کشور در گفتگوهای دیپلماتیک چندان قابل اتکا نیست؛ تهران در دوره‌های زمانی که دولت‌های «بوش» و «اوباما» به دنبال مذاکره نبودند به موفقیت‌های مستمری دست پیدا کرده است. در این میان تنها موفقیت در ترغیب ایران به محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای این کشور- تعلیق غنی‌سازی و بازپروری اورانیوم در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵- از قبل مذاکرات حاصل شد.

■ اعلام ضرب‌الاجل تنها دست آمریکا را تنگ تر می‌کند ■

به زبان دیگر می‌توان گفت حساسیت زمانی به رسیدگی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران نگرانی‌های جدی را توجیه می‌کند ولی دیپلماسی نه یک مسئولیت که یک امتیاز در قبال زمانی است که از دست می‌رود. مشخص کردن ضرب‌الاجل برای مذاکرات از پیش باعث می‌شود آمریکا سر میز مذاکره بدون دلیل انعطاف‌پذیری کمتری داشته باشد؛ هم چنین موجب می‌شود وابستگی رویکردی به وجود آید که به کمتر شدن گزینه‌ها خواهد انجامید و حسی از جنگ پشت پرده را القا می‌کند که ایران در استفاده از چنین موقعیت‌هایی استاد است. اعلام هر جدول زمانی برای مذاکرات باید بر اساس وجوه تکنیکی برنامه باشد و به اعلام ضرب‌الاجل برای مقاصدی با الویت سیاسی تبدیل نگردد. «اوباما» باید از هرگونه لحن سیاسی، چه از سوی آمریکا و چه متحدانش مثل اسرائیل، که او را به گزینه اقدام نظامی نزدیک کند اجتناب نماید. کمپین انتخاباتی نوامبر ۲۰۱۲ نشان داد که خودنمایی روی مسئله ایران امتیاز داخلی سیاسی ندارد و اطمینان بخشی به متحدان آمریکا نباید فضای تاکتیکی این کشور برای مانور را محدود کند.

■ ناآرامی‌های پس از انتخابات ۲۰۰۹ تاثیری بر تصمیم‌گیری‌های هسته‌ای نداشت ■

باید نوعی نگاه تردیدآمیز در قبال عجله‌ای که به خاطر انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران در جون ۲۰۱۳ به وجود آمده اتخاذ شود. عقل سلیم و تجربه واشنگتن حکم می‌کند که در فصل بهار مبارزات سیاسی داخلی آن قدر مقامات ایرانی را درگیر می‌کند که آن‌ها نمی‌توانند به شکل جدی وارد روند مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران بشوند. تجربه انتخاباتی مشابه در سال ۲۰۰۹ دولت «اوباما» را متقاعد کرد در قدم‌های اول در قبال جمهوری اسلامی بر عمل متقابل تاکید نداشته باشد. البته این موضع پس از ناآرامی‌های بعد از انتخابات کمرنگ شد. اما تحلیل‌هایی از این دست امروزه دروغ بزرگی را برملا می‌کند که در درک منقضی شده از تعادل داخلی قدرت در ایران سرچشمه می‌گیرد. هر چند انتخابات ایران هنوز انرژی زیادی از طبقه سیاسی کشور می‌گیرد ولی این روند به هیچ عنوان بر تصمیم‌گیری‌های هسته‌ای تاثیر مستقیم نمی‌گذارد. بی اعتباری که به نتایج انتخابات ۲۰۰۹ نسبت داده می‌شد در کنار اتفاقاتی که از آن زمان تاکنون رخ داده بیان‌گر آن است که کمپین آتی انتخاباتی ایران بیش از آن که یک رقابت باشد محفلی برای تقدس بخشی به نظام خواهد بود. با این که تغییری زیرکانه در زمین بازی سیاست در راه است ولی اجماع نظرات موضوعی است که هنوز در ایران مسئله‌ساز باقی مانده است.

■ انتخابات ایران نباید به فرصتی برای فرار تبدیل شود ■

با این همه، تنها مقام تصمیم‌گیرنده در مسایل هسته‌ای- رهبر ایران- به سیاست‌های انتخاباتی کاری ندارد و دستورات او درباره مسایل امنیتی منعکس کننده پاسخگویی به اولویت‌های داخلی که از قبل صندوق آراء در می‌آید نیست. البته درست است که انتخابات قدمی مهم در چشم‌انداز مذاکرات خواهد بود. اگر رهبر ایران به این نتیجه برسد که نمی‌توان از زیر دادن امتیازات چشمگیر فرار کرد ممکن است از انتخابات برای انتخاب دستیاری مورد اعتماد برای بر عهده گرفتن مسئولیت قرار دادی هسته‌ای استفاده کند. اما حتی این دورنما هم نمی‌تواند ایران را از شرکت در مذاکراتی جدی قبل از انتخابات سال آینده منع کند. همان طور که واشنگتن نباید تاریخ نهایی برای اتمام مذاکرات اعلام کند تهران هم نباید از فرصتی که به خاطر روند شدیدا مهندسی‌شده انتخاباتش در شش ماهه اول سال ۲۰۱۳ به وجود آمده سوء استفاده کند.

■ پیام نوروزی «اوباما» و دعوت به دوستی ■

- چهارم، با تمام انتقاداتی که به دولت « بوش» وارد است، واشنگتن باید متوجه شود که حسن نیت لزوما با حسن نیت پاسخ داده نمی‌شود

اولین سخن گفتن «اوباما» با ایران پیام ویدیویی او بود که به مناسبت «نوروز»، سال جدید ایرانی که در ماه مارس است، پخش شد. در لحن «اوباما» نشانی از انتقاد وجود نداشت و هرگونه اشاره به تغییر حکومت به دقت حذف شده بود. این پیام حالتی دوست داشتنی داشت و به احتمال زیاد اصلا با حساب و کتاب‌های رهبری جمهوری اسلامی نمی‌خواند.

■ آمریکا در پی کاستن از جنگ لفظی بوده است ■

جنگ لفظی وسیله‌ای است که واشنگتن و تهران در روابط پر از تنفر دو سویه و غیر قابل اجتناب خود از آن استفاده می‌کنند. اما در ذهن رهبران ایران احتمال کمی وجود دارد که تغییر لحن بتواند جذابیتی در دایره سیاسی تندخوی این کشور ایجاد کند. واشنگتن با مطالعه دقیق معنایی سخنان مقامات ایران به این نتیجه رسیده است. آمریکا بارها تلاش کرده از نشانه‌های ظاهری نرمش در گفتار مقامات ایران، گام برداشتن به سوی گفتگوی توانمند و تغییرات معنادار در سیاست تهران را برداشت کند. یکی از معروف‌ترین موارد سخنرانی وزیر امور خارجه وقت، «مادلین آلبرایت» در ماه مارس ۲۰۰۰ است. سخنرانی او مثل پیام نوروزی «اوباما» طوری تنظیم شد که در زمان سال نو ایرانیان، مهم‌ترین تعطیلات ایران، پخش شود. این سخنرانی به شکلی ماهرانه تنظیم شده بود تا برای ایرانیان و عوامل مهم برای رهبری ایران خوشایند باشد.

■ اقدام تاریخی آمریکا در لغو تحریم‌ها و سکوت متقابل ایران ■

سخنرانی بازخورد مثبتی داشت و رویکرد رئیس‌جمهور وقت آمریکا، «بیل کلینتون»، در پذیرش "سهم آمریکا در سردی روابط با ایران" را معنا دار تر کرد. «کلینتون» در آن زمان از بابت نقش آمریکا در کودتای ۱۹۵۳ و سقوط دولت مردمی «محمد مصدق»و حمایت این کشور از شاه ایران و جنگ «صدام حسین» با ایران در اولین سال‌های روی کار آمدن حکومت جدید این کشور اظهار ندامت کرده بود. در سخنرانی از سیاست‌های ایران انتقاد شد و بر نقش دستگاه امنیتی ایران در ایراد خشونت علیه مخالفان ایرانی و حضور در فعالیت‌های تروریستی برون مرزی تاکید شد. اما از دیگر سو «آلبرایت» از برداشته شدن تحریم‌ها از صادرات غیر نفتی ایران، که در آن زمان شامل خاویار، فرش و پسته می‌شد، خبر داد. این کار برای دولتی که تنها پنج سال پیش تحریم‌ها بر ایران را سخت‌گیرانه تر کرده بود قدم کوچکی به حساب نمی‌آمد. اما نه شمایل و نه محتوای سخنرانی نتوانست بر شکاف داخلی عمیق ایران یا تردیدهای مقامات رسمی ارشد این کشور در قبال واشنگتن فایق آید. تهران پاسخ مثبتی به این اقدام تاریخی واشنگتن نداد و هر دورنمایی از رفتار منطقی و پایدار با جمهوری اسلامی زیر وزن عکس‌العمل سیاسی رنگ باخت. موضع ایران وقتی سخت تر شد که احساس کرد اصلاح‌طلبان از حمایت مخفیانه یا علنی آمریکا به نفع خود استفاده خواهند کرد.

■ ایران هم نشانه‌هایی از تمایل به همکاری نشان داده است ■

اقدامات چندگانه در دوره «کلینتون»، تلاش «جرج دبلیو بوش» برای استفاده از کمک رسانی آمریکا به تهران برای رسیدگی به بازماندگان زلزله مرگبار شهر تاریخی «بم» در دسامبر ۲۰۰۴ و دیپلماسی ویدیویی «اوباما» و استفاده او از دیگر سازوکارهای ارسال پیام به شکل خصوصی و علنی همگی در گرفتن پاسخی متقابل از ایران ناکام بوده‌اند. مقامات ایرانی به سهم خود نشانه‌های مورد توجه واقع نشده‌ای ابراز کردند؛ از تلاش‌های رئیس‌جمهور وقت، «علی اکبر هاشمی رفسنجانی» گرفته تا پیشنهاد ایران در سال ۱۹۹۵ برای احداث اولین مسیر نفتی به یک شرکت آمریکایی و همکاری مستقیم ایران در اولین مراحل جنگ علیه «طالبان» و «القاعده» به رهبری آمریکا.

■ قدم گذاشتن در مسیر مذاکره مستقیم، تنها راه باقی مانده ■

واقعیت این است که پیشقدمی در دیپلماسی هرگز در ایران موفق نبوده و چنین رویکردی با چینش کنونی رهبران ایران نسبت به همیشه بی‌فایده‌تر خواهد بود. رهبران ایران تعامل لحن تعاملی «اوباما» را دوگانه دانستند و پیام خصوصی و بی سابقه او به ]آیت الله[ «خامنه‌ای» را مورد عتاب قرار دادند. چنین کارهایی توسط آمریکا می‌تواند تاثیر مثبت فرعی بر احساسات موافق با آمریکا در سطح وسیع‌تر مردم داشته باشد- و از سویی با توجه به مجازات‌های اقتصادی ایران به رهبری آمریکا می‌توان درباره نفع واقعی این مقاصد برای مردم ایران بحث‌های زیادی کرد- اما این کارها مشخصا نمی‌تواند جای گفتگوی مستقیم را بگیرد یا انجام آن را تسهیل کند. یک راهبرد جدی در قبال ایران باید از محدوده امن اما بی‌حاصل نشانه‌ها و نمادها بگذرد و به مسیر نامطمئن، ناخوشایند و سخت مذاکره مستقیم وارد شود.

■ ساز و کارهای خود محدود کننده در موافقت نامه احتمالی با ایران ■

پنجم، واشنگتن باید آماده از سر گیری مذاکرات باشد

این یک تاکتیک ایرانی است که در واقع قبل از حکومت اسلامی وجود داشته و در طول زمان از آن استفاده شده است. روند بازنگری سیاسی ایرانیان هرگز واضح و شفاف نبوده است؛ در شرایط ناباورانه‌ای که تهران به سوی تغییری بزرگ در موضع هسته‌ای خود و دیگر سیاست‌ها قدم بردارد بعید نیست اگر به ناگه ببینیم رویکرد ایران تغییر کرده و همه چیز برعکس شده است. آن‌ها که دیپلماسی امروز ایران را نادرست می‌دانند کافیست به رویکرد شاه ایران در ترغیب «استالین» به بیرون کشیدن نیروهای شوروی از استان‌های شمالی ایران در سال ۱۹۴۶ نگاه کند. در مقایسه با شرایط حاضر، موفقیت نسبی تلاش‌های ابتدایی اروپا در قبال مسئله هسته‌ای ایران- که شامل تعادل نسبی حاصل از مذاکرات ستیزه‌جویانه و مورد انتقاد آمریکا می‌شد- بسیار بزرگ به نظر می‌رسد. اما ایران تعهدات فعلی خود را هم مرتبا زیر پا می‌گذارد و تغییر می‌دهد. هر موافقت‌نامه‌ای که قرار باشد در مورد موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی وضع شود باید سازوکارهای خود محدود کننده‌ای داشته باشد که جلوی عدم پذیرش ایران را بگیرد؛ هم چنین هر روندی که اتخاذ شود باید امتیازات سیاسی مکفی برای خود بخرد که با استفاده از آن در طول مسیر پر فراز و نشیب گریزناپذیر مذاکرات دوام بیاورد.

■ مثبت اندیشی کافیست ■

اقدام «اوباما» در دور دوم ریاست جمهوری در قبال تهران باید از حیث ماهیت و رویکرد متفاوت باشد. تلاش زودهنگام دولت برای تعامل نشان دهنده رویکرد بزرگ‌تری است که با ایجاد شبکه‌ای از منافع و اعتماد خود تقویت کننده ایرانی‌ها را تعدیل می‌کند. تلاش برای وارد کردن ایران به تعامل به این ترتیب کار جاه‌طلبانه و مثبت اندیشانه‌ای بود؛ اما هر چه قدر هم که این اقدامات در زمان خود مبتنی بر واقعیت بوده باشد ایران دلیلی ارائه نمی‌کند که بر اساس آن امروز هم با همان میزان از مثبت اندیشی به مسئله بنگریم.

■ جامعه بین‌المللی از حل مشکلات سیاسی ناتوان است ■

اتفاقا دیپلماسی فعال در قبال تهران اهداف محدودتری خواهد داشت. آمال هسته‌ای ایران به مشکلی سیاسی که به راه حلی فنی نیاز دارد تعبیر شده است. امروز مشخص شده که جامعه بین‌المللی نمی‌تواند مشکلات سیاسی اساسی را حل کند. این مشکلات ماهیت حکومت ایران و بی اعتمادی در مقاصد این کشور است. با وجود این حقیقت احتمال رسیدن به یک راه حل فنی منتفی نیست. حتی دست‌یابی به موافقت‌های تاکتیکی، حتی به شکل موقت، برای برنامه هسته‌ای ایران زمان می‌خرد. استفاده از مذاکرات به عنوان یک تاکتیک مستمر در موش و گربه بازی بر سر آمال هسته‌ای ایران به نتیجه‌ای کمتر از آن چه مدنظر است خواهد انجامید، اما رویکردی که ریشه در درک واقعی از محدودیت‌های حکومت کنونی ایران، هم درباره توانایی‌ها و هم درباره عمر احتمالی حکومت، داشته باشد می‌تواند موثر واقع شود.

■ گفتگو با تهران، راه حل نهایی ■

در این فاصله زمانی نیاز حیاتی به دیپلماسی وجود دارد، حتی اگر اطمینانی به موفقیت آن نباشد. روند گفتگوها می‌تواند از رسیدن به سناریوی بدترین حالت جلوگیری کند. بدترین حالت می‌تواند دخالت نظامی ناگزیر باشد که از اصطکاکات اخیر و تلاش ایران برای انتقام‌جویی نشات گرفته. دولت «اوباما» باید علاوه بر مسئله هسته‌ای به فکر راه‌هایی باشد که از آن طرق بتوان تهران را برای گفتگوی مستقیم بر سر مسایل و منافع مشترک پای میز مذاکره کشاند. پیش فرض بزرگ کردن زمین بازی به منظور هم‌پوشانی با اعتماد مستتر در راهبرد تعامل نیست بلکه در نظر دارد راه‌هایی مجزا برای پیشرفت در هر زمان و هرمکانی که میسر باشد ایجاد کند. همکاری در مناطق دیگر مثل افغانستان به نظر تاثیری بر تسهیل در مسایل مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران نخواهد داشت. با این همه تجربه دولت «جرج دبلیو بوش» مبنی بر ارائه بسیاری از منافع آمریکا به عنوان گروگان مقاصد ایران در تعامل بر سر مسئله هسته‌ای نشان داد دوری از هرگونه تماس با تهران بی‌ثمر خواهد بود. ممکن است منافع بالقوه و تمایل دوطرفه را در خیلی از مقاطع پیدا کنیم اما کاری که در حال حاضر باید انجام دهیم گفتگو با تهران است.

اندیشکده بروکینگز


سوریه نقطه عطف سیاست خارجی اتحادیه اروپا

 

سوریه نقطه عطف سیاست خارجی اتحادیه اروپا

 
 

تا سال 2011 به موجب سازوکارهایی همچون اتحادیه مدیترانه و در پی سیاست همسایگی اتحادیه اروپا سطح روابط این اتحادیه با سوریه به بالاترین سطح خود از 1977 (آغاز روابط دو بازیگر) رسید اما تسری تحولات خاورمیانه به سوریه، اتحادیه اروپا را در مقابل این کشور قرار داد.
همانطور که برای حسن روابط دو بازیگر تا سال2011 دلایل بیشماری را می‌توان ذکر کرد؛ تنزل سطح روابط آنها در فضای فعلی منطق خاص خود را داشته که برخاسته از تعریفی نوینی است که به موجب آن، این اتحادیه تلاش می‌کند بازتعریفی از نقش و جایگاه خود در نظام بین‌الملل در شرایط فعلی ارائه دهد. بنا بر این تعریف، هویتی شکل می‌گیرد که موجب نگاه خاص اتحادیه اروپا به تحولات خاورمیانه و متعاقب آن به سوریه می‌شود.
مسئولین سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعتقاد دارند که دنیا وارد مرحله انتقالی شده است. آنها گواه ادعای خود را تطویل بحران مالی جهانی و نیز امواج پردامنه دموکراسی‌خواهی در جهان عرب می‌دانند. به باور آنها، این امر اتحادیه اروپا را محکوم به سازگاری با شرایط جدید می‌کند. چراکه دوران گذار در هر مقطع تاریخی می‌تواند موقعیت بازیگران را در سلسه مراتب قدرت جابجا کند.
 با این بینش، اتحادیه اروپا تلاش می‌کند از چالش‌های موجود، فرصت‌های تاریخ‌ساز خلق کند و با بهره‌گیری از فرصت‌های ایجادی از سطح یک ابردولت به یک ابرقدرت ارتقا یابد. بدین منظور، باید پاشنه آشیل اتحادیه اروپا یعنی نبود سیاست خارجی و امنیتی واحد تقویت شود. تحولات خاورمیانه و بخصوص ناآرامی‌های سوریه این فرصت را در اختیار اتحادیه اروپا قرار می‌دهد تا به دور از موضوعاتی از سیاست خارجی که مستقیماً چالش‌هایی را برای اعضا ایجاد می‌کند و اموری که رسیدن به اجماع پیرامون آنها دشوار است تمرین سیاست‌گذاری خارجی واحد را در دستورکار اعضا قرار دهد.
از این‌رو، به باور سولانا، بحران سوریه به دلیل ابعاد خاص آن می‌تواند این فرصت را در اختیار اتحادیه اروپا قرار دهد تا به جای آنکه این نهاد درگیر پروسه‌ها باشد بیشتر به اقدام و مشارکت بپردازد و از این طریق، به ایجاد و بازسازی نهادها و سازوکارهای مناسبی اقدام کند تا در آینده ابتکار عمل را در دو منطقه تاثیرگذار در سلسه مراتب قدرت جهانی یعنی مدیترانه و خاورمیانه بدست گیرد.
نکته قابل تامل در ایفای نقش اتحادیه اروپا در سوریه بازی با قواعد جاری و در عین حال منحصر به این اتحادیه می‌باشد به طوری‌که کاترین اشتون نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سخنرانی خود در جمع نمایندگان پارلمان اروپا در ماه سپتامبر 2012 با اعلام ناکارآمدی سیاست‌‌های جامعه بین‌‌الملل در قبال سوریه از ابتکار عمل اروپایی در سوریه صحبت کرد. هرچند کاترین اشتون اشاره‌ای به جزئیات رویکرد اروپایی در قبال بحران سوریه نکرد ولی ناگفته پیداست که اتحادیه اروپا به دنبال راهی اروپایی است که دربردارنده بیشترین منافع برای این بازیگر است و در عین مشابهت در اهداف اعلامی و نیز قواعد بازی با رویکرد آمریکا (مانند سخن گفتن از نقض حقوق بشر در سوریه در توجیه سقوط اسد و یا اعمال تاکتیک تحریم‌های پله‌ای)، اختلافات جدی نیز در اهداف اعلانی با آمریکا دارد. به عنوان مثال تامین امنیت رژیم اسراییل آن‌گونه که برای آمریکا واجد اهمیت است برای اتحادیه اروپا اولویت ندارد چراکه عمدتا نگاه اروپایی بیشتر معطوف به منافع اقتصادی در مناطق موصوف است برعکس رویکرد آمریکایی که تثبیت و حفظ نظم آمریکایی بعد از جنگ سرد را الویت اصلی خود می‌داند.
به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا سعی می‌کند به اندرزهای خاویر سولانا که به عنوان نماینده این اتحادیه در کنفرانس سالانه موسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا شرکت داشت گوش دهد. مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این کنفرانس اذعان داشت در دنیای بی‌ثبات فعلی، اتحادیه اروپا نیازمند راه‌حل‌های هدفمند به جای راه‌کارهای عمومی است. یکی از این راهها، گذار از نظریه‌های فراگیر مانند جنگ علیه تروریسم و ورود به اختلافات تعیین‌کننده در مقیاس منطقه‌ای و جهانی مانند ایران و سوریه است. از این‌رو، اتحادیه اروپا در بحران سوریه در نظر دارد به جای تن دادن به روندهایی که توسط دیگران طراحی می‌شود، روندهایی را برای دیگران طراحی کند تا بدین وسیله، با مشارکت بیشتر در توسعه و بازسازی نهادها و قواعد مخصوصاً در دو منطقه خاورمیانه و مدیترانه سهم بیشتری از مدیریت جهان را حداقل در مناطق راهبردی به مدد اقتصاد قدرتمند خویش از آن خود کند.
 
حسین کبریایی‌زاده، کارشناس خاورمیانه

 


اوباما و محدودیت‌های فروش سلاح

 

 

اوباما و محدودیت‌های فروش سلاح


دسترسی گسترده مردم آمریکا و وقوع فجایعی مانند جنایت در مدرسه‌ای در شهر نیوتاون ایالت کانتیکت هر از چند گاهی باعث مطرح شدن بحث‌هایی در مورد ضرروت کنترل بیشتر فروش سلاح در عرصه عمومی آمریکا می‌شود. با این حال این‌بار باراک اوباما در جایگاه رئیس‌جمهور آمریکا لایحه‌ای را برای محدودیت فروش سلاح به کنگره این کشور فرستاده است، اقدامی است که در دستگاه سیاسی آمریکا سابقه چندانی ندارد. بحث محدودیت فروش سلاح از جمله بحث برانگیزترین مباحث داخلی آمریکاست که به اندازه طرفداران آن مخالفانی دارد. بر اساس قانون اساسی آمریکا داشتن سلاح یکی از حقوق شهروندان آمریکایی است. در اصلاحیه دوم قانون اساسی در سال 1791 تأکید شده که «داشتن یک نیروی منظم شبه‌نظامی مردمی که برای امنیت یک کشور آزاد ضروری باشد و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه محترم شمرده می‌شود». مخالفان کنترل سلاح چه در کنگره و چه در قالب گروه‌ها و لابی‌های طرفدار سلاح در آمریکا به این ماده قانونی اشاره دارند و هرگونه اقدامی برای ممنوعیت فروش سلاح را غیرقانونی می‌دانند. با این حال کشتار در مدرسه ابتدایی سندی هوک در ۱۴ دسامبر که منجر به قتل ۲۰ دانش‌آموز خردسال شد افکار عمومی آمریکا را جریحه‌دار کرده و موج جدیدی از طرفداران ممنوعیت سلاح را ایجاد کرده است.
اوباما در واکنش به این جنایت بر ضرورت پیشگیری از وقایع مشابه در آینده تأکید کرد و لایحه محدودیت فروش سلاح را به کنگره فرستاد. در این لایحه فروش 157 اسلحه جنگی و سلاح‌هایی که ظرفیت خشاب بالایی دارند ممنوع شده است. بر این اساس فروش خشاب‌هایی که ظرفیتشان بیشتر از ۱۰ گلوله است، ممنوع می‌شوند. همچنین فروش و در اختیار داشتن گلوله‌های نافذ زره نیز از جمله ممنوعیت‌هاست. تمرکز بر چنین سلاح‌هایی به‌ویژه به این خاطر است که انواع مشابهی از آنها در فجایع اخیر استفاده شده است. بر اساس لایحه اوباما، همچنین پیشینه افرادی که می‌خواهند سلاح بخرند از این پس باید با دقت بیشتری بررسی شود. در حال حاضر خریدهای شخصی و بعضی از خرید و فروش‌ها در نمایشگاه‌های سلاح از بررسی گذشته افراد مستثنی‌ هستند. از طرف دیگر مجازات بیشتر برای قاچاقچیان سلاح به خصوص دلالان غیرمجاز که برای جنایتکاران سلاح می‌خرند، در نظر گرفته شده است. دولت اوباما همچنین ۲۳ گام فوری را بدون تصویب کنگره اتخاذ کرده است که از جمله آنها می‌توان به ارتقای سیستم‌های موجود برای بررسی سوابق جنایی افراد، به‌کارگیری مشاوران و ماموران حفاظتی بیشتر در مدارس و دسترسی بهتر به خدمات روانپزشکی اشاره کرد.
با این حال این اقدامات مورد انتقاد شدید گروه‌های طرفدار سلاح و برخی اعضای جمهوری‌خواه کنگره قرار گرفته است. آنها اوباما را متهم می‌کنند که می‌خواهد حق داشتن سلاح را از آمریکایی‌ها بگیرد و این طرح راه‌حل بحرانی نیست که جامعه آمریکا با آن روبه‌روست. به عقیده طرفداران سلاح لایحه اوباما تنها دارندگان قانونی سلاح را محدود می‌کند و کودکان آمریکایی همچنان در برابر تراژدی‌های آینده بی‌دفاع می‌مانند. به عقیده آنها دولت باید حفاظت از مدارس را افزایش دهد و اجازه دهد مسئولان مدارس مسلح باشند به جای اینکه اسلحه را ممنوع کند.
برخی از کارشناسان نیز در آمریکا این لایحه را عامل چندان موثری در پایین آوردن آمار جنایت نمی‌دانند. به عقیده آنها قربانیان سلاح‌های کمری بسیار بیشتر از کسانی هستند که با سلاح‌های جنگی کشته شده‌اند. بر اساس برخی گزارش‌ها، از 543 نیروی پلیسی که در سال‌های 2002 تا 2011 کشته شده‌اند،‌ 366 نفر با سلاح کمری از پای درآمده‌اند. از طرف دیگر میزان فروش غیرقانونی سلاح در آمریکا نیز بسیار بالاست. حدود چهل درصد از فروش سلاح در آمریکا خارج از کنترل اف.بی.آی انجام می‌شود و فروشندگان خصوصی سلاح می‌توانند بدون بررسی سابقه خریداران خود به آنها سلاح بفروشند. برخی گزارش‌ها بیانگر آن است که هشتاد درصد از کسانی که از اسلحه گرم در یک جنایت استفاده کرده‌اند بدون نظارت دولت به این سلاح‌ها دسترسی پیدا کرده‌اند.
با این حال این واقعیت‌ها مانع از این نمی‌شود که دولت اوباما برای تسلی خاطر مردمی که از جنایت مدرسه سندی‌هوک آزرده‌اند، کاری انجام ندهد، حتی اگر این اقدام محدود باشد. مسئله ممنوعیت سلاح موجب برگزاری تظاهرات مخالفان و موافقان اسلحه در آمریکا شد. از جمله هزاران آمریکایی در راهپیمایی اعتراضی علیه خشونت‎های ناشی از آزادی سلاح در آمریکا، در واشنگتن راهپیمایی کردند و خواستار اقدام کنگره و مجالس ایالتی برای تصویب قوانین کنترل سلاح در آمریکا شدند. در این راهپیمایی چهره‌های دولتی نظیر وزیر آموزش آمریکا نیز حضور داشتند. همچنین هزاران طرفدار حمل سلاح نیز در 49 ایالت آمریکا راهپیمایی کردند تا مخالفت خود را با هرگونه اقدام برای ایجاد محدودیت در زمینه خرید و فروش سلاح اعلام کنند.
بحث کنترل سلاح در عرصه عمومی آمریکا توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است و تا حدی بحث‌ها و نگرانی‌های اقتصادی را کمرنگ کرده است. مسئله آزادی فروش و دستیابی به انواع سلاح همواره یکی از نگرانی‌های خانواده‌های آمریکایی بوده است که بعد از جنایت شهر نیوتاون و کشته شدن کودکان این نگرانی‌ها تشدید شده است. اوباما تلاش دارد تا با یک لایحه، واکنش مناسبی به این جنایت نشان بدهد؛ اما این لایحه نکاتی را در بر دارد. شرایط سیستم سیاسی آمریکا و حضور حامیان سلاح در بین اعضای کنگره که تعداد قابل توجهی را نیز تشکیل می‌دهند باعث شده تا تصویب لایحه اوباما از شانس کمتری برخوردار شود. در این رابطه باید به این نکته توجه کرد که طرفداران اسلحه در آمریکا تنها منحصر به لابی‌های صنایع اسلحه نیستند بلکه برخی از قشرهای مردمی به‌ویژه در ایالت‌های جنوبی و غربی داشتن اسلحه را حق مسلم خود می‌دانند. در واقع از زمان استقلال آمریکا و به‌خاطر ناامنی گسترده در سرزمین پهناور آمریکا مردم دفاع از خود را در برابر راهزنان حقی می‌دانسته‌اند که در قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است. از این‌رو هر نوع اقدامی برای محدود شدن این حق را تهدیدکننده می‌دانند.
از طرف دیگر، حتی در صورت تصویب لایحه اوباما و ممنوعیت فروش برخی از سلاح‌ها، نمی‌توان مانع جنایتکاران روانی‌ای شد که تعداد آنها روبه افزایش است. لایحه اخیر محدودیت‌های بسیار کمی را در بر دارد و در تلاش است تا راه‌های قانونی دسترسی به سلاح را ممنوع کند؛ در حالی‌که تنوع و گستردگی سلاح‌های در دسترس قابل مقایسه با لایحه محدودکننده اوباما نیست. از این‌رو به نظر می‌رسد لایحه اوباما بیشتر یک راه‌کار مقطعی و واکنشی به رویدادهای تراژدیک باشد تا اینکه بخواهد پاسخی مناسب و پیشگیرانه نسبت به رویدادهای خونینی نظیر مدرسه سندی هوک باشد.

افسانه احدی، کارشناس آمریکا

 


قدرت مانور کره شمالی

 

قدرت مانور کره شمالی
 

کره شمالی اعلام کرده است که در پی انجام موفقیت‌آمیز موشک دوربردش قصد دارد دومین آزمایش هسته‌ای‌اش را به‌زودی انجام دهد. برد نسل جدید موشک‌های دوربرد کره شمالی تا سواحل آمریکا می‌رسد. این کشور هدف خود را از توسعه تکنولوژی موشکی‌اش، بازدارندگی در مقابل آمریکا اعلام کرده و روشن ساخته است که در تیررس قرار دادن خاک آمریکا به‌وسیله موشک‌های بالستیک بخشی از این سیاست بازدارندگی است و این به‌رغم مخالفت‌هایی است که در شورای امنیت سازمان ملل متحد از توسعه موشکی و هسته‌ای کره شمالی وجود دارد. از این‌رو این پرسش مطرح می‌شود که پیونگ یانگ واقعاً از چه پشتوانه عملی برای نادیده گرفتن فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار است که می‌تواند همه مخالفت‌ها را نادیده بگیرد؟ در این خصوص چند موضوع جداگانه را می‌باید درنظر گرفت:
1. قدرت استقلال عمل ملی؛
2. موقعیت ژئوپلیتیک در همسایگی چین و روسیه؛
3. سیاست‌های زیاده‌طلبانه آمریکا در شرق آسیا؛
4. نگرانی کره جنوبی و ژاپن از فروپاشی کره شمالی.
هرکدام از این موضوعات قدرت مانور کره شمالی را به نحو غیرقابل انکاری افزایش داده‌اند و رهبران کره شمالی نشان داده‌اند که به‌درستی نقش خود را می‌دانند و دست به بازی ماهرانه‌ای زده‌اند تا حداکثر توان خود را برای حفظ نظام به‌کار گیرند و فرصت‌ها را در مقابل تهدیدات بالقوه افزایش دهند. دلیل اصلی اینکه پس از پایان جنگ سرد و تقویت وحدت‌طلبی در کشورها و ملت‌هایی که تحت تأثیر بلوک‌بندی‌های قدرت تجزیه شده بودند کره شمالی با نمونه یمن جنوبی و یا آلمان شرقی روبه‌رو نشد، در همین واقعیت نهفته است. از قضا تفاوت در وضعیت و موقعیت کره شمالی و کره جنوبی به قدری زیاد بود که نه کره جنوبی و نه متحدانش حاضر به پذیرش هزینه‌های چند صد میلیاردی اتحاد دو کره نشدند و این فرصت برای نظام مارکسیستی ـ لنینیستی پیونگ یانگ به‌وجود آمد که راه جداگانه‌ای را در پیش بگیرد. تلاش وحدت‌طلبان در سئول در عمل با مانع درونی روبه‌رو شده بود. علاوه‌بر‌این معضل دیگری برای ژاپن هم وجود داشت که از ترکیب نظم اجتماعی و قدرت نظامی کره شمالی و ادغام آن با نظم اقتصادی و توسعه کره جنوبی نگرانی داشت و چین نیز مایل نبود که از ترکیب این دو در شبه‌جزیره کره با قدرت مزاحم جدیدی روبه‌رو شود.
در چنین فضایی بود که شبه‌جزیره کره، تجربه متفاوت‌تری را از آلمان و یمن درپیش گرفت و همچنان به میراث دوران جنگ سرد وفادار باقی ماند. ولی آیا این همه ماجراست؟ گمان نمی‌رود که چنین باشد، جایگاه چین و روسیه در معادله جهانی قدرت و ادعاهای این دو کشور که تمایل آشکاری به چندگانگی قدرت جهانی پیدا کرده‌اند و ادعای تک‌قطبی بودن قدرت را که آمریکا مدعی آن است به زیر سؤال برده‌اند، به سود کره شمالی عمل کرده است و قدرت مانور آن را افزایش داده است. رهبران پیونگ یانگ ارزیابی درست‌تری از شرایط منطقه‌ای و جهانی دارند و تا حد زیادی به حمایت روسیه و چین در شرایط حاد امیدوارند. منتهی این امیدواری هم تمامی حقایق را دربر ندارد. کره شمالی به‌عنوان یک بازیگر ماهر به واقعیت‌های متفاوت‌تری نظر دارد. رهبران کره شمالی در این خصوص دچار سوءتفاهم نیستند و به‌درستی می‌دانند که چین و روسیه در هر حال و در تمامی مواقع و شرایط حمایت بدون قید و شرطی از کره شمالی ندارند. روی همین اصل هم هست که توان ملی خود را افزایش می‌دهد، هرچند که این توان ملی همه‌‌جانبه نیست و جهت‌گیری اصلی آن به طرف تقویت بنیه دفاعی موشکی ـ هسته‌ای است و این تک‌بعدی بودن قدرت ملی کره شمالی آسیب‌پذیری‌های خاص خود را دارد.
اینکه کره شمالی تا کی و تا چه زمانی می‌تواند شرایط کنونی را تحمل کند به‌درستی روشن نیست. نظام حاکم در کره شمالی نظامی بسته و منزوی است تا آنجا که مردم این کشور از آنچه در همسایگی‌شان در کره جنوبی می‌گذرد، اطلاعات موثق چندانی ندارند. رسانه‌ها به‌شدت تحت کنترل دولت قرار دارند و دسترسی به تلفن همراه و اینترنت رویایی دست‌نیافتنی برای توده‌های مردم در کره شمالی است و این در حالی است که در کره جنوبی از امور پیش‌ پاافتاده تلقی می‌شوند. این تفاوت سطح زندگی دو ملت جداگانه از یک ملت واحد تاریخی ساخته است که به‌غایت مصنوعی به‌نظر می‌رسد و بقای آن در بلندمدت با ابهامات جدی روبه‌روست. درست از همین زاویه است که بحث دیگری مطرح می‌شود و هیچ‌کس حاضر نیست درباره آن فکر کند و یا به‌صورت علنی اظهار نظر کند. ابهام این است که آیا سیاست‌های آمریکا در شبه‌جزیره کره با قدرت مانور کره شمالی به‌نوعی سازگاری پنهانی نرسیده است؟ قضاوت در این خصوص ساده نیست ولی ارزش فکر کردن دارد.

 

پیرمحمد ملازهی، کارشناس آسیا


بحران اقتصادی جهان و افزایش فروش تسلیحات

 
بحران اقتصادی جهان و افزایش فروش تسلیحات

 
 
 
 
 

مقدمه
تشدید بحران اقتصادی در جهان باعث شده است تا کشورهای غربی در مناطق مختلف جهان به تلاش برای افزایش فروش و صدور تسلیحات بپردازند. این در حالی است که فروش تسلیحات ناامنی اقتصادی، فقر و کشتار را در بسیاری از مناطق دنیا دامن زده است. با این وجود و به‌رغم افزایش فروش تسلیحات توسط کشورهای غربی جایزه صلح نوبل به سران اتحادیه اروپا برای تلاش آن در جهت حفظ صلح در 60 سال گذشته اعطا می‌شود. این امر تضاد و تناقض موجود در اهداف حقوق بشری اعلام شده از سوی غرب و اهداف سیاست خارجی آنها را بیشتر نشان می‌دهد. در این چارچوب، ایران‌هراسی و بزرگنمایی خطر ایران یکی از شیوه‌های این کشورها برای فروش تسلیحات به کشورهای منطقه است. این امر ضرورت دقت و ظرافت در موضع‌گیری‌های رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی ایران را در سطوح مختلف برای خنثی کردن طرفند غرب گوشزد می‌کند.
در این چارچوب حدود یک سال پیش کنگره آمریکا یک قرارداد تسلیحاتی 10ساله به ارزش 60 میلیارد دلار با عربستان سعودی را تأیید کرد. این قرارداد شامل فروش هواپیماهای «اف ـ ۱۵»‌، هلی‌کوپتر، موشک‌های مختلف، بمب، رادارهای هشداردهنده و دستگاه‌های ویژه دید در شب می‌شد. پاره‌ای از نمایندگان تنها زمانی به این معامله رأی دادند که به آنها اطمینان‌خاطر داده شد که افزایش توان نظامی عربستان تهدیدی برای برتری تسلیحاتی رژیم اسراییل در منطقه نخواهد بود.
 همچنین تسلیحاتی شامل جت‌‌جنگی، تانک و غیره به ارزش ۳۱ میلیارد یورو از سوی آمریکا راهی مهم‌ترین متحدان این کشور در خاورمیانه خواهد شد. قرار است هواپیماهای جنگی «اف ـ 15» به ارزش 30 میلیارد دلار (۲۳ میلیارد یورو) به عربستان سعودی فروخته شود. عربستان صاحب ۸۴ فروند هواپیمای جدید و70 فروند جت خواهد شد. حدود ۱۱ میلیارد دلار (تقریبا ۸ میلیارد و 400 هزار یورو) تسلیحات نیز روانه عراق خواهد شد. قرار است عراق از آمریکا جنگند‌ه‌های «اف ـ ۱۶»، تانک، کلاه‌های ایمنی و خودروهای ویژه‌ی جاده‌های صعب‌العبور دریافت کند. آمریکا نگران است که مالکی از ارتش خود برای سیادت اکثریت شیعه عراق بر اقلیت سنی ‌استفاده کند. جیمز جفری، سفیر آمریکا در عراق، نیز نگرانی خود را از عقد پیمان‌های نظامی کشور متبوعش با عراق ابراز کرده است. همچنین نزدیک‌تر شدن دولت بغداد به جمهوری اسلامی ایران نیز برای آمریکا که هدف تبدیل عراق به عاملی برای تعادل در منطقه را دارد نگران‌کننده است.
 انگلیس و فروش تسلیحات
 انگلیس نیز تلاش زیادی برای فروش تسلیحات انجام داده است. سفرهای «کامرون» با تمرکز بر معاملات نظامی و امتیازات نفتی برای شرکت‌های انگلیسی نشان می‌دهد انگلیس به‌دنبال تقویت روابط با شرکای خاورمیانه‌ای خود است. چنانچه در سال 2012 انگلیس و امارات متحده عربی قرارداد همکاری دفاعی امضا کرده‌اند. انگلیس درتقویت روابط اقتصادی و دیپلماتیک با شرکای خاورمیانه‌ای، مقابله با تهدید برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران بهانه کرده است. دو کشور یک «شرکت صنعتی دفاعی» ایجاد کرده‌اند که بر تقویت همکاری درباره جنگنده «تایفون» و دیگر تکنولوژی‌ها متمرکز است.جنگنده «تایفون» یا «یوروفایتر» یک هواپیمای جت چندکاره است که با «راپتور F-22» و «لایتنینگ F-35» قابل‌قیاس می‌باشد. کامرون، معامله‌ حداقل 60 «یوروفایتر» به ارزش تقریباً 5/9 میلیارد دلار را انجام داده است. به موازات این قرارداد امارات متحده عربی در حال مذاکره برای خرید جت‌های «داسالت رافال» فرانسوی نیز هست. کامرون به عربستان سعودی سفر کرد و در آنجا نیز با شاه عبدالله و ولیعهد «سلمان» درباره فروش تسلیحات بحث و مذاکره نمود.
تلاش آلمان برای فروش سلاح
آلمان نیز به‌دنبال فروش هرچه بیشتر تسلیحات است. دولت آلمان در نظر دارد با ارائه تسهیلاتی برای صادرات سلاح و انواع تجهیزات نظامی به اقتصاد این کشور رونق بخشد. هدف اصلاح قوانینی است که صادرکنندگان آلمانی را در وضعیت نامناسبی قرار می‌دهند. در جریان دیدار آنگلا مرکل، از اندونزی، اندونزی، خواستار امضای تفاهم‌نامه‌ای شد که در آن همکاری‌های نظامی بیشتری میان آلمان و اندونزی انجام شود. اندونزی در نظر دارد ارتش خود را مدرنیزه کند. در ماه مارس سال جاری الجزایر قراردادی به ارزش 400 میلیون یورو با شرکت «تیسن کروپ» آلمان برای خرید دو ناوچه و بالگردهای همراه آن امضا کرد. قرار است ۱۶ مربی آلمانی از سال 2013 تا 2017 این مسئولیت را به عهده گیرند. هزینه آموزش سربازان الجزایری حدود ۱۲میلیون یورو است.
فروش سلاح به عربستان
در این ارتباط در ماههای اخیر عربستان سعودی خواهان خرید تانک‌های جنگی از آلمان شده است. عربستان در پی خرید حدود 600 تا 800 تانک جنگی مدرن، مدل «لئوپارد ۲» از آلمان است. عربستان سعودی پس از مدت‌ها بررسی میان دو گزینه‌ی‌ تانک‌های آمریکایی «آبرامز ام ۱» و تانک‌های آلمانی «لئوپارد ۲» تصمیم به خرید تانک‌های آلمانی گرفت. درخواست تازه عربستان می‌تواند آینده دو شرکت «کرواس مافی وگمن» و «راین متال»، سازندگان تانک‌های لئوپارد ‎را تضمین کند. ‎در شرایطی که وزارت دفاع این کشور در حال حذف خدمت سربازی و کوچک کردن ارتش است، شرکت‌های تسلیحاتی آلمان برای ادامه فعالیت خود نیازمند به قراردادهای تازه‌ فروش هستند.
در این ارتباط و در حالی که آمریکا ایران را به عنوان تهدید معرفی می‌کند، سازمان مدافع صلح BICC که یکی از اهداف آن روشنگری در زمینه‌ هزینه‌های نظامی است، اعلام کرد که رقابت تسلیحاتی در جهان شدت یافته است. در خاورمیانه بیش از سایر کشورهای جهان برای تسلیحات نظامی هزینه می‌شود. تقریبا تمامی کشورهای خاورمیانه در40 رده‌ نخست فهرست این سازمان مدافع صلح قرار گرفته‌اند. رژیم اسرائیل در صدر این فهرست واقع شده است و سوریه در رده‌ سوم، اردن در رده‌ پنجم، کویت در رده‌ هشتم، عربستان سعودی در رده‌ دهم و ایران در رده‌ سی‌ودوم قرار دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که خاورمیانه در معرض خطر انفجار قرار دارد.


دکتر حسن شکوه، کارشناس مسائل اقتصادی
ابرار معاصر




 

 
 

 



روسیه بازیگر مسلط در بازار تسلیحات هند
روسیه بازیگر مسلط در بازار تسلیحات هند
 
     
سفر اخیر پوتین به هند که در آستانه شصتمین سالگرد برقراری روابط میان هند و روسیه، به دهلی نو صورت گرفت، با امضای قراردادهای کلان نظامی همراه بود. در این سفر قراردادی 2/2 میلیارد دلاری برای مونتاژ 42 فروند جنگنده سوخو Su-30 و قراردادی 3/1 میلیارد دلاری برای فروش 71 فروند هلی‌کوپتر نظامی Mil Mi-17 میان دو کشور منعقد شد. این قراردادها را می‌توان در راستای تداوم سنت همکاری‌های وسیع نظامی میان دو کشور که از دهه 1960 تا کنون رو به توسعه بوده، ارزیابی کرد.
تعاملات نظامی هند و روسیه چند دهه قدمت دارد. هند از دوران شوروی همواره مهمترین خریدار تسلیحات روسی بوده است و در واقع بنیان صنعت دفاعی این کشور رنگ و بوی روسی دارد. از دیگر سو مهمترین چهره قدرت و قابلیت روسیه در حوزه نظامی است و این قابلیت مهمترین اهرم روسیه در تعامل با کشورهای در حال توسعه است.
سابقه همکاری‌های نظامی هند و شوروی سابق به 1962 بازمی‌گردد، هنگامی‌که هند برای نخستین‌بار هلی‌کوپتر، هواپیماهای ترابری و جنگنده‌های میگ-21 را از شوروی دریافت کرد. در همین سال هند و پاکستان با تحریم تسلیحاتی غرب مواجه شدند و همین امر زمینه را برای ورود گسترده شوروی به صنعت دفاعی و نظامی هند فراهم آورد، به‌گونه‌ای که در آستانه فروپاشی شوروی، 70 درصد تجهیزات نیروی زمینی، 80 درصد تجهیزات نیروی هوایی و 85 درصد تجهیزات نیروی دریایی این کشور ساخت شوروی بود.
در دوران پس از فروپاشی شوروی نیز دو کشور بلافاصله در 1993 قراردادی برای همکاری بلندمدت در زمینه نظامی امضا کردند. این قرارداد در سال 2000 به مدت 10 سال دیگر تمدید شد. در این دوره در سال 2004 هند موفق به خرید ناو هواپیمابر ادمیرال گورشکوف  به مبلغ 5/1 میلیارد دلار شد.  البته مجموع این قرارداد با در نظر داشتن ایجاد تاسیسات بندری لازم توسط روسیه به 3 میلیارد دلار رسیده است. این ناو هواپیمابر قرار بود در سال 2008 به هند تحویل داده شود، اما به دلیل برخی مشکلات در روند نوسازی این ناو و مهمتر آنکه روس‌ها به دفعات قیمت آن را افزایش دادند و تا حدی باعث رنجش هندی‌ها نیز شدند، قرار شد نهایتا تا سال 2012 به هند تحویل داده شود. اما در ماه اکتبر نیز تحویل این ناو بدلیل بروز مشکلاتی در موتور آن با تاخیر مواجه شد. روس‌ها وعده کرد‌ه‌اند تا اواخر سال 2013 این ناو را به هندی‌ها تحویل دهند.
هند در سال‌های اخیر دومین خریدار بزرگ تسلیحات در جهان بوده است. بنابراین هند به عنوان مشتری سنتی تسلیحات روسی و کشوری که هنوز 80 درصد نیازهای تسلیحاتی خود را از روسیه تامین می‌کند، برای این کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت این کشور برای روس‌ها هنگامی بهتر قابل درک می‌شود که توجه داشته باشیم سهم روس‌ها از بازار تسلیحاتی جهان از 44 درصد (در مقابل 29 درصد سهم آمریکا) در اواخر دوران شوروی به 4 درصد در اواخر دهه1990 کاهش یافت و آنان با تلاش‌های بسیار و نفوذ در بازارهایی چون هند و چین توانسته‌اند این سهم را به 24 درصد در سال 2011 برسانند. در وضعیت فعلی و بنابر آمارهای موسسه مطالعات صلح استکهلم، هند مهمترین بازار برای صادرات تسلیحاتی روسیه است و 33 درصد کل صادرات این کشور را جذب می‌کند، به گونه‌ای که 80 درصد کل واردات تسلیحات هند از روسیه است و بریتانیا با 6 درصد و اسراییل با 4 درصد در رده‌های بعدی صدور تسلیحات به هند قرار دارند. ارقام به خوبی گویای این امر هستند که روسیه با فاصله بسیار از رقبا بر بازار تسلیحاتی هند مسلط است.
در وضعیت فعلی هند تنها کشوری است که با روسیه قراداد خرید تسلیحات و کمک‌های نظامی و فنی بلندمدت از سال 1994 منعقد کرده است. در چارچوب این قرارداد هند حداقل سالانه حدود 2 میلیارد دلار از روسیه تسلیحات و خدمات فنی دریافت می‌کند. از سال 2000 تا 2010 روسیه 30 میلیارد دلار تسلیحات به هند فروخته است. البته رقبای روسیه بویژه اروپایی‌ها، آمریکا که بازیگر تازه واردی است و نیز اسراییل، سرسختند و می‌توانند در آینده سهم روسیه را در این بازار بزرگ و روبه گسترش کاهش دهند. شاهد این مدعا آنکه روس‌ها در سال 2011 در بزرگترین معامله تسلیحاتی تاریخ هند از رقبای فرانسوی خود شکست خوردند. در این جدال که بر سر فروش 126 فروند هواپیمای جنگنده به نیروی هوایی هند به ارزش 11 میلیارد دلار درگرفت، روس‌ها با فرانسوی‌ها، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها وارد رقابت شدند و در حالیکه اغلب کارشناسان، روسیه را برنده این میدان می‌دانستند در نهایت فرانسه وارد مذاکرات نهایی برای انعقاد این قرارداد کلان با هند شد، رخدادی که شکستی مهم برای روسیه به‌شمار می‌آید. افزون بر این در سال 2012 نیز شرکت بوئینگ در رقابت با شرکت‌های روسی برای انعقاد قراردادی 1/1 میلیارد دلاری با نیروی هوایی هند البته به لطف لابی‌گری شدید دولت اوباما برنده شد.
خلاصه آنکه روسیه هنوز فاصله‌ای عظیم با رقبا در بازار تسلیحاتی هند دارد و این مناسبات مهمترین بعد روابط این کشور با هند محسوب می‌شود، اما آنچه روشن است آنکه روسیه در آینده نمی‌تواند به‌راحتی به موقعیت مسلط خود در این بازار ادامه دهد، زیرا با تعمیق مناسبات هند و مجموعه غرب، رقبای سرسختی به این بازار وارد شده‌اند، رقبایی که در دو سال گذشته توانسته‌اند قراردادهایی به ارزش بیش از 15 میلیارد دلار را از چنگ روس‌ها درآورند. 
 
 
دکتر محسن شریعتی‌نیا، کارشناس مسائل آسیا
ابرار معاصر




 




آسیاگرایی آمریکا و تحدید چین

 

آسیاگرایی آمریکا و تحدید چین
 

 

 

انتشار گزارش شورای ملی اطلاعات آمریکا در کنار انبوه تحلیل‌ها در مورد افول آمریکا و انتقال قدرت به آسیا از آمریکا و اروپا در سال٢٠٣٠، بیانگر مسئله مهم دیگری در سیاست خارجی آمریکا است. گزارش روند جهانی یکی از اصلی‌ترین انتشارات شورای ملی اطلاعات آمریکاست و برای رئیس‌جمهوری تهیه می‌شود که قرار است بر سر کار بیاید. این گزارش در فاصله روز انتخابات و روز مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید به وی ارائه می‌شود تا مهمترین مسائل و سناریوهایی که آمریکا در سال‌های آینده با آن مواجه است را پیش‌بینی کند. گزارش امسال روند جهانی بر وضعیت آمریکا در نظام بین‌الملل تمرکز دارد و به وضعیت بازیگران دولتی و غیردولتی فعال در صحنه جهانی پرداخته است. این گزارش تلاش دارد تا سرعت تحولات جهانی را تخمین بزند و بحران‌های جهانی را در آینده ترسیم نماید. گزارش تأکید دارد که تا سال 2030 در جهان دیگر قدرت هژمونیکی وجود نخواهد داشت و قدرت به صورت شبکه‌ای و ائتلافی در یک دنیای چندقطبی در خواهد آمد. در بهترین حالت، همکاری سیاسی فزاینده‌ای بین آمریکا و چین شکل خواهد گرفت و البته چنین همکاری‌ای نیازمند بروز بحرانی بسیار جدی مانند صف‌کشی هسته‌ای بین چین و هند است. از طرف دیگر تغییر ویژگی‌های جمعیتی در اروپا و کشورهای صنعتی مانند ژاپن، کره جنوبی و تایوان، رشد اقتصادی را در این مناطق با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. این گزارش به پیشرفت‌های تکنولوژیک نیز پرداخته و حتی فضایی را ترسیم می‌کند که تسلط بر تکنولوژی پیشرفته عامل برتری قدرت‌های بزرگ در آینده خواهد بود و دارندگان آن لزوماً دولت‌ها نیستند.
با این حال نکته قابل توجه این گزارش پرداختن به وضعیت چین است. در گزارش تصریح شده که چین ظرف دو دهه به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان از آمریکا پیشی خواهد گرفت. گزارش روند جهانی اولین گزارشی نیست که به صورت رسمی و در بلندپایه‌ترین نهادهای رسمی منتشر می‌شود تا نسبت به افزایش قدرت چین هشدار دهد. در ژانویه ٢٠١٢ نیز گزارش استراتژی دفاعی آمریکا به شکل عمده به بررسی چگونگی برخورد آمریکا با تهدیدهای آینده به‌ویژه چین اختصاص یافت. اوباما ضمن معرفی استراتژی جدید دفاعی این کشور اعلام کرد که آمریکا همچنان در صدد حفظ برتری نظامی خود است و به این خاطر حضور نظامی آمریکا در آسیا و حوزه اقیانوس آرام افزایش خواهد یافت. وی حتی تأکید کرد که در این مناطق صرفه‌جویی و کاهش بودجه اجرا نخواهد شد. اوباما با پیروزی در انتخابات نیز اولین سفر خارجی خود را به سه کشور آسیای جنوب شرقی انجام داد و بر تعمیق حضور نظامی آمریکا در حوزه آسیا ـ پاسفیک تأکید کرد. در واقع چین در سال‌های اخیر یکی از نگرانی‌های عمده آمریکا بوده است، به‌ویژه اینکه به لحاظ اقتصادی آمریکا وابستگی زیادی نیز به چین پیدا کرده است و بیشتری بدهی را به این کشور دارد. گزارش روند با ترسیم وضعیت جهان آینده تلاش دارد تا این امکان را برای سیاستگذاران آمریکایی فراهم کند که امکان تغییر وضعیت آینده نیز وجود دارد. در واقع تأکید گزارش بر این است که اگر روند کنونی بدون تغییر ادامه یابد پیش‌بینی ارائه شده به حقیقت می‌پیوندد. گزارش عوامل برگرداننده بازی یا تغییر فاکتورهای تأثیرگذار جهانی را شامل بحران اقتصادی کمرشکن برای جهان، ناکارآمدی‌ حکومت‌ها، درگیری‌ها و مناقشات داخلی و بین‌المللی، تأثیر تکنولوژی‌های نوین در تغییر چهره سیاسی و اقتصادی جهان و توانایی آمریکا در همکاری با کشورهای دیگر برای بازسازی نظام بین‌الملل می‌داند.
در واقع فعالیت‌ها و اقدامات آمریکا در سال‌های اخیر نیز گویای آن است که آمریکا درصدد کسب همکاری کشورهای دیگر برای بسیاری از مشکلات در مناطق مختلف به‌ویژه در خاورمیانه است. این امر هر چند امکان یکه‌تازی‌های آمریکا را محدود می‌کند اما می‌تواند به برخی اهداف خود با هزینه‌هایی بسیار کمتر دست یابد. مورد لیبی به‌خوبی نشان داد که آمریکا ترجیح می‌دهد در برخی مسائل بحرانی مداخله کمتری داشته باشد. صرفه‌نظر از دلایل اقتصادی چنین رویکردی بیانگر آن است که سیاستگذاران این کشور درصددند تا بخش قابل توجهی از توان و انرژی خود را مصروف رقیبی کنند که به صورت بالقوه رقیبی هماورد و همتا برای آمریکاست و در آینده نه‌چندان دور منافع آمریکا را تهدید می‌کند. با فروپاشی شوروی برای بیش از یک دهه آمریکا عرصه‌ای یافت که بدون وجود قدرتی برابر با خود بتواند به ماجراجویی سیاسی و لشکرکشی نظامی بپردازد. اما در سالهای اخیر خطر ظهور یک همتای جدید باعث شده حسابگری و واقعگرایی بار دیگر مانند دوران جنگ سرد مورد توجه مقام‌های آمریکایی قرار گیرد. برخی اندیشمندان برجسته معتقدند آمریکا اکنون دوباره به سنت رئالیستی خود و در نظر گرفتن منافع حیاتی‌اش بازگشته است و از طرف یک قدرت در حال ظهور احساس خطر می‌کند. چین در حال تبدیل شدن به یک رقیب جدی است و آمریکا مجبور است تمام توان خود را صرف مقابله با این قدرت در حال ظهور کند. از این‌رو شاید مناطق و کشورهای دیگر از جمله مسائل منطقه خاورمیانه اولویت‌های بعدی آمریکا باشند. این کشور تلاش دارد تا این‌گونه مسائل را از طریق چندجانبه‌گرایی و صرف وقت و هزینه کمتر حل کند. از آنجا که قدرتی همتا در حال ظهور است و نشانه‌های ظهور قدرتمند آن برای آمریکا قابل چشم‌پوشی نیست.
با این حال باید به این مسئله توجه کرد که کمرنگ شدن نشانه‌های هژمونی آمریکا و انتشار گزارش روند جهانی آنگونه که برخی تصور می‌کنند به این معنا نیست که به‌زودی شاهد نابودی آمریکا خواهیم بود. در نظر نگرفتن واقعیت به شکلی که هست و تلاش برای تفسیر و مسائلی که خواسته ماست اما هنوز رخ نداده است، نمی‌تواند تحلیل واقع‌گرایانه‌ای باشد. آمریکا هنوز به لحاظ اقتصادی، تکنولوژیک و نظامی از کشورهایی نظیر چین و هند فاصله زیادی دارد. چین در آینده قدرتی است که به‌ویژه به لحاظ اقتصادی همتای جدی آمریکا می‌شود و حتی می‌تواند این کشور را پشت‌سر بگذارد اما هنوز در زمینه‌های دیگر به‌ویژه نظامی فاصله زیادی با آمریکا دارد. از طرف دیگر چین کشوری است که به‌رغم ایدئولوژی کمونیستی خود سبک سرمایه‌داری را برای بقای خود انتخاب کرده است. در واقع چین با کنار گذاشتن مواضع سرسختانه خود در روابط خارجی تلاش کرده تا از فرصت‌های جهان سرمایه‌داری بهره‌مند شود و اکنون خواه‌ناخواه بخشی از نظام سرمایه‌داری و متأثر از آن است. بنابراین در سال‌های آینده شاید با یک آمریکای تغییریافته روبرو شویم که دست از ماجراجویی برمی‌دارد اما در آینده کسانی توان رقابت با آمریکا را دارند که از الگوی همین کشور پیروی کرده‌اند.
 
ابرار معاصر

افسانه احدی، کارشناس مسائل آمریکا

 


ائتلاف ها در جهان تک قطبی

ائتلاف ها در جهان تک قطبی

استفن والت- استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هاروارد- یکی از نظریه‌پردازان بنام است که با ژرف‌نگری، نظریات خود را در زمینه ائتلاف‌های بین‌المللی، به ویژه در عصر نظام‌ تک‌قطبی بیان می‌کند.

در طول تاریخ جنگ و صلح همواره از موضوعات اساسی در روابط میان ملت‌ها و دولت‌ها به شمار می‌رفته است. از این رو امنیت و تامین آن همواره جزء دغدغه‌های اساسی دولت‌ها بوده و هست. به ویژه از دوره وستفالی تاکنون یکی از راه‌های تامین امنیت همکاری با دیگر دولت‌ها بوده است. جدای از اینکه نیات کشورهای موتلف چه باشد، معمولا متعهد می‌شوند که یکدیگر را هنگام جنگ یا تهدیدهای مشترک یاری برسانند.

ائتلاف یک تعهد رسمی یا غیر رسمی به همکاری امنیتی میان دو یا چند دولت با نیت افزایش قدرت، امنیت و نفوذ هریک از آنان است. عنصر کلیدی در معنادار ساختن یک ائتلاف، تعهد به حمایت متقابل در برابر تهدیدات ناشی از یک یا چند بازیگر خارجی است. در دهه‌های اخیر ظهور نظم تک‌قطبی، بر ماهیت ائتلاف‌های موجود تاثیرات عمیقی گذاشته است. از آنجا که توزیع قابلیت‌ها بر منابع تهدید و چگونگی مواجهه با آنها (گزینه‌های در دسترس برای ائتلاف‌سازی) تاثیری تعیین کننده می‌گذارد، از این رو نظم تک‌قطبی تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر ماهیت ائتلاف‌های موجود دارد. از آنجا که وضعیت تک‌قطبی وضعیتی نادر و جدید است به همین لحاظ اجماعی بر سر تاثیر آن بر ائتلاف‌ها وجود ندارد. افزون بر این هنوز ادبیات غنی‌ای راجع به این موضوع شکل نگرفته است. در ادبیات محدودی که راجع به ائتلاف در دوران پس از جنگ سرد وجود دارد، دیدگاه‌های متفاوتی بیان شده است. بعضی معتقدند که تک‌قطبی شدن ائتلاف‌ها را بی‌معنا کرده است. بعضی دیگر برآنند که این وضعیت دیگر قدرت‌ها را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند و به شکل‌گیری ائتلاف موازنه‌گرانه‌ای منجر خواهد شد. دیگران معتقدند که قدرت‌های متوسط موجود فاقد ظرفیت لازم برای موازنه قدرت کردن آمریکا هستند. اینان معتقدند چنین دولت‌هایی به جای موازنه کردن  آمریکا با آن همراهی می‌کنند. دیگران استدلال می‌کنند که دولت‌های متوسط نه به خاطر ترس از آمریکا بلکه به‌دلیل تهدیدات منطقه‌ای که با آن مواجهند با این کشور وارد ائتلاف می‌شوند تا این تهدیدات را پاسخ گویند. هدف اصلی بیشتر ائتلاف‌ها، تجمیع قابلیت‌های اعضای آن برای پیشبرد منافع آنان به ویژه در حوزه امنیتی است. در ادبیات موجود، ائتلاف‌ها عمدتا به عنوان پاسخی در برابر تهدیدات مفهوم‌بندی شده‌اند. تهدید محصول قدرت، مجاورت قابلیت‌های تهاجمی و نیات تهاجمی است. موازنه‌گری تنها انگیزه ائتلاف نیست گاهی همراهی با تهدید هم انگیزه ائتلاف می‌شود. دولت‌هایی که مشکلات داخلی دارند برای رفع آنها متکی به موتلفان خارجی می‌شوند. از دیگر سو ائتلاف‌ها اسلحه قدرت‌های بزرگ و ابزار مدیریت آنان هستند. به تدریج ادبیاتی که راجع به روابط درون ائتلافی شکل گرفت بر چهار پایه متمرکز شد:

1.‌ توزیع مسؤولیت‌ها در درون یک ائتلاف؛ قدرت یا قدرت‌های اصلی معمولا عمده بار یک ائتلاف را به دوش می‌کشند و اعضای کوچک میل به سواری مجانی دارند.

2.‌ انسجام ائتلاف و رهبری آن؛ هرچه توزیع قابلیت‌ها در درون یک ائتلاف بیشتر باشد امکان تداوم آن بیشتر است و رهبران امکان بیشتری برای دیکته کردن سیاست خاصی بر اعضا دارند.

3.‌ خطر رهاسازی ائتلاف

4.‌ بعضی دیگر بر تاثیر هنجارها و نهادینگی بر ائتلاف‌ها تاکید می‌کنند و معتقدند که ائتلاف‌ها هنگامی بادوام‌تر و مؤثرترند که اولا به شدت نهادینه باشند، ثانیا اعضای آنها رژیم‌های لیبرال باشند و ثالثا هنجارهای شفافی بر قواعد تصمیم‌سازی در ائتلاف حاکم باشند. فارغ از تفاوت‌های نظری ادبیات موجود درباره ائتلاف، یک نکته در این ادبیات مشترک است و آن اینکه عمدتا متعلق به دوران دوقطبی‌اند و بر مبنای تجربیات آن دوران نگاشته شده‌اند و اطلاق آنها بر نظم ماهیتا متفاوت  با دشواری‌های جدی مواجه است.

بنابراین ما به روش‌های جدیدی برای تبیین ائتلاف‌ها نیازمندیم. تک‌قطبی، سیستمی است که در آن یک دولت سهم غیر متعارفی در کنترل منابع سیاسی سیستم دارد. در این سیستم تک‌قطب با رقیب ایدئولوژیکی مواجه نیست و نقش آن به عنوان مدل برای دیگران به چالش کشیده نمی‌شود. بعضی معتقدند آستانه تک‌قطبی، شرایطی است که در آن یک دولت به اندازه‌ای قدرتمند است که دیگران اساسا از امکان شکل دهی به ائتلاف ضد هژمونیک در برابر آن برخوردار نیستند. گرچه انتقاداتی به این تعریف وارد است اما این نکته روشن است که تسلط آمریکا به تصورات، محاسبات و امکانات در دسترس دیگران شکل می‌دهد.

از این رو برای تبیین پویایی ائتلاف‌ها در سیستم بین‌الملل موجود باید علاوه بر توزیع قدرت به ویژگی‌های خاص آمریکا همچون موقعیت جغرافیایی، نظام سیاسی و... توجه کرد. به طورکلی قدرت‌های ضعیف‌تر در نظم تک‌قطبی سه گزینه پیش رو دارند:

1.‌ برای محدود کردن نفوذ تک‌قطب با یکدیگر متحد شوند

2.‌ با تک‌قطب متحد شوند تا از اقدامات آن حمایت کنند یا از قدرت آن در جهت اهداف خود بهره گیرند

3.‌ بی‌طرف بمانند

در واقع در این سیستم ائتلاف‌ها در واکنش به قدرت مسلط به وجود می‌آیند؛ خواه واکنش همراهی کننده یا محدود کننده. این سیستم غیر متعارف چند پیامد آشکار برای رفتار ائتلافی کشورها در بر دارد:


1.‌ آزادی عمل گسترده‌تر برای تک‌قطب
در این سیستم از آنجا که تک‌قطب رقیبی ندارد بی‌محابا و بدون احتیاط به هر اقدامی که بخواهد دست می‌زند؛ به عنوان مثال اگر همچنان شوروی موتلف عراق بود آمریکا در رفتار با آن بیشتر احتیاط می‌کرد. افزون بر این در این سیستم، تک‌قطب در انتخاب موتلف از آزادی عمل گسترده‌ای برخوردار است. این آزادی عمل می‌تواند پیامدهای مخربی همچون پیامدهای حمله به عراق داشته باشد.


2.‌ موانع گسترده‌تر در شکل گیری موازنه‌گری ضد هژمونیک
در این سیستم، شکل دهی به ائتلاف به دلیل هزینه‌های فراوانش بسیار مشکل‌تر بوده و موقعیت جغرافیایی آمریکا هم که از دیگر قدرت‌ها جداست، این دشواری‌ها را دوچندان می‌کند. افزون بر این آمریکا می‌تواند با استراتژی تفرقه بینداز و حکومت کن مانع از شکل‌گیری این ائتلاف‌ها شود.


3.‌ اعتبار و اهرم
در این سیستم اعتبار ائتلاف با تک‌قطب کاهش می‌یابد زیرا تک‌قطب نیازی به سپردن تعهد محکم نمی‌بیند. از طرفی اهرم‌های کشورهای کوچک در قبال قطب از بین‌رفته و اعتبار آنها کاهش یافته است. این نکته روشن است که اهرم‌های این کشورها در مقابل آمریکا نسبت به دوران جنگ سرد به طور فاحشی از میان رفته است. البته این بدین معنا نیست که دولت‌های کوچک هیچ اهرمی ندارند بلکه دولت‌هایی که در موقعیت استراتژیک قرار دارند یا امکانات استراتژیکی دارند می‌توانند بر تک‌قطب تاثیر بگذارند.


4.‌ آشفتگی یا رهایی؟
ویژگی نهایی این سیستم، آشفته شدن تک‌قطب با معضلات ناشی از یک سیاست خارجی دارای دستور کار گسترده است. اگر تک‌قطب بخواهد در حل این معضلات فعالانه وارد عمل شود، نمی‌تواند بر یک موضوع متمرکز شود و همین اشتغالات گسترده او زمینه را برای استفاده دیگران از فرصت فراهم می‌آورد؛ به عنوان مثال آمریکا به عراق و افغانستان حمله کرد و باعث شد ایران، چین و کره شمالی از فرصت پدید آمده استفاده کنند. از طرف دیگر قدرت بزرگ می‌تواند از زیر بار این مسؤولیت‌ها شانه خالی کند و به سواری مجانی بپردازد و مسؤولیت‌ها را به گردن قدرت‌های منطقه‌ای بیندازد.


   استراتژی‌های ائتلاف در نظم تک‌قطبی
با این توضیحات استراتژی‌های ائتلاف را در سیستم تک‌قطبی به صورت طیف زیر می‌توان نشان داد:

  قطب
                                 
موازنه منطقه ای       همراهی بی طرفی      موازنه نرم              موازنه سخت

  موازنه سخت
این نوع از موازنه که تقریبا با مفهوم کلاسیک موازنه قدرت مترادف است، به دو شکل داخلی و خارجی می‌تواند صورت گیرد. در سیستم فعلی نشانه‌های اندکی دال بر شکل دهی به این نوع موازنه در برابر آمریکا وجود دارد؛ گرچه تلاش‌های ایران و کره شمالی برای دستیابی به توان هسته ای، افزایش بودجه نظامی چین و همکاری امنیتی چین و روسیه را شاید بتوان در این راستا تفسیر کرد اما این رفتارها هنوز با استانداردهای موازنه سخت فاصله دارند. شکل نگرفتن موازنه سخت نشان می‌دهد که موازنه نه در برابر قدرت بلکه در برابر سطح تهدید صورت می‌گیرد.  در واقع دولت‌ها تا زمانی که مطمئن نباشند که این اقدام آنان درست است، هزینه‌های موازنه مانند تنبیه از سوی دولت مسلط، مخارج نظامی و کاهش میزان استقلال خود را نمی‌پردازند. به بیان روشن‌تر دولت‌ها تا وقتی تک‌قطب را تهدیدی فوری و قطعی علیه خود نبینند، در برابر آن دست به موازنه نمی‌زنند.


  موازنه نرم
موازنه نرم در قبال بعضی سیاست‌های تک‌قطب صورت می‌گیرد و نه در مقابل توزیع کلی قدرت. در موازنه سخت، نوع سیاست‌هایی که تک‌قطب یا دولت دیگری در پیش می‌گیرد مهم نیست بلکه کنترل این دولت اهمیت دارد. در مقابل، موازنه نرم توزیع موجود قدرت رامی پذیرد و در جست‌وجوی کسب نتایج بهتر در درون آن است. در نظم موجود که آمریکا موقعیت مسلطی دارد، موازنه نرم عبارت است از: «اقدام آگاهانه و هماهنگ دیپلماتیک برای کسب نتایجی معارض با اولویت‌های آمریکا؛ نتایجی که اگر موازنه‌گران از یکدیگر تا حدی حمایت متقابل نکنند، حاصل نمی‌شود.» در واقع در موازنه نرم به جای تجمیع نیروهای نظامی، تجمیع قابلیت‌های دیپلماتیک برای حراست از منافع شکل می‌گیرد. با این تعریف، موازنه نرم در پی محدود ساختن توانایی آمریکا برای تحمیل اراده‌اش بر دیگران است. ناتوانی آمریکا در گرفتن مجوز از شورای امنیت برای حمله به عراق، بهترین نمونه شکل‌گیری یک موازنه نرم است. در نظم تک‌قطبی دولت‌هایی که از قدرت مسلط نگرانند، ممکن است به‌دلیل ترس از واکنش آن، در خفا توافقات موازنه‌گرانه‌ای صورت دهند. شراکت بعضی کشورها در تولید سلاح هسته‌ای به طور پنهانی نماد چنین رفتاری است.  


  همراهی با تک‌قطب
همراهی هنگامی اتفاق می‌افتد که دولتی همراهی با قدرتمندترین یا تهدیدگرترین دولت را انتخاب می‌کند. همراهی در اساس شکلی از دلجویی (appeasement) است. در واقع دولت در معرض تهدید با همراهی می‌خواهد تهدیدگر را اقناع کند که او را به حال خود بگذارد. این رفتار، رفتار نادری است و معمولا دولت‌های ضعیف و منزوی که چاره دیگری ندارند آن را به کار می‌گیرند.  بعضی معتقدند که همراهی، رفتار شایع در سیستم تک‌قطبی است، زیرا از یک سو موازنه‌گری در برابر تک‌قطب دشوارتر است و از دیگر سو تک‌قطب در موقعیت بهتری برای تنبیه کردن یا پاداش دادن به دیگران است. اما دقت در سیاست بین‌الملل از سال1990 تاکنون نشان می‌دهد که همراهی‌ای از سوی دولت‌های در معرض تهدید آمریکا با این کشور صورت نگرفته است. به طور کلی همراهی هنگامی اتفاق می‌افتد که دولت ضعیف بر این تصور باشد که ائتلاف با دولت مسلط اولا تهدید را از بین می‌برد و ثانیا منافع آن را ارتقا می‌بخشد. اقدام لیبی در تحویل سلاح هسته‌ای نمونه‌ای از همراهی به شمار می‌آمد و بدان دلیل رخ داد که تعارض منافع شدید نبود.


  موازنه منطقه‌ای
بعضی دولت‌ها هم با تک‌قطب برای ایجاد یا حفظ موازنه منطقه‌ای وارد ائتلاف می‌شوند. ائتلاف دولت‌های اروپای شرقی و آسیا با آمریکا نمونه چنین رفتاری است. در خلیج فارس هم دولت‌های منطقه ائتلاف با آمریکا را برای حفظ خود در برابر همسایگان قدرتمند، به رغم دشواری‌های مترتب بر آن تداوم بخشیده‌اند. در این موارد در واقع حفظ موازنه منطقه‌ای، انگیزه ائتلاف با تک‌قطب است. البته تک‌قطب باید از آن منطقه فاصله جغرافیایی داشته باشد و قدرت تولید کالا‌های عمومی همچون امنیت را هم داشته باشد که آمریکا هر دو را دارد.


  بی‌طرفی
افزون بر استراتژی‌های فوق، دولت‌ها در شرایط ذیل ممکن است بی‌طرفی را در پیش گیرند:
1.‌ وقتی با تهدیدات چندگانه‌ای مواجهند که هریک از این تهدیدات  تبعات یکسانی دارد.

2.‌ هنگامی که اساسا با تهدید فوری مواجه نیستند.

3.‌ هنگامی که می‌خواهند در رقابت قدرت‌های بزرگ در کناری بمانند.

در سیستم تک‌قطبی این رفتار به ندرت دیده می‌شود اما در این سیستم همراهی ممکن است اندکی بیش از دیگر سیستم‌ها دیده شود. در این سیستم موازنه منطقه‌ای، اولویت بیشتر دولت‌هاست، به‌ویژه زمانی که آنان با تهدیدات منطقه‌ای فوری مواجهند و تک‌قطب هم در تصورات آنان شریک است. استراتژی‌های فوق تقریبا فهرست کاملی از انگیزه‌های دولت‌ها برای رفتار ائتلافی در جهان تک‌قطبی را فراهم می‌آورند. البته اینها ایدئال تیپ هستند و در جهان واقعی، رفتار دولت‌ها پیچیده‌تر است.

   مدیریت ائتلاف‌های تک‌قطب
در این سیستم، تک‌قطب ائتلاف‌ها را گزینشی و موقتی (ad hoc) شکل می‌دهد، البته دیگران در قبال تک‌قطب با توجه به ویژگی‌های آمریکا، منفعل نیستند و با انواع روش‌ها از جمله رفتار وفادارانه، برقراری رابطه شخصی با رهبران آمریکا و نخبگان آن و شکل‌دهی به لابی در این کشور تلاش می‌کنند تا بر رفتار تک‌قطب تاثیر بگذارند.

  جمع‌بندی
تک‌قطبی وضعیت جدیدی در سیاست بین‌الملل است و از این رو ادبیات آن هم نوپاست. از زاویه تاثیر بر ائتلاف‌ها باید گفت که ساختار ائتلاف‌های به جا مانده از جنگ سرد، اکنون در وضعیت سیالی قرار دارد و بعید است که در وضعیت کنونی هم باقی بماند. آمریکا به جای سپردن تعهدات درازمدت و نهادینه، علاقه‌مند به ائتلاف‌های دوجانبه و موقتی است تا اهرم‌ها و آزادی عمل خود را به بیشترین حد برساند. تجربه 15 سال اخیر محدودیت‌های نگاه ساختاری به سیستم بین‌المللی را به خوبی نشان می‌دهد.‌گرچه دیگران از حجم قدرت آمریکا نگرانند اما توزیع قابلیت‌ها به تنهایی واکنش آنان را دیکته نمی‌کند. چگونگی رفتار تک‌قطب، موقعیت جغرافیایی آن و نحوه استفاده این بازیگر از قدرتش، جملگی بر واکنش دیگران تاثیر می‌گذارد. تک‌قطب بودن برای آمریکا فواید مهمی در بر دارد که مهم‌ترین آن گسترش آزادی عمل این کشور است.

 

منبع:

 

   Alliance in Unipolar World, Stephen M  Walt .  2009, world politics, pp. 86-120



غرب و چرخش معنادار در روش مواجهه با بحران سوریه


 
چاپ
غرب و چرخش معنادار در روش مواجهه با بحران سوریه
 

 
 

بحران سوریه وارد هجدهمین ماه خود شده است. زخمی کهنه که هرچه زمان بر آن می‌رود، عمیق‌تر و درد آن برای ملت سوریه طاقت‌فرساتر می‌شود. نبرد خونین میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح، سوریه را به میدان جنگی تمام‌عیار تبدیل کرده که هر روز جان ده‌ها نفر را می‌گیرد و صدها تن دیگر را نیز آواره می‌کند. اما آنچه وضعیت را بغرنج‌تر و پیچیده‌تر کرده، تبدیل شدن سوریه به کانون نزاع قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی است. سوریه امروز بسان عروس هزاردامادی شده که هریک، آن را برای خود می‌خواهد.
طی روزها و هفته‌های اخیر به نظر می‌رسد که سه کشور غربی آمریکا، بریتانیا و فرانسه که در کنار سه کشور منطقه یعنی عربستان، قطر و ترکیه، پیش‌قراول جبهه ضد سوری در فضای بین‌المللی هستند، به طرز آشکاری روش‌های خود در قبال بحران سوریه را تغییر داده‌اند که بهترین تعبیر برای آن گذر از فاز سیاسی به فاز نظامی است.
یکی از جلوه‌های این تغییر، فاصله گرفتن از اپوزیسیون سیاسی خارج‌نشین سوریه و در راس آنها «شورای ملی سوریه» و تلاش برای نزدیکی به گروه‌های اپوزیسیون دیگر بویژه مخالفان مسلح و در راس آنها «ارتش آزاد سوریه» بوده است.
کشورهای غربی طی ماه‌های اخیر به دنبال نزدیکی و مطرح ساختن شورای ملی سوریه به عنوان آلترناتیو دولت کنونی سوریه بودند. اما گذر زمان نشان داد که غرب نمی‌تواند از رهگذر این گروه اهداف خود را در سوریه تامین کند.
شورای ملی که سال گذشته تاسیس شد گرچه مدعی بود که گروهی فراگیر متشکل از جریانات مختلف مخالف دولت سوریه از اسلام‌گرا تا لیبرال است اما حضور این جریان در خارج از سوریه و نفوذ پایین آن در داخل، اختلاف‌های داخلی و نبود انسجام تشکیلاتی باعث شد که غرب رفته‌رفته اعتمادش را نسبت به این گروه از دست بدهد.
با توجه به تنوع و تکثر بالای موجود در اپوزیسیون سوری، به نظر می‌رسد کشورهای غربی به این نتیجه رسیده‌اند که برای تاثیرگذاری بیشتر در فرایند تحولات این کشور باید با بیشتر گروه‌های تاثیرگذار ارتباط داشت و از همه ظرفیت آنها استفاده کرد. در چنین فضایی، ارتباط و حمایت از مخالفان مسلح و در راس آنها گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه به طرز محسوسی در دستورکار غرب قرار گرفته است.
ویلیام هیگ وزیرخارجه بریتانیا چند روز پیش خبر از کمک 5 میلیون پوندی کشورش به مخالفان مسلح سوریه داد. تا پیش از این معمولا کشورهای غربی در قالب شورای ملی سوریه به مخالفان کمک می‌کردند و کمک مستقیم به دیگر گروه‌ها بویژه ارتش آزاد سوریه دست‌کم به صورت علنی بی‌سابقه است.
هیلاری کلینتون وزیرخارجه آمریکا نیز روز 12 اوت گذشته در جریان سفر به ترکیه با تعدادی از مخالفان دولت سوریه دیدار کرد اما هیچ‌یک از اعضای شورای ملی سوریه در این دیدار حضور نداشتند.
یکی از دلایل دیگری که غرب را واداشته تا به ارتش آزاد سوریه بیشتر نزدیک شود، ممانعت از سیطره کامل عربستان و قطر بر این گروه است. سیطره‌ای که به زعم بسیاری باعث نفوذ جریان‌های سلفی و تندرو در بدنه ارتش آزاد شده است.
چند روز پیش نیز جان ویلکس از مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا در استانبول با شخصی که بنا به گفته این وزارتخانه یک مقام سیاسی سرشناس در ارتش آزاد سوریه بود دیدار کرد. گفته شده این مقام بریتانیایی شرط حمایت از ارتش آزاد را دوری این گروه از جریان‌های افراطی عنوان کرده است.
 
 

جلوه دیگر تغییر در سیاست غرب در قبال سوریه، فاصله گرفتن از روندهای بین‌المللی حل و فصل سیاسی بحران سوریه است. به بیان دیگر پس از آنکه غرب، مقاومت روسیه و چین در شورای امنیت را در برابر قطعنامه‌های پیشنهادی ضد سوری دید، به این جمع‌بندی رسیده که روندهای بین‌المللی نمی‌توانند غرب را در رسیدن به هدف خود که همانا تغییر دولت در سوریه است رهنمون سازد و یا دست‌کم برای به نتیجه رساندن روندهای بین‌المللی باید ابزارهای دیگر از جمله ابزار نظامی را به مثابه ابزار فشار در دستورکار قرار داد.
به نظر می‌رسد استفاده غرب از ابزار نظامی در دو فاز انجام بگیرد؛ فاز نخست نزدیکی و حمایت گسترده‌تر از مخالفان مسلح است که در سطور قبلی به آن اشاره شد. بر این اساس غرب به دنبال این است تا با قدرتمند ساختن ارتش آزاد، توازن قدرت در سوریه را که تاکنون به نفع نیروهای دولتی بوده، تغییر دهد و به اصطلاح کار را در داخل یکسره کند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که ظرف روزها و هفته‌های آینده شاهد دور تازه‌ای از درگیری‌های گسترده میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح باشیم.
در صورتی که فاز اول به نتیجه نرسد؛ غرب به سمت فاز دوم حرکت می‌کند و آن مداخله نظامی است. گرچه قاعدتا مداخله نظامی نیازمند قطعنامه سازمان ملل است اما طرح مواضعی همچون اظهارنظر اخیر باراک اوباما رییس‌جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه بکارگیری و یا حتی جابجایی سلاح‌های شیمیایی توسط دولت سوریه، خط قرمز آمریکاست و ممکن است این کشور را وارد مداخله نظامی کند، نشان می‌دهد که غرب به‌دنبال زمینه‌سازی‌ها و بهانه‌تراشی است که حتی در صورت لزوم بدون موافقت شورای امنیت اقدام به حمله یکجانبه به سوریه کند. هرچند غرب امیدوار است فاز اول یعنی تغییر دادن موازنه به نفع نیروهای مسلح در داخل سوریه به نتیجه برسد و دیگر نیازی به اجرا شدن فاز دوم که بسیار پرهزینه و دشوار خواهد بود، نرسد.
آنچه مسلم است این است که قوی کردن نیروهای مسلح مخالف دولت، آینده سوریه را با خطرات جدی مواجه می‌کند و می‌تواند سرنوشت لیبی را برای این کشور رقم بزند. در لیبی نیز مسلح شدن مردم گرچه یکی از عوامل سقوط قذافی بود اما پس از آن، وجود حجم بالای سلاح با توجه به بافت قبیله‌ای در این کشور باعث شد که اینک جنگ‌های قبیله‌ای و قتل تبدیل به امری عادی در لیبی قرار بگیرد. بنا به گفته دولت لیبی، امروز به ازای هر شش لیبیایی یک سلاح در سطح جامعه وجود دارد. بی‌تردید برخورد غیرمسئولانه غرب در برخورد با بحران سوریه و دامن‌زدن به درگیری‌های مسلحانه می‌تواند امنیت منطقه را بیش از پیش با خطر روبرو سازد.

موسسه ابرار معاصر


محمد خواجوئی، کارشناس خاورمیانه

 

 



نقش یهودیان در انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا: پول یا رای؟


 
چاپ
 
 
 
نقش یهودیان در انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا: پول یا رای؟
 

 

موارد متعددی در ارزیابی مسائل مرتبط با انتخابات در آمریکا مورد توجه قرار دارد. از جمله مسائل مطرح در تمامی روندهای انتخاباتی، مسئله اسرائیل و اعلام حمایت کاندیداها از این رژیم است. در این رابطه احزاب رقیب در تلاشند تا نظر یهودیان آمریکا را به خود جلب کنند. یهودیان معمولاً در انتخاب خود به دو مسئله اقتصاد و حمایت از اسرائیل اهمیت می‌دهند. در مورد اول هیچ‌کدام از دو حزب کارنامه اقتصادی درخشانی ندارند. بنابراین هر دو کاندیدا ترجیح می‌دهند مسائل دیگر به‌ویژه مسائل سیاست خارجی تا حد امکان بزرگ شوند و اذهان عمومی را به خود جذب کنند. در این بین اسرائیل مسئله کلیدی محسوب می‌شود که بسیاری از مسائل حوزه سیاست خارجی آمریکا به آن پیوند می‌خورد. در این رابطه رامنی تلاش می‌کند مانور زیادی در مورد اسرائیل به‌ویژه امنیت این رژیم بدهد. از جمله بحث موافقت وی با حمله اسرائیل به ایران در حالی مطرح شد که دولت اوباما مخالفت جدی خود را با چنین حمله‌ای ابراز کرده است.
یهودیان خود را بخشی از حزب دموکرات می‌دانند و به ارزش‌‌های آن پایبند هستند. روند فعالیت‌های سیاسی یهودیان در قرن بیستم نشان می‌دهد که آنها گرایش بیشتری به گروه‌های لیبرال و سازمان‌های حمایت از حقوق کارگران داشته‌اند و برخلاف انتظار جذب گروه‌های حامی سرمایه‌داری که اغلب جمهوری‌خواه هستند، نشده‌اند. حمایت از حزب دموکرات و کاندیداهای این حزب از اوایل قرن بیستم به گونه‌ای بوده است که معمولاً کاندیداهای دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری به‌طور متوسط بیش از ٥٠ درصد آرای یهودیان را بدست آورده است.
با این حال مسئله جذب آرا و کمک‌های مالی اقلیت ثروتمند یهودی در آمریکا همواره مورد توجه دو حزب عمده دموکرات و جمهوری‌خواه بوده است اما یکی از ویژگی‌های انتخابات امسال که باعث شده دو طرف تلاش بیشتری در این رابطه داشته باشند، نزدیکی دو رقیب در نظرسنجی‌هاست. در آخرین نظرسنجی‌ها میزان محبوبیت باراک اوباما و میت رامنی اختلاف بسیار کمی را نشان می‌دهد که باعث شده جمهوری‌خواهان برای ورود به کاخ‌سفید انگیزه بیشتری پیدا کنند. در این بین میزان حمایت از اوباما در میان یهودیان نسبت به سال ٢٠٠٨ نیز کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد که شاید مهمترین علت آن استمرار وضعیت اقتصادی نامناسب باشد. در واقع در این انتخابات این پیش‌بینی وجود دارد که به خاطر این فاصله کم انتخابات بسیار تنگاتنگ انجام می‌شود و هر رأی دارای ارزش است. این امر به‌ویژه در ایالت‌های سرنوشت‌ساز بیشتر مورد توجه دو رقیب قرار دارد. در این ایالت‌ها جمعیت یهودیان ساکن بیش از سایر ایالت‌هاست و با تغییر نظر بخشی از جمعیت محدود این مناطق نیز دو رقیب می‌توانند به پیروزی دست یابند. مسئله مورد توجه این است که برای کاندیدهای رقیب آرای یهودیان اهمیت دارد یا پول آنها؟
یهودیان آمریکا ٢ درصد کل جمعیت این کشور را شامل می‌شوند و ٤ درصد واجدین شرایط رأی دادن را دربر می‌گیرند. با وجود جمعیت کم یکی از دلایل اهمیت آرای آنها این است که ٩٤ درصد جمعیت یهودیان در ١٣ ایالت سرنوشت‌ساز در انتخابات، به‌ویژه فلوریدا، پنسلوانیا و اوهایو، ساکن هستند. آرای این ایالت‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار تأثیرگذار است. در این رابطه به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٢٠٠٠ اشاره می‌شود که جورج بوش پسر با اختلاف بسیار کمی توانست در فلوریدا برنده شود و آل گور از حزب دموکرات را شکست دهد. در این سال تکلیف انتخابات تنها به وسیله 537 رای در فلوریدا تعیین شد.
رامنی در واقع به دنبال کم کردن فاصله خود با رقیب دموکراتش در ایالت‌های سرنوشت‌ساز است و تلاش می‌کند تا جایی که می‌تواند آرای بیشتری از یهودیان را بدست آورد. اوباما در سال ٢٠٠٨، در حدود ٨٠ درصد آرای یهودیان را بدست آورد. جمهوری‌خواهان در تلاش هستند تا با تخصیص میلیونها دلار بخشی از آرای اوباما را بدست آورند.
 
 


یکی دیگر از مسائل مورد توجه جمهوری‌خواهان در ایالت‌های سرنوشت‌ساز، آرای شهروندان دوملیتی آمریکایی ـ اسرائیلی است. برآورد می‌شود که در حدود سیصد هزار شهروند دوملیتی در اسرائیل زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها اهل فلوریدا هستند. از دید جمهوری‌خواهان در صورتی که کاندیدای این حزب بتواند حتی 5 هزار نفر از آنها را در روز انتخابات به فلوریدا بیاورد، این رقم تعیین‌کننده انتخابات خواهد بود.
نقش مهم دیگر یهودیان در انتخابات آمریکا، کمک‌های انتخاباتی آنها به کاندیداهاست. یهودیان از جمله گروههای اقلیتی هستند که در انتخابات در آمریکا فعالیت زیادی دارند به گونه‌ای که ٦٠ درصد کمک‌های انتخاباتی دموکرات‌ها و ٢٥ درصد کمک‌های انتخاباتی جمهوری‌خواهان را تأمین می‌کنند. جذب کمک‌های مالی بیشتر یهودیان انگیزه مهمتری برای جمهوری‌خواهان است و به این دلیل وقت و سرمایه زیادی را برای جلب نظر آنها صرف کرده‌اند. در واقع ویژگی انتخابات سالهای اخیر در آمریکا صرف هزینه‌های گزاف انتخاباتی است و هر کاندیدایی که بیشتر هزینه کرده‌ در انتخابات پیروز شده است. از جمله در مورد اوباما در سال ٢٠٠٨ یکی از تحلیل‌ها در مورد پیروزی وی هزینه‌های انتخاباتی وی بود که تقریباً دو برابر رقیب جمهوری‌خواهش برآورد شد. در این سال اوباما بیش از ٧٧٨ میلیون دلار و مک‌کین ٣٨٤ میلیون دلار صرف مبارزات انتخاباتی کردند که در تاریخ آمریکا بی‌سابقه بود.
پیش‌بینی می‌شود تیم اوباما به رکورد هزینه‌های انتخاباتی با ١میلیارد دلار دست یابند که بسیار بیشتر از جمهوری‌خواهان است. به همین‌خاطر تیم رامنی در تلاش است تا کمک‌های بیشتری را بدست آورد. یکی از ویژگی‌های انتخابات امسال نیز این است که برخی شخصیت‌های برجسته که در انتخابات گذشته مبالغ زیادی را به تیم دموکرات‌ها کمک کردند در این انتخابات از میت رامنی حمایت مالی کرده‌اند. از جمله جورج سوروس در انتخابات ٢٠٠٨ بیش از ١٠٠ میلیون دلار به اوباما کمک کرد اما وی اعلام کرد که در انتخابات ٢٠١٢ از رامنی حمایت می‌کند. در این رابطه به نظر می‌رسد جریان کمک‌های مالی یهودیان برای هر دو حزب از آرای آنها اهمیت بیشتری داشته باشد.
در مجموع، با وجودی که رابطه دموکرات‌ها و یهودیان ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد و ژست‌های سیاسی و یا سفر به اسرائیل نمی‌تواند تأثیر زیادی بر این رابطه بر جای گذارد، در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال انتقال بخشی از آرا و کمک‌های مالی یهودیان می‌تواند به‌ویژه در ایالت‌های سرنوشت‌ساز تأثیر زیادی بر جای گذارد.

 

موسسه ابرار معاصر

افسانه احدی، کارشناس آمریکا





 

 



اصول مندرج در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

 

اصول مندرج در اجلاس سران جنبش عدم تعهد
 

 
 
 
 
این اجلاس در سطح جهانی با نظرات گوناگون مورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفته است. ولی از آنجا که همیشه وقتی پای سیاست در میان است، جامعه‌شناسی به دست فراموشی سپرده می‌شود، در ارائه دیدگاه‌ها جای تحلیل‌های جامعه‌شناسی خالی مانده است. لذا، از بازگویی دلایل شکل‌گیری این اجلاس و تبعات آن صرف‌نظر نموده و با نگاهی جامعه‌شناسی قصد واکاوی برخی اصول و بنیان‌هایی را داریم که خواسته و ناخواسته برگزاری اجلاس بر آنها مهر تایید نهاده است.
1ـ امروز، با جامعه جهانی مواجه هستیم. هیچ کشوری نمی‌تواند به ادعای استقلال، سایر کشورها را نادیده بگیرد. اقدامات هیچ کشوری، قائم به خود کشور نیست و کشورهای دیگر به حسب دوری و نزدیکی دیپلماتیک، در سیاست‌ها و معادلات یکدیگر تاثیرگذار هستند. توسعه و پیشرفت هیچ کشوری با اتکا به نیروهای درونی و منابع داخلی میسر نیست و عملکرد کشورها نقش عمده‌ای در تسهیل روند توسعه به عهده دارد. همچنین حل مشکلات، برطرف کردن موانع، کاستن از محدودیت‌ها و غیره تنها با همت و عزم کشوری ممکن نیست و کمک و یاری سایر کشورها را می‌طلبد. این وضعیت را می‌توان تعبیری از گفته «مارک پوستر» دانست که با پراکندگی، چندپارگی، بی‌کانونی توصیف می‌کند. 
2ـ وابستگی امری طبیعی است. در گذشته وابستگی چون با استعمار، استثمار و امپریالیسم درمی‌آمیخت، مقبول و پذیرفته نبود. امروزه «وابستگی» به صورت تعامل، بده و بستان‌های متقابل و چندجانبه ضرورت یافته است و امری طبیعی قلمداد می‌گردد. ابعاد وابستگی و شدت وابستگی در بخش‌های سیاسی، فرهنگی و غیره به حسب میزان توسعه‌یافتگی تفاوت می‌پذیرد، ولی هیچ کشوری از وابستگی مستثنی نیست. این اجلاس، همچنین به بیان نوع عمیق‌تری از وابستگی اشاره داشت و آن وابستگی کشورها در «سرنوشت آینده» بود. پیشرفت تکنولوژی و کنترل بشر بر حوادث و قضایای طبیعی نقطه عطف بزرگی در زندگی بشریت محسوب می‌گردد و انسان مقهور توسعه مدعی در دست گرفتن سرنوشت خویش است. اما وابستگی کشورها، گویای این مطلب است که تا به دست گرفتن سرنوشت و تعیین روند آینده راه بسیاری در پیش است. 
 3ـ مشارکت امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. همکاری و همیاری همیشه پایه و اصل اساسی جامعه بوده است. اما آنچه مشارکت مدرن را از مشارکت قدیم مجزا می‌نماید، این است که مشارکت دیگر نیازمند هم‌رایی همه‌جانبه در ایدئولوژی و  مسئولیت نیست. عوامل زمینه‌ساز مشارکت از جمله یگانگی، همنوایی و همبستگی از کلیت خارج شده‌اند و مشارکت نیازمند پردازش این امور در قالب یک مجموعه منسجم نیست. مشارکت به بخش‌های گوناگونی تجزیه شده است که هر کشوری به حسب موقعیت خویش در بخشی از آن وارد می‌شود. مانند زمانی که در خیابان راه می‌روید و فرهنگ‌های گوناگون بدون آمیزش در یکدیگر، به مبادله و دادوستد میان یکدیگر مشغول هستند، آنچه که «فرانسوا لیوتار» پایان «روایت‌های کلان» می‌خواند.
4ـ «کثرت‌گرایی» واقعیت جهان شده است. تنوع و تکثر در جامعه سنتی با سلطه ایدئولوژی جمع‌گرایانه رنگ می‌باخت و افراد و گروه‌ها در اجتماع مستحیل می‌شدند و کشورها نیز به همین ترتیب، در هژمونی قدرت‌های بزرگ حل می‌شدند. اما امروز، کشورها، کوچک و بزرگ با فرهنگ‌ها و آداب متفاوت، به‌رسمیت شناخته می‌شوند و مشارکت آنان در اقدامات جهانی به حساب می‌آید. البته «گرگور مک لنن» میان کثرت‌گرایی اجتماعی ـ فرهنگی و کثرت‌گرایی سیاسی قائل به تمایز است. 
5ـ مبادله افکار و ایده‌ها، ابزار کارآمدی برای پیشبرد اهداف جامعه جهانی به حساب می‌آید. در گذشته قدرت نظامی، تجهیزات ارتش، سیستم‌های جاسوسی، سازمان‌های مخوف اطلاعاتی، ابزارهای غالب در تعاملات بین‌المللی بودند. ولی در این اجلاس ثابت شد که رسیدن به اهداف جهانی با ابزار گفتگو، تبادل عقاید و نظرات میسر خواهد بود. در واقع، روابط از شکل سخت‌افزاری فاصله گرفته است و شیوه‌های نرم، تمهیدات موثر برای برقراری ارتباط و پیروزی در اهداف به شمار می‌آید. آنچه «میشل فوکو» جامعه‌شناس فراساختارگرا، در نقش گفتمان و خاستگاه هر عصر در ایجاد گفتمان مسلط بیان کرده است.
6ـ برنامه‌های اجلاس شامل دو بخش اصلی سیاست و اقتصاد بود. این امر حاکی از آن است که فیمابین قدرت سخت و نرم، قدرت میانه «اقتصاد» قرار دارد که از یک سوی به سامانه سخت‌افزاری محتاج است و از سوی دیگر ارزش افزوده را با نیروی ماهر و قدرت نرم فراهم می‌کند. از این‌رو، سیاست که تا دیروز با «قدرت» یکه‌تاز میدان بود، امروزه شریکی پیدا کرده است که تولیدگری و ثروت‌زایی آن، ملاک شایستگی سیاست شناخته می‌شود. از این‌رو، سیاست موفق به سیاستی اطلاق می‌گردد که توان آفرینندگی و تولید را افزایش داده و با ایجاد خلاقیت و نوآوری، راندمان سرمایه سیر صعودی خویش را ادامه دهد.
با توجه به این اختصار، آیا آینده دربرگیرنده وضعیتی است که بخشی از ویژگی‌های جامعه پست‌مدرن را یدک می‌کشد، ولی در عین حال به سرمایه‌داری وفادار است؟ آیا آینده، با درس از گذشته به سوی توسعه و پیشرفت قدم برمی‌دارد و سیاست را بر مبنای جامعه جهانی سامان می‌بخشد؟ آیا آینده از تضادها صرف‌نظر کرده و تعاملات را با الگوهای کمک و یاری صورت‌بندی می‌کند؟ احتمالاً صبوری و گذر زمان، پاسخ این سوالات را روشن خواهد کرد.
 
موسسه ابرار معاصر
دکتر منیژه نویدنیا، کارشناس مسائل بین‌المللی



معامله در واشنگتن


 
 
معامله در واشنگتن
 
 
 




به‌رغم اعلام شکست مذاکرات اخیر ژنرال ظهیرالاسلام، رئیس آژانس اطلاعات محرمانه ارتش پاکستان موسوم به آی‌اس‌آی با ژنرال پطرائوس، رئیس سازمان جاسوسی آمریکا “CIA” در واشنگتن، اکنون نشانه‌هایی به دست داده می‌شود که توافق‌های محرمانه مهمی حاصل شده است. عملیات مشترک ارتش پاکستان و “CIA” در وزیرستان شمالی، احتمالاً مهم‌ترین توافق در این خصوص است. ظاهراً قرار است مأموریت هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در سطح عملیات شناسایی و ارائه آن به ارتش پاکستان محدود شود و عملیات بمباران اهداف تعیین‌شده “CIA” به‌وسیله جنگنده‌های پاکستان صورت بگیرد. درواقع می‌توان گفت که دو دستگاه اطلاعاتی ـ امنیتی پاکستان و آمریکا به نوعی تقسیم کار و وظایف رضایت داده‌اند و اگر این همکاری‌ها به حمله تمام‌عیار ارتش پاکستان به وزیرستان شمالی منتهی گردد، تحولی مهم در جهت‌گیری‌های پاکستان شکل گرفته است.
البته ارتش پاکستان شرط حمله تمام عیار به وزیرستان شمالی را (که وعده آن را برای روزهای بعد از عید فطر داده است) بستن مرزهای افغانستان و پاکستان به‌وسیله ارتش آمریکا و جلوگیری از فرار تروریست‌ها به کوه‌های افغانستان اعلام کرده است. ولی این شرط چندان جدی نیست و نشانه‌ای از آن است که در پاکستان هنوز تردیدهای جدی در این باره که ارتش پاکستان، آنگونه که مورد نظر “CIA” است، با شبکه حقانی برخورد حذفی بکند وجود دارد. این ادعای مقامات افغانستان را در همین رابطه باید جدی گرفت که گلوله‌باران و راکت‌پراکنی‌های اخیر ارتش پاکستان به مناطق مرزی ایالت‌های نورستان و کُنر افغانستان را در ارتباط با ایجاد تسهیلات برای جابه‌جایی اعضای شبکه حقانی و انتقال آنها از وزیرستان به مناطق امنی در داخل مناطق کوهستانی و دور از دسترس در داخل افغانستان ارزیابی کرده‌اند. همزمانی این نوع عملیات با سفر ظهیرالاسلام به آمریکا و توافق‌های احتمالی پشت‌پرده تا حدی برداشت‌های موجود در کابل را مورد تأیید قرار می‌دهد. هرچند که پاکستان در تلاش آگاهانه اقدام به انکار چنین پیوندی بین عملیات مرزی و انتقال شبکه حقانی به مناطق کوهستانی کرده است.
اما مهم‌تر از انتقال و جابه‌جایی شبکه حقانی نفس آمادگی پاکستان برای برخورد با گروه‌هایی است که تاکنون تصور شده است دارای مناسبات پنهانی با آی‌اس‌آی پاکستان هستند. در وزیرستان شمالی گروه‌ها و سازمان‌های گوناگونی پایگاه عملیاتی و ‌آموزشی برپا کرده‌اند که متعلق به ملیت‌های متفاوتی می‌باشند و به گونه‌ای از زیرمجموعه‌های سازمان القاعده به حساب می‌آیند. ازبک‌ها، چچن‌ها، ایغورها، کشمیری‌ها، افغان‌ها و عرب‌ها در وزیرستان شمالی حضور دارند و هر کدام به نوعی از حمایت قبایل محلی و یا تحریک طالبان پاکستان برخوردار شده‌اند. درصورت حمله مشترک آمریکا و ارتش پاکستان به وزیرستان شمالی پرسش‌های جدی مطرح می‌شود که بعید است از قبل برای “CIA” و آی‌اس‌آی مطرح نشده باشند و درباره پیامدهای احتمالی آنها از قبل فکری نشده باشد. ظن غالب در این خصوص آن است که نوعی معامله سودآور برای هر دو طرف آمریکا و پاکستان مورد بحث و توافق قرار گرفته باشد. محور اصلی چنین توافق پنهانی‌ای می‌تواند در سه جهت پیامدهای منفی داشته باشد:
۱. اخراج و انتقال گروه‌های رادیکال اسلامی ازبک، چچن و ایغور به آسیای مرکزی؛
۲. اخراج و انتقال اعضای عرب القاعده به کشورهای عرب خاورمیانه؛
۳. اخراج و انتقال شبکه حقانی به داخل افغانستان و اجبار آن به پیوستن به روند صلح.
اگر چنین اتفاق توافق‌شده‌ای بین پاکستان و آمریکا بیفتد، آمریکا موفق خواهد شد بحران امنیتی از شرق افغانستان در امتداد مرزهای مشترک این کشور و پاکستان را به شمال این کشور و در حوزه امنیتی روسیه و چین انتقال دهد و این با اهداف راهبردی آمریکا همخوانی دارد. امن کردن تدریجی حوزه امنیتی خودی و ناامن‌ کردن حوزه دیگران که در اینجا رقبای آمریکا یعنی چین و روسیه هستند اصلی‌ترین هدف آمریکا است. در چنین تحولی آسیای مرکزی مجدداً وارد بازی بزرگ تاریخی خودش می‌شود و جریان رادیکال اسلامی به‌تدریج می‌تواند بفهمد که فضای عملیاتی جدیدی برای اندیشه جهادی‌اش یافته است که می‌تواند مجدداً حمایت آمریکا و اروپا را هرچند در سطح نازل‌تری از دوران جهاد در افغانستان به‌دست بیاورد. چنین تحولی برای جهادگران رادیکال اسلامی که امر جهاد را تعطیل‌بردار نمی‌دانند به‌تدریج قابل فهم خواهد شد. ارتش پاکستان نیز نه در سطح گذشته ولی در ابعادی می‌تواند امیدوار باشد که نقش جهادی‌اش را اگر در افغانستان و هندوستان تضعیف‌شده احساس خواهد کرد ولی به‌طور کلی مجبور به کنار گذاشتن آن نخواهد بود.
اما در ارتباط با القاعده و اعراب جهادی، با کاهش فضا و امکان مانور در جنوب آسیا و افزایش فضا و امکان مانور در خاورمیانه و شمال آفریقا برای القاعده فرصتی تاریخی به‌وجود می‌آ‌ید که از بحران‌های امنیتی «بهار عربی» نهایت سود را ببرد و در مسیری قرار گیرد که راهش را برای تمرین دستیابی به قدرت در خاستگاه عربی‌اش باز کند. سومالی، یمن و سوریه مناسب‌ترین مکان‌ها برای کسب تجربیات جدید برای رادیکال‌های اسلامی ـ عربی است. چه تصور شود که آمریکا از قبل پیامد توافق با پاکستان را در وزیرستان شمالی پیش‌بینی می‌کرده است و چه تصور شود که طرحی قبلی وجود ندارد، نتیجه در هر حال یکسان است و القاعده برای نقش‌آفرینی به خاورمیانه عربی انتقال خواهد یافت. پیامد دیگر و تاحدی اجتناب‌ناپذیر حمله مشترک آمریکا و پاکستان به وزیرستان شمالی و اخراج گروه‌های وابسته به القاعده از آن، فرقه‌ای کردن جنگ نظیر آنچه که در سوریه قابل ردیابی شده است در ابعاد کلی‌تر شیعه و سنی خواهد بود. به‌عبارت روشن‌تر درونی کردن تضادی که بین رادیکال‌های اسلامی سنی مذهب با غرب پیش آمده است و انتقال آن به داخل جبهه اسلامی هدفی است که خواهی نخواهی به سود غرب عمل خواهد کرد.
در هر حال اگر تحولات در وزیرستان شمالی در چنین مسیری امکان حرکت بیابد روند صلح در افغانستان را تسهیل و شبکه حقانی را مجبور به پذیرش صلح در کنار طالبان خواهد کرد ولی بحران رادیکالیسم ناشی از اسلام پایان نمی‌یابد و محل جغرافیایی آن تغییر خواهد کرد. تضادهای آن هم از رادیکال‌های اسلامی و ‌آمریکا و غرب از یک طرف به سوی چین و روسیه در آسیای مرکزی و سین کیانگ چین هدایت خواهد شد و از طرف دیگر خاورمیانه عربی و شمال آفریقا را دربر خواهد گرفت تا زمینه‌ساز تحقق خاورمیانه بزرگ و چیدمان قدرت‌های متناسب با آن شود. در چنین معامله‌ای کلان با پیامدهای احتمالی مهم، اینکه پاکستان چه به دست خواهد آورد، چندان روشن نیست؛ زیراکه حمله به وزیرستان قطعاً با واکنش منفی اسلام‌گراها روبه‌رو خواهد شد و خطر گسترش جنگ را بر سرتاسر کشور دربرخواهد داشت. ظاهراً وعده‌های توأم با تهدید آمریکا، پاکستانی‌ها را به این دلخوش کرده است که زمان بخرند و فعلاً خود را از مهلکه دور نگاه دارند تا بعداً در فرصت مناسب‌تری فکر کنند که چه کاری می‌خواهند بکنند که بازنده نهایی معامله نباشند.

پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل شبه قاره
 
موسسه بین المللی ابرار معاصر تهران



ناآرامی‌ها در صحرای سینا؛ ابعاد و پیامدها

 

ناآرامی‌ها در صحرای سینا؛ ابعاد و پیامدها

 

حمله خونبار افراد مسلح به یک پست مرزی در صحرای سینا بار دیگر آرزوی مصری‌ها را برای دستیابی به ثبات سیاسی به تعویق انداخت. شکی نیست که مصرِ امروز برای فائق آمدن بر مشکلات گوناگون خود و بازسازی خرابی‌های رژیم سابق، پیش از هر چیز نیازمند ثبات و آرامش است. بنابراین هر اتفاقی که امنیت این کشور را خدشه‌دار کند، مانع بزرگی در مسیر پیشرفت انقلاب مصر خواهد بود. واکنش تند محمد مرسی رئیس‌جمهور مصر، مبنی بر برخورد شدید با گروه‌های مسلح و تلاش برای تامین امنیت در شبه‌جزیره سینا، نشان می‌دهد که او به‌خوبی از اهمیت این مساله آگاه است. اما بررسی ابعاد و پیامدهای این حادثه می‌تواند اهمیت آن را در آینده تحولات مصر و منطقه بیشتر روشن کند.

نکته اول این که اگر چه صحرای سینا طی یک سال گذشته شاهد برخی ناامنی‌های پراکنده بوده است، اما نوع حادثه اخیر و شدت آن بسیار متفاوت از موارد گذشته است. کشته شدن 16 سرباز مصری و زخمی شدن تعدادی دیگر، آن هم در حالی که مشغول افطار بودند، عمق آن را به خوبی نشان می‌دهد. اهمیت این حادثه و ناآرامی‌های پس از آن برای مصر به حدی بود که ارتش این کشور را مجبور به استفاده از نیروی هوایی خود برای مقابله کرد. این در حالی است که از حدود سه دهه پیش تاکنون و به دنبال امضای پیمان صلح کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی در سال 1979، مصر از نیروی هوایی خود در صحرای سینا استفاده نکرده بود. طبق این پیمان مصر حق ندارد که از نیروی هوایی اعم از هواپیما و بالگرد نظامی در صحرای سینا استفاده کند و تنها می‌تواند به‌ طور محدود از هواپیماهای شناسایی در صحرای سینا که خاک مصر محسوب می‌شود، بهره ببرد.

نکته بعد، مشکوک بودن عوامل این اقدامات تروریستی است زیرا تاکنون هیچ گروه یا دولتی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است، اما رژیم صهیونیستی و گروه‌های فلسطینی یکدیگر را به دخالت در این اقدامات محکوم می‌کنند. همان‌طور که مقامات حماس نیز اعلام کرده‌اند، به نظر نمی‌رسد حماس و گروه‌های فلسطینی هیچ سودی از ناامن شدن صحرای سینا و گذرگاه رفح به عنوان تنها راه ارتباطی خود با بیرون از نوار غزه ببرند. در عوض شواهدی وجود دارد که باعث می‌شود فرضیه دخالت رژیم صهیونیستی در این حوادث را دور از ذهن ندانیم، هر چند ناامنی در مرزهای مصر و اسرائیل چندان به سود صهیونیست‌ها نباشد. روشن است که تیره شدن روابط قاهره ـ حماس و بسته شدن گذرگاه رفح بر اثر ناآرامی شبه‌جزیره سینا در درجه اول به سود اسرائیل خواهد بود. از سوی دیگر حضور ارتش مصر در صحرای سینا می‌تواند امنیت مسیر انتقال گاز مصر به اسرائیل را نیز بالا ببرد. همچنین این ناآرامی‌ها مصری‌ها را وادار خواهد کرد تا از این پس برای تامین امنیت صحرای سینا به دنبال مذاکره یا حداقل همکاری با اسرائیل باشند.

اما مهمتر از همه این‌ها تاثیراتی است که این اتفاق می‌تواند بر آینده مصر و منطقه داشته باشد. برخی از کارشناسان معتقدند این اتفاق یک تحول مهم است و ممکن است سرآغاز یک سلسله تحولات در صحرای سینا یا در روابط بین مصر و اسرائیل باشد. فوری‌ترین پیامد این حوادث در بعد داخلی مصر، تصمیم غافلگیرکننده مرسی به برکناری طنطاوی از سمت وزارت دفاع، عنان از ریاست ستاد ارتش و ممیش از فرماندهی نیروی دریایی این کشور بود. وی همچنین متمم قانون اساسی مصر را لغو کرد تا به این ترتیب اختیارات واگذار شده به نظامیان را به ریاست‌جمهوری بازگرداند. این تصمیمات وی با استقبال گسترده انقلابیون مواجه شد تا جایی‌که برخی آن را پس از انقلاب 25 ژانویه، انقلاب دوم مصر نامیدند. این در حالی است که بعضی از اقدامات اخیر محمد مرسی از جمله استفاده وی از تعدادی از عناصر رژیم سابق در کابینه دولت، ناظران را به این نتیجه رسانده بود که مرسی ترجیح می‌دهد بیشتر در کسوت یک سیاستمدار به اداره امور مصر بپردازد تا یک انقلابی. همان‌طور که در بعد اقدامات خارجی نیز، دیدار وی با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و انتخاب عربستان سعودی به عنوان مقصد اولین سفر خارجی خود، به‌خوبی در این قالب جای می‌گیرد. به نظر می‌رسد حوادث صحرای سینا او را به این نتیجه رسانده است که بیش از این نمی‌تواند در عرصه داخلی راه مصلحت‌اندیشی را در پیش بگیرد و ناچار است دست به یک اقدام انقلابی بزند. گویا رئیس‌جمهور مرسی از روزی که انتخاب شده است به دنبال فرصتی بوده تا قدرتی را که مردم مصر با انتخاب خود به او داده‌اند، اعمال کند و دقیقا نقاط ضعفی که ارتش و دستگاه اطلاعاتی مصر در حوادث صحرای سینا از خود نشان دادند، محمد مرسی را به این نتیجه رساند که این بهترین فرصت برای اعمال تغییرات است.

به هر حال امنیت صحرای سینا تنها به عنوان بخشی از سرزمین مصر موضوعیت ندارد، بلکه موقعیت راهبردی شبه‌جزیره سینا باعث شده است که اگر مصر نتواند امنیت منطقه را تامین کند، این بهانه در اختیار اسرائیل قرار بگیرد تا بتواند برای عملیات تعقیب تروریست‌ها به خاک مصر ورود پیدا کند. از سوی دیگر حوادث اخیر در این منطقه ناکارآمدی پیمان کمپ دیوید را برای همگان اثبات کرده است، زیرا همان‌طور که گفته شد طبق پیمان کمپ دیوید، مصر حتی برای تقویت حضور نظامی خود در صحرای سینا نیز باید موافقت اسرائیل را کسب کند که این موضوع می‌تواند حاکمیت مصر را خدشه‌دار کند. مرسی در روزهای اول پس از انتخابش به ریاست‌جمهوری گفته بود، در مورد پیمان کمپ دیوید منافع مصر را لحاظ خواهد کرد. حال با توجه به درخواست مصری‌ها برای حداقل تجدیدنظر کردن در این پیمان، باید دید این بار نیز محمد مرسی گزینه انقلابی را انتخاب خواهد کرد یا این که ترجیح می‌دهد همچنان کج‌دار و مریز با آن برخورد کند.
 
حمید سرادار، کارشناس مسائل خاورمیانه
موسسه بین المللی ابرار معاصر تهران


شکل‌گیری مثلث منطقه‌ای ترکیه ـ عربستان ـ مصر
شکل‌گیری مثلث منطقه‌ای ترکیه ـ عربستان ـ مصر

 
 

در دوره خیزش‌های مردمی در خاورمیانه، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، همکاری و هماهنگی سیاست‌های ترکیه با عربستان و مجموعه شورای همکاری در سوریه، از جمله در تامین نیازهای مالی و نظامی مخالفان نظام اسد از طریق خاک ترکیه گسترش یافته است. اما این پرسش مطرح می‌شود که ترکیه تحت رهبری حزب عدالت و توسعه و وزارت احمد داوود اوغلو، که «صفرکردن مشکلات» با کشورهای پیرامونی را در پیش گرفته بود، چرا چنین سیاستی را اتخاذ کرد؟ پرسش دوم آن است که آیا این همکاری‌ها محدود به سوریه است یا به سراسر منطقه گسترش خواهد یافت؟

مشخصاً از زمانی که احمد اوغلو به عنوان وزیر خارجه ترکیه منصوب شد این کشور سیاستی نوین در روابط خارجی خویش را بنا بر نگرش وی در پیش گرفت. این سیاست را که اوغلو پیشتر تحت عنوان «صفرکردن مشکلات» تئوریزه کرده بود، بر دوری از تنش با تمامی کشورها و مناطق پیرامون ترکیه تاکید داشت و اگرچه بعدها استثناهایی ـ حداقل در تعامل با اسرائیل به آن وارد شد، در مجموع توانست روابط خاورمیانه‌ای ترکیه را در مدت‌زمان نسبتاً کوتاهی ترمیم کند. افزون بر این، قدرت چانه‌زنی ترکیه با اتحادیه اروپا را بالا برد. اتحادیه‌ای که آنکارا دهه‌ها در انتظار ورود، پشت دروازه‌های بسته آن ایستاده بود.

بدین ترتیب ترکیه توانست بار دیگر به یکی از قدرت‌های حاضر در خاورمیانه تبدیل شود. با این‌ حال، بسط و گسترش نفوذ ترکیه در خاورمیانه، به نحوی که آنکارا را به قدرتی فعال و نقش‌آفرین در منطقه تبدیل کند، با یک مشکل اساسی روبرو بود: ترکیه در جنوب، خود را در محاصره «کمربند مقاومت» یافت؛ محوری که برخی آن را «هلال شیعی» نامیده‌اند و منطقه نفوذ ج.ا.ایران به‌شمار می‌رود. ترکیه ابتدا تلاش کرد در عراق نفوذ کند، اما از یک‌سو ایران ابتکار عمل را در این کشور در دست گرفته بود و از سوی دیگر متحدان عراقی ایران، بسیار نیرومندتر از طرفداران بسط رابطه با ترکیه حضور و فعالیت داشتند. گزینه دوم ترکیه، سوریه بود. گسترش همکاری با سوریه و تحکیم رابطه با آن البته به هیچ‌وجه به معنای بسط نفوذ منطقه‌ای نبود. آنکارا نیز با این تحرک عملاً ناکامی تلاش‌های عراقی خویش را اذعان می‌کرد. بالا بردن تنش با اسرائیل نیز با هدف همراه کردن افکار عمومی منطقه با سیاست‌های منطقه‌ای اسلام‌گرایان ترکیه بود. این تحول نیز به‌رغم اثرگذاری، عملاً انزوای جغرافیایی ترکیه در خاورمیانه را کاهش نداد.
 
ترکیه اگرچه به برکت حضور اسلام‌گرایان در قدرت روابط گرمی با محور مقاومت در خاورمیانه داشت، اما با صلاحدید اوغلو روابطش با محور اعتدال نیز گرم بود و در واقع ـ بنابر سیاست صفرکردن مشکلات ـ نمی‌خواست جزئی از هیچ‌یک از دو محور خاورمیانه باشد. اما مشکل از آنجا آغاز شد که گویا اهمیت و استحکام روابط درون‌محوری مقاومت یا حداقل روابط سوریه و ایران از دید ترکیه و سیاست‌های داوود اوغلو مغفول ماند.

ترکیه در جریان خیزش‌های عربی و با هدف گسترش نفوذ خاورمیانه‌ای خویش، در تونس، مصر و لیبی جانب معترضان را گرفت. در یمن اما با سازوکار غرب و شورای همکاری همراهی کرد. اما همچنانکه در جریان قیام مصر، روابطش با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را از روابطش با مصر حسنی مبارک جدا کرد و در این راه توانست روابط گرم خود با این کشورها را حفظ کند، با آغاز بحران سوریه نیز به‌تدریج به صف مخالفان نظام حاکم پیوست، با این تصور که می‌تواند روابطش با ایران را از روابطش با سوریه جدا کند. داوود اوغلو چه بسا تصور می‌کرد بحران سوریه نیز به سرعت با سقوط اسد بسان سایر بحران‌های خاورمیانه پایان یافته و زمینه برای بسط نفوذ ترکیه فراهم می‌شود. در این معنا، ترکیه جویای ویران کردن دیواری است که محور مقاومت در خاورمیانه پیش رویش کشیده بود. اما این محاسبات از دقت لازم برخوردار نبود. نه روابط ایران ـ سوریه همچون روابط ریاض ـ قاهره قابل جدا کردن بود و نه اسد به سرعت مبارک سرنگون شد. با این‌ حال ترکیه راه پس نداشت و تنش در روابطش با ایران و سوریه به منتهی درجه رسیده بود.

در این بین شورای همکاری خلیج فارس و ریاض وارد عمل شدند. پس از اجلاس مشترک وزرای خارجه شورای همکاری و ترکیه در استانبول در فوریه 2012، نوعی هماهنگی میان دو طرف در مورد چگونگی تعامل با بحران سوریه بروز یافت. البته پیش از آن نیز همکاری‌هایی در کمک به مخالفان اسد صورت گرفته بود. اما در سال 2012 محوری از شمال و جنوب تحرکات هماهنگی در مورد سوریه در پیش گرفت. اموال و اسلحه از سوی شورای همکاری و تامین گذرگاه و پشتیبانی لجستیک از سوی ترکیه نشان داد که دو طرف در مورد سرنگونی اسد به توافقی نهایی رسیده‌اند و عملاً تقسیم کار کرده‌اند. ایجاد شکاف در هلال نفوذ ج.ا.ایران در خاورمیانه هدف مشترکی است که کشورهای عربی ـ به استثنای عراق ـ و ترکیه را به‌طور کامل در کنار یکدیگر قرار داده است.

گذشته از محوریت ترکیه و عربستان در این چارچوب، این محور در تلاش است مصر را با خود همراه سازد. اسلام‌گرایان مصری اگرچه نسبت به هماهنگی شمال و جنوب علیه نظام اسد و اهداف آنها ظنین هستند، منافع خود را در بهبود رابطه با عربستان و در پیش گرفتن گفتمانی هماهنگ با محور ترکیه ـ عربستان می‌بینند. در این زمینه نباید تعلقات ایدئولوژیک اخوان المسلمین مصر در حمایت از مخالفان اسد را نادیده گرفت. اما این تعلقات جایگاهی تبعی نسبت به منافع اقتصادی مصر دارند. در سیاست خاورمیانه‌ای مصر امروز، هدف به وضوح وسیله را توجیه می‌کند. بر این مبنا، خاورمیانه شاهد شکل‌گیری مثلثی دیپلماتیک است که برخلاف دهه 1990 (سوریه ـ مصر ـ عربستان) مثلثی عربی نیست و ترکیه را به جای سوریه در کنار مصر و عربستان قرار می‌دهد. هر یک از سه کشور یادشده جویای اهدافی است که در شرایط فعلی آن را در کنار دو ضلع دیگر مثلث دیپلماتیک خاورمیانه قرار می‌دهد. ترکیه راهی برای بسط نفوذ خود در خاورمیانه می‌جوید و درصدد پاره کردن زنجیر مقاومت در مرزهای جنوبی خویش است، مصر حمایت مالی و اقتصادی می‌طلبد و هماهنگی با محور یادشده را در شرایط فعلی به سود خود می‌داند و عربستان افزون بر تلاش برای جبران مافات (سرنگونی مبارک و تزلزل محور اعتدال عربی) جویای مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران است. در این معنا، نباید ریاض را صرفاً یکی از اضلاع مثلث یادشده دانست بلکه باید توجه داشت که عربستان ابتکار عمل را در این محور در دست دارد و دو کشور دیگر همراهی با آن را که در شرایط فعلی در جهت منافع آنها نیز هست، برگزیده‌اند.

حسن احمدیان، کارشناس مسائل خاورمیانه

موسسه بین المللی ابرار معاصرتهران


بیم و امیدهای دموکراسی لیبی

 

بیم و امیدهای دموکراسی لیبی

 

شورای انتقالی لیبی که پس از سقوط معمر قذافی، زمام امور را در دست گرفته بود سرانجام پس از تشکیل مجلس منتخب مردم که در لیبی به کنگره ملی موسوم است، قدرت را به این نهاد تازه تاسیس منتقل کرد تا برای نخستین بار پس از نزدیک به نیم قرن، اداره امور کشور را یک نهاد انتخابی برعهده بگیرد.

کنگره ملی که متشکل از 200 نفر است هفتم ژوئیه گذشته با آرای مستقیم مردم و از طریق صندوق‌های رای انتخاب شد. این نهاد وظایف حساسی را بردوش خواهد داشت که مهمترین آن تشکیل دولت جدید و نیز تشکیل هیات تدوین قانون اساسی برای لیبی است.

بی‌تردید تولد یک نهاد انتخابی آن هم در کشوری که تا سال‌ها رهبر آن، انتخابات و دموکراسی را بدعت غربی‌ها می‌دانست، تحولی بزرگ و تاریخی به حساب می‌آید؛ اما در عین حال خوش‌خیالی است اگر باور کنیم مسیر دموکراسی در لیبی هموار و بدون هزینه خواهد بود.

مهمترین عاملی که در حال حاضر تهدیدی بزرگ در برابر قدرتمند شدن پایه‌های نهادهای نوپای دموکراتیک در لیبی است، ناامنی افسار گسیخته در این کشور است.

مسلح شدن مردم و تشکیل گروه‌های شبه‌نظامی که در جریان مبارزه علیه رژیم قذافی رخ داد، اگرچه در آن زمان مثمرثمر واقع شد اما پس از سقوط قذافی خود به پاشنه آشیلی برای دولتمردان جدید لیبی شده است.

بر اساس برآوردهای رسمی، در حال حاضر حدود 1.5 میلیون قبضه سلاح در لیبی وجود دارد. یعنی به طور متوسط از هر 6 نفر لیبیایی یک نفر مسلح است. همین مساله باعث شده طی ماه‌های اخیر آمار درگیری‌های مسلحانه در لیبی بالا رود. نبود ارتش منسجم و قوی و ناتوانی شورای انتقالی لیبی در اقناع مردم و شبه‌نظامیان برای تحویل سلاح‌های خود و ادغام در ارتش جدید لیبی، باعث شده موضوع سلاح اینک به پیچیده‌ترین مساله لیبی تبدیل شود.

درگیری‌های مسلحانه در لیبی امروز تبدیل به یک امر عادی شده که هرچه می‌گذرد ابعاد گسترده‌تر و پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. گسترش خشونت‌ها در لیبی به اندازه‌ای است که برخی مقامات نسبت به تکرار سناریوی عراق و سومالی در لیبی هشدار داده‌اند.

انفجار اتومبیل بمب‌گذاری شده در برابر مقر پلیس نظامی در طرابلس، حمله به دفتر سازمان اطلاعات نظامی در بنغازی، ترور محمد هدیه الفیتوری سرگرد ارتش لیبی در بنغازی، حمله به زندان بنغازی و فراری دادن سالم العبیدی متهم به قتل عبدالفتاح یونس فرمانده نیروهای مخالفان در زمان قذافی، ترور سلیمان بوزریده سرهنگ سابق اطلاعات نظامی که در زمان قذافی به مخالفان پیوست، گروگان گرفتن هفت عضو سازمان هلال احمر ایران در بنغازی و ده‌ها مورد درگیری میان قبایل لیبی تنها چند نمونه از حوادث یک ماه اخیر در لیبی بوده است.

نگاهی به برخی از حوادث همچون ترور چهره‌های نظامی وفادار به نیروهای انقلابی نشان می‌دهد که این حوادث توسط هواداران قذافی و نظام سابق انجام می‌گیرد. اقداماتی که اگرچه کور و بی‌هدف است اما توانسته بر جو ناامنی‌ها دامن بزند. نکته جالب توجه این است که هواداران قذافی نبرد خود را به عرصه رسانه نیز کشانده‌اند. اخیرا یک شبکه تلویزیونی با نام the green channel بر روی ماهواره هاتبرد قرار گرفته که در آن با پخش تصاویری از قذافی و دوران حکومت وی تبلیغات گسترده‌ای را علیه وضعیت کنونی در لیبی انجام می‌دهد که در نوع خود در ماه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

اما مشکل اساسی دوم در برابر ریشه دواندن دموکراسی در لیبی پررنگ بودن تعلقات قبیله‌ای در این کشور است. به‌طور کلی قبایل نقش جدی در ساختار اجتماعی لیبی دارند و شکلی موزائیکی و متکثر به آن داده‌اند؛ تکثری که البته کمتر به سمت وحدت ملی سوق پیدا کرده است. قذافی چهل و اندی سال با ترفندهای گوناگون از این تکثر به نفع خود استفاده کرد و تبدیل به قدرت فائقه در لیبی شد.

سرنگونی رژیم قذافی اما باعث شد تا این زخم کهنه دوباره سرباز کند. در نبود فرهنگ دموکراتیک، خلاء قدرت پس از قذافی و البته ترس از آینده، باعث شد قبایل این کشور در اندیشه کسب موقعیت و قدرت برآیند و همین مساله شکاف موجود در میان آنها را افزایش داد و آنها را وارد نزاع با یکدیگر کرد.

شکاف قبایلی در لیبی جدید در دو سطح خرد و کلان خود را نمودار کرده است. در سطح خرد، برخی قبایل به صورت دو به دو یا چند به چند در برخی مناطق بر سر مسائل محلی با یکدیگر وارد جنگ شده‌اند. اما تکثر و شکاف قبایلی در لیبی تنها محدود به رویارویی چند قبیله و ناامن شدن برخی مناطق نیست بلکه در سطح کلان این شکاف‌ها عملا لیبی را به سه دسته عمده منطقه‌ای غرب، شرق و جنوب تقسیم کرده که البته این موضوع دارای سابقه‌ای تاریخی است؛ به طوری‌که در سال‌هایی دور لیبی به سه منطقه بزرگ تقسیم می‌شده: غرب به مرکزیت طرابلس، شرق به مرکزیت برقه و جنوب به مرکزیت فزان.

پس از سقوط قذافی و فراهم آمدن زمینه برای طرح مطالبات قومی و قبیله‌ای، درخواست‌هایی برای احیای دوباره این تقسیم‌بندی کشوری در لیبی و خودمختاری سه منطقه مذکور مطرح شد. این وضعیت بدان حد هم رسید که عده‌ای در شرق لیبی اعلام خودمختاری کردند و حتی پرچم ویژه این منطقه را برافراشتند.

تردیدی نیست که اگر دولتمردان جدید لیبی نتوانند این موضوع را به‌خوبی مدیریت کنند و برای حل آن الگویی مرضی الطرفین پیدا کنند، این مساله می‌تواند حتی حاکمیت لیبی را با خطر روبرو کند.

در چنین وضعیتی، کنگره ملی که از دل آن دولت و قانون اساسی جدید متولد می‌شود، نقش و وظیفه بسیار مهم و البته دشواری را دارد. کنگره ملی لیبی در نخستین جلسه خود محمد مقریف را به عنوان رییس این نهاد انتخاب کرد. انتخاب وی که اصالتا متعلق به منطقه شرقی لیبی است نشان‌دهنده تلاش کنگره برای جلب اعتماد شرق این کشور و جلوگیری از خطر جدایی این بخش از لیبی است.

با این وجود برخی نگرانند که همین مساله مطالبات قوم‌گرایانه در لیبی را افزایش دهد و منطقه غربی و جنوبی لیبی نیز به همین منوال خواهان سهم بردن از قدرت شوند.

آنچه بیش از هرچیز در فضای کنونی اهمیت دارد، موفقیت در فرایند نهادسازی است. احیای ارتش، قوه قضائیه مستقل و نیز امنیت داخلی از اولویت‌های مهم در این زمینه است.

به‌طور کلی وجود تهدیدات امنیت داخلی که امنیت وجودی دولت لیبی را در خطر قرار داده است، باعث می‌شود دولتمردان جدید لیبی نتوانند تمرکز ویژه‌ای بر سیاست خارجی این کشور داشته باشند. از این رو به نظر می‌رسد سیاست خارجی لیبی شاهد تحولی جدی نباشد. با این وجود به نظر می‌رسد لیبی در کنار حرکت آرام و نه‌چندان فعالانه خود در اتحادیه عرب، سیاست سال‌های اخیر خود مبنی بر اولویت قراردادن روابط با کشورهای آفریقایی و اروپایی را ادامه خواهد داد.
 
محمد خواجوئی، کارشناس خاورمیانه


جنگ فرقه‌ای ـ درد زایمان خاورمیانه جدید


 
چاپ
جنگ فرقه‌ای ـ درد زایمان خاورمیانه جدید
 
 
 
 

خاورمیانه در حال تجربه چالش نوینی از قدرت است. اینکه در این چالش، خاورمیانه به کدام سمت و سو حرکت و در نهایت تعادل خود را بازخواهد یافت، به درستی روشن نیست. دو واژه بر مبنای دو جهان‌بینی در توصیف حرکت‌های مردمی دگرگونی‌خواه به خدمت گرفته شده است. واژه بهار عربی که رسانه‌های غربی از همان آغاز حرکت در تونس و مصر به حرکت‌های اعتراضی مردم مسلمان دادند و واژه بیداری اسلامی که در ایران مورد توجه قرار گرفت و حرکت توده‌های مسلمان را در ادامه راهی ارزیابی کرد که به جمهوری اسلامی ایران منتهی شده بود. اما به‌نظر می‌رسد که این هر دو واژه از دقت کافی در توضیح تمامی آنچه در جهان عرب می‌گذرد برخوردار نباشند. علت آن است که ساختارهای اجتماعی در هر کدام از کشورهای عرب از ویژگی‌های خاصی برخوردارند که می‌توانند در جهت‌دهی تحولات نقش ویژه و تا حدی متفاوت از یکدیگر را ایفا نمایند و این به رغم آن است که حرکت‌ها در کلیت اعتراضی‌شان به وضع موجود از قواعد کم‌وبیش یکسانی پیروی می‌کنند. هرگاه بخواهیم چالش قدرت در جهان عرب را از نگاه بیداری اسلامی یا بهار عربی مورد توجه قرار دهیم، هر دو واژه، فرصت‌ها و تهدیدهای خاص خود را برای تحقق آرمان‌هایی دارند که در ورای خود پنهان نگاه داشته‌اند.

در واقع می‌توان گفت که آرمان پشت سر واژه بهار عربی جایگزین نوعی از ساختار قدرت به جای قدرت‌های موجود به بن‌بست رسیده عربی است که ظاهری لیبرال دموکرات داشته باشد، ولی در باطن برآورنده منافع جهان غرب و تثبیت رژیم اسرائیل در خاورمیانه عربی باشد. چنین نظم نوینی اگر در جهان عرب حاکم شود، الزاماً بدین معنا نباید تلقی شود که دموکراسی پارلمانی را می‌توان در ساخت اجتماعی قبیله‌ای عیناً پیاده کرد. دنیای غرب نیز چنین انتظاری ندارد. دموکراسی پارلمانی اگر در دنیای غرب پا گرفته است، محصول مبارزاتی طولانی و چند صد ساله است که از متن جوامع غربی و در روندی کاملاً طبیعی برآیند توازن قدرت و نیروهای اجتماعی بوده است. در جهان عرب چنین روند طبیعی‌ای منتهی به دموکراسی لیبرال وجود ندارد. نه طبقات اجتماعی به معنای واقعی رشد کرده و به آگاهی طبقاتی منتهی شده است و نه کسانی که علیه دیکتاتوری‌ها شورش کرده‌اند واقعاً نیروهای دموکرات به معنای واقعی کلمه هستند. بنابراین، احتمال آن وجود دارد که قدرت دیکتاتوری جدید، جایگزین دیکتاتوری ورشکسته و ناکارآمد گذشته گردد، اما نه در ساخت ذهنی قدرت و نه در ساخت عینی آن تفاوت چندانی به وجود نیاید. در چنین نگاهی است که ممکن است بهار عربی در نهایت به خزان عربی منتهی گردد و به احتمال زیاد خاورمیانه بزرگ در چنین مسیری متولد خواهد شد.

اما نیروی آزادشده‌ای که قرار است در تولد خاورمیانه جدید نقش اصلی را ایفا کند کدام نیروی اجتماعی خواهد بود؟ شاید این دشوارترین پرسش باشد؛ زیرا برداشت‌های متفاوتی از آن وجود دارد. تحولات مصر و سوریه از این نگاه حائز اهمیت است. تحولات مصر تا حدی با هزینه کمتر و روندی مسالمت‌جویانه‌تر به حرکت افتاد و تا اینجا سه نیرو را در اتحادی شکننده نگاه داشته است: نیروهای اسلام‌گرای اخوانی، نیروی تکنوکرات متمایل به غرب، و نیروهای نظامی. این سه نیرو ساختار قدرت جدید مصر را تشکیل می‌دهند، ولی واقعیت آن است که تکلیف نهایی هنوز روشن نیست و نمی‌توان با اطمینان قابل قبولی پیش‌بینی کرد که کدام جناح قدرت در نهایت در موضع مسلط و تعیین‌کننده قرار خواهد گرفت. به‌ویژه این ابهام از این جهت مهم است که اخوان‌المسلمین نیروی اسلام‌گرای مهم است که به میانه‌روی تمایل دارد و فضا برای قدرت گرفتن این تفکر در مقابل تفکر رادیکال اسلامی دنیای عرب که القاعده و زیرمجموعه‌هایش آن را در جهان عرب نمایندگی می‌کنند مساعدتر است.

اما آیا قدرت اخوان‌المسلمین عیناً همان است که در قالب بیداری اسلامی توضیح داده می‌شود؟ اگر تفکر میانه‌رو اخوانی در دنیای عرب جایگزین نظام‌های موجود شود، تناسب واقعی‌اش با بیداری اسلامی و بهار عربی چه خواهد بود؟ اگر قدرت اخوانی اسلام‌گرا خود زمینه‌ساز تحقق خاورمیانه بزرگ شود، جهت حرکتش به کدام سو خواهد بود؟ اینها همه ابهامات و پرسش‌های جدی‌ای هستند که پاسخ روشن ندارند. با این حال، این احتمال را باید در نظر گرفت که دنیای غرب و به‌ویژه آمریکا، در پیگیری طرح خاورمیانه بزرگ اسلام رادیکال را نادیده بگیرد و فضا را برای اسلام‌ میانه‌رو توصیف‌شده اخوان عربی و عدالت توسعه‌ای ترکیه‌ای باز کند. اگر چنین احتمالی را بتوان جدی گرفت، آنگاه می‌توان گفت که بهار عربی و بیداری اسلامی هر دو واژه‌های نارسایی بوده‌اند. برآیند نهایی چالش قدرت در دنیای عرب نه دموکراسی لیبرال بهار عربی و نه حکومت‌های اسلامی مد نظر بیداری اسلامی خواهد بود، بلکه دیکتاتوری‌های جدیدی در پوشش اسلامی و ظاهری مستقل و باطنی وابسته در ابعاد جدیدتری بیش نخواهند بود.

در عین حال، تحولاتی که در مصر بعد از پیروزی اخوان‌المسلمین به رهبری محمد مرسی، رئیس‌جمهوری منتخب، در جریان است و با برکناری ژنرال حسین طنطاوی و سامی عنان، معاون قدرتمندش در ارتش، قدرت اخوان را به ظاهر در موضع مسلط قرار داده است، تا حدی تکلیف ساخت قدرت آینده مصر را مبهم‌تر کرده است. اما در سوریه وضعیت به گونه‌ای دیگر است. جنگ فرقه‌ای‌شده در جریان است و آینده چالش قدرت در آن در گرو چالش قدرت و رقابت‌ها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته است. ظن غالب در این خصوص آن است که تحول قدرت در سوریه از متن یک جنگ فرقه‌ای‌شده امکان‌پذیر شود و موجی را به راه بیندازد که در نهایت خاورمیانه را با طراحی جدیدی از ساخت قدرت بر مبناهای قومی و مذهبی با مرزبندی‌های جدید روبه‌رو سازد. اگر چنین شود، قابل تصور است که این خود بخشی از پروژه خاورمیانه بزرگ باشد که نقشه‌های آن از قبل ریخته شده و بهار عربی زمینه‌ساز آن قرار گرفته است. حتی اگر به هر دلیلی پروژه خاورمیانه بزرگ با شکست روبه‌رو شود، چالش قدرت بین رادیکال‌های اسلامی و میانه‌روهای اسلامی به احتمال زیاد به سود میانه‌روها رقم خواهد خورد و ممکن است بیداری اسلامی به نتایجی خلاف انتظار منتهی گردد. جنگ فرقه‌ای‌شده در سوریه قابلیت تکرار در سایر کشورهای منطقه با جمعیت ناهمگون قومی و مذهبی را دارد و بیش از آنکه در عمل به بیداری اسلامی کمک کند به پروژه خاورمیانه بزرگ یاری خواهد رساند.
 

پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل بین‌المللی
 




راهبرد و دیدگاه جنبش عدم تعهد و ایران نسبت به یکدیگر

 

راهبرد و دیدگاه جنبش عدم تعهد و ایران نسبت به یکدیگر

 


استراتژی NAM در قبال ایران

موازنه سازی  استراتژی اعمالی جنبش عدم تعهد در قبال ایران در طول 3 دهه گذشته بوده است. این استراتژی نشات گرفته از اصول پنج گانه (Panchaseela) حاکم بر منطق شکل‌گیری و استمرار فعالیتهای این نهاد بین‌المللی از زمان تاسیس آن تاکنون است. در طول نزدیک به 33 سال گذشته که ایران عضو این جنبش بوده است حداکثر فعالیتهای این جنبش در قبال ایران مبتنی بر حمایتهای بیانیه‌ای، دیپلماتیک و عدم تعهد به حمایت عملی جانبدارانه  این جنبش از منافع ملی ایران بوده است.

نخستین موضع‌گیری‌ها و فعالیتهای جنبش عدم تعهد در قبال ایران در اجلاس سران این سازمان در هاوانا در سال 1979 تکوین یافت. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، موضوع اصلاحات در سازمان ملل متحد، موضوع استفاده ایران از انرژی هسته‌ای از جمله موضوعاتی بودند که جنبش عدم تعهد موضع‌گیری‌های خود را در قبال منافع ملی ایران در طول 33 سال گذشته نشان داده است.

مهمترین و فوری‌ترین نتیجه عضویت ایران در جنبش عدم تعهد و اتخاذ رفتار متعادل‌گرایانه این نهاد بین‌المللی علیه ایران بعد از انقلاب اسلامی، عدم برگزاری هفتمین و هشتمین نشست سران این جنبش در بغداد فارغ از حمایت قاطع عملی جانبدارانه این نهاد از منافع و اهداف ملی ایران است.

اما چرا ماهیت استراتژی نم در قبال ایران تلاش در جهت موازنه‌سازی است؟ مشخصا می‌توان به چند موضوع ماهیت و اهداف اصلی این نهاد بین‌المللی؛ مکانیسم رای‌گیری اتفاق آرا  در این سازمان، فقدان نهادمندی، شامل فرآیند تصمیم‌گیری این سازمان و فقدان ضمانت اجرای تصمیمات این نهاد بین‌المللی چندجانبه  اشاره داشت.

مخصوصا در فضای امنیتی بعد از حادثه 11سپتامبر تاکنون استراتژی حمایت‌گرایانه بیانیه محوری این جنبش در قبال ایران شفافیت و ظهور و بروز بیشتری پیدا کرده است. در حالی‌که اکثریت کشورهای ائتلاف غرب در ارتباط با موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در طول نزدیک به 10 سال گذشته رویکردی خصمانه داشته‌اند ولی رویکرد کلان جنبش عدم تعهد در قبال این موضوع حمایت حداکثری از استفاده صلح‌طلبانه ایران از انرژی هسته‌ای بوده است.

در فضای بعد از تحولات «بهار عربی» در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جنبش عدم تعهد انفعال قابل توجهی در زمینه مدیریت موضوعات منطقه‌ای  داشته است. به نظر می‌رسد که با توجه به وزنه پررنگ ایران در تحولات مزبور و همزمان با ریاست آتی ایران بر جنبش عدم تعهد بعد از اجلاس تهران (26-31 آگوست 2012) می‌توان امیدوار بود که ظرفیت‌های مکتوم این نهاد بین‌المللی مجددا به فعلیت برسد.

استراتژی عمده جنبش عدم تعهد در قبال ایران با توجه به روندهای حاکم، انگیزه‌ها و اهداف این سازمان حتما در دورنمای آتی همچنان اجتناب از حمایت‌های جانبدارانه حداکثری از منافع ملی این کشور و تابعی از میزان کنش‌گری ایران در فعالیتهای نهادی این سازمان و دیگر سازوکارهای چندجانبه بین‌المللی خواهد بود.

به هر حال 3 سال ریاست آتی ایران بر این جنبش می‌تواند استراتژی این جنبش در قبال ایران را نهادمحورتر و منفعت‌محورتر برای اهداف سیاست خارجی این کشور نماید.

در مجموع رویکرد و نگاه کلان جنبش عدم تعهد در قبال کشوری همچون ایران در طول 33 سال گذشته تلاش جهت متعادل‌سازی رفتار قدرت‌های بزرگ علیه اهداف سیاست خارجی ایران بوده است. موضوعی که در هر صورت می‌توان امیدوار بود در فضای آتی نیز رویکرد مزبور در قبال ایران ادامه پیدا کند و این جنبش نهاد فرصت‌سازی را برای کشورهایی همانند ایران در مقابل دیگر سازوکارهای نهادی چندجانبه همانند شورای امنیت سازمان ملل متحد و ناتو به نفع منافع ملی ایران فراهم سازد.

به نظر می‌رسد نکته مهم این است که مبتنی بر فعالیت‌های ایران در این جنبش در 3 سال آتی استراتژی ایران در قبال این جنبش در ارتباط با دیگر موضوعات منطقه‌ای مهم همانند بحران اعراب ـ اسرائیل، بحران سوریه و آینده ایفای نقش قدرت‌های بزرگی همانند آمریکا در معادلات منطقه‌ای مورد سنجش قرار گیرد.

سوال اساسی پیش‌رو در این زمینه این است که به هرحال در چشم‌انداز پیش‌رو تا چه حدی استراتژی نم در قبال ایران تحت‌الشعاع استراتژی قدرت‌های بزرگ و سازمان‌های بین‌المللی مهم دیگری همانند سازمان ملل متحد، ناتو، اتحادیه اروپا، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و یا دیگر سازمان کنفرانس اسلامی در قبال این کنش‌گر مهم بین‌المللی قرار خواهد گرفت و منافع ملی و نفوذ استراتژیک ایران در سطح معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟


استراتژی ایران در قبال NAM

استراتژی ایران در قبال جنبش عدم تعهد نشات‌ گرفته از رویکرد سنتی «بی‌طرفی»  حاکم بر اندیشه سنتی سیاست و روابط خارجی این کشور در قبال نهادهای بین‌المللی است. استمرار اندیشه «بی‌طرفی» در سیاست خارجی ایران در طول قرون 18، 19 و 20 و در طول 3 دهه گذشته انطباق بسیار زیادی با اهداف این جنبش در عرصه نظام بین‌الملل داشته و ایران را به سمت و سوی بهره‌برداری از ظرفیت‌های این جنبش پس از انقلاب اسلامی متمایل کرده است.

جنبش عدم تعهد از زمان شکل‌گیری و شروع به فعالیتش در باندونگ اندونزی سال 1955، تحرک قابل توجهی در موضوعات بین‌المللی؛ مبتنی بر اندیشه حمایت از حقوق کشورهای ثالث و بی‌طرف در عرصه جهانی داشته است. سابقه عضویت ایران در جنبش عدم تعهد مربوط به اوایل شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و تلاش این کشور جهت بهره‌برداری از تریبون‌ها و سازوکارهای بی‌طرفانه چندجانبه در عرصه بین‌المللی جهت شناسایی و حمایت از حقوق بلافصل و حقه خود است. بر همین مبنا و در اویل پیروزی انقلاب اسلامی 1979 اندیشه بی‌طرفی حاکم بر اردوگاه جنبش عدم تعهد انطباق بسیار بالایی با اهداف و مواضع «نه شرقی ـ نه غربی» و دکترین «موازنه منفی» حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشت و توجه دستگاه دیپلماسی این کشور را به سمت این نهاد بین‌المللی جلب کرد.

ایران به صورت رسمی در جریان برگزاری ششمین نشست سران جنبش عدم تعهد در هاوانای کوبا در سال 1979 به عضویت این جنبش درآمد. از این سال به بعد ایران حضوری فعال و هدف‌محور در اکثریت نشست‌های این سازوکار نهادی چندجانبه بین‌المللی داشته است.

مهمترین خواسته ایران از جنبش عدم تعهد در طول نزدیک به سی و سه سال عضویت ایران در این جنبش استفاده از این نهاد بین‌المللی جهت بازنگری در متن معادلات بین‌المللی و کسب حمایت از اندیشه استقلال‌خواهی و عدالت‌طلبی حاکم بر سیاست خارجی این کشور بوده است. خواسته استراتژیک ایران در قبال جنبش عدم تعهد مخصوصا در ارتباط با موضوعاتی همانند جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران، موضوع فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تلاش ایران جهت مشارکت در  مدیریت جهانی و منطقه‌ای در طول نزدیک به 33 سال گذشته چیزی جز حمایت از استقلال‌خواهی و احترام به واقعیت‌های خیرخواهانه و نیات عدالت‌جویانه این کشور نبوده است. حمایت‌های کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به صورت جداگانه و یا در گروه‌بندی‌های شناخته شده این جنبش در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در طول چند سال گذشته خود شاهدی بر حمایت جنبش عدم تعهد از این حقوق مصرحه ایران است.

ایران در تاریخ 6-9 مرداد 1387 در تهران میزبان پانزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد گردید و برگزاری سران جنبش عدم تعهد در سال 2012 مهمترین واقعیت عملی هم‌راستا و منطبق با رویکرد استراتژیک ایران در قبال روندها، فضاها و واقعیت‌های بین‌المللی در فضای پیش‌رو است. بر این مبنا، برگزاری اجلاس شانزدهم سران عدم تعهد در تهران همزمان با بستر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بعد از بهار عربی گامی دیگر در مسیر تحقق عملیاتی شدن استراتژِی کلاسیک «بی‌طرفی» حاکم بر جهت‌گیری کلان سیاست خارجی ایران است.

تلاش ایران در جهت نظام‌مندکردن، نهادمحور ساختن، برنامه‌ محورسازی، فعال‌سازی و تجدید حیات این جنبش در سطح جهانی در حال حاضر در راستای هویت‌دهی مجدد و موثرسازی فعالیت‌های این نهاد بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های قدرت نرم این کشور و افزایش اعتبار دیپلماتیک ایران در سطح منطقه و نظام بین‌الملل است.

در طول سال‌های بعد از جنگ سرد تاکنون این نهاد بین‌المللی نقشی کم‌رنگ و منفعل در عرصه معادلات بین‌المللی ایفا کرده است. امید می‌رود همزمان با عهده‌دار شدن ریاست این جنبش توسط ایران برای 3 سال آتی و همگام با هم‌راستا شدن اهداف سیاست خارجی ایران با اهداف جنبش عدم تعهد در فضای دیپلماسی چندجانبه اجلاس تهران (26-31 آگوست 2011)؛ این سازمان نیروی محرکه‌ای جدید به اهداف و انگیزه‌های جنبش عدم تعهد و منافع کشورهای عضو آن مبتنی بر استراتژی «بی‌طرفی» ایران در قبال این نهاد بین‌المللی پیدا کند.

استفاده درست ایران از ظرفیت‌های ریاست این جنبش در 3 سال آتی گامی مهم در مسیر تنش‌زدایی روابط ایران با قدرت‌های منطقه‌ای و بزرگ، پیاده‌سازی راه‌حل‌های بومی و منطقه‌ای برای اعضای آن، افزایش اقتدار دیپلماتیک ایران و کمک‌کننده به فرآیند بی‌اثر کردن و لغو سیاست‌های تحریم بر علیه این کشور مبتنی بر استفاده از ظرفیت همکاری‌های جنوب ـ جنوب و نگاه به شرق حاکم بر اندیشه سیاست خارجی فعلی ایران خواهد بود.

بدون‌شک هماهنگی ایران با رویکرد آتی کشورهایی همانند هند، مصر، اندونزی، مالزی و آفریقای جنوبی و کوبا که به صورت سنتی نقشی مهم در تحولات این نهاد بین‌المللی داشته‌اند نقشی مهم در دستیابی ایران به اهداف استراتژیک مشارکتش در این نهاد بین‌المللی دارد.
 
بهزاد خوش‌اندام، کارشناس مسائل بین‌المللی


امریکای لاتین؛ بازگشت سناریوهای کهنه با چهره جدید

امریکای لاتین؛ بازگشت سناریوهای کهنه با چهره جدید


 

 

۳۲۷ کودتا طی ۱۰۰ سال در آمریکای لاتین به وقوع پیوسته است که معنایی جز کشیدن خط بطلان بر ادعاهای حقوق بشری آمریکا ندارد. سرنگونی رئیس‌جمهوری مردمی پاراگوئه در ماه‌های اخیر نشان داد که از روشی جدید برای سرنگونی دولت‌های دمکراتیک استفاده می‌شود.

 

طرح این سؤال که چگونه رئیس‌جمهوری که فقط یک‌سال از دوره ریاستش مانده و همواره به عنوان حامی محرومان و کارگران معرفی شده است (کشور پاراگوئه) ظرف ۲۴ ساعت از سمت خود برکنار و سریعاً معاون وی جایگزینش می‌شود و چطور عده‌ای در حدود ۱۰ تا ۲۰ نفر به بهانه کمبود حقوق می‌توانند خیابان‌های یک کشور را به تصرف خود درآورند و روز به روز بر تعدادشان افزوده شود، اذهان را به سمت دخالت حامیان و پشتیبانان خارجی سوق می‌دهد که چون دولتمردان بنا به رای آنان گام بر نمی‌دارند، دست به چنین اقداماتی می‌زنند.سایت خبری رسمی آمریکای لاتین (یونیویژن) در گزارشی، به مصاحبه «رائول کاسترو» رئیس‌جمهوری کوبا با آژانس خبری «پرنسا لاتینا» اشاره کرد و نوشت: بنا به عقیده رائول کاسترو، طرح‌هایی برای ایجاد بی‌ثباتی و ناآرام سازی کشورهای آمریکای لاتین در دست اجراست که می‌توان از آن به بازگشت متد نوین کودتا یاد کرد.رائول کاسترو ضمن اشاره به وقایع و تحولات اخیر منطقه و محکوم کردن آن، تأکید کرد که سناریوی کودتاها با چهره و متد جدید به آمریکای لاتین بازگشته است که رنگ و بوی متفاوتی با دوران ماقبل خود دارد.ادامه….

وی در تأیید سخنان خود، به اوضاع سیاسی پاراگوئه و برکناری سریع و غیرمنتظره «فرناندو لوگو» رئیس‌جمهوری این کشور و اعتراضات چند پلیس بولیوی که منجر به آشوب و شورش شد، اشاره کرد.

وی در بخشی از سخنان خود، عملکرد ایالات متحده در منطقه در طول قرن گذشته را یادآور شد و به عنوان مرجع، از کودتای «پینوشه» در شیلی در سال ۱۹۷۳ نام بردکه در آن آمریکا نقش مهمی در برکناری «سالوادور آلنده» و روی کار آمدن «آگوستو پینوشه» داشت.

همچنین افزود که در آن زمان، کودتاها به بهانه ایجاد آزادی‌های دموکراتیک بود، اما در زمان کنونی، رفتار آمریکا در قبال کودتاها با گذشته متفاوت شده است و آنها منتظر می‌مانند تا اتفاقات رخ دهد و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند و اگر واکنش‌ها مثبت و به نفع آمریکا باشد، آنها از کودتا حمایت کرده و آن را به رسمیت می‌شناسند.

این کودتاها پس از کودتا در ونزوئلا، هندوراس و اکوادور در حال کلید خوردن است که روش خاصی را دنبال می‌کنند. بدین معنا که در آن نظامیان به طور کامل وارد میدان شده و حکومت را تغییر می‌دهند. اگر چه باید در نظر گرفت که افزایش آگاهی مردم موجب شده است بسیاری از کودتاهای موردحمایت آمریکا در ۱۰ سال اخیر با ناکامی مواجه ‌شوند.

* نگاهی گذرا بر کودتاهای آمریکای لاتین

از سال ۱۹۰۲ تا ۲۰۰۲ یعنی در طول ۱۰۰ سال، ۲۵ کشور آمریکای لاتین شاهد وقوع ۳۲۷ مورد کودتا علیه دولت بوده‌اند که برخی از رهبران آنها همچون ژنرال «آگوستو پینوشه» در شیلی برای سالها و گاه دهه‌ها، قدرت را با دیکتاتوری و سرکوب شدید مردم در دست داشته‌اند، اما بسیاری از دولت‌های کودتا نیز عمری بیش از چند روز یا چندماه نیافته‌اند.

در کشوری مانند بولیوی در قرن بیستم، ۵۶ مورد کودتا از سال ۱۹۳۴ تاکنون ثبت شده است، این رقم در مورد کشوری کوچک مانند گواتمالا، ۳۶ کودتا از سال ۱۹۴۴ بوده و در کشوری بسیار کوچکتر از آن یعنی پاناما نیز ۲۴ مورد کودتا رخ داده است. این رقم برای سال ۲۰۱۲ به ۳۳۱ کودتا در آمریکای لاتین افزایش ‌یافت.

پرو با ۳۱ مورد کودتا، اکوادور ۲۳ مورد، کوبا ۱۷ مورد،‌ هائیتی ۱۶ مورد، برزیل ۱۶ مورد، ونزوئلا ۱۲مورد، شیلی ۹ مورد و آرژانتین و کلمبیا هر یک ۸ مورد کودتا، از دیگر قربانیان بی ثباتی و تغییر دولت‌ها در قرن بیستم، از طریق مداخله آشکار نظامیان بوده‌اند. بسیاری از این کودتاها با پشتیبانی قدرت‌های خارجی بخصوص دولت آمریکا رخ داده است.

تجارب تلخ مردم از حکومت‌های کودتا از جمله دیکتاتوری، سرکوب آزادی‌ها، مشکلات اقتصادی و شکنجه، قتل و زندانی شدن انسان‌های بی‌شمار، موجب شده است تا افزایش آگاهی‌های مردم و تلاش آنان برای حفظ استقلال کشور به حضور جدی‌تر آنان در عرصه اداره امور، جدی گرفتن مشارکت در انتخابات و حمایت از دولت‌های مردمی منجر شود. نتیجه چنین روندی، شکست بسیاری از کودتاها در آمریکای لاتین در سال‌های آغاز قرن بیست و یکم، ازجمله علیه «هوگو چاوز» رئیس‌جمهوری ونزوئلا در سال ۲۰۰۲ و کودتا در هندوراس در سال ۲۰۰۹ بوده است.

یک روز پیش از انجام برگزاری همه پرسی برای اصلاحات در قانون اساسی هندوراس، «مانوئل زلایا» رئیس‌جمهوری منتخب مردم را ربودند و به کاستاریکا اخراج کردند. مورد دیگر در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰، شورش و توطئه نیروهای پلیس اکوادور علیه دولت «رافائل کورآ» بود.

شعارهای «زنده باد دمکراسی» کودتاچیانی که مورد حمایت مستقیم آمریکا هستند، مانند آنچه در سال ۲۰۰۲ در ونزوئلا رخ داد، از نکات عجیب و غیرقابل باور واقعیت سیاسی آمریکای لاتین است که از واشنگتن هدایت می‌شود.

* تغییر چهره براندازی‌ها

پس از گذشت چند روز از حذف ناگهانی «فرناندو لوگو» رئیس‌جمهوری پاراگوئه از سوی مخالفان دولت وابسته به ایالات متحده، دولت تحمیلی پاراگوئه با مخالفت شدید کشورهای آمریکای لاتین و جامعه بین‌الملل روبرو شد.

در شرایطی که کشورهای آمریکای لاتین بر تقویت جبهه ضدامپریالیسم تأکید دارند، تحرکات ازسوی سلطه جوی بزرگ برای مقابله با این روند، ابعاد جدیدتری گرفته است.

آمریکا، این امپریالیست پیر که پیش از این تحرکاتی برای کودتا در اکوادور، بولیوی و ونزوئلا داشت و در گذشته با این ابزار، بارها دولت‌های مردمی را ساقط کرده است، اکنون برای تضعیف چپ گرایان در آمریکای لاتین، در پاراگوئه، نوع جدیدی از کودتا را علیه رئیس‌جمهوری چپ گرای این کشور به کار گرفت.

بسیاری از ناظران بین المللی، رأی مجلس سنای پاراگوئه را اقدامی غیرقابل انتظار توصیف کردند.

طرفداران رئیس‌جمهوری برکنار شده بلافاصله بعد از اعلام رأی‌گیری سنا به خیابان‌ها ریخته و به این تصمیم اعتراض کردند و برخی جوانان سعی کردند از حصار دور مجلس سنا عبور کنند، اما پلیس‌های اسب‌سوار با گاز اشک‌آور به معترضان حمله‌ور شدند.

* واکنش تند

در اولین واکنش‌ها به برکناری «فرناندو لوگو»، کشورهای آمریکای لاتین از جمله آرژانتین، برزیل، ونزوئلا و بولیوی، نسبت به این رویداد سیاسی پیش آمده در پاراگوئه، شدیدا واکنش نشان داده و اعلام کردند که دولت جدید روی کار آمده را به رسمیت نمی‌شناسند و پیشنهاد حذف پاراگوئه از سازمان‌های «یوناسور» و «مرکوسور» را عنوان کردند.

به گزارش رادیو ملی ونزوئلا (آر.ان.وی)، بدنبال برکناری فرناندو لوگو، رئیس‌جمهوری پاراگوئه ازسوی مجلس سنای پاراگوئه و جانشینی «فدریکو فرانکو» معاون رئیس‌جمهوری به عنوان

رئیس جمهوری جدید این کشور، ونزوئلا سفیر خود را از پاراگوئه فراخواند و اعلام کرد که صادرات نفت به این کشور را نیز متوقف می‌کند. هوگو چاوز در روز ارتش در میان فرماندهان و نیروهای مسلح ونزوئلا، پیشامد سیاسی رخ داده در پاراگوئه را کودتایی عنوان کرد که ازسوی امپریالیسم برنامه‌ریزی شده بود و گفت: مخالفین دولت و نفوذ آمریکای امپریالیسم در پاراگوئه، عامل کودتا علیه رئیس‌جمهوری این کشور شد و از آنجا که ما به غیر از رئیس‌جمهوری منتخب مردم پاراگوئه، شخص دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم، تصمیم گرفتیم که سفیر خود را از این کشور فراخوانده و اقدام به حذف ارسال محموله‌های نفتی که از توافق‌های مهم بین دو کشور است، کنیم.

سایت خبری رسمی مکزیک (اینفورمادور) نیز با این تیتر خبری که «کشورهای آمریکای جنوبی، دولت جدید پاراگوئه را به رسمیت نمی‌شناسند» در گزارش خود نوشت: سران کشورهای آرژانتین، اکوادور، بولیوی و ونزوئلا رسماً اعلام کردند که رویداد اتفاق افتاده برای رئیس‌جمهوری پاراگوئه را کودتا دانسته و غیرقانونی می‌دانند و دولت جدید روی کار آمده، نامشروع است. این چهار کشور بزرگ چپگرای حاضر در منطقه، دموکراسی در پاراگوئه را به خطر افتاده نامیده و اعمال تحریم‌هایی را علیه این کشور وعده دادند.

«اوومورالس» رئیس‌جمهوری بولیوی در واکنش به این رویداد، در بیانیه‌ای گفت: من از دولتمردان آمریکای لاتین، جامعه مردم بومی و جنبش‌های اجتماعی در آمریکای لاتین می‌خواهم تا برای ایجاد یک جبهه متحد برای دفاع از دموکراسی در پاراگوئه و رئیس‌جمهوری برکنار شده این کشور فرناندو لوگو دست یاری با یکدیگر دهند.

وی همچنین تاکید کرد: در روند استیضاح و برکناری فرناندو لوگو دست امپریالیسم و دسیسه بین‌المللی جناح راست قابل مشاهده است.

رئیس ‌جمهوری آرژانتین «کریستینا فرناندس» نیز در حضور روزنامه‌نگاران، این رویداد را کودتا توصیف و اعلام کرد که کشورهای عضو مرکوسور در اجلاس خود به بررسی این موقعیت پیش آمده پرداختند.

«رافائل کورآ» رئیس‌جمهوری اکوادور نیز در مصاحبه خود با تلویزیون ملی این کشور، عنوان کرد که در اجلاس «یوناسور» به مساله پاراگوئه پرداخته و تصمیماتی برای برخورد با این رویداد گرفته‌ایم. اکوادور نیز در اعتراض به عملکرد کنگره پاراگوئه، سفیر خود را از این کشور فراخواند.

آلفردو مورنو وزیر امور خارجه شیلی نیز پس از شنیدن خبر اخراج فرناندو لوگو در شبکه تلویزیونی «تی.وی.ان» این کشور گفت: واضح و روشن است که اقدامات علیه رئیس‌جمهوری سابق پاراگوئه، ناعادلانه بوده و با استانداردهای مورد نیاز برای دفاع هر شخص از خودش، مغایرت دارد.

با این حال، هنگامی که از وی پرسیده شد آیا رئیس جدید دولت پاراگوئه را به رسمیت می‌شناسد، عنوان کرد که ما درحال بررسی موقعیت هستیم و برای تصمیم گیری در این زمینه نیاز به صبر و حوصله داریم.

فرناندو لوگو که یک اسقف سابق کاتولیک است و دوره ریاستش سال آینده به پایان می‌رسید، حکم استیضاح خود را پذیرفت، اما این اقدام مجلس را به یک کودتا تشبیه کرد و گفت: «امروز این فرناندو لوگو نیست که برکنار می‌شود، بلکه جامعه و دموکراسی پاراگوئه است که عمیقا آسیب می‌بیند.»

*برکناری به جرم حمایت از توده فقیر

فرناندو لوگو در اولین سخنرانی عمومی خود بعد از برکناری گفت که بدون تردید این عمل یک کودتا علیه شهروندان و دموکراسی بوده و با اشاره به اینکه کشورهای آرژانتین، برزیل، ونزوئلا و اوروگوئه سفرای خود در پاراگوئه را در اعتراض به این تصمیم سنا، برای مشورت فراخواندند، هشدار داد که اقدام سنا، کشور پاراگوئه را در انزوا قرار خواهد داد.

رئیس‌جمهوری برکنار شده پاراگوئه که پیش از این به مدافع حقوق محرومان معروف بود و در تبلیغات انتخاباتی خود قول داده بود که ۸۷ هزار کشاورز بی زمین را صاحب زمین کند، در رابطه با درگیری‌های مسلحانه‌ای که به کشته شدن ۱۷ نیروی پلیس و کشاورز منجر شد، مقصر شناخت ه و برکنار شد.

«فدریکو فرانکو» معاون سابق رئیس‌جمهوری پاراگوئه، پس از برکناری لوگو توسط کنگره، رئیس‌جمهوری جدید این کشور شد.

درگیری خبرسازی که به استیضاح رئیس‌جمهوری پاراگوئه منجر شد، به دنبال تلاش ۳۰۰ افسر پلیس برای تخلیه ۱۵۰ کشاورز بدون زمین از یک زمین زراعی پیش آمد. این زمین متعلق به فردی از مخالفان لوگو بود.

* نتیجه معکوس کودتا

در چنین شرایطی است که ونزوئلا به عنوان پنجمین کشور، به عضویت کامل بزرگترین بلوک اقتصادی آمریکای جنوبی (مرکوسور) در می‌آید.

اخراج پاراگوئه که اکنون تحت سیطره کودتاچیان هوادار آمریکا است و پیوستن دشمن شماره یک واشنگتن، این اتحادیه را متفاوت‌تر از گذشته کرده است.

در چهل و سومین نشست سران عضو مرکوسور، رئیس‌جمهوری آرژانتین به اشتیاق و آرزوی تحقق نیافته چندین ساله ونزوئلا پاسخ داد و رسما اعلام کرد که ونزوئلا از تاریخ ۳۱ ژوئیه آینده به عنوان پنجمین عضو به عضویت کامل بزرگترین بلوک اقتصادی آمریکای جنوبی(مرکوسور) درآمده است.«کریستینا فرناندس» رئیس‌جمهوری آرژانتین و رئیس دوره‌ای مرکوسور که این خبر را در جریان نشست ویژه سران کشورهای عضو مرکوسور در شهر «مندوزا » در غرب آرژانتین بیان می‌کرد، الحاق ونزوئلا به مرکوسور را یک افتخار بزرگ برای تمامی رؤسا و اعضای این بلوک اقتصادی عنوان کرد و گفت: عضویت ونزوئلا در سازمان مرکوسور می‌تواند به ارتقای انسجام اقتصادی منطقه‌ای و تقویت توانمندی‌های اقتصادی در مقابله با بحران اقتصادی بین‌المللی کمک کند.

تصمیم به عضویت درآمدن ونزوئلا در بازار مشترک جنوب(مرکوسور) بلافاصله پس از به حالت تعلیق درآمدن عضویت پاراگوئه به دلیل برکناری ناگهانی فرناندو لوگو رئیس‌جمهوری این کشور بود که همسایگان پاراگوئه به اجماع آن را کودتا دانستند.

پاراگوئه همواره یکی از مخالفان به عضویت درآمدن ونزوئلا در این بازار بود.

از نظر چاوز، در مدتی که کشورش از ملحق شدن به مرکوسور محروم ماند، دست امپریالیسم پشت این سیاست بود تا از شکل گیری یک قدرت واقعی در منطقه جلوگیری شود.

*بزرگترین تصمیم

«هوگو چاوز» رئیس‌جمهوری ونزوئلا، پس از دریافت این خبر، روز ۲۹ ژوئن را روز بازگشت تاریخی نامگذاری کرد و این تصمیم را بزرگترین تصمیم ژئوپلتیک، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای شکست امپریالیسم دانست و افزود: مرکوسور، «آلبا» و «یوناسور» به مانند سپر بلایی هستند که آمریکای لاتین را مقابل امپریالیسم محافظت و برنامه‌ها و نقشه‌های شوم آنان را بی ثبات و نقش بر آب می‌کنند.

چاوز ضمن «پیروزی بزرگ» عنوان کردن این تصمیم، افزود: بیشترین نفعی که این تصمیم دارد، این است که باعث یکپارچگی و تقویت مرکوسور در مقابل خطرات تضعیف کننده آمریکا می‌شود.

*آرمان دیرینه

مرکوسور در سال ۱۹۹۱ توسط آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه با هدف ایجاد یک بازار مشترک در آمریکای لاتین و کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکا، تشکیل شد.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا در سال ۱۹۹۹ میلادی از تمایل کشورش برای عضویت در مرکوسور خبر داده بود، اما کشورهای عضو این سازمان تنها پس از قدرت یافتن «لولا داسیلوا» در برزیل در ژانویه ۲۰۰۳ میلادی، ‌بررسی این درخواست را آغاز کردند و در سال ۲۰۰۶ به دلیل مخالفت سنای پاراگوئه، ونزوئلا به صورت رسمی عضو مرکوسور نشد و فقط با عضویت موقت ونزوئلا موافقت به عمل آمد.

سرانجام پس از شش سال انتظار، با تعلیق عضویت پاراگوئه و باطل شدن حق رای و حق وتوی منطقه‌ای این کشور در مرکوسور، مانع موجود بر سر راه عضویت ونزوئلا در این سازمان برداشته شد و این کشور بلافاصله به عنوان عضو کامل مرکوسور پذیرفته شد.

اکنون برزیل، آرژانتین، اروگوئه و ونزوئلا اعضای اصلی مرکوسور،به عنوان مهم‌ترین اتحادیه‌ موجود در قاره آمریکا هستند و بولیوی، شیلی، کلمبیا، اکوادور و پرو نیز به عنوان شرکای آن، در مرکوسور حضور دارند.

*چه کسانی سود می‌برند؟

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، عضویت ونزوئلا در مرکوسور می‌تواند توان اقتصادی این اتحادیه را بیش از پیش افزایش دهد، چرا که ونزوئلا بزرگترین دارنده نفت آمریکای لاتین و دارای یک اقتصاد درحال رشد است، اما در همین زمینه، سایت رسمی آمریکای لاتین (یونیویژن) با پرداختن به خبر الحاق ونزوئلا به مرکوسور، این سؤال را که از این عضویت، چه کسانی بیشترین سود را می‌برند، را در تیتر خبری خود قرار داد و نوشت: بنا به تحلیل اقتصاددانان منطقه، عضویت ونزوئلا بیشترین سود را برای برزیل و آرژانتین خواهد داشت، زیرا آنها می‌توانند برای محصولات صادراتی خود به بازار مناسبی که به شدت وابسته به واردات به خصوص در بخش مواد غذایی است، دست پیدا کنند.

پس از این عضویت، سایر اعضای مرکوسور مانند آرژانتین، از کاهش تعرفه‌های خرید نفت ونزوئلا بهره مند خواهند شد.

براساس گزارش‌های رسمی، مبادلات تجاری میان برزیل و ونزوئلا از سال ۲۰۰۳ تاکنون پنج برابر شده و از سقف ۵ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۱ گذشته است که در این میان بیشترین سود تجاری به صادرات برزیل تعلق دارد. همچنین مبادلات تجاری میان، ونزوئلا و آرژانتین نیز از ۵۲۶ میلیون دلار در سال ۲۰۰۶ به ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ رسیده است.در همین حال، سایت خبری رسمی ونزوئلا به مخالفت رقیب انتخاباتی هوگو چاوز اشاره کرد و نوشت: «انریکه کاپریلس» رقیب سرسخت انتخابات ریاست جمهوری هوگو چاوز در وب‌سایت اینترنتی خود، شدیدا نسبت به الحاق کشورش به مرکوسور واکنش نشان داد و گفت که باید به فکر درآمد واقعی برای مردم کشور بود، نه ترویج مدل جدید واردات.

وی افزود: عملکرد دولت چاوز نشان می‌دهد که او بیشتر تمایل به وارداتی شدن دارد و به همین دلیل از تولیدات داخلی برای افزایش صادرات حمایت نمی‌کند. وی همچنین تاکید کرد که تنها راهی که عضویت در مرکوسور پیش روی ما قرار می‌دهد، واردکننده شدن ما و ذینفع شدن دیگران از افزایش صادراتشان است.

اطلاعات


اندیشکده بروکینگز: بازگشت عربی القاعده و بهره‌وری از ایجاد هرج و مرج


 

اندیشکده بروکینگز: بازگشت عربی القاعده و بهره‌وری از ایجاد هرج و مرج


 

 اندیشکده “بروکینگز” با اشاره به دستور الظواهری برای حرکت نیروهای القاعده به سوریه علیه بشار اسد، می‌نویسد؛ هرچه جنگ داخلی در سوریه بیشتر طول بکشد، القاعده از هرج ومرج و جنگ‌های فرقه‌ای و کشیده‌شدن خشونت از سوریه به لبنان، ترکیه، عراق و اردن بهره بیشتری می‌برد.

القاعده، بیش از یک دهه است که بهار عربی را برای ایجاد بزرگترین مخفی‌گاه‌های امن و پایگاه‌های عملیاتش در کشورهای عربی استثمار کرده است. در ۱۸ ماهی که از آغاز انقلاب‌های عربی می‌گذرد، القاعده باو جود مرگ موسسش “اسامه بن‌ لادن” و فقدان حمایت عمومی، قویتر شده است. این سازمان تروریستی همانند دیگر مردم جهان، از انقلاب‌هایی که منجر به ساقط کردن دیکتاتورها در تونس، لیبی، مصر و یمن شد، متعجب گردید. ایدئولوژی خشونت القاعده، با جنبش‌های انقلابی آرامی که کل شمال آفریقا و خاورمیانه را در بر گرفت، به چالش کشیده شد. القاعده خود را با شرایط تطبیق می‌دهد و از هرج و مرج و معضلاتی که در اثر تغییرات انقلابی به وجود آمده، برای ایجاد پایگاه‌ها و مقرهای جدید خود از یک سوی جهان عرب تا سوی دیگر استفاده می‌کند.ادامه….

* القاعده شمال مالی را تحت کنترل دارد

در شمال آفریقا، “القاعده در مغرب اسلامی” که یکی از شاخه‌های این سازمان بین‌المللی است، به طور موفقیت‌آمیزی با یک گروه تندروی محلی در مالی با عنوان “انصارالدین” متحد شده و آنها به طور موثری کنترل دو سوم شمال مالی را در اختیار گرفته‌اند. علاوه بر این، آنها در حال تخریب میراث اسلامی شهر افسانه‌ای “تیمبوکتو”، همانند آنچه که القاعده بر سر بناهای تاریخی افغانستان پیش از ۱۱ سپتامبر ‌آورد، هستند. القاعده در مغرب اسلامی، همواره جزو شاخه‌های ضعیف‌تر القاعده بوده است. این گروه که از یک گروه تروریستی الجزایری در سال ۲۰۰۶ به وجود آمد، یک سال پس از تاسیس، موفقیتی زودهنگام را با منفجر کردن مقر سازمان ملل در الجزیره بدست آورد. اما این گروه بیشتر عمرش را محدود به ربودن غربی‌هایی گذرانده که در بیابان‌های دور الجزایر، مالی، موریتانی و نیجر به سفر پرداخته‌اند و یا به دیگر اقدامات جنایی مشغول بوده است. القاعده در مغرب اسلامی، بهار امسال پس از یک کودتای نظامی در مالی، شریکی با نام انصارالدین یافت و آنها به کمک یکدیگر، نیروهای دولتی را از شمال مالی رانده و سپس به مبارزه با جنبش مستقل “توآرگ” پرداختند که در ابتدا شریکشان محسوب می‌شد و اکنون، مقری وسیع به اندازه ایالت تگزاس را در صحرا تحت کنترل خود دارند.

 

رهبران مراکشی و فرانسوی، اکنون مقر “القاعده در مغرب اسلامی” در مالی، را به عنوان بزرگترین تهدید برای ثبات منطقه‌ای در بیش از یک دهه گذشته می‌دانند. رهبران القاعده در مغرب اسلامی، اکنون در حال زندگی آزادانه در شهرهای مالی هستند و از تخریب آثار اسلامی این کشور حمایت می‌کنند و این مسئله را برگرفته از اسلام واقعی می‌دانند. جنگجویان القاعده در مغرب اسلامی، برای ارعاب و کنترل جمعیت محلی با انصارالدین همکاری می‌کنند. تلفیق تحریک‌آمیز “القاعده در مغرب اسلامی”، “انصارالدین” و شورشیان “توآرگ” پیچیده و خطرناک است. آنها همگی، پس از غارت انبار تسلیحاتی در لیبی پس از سقوط معمر قذافی، مسلح شده‌اند. “القاعده در مغرب اسلامی”، تسلیحاتی را از لیبی بدست آورد که احتمالا آن را به مسلح‌ترین شاخه القاعده در جهان تبدیل می‌کند.

 

 

 

* تسلیحات به غارت رفته لیبی اکنون علیه اسرائیل استفاده می‌شوند

 

در مصر نیز، مقر جهادی دیگری از القاعده در صحرای سینا در حال شکل‌گیری است که مدتها، پریشان و عصبانی در حاشیه بود. پس از انقلاب، قبایل بدوی ناراضی در صحرای سینا با زندانیان جهادی آزادشده از زندان‌های مبارک، در انجام حملات علیه تاسیسات امنیتی و خط لوله گاز مصر-اسرائیل همکاری کردند. القاعده‌ای‌های صحرای سینا، تابع دستورات “ایمن الظواهری” رهبر مصری القاعده هستند که جانشین بن‌لادن شد. ظواهری به نوبه خود، حملات آنها علیه اهداف اسرائیلی را تایید می‌کند گرچه هنوز آنها را به طور رسمی به عنوان یکی از شاخه‌های القاعده نشناخته است. تسلیحات لیبیایی همچنین به صحرای سینا نیز راه یافته‌اند.

 

 

 

* القاعده یمن تاکنون سه تلاش ناکام علیه اهدافی در آمریکا داشته است

 

در یمن نیز، گروه “القاعده در شبه‌جزیره عرب” از سقوط دیکتاتوری “علی عبدالله صالح”، برای کنترل بر بخش‌های دوردست جنوبی و شرقی این کشور استفاده کرده است. این گروه تابستان جاری، بر اثر حملات نیروهای دولتی کنترل خود را بر چندین شهر از دست داد اما همچنان به حملات مرگبار خود، علیه اهداف امنیتی در صنعا و عدن و دیگر شهرهای بزرگ ادامه می‌دهد. القاعده در شبه جزیره عرب، از سال ۲۰۰۹ تاکنون، سه بار تلاش کرده به اهدافی در آمریکا حمله کند و تنها، شانس و همکاری خوب اطلاعاتی بین آمریکا، انگلیس و عربستان سعودی مانع از این کار شده است.

 

 

 

* القاعده عراق نیروهایش را برای مبارزه با حکومت بشار اسد به سوریه اعزام می‌کند

 

در عراق نیز انتظار می‌رفت اقدام سال ۲۰۰۷ جرج بوش، گروه “کشور اسلامی عراق” که یکی از شعبات القاعده بود را از بین ببرد اما موفقیت‌آمیز نبود. برغم فشار زیاد و کشتار رهبران ارشد این گروه، این شعبه القاعده باقی ماند و خود را احیا کرد. این گروه، وابسته به اقلیت اهل سنت عراق است که احساس می‌کند توسط دولت شیعه این کشور، مورد ظلم قرار می‌گیرد. این گروه القاعده، ماه جاری خونبارترین حملات خود در طول سالهای گذشته را در سراسر کشور انجام داد. القاعده در عراق، بر حملات علیه حکومت شیعه تمرکز دارد که از آن به عنوان “لانه شیطانی صفوی”، اشاره به امپراطوری ایرانی شیعه که در قرن هفدهم بر ایران و عراق حکومت می‌کرد، یاد می‌کند. “ابوبکر البغدادی”، رهبر این گروه متعهد شده حملات بیشتری را در عراق و در آمریکا انجام دهد.

 

القاعده در عراق، در حال فعالیت برای صدور جهادش به سوریه در قالب هرج و مرج و جنگ داخلی است. “ظواهری” از جهادی‌های سراسر جهان خواسته، بهار جاری به سوریه سفر کنند تا به ناآرامی‌ها علیه حکومت بشار اسد و اقلیت علوی که از آن حمایت می‌کنند، بپیوندند. اسد و علوی‌ها برای القاعده هدفی کامل هستند؛ بسیاری از اعضای اهل سنت معتقدند که علوی‌ها، شاخه‌ای از اسلام هستند که باید سرکوب شوند. در حالی که القاعده بخش کوچکی از مخالفان در سوریه را تشکیل می‌دهد اما مهارت‌های منحصربفردی در ساخت بمب و عملیات‌های انتحاری دارد.

 

 

 

* امروز القاعده در سطح عملیاتی در جهان عرب قویتر از سال‌های گذشته است

 

وب‌سایت‌های القاعده، هر روز گزارش می‌دهند که “شهدای” جدید القاعده که ملیت‌های سعودی، فلسطینی و مصری دارند، در مبارزات دمشق و حلب کشته شده‌اند. گزارشات موثق از خبرنگاران حاکی از آن است که گروهی از القاعده‌هایی که از پاکستان، بنگلادش و کشورهای دیگر هستند، ارتباطات کمی با القاعده دارند. هرچه جنگ داخلی در سوریه بیشتر طول بکشد، القاعده از هرج ومرج و جنگ‌های فرقه‌ای سود بیشتری می‌برد. القاعده همچنین از کشیده شدن خشونت از سوریه به لبنان، ترکیه، عراق و اردن بهره خواهد برد.

 

موفقیت القاعده در سود بردن از تغییرات انقلابی در جهان عرب در حالی صورت می‌گیرد که این گروه، از حمایت مردمی گسترده‌ای برخوردار نیست. این گروه همچنان همان جنبش تندرویی است که تنها در میان اقلیتی کوچک محبوبیت دارد اما تروریسم، مسابقه بر سر محبوبیت نیست. امروزه القاعده در سطح عملیاتی در جهان عرب قویتر از سالهای گذشته است و چشم‌اندازهای بیشتری از قویتر شدن این گروه در آینده وجود دارد.

 اندیشکده بروکینگز / “بروس ریدل


تقویت نیروهای اطلاعاتی آمریکا در افغانستان

تقویت نیروهای اطلاعاتی آمریکا در افغانستان


 

 

 

در پی افزایش سوء‌قصدهایی که از طرف نیروهای امنیتی افغانستان علیه سربازان ناتو در این کشور صورت می‌گیرد، رئیس ستاد ارتش آمریکا اعلام کرد که این کشور قصد دارد سرویس‌های اطلاعاتی خود را در افغانستان تقویت کند.

ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد ارتش ایالات متحده‌ی آمریکا روز سه‌شنبه (۱۴ اوت/۲۴ مرداد) اعلام کرد که بر شمار ماموران اطلاعاتی آمریکا در افغانستان افزوده خواهد شد. وی افزود که فعالیت سرویس‌های مخفی آمریکا در نیروهای امنیتی افغانستان نیز بیشتر خواهد شد.به گفته‌ی ژنرال دمپسی تا کنون صدها سرباز افغان که در خطر رادیکالیزه شدن بوده‌اند از صفوف نیروهای امنیتی افغانستان پاکسازی شده‌اند. در میان آنان سربازانی وجود داشته‌اند که بارها به پاکستان سفر کرده بودند.پاکستان به پناهگاه تروریست‌های شبکه‌ی القاعده و ستیزه‌جویان اسلام‌گرای افراطی تبدیل شده است. نیروهای افراطی همچنین در این کشور آموزش نظامی می‌بینند.ادامه….

“خطری برای مناسبات دوجانبه”

لئون پانه‌تا وزیر دفاع آمریکا که در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی با ژنرال مارتین دمپسی در واشنگتن شرکت کرده بود نیز نگرانی عمیق خود را از حوادث اخیر افغانستان ابراز کرد. وی گفت که تاسف فقط از بابت قربانیان حوادث اخیر نیست، بلکه این خطر نیز وجود دارد که به مناسبات میان آمریکا و افغانستان آسیب وارد شود.

روز جمعه در افغانستان دو سوء‌قصد علیه نیروهای آمریکایی انجام گرفت که در جریان آن روی هم ۶ سرباز آمریکایی کشته شدند. در یکی از این موارد چند پلیس افغان سه تفنگدار دریایی آمریکا را به صرف شام در مراسم افطار در خانه‌ی خود دعوت کرده و کشته بودند.

افزایش این سوء‌قصدها به اعتماد میان ناتو و رهبران افغانستان آسیب زده است. این امر در زمانی رخ داده است که نیروهای بین‌المللی در افغانستان در تدارک سپردن وظایف امنیتی به نیروهای افغان و خروج از این کشور تا پایان سال ۲۰۱۴ هستند.

dw.de

درگیری مرزی میان افغانستان و پاکستان و نسخه جدید اسلام‌آباد

مقام‌های کابل پاکستان را به خمپاره‌اندازی به خاک افغانستان متهم می‌کند. دو وزیر افغان اخیرا در ارتباط با همین موضوع برکنار شدند. دولت پاکستان می‌کوشد با اصلاح ساختار اداره مناطق مرزی، از نفوذ گروه‌‌های تندرو بکاهد.

 امسال تا کنون در ۲۹ سوء‌قصدی که به سربازان ناتو در افغانستان شده، ۳۷ سرباز جان باخته‌اند. سال ۲۰۱۱ در همین مدت زمانی ۱۶ سوء‌قصد صورت گرفته بود که ۲۸ قربانی برجای گذاشته بود. سال گذشته روی هم ۳۵ سرباز ناتو قربانی سوء‌قصدها شدند.

روزی خونبار برای افغانستان

روز سه‌شنبه (۱۴ اوت) نیز در سوء‌قصدهایی که در افغانستان روی داد روی‌هم ۵۰ تن جان باختند. به گفته‌ی پلیس افغانستان در سه عملیات انتحاری در ولایت نیمروز دست‌کم ۳۶ تن کشته و ۶۶ تن مجروح شدند. انفجار بمبی در ولایت قندوز نیز ۱۰ قربانی برجای گذاشت.

پلیس افغانستان همچنین اعلام کرد که بدوا قرار بوده عملیات انتحاری در ولایت نیمروز از طرف ۱۱ نفر و به‌طور همزمان در نقاط پر رفت و آمد صورت گیرد. ولی نیروهای امنیتی در ساعات شبانه دو عامل انتحاری را کشته و سه تن دیگر را بازداشت کرده‌اند.

روز سه‌شنبه نیز سه تن دیگر از عوامل انتحاری هدف گلوله‌ی نیروهای امنیتی افغانستان قرار گرفته و کشته شده‌اند. با این همه سه تن از عوامل انتحاری نهایتا توانسته‌اند بمب‌های همراه خود را در برابر یک بیمارستان و در دو بازار منفجر و خسارات شدید جانی وارد کنند.

ولایت نیمروز که با ایران هم‌مرز است تا کنون جزو مناطق نسبتا آرام افغانستان به‌شمار می‌رفت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت ترورهای خونین روز سه‌شنبه را برعهده نگرفته است، ولی در گذشته عملیات مشابهی صورت گرفته بود که اسلام‌گرایان افراطی طالبان مسئولیت آن را برعهده گرفته بودند.

صدای المان


لزوم خویشتنداری پاکستان و افغانستان در تنش‌های اخیر

 

لزوم خویشتنداری پاکستان و افغانستان در تنش‌های اخیر

 

 

رحمان مالک، مشاور امور داخلی نخست‌وزیر پاکستان عالی‌ترین مقام سیاسی است که دولت افغانستان را متهم به حمایت از مولانا فضل‌اله، یکی از رهبران تحریک طالبان کرده است. قبلاً مقامات نظامی در توجیه بعضی از اقدامات نظامی در امتداد مرزهای مشترک افغانستان و پاکستان این‌گونه ادعاهایی را مطرح می‌کرده‌اند، اما اخیراً مشاهده می‌شود که مقامات دولتی هم در پاکستان و هم در افغانستان اتهامات متقابلی را مبنی‌بر حمایت از گروه‌های مخالف خود که تحت عنوان کلی تروریسم طبقه‌بندی شده‌اند مطرح می‌کنند. چنین اتهاماتی نه تنها از عادی شدن مناسبات دو کشور همسایه که نیازهای متقابل زیادی با هم دارند جلوگیری می‌کند، بلکه خطرات امنیتی جدی برای هر دو طرف دربر خواهد داشت.
البته این احتمال که مولانا فضل‌اله و مولانا حافظ گل‌بهادر، دو رهبر طالبان پاکستان که در دره سوات با ارتش پاکستان درگیر جنگ سختی شدند و پس از شکست به کوهستان‌ها عقب‌نشینی کردند، به افغانستان پناه برده باشند منتفی نیست. ادعای پاکستان آن است که این دو نفر در ولایت «کنر» افغانستان با حمایت عناصری از دولت افغانستان پایگاه‌های آموزشی و تدارکاتی به‌دست آورده‌اند و از آنجا عملیات نظامی علیه ارتش پاکستان در مناطق قبایلی و ایالت «خیبرپختونخواه» را هدایت می‌کنند، اما دولت افغانستان به‌صورت رسمی این ادعای پاکستان را رد می‌کند و در مقابل معتقد است که طالبان افغانستان، شبکه حقانی و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که علیه دولت کابل می‌جنگند از حمایت مؤثر آی.اس.آی هسته مرکزی قدرت در پاکستان برخوردارند. مقامات افغان گلوله‌باران و راکت‌پرانی‌های تداوم‌یافته ارتش پاکستان به مناطق مرزی این سوی خط مرزی دیوراند به ایالت‌های «کنر»، «نورستان»، «خوست» و «پکتیکا» را با هدف نفوذ دادن اعضای شبکه حقانی و استقرار آنها در داخل خاک افغانستان تصور می‌کنند و در توجیه این برداشت خود به فشاری که پاکستان از طرف ناتو متحمل می‌شود که ارتش را به وزیرستان شمالی اعزام کند اشاره می‌کنند. وزیرستان شمالی محل اصلی استقرار شبکه حقانی ـ القاعده و گروه‌های وابسته به آن است اما ارتش پاکستان تاکنون به‌دلایل خاص داخلی مایل به لشکرکشی تمام عیار به وزیرستان شمالی نشده است. خودداری ارتش پاکستان از تهاجم گسترده به وزیرستان شمالی باعث اختلاف آمریکا و پاکستان شده و عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا علیه القاعده، و گروه‌های مرتبط با آن به‌رغم درخواست‌های مکرر پاکستان برای توقف آنها ادامه یافته است؛ امری که از نظر پاکستان نقض آشکار حاکمیت ملی این کشور تلقی شده و اعتبار ارتش را به نحو محسوسی در افکار عمومی به زیر سؤال برده است که چرا از تمامیت ارضی و تجاوز خارجی به بخشی از خاک و قلمرو ملی پاکستان دفاع نمی‌کند.
واقع امر آن است که در چنین فضای ابهام‌آمیزی است که تفکر جدیدی در میان افغان‌های ناسیونالیست شکل گرفته که پاکستان نوعی سیاست اعلامی و سیاست اعمالی در افغانستان دارد و در سیاست اعلامی آن از صلح و ثبات افغانستان و دولت حامد کرزای دفاع می‌شود ولی در سیاست اعمالی، گروه‌های مسلح بر‌هم‌زننده صلح و ثبات از طرف آی.اس.آی و ارتش پاکستان مورد حمایت قرار گرفته‌اند و در نگاهی استراتژیک پاکستان مایل به حفظ صلح و ثبات در افغانستان نیست. این بحث در افغانستان در ارتباط با سیاست‌های پاکستان جدید نیست و از زمان حکومت سردار داودخان در دوره نخست‌وزیری‌اش که رهبران گروه‌های اسلامی مخالف «داودخان» به پیشاور فرار کردند و مورد حمایت ذوالفقار علی‌ بوتو، نخست‌وزیر وقت پاکستان قرار گرفتند مطرح بوده است، اما آنچه جدید است تقویت تمایلی در افغانستان است که سیاست مشابهی با پاکستان در پیش بگیرند. بدین‌معنا که در سیاست اعلامی خود روی همکاری با پاکستان تأکید کند و آن را تبلیغاتی و رسانه‌ای سازند و در سیاست اعمالی از مخالفان مسلح و خواهان تجزیه پاکستان حمایت به‌عمل آورند. سردمدار اصلی این تفکر حزب افغان ملت به رهبری آقای احدی است و گمان می‌رود که در دستگاه‌های نظامی و امنیتی افغانستان، این امر به‌عنوان یک اصل بازدارنده در مقابل آنچه که از آن به نام دخالت پاکستان در امور داخلی افغانستان یاد می‌شود پذیرفته شده است. اظهارات صریح رحمان مالک مؤید چنین برداشتی است و به‌نظر می‌رسد در هسته مرکزی قدرت این تفکر مقابله به مثل کردن جدی گرفته شده است و مخاطرات آن برای پاکستان درک شده باشد. بنابراین پاکستان با دو گزینه محدود روبه‌رو شده است:
۱. دست کشیدن از حمایت طالبان ـ شبکه حقانی و حزب اسلامی حکمتیار؛
۲. پذیرش تداوم جنگ داخلی و حمایت شده خارجی.
این هر دو گزینه برای ساختار نظامی قدرت در پاکستان با منافع استراتژیک تصورشده هم‌خوانی ندارند هرچند که در بخش سیاسی قدرت ممکن است این‌طور نباشد. منتها اهداف مهم‌تر پاکستان به‌رسمیت شناساندن خط مرزی «دیوراند» است که تاکنون افغان‌ها حاضر به پذیرش آن نشده‌اند. احتمالاً پاکستان امیدوار است که از شرایط به ظن خودش مساعد حضور آمریکا و ناتو استفاده نموده، با افزایش تنش‌ها در مرزها توجه آنها را به ریشه اصلی مشکل بین پاکستان و افغانستان جلب کند و تا قبل از آنکه دیر شود مسئله خط مرزی «دیوراند» را به سود خود حل‌وفصل کند. به‌ویژه آنکه در حاکمیت کنونی افغانستان در رهبران قومیت‌های غیرپشتون نوعی تمایل به پذیرش خط مرزی «دیوراند» به‌وجود آمده است.

 
 


منتها حقیقت آن است که پشتون‌ها مطالبات خاص قومی خود را دارند و اهداف استراتژیک آنها همچون اهداف استراتژیک پاکستان چند بعدی است و به‌سادگی قابل صرف‌نظر کردن نیست، بحرانی که در افغانستان بر سر راکت‌پرانی‌های ارتش پاکستان به ولایت «کنر» و نورستان افغانستان در پارلمان پیش آمد و به برکناری دو وزیر کلیدی دفاع و کشور منتهی گشت در ارتباط با همین واقعیت قابل توضیح می‌باشد. به‌تدریج به‌نظر می‌رسد که قدرت ابتکار از دولت‌های حزبی به دستگاه‌های امنیتی ـ استخباراتی هم در پاکستان و هم افغانستان واگذار می‌شود و اگر چنین اتفاقی بیفتد هر دو کشور بازندگان نهایی آن خواهند بود. برنده‌ای اگر قابل تصور باشد آمریکاست که هر دو کشور را بیش از پیش وابسته به خود نگاه خواهد داشت و به بهانه حفظ صلح در جنوب آسیا پایگاه‌های نظامی بلندمدت خود را به افغانستان و پاکستان تحمیل خواهد کرد.
در این شرایط بحرانی در مناسبات پاکستان و افغانستان که سیاست مقابله به مثل دارد هواداران جدی‌ای در افغانستان پیدا می‌کند و پاکستان نیز قادر به دست کشیدن از سیاست‌های دوگانه سابق نیست، دورنمای صلح در جنوب آسیا از هر زمان دیگری تیره و تارتر به‌نظر خواهد رسید. با این حال همه روزنه‌ها مسدود نشده است و اگر ایران از تجربیات گذشته استفاده کند می‌تواند به‌دلیل مناسبات دوستانه با پاکستان و افغانستان در نقش میانجی ظاهر شود و طرفین را به مصالحه دعوت کند. در غیر این صورت سیاست مقابله به مثل، افغانستان و پاکستان را در موقعیت آسیب‌پذیری حتی در سطح تجزیه قومی قرار خواهد داد و حتی شاید در بدترین حالت به طالبانیزه شدن قدرت در کابل و اسلام‌آباد به‌وسیله گروه‌های رادیکال اسلامی مورد حمایت طرفین منتهی شود.

 

پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل شبه قاره


دولت جدید مصر و مثلث نظامیان، اسلامگرایان و عملگرایان


 
چاپ
دولت جدید مصر و مثلث نظامیان، اسلامگرایان و عملگرایان
 

 
 
 

 
با معرفی و ادای سوگند اعضای کابینه جدید مصر، نخستین دولت منتخب این کشور پس از سقوط حسنی مبارک رسما آغاز به کار کرد.
کابینه 35 نفره مصر که ریاست آن را هشام قندیل برعهده دارد جایگزین دولت کمال جنزوری شد که به صورت موقت از سوی شورای عالی نیروهای مسلح در مصر زمام امور را در این کشور برعهده داشت.
دولت جدید مصر را می‌توان ترکیبی از نظامیان، اسلامگرایان و عملگرایان دانست که به روشنی بازتاب‌دهنده توازن نیروهای تاثیرگذار در فضای کنونی مصر است.
آنچه دولتمردان جدید مصر را به سمت چنین ترکیب محافظه‌کارانه‌ای سوق داد، الزاماتی بود که فضای سیاسی مصر بر آنها تحمیل کرده است. گرچه محمد مرسی نخستین رییس‌جمهوری اسلامگرا و غیرنظامی مصر توانست در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شود اما نباید فراموش کرد که وی تنها با اختلاف حدود 3 درصد با رقیبش «احمد شفیق» کارزار انتخابات را به نفع خود به پایان رساند، آنهم در انتخاباتی که مشارکت واجدان شرایط در آن کمتر از 50 درصد بود. از سوی دیگر در جبهه حامیان مرسی نیز تکثر و تنوع بالایی وجود دارد. افزون بر این‌ها وی در حالی به قدرت رسید که سایه سنگین نظامیان و حقوق فراقانونی که برای خود قائل شده‌اند، بر فضای سیاسی مصر سنگینی می‌کند. همه اینها بدین معنی است که هیچ یک از گروه‌های مصری به‌تنهایی نمی‌تواند زمام امور را به دست خود بگیرد و حاضر به همراهی با دیگران نباشد.
ترکیب متکثر دولت جدید مصر نیز در واقع بیانگر توازن نیروها در مصر بویژه میان اسلام‌گرایان و نظامیان است. ارتشبد محمد حسین طنطاوی رییس شورای عالی نیروهای مسلح مصر که در دوران حسنی مبارک نیز 20 سال وزیر دفاع بود، بار دیگر بر صندلی وزارت دفاع تکیه زد که نشان دهد نظامیان همچنان نیروی تاثیرگذار در مصر هستند. از سوی دیگر باقی ماندن چند وزیر از جمله وزرای دارائی و خارجه دولت جنزوری که زیر سایه نظامیان این کشور قرار داشت، در سمت‌های خود نشانی دیگر از حفظ قدرت جریان نظامی در دولت جدید مصر است. در این میان اخباری نیز منتشر شده که کمال جنزوری که برخی نیروهای انقلابی وی را بازیچه دست نظامیان خطاب می‌کردند، قرار است به عنوان یکی از معاونان مرسی معرفی شود.
البته در سوی دیگر اسلامگرایان اخوانی نیز پست‌های مهمی از جمله دادگستری و اطلاع‌رسانی را در دولت تصاحب کرده‌اند که نشان می‌دهد این جریان نیز همپای نظامیان خود را یک پای سیاست در مصر می‌داند. هرچند در اقدامی معنادار جریان اسلام‌گرای سلفی به‌رغم وزن بالای آن بویژه در انتخابات اخیر پارلمانی در مصر، در دولت جدید حضوری ندارد؛ شاید به این دلیل که اخوانی‌ها قرارگرفتن در کنار سلفی‌ها را خلع سلاح خود و عامل بدنامی می‌دانند و از آن حذر می‌کنند. در این میان چهره‌های غیرسیاسی و به اصطلاح عملگرا نیز در دولت حضور دارند، شاید با این هدف که در منظر عمومی دولت جدید چندان رنگ و بوی سیاسی و تقسیم قدرت به خود نگیرد.
البته ترکیب متکثر اعضای دولت جدید، برخی از گروه‌های مصری را راضی نکرده و انتقادهایی را متوجه آن کرده‌اند. برخی مرسی و اخوان‌المسلمین را متهم به شراکت قدرت با نظامیان و پشت کردن به انقلابیون کرده‌اند و برخی دیگر نیز برخی از اعضای دولت را از نزدیکان به رژیم سابق دانسته‌اند و بعضی نیز آنها را ناکارامد و ناتوان در انجام مسئولیتشان خوانده‌اند.
با وجود همه اینها دولت جدید مصر کار خود را آغاز کرده و خود را در برابر راهی پر پیچ و خم و دشوار آماده می‌کند. پربیراه نیست اگر بگوییم در هر انقلابی نخستین دولتی که زمام امور را پس از انقلاب در دست می‌گیرد، دست به یک قمار بزرگ زده است. چرا که از یک سو حجم مطالبات برای تغییر رویه‌ها و ساختارها بسیار است و از سوی دیگر اما ابزارها و امکانات برای ایجاد تغییر فوری کم و البته مقاومت در برابر این روند نیز بسیار است. دولت جدید مصر نیز از این قاعده مستثنا نیست.
اقتصاد مهمترین و فوری‌ترین مساله پیش‌روی دولت جدید مصر است. یک سال و نیم تلاطم و بلاتکلیفی سیاسی در مصر پس از انقلاب، اقتصاد مصر را به وضعیت بحرانی رسانده است. کاهش درآمد در سطح خرد و کلان، افزایش بیکاری و هزینه‌ها از نمودهای اصلی بحران در اقتصاد مصر است.
 


امنیت نیز مساله دیگر پیش‌روی دولتمردان جدید مصر است. یکی از پیامدهای خلاء قدرت در مصر پس از سقوط مبارک و کاهش امنیت در این کشور بوده است. رسانه‌های مصری دائما گزارش‌ها و آمار تکان‌دهنده از گسترش ناامنی‌هایی همچون سرقت مسلحانه، قتل و تجاوز منتشر می‌کنند. از آنجایی که افکار عمومی به پلیس مصر به دلیل عملکردش در گذشته اعتماد نداشتند و آن را شریک جنایت‌های رژیم گذشته می‌دانستند، پس از انقلاب، پلیس مصر توانایی لازم برای تامین امنیت در مصر را نداشته است. در سطح کلان نیز خلاء امنیتی در این کشور، فضا برای تحرک و رشد گروه‌های شبه‌نظامی در این کشور بویژه در برخی مناطق خاص را ایجاد کرده است. ماجرای حمله به پاسگاه مرزی میان مصر و اسراییل که گویا از سوی شبه‌نظامیان واقع در منطقه شبه‌جزیره سیناء انجام گرفته خود نمونه بارزی از وضعیت نابسامان امنیتی در مصر است.
تکمیل فرایند تغییرات سیاسی پس از انقلاب یکی دیگر از مسائلی است که دولت جدید مصر با آن روبروست. تدوین قانون اساسی جدید و پس از آن برگزاری انتخابات پارلمانی دو گام مهمی است که در روند تحولات سیاسی در این کشور هنوز طی نشده است. بی‌تردید نبود مرجعی مشخص برای تعیین وظایف و اختیارات می‌تواند نهادهای قدرت در مصر را رویاروی هم قرار دهد و این کشور را وارد نوعی فرسایش سیاسی کند.
اما همه این‌ها به کنار سیاست خارجی موضوع اساسی است که دولتمردان جدید مصر گریزی از مواجهه با آن ندارند. روندهای منطقه‌ای می‌طلبد مصر جهت سیاست خارجی خود را مشخص کند. با این وجود به نظر می‌رسد با توجه به توازن موجود در نیروهای سیاسی در مصر و نیز نیاز مصر به جلب اعتماد و توجه قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای غلبه به مشکلات اقتصادی این کشور، سیاست خارجی این کشور شاهد تغییرات گسترده نباشد.
هشام قندیل نخست وزیر جدید مصر در کنفرانس مطبوعاتی پیش از ادای سوگند گفت که از صفر شروع نخواهد کرد. او تاکید کرد که دولت‌های قبلی کارهایی انجام دادند و ما باید همان کار را ادامه دهیم. تنها همین اظهارنظر کافی است که بدانیم دولتمردان جدید مصر ترجیح می‌دهند برخلاف امواج تند انقلابی در خیابان‌های مصر، آرام و حساب شده حرکت کنند.


 


محمد خواجوئی، کارشناس مسائل خاورمیانه

 



دلایل بحران در روابط ترکیه با سوریه


 
چاپ
 
 
 
دلایل بحران در روابط ترکیه با سوریه
 
 
 

 
 

ترکیه و سوریه بعد از به قدرت رسیدن حزب حاکم عدالت و توسعه در راستای تئوری معروف داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه روابط بسیار خوبی با همدیگر داشتند. قبل از به قدرت رسیدن دولت اردوغان ترکیه و سوریه بر سر سه موضوع، آب دجله و فرات، ادعای ارضی سوریه به استان هاتای ترکیه و اقامت عبدالله اوجالان در سوریه روابط بحرانی با همدیگر داشتند و حتی تا آستانه جنگ نیز پیش رفتند.
اما این سئوال مطرح است که چرا روابط دوستانه این دو کشور که در زمان دولت اردوغان روند خوبی را طی می‌کرد به یکباره به بحران انجامید.
اساساً بسیاری بر این معتقدند که ورود ترکیه به بحران‌های اخیر منطقه را باید در سیاست‌های نوعثمانی‌گری آنکارا جستجو کرد و این کشور به دنبال افزایش ظرفیت قدرت خود می‌باشد. اما نگارنده معتقد است که سیاست خارجی ترکیه در واقع ترکیبی از افزایش توازن قدرت و توازن امنیت برای ترکیه می‌باشد و بر این اساس آنکارا مجبور است نگاه ژئوپلیتیکی به بحران سوریه داشته باشد. در حقیقت ریشه این مسئله را باید در دو محور ژئوپلیتیک سیاستهای ترکیه جستجو کرد که معتقد است اگر بشار اسد حفظ شود، موازنه ایران، عراق و سوریه دسترسی ترکیه به خاورمیانه را مشکل خواهد کرد. از سوی دیگر دولت‌محوری ساخت اجتماعی و تاریخی نظامیان آنکارا یکی از زمینه‌های موفقیت ترکیه بوده است به همین خاطر هم بود که همزمان با طراحی تئوری به صفر رساندن مشکلات با همسایگان، نظامیان ترکیه استراتژی ایجاد کمربند امنیتی در محیط پیرامون ترکیه را به انجام رساندند. در واقع این دو راهبرد در آنکارا به صورت ترکیب قدرت نرم و قدرت سخت به نقطه عطف دستگاه دیپلماسی ترکیه تبدیل شد. در این زمینه نباید فراموش کرد که تئوری به صفر رساندن مشکلات با همسایگان در اوج مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا مطرح شد و در واقع تلاشی بود تا بخشی از نگرانی‌های اتحادیه اروپا را در صورت عضویت ترکیه برطرف سازد، چرا که اتحادیه اروپا به خوبی واقف است که در صورت عضویت ترکیه با چالش و بحران‌های منطقه پرتلاطم خاورمیانه همسایه خواهد شد.
اما مسئله اساسی در بحران روابط آنکارا با دمشق را باید در ژئوپلیتیک محیط پیرامونی ترکیه جستجو کرد. در حقیقت بر اساس نگاه ترک‌ها محیط جدیدی بعد از جنگ عراق در سال 2003 ایجاد شده است. در این محیط جدید ضرورت دارد عنوان کنیم که دو همسایه عرب ترکیه یعنی عراق و سوریه در حوزه نفوذ ایران قرار دارند. این یک توسعه بی‌سابقه در کل تاریخ رقابت ترکیه و ایران می‌باشد. با توجه به این زنجیره اتحادی، ایران به طور موثر قدرت منطقه‌ای در مدیترانه شده است، ترکیه ایران را به عنوان یک تهدید جدی امنیتی در منطقه نمی‌بیند ولی آن را به عنوان یک رقیب می‌نگرد.
سوریه، عراق و لبنان سه کشور فوق‌العاده مهم برای ترکیه می‌باشند. ترکیه رقابت جدی تاریخی در این منطقه با ایران دارد. اگر چه این رقابت یک رقابت نرم ژئوپلیتیکی می‌باشد که اخیراً نیز شدت یافته است. این در حالی است که جنگ عراق پازل خاورمیانه را کامل نمود و عوامل شیعه را به قدرت رساند، با توجه به این عوامل ایران توانایی دسترسی به مدیترانه را به لطف سه کشور هم‌نگاه خود دارد. افزون بر این1800 کیلومتر مرز مشترک این کشورها با ترکیه، معمای امنیتی قابل توجهی را برای ترکیه به‌وجود آورده است.
 


بازی سوریه با کارت جنبش کارگران کردستان (پ.ک.ک) در مرزهای ترکیه سبب شده است که ترکیه تحولات سوریه را به دقت زیر نظر بگیرد. این مثلث و محدود شدن دسترسی ترکیه به خاورمیانه باعث شد، ترکیه از یک سو با اتحادیه عرب و از سوی دیگر با کشورهای غربی اروپایی و آمریکایی همکاری نموده تا از این طریق سوریه را مجازات نماید. به نظر نگارنده در بحران شدید ترکیه و سوریه، ترکیه به نقطه‌ای رسیده است که دیگر نمی‌تواند نقش یک داور بی‌طرف در سیاست‌های منطقه را حفظ کند و به خاطر موقعیت ژئوپلیتیک خود ناچار از حمایت از  سقوط بشار اسد است. با اینکه ترکیه سعی می‌کند نوعی سیاست‌های غیرقراردادی در منطقه دنبال کند و خود را از غرب دور نگه دارد اما بی‌شک دولت‌مردان آنکارا سیاست‌های خارجی خود را با واشنگتن هماهنگ می‌سازند. هرچند ترکیه سعی کرده تا با عرب‌های شیعه پیمان منعقد کند و حتی در مارس 2011، اردوغان اولین رهبر سنی بود که از آرامگاه حضرت علی(ع) در نجف زیارت کرد ولی در یک رقابت استراتژیک بین ترکیه و ایران در عراق، ترکیه هیچ‌گونه شانسی ندارد تا بتواند اکثریت شیعه را به خود جلب نماید. بنابراین با مدنظر قرار دادن این واقعیت در متن رئالیستی جدید، ترکیه برای اعمال فشار بیشتر به سوریه و حداکثرسازی منافع خود به کردهای عراق نزدیک شدند. شمال عراق یک منطقه اقتصادی و یک بازار پر منفعت برای شرکت‌های ترکیه‌ای بخصوص در ساختمان‌سازی و تجاری می‌باشد. آنکارا بدینوسیله سعی نمود با حضور فعال در شمال عراق، کارت دمشق (جنبش کارگران کردستان) را خنثی سازد.
در نتیجه‌گیری بحث این سوال مطرح می‌شود که آیا منافع مادی و عینی ترکیه که ریشه در ساخت سیاسی ترکیه دارد باعث بحران در روابط ترکیه و سوریه شده یا عقاید و ادراکات حزب حاکم عدالت و توسعه است که به شکل‌گیری این بحران منجر شده است؟ در پاسخ می‌توان گفت؛ بحران آنکارا و دمشق را نباید در ایدئولوژی سیاسی اعلامی ترکیه دنبال کرد، بلکه در عوض باید در تغییر الگویی جستجو کرد که در مسیر تفسیر نخبگان سیاسی ترکیه از جغرافیای خاورمیانه و محیط ژئوپلیتیک آن قرار دارد. این تفسیر منجر به تضعیف تئوری به صفر رساندن مشکلات با همسایگان شده و به جای آن استراتژی ایجاد کمربند امنیتی در محیط پیرامون ترکیه تقویت می‌گردد. بنابراین می‌توان عنوان کرد که بسیاری از سیاست‌ها که با اقدامات دولت حاکم ترکیه در قبال سوریه ایجاد شده است به عوامل رئالیستی نسبت داده می‌شود که در واقع تغییرات در محیط ساختاری و استراتژیکی کشورهای حول ترکیه را منعکس می‌کند؛ هرچند این بدان معنا نیست که رهبران حزب عدالت و توسعه در تشکیل این سیاست‌ها و محیط ساختاری تأثیری ندارند.


دکتر رضا صولت، کارشناس مسائل ترکیه




 

 



جنجال حمله به ایران عملیات روانی اسراییل روی امریکا و اروپا است

 

استفن والت : جنجال حمله به ایران عملیات روانی اسراییل روی امریکا و اروپا است


 

 

 

 استفن والت استاد برجسته دانشگاه هاروارد و پژوهشگر روابط بین الملل در تازه ترین مقاله خود که روز شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ (۱۱ اوت ۲۰۱۲) در نشرسه فارین پالیسی منتشر شده، استدلال کرد که مسئله حمله به ایران که اخیرا از سوی اسراییلی ها برجسته شده، چیزی جز یک پروژه عملیات روانی بزرگ نیست.متن کامل مقاله والت در ادامه می آید.

شاید شما نیز متوجه شده باشید که برنامه فعالی برای دور نگه داشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته ای ادامه دارد. اما هدف اصلی این‌ کار در حقیقت جلوگیری از رسیدن ایران به ظرفیت بالقوه تولید سلاح است تا اگر در مقطعی این کشور تصمیم بگیرد چنین سلاحی تولید کند توانایی آن را نداشته باشد. به همین دلیل آمریکا و کشورهای دیگر تحریم های بسیار شدید اقتصادی علیه ایران اعمال کرده اند، مبارزه مخفیانه ای مانند ویروس استاکس نت را در پیش گرفته اند و مرتب این کشور را به توسل به نیروی نظامی تهدید می کنند.یکی از عوامل کمک کننده به این برنامه، هشدارهای پی در پی سران اسرائیل مبنی بر «رو به اتمام بودن زمان» است و اینکه آنها خود را برای حمله پیشگیرانه یکجانبه آماده می کنند. البته اجرای این طرح تا حد زیادی به همکاری روزنامه نگاران همراه و سازمان های رسانه های فرمانبردار بستگی دارد زیرا آنها به عنوان سکویی برای انتشار این پیشگویی های بدبینانه عمل کرده اند.ادامه….

به عنوان مثال در سپتامبر ۲۰۱۰ نشریه آتلانتیک یک گزارش روی جلد به قلم جفری گلدبرگ با عنوان نقطه بدون بازگشت چاپ کرد که مبنای آن مصاحبه با ده ها مقام اسرائیلی بود. گلدبرگ در آن مقاله به این نتیجه رسید که احتمال حمله اسرائیل به ایران تا ژوئیه ۲۰۱۱ بیش از ۵۰ درصد است. خوشبختانه دقت این پیش بینی گلدبرگ مانند پیش بینی های قبلی وی در مورد خاورمیانه بود و درست از آب در نیامد. پس از آن در ژانویه امسال، روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای از رونان برگمن روزنامه نگار اسرائیلی با عنوان آیا اسرائیل به ایران حمله می کند؟ به چاپ رساند. این مقاله در واقع تکرار مقاله قبلی گلدبرگ بود. در این مقاله نیز به نقل از چندین مقام اسرائیلی گفته شد برنامه هسته ای ایران به مرحله بحرانی نزدیک می شود و اگر ایران حاضر به متوقف ساختن کامل غنی سازی نشود، اسرائیل علیه این کشور دست به اقدام نظامی خواهد زد. با اینکه در این مقاله، در چند مورد به صورت جزئی به خطرات حمله و این احتمال که حمله باعث توقف طولانی مدت پیشرفت ایران نمی شود اشاره شد، اما جهت کلی مقاله به این سمت بود که احتمال حمله به ایران بسیار بالاست. حتی نشریه فارن پالیسی نیز وارد این بازی شد و چند روز پیش گزارش مشابهی را از جان هانا مشاور سابق دیک چنی چاپ کرد. به گفته هانا، صحبت های اخیر وی با مقامات اسرائیلی او را قانع کرد که «تصمیم اسرائیل به برخورد یکجانبه با برنامه هسته ای ایران به هیچ وجه تهدید توخالی نیست». وی در پایان مقاله به این نتیجه رسید که «حمله به ایران بسیار محتمل تر از آن است که قبلا فکر می کردم». روز گذشته نیز روزنامه هاآرتص مقاله باراک راوید را به چاپ رساند که مبنای آن مصاحبه با یک مقام ناشناس اسرائیلی بود. در این مقاله ادعا شده است که بر اساس تازه ترین اطلاعات آمریکا، پیشرفت ایران به سمت بمب، سریع است. اطلاعات ارائه شده در این مقاله در نهایت از سوی ایهود باراک وزیر جنگ اسرائیل تایید می شود (البته همه ما می دانیم که منبع اولیه تمام این اطلاعات باراک بوده است)، اما بلافاصله از سوی مقامات آمریکایی تکذیب می شود. در این خصوص نوام شیزاف نویسنده مستقل می گوید روزنامه های اسرائیلی مملو از عناوینی است که بر اساس آنها خطرات رو به افزایش است و نتانیاهو و باراک مصمم هستند در یکی از روزهای پاییز امسال به ایران حمله کنند. تازه ترین و البته نه آخرین نمونه، گزارش روز گذشته روزنامه نیویورک تایمز است که مطلبی یک طرفه در مورد سایه جنگ بین اسرائیل و ایران منتشر کرد و تقریبا تمام تقصیرات مربوط به ایجاد بحران را به گردن ایران انداخت. این روزنامه در صفحه نخست خود از حملات مداوم ایران یاد کرد بدون اینکه اشاره کند که ایران و اسرائیل مجموعه ای از حملات لفظی علیه یکدیگر داشته اند. پس از این اقدام یکجانبه، اشاره کوتاهی به ترور دانشمندان غیرنظامی ایران شد (که تقریبا مسجل است کار موساد بوده است). من قصد ندارم از آنچه که ایران انجام می دهد دفاع کنم و تنها یادآوری می کنم اینکه تمام اقدامات آمریکا و اسرائیل را صرفا دفاعی توصیف کنیم و بگوییم ایران دست به اقدامات تهاجمی جاه طلبانه ای زده است، گمراه کننده است.

همان طور که چند ماه قبل اشاره کردم، ‌تقریبا غیر ممکن است که میزان صحت پیش بینی های مکرر احتمال حمله اسرائیل به ایران را تعیین کنیم. این نشان می دهد که هیچ کمبودی در زمینه روزنامه نگاران و نظریه پردازان طرفدار دولت اسرائیل وجود ندارد؛ اما نشان نمی دهد که چه اتفاقی قرار است بیفتد و مقامات اسرائیلی واقعا چه اندیشه ای دارند. دلیل آن این است که مقامات مختلفی که این مقالات بر اساس اظهارات هشدار دهنده آنها شکل می گیرد،‌ دلایل متفاوتی برای لزوم حمله به ایران ارائه می کنند.

کسانی که جنگ علیه ایران را پیش بینی می کنند احتمالا تلاش می کنند تحریم های جهانی علیه این کشور را تقویت کنند و این کشور را در انزوا قرار دهند. آنها می دانند که آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم را به جنگ ترجیح می دهند و بنابراین به طور مداوم از جنگ سخن می گویند تا اروپا و آمریکا را به تشدید تحریم ها مصمم تر کنند.

این کار همچنین راه خوبی برای فشار آوردن و مجبور ساختن آمریکا به ارائه کمک های نظامی بیشتر به اسرائیل است و از سویی افکار عمومی را از مسائل جنجالی مانند افزایش شهرک سازی و فرایند صلح که تقریبا مرده و دفن شده است، ‌منحرف می کند.

با توجه به این انگیزه ها،‌ شاید بتوان گفت تهدید حمله اسرائیل به ایران چندان جدی نیست. اگر چه من فکر می کنم جنگ با ایران کاری احمقانه است، اما نمی توان آن را به طور کامل منتفی دانست.

هر کشوری ممکن است مرتکب اشتباه شود و اسرائیل و آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ممکن است دچار اشتباهات محاسباتی شوند. نمونه این اشتباهات را می توان در جنگ عراق و حمله به لبنان دید. ولی من تردید دارم که اسرائیل به ایران حمله کند، به این دلیل ساده که اسرائیل توانایی نظامی لازم را برای وارد آوردن آسیب استراتژیک جدی به تاسیسات هسته ای ایران ندارد. بر اساس گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا که اوایل سال ۲۰۱۲ منتشر شد،‌«مقامات اسرائیلی و کارشناسان اتفاق نظر دارند که حمله نمی تواند باعث نابودی کامل برنامه هسته ای ایران شود». در این گزارش همچنین آمده است حمله اسرائیل نمی تواند برنامه هسته ای ایران را برای مدت طولانی متوقف کند و موفقیت بلند مدت در این زمینه، نیازمند حملات نظامی پیاپی و یا فعالیت دیپلماتیک پس از حملات مانند اعمال تحریم خواهد بود.

بنابراین بررسی اطلاعات موجود نشان می دهد که تمام صحبت ها در مورد «خطوط قرمز» اسرائیل و حملات قریب الوقوع (مانند احتمال حملات غافلگیرانه اکتبر) تنها در حد حرف است. در واقع آنهایی که وقوع جنگ را پیش بینی می کنند کم کم به افراد حواس پرتی شباهت پیدا می کنند که مرتب پایان دنیا را پیش بینی می کنند و زمانی که دنیا در تاریخ تعیین شده به پایان نمی رسد آن تاریخ را تمدید می کنند.

ما چه زمان از توجه کردن به این افراد دست می کشیم؟ همان طور که گفتم نمی توانم به طور کامل مطمئن باشم که منطق پیروز می شود و جنگ رخ نمی دهد، هر چند که به نظر می رسد افراد منطقی زیادی در دستگاه امنیتی اسرائیل حضور دارند که با جنگ مخالفت می کنند و نسبت به آن هشدار می دهند. آنچه که مرا بیش از هر چیز نگران می کند این است که افرادی که تا به حال از وقوع جنگ سخن گفته اند نگران شوند اعتبار آنها زیر سوال برود و بنابراین به تلاش برای وقوع جنگ ادامه دهند. البته این احمقانه ترین دلیلی است که می توان به آن فکر کرد ولی گاهی افراد بسیار باهوش هم مرتکب اشتباهات احمقانه می شوند».

ایران هسته ای


بِن‌لادَنیسم در روسیه

بِن‌لادَنیسم در روسیه


 

«روستوسکی» معتقد است بن‌لادنیسم به عنوان یک ایدئولوژی به رونق خود ادامه خواهد داد تا اینکه برخی از رهبران در آینده راه‌های بهتری را مطرح سازند. به اعتقاد وی از آنجایی که کرملین اجازه‌ی ظهور و بروز آزادانه به مسلمانان را نداده، بن‌لادنیسم در روسیه زنده است و از این رو روسیه مجبور است در میدان مبارزه با تروریسم آمریکا بازی کند.

 اریک والبرگ، کارشناس کانادایی‌الاصل مسائل خاورمیانه، آسیای مرکزی و روسیه و فارغ‌التحصیل رشته‌ی اقتصاد از دانشگاه‌های تورنتو و کمبریج است. وی از دهه‌ی ۱۹۸۰ تا کنون در حوزه‌ی روابط شرق-غرب قلم می زند. والبرگ مدت‌ها در شوروی و روسیه و ازبکستان زندگی کرده و در کارنامه‌ی کاری خود عنوان مشاور سازمان ملل، نویسنده، مترجم و خبرنگار را نیز یدک می‌کشد. وی مفسر روزنامه‌ی «الاهرام»، شبکه‌ی تلویزیونی «الجزیره»، «دیستینیت وویس»، «گلوبال ریسرچ»، «ترکیش ویکلی» و … است.وی معتقد است در تاریخ ژئوپلتیک، رقابت دو کشور روسیه و آمریکا ذاتی است. به خصوص پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷م. روسیه و زمانی که این کشور نفی امپریالیسم غرب را نمایندگی می‌کرد و نیز زمانی که جنگ جهانی دوم به پایان رسید و ایالات متحده تبدیل به یک قدرت امپریالیستی شد.با فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱م. برای چند سال این رقابت فروکش کرد و روسیه با یک موضع منفعلانه به دامن آمریکا رفت. اما با مصیبت‌هایی که در پی اجرای برنامه‌ی نئولیبرالیسم غربی در روسیه رخ داد، تهدید بازگشت دوباره‌ی کمونیست‌ها به عرصه‌ی قدرت قوت گرفت و در چنین فضایی ولادیمیر پوتین به عنوان سیاست‌مداری با یک برنامه‌ی با ثبات و دارای شأن و منزلت بین‌المللی، ظهور کرد که بنا داشت سیاست‌های اقتصاد داخلی با ثبات و نیز یک سیاست خارجی مستقل در عرصه‌ی مخالفت با امپریالیسم آمریکا که یادآور دوره‌ی کمونیستی بود را به همراه آورد.ادامه….

 آسیای مرکزی، ایران و افغانستان و مرزهای خاورمیانه، نقطه‌ی محوری رقابتی است که دیروز تحت عنوان ابرقدرت‌ها انجام می‌گرفت و امروز که در قالب یک ابرقدرت و یک نیروی ناهمسو به نام روسیه تقلیل یافته است، انجام می‌پذیرد. پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، موضوع تروریسم اسلامی به یک مسئله‌ی مهم میان دو کشور تبدیل شد. پوتین به بوش اختیار تام داد تا به افغانستان حمله کند تا از این راه بتواند موقعیت خود را برای مبارزه با تروریسم در آسیای مرکزی تقویت کند. این مسئله باعث گردید تا به نوعی توازن منطقه بهم بخورد و روسیه به عنوان کشوری که نمی‌تواند دفاع محکمی از کشورهای همسو و نیز قوانین بین‌المللی انجام دهد، مطرح شود.

 

این مسئله به ویژه در لغو تحویل موشک‌های «اس- ۳۰۰» به ایران در حالی که آمریکا و اسراییل این کشور را تهدید به حمله کرده بودند، به چشم آمد. نشانه‌ی دیگر این مسئله چشم‌پوشی روسیه از ترور «بن‌لادن» توسط آمریکا بود که از این راه روسیه توانست در منطقه‌ی قفقاز مبارزه‌ی خود برضد تجزیه طلبان را تقویت کند. تحسین روسیه پس از قتل بن‌لادن، اظهارنظرهای گرم مسئول هماهنگ کننده‌ی امور ضدتروریسم اوباما، «دانیل بنیامین» درباره‌ی روسیه در جلسه‌ی کنگره را به دنبال داشت که تأکید می‌کند آمریکا، روسیه را به عنوان شریکی مهم در مبارزه با تروریسم در نظر داشته و مبارزه با تروریسم یکی از مؤلفه‌های عمده در روابط آمریکا و روسیه است.

 

در اینجا ایالات متحده بازی خود را انجام می‌دهد؛ از یک سو به دنبال عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو است و از سوی دیگر سعی دارد تا روسیه را از راه مبارزه با تروریسم در کنار خود نگه دارد. تنها چند روز پس از ترور بن‌لادن بود که افسران ارشد روسیه و آمریکا، «نیکلای ماکاروف» و دریاسالار «مایکل مولن» در سنت‌پترزبورگ تفاهم‌نامه‌ی مشترک عملیات نظامی برضد تروریسم به امضا رساندند. مبارزه با تروریسم مانند کیک پای سیبی است که تنها روس‌ها را می‌فریبد.

بیماری ترور خوب و ترور بد – بن‌لادن در مقابل قذافی- در روس‌ها هم تسری یافته و این نکته در شورای روسیه – ناتو و هم‌زمان در سازمان پیمان دسته‌جمعی و سازمان همکاری‌های شانگ‌های خود را نشان داد. طبق توافق ماکاروف و مولن، نیروهای ویژه‌ی روسیه، چین، قرقیزستان و تاجیکستان به تمرین و تکرار تاکتیک‌های ضدترور به عنوان بخشی از برنامه‌ی تمرینات «تین شان -۲» پرداختند که به ابتکار و میزبانی چین انجام شد و هدف آن مبارزه با نیروهای افراطی در قفقاز و آسیای مرکزی بود.

با وجود نارضایتی روسیه از نفوذ ناتو به مرزهای شرقی و صرف‌نظر از میزان خطراتی که این اقدام برای روس‌ها به دنبال خواهد داشت اما کرملین نمی‌تواند اعتراض پر دامنه‌ای به این موضوع داشته باشد، هر چند که تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مبارزه با تروریسم آمریکا قرار نداده‌اند. به علاوه روسیه برای تقویت کمربند مبارزه با تروریسم با ابزارهایی چون سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی و سازمان همکاری‌های شانگ‌های، در سال گذشته و طی یک سفر رسمی میزبان «آصف علی زرداری» رئیس‌جمهور پاکستان بود و پوتین نیز امسال اولین بار سفر یک رئیس‌جمهوری از روسیه را با بازدید خود از پاکستان رقم زد.

 

چه کسی می‌داند، شاید روسیه افغانستان را برای پیوستن به امنیت دسته‌جمعی دعوت کند و از این راه مسیر آمریکا را برای ترک افغانستان که امروز سربازانش در این کشور گرفتار آمده‌اند و بر طبق توافق «وضعیت نیروها» در حال ترک افغانستان هستند، هموار نماید. تحلیل‌گری با نام «میخاییل روستوسکی» میراث بن‌لادن را برای آینده‌ی اسلام‌گرایی با نقش لنین مقایسه می‌کند و این شعار اتحاد شوروی را نقل می‌کند که ایده‌های لنین زندگی می‌کند و در حال پیروز شدن است.

 

پوتین به بوش اختیار حمله به افغانستان را داد تا از این راه بتواند موقعیت خود را برای مبارزه با تروریسم تقویت کند. این مسئله باعث به هم خوردن توازن منطقه و مطرح شدن این موضوع شد که روسیه نمی‌تواند دفاع محکمی از کشورهای همسو و نیز قوانین بین‌المللی کند، این مسئله به ویژه در لغو تحویل موشک‌های «اس- ۳۰۰» به ایران در حالی که آمریکا و اسراییل این کشور را تهدید به حمله می کردند، به چشم می خورد.

 

موفقیت بن‌لادن در داشتن راه‌حلی ساده برای مبارزه با بی‌عدالتی جهان عرب آن هم از راه مبارزه با اسراییل در آستانه‌ی مرزهای آن و دیگری مبارزه با آمریکا دور از مرزهای آن بود. این تحلیل‌گر معتقد است بن‌لادنیسم به عنوان یک ایدئولوژی به رونق خود ادامه خواهد داد تا اینکه برخی از رهبران در آینده راه‌های کمتر خشونت‌آمیز را پیش پای اسلام‌گرایان گذارند. روستوسکی البته قیام‌های مسالمت‌آمیز مردمی در مصر و تونس را که جایگزینی روشن برای تفکر بن‌لادنیسم می‌باشد را نادیده می‌گیرد و البته با نگاهی بدبینانه به سیاست داخلی روسیه معتقد است به دلیل اینکه کرملین اجازه‌ی ظهور و بروز آزادانه به مسلمانان نداده است، بن‌لادنیسم در روسیه زنده است و از این رو روسیه مجبور است در میدان مبارزه با تروریسم آمریکا بازی کند.

در حال حاضر سؤال اساسی اینجاست که آیا روسیه باید به برنامه‌های غرب در خاورمیانه بپیوندد؟ یا اینکه اگر بخواهد از اشتباهات گذشته در لیبی درس بگیرد و در مسئله‌ی سوریه از «حافظ اسد» حمایت کند، شرایط داخلی سوریه این امکان را به مسکو می‌دهد؟ در حال حاضر روابط روسیه با بهار عربی با شور و حرارت پیگیری می‌شود اما با وجود دسیسه‌های غرب این امکان وجود دارد که روسیه تمامی داشته‌های خود را در جریان این تحولات از دست دهد. لیبی از روسیه بسیار فاصله گرفته است و بعید به نظر می‌رسد متحد روسیه شود.

 

در سوریه اما منافع اقتصادی و امنیتی روسیه بسیار بیشتر است. نه تنها سوریه یکی از بزرگ‌ترین وارد کنندگان تسلیحات روسی به ارزش ۱۰میلیارد دلار است اما رژیم اسد نیز یکی از مهم‌ترین شرکای امنیتی روسیه در خاورمیانه بوده است. ناوگان دریایی روسیه به بنادر سوری برای دسترسی به دریای مدیترانه و خلیج فارس نیازمند است.

 

سفیر روسیه در ناتو «دیمیتری روگوزین» ایده‌ای که معتقد است غرب در لیبی به دنبال اهداف بشردوستانه بوده است را به سخره می‌گیرد. او به ناظر اتحادیه‌ی اروپا در ۲ سپتامبر اعلام کرد تجربه‌ی لیبی نشان داد ناتو به دنبال گسترش مرزهایش به سمت جنوب است و با اینکه از توقف گسترش ناتو به شرق ابراز خشنودی کرد، اظهار داشت مطمئن نیست که بمب‌های ناتو در دمشق فرود نیاید. بحث‌های امروز آتلانتیک‌گراها و غرب‌گراها نتیجه‌ی پروژه‌ای است که غرب در دهه‌ی ۱۹۸۰م. و پس از روی کار آمدن نئومحافظه‌کاران در حرکت به سمت خاورمیانه آغاز کرده است. این برنامه ایجاد برخی شورش‌های محدود و کنترل شده در منطقه و ایجاد مجموعه‌ای از دولت‌های کوچک ضعیف برای خدمت به منافع اسراییل بود.

«ادد یینون» در کتاب «استراتژی برای اسراییل در دهه‌ی ۱۹۸۰م.» سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن را پیشنهاد می‌کند. رهبر حزب‌الله، «سیدحسن نصرالله» در سال ۲۰۰۷م. سیاست اسراییل را ایجاد منطقه‌ای با کشورهای کوچک قومی توصیف می‌کند. این همان خاورمیانه‌ی جدید است. اما این نگرانی از سال ۲۰۰۰م. در بین سیاستمداران روس ایجاد شد که اینک دیگر این سؤال مطرح نیست که آیا روسیه در برنامه‌ی غرب برای خاورمیانه شرکت کند یا خیر؟ بلکه سؤال جدید این خواهد بود که اکنون که غرب در خاورمیانه در حال پیشروی است، آیا روسیه در این برنامه جایی خواهد داشت؟

رویارویی روسیه و آمریکا در مسئله‌ی سوریه آخرین حلقه از تلاش‌های روسیه برای بازداشتن ایالات متحده از تبدیل تحولات بهار عربی به سود واشنگتن در خاورمیانه است. در حالی که از همان ابتدای شورش‌ها در سوریه، آمریکا با حمایت از اپوزیسیون سوریه که در پاریس ساکن بود با هرگونه مذاکره و اقدام مسالمت‌آمیز مخالفت کرد ولی روس‌ها به دنبال راه‌های مسالمت‌آمیز بودند. مواضع عربستان و کشورهای شورای همکاری با حمایت غربی‌ها منجر به مسلح شدن القاعده و ترتیب دادن یک رشته عملیات تروریستی با هماهنگی نیروهای امنیتی غرب در سوریه شد که با انجام عملیات انتحاری اخیر ماه ژوئیه در دمشق و کشته شدن وزیر دفاع و دیگر مقام‌های ارشد سوریه به اوج خود رسید.

 در این میان واشنگتن و لندن با افزایش فشار بر روسیه و چین به دنبال این بودند تا با پذیرش قطعنامه‌ی شورای امنیت، راه برای مداخله‌ی نظامی در سوریه به سبک لیبی ایجاد شود. وزیر خارجه‌ی آمریکا «هیلاری کلینتون» در سفری که به اسراییل داشت اعلام کرد «ما فشارها بر روسیه را ادامه خواهیم داد. من معتقدم درباره‌ی سوریه قادر به ارائه‌ی یک برنامه‌ی زمان‌بندی شده نیستیم چرا که رژیم سوریه رفتنی است.» مدتی پیش کلینتون با هشداری که نسبت به پرداخت هزینه‌های احتمالی در خصوص حمایت نکردن از تحریم‌ها برضد سوریه به روسیه و چین داده بود، بهت و حیرت را در سطح جامعه‌ی بین‌الملل برانگیخت تا اینکه بمب‌گذاری‌های تروریستی دمشق رخ داد و معنای پرداخت هزینه به خوبی آشکار شد.

 «ویلیام هیگ» وزیر خارجه‌ی انگلیس می‌گوید، تمام این حوادث ضرورت تصویب یک قطعنامه‌ی محکم و تعیین کننده از سوی شورای امنیت درباره‌ی سوریه را نشان می‌هد چرا که سوریه در حال حاضر با خطر آشوب و تجزیه روبه‌روست. او دیگر اضافه نکرد که وضعیت موجود به دلیل حمایت‌های مالی و تسلیحاتی آن‌ها از اپوزیسیون سوریه است.

 این سناریوی خطرناکی است که از سوی غرب در سوریه در حال پیگیری است چرا که بدون شک تجزیه‌ی سوریه منجر به دخالت نظامی غرب در این کشور شده و جریان بهار عربی در سوریه نیز مانند لیبی که نیروهای اپوزیسیون با حمایت‌های غرب پیروزی را به دست آوردند، کاملاً به دست آمریکایی‌ها خواهد افتاد. البته سناریوی بلند مدت برای سوریه و لیبی یکسان پیش‌بینی نمی‌شود چرا که در مسئله‌ی سوریه به غیر از ملاحظه‌های کشورهای روسیه و چین، نگرانی‌های همسایگان سوریه مانند ترکیه و مصر نیز مطرح است

 

اریک والبرگ


اجلاس غیرمتعهدها، پیامدهای برگزاری و فرصتهای ایران

 اجلاس غیرمتعهدها، پیامدهای برگزاری و فرصتهای ایران

 

 

 ایران در دهه نخست شهریور ماه سال جاری میزبان بزرگترین همایش بین‌المللی دهه‌‌های اخیر خود با عنوان شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد خواهد بود و در این اجلاس برای دوره‌ای سه ساله، ریاست را بر عهده خواهد گرفت. در این بین برای بررسی بیشتر نوع رویکرد کشورها به این اجلاس و حضور و یا عدم حضور کشورهای عربی و بررسی مهمترین پیامدها و فرصتهای این اجلاس برای ایران به گفتگویی با دکتر محمود رضا گلشن پژوه معاون پژوهشی موسسه بین المللی ابرار معاصر تهران پرداخته‌ایم.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نقش کنونی جنبش عدم تعهد در نظام جدید بین‌الملل در مقابل دیگر قطب‌ها، اتحادیه‌ها، ‌معادلات و ترتیبات اقتصادی- سیاسی جهانی تا چه میزانی است؟

 به نظر من جنبش در حال حاضر هنوز اهمیت نمادین بسیاری دارد. با این‌حال چالش‌ها و نقاط ضعفی نیز همراه جنبش حضور دارد. در حال حاضر بزرگترین چالش موجود برای این جنبش عظیم، ناهمگونی اعضا، اهداف و سیاست‌های آن‌ها می‌باشد. این امر که در زمان تاسیس جنبش تا اوایل دهه ۹۰ میلادی و هم‌زمان با فروپاشی شوروی سابق نمود بارزی نداشت، به‌ویژه در دهه اخیر بازتاب فراوانی در عملکرد جنبش داشته است. بالا بودن تعداد اعضا، پراکندگی آنان در تمامی مناطق جغرافیایی و تعلق آنان به سیستم‌های حکومتی بعضا متضاد، در کنار اهداف متنوع، متعدد و در برخی حوزه‌ها در مقابل یکدیگر، سبب می‌شود تا امکان رسیدن به تصمیم‌های قاطع بر سر موضوعات مهم جهانی کند و در مواقعی نیز ناممکن شود. اما در مقابل عناصری همچون تمرکز همیشگی جنبش بر اصل همکاری میان ملل؛ حمایت پایدار از صلح؛ تاکید همیشگی بر اصل خلع سلاح؛ پافشاری همیشگی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، حاکمیت دولت، استقلال سیاسی اعضا و اعلام موضع دائم درخصوص برابری میان اعضا؛ تمرکز بر موضوع توسعه پایدار؛ تاکید بر لزوم تغییر ساختار سازمان ملل و نهادهای آن، به‌ویژه شورای امنیت با هدف مشارکت بهینه جامعه جهانی در فرایندهای بین‌المللی و مرتبط با سرنوشت بشریت؛ متصف بودن به اعمال و اصرار بر اتخاذ سیاست‌های چندجانبه، و نهایتا تمرکز و هم‌رایی پیرامون موضوع حقوق بشر و چندگانگی فرهنگی، از جمله نقاط قوت جنبش عدم تعهد به‌شمار می‌آید که نمی‌بایست آنها را کم‌ارزش انگاشت.ادامه….

 مرکز بین المللی مطالعات صلح: اجلاس سران عدم تعهد در هفته نخست شهریورماه سال جاری برگزار می‌شود آیا ایران طبق پروتکل موظف به دعوت همه اعضا است؟

طبیعی است در اینگونه مواقع تقریبا تمامی کشورهای میزبان اختلافات احتمالی خود با برخی از اعضا را کنار گذارده، تشریفات مربوط به میزبانی و دعوت یکسان از تمامی کشورها را رعایت می‌کنند.

 مرکز بین المللی مطالعات صلح: برخی با اشاره به سرکوب مردم بحرین تاکید کرده اند که حاکم بحرین نباید به اجلاس عدم تعهد در تهران دعوت شود و اشاره کرده اند که در راستای دعوت سران کشورهایی عدم تعهد و باید علاوه بر دعوت از مبارزان بحرین، کرسی ای نیز در اختیار آنها قرار دهند نگاه شما در این زمینه چیست؟

 جنبش عدم تعهد همانند هر سازمان دیگری از فرایندهای سیاسی تاثیر پذیرفته و خواهد پذیرفت. تنش دائمی میان هند و پاکستان همواره در این سازمان وجود داشته و اکنون نیز باتوجه به شکاف در میان کشورهای مسلمان منطقه پیرامون موضوعاتی همچون حمایت از انقلاب بحرین، مساله سوریه، سیاست‌های عربستان و قطر و بسیاری موارد دیگر، احتمال سایه عمیق سیاست بر جنبش دور از ذهن نخواهد بود. با این‌حال عدم دعوت، نه نسبت به بحرین یا عربستان، بلکه نسبت به هر عضو دیگری شایسته نیست. نباید یادمان رود که بدترین اتفاق برای عرصه سیاست، رفتارهای احساساتی است. خیلی از کشورهای رقیب ما منتظر انجام چنین رویکردهایی از ما هستند تا بتوانند این فرصت بزرگ (برگزاری اجلاس و ظرفیت‌های آن برای کشور) را از نظام گرفته و کشور را منزوی سازند.

 مرکز بین المللی مطالعات صلح: با برگزاری شانزدهمین اجلاس سران در ایران، ایران برای یک دوره سه ساله ریاست این نهاد بین‌المللی را با ۱۱۸ کشور عضو،( که بزرگترین نهاد بین‌المللی بعد از سازمان ملل محسوب می شود،) برعهده خواهد گرفت. در این حال مهم ترین فرصت های این ریاست برای سیاست خارجی ایران چیست؟

 اول این‌که اگر ایران بتواند با نگاهی جامع، هوشمند، و متمرکز بر اهداف بلندمدت، رهبری معقول و مناسبی را برای سازمان فراهم سازد، امکان رشد مجدد این جنبش به‌عنوان سازمانی کارامد و تاثیرگذار در صحنه بین‌الملل خواهد بود. این خلا بزرگی است که در دوران‌ ریاست مصر و قبل از آن نیز وجود داشته و تحولی اساسی در این مورد انجام نشده است.

 دوم این‌که اگر ایران بتواند در حد توان و مقدورات، فضایی برای نهادهای غیردولتی و جوامع مدنی کشورهای عضو جهت نقش‌آفرینی فراهم آورد، برد زیادی کرده. در بسیاری از نهادهای بین‌المللی، سمن‌هایی که بتوانند حمایت جنبش عدم تعهد را پشت سر خود داشته باشند قدرت مانور و تاثیرگذاری بسیاری خواهند داشت و این یقینا به نفع منافع ملی کشور نیز خواهد بود.

 سوم اگر ایران بتواند توان مدیریتی خود را در این سازمان اثبات نموده و ظرفیت‌های بالقوه‌ای از این جنبش را به فعلیت درآورد، یقینا در آینده سودمندی‌های بی‌شماری برای سیاست خارجی کشور بوجود خواهد آمد.

 چهارم، استفاده از ظرفیت‌های بالای رسانه‌ای و تبلیغاتی را در راستای این اهداف نباید فراموش کرد. این‌که ایران بتواند در قامت رییس جنبش عدم تعهد، حتی از ظرفیت رسانه‌هایی همچون الجزیره و العربیه برای تامین اهداف جنبش و توانمندسازی ابزارهای آن برای تغییر در فرایندهای نظام کنونی بین‌الملل استفاده کند، نمایش هوشمندی حقیقی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

 مرکز بین المللی مطالعات صلح: برگزاری شانزدهمین اجلاس سران سران عدم تعهد در تهران چه تاثیری در پرونده هسته ای ایران و مشکلات ایران با غرب بر جا خواهد گذاشت؟

 این امر به فاکتورهای متعددی بستگی دارد. یقینا غرب تلاش خواهد کرد با کمک همفکران خود در درون اعضای جنبش، از هرآن‌چیزی که به دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران فضا بدهد، جلوگیری نماید. با این‌حال اگر ایران بتواند همانند چند سال گذشته، قطعنامه‌ای از اعضای جنبش در جهت تایید حق جمهوری اسلامی بر بهره‌مندی از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، همچنین محکومیت حضور یک رژیم مسلح به تسلیحات هسته‌ای در منطقه (رژیم صهیونیستی) و استفاده آن از استانداردهای دوگانه غرب بگیرد، موفقیت بزرگی برای دیپلماسی ایران خواهد بود.

 مرکز بین المللی مطالعات صلح: با در نظرداشت روابط ایران با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و مصر حضور و یا عدم حضور رهبران این کشورها در شانزدهمین اجلاس سران جلاس سران عدم تعهد در تهران چه پیامدهایی بر روابط منطقه‌ای ایران بر جا می‌گذارد؟

 یقینا حضور آنان در بالاترین سطح، تاثیر مثبت‌تری از حضور در سطوح پایین‌تر خواهد داشت. گاهی در شرایطی، تاثیر ظواهر یک رویداد از باطن و محتوا و نتیجه مباحث بیشتر است. به هرحال نباید این اصل فراموش شود که زندگی در تنش دائم با همسایگان مطلوب هیچ کشوری، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران نیست و ایران همواره تلاش داشته تا همسایگان خود را متقاعد سازد که اختلافات میان خود را، خود حل کنند و به این اصل نیز برسند که حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در هیچ‌ زمانی از تاریخ این منطقه تاثیر مثبتی بدنبال نداشته است.

 مرکز بین المللی مطالعات صلح: مهمترین چالش ها و موانع برگزاری شانزدهمین اجلاس سران جلاس سران عدم تعهد در تهران چه می تواند باشد ؟

 به نظر من، سیاست‌زدگی اجلاس بزرگترین چالش آن خواهد بود. تحولاتی که بعد از بیداری اسلامی در ارتباطات میان تعدادی از کشورهای منطقه، که تقریبا تمامی آنها عضو جنبش عدم تعهد نیز هستند، رخ داد، گرچه در ظاهر تاثیر نامطلوبی بر اجلاس خواهد گذاشت، با این‌حال در صورت بهره‌گیری هوشمندانه، می‌تواند به فرصت نیز تبدیل شود. اگر ایران بتواند به‌عنوان میزبان نقشی در نزدیکتر ساختن حتی اندک دیدگاه‌های کشورهای عضو، خصوصا مسلمان به یکدیگر و در صورت امکان انتشار بیانیه‌ای مشترک درخصوص تحولات منطقه ایفا کند، این تهدید را می‌توان به فرصتی ناب تبدیل نمود.

 مرکز بین المللی مطالعات صلح: در چه صورتی برگزاری شانزدهمین اجلاس سران اجلاس سران عدم تعهد در تهران میتواند پیامدهای منفی برای منافع ملی کشور داشته باشد؟

 برگزاری صرف اجلاس، فارغ از هرگونه تبعات مثبت، فی‌نفسه به‌سود منافع ملی کشور است. اما اگر مباحث و گفتگوها به سمتی برود که ناظران و رسانه‌ها از آن به ‌عنوان شکاف عمیق میان اعضا نام ببرند، هم برای ما و هم برای کل جنبش خوب نخواهد بود. ایران باید تمام هوشمندی، ظرفیت و اقتدار دیپلماتیک خود را در این اجلاس و در طول این سه سال بکار گیرد و مانع از آن شود که تعدادی از دولت‌های رقیب یا معاند، بتوانند این برداشت را جا بیندازند که در دوران ریاست ایران شکاف میان جنبش بیشتر شده است. یقینا ارزش جنبش و ظرفیت‌های آن، خصوصا بعد از ریاست نمونه، پویا و اقتدارساز ایران در سه سال آتی، برای نظام جمهوری اسلامی ایران تا سال‌های سال تولید قدرت نرم خواهد نمود و نباید این فرصت را از دست داد.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC/فرزاد رمضانی بونش/

 

 گفتگو با دکتر محمودرضا گلشن پژوه /


وارثان هیتلر آغاز به کار کردند
وارثان هیتلر آغاز به کار کردند

بازگشت راست افراطی در اروپا

گروه های راست افراطی در اروپا از یک طرف نسبت به برداشته شدن مرزهای و تعیین پول واحد به شدت انتقاد دارد و خوستار خروج کشورهای شان از یورو هستند، از طرف دیگر با عضویت کشورهایی مانند ترکیه به این کلوپ مسیحی مخالف اند.
 
 

 



 



  پس از جنگ جهانی دوم و شکست متحدین به نظر می رسید فاشیسم اروپایی برای همیشه از صحنه اجتماع و سیاست رخت بربسته است. اما دیری نگذشت که در دهه شصت نسل جدیدی از اروپایی ها در مرکز و شمال این قاره دیگر بار دست به بازتولید افکاری زدند که هیتلر و موسولینی نماینده سنتی آن به شمار می رفتند.

سیل مهاجرت از شرق به ویژه آسیای جنوب شرقی و ترکیه برای تجربه زندگی بهتر و دستمزد بیشتر به کشورهای اروپایی "دیگری" نوینی برای افکار دست راستی اروپا فراهم کرد تا با توسل به مسئله اقلیتهای ناهمسو و مهاجرین افکار عمومی را تهییج و متوجه خطری بزرگ تری کنند که مشابه مسئله یهودی می توانست برای اروپا خطرساز شود. این گفتمان نوین بیشتر از هر چیز به مسئله مهاجرهایی تاکید داشت که قصد نداشتند با ارزش های اروپایی همگون شوند و آداب و رسوم محلی خود را حمل می کردند.

 

       فراناسیونالیسم و مهاجرت

فراناسیونالیسم به گفته لیندا بوش در کتاب «ملت های رها شده» (1994) فرآیندی است که طی آن نوعی روابط اجتماعی چند بعدی که جوامع اولیه و اقامتگاههای جدید را به هم پیوند می دهد ایجاد می کند. تصویری که این کتاب از مهاجرین ترسیم می کند معرفت جماعتی است که زندگی مطلوبی را در زادگاه اولیه و هم در جامعه جدید تجربه می کنند. ولی در آن سو جوامع مهاجر پذیر با شهروندانی روبرو هستند که اگرچه از نظر فیزیکی در حوزه صلاحیت آن دولت زندگی می کنند اما از نظر نظام های ارزشی و رفتارهای اجتماعی در کشورهای خود باقی مانده اند. یکی از عوامل مهم در فرا-ناسیونالیسم، فراکوچ است. فراکوچ به مثابه موقعیتی در نظر گرفته می شود که در آن مهاجران روابط خود را با سرزمین مادری حفظ می کنند. به این ترتیب افراد با بیش از یک ملت ارتباط دارند. این شبکه خویشاوندی و دوستی به نوبه خود حرکت مردم بین کشورهای میزبان و مبدا را تسهیل می کند. در شرایطی که همه افراد امکان دیدارها و مراجعت های متناوب به زادگاه اولیه را نداشته باشند ممکن است جریان اشیاء اهمیت بیابد. موسیقی، نوع پوشش و تغذیه، سینما و... همگی درگیر این جریان هستند و می توانند هویت های فراملی را پرورش دهند.در چنین شرایطی افراد با انتخاب هویت های چندگانه و گاه متعارض روبرو می شوند. فراکوچ در حالت کلی منشا فراناسیونالیسم محسوب شده و باعث می شود فرد در عین حال به سرنوشت دو کشور علاقه نشان دهد.

این چندگانگی ها و مجموعه علایق و انتخاب ها در کشور میزبان به دقت از سوی گروه ها و افراد مختلف زیر نظر است. طیف هایی از جامعه که به هر دلیل تحمل چندگانگی فرهنگی را نداشته و یا انتخاب های مهاجرین را خطری بالقوه تلقی می کنند در اشکال مختلف به خیل مهاجران و اقلیت ها واکنش نشان می دهند. این واکنش ها زمانی شدیدتر می شود که گروه های مهاجر خواستار حقوق شهروندی بیشتری بر اساس ریشه های قومیتی شوند و یا حاضر نباشد با همه هنجارهای جامعه میزبان همسو شوند و برعکس خواستار بهره مندی از امتیازهای مدنی جامعه میزبان نیز هستند.

در سال های گذشته پیامد منفی و افراطی این تعارض ها را در قالب بحران مناره ها در سوئد، مسئله حجاب در فرانسه،مخالفت با حضور پاکی ها و ترکها در انگلستان و آلمان و همچنین حوادث تروریستی نروژ تجربه شد و نام گروه های موسوم به راست افراطی را دیگر باره در رسانه ها مطرح نمود.

 

·       ترمینولوژی راست افراطی

ریشه و مفهوم راست افراطی را باید در فاشیسم تاریخی جستجو کرد. وفاداران فاشیسم اروپایی بعد از پایان جنگ جهانی دوم در اروپای غربی موفق به بازسازی نسبی خود شدند، که از آن ها به عنوان گروه های نئونازی یاد می شد و بعدها تندروهای راستگرا نامیده شدند. دنیل بل اصطلاح رادیکالیسم راست گرا را در دهه 1960 برای توصیف این گروه ها وارد علوم سیاسی کرد ولی این واژه در میانه های دهه 1970 جای خود را به افراط گرایی دست راستی یا راست افراطی داد که بعنون نام جمعی این گروه ها در علوم سیاسی و علوم اجتماعی پذیرفته شد. از آغاز دهه 1980 اطلاق عبارت "افراط گرایی دست راستی" مورد توافق همگان قرار گرفته بود. در 1990 جان میرشیمر در مقاله ای با عنوان «چرا بزودی برای جنگ سرد دلتنگ خواهیم شد؟» نسبت به عواقب فروپاشی شوروی و از میان رفتن ساختار قدرتمند قبلی و سیل مهاجرت ها و منازعات قومی در آسیا و شرق اروپا هشدار داد. وی برای توصیف این وضعیت از عبارت ناسیونالیسم افراطی(هاپیرناسیونالیسم) استفاده می کرد و بیان می داشت که این نوع ناسیونالیسم بزرگ ترین خطری است که صلح را تهدید می کند.

·       مهاجران،بحران اقتصادی و بیکاری:

اروپا در شصت سال گذشته با امواج مختلف راست افراطی مواجه بوده است. راست افراطی در کشورهای مهاجر پذیری که در حال سپری کردن بحران اقتصادی، بیکاری و تورم هستند به اوج خود می رسد و گفتارهایی که در صدد محدود کردن مهاجرت،مالیات بیشتر از خارجی ها و ... هستند افزایش می یابند. در دوران ثبات، گفتارهای بیگانه سیتز و یا بیگانه هراس نیز در ذیل مخالفت با چندفرهنگ گرایی،تروریسم،گسترش اسلام سیاسی و... تقویت می شوند. طرفداران راست افراطی خواهان حفظ سنت های مسیحی،هویت ملی کشور خود و بسته شدن مرزها می باشند. اقشار سنتی و محافظه کار اروپایی از پایگاه های سنتی احزاب دست راستی محسوب می شوند.به گزارش یورونیوز در انتخابات 2012 فرانسه حزب جبهه ملی 35% از آرای خود را از روستاها به دست آورد. همین طور حدود 35% از کارگران به این حزب رای دادند.

بعد از فروپاشی شوروی یکی از پدیده های کلیدی واقعیت سیاسی در غرب اروپا اختلاف نظرهای متعدد در مورد مهاجرت بود. این روند از اواخر دهه 1980 شروع شد و احزاب راست افراطی مساله مهاجرت را جهت جلب افکار عمومی طرح می کردند. در این مسیر اغلب دو عامل متقارن به عنوان عوامل موثر در تحولات شناخته می شد. نخست تحولات مربوط به فروپاشی شوروی بود که نگرانی هایی را در خصوص مهاجرت از اروپای شرقی و جماهیر آن ایجاد می کرد و دوم سیل مهاجرت از شمال افریقا به فرانسه و سایر کشورهای اروپایی. از سوی دیگر در کشورهای اروپای شرقی نیز نژادپرستی رو به افزایش بود. در این جوامع فروپاشی کمونیسم سبب ایجاد خلاء سیاسی شده و وضعیت فاجعه باری را به بار آورد. همین مساله به بی نظمی های وسیع اجتماعی و اقتصادی منجر شد. در چنین وضعیتی جنبش های راست افراطی با مقصر جلوه دادن گروه های اقلیت مانند کولی ها و جهودها در قبال معضلات اجتماعی و اقتصادی قادر بودند حمایت مردم را جلب نمایند.

 

·       به سوی یک فراکسیون در پارلمان اروپا

طرفداران راست افراطی حتی در قشر مرفه نیز نسبت به تشکیل اروپایی واحد با اقتصادی به همپیوسته شدیدا مخالف است. آنها از گسترش بیش از حد اروپا بشدت واهمه دارند و به درستی معتقدند که روند جهانی شدن و اروپایی شدن در حال تهدید هویت های ملی است. از این منظر اروپا به عنوان یک تهدید هویت و ملیتی دیده می شود. اما احزاب راست افراطی در اواسط دهه گذشته تصمیم گرفتند با ایجاد یک حزب اروپایی و متحدسازی گروه های پراکنده راستگرا اتحادی را در راستای حمایت از اروپا در برابر موج مهاجرت از شرق و جهانی سازی ایجاد نمایند. این تصمیم علیرغم عدم رغیت به اروپا به علت احساس خطر بزرگ تری بود. افزایش مهاجرت قشرهای سنتی و محافظه کار را بشدت نگران می کرد.

 این حزب که قرار است بود بر اساس سنت های مسیحی برپا شود قصد دارد فراکسیونی از راستگرایان افراطی را در پارلمان اروپا تشکیل دهد. قاعدتا ظهور چنین رویکردهایی به این معنی خواهد بود که راست افراطی در اروپا در حال حرکت به سوی یک اجماع علیه مسلمانان است و در این مسیر می تواند خاطرات گذشته را به فراموشی سپارد.

 

·       مهاجران به مثابه هدف جدید

در گفتمان راست افراطی بر خلاف فاشیسم کلاسیک که اغلب یهودی ها را بعنوان "دیگری" تعریف می کرد،مهاجران خارجی به عنوان مزاحمان جامعه پیشرفته جایگاه ویژه ای پیدا کردند.جنبش والامز بلوک در بلژیک و جبهه ملی فرانسه از گفتارهای یهودستیزانه و ضدمهاجرت به عنوان دال های کلیدی گفتمان سیاست عملی و جلب حمایت توده استفاده می کنند.در آلمان نیز گروه هایی مانند ریپابلیکنر و... از گفتار مشابهی بهره می برند و از تغییر سیاست های مهاجرتی دولت سخن می گویند. شعار کلاسیک نازی ها یعنی آلمان عاری از یهودی در گفتمان راست افراطی به آلمان عاری از خارجی تبدیل شده است. در واقع جنبش های دست راستی امروزه از جانب مهاجرین شرقی به ویژه رنگین پوستان احساس خطر بیشتری می کنند تا یهودی ها.

 

·       برآمد:

گروه های راست افراطی در اروپا از یک طرف نسبت به برداشته شدن مرزهای و تعیین پول واحد به شدت انتقاد دارد و خوستار  خروج کشورهای شان از یورو هستند، از طرف دیگر با عضویت کشورهایی مانند ترکیه به این کلوپ مسیحی مخالف اند. آن ها تشکیل کشورهای مسلمان در شرق اروپا و بالکان را به دیده تردید می نگرند. راست افراطی در اسکاندیناوی به همراه راست میانه به شدت مخالف سیاست های چندفرهنگ گرایانه به نفع مسلمانان است. در جزوه 1500 صفحه ای به نام "اعلامیه استقلال اروپا: 2083" که پلیس نروژ از آندرس بریوک عامل حملات تروریستی اخیر در نروژ به دست آورده بود، حملات تندی به مسلمانان مهاجر دیده می شود. وی در این جزوه خواستار جنگ مسیحیان با مسلمانان برای دفاع از اروپا شده بود. مجموعه این مولفه ها نشان می دهد که راست افراطی اروپا علیرغم همه مشکلاتی که کشورهای اروپایی در گذشته داشته اند و علیرغم اشغال بسیاری از آنها همانند فرانسه،نروژ،روسیه و... توسط نازیها طی جنگ جهانی دوم حاضرند در یک ائتلاف بزرگ علیه آن چه خطر مهاجرت مسلمانان می نامند در یک صف واحد متحد شوند. از سوی دیگر عدم احترام به ارزش های اجتماعی جامعه میزبان توسط مهاجرین،عدم تمایل به یادگیری زبان و افزایش جرم و جنایت توسط مهاجرینِ ترک، پاکستانی،عرب و افغانی سبب تحریک جریان هایی می شود که دیدگاه ویژه ای به مسائل فرهنگ و جامعه خود دارند. بنابراین نمی توان پاسخ همه مشکلات را در حوزه کسانی جستجو کرد که از حضور مهاجران ناراضی هستند،بلکه نوع رفتار مهاجران نیز اهمیت دارد.


 

سالار سیف الدینی


وقتی پوتین هیجان زده می شود

وقتی پوتین هیجان زده می شود

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پس از پیروزی جودوکار کشورش در مسابقات المپیک همراه با وی به خوشحالی پرداخت.
 

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پس از پیروزی جودوکار کشورش در مسابقات المپیک همراه با وی به خوشحالی پرداخت.  شخص پوتین در ورزش جودو مهارت ویژه ای دارد و شاید خوشحالی وی از این قهرمانی ریشه در همین مهارت داشته با-شد.




دیپلماسی ایرانی

با یادی از ناداوری  اعمال شده در حق قهرمان بوکس ایران مظاهری و سکوت حقارتبار مسئولین ورزشی ما.....واینچنین تصاویر حمایتی از ورزشکاران؟؟؟؟؟؟؟؟       کوروش ایرانی


آخرین وصیت کوفی عنان به سوریه و غرب
 
آخرین وصیت کوفی عنان به سوریه و غرب

چگونه بحران را مهار کنیم؟

کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل 24 ساعت پیش استعفای خود از عنوان نماینده جامعه جهانی در سوریه را اعلام کرد و در نوشتاری آخرین حرف ها را بر زبان راند.
 
 
 

 

 

حلب در محاصره است و انتظار از دست رفتن زندگی هزاران غیر نظامی دیگر در سوریه بسیار زیاد است. سازمان ملل حرکت در جهت جنگ شهری را محکوم کرده اما درگیری ها بدون هیچ نشانه ای از بهبود برای سوری ها پیش می رود. عناصر جهادگرایان نیز پا به عرصه کشمکش ها گذاشته اند. همچنین نگرانی زیادی در مورد تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی سوریه وجود دارد. جامعه بین المللی نیز به طور چشمگیری در تلاش ها برای مهار بحران بدون قدرت بوده اما به هیچ وجه این روند بدیهی نیست.

در حالی که شورای امنیت در یک بن بست گرفتار شده، سوریه نیز دچار همین بن بست است. دولت می کوشد اغتشاش هایی را که در 40 سال اخیر بی سابقه بوده، فرونشاند. نتیجه کاهش قدرت کنترل زمینی بوده و گروه های مخالف نیز عملیات نظامی خود را به راه انداخته اند تا به جنگ ادامه دهند. اما هنوز مشخص نیست که دولت چگونه می تواند تنها از طریق زور، به درگیری ها پایان دهد.

همچنین یک بن بست سیاسی نیز وجود دارد. پس از مارس 2011، یک جنبش وسیع بر مبنای درخواست های مدنی و حقوق سیاسی و تقویت صدا ها برای تغییر در سوریه شکل گرفت. اما این اعتراض ها جنبشی نبود که بر بخش های اشتراکی سوریه پل بزند و فرصت ها برای غلبه بر این مشکل در درگیری های گسترده از دست رفت.

روش های نظامی نیز به تنهایی در پایان دادن به بحران موثر نیست. به طور مشابه یک دستور کار سیاسی که جامعه و مشمول نباشد نیز شکست می خورد. توزیع نیرو ها و تقسیم جامعه سوریه به گونه ای است که تنها یک گذار سیاسی مذاکره ای می تواند امید خاتمه سرکوب و جلوگیری از وقوع جنگ فرقه ای را احیا کند. برای چالشی به این اندازه بزرگ، تنها جامعه بین المللی متحد می تواند هر دو طرف را برای تعامل در جهت گذار سیاسی صلح آمیز قانع کند. اما یک روند سیاسی اگر غیر ممکن نباشد دشوار است، در حالی که همه طرف ها در داخل و یا خارج از حکومت به روش های نظامی اعتقاد دارند. اختلاف بین المللی نیز به معنی حمایت از دستور کار گروه های پوششی و دامن زدن به ناآرامی ها است.

به همین دلیل است که من به دنبال کمک به جامعه بین المللی برای همکاری در جهت پایان دادن به این نیروی محرکه منهدم کننده و تمرکز ذهن طرف ها بر تعامل در روندی سیاسی هستم. در نخستین روز هایی که من اختیار برخی امور در این زمینه را به دست گرفتم از حمایت جامعه بین المللی برخوردار شدم و شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه هایی را صادر کرد که به موجب آن مجوز حضور ناظران نظامی سازمان ملل در سوریه صادر شد. پس از اعلام آتش بس در 12 آوریل، بر خلاف برخی ادعا ها، سرکوب دولتی علیه جامعه های غیر نظامی متوقف شد که نشان دهنده تاثیری است که این اتحاد می تواند داشته باشد.

با این حال حمایت بین المللی تقویت شده ادامه نیافت. آتش بس به سرعت پرچیده شد و دولت دریافت در صورتی که به عملیات نظامی گسترده بازگردد، پیامد وخیمی در انتظارش نخواهد بود. در نتیجه این اقدام ، من به دنبال انرژی بخشیدن به حرکت در جهت اتحاد بودم و گروه اقدام بین المللی در سوریه را در ماه ژوئن ایجاد کردم. چارچوبی برای دوره گذاری ترتیب داده شد که از تلاش های سوری ها برای حرکت در جهت بدنه دولت انتقالی با قدرت اجرایی کامل حمایت می کرد. گذار به معنی تغییر کامل اما مدیریت شده است، تغییری در این زمینه که چه کسی و چگونه سوریه را رهبری می کند. ما این نشست را با این امید ترک کردیم که قطعنامه شورای امنیت از تصمیم گروه اقدام حمایت کند. اما از آن پس اقدامی در این زمینه انجام نشد و به جای آن خواستار ارائه فهرستی از نام اشخاص مورد نظر شد.

در یک گذار سیاسی مدیریت شده بین قدرت های منطقه ای و بین المللی منافع مشترک روشنی وجود دارد. اما آتشی زیر خاکستر است که دامن آن می تواند منطقه و جهان را تحت تاثیر قرار دهد. در اینجا به مصالحه حکومت نیاز است تا بر اغواگری مخرب رقبای ملی غلبه کند. اقدام مشترک به تلاش های دوجانبه و به هم پیوسته از سوی تمامی کشور های صاحب نفوذ نیاز دارد تا به طرف ها بقبولانند که یک راهکار سیاسی، حیاتی و ضروری است.

برای روسیه، چین و ایران این به معنی تلاش های هماهنگ به منظور راضی کردن دولت سوریه برای حرکت در جهت تغییر، حمایت از گذار سیاسی و پذیرش از دست رفتن مشروعیت دولت کنونی است. نخستین حرکت از سوی دولت مهم است. چرا که ناسازگاری و مخالفت آن با اجرای طرح 6 ماده ای جدی ترین چالش در هر روند سیاسی صلح آمیز به شمار می رود و عدم اطمینان مخالفان نسبت به پیشنهاد های گذار مذاکره ای را تضمین می کند.

برای آمریکا، انگلیس، فرانسه، ترکیه ، عربستان سعودی و قطر نیز این به معنی تحت فشار قرار دادن مخالفان برای پذیرش یک روند سیاسی است که همه جوامع و موسسه هایی که هم اکنون با دولت در ارتباط هستند را شامل شود. این همچنین به معنی درک این واقعیت است که در آینده سوریه، اداره و کنترل امور تنها به دست یک نفر نیست.

این روشن است که اسد باید دولت را ترک کند. اما تمرکز بیشتر باید روی اقدامات و ساختاری معطوف باشد که گذار دراز مدت و صلح آمیز را تضمین کرده و از سقوط اغتشاش آمیز آن جلوگیری کند. این جدی ترین مساله است و جامعه بین المللی باید سهم مسئولیت خود در این زمینه را ادا کند.

البته هیچ یک از این اهداف بدون مصالحه حقیقی همه طرف ها محقق نمی شود. بن بست به این معنی است که هر یک از طرف ها باید تغییر مسیر بدهد. از دولت گرفته تا گروه های مخالف، جامعه بین المللی و قدرت های منطقه ای. در این راه، جامعه بین المللی می تواند شرایط ضروری برای یک روند سیاسی را ایجاد کند. یک جامعه بین المللی متحده می تواند به صورت موثری حامی یک گذار صلح آمیز تا دولت قانونی باشد.

سوریه همچنان می تواند از فاجعه مصون نگاهداشته شود. اما این به جرات و جسارت دولت، اعضای دائم شورای امنیت و چهره هایی مانند باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، روسای جمهور آمریکا و روسیه نیاز دارد. آیا این ما به عنوان جامعه بین المللی هستیم که باید رای دفاع از آسیب پذیر ترین نقاط جهان اقدام کرده و فداکاری های لازم برای کمک در این زمینه را انجام دهیم؟

 

هفته های آتی در سوریه، پاسخ این پرسش را خواهد داد.

نویسنده: کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل



حضور اسرائیل در منطقه قفقاز جنوبی

 

حضور اسرائیل در منطقه قفقاز جنوبی

 

 

قفقاز جنوبی بعنوان منطقه ای دارای اهمیت ژئوپلتیک، از دیرباز مورد توجه بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است. در این میان و با توجه به فروپاشی شوروی در سالهای پایانی قرن بیستم و تلاش عده ای از کشورها برای ایجاد اتحاد با کشورهای جنوب قفقاز، بیش از پیش بر اهمیت آن افزوده است. اسرائیل نیز به عنوان یکی از طرف های فعال در مسایل قفقاز از ابتدای ایجاد رابطه با این کشورها سیاست اتحاد سازی را در پیش گرفته است.مقاله ی حاضر با توجه به حضور فزاینده اسرائیل در منطقه ی قفقاز جنوبی بر آن است که ابعاد این حضور را تشریح کرده و از رهگذر بیان استراتژی و اهداف اسرائیل از پیگیری سیاست اتحاد سازی در قفقاز، پیامدهای امنیتی مترتب بر امنیت ج.ا.ایران را مورد بررسی قرار دهد.

قفقاز جنوبی از حیث موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک یکی از مهمترین مناطق جهان است. قفقاز به عنوان یک منطقه ی حایل میان روسیه، اروپا و خاورمیانه ی عربی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با خلاء ژئوپلتیکی روبرو شده و از همین رو مورد توجه سیاسی، امنیتی و اقتصادی بازیگران سیستم بین الملل قرار گرفته است. متعاقب فروپاشی اتحاد شوروی، اسرائیل به منظور بسط روابط خود در این منطقه، در جستجوی متحدان و دوستانی از میان جمهوری های نوپای قفقاز برآمد.پر واضح است که تکثر فرهنگی- هویتی این منطقه باعث می شودتا هریک از همسایگان این کشورها با توسل به اهرمی خاص ورود خود را به تحولات این حوزه ی جغرافیایی مشروع جلوه دهند. اسرائیل نیز حضور عده ی کثیری از یهودیان در این جمهوری ها را علت علاقه ی خود به مشارکت در مسایل قفقاز معرفی می کند. اسرائیل به عنوان مهمترین دگر هویتی جمهوری اسلامی ایران از ورود به این منطقه اهدافی راهبردی را دنبال می کند که در هرحال به نحوی متضمن خدشه وارد آوردن به امنیت و حضور ایران در قفقاز جنوبی است. از این رو شناخت زوایای پنهان این مسئله به منظور اتخاذ بهترین تصمیم در قبال اقدامات اسرائیل در منطقه ضرورت دارد.ادامه….

در مورد حضور اسرائیل در قفقاز جنوبی طی سالهای اخیر آثار متنوعی به رشته ی تحریر درآمده است، بخش عمده ی این آثار به بررسی مکانیسم ها و اهداف اسرائیل در سیاست ایجاد اتحاد با کشورهای قفقاز پرداخته اند. اما کمتر نویسنده ای به بررسی پیامدهایی که از این سیاست اسرائیل متوجه امنیت جمهوری اسلامی ایران خواهد شد را مورد بحث قرار داده است. غلامرضا هاشمی در کتاب امنیت در قفقاز جنوبی زیر سیستم منطقه ای قفقاز را از بعدی کاملا امنیتی مورد توجه قرار داده است. نویسنده با بیان ویژگی های جغرافیایی، ارتباطی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی این این زیر سیستم منطقه ای، اهمیت استراتژیک آن را در دو سطح منطقه ای و بین المللی تشریح می کند. وی سپس از رهگذر توضیح بحرآن های حادث شده در منطقه قفقاز به عوامل اثرگذار در امنیت آن اشاره می کند. وی این فاکتورها را در قالب دو دسته عوامل درون منطقه ای(ویژگی های ساختارهای داخلی کشورهای جنوب قفقاز) و عوامل برون منطقه ای(نقش بازیگران فرامنطقه ای و همچنین سازمانهای منطقه ای و بین المللی) بررسی می کند. میر قاسم مؤمنی در مقاله “جامعه ی یهودیان آذربایجان و ابعاد روابط دوجانبه آذربایجان و اسرائیل” از رهگذر بررسی قشر بندی یهودیان آذربایجان راهبردهای امنیتی کلان اسرائیل در منطقه را شرح می دهد. به بیان وی مهمترین اهداف اسرائیل را می توان در جذب نخبگان سیاسی، اقتصادی و تکنوکرات ها از این کشور و سایر جوامع قفقاز، ایجاد اتحادی به منظور مقابله با محور ایران، روسیه، ارمنستان، نفوذ در بازارهای منطقه ای، بهره برداری از ذخایر انرژی های فسیلی آذربایجان و . . . خلاصه نمود. همچنین کتاب نفوذ اقتصادی اسرائیل در منطقهضمن بررسی اهداف و استراتژی های اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه، تعاملات اقتصادی این رژیم را مدنظر قرار داده و نفوذ آن را در بازار خاور میانه عربی، رابطه ی اقتصادی و بازرگانی با ترکیه، نفوذ اقتصادی در شمال آفریقا و آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی؛ نیم نگاهی نیز به نقش سرمایه داران اسرائیلی در دستگاه سیاست خارجی امریکا و تلاشها برای مهار ایران در بازار این مناطق دارد.(۱) اکبر مهدی زاده نیز در مقاله ای با عنوان “بررسی اهداف و خط مشی های رژیم صهیونیستی در آسیای میانه و قفقاز “؛ به بررسی فعالیت های رژیم صهیونیستی و علل و عوامل مؤثر بر چنین رفتاری از سوی مقامات اسرائیلی می پردازد. به نظر ایشان گسترش روابط و بسط نفوذ اسرائیل در قفقاز عمیقا ناظر به کسب مشروعیت (به مثابه مهمترین چالش هویتی اسرائیل) و خروج از انزوای سیاسی بوده است.(۲)

آثار پیش گفته هریک به نحوی ابعاد روابط و تعاملات اسرائیل را با کشورهای قفقاز مورد توجه قرار داده اند. نکته قابل توجه آنکه همه ی این آثار خواه بطور صریح و یا بطور تلویحی، حضور اسرائیل را ناظر بر سیاست اتحاد سازی در منطقه قلمداد کرده اند حال آنکه هیچ یک به بررسی نظری پیرامون این استراتژی در روابط بین الملل و کاربست آن در سیاست خارجی اسرائیل در قبال قفقاز نپرداخته و حداکثر آنرا بعنوان امری بدیهی پذیرفته اند. از اینرو ابتدا به طور بسیار موجز به بررسی استراتژی اتحاد در روابط بین الملل پرداخته شده و ابعاد سیاست خارجی اسرائیل در این قالب مورد تدقیق قرار خواهد گرفت.

سیاست اتحاد سازی در روابط بین الملل:

در بررسی مفهوم اتحاد فارغ از نوع و متغیرهای اتحاد (اعم از سیاسی، اقتصادی و نظامی) دو عامل کلیدی پایه ی بحث قرار می گیرند: تهدید مشترک و منافع مشترک بین دو یا چند کشور. اتحادها ذاتاً به منظور افزایش توانایی دولت ها برای مدیریت تهدیدات و بحران ها به وجود می آیند، تهدیدات و منافع مقطعی پایه ی تشکیل اتحادهای تاکتیکی بوده و منافع و تهدیدات بلند مدت منجر به اتحاد استراتژیک می گردند. بطور کلی اتحادها یکی از نمودهای قدرت در عرصه ی بین المللی هستند. دولت ها از رهگذر اتحاد سازی توانایی و قدرت ملی خود را سازمان داده و امنیت خود را بیشینه می سازند. منافع ملی از طریق اتحاد در محیط رقابت آمیز بین المللی بهتر تأمین می شوند. البته اتحادها در نظام متشکل از دولت ها حیات می یابند. و دولت ها در مواردی برای مقابله با تهدیدات مشترک دست به اتحاد سازی می زنند.(۳) هدف از شرکت در یک اتحاد، جستجوی امنیت و فرصتی است که دولت را قادر می سازد منافع ملی مورد نظر خود را از طریق پیوند قدرت خود با قدرت یک یا چند دولت دیگر که دارای منافع همسان و همانندی هستند، تعقیب کند.(۴) اتحادها دارای سه خصوصیت هستند: (۵)ویژگی سیاسی دارند، مشخص و معین هستند، هدف مند و اختصاصی هستند.

عوامل مختلفی در شکل گیری اتحادها در عرصه ی روابط بین الملل نقش دارند. آنچه که بدیهی می نمایاند این است که هدف اتحاد کسب قدرت و بیشینه سازی منافع از رهگذر ترکیب نیروها و افزایش توانایی هاست. مورگنتا بر آن است که هر دستور کار سیاسی در خدمت حفظ، افزایش یا نمایش قدرت است.(۶) از همین رو دولت ها تنها در صورتی که مزایای اتحاد بیش از مضار آن باشد، وارد چنین پروسه ای می شوند. پس می توان گفت که علت عمده ی متحد شدن واحدهای سیاسی به یکدیگر، احساس نیاز مشترک، ایجاد نوعی بازدارندگی، حفظ امنیت و تحقق اهداف و منافع ملی از طریق ترکیب توانایی هاست. از مفهوم منافع ملی به مثابه راهنمای عمل دولت ها در روابط خارجی خویش می توان به منطق سود و زیان در برقراری اتحادها نیز اشاره کرد. استفن و والت بر مبنای همین منطق و بی توجه به نوع و درجه ی اهمیت تهدیدات نسبت به امنیت و منافع ملی دولت ها، به قدرت طرفین اتحاد توجه کرده و آن را متغیری کلیدی در بررسی مفهوم اتحاد فرض می کند.(۷)

در مقابل والت، مورگنتا مواردی که موجودیت یک ملت در معرض خطر قرار می گیرد را استثنایی بر قاعده ی کلی خویش (اینکه قدرت ملی، عرصه ی عمل سیاست خارجی را معین می کند)، تصور می کند. به بیان وی در چنین موقعیت هایی اهمیت بقا بیش از محاسبات عقلانی مربوط به قدرت است و همین امر رابطه ی سیاست و ملاحظات قدرت را تحت الشعاع قرار می دهد.(۸)

به کوتاه سخن، “هنگامی که گفته می شود دو کشور با همدیگر اتحاد کرده اند؛ در واقع دو نظام سیاسی و اقتصادی همگون را به وجود آورده اند. “(۹) اتحادها در محیط های مستعد منازعه به وجود می آیند و کشورهایی که وارد اتحاد می شوند، در روند همکاری ها با درجه ی اطمینان بیشتر عمل کرده و همین امر موجب کاهش تهدیدات امنیتی و افزایش ضریب اطمینان و تضمین های امنیتی ایشان می گردد.

بنا بر انچه گفته شد شکل گیری اتحادها ناظر بر بقا یا بسط قدرت است. از دیگر سو اعمال و اقدامات اسرائیل از ابتدای ورود به صحنه ی تحولات قفقاز حتی پیش از فروپاشی دیوار برلین عمدتا ناظر بر رفتار اتحاد سازی است. نگاهی به سیاست خارجی اسرائیل در قبال کشورهای قفقاز و همچنین اقدامات و راهبردهای امنیتی و سیاسی اسرائیل در این منطقه مؤید این رفتار اتحاد سازی از سوی اسرائیل است.

به لحاظ کارکردی نیز رفتار اتحاد سازی و شاخصه های اینگونه رفتار بر رفتار خارجی اسرائیل در قفقاز منطبق است. اتحادها دارای کارکردهایی بنیادین هستندکه اساس تشکیل یک اتحاد به شمار می آیندو نقش عوامل اولیه را در شکل گیری و تداوم اتحادها بازی می کنند. بر این مبنا تقویت بازدارندگی نسبت به کشورهای متخاصم با اسرائیل نظیر جمهوری اسلامی ایران و یا گروه کشورهای خاورمیانه ی عربی از سوی رژیم صهیونیستی یکی از کارکردهای اتحاد و رفتار اتحاد سازی اسرائیل است. از سوی دیگر متحدین اسرائیل نیز از رهگذر این رفتار(اتحاد سازی) درجه ی ضریب امنیتی خویش را افزایش می دهند. برای مثال جمهوری آذربایجان که دارای حجم قابل توجهی از جمعیت شیعیان است، همواره به دنبال تضمین هایی برای تثبیت و تداوم الگوی لائیک حکومتی بوده است، که این مهم از طریق اتحاد با کشورهای موافق(به لحاظ ایدئولوژی و سیستم سیاسی) تا حد زیادی تامین خواهد شد.

با توجه به بافت هویتی منطقه، اسرائیل با هدف حذف احتمال حمله و یا هرگونه فشار مضاعفی از سوی کشورهای منطقه(علی الخصوص جمهوری آذربایجان)به سیاست اتحاد سازی روی آورد.دستیابی به منافع مشترک نیز یکی از کارکردهای اتحاد است که در این راستا بارزترین مثال استفاده از ذخایر انرژی و منابع هیدروکربوری قفقاز توسط اسرائیل است. همچنین افزایش تراز تجاری طرفین نیز دلیلی دیگر بر اثبات این مدعاست. (۱۰)

همانگونه که گفته شد هرگونه رفتار اتخاد سازی معطوف به منافع و علایق سیاسی، اقتصادی و گاها ایدئولوژیک است. بنظر می رسد اسرائیل نیز از پیگیری سیاست اتحاد سازی در منطقه و نزدیکی به کشورهای قفقاز جنوبی، نیل به اهدافی از همین دست را در دستور کار خویش قرار داده است. در این راستا اصلی ترین استراتژی های این رژیم به منظور دستیابی به اهداف خویش در قفقاز از یکسو کسب مشروعیت از رهگذر ایجاد رابطه با کشورهای اسلامی میانه رو و همچنین احیای اهمیت استراتژیک خود در معادلات آمریکا پس از فروپاشی اتحاد شوروی است. با فروپاشی اتحاد شوروی ماهیت امنیتی اسرائیل به عنوان مانع جدی توسعه ی نفوذ و بسط کمونیسم به مناطق پیرامونی اتحاد شوروی از بین رفت . به زودی سلسله حوادثی به وقوع پیوست که بیش از پیش موجب تردید در مورد جایگاه اسرائیل در استراتژی امنیتی غرب شد. حمله عراق به کویت و آغاز جنگ خلیج فارس و به دنبال آن ورود مستقیم نیروهای ائتلاف بین المللی به منطقه، مهمترین عوامل موثر بر ایجاد چنین تردیدی در ذهن دست اندرکاران سیاستگذاری و استراتژی غرب بودند. همچنین طرح فرایند صلح اعراب و اسرائیل و لغو تحریم های این رژیم از سوی پاره ای از کشورهای عربی نیز این مطلب را تقویت کرد. لذا دولت اسرائیل به دنبال ایجاد نقش جدیدی برای خود برآمد که با بهره گیری از آن کماکان به حیات خود در چارچوب استراتژی های کلان بین المللی ادامه داده و از کمک ها و حمایتهای ایالات متحده نیز برخوردار باشد.

به عبارت دیگر ، سیاست خارجی اسرائیل همواره تحت تاثیر چند عامل از جمله موقعیت ژئوپلیتیک آن ، اختلافات اعراب با اسرائیل و مشکل پذیرش موجودیت و مشروعیت آن توسط جامعه جهانی به ویژه دولت های عرب بوده است . در این راستا دو اصل کلی ، سیاست حضوردر مناطق پیرامونی و خروج از انزوای سیاسی و دیپلماتیک ، از ابتدا الگوی دیپلماسی رهبران اسرائیل بوده و بر همین اساس اندیشه ائتلاف منطقه ای در دستور کار سیاستمداران اسرائیل قرار گرفته است. چنان چه بن گوریون در پی ایجاد یک اتحاد خاورمیانه ای شامل کشورهای غرب گرا بود. این استراتژی که “پیمان میثاق حاشیه ای” نیز نامیده می شد بر این بنیان استوار بود که سیاست خارجی اسرائیل باید متکی بر کشورهای پیرامون و غیر عرب باشد . این طرح ارتباط با کشورهایی نظیر ایران(تا پیش از انقلاب فوریه)، ترکیه و اتیوپی؛ به عنوان شرکای قابل اعتماد و متحدان استراتژیک را پیشنهاد می کرد.

اما با پیروزی انقلاب اسلامی و در پیش گرفتن سیاست غرب ستیزی و اسرائیل ستیزی در سال ۱۹۷۹ این استراتژی دچار خدشه شده و طبیعتاَ از افق ذهن تصمیم گیران صهیونیست خارج شد. از آن پس اسرائیل تلاش کرد روابط خود را با دو کشور مسلمان دیگر که چهره ای از اسلام میانه روبه نمایش گذاشته و یا در روند سیاستگذاری، سیاست های لائیسیته را دنبال می کردند؛ گسترش دهد تا چهره ضد اسلامی اسرائیل که تاحدودی خصیصه ی هویتی این رژیم شده بود، از بین برود بر همین اساس اسرائیل در گام بعدی به ائتلاف با ترکیه و آذربایجان روی آورد، فروپاشی شوروی و استقلال این جمهوری ها نیز فرصتی طلایی و تاریخی در اختیار اسرائیل قرار داد تا با بهره گیری از بنیان های ضعیف اقتصادی این کشورها که میراث اتحاد شوروی بود، و همچنین علاقه ی بسیاری از رژیم های نوپای این کشورها به سیاست های غیر دستوری در روند حکومت مداری به بسط روابط با این کشورها بپردازد. بدین ترتیب اسرائیل با بسط فضای حیاتی خود در قالب گسترش ژئوپلیتیک خاورمیانه و اعلام طرح خاورمیانه جدید پرز به مثابه راهبرد اسرائیل در منطقه، به دنبال اتحاد استراتژیک با جمهوری های تازه استقلال یافته از اتحاد شوروی و گسترش حضور در منطقه قفقاز برآمده و زمینه بازیابی نقش وجایگاه استراتژیک خود در سیاست خارجی امریکا و کسب هژمونی منطقه ای را فراهم آورد

این مسئله سبب شد تا از یک سو اسرائیل برای تحقق اهدافی مانند ایجاد مشروعیت یا بازکردن دروازه های اقتصاد آسیا به سوی خود یا دستیابی به منابع سرشار طبیعی نفت و گاز و استعداد بالای کشاورزی منطقه و… تلاش کند و از سوی دیگر کشورهای منطقه قفقاز نیز برای تامین سرمایه گذاری خارجی ، ورود به دنیای مدرن غرب ، حفظ امنیت وتمامیت ارضی خود در قبال بحران های هویتی ، قومی ونژادی ، مقابله با اندیشه های بنیاد گرای اسلامی ، پان ترکیسم و… به سمت ایجاد اتحاد استراتژیک با رژیم اسرائیل گام بردارند. اما اسرائیل با رعایت جوانب امر وارد پروسه ی اتحاد سازی در قفقاز شده است. اسرائیل از ورود به عرصه ی تحولات قفقاز درصدد نیل به اهدافی است که در قالب استراتژی کلان امنیتی اسرائیل تعین یافته اند. اهداف مذکور بر اساس یک تقسیم بندی چهارگانه عبارتند از: اهداف سیاسی، اهداف اقتصادی، اهداف امنیتی و استراتژیک، اهداف فرهنگی و ایدئولوژیک.

اهداف سیاسی

استراتژی بلند مدت اسرائیل درمنطقه ومحدودیت فعالیت آن در حوزه جغرافیایی خاورمیانه ضرورت ها و واقعیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه قفقاز، سبب شده است تا اسرائیل دراین منطقه به دنبال اهداف زیر باشد:

اول؛ تلاش برای یافتن متحدان جدید در منطقه قفقاز به منظور خروج از انزوای سیاسی. اسرائیل از ابتدای تاسیس در سال ۱۹۴۸ همواره از سوی کشورهای عربی بعنوان رژیمی فاقد مشروعیت و در نتیجه فاقد مولفه های یک دولت مستقل قلمداد شده است. این امر باعث شده تا اسرائیل ضمن عدم اعتماد نسبت به اعراب (حتی رژیم های محافظه کار عربی) بدنبال نقاط اتکای مستحکم تری برای خروج از انزوای سیاسی در منطقه بر آید.

دوم؛ خارج کردن بعد اسلامی مبارزه با اسرائیل وتضعیف عامل دین در مناقشه فلسطین . نظر به تلاش اسرائیل برای برقراری رابطه با کشورهای مسلمان میانه رو که به اسرائیل به دیده ی دگر هویتی خود نمی نگرند (نظیر جمهوری آذربایجان و ترکیه)، در صورتی که اسرائیل موفق به ایجاد روابط مسالمت آمیز و بطور غایی اتحاد استراتژیک با کشورهای قفقاز خصوصا جمهوری آذربایجان گردد و این کشورها را در راستای سیاستهای خود هماهنگ گرداند، بخش زیادی از فشارهای وارده به این رژیم در رابطه با نوع تعامل با دنیای اسلام از میان خواهد رفت. این امر گذشته از ایجاد مشروعیت برای رژیم صهیونیستی، مناقشه فلسطین را نیز از بعد منطقه گرایی اسلامی خارج کرده و آنرا تا حد یک مشکل سرزمینی و داخلی تقلیل خواهد داد.

سوم؛ همسو کردن سیاست خارجی دولت های قفقاز در مسئله فلسطین با سیاست های اسرائیل

در این راستا عمده تلاش اسرائیل متوجه جلوگیری از بسط روابط این کشورها با کشورهای تند رو نظیر ایران ، به منظور جلوگیری از تشکیل بلوک های قدرت تاثیر گذار در مجامع بین المللی در تقابل با اسرائیل بوده است.

چهارم؛ جلوگیری از توسعه روابط کشورهای این منطقه با ایران و نفوذ الگوی حکومتی ایران در منطقه قفقاز جنوبی. جمهوری اسلامی ایران به دلیل پیوندها و امتیازات تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی که با منطقه قفقاز دارد، برای حضور در منطقه از موقعیت مناسبی برخوردار است. از اینرو با گسترش روابط ایران به عنوان اصلی ترین کشور مخالف اسرائیل در منطقه با کشورهای قفقاز جنوبی، قدرت نرم سیاسی، اقتصادی و امنیتی به سود ایران و علیه اسرائیل تغییر می کند

پنجم؛ تلاش برای ارتقای موقعیت سیاسی یهودیان در منطقه و تسهیل مهاجرت آنان به اسرائیل. (۱۱)

یکی از مهم ترین سیاست های اسرائیل در منطقه قفقاز، جذب یهودیان منطقه به اسرائیل وتسهیل مهاجرت آنان به فلسطین اشغالی است. هر چند که این روند از ابتدای تاسیس اسرائیل در افق ذهن سیاستمداران اسرائیل وجود داشته است، اما طی سالهای اخیر بطور جدی تری دنبال می شود. از سوی دیگر اسرائیل با بهبود موقعیت سیاسی یهودیان در منطقه، از لابی آنان برای گسترش نفوذ خود در کشورهای منطقه استفاده می کند.

اهداف امنیتی

سیاست های امنیتی واهداف نظامی واستراتژیک همواره در کانون توجه مقامات اسرائیلی در روابط خارجی آنان با دولت های دیگر بوده است. این مسئله که متاثر از بحران امنیتی اسرائیل تشدید شده است، درمنطقه قفقاز نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. مهم ترین هدف امنیتی اسرائیل در این منطقه انتقال نگرانی های امنیتی از مرزهای خود به کنار مرزهای ایران ورویارویی با تهدید جمهوری اسلامی می باشد. در واقع اسرائیل در پرتو استراتژی اتحاد پیرامونی جدید و برای مقابله با ایران به عنوان مهم ترین تهدید استراتژیک خود تلاش کرده است تا با نفوذ در منطقه قفقاز و با استفاده از اقداماتی مانند ایجاد پایگاه های استراق سمع در مرزهای ایران یا انجام فعالیت های جاسوسی یا آمادگی برای حملات ضربتی و تحمیلی به ایران ، دغدغه های امنیتی خود در قبال ایران را کاهش داده و آسیب پذیری ایران را افزایش دهد.

اهداف اقتصادی

نفوذ اقتصادی اسرائیل در بازارهای منطقه وتلاش برای بهره برداری ازامکانات اقتصادی کشورهای غربی و قفقاز از مهم ترین ابعاد اندیشه خاورمیانه جدید است. بر این اساس اسرائیل با توجه به نیاز منطقه عمدتاٌ در کشورهای مسلمان قفقاز در سه محور استخراج و تولید نفت خام، کشاورزی و مخابرات سرمایه گذاری می کند.

از این رو مهم ترین اهداف اقتصادی اسرائیل در قفقاز عبارتند از:

• دستیابی به نفت و مواد خام اولیه برای تولیدات صنعتی اسرائیل.

• سرمایه گذاری در پروژه های گسترده کشاورزی.

• فروش محصولات و بازاریابی تولیدات اسرائیل.

• تلاش برای جلوگیری از مشارکت ایران در توانایی های منطقه ای.

• بی اثر کردن تحریم های اقتصادی کشورهای همسایه از طریق پیمان های اقتصادی در قفقاز.

• گسترش همکاری های اقتصادی از طریق معرفی خود به عنوان یک کشور توسعه یافته.

اهداف فرهنگی – ایدئولوژیک

یکی از ابعاد سیاست خارجی اسرائیل در قفقاز تمدن یهود درمنطقه است. این مسئله از یک سو ماهیتی مذهبی و ایدئولوژیک دارد و از سوی دیگر این نفوذ فرهنگی در راستای اهداف سیاسی- امنیتی واقتصادی اسرائیل در منطقه به کارگرفته می شود. در واقع اسرائیل از این طریق یا با حمایت بنیادها و نهادهای مختلف به دنبال گسترش ابعاد نفوذ خود در منطقه است . علاوه بر این اسرائیل هم زمان با تلاش برای ایجاد هژمونی فرهنگی در منطقه به دنبال تضعیف ایدئولوژی اسلامی به عنوان مهمترین چالش هویتی خود است. چرا که ایدئولوژی اسلامی با اصل وجود این رژیم در تخالف و تضاد است.

عوامل سیاسی موثر بر حضور اسرائیل در قفقاز جنوبی

بطور کلی عوامل سیاسی موثر بر حضور اسرائیل در قفقاز جنوبی، از یک سو ناظر بر وضعیت داخلی این جمهوری ها و بحران در پروسه ی دولت-ملت سازی آن ها بوده که باعث شده علی رغم کسب استقلال سیاسی، فاقد الگوی ایجابی حکومت باشند و در نتیجه درصدد کسب و همانند سازی نظام سیاسی خود با الگوی حاکمیتی اسرائیل برآیند. به سخن دیگر جاذبه های سکولاریسم و حکومت متفرق از ایدئولوژی های تمامیت خواه و متصلب موجب نفوذ اسرائیل در این منطقه شده است.

از سوی دیگر نفوذ اسرائیل را می توان در قالب استراتژی خاورمیانه ای ایالات متحده آمریکا مورد ارزیابی قرار داد. بر این اساس اسرائیل با بازتعریف نقش خود در راهبردهای امنیتی منطقه بویژه در ارتباط با طرح صلح خاورمیانه و فروکش کردن تب و تاب منازعه با اعراب در کل منطقه و تبعاَ در منطقه جنوب قفقاز وارد شده است.

عوامل اقتصادی موثر بر حضور اسرائیل در قفقاز جنوبی

به نظر می رسد عامل اقتصادی مهمترین و کارامدترین ابزار برای بسط نفوذ اسرائیل در منطقه ی قفقاز بوده است که خود ریشه در ضعف ساختار اقتصادی این کشورها پس از استقلال و همچنین عدم توانمندی منطقه ی پیرامونی در ایجاد یک انتگراسیون اقتصادی و ایجاد روند توسعه ی درون ز در منطقه بوده است. از این منظر اسرائیل به یک معنا از مهمترین نقطه ضعف این کشورها به مثابه نقطه ی قوت خویش استفاده کرده است. به لحاظ اقتصادی اسرائیل پتانسیل ها و ظرفیت هایی را برای جمهوری های قفقاز ایجاد کرده است و این کشورها با عنایت به نیاز خود در این زمینه ها متقاضی استفاده از این امکانات شده اند. (۱۲)

مهم ترین ظرفیت های اقتصادی اسرائیل در قفقاز به شرح زیر هستند:

الف) کشاورزی مکانیزه

ب) صنعت و تولید

ج) منابع معدنی و انرژی

به طور کلی می توان چنین بیان داشت که اسرائیل برای توسعه نفوذ خود در آسیای مرکزی و قفقاز از همه امکانات خویش بهره برده است. اسرائیل می کوشد از مجرای روابط اقتصادی و تجاری، روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را ارتقا بخشد و به تدریج عمق استراتژیک خود را در میان کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز افزایش دهد.

 

پیامدهای امنیتی حضور اسرائیل در قفقاز جنوبی

حضور اسرائیل در قفقاز و گسترش نفوذ آن درساختارهای سیاسی، اقتصادی امنیتی فرهنگی منطقه که در دو دهه اخیر تشدید شده است. تاثیر بسزایی بر تهدیدات و فرصت های سیاست خارجی ایران در این منطقه دارد. این مسئله به ویژه با تشدید تنش میان ایران واسرائیل در پرتو طرح خاورمیانه جدید اسرائیل وآمریکا از اهمیت بیشتری نیز برخوردار شده است.

این تهدیدات که همگی متوجه امنیت ملی ایران هستند در قالب ها و رهیافتهای سیاسی- دیپلماتیک ، اقتصادی، امنیتی- نظامی و فرهنگی قابل دسته بندی هستند.

اسرائیل با نفوذ در کشورهای قفقاز و خصوصاَ آذربایجان، روابط سیاسی میان ایران و این جمهوری ها را مخدوش کرده و سعی در ایجاد بحران روابط میان ایران و هر یک از این کشورها را دارد. اسرائیل از رهگذر این سیاست تضعیف منافع جمهوری اسلامی ایران در قفقاز را دنبال می کند.

همچنین با افزایش فعالیت و حضور اسرائیل در منطقه قفقاز، نفوذ سیاسی ایران در این کشورها علی رغم وجود اشتراکات هویتی، قومی، زبانی، تاریخی و فرهنگی کاسته شده و به مرور زمان فرصت های این منطقه برای ایران، به نوعی تهدید تبدیل شوند .(۱۳)

از منظری دیگر افزایش حضور اسرائیل در منطقه به تقویت نخبگان واگرا با جمهوری اسلامی ایران در این کشورها می انجامد که خود در دراز مدت تهدیدی جدی علیه منافع ملی و علایق ایران در منطقه قفقاز است. و نهایتاَ به تحدید نفوذ و دایره ی عمل ایران در جمهوری های قفقاز می انجامد.

حضور اسرائیل در مناطق همجوار ایران در شرایط فقدان نیرویی متوازن کننده در روابط بین الملل طبیعتاَ تسهیل ورود بازیگران مسلط نظام بین الملل (که اتفاقاَ متحد اسرائیل نیز هستند) را به منطقه به دنبال خواهد داشت. از این رو افزایش حضور اسرائیل در قفقاز لاجرم به معنای حضور مستقیم یا غیر مستقیم آمریکا در منطقه خواهد بود و همین امر بیش از پیش محدودیت های سیاسی فراروی ایران را افزون خواهد ساخت. (۱۴)

دومین دسته از تهدیدات که متوجه امنیت ملی ایران هستند، ماهیتاَ اقتصادی بوده و دارای برایند امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران هستند. مهم ترین پیامدها با ویژگی های پیش گفته عبارتند از:

اسرائیل با گسترش نفوذ خود در جمهوری های قفقاز امکان و زمینه ی فعالیت های شرکت های خصوصی و دولتی ایرانی را در این کشورها محدود ساخته و بازار مصرف کالاها و خدمات ایرانی را بسوی کالاهای اسرائیلی یا شرکتهای طرف قرارداد با این کشور سوق می دهد

همچنین فعالیت گسترده و روبه رشد شرکتهای اسرائیلی در قفقاز موجب محروم شدن ایران از دستیابی به فرصت های اقتصادی این منطقه می گردد.

مسئله لزوم تغییر مسیر خط لوله باکو، جیهان، تفلیس که با حمایت و پافشاری آمریکا و اسرائیل طرح شده است نیز بیش از پیش به تضعیف جایگاه ژئوپلتیک ایران می انجامد.

همچنین خروج ارز از کشور به واسطه ی خرید کالاهای تولید شده در این منطقه به واسطه¬ی لزوم جبران تراز تجاری در بازرگانی خارجی نیز از دیگر مصادیق تهدید علیه امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است.(۱۵)

تهدیدات فرهنگی، اجتماعی و مذهبی ناشی از نفوذ اسرائیل در منطقه نیز از دیگر تهدیدات متوجه امنیت ایران است. در این مقوله، اسرائیل جهت ایجاد فضای غیر مذهبی در جامعه¬ی آذربایجان که بیش از ۸۰% جمعیت آن را شیعیان اثنی عشری تشکیل می دهند، اقداماتی را در دست اجرا دارد که عمدتاَ ناظر بر معرفی ایران به عنوان کشوری تمامیت خواه و مذهبی نزد مردم آذربایجان می باشند.

از آن گذشته ایجاد تقابل میان مردم آذربایجان و ایران حول موضوعات گوناگون دینی وسیاسی و سرزمینی نیز در دستور کار مقامات تل آویو قرار دارد.

حمایت اسرائیل از گروه های پان ترکیست و پان آذریست و تحریک احساسات قوم گرایانه و ناسیونالیستی مردم استان های شمال غربی ایران در جهت بازیابی هویت مستقل آذری زبان و . . . نیز دراین راستا قابل بررسی و تدقیق است.

سیاست های حمایتی اسرائیل از فعالیت گروه های تجزیه طلب در آذربایجان و همچنین گسترش همکاری¬های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی با این کشور سبب فعال شدن گروه های جدایی طلب در ایران شده وتوطئه جدایی طلبی را در منطقه دامن می زند.(۱۶)

نتیجه گیری

با توجه به آنچه در مورد استراتژی ها و اهداف اسرائیل در منطقه قفقاز ذکر شد؛ به طور کلی می توان چنین نتیجه گرفت که نمودهای امنیتی حضور اسرائیل نیز در همان قالب استراتژی های اسرائیل امکان بررسی می یابد، چرا که این نمودها برایند استراتژی های امنیتی اسرائیل در منطقه هستند بنابراین پیامدهای حضور اسرائیل در سه عنوان کلی نظامی-امنیتی، اقتصادی و سیاسی جای می گیرد. در بحث از نمودهای سیاسی مهمترین مسئله ایجاد بلوک های قدرت منطقه ای بر علیه(یا دست کم مخالف) با ج.ا.ایران ار رهگذر روی کار آمدن نخبگان سیاسی واگرا با ج.ا.ایران است، که بنا بر آنچه گذشت یکی از اهداف کلان اسرائیل در منطقه نیز همین مسئله است.

در رابطه با متغیرهای اقتصادی طرح بازار مشترک قفقاز و جایگزینی بازار این کشورها توسط اسرائیل به جای ایران و همچنین تضعیف موقعیت ایران در اقتصاد منطقه مذکور مهمترین پیامدهای حضور و نفوذ اسرائیل در منطقه است. همچنین به لحاظ نظامی-امنیتی؛ حضور اسرائیل در منطقه و همکاری های نظامی-استراتژیک با کشورهای قفقاز و احتمالاً صادرات حجمی از تسلیحات و تکنولوژی های نظامی به این منطقه در کنار تشکیل بلوک های نظامی در منطقه (که بسیار مستعد آن است) بیش از پیش بر امنیت ملی ج.ا.ایران تاثیر منفی خواهد گذاشت.

از این رو ج.ا.ایران باید تحولات قفقاز را به طور جدی مد نظر قرار داده و در روابط اسرائیل در این کشورها تدقیق نماید. چرا که منطقه قفقاز در دوایر اصلی حریم امنیتی ایران قرار داشته و اسرائیل نیز با علم به این واقعیت وارد تحولات منطقه قفقاز شده است.(۱۷)

منابع

۱- گروه نویسندگان،نفوذ اسرائیل در منطقه”،تهران: انتشارات موسسه ی اندیشه سازان نور،۱۳۸۸،”ص۸۱٫

۲- اکبر مهدی زاده، “بررسی اهداف و خط مشی های رژیم صهیونیستی در آسیای میانه و قفقاز”، ماهنامه نگاه، شماره ۱۸،۱۳۸۰،ص۴۴٫

alliance politics, comell university, Ithaca. Newyork,1997,pp4-6 Glenn H Snyder,- 3

newyork press,1987,pp157-158. the origions of alliances, Ithaka Stephen Walt, – 4

5-، امیر محمد حاجی یوسفی ، ایران و خاورمیانه؛گفتارهایی در سیاست خارجی ایران، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، تهران:فرهنگ گفتمان، ۱۳۸۳،ص۱۷٫

۶- هانس جی مورگنتا، سیاست میان ملتها، ترجمه: حمیرا مشیرزاده، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه،۱۳۸۴، ،ص۸۰٫

۷- جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف، نظریه های متعارض در روابط بین الملل، ترجمه:علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: نشر قومس،۱۳۸۴،ص۶۹۱٫

۸- هانس جی مورگنتا، سیاست میان ملتها، ترجمه: حمیرا مشیرزاده، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه،۱۳۸۴،ص۲۵۴٫

۹- محمود سریع القلم، ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: بازبینی و پارادایم ائتلاف، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک،۱۳۷۹،ص۵۵٫

۱۰- گروه نویسندگان ،همان،ص۷۰٫

۱۱- اسماعیل عبدالهی و مهدی زیبایی، برآورد استراتژیک اسرائیل، تهران: انتشارات ابرار معاصر تهران،۱۳۸۸،ص۹۱٫

۱۲- الهه کولایی، “جمهوری اسلامی ایران و ژئوپلتیک قفقاز جنوبی”، فصلنامه ژئوپلتیک، شماره اول، ۱۳۸۹،ص۱۱۲٫

۱۳- قاسم مومنی، “کتاب خاورمیانه”،تهران: انتشارات موسسه تحقیقات ابرار معاصر ،۱۳۸۷ ،ص۸۰٫

۱۴- سید عطا تقوی اصل، ژئوپلتیک جدید ایران،تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۸۷، ص۲۱۰٫

۱۵- گروه نویسندگان ،همان، ص۱۰۶٫

۱۱۶- غلامرضا هاشمی، امنیت در قفقاز جنوبی،تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،۱۳۸۷، ص۱۸۳٫

۱۷- سید جلال دهقانی فیروزآبادی، ، “سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی”، فصلنامه ژئوپلتیک، سال ششم، شماره اول،۱۳۸۹،ص



تحولات سوریه: فرصت‌ها و چالش‌های کردها

 

تحولات سوریه: فرصت‌ها و چالش‌های کردها
 

 
 

تحولات سوریه باعث ایجاد تغییراتی در این کشور شده و پیامدهای خاص منطقه‌ای خود را نیز دارد. در این میان یکی از موضوعات قابل توجه تاثیر این تحولات بر جایگاه کردها به عنوان بزرگترین اقلیت قومی در این کشور است که حدود 10 تا 15 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. در حالی‌که گروه‌های کرد در کشورهایی مانند عراق و ترکیه از چندین دهه گذشته فعالیت‌ها و مبارزاتی را برای کسب حقوق و امتیازات بیشتر آغاز کرده که از جمله در شکل‌گیری اقلیم کردی در شمال عراق و مشارکت کردهای ترکیه در قدرت سیاسی منجر شده است، کردهای سوریه دارای سازماندهی ضعیف‌تر و فعالیت‌های کمتری بوده‌اند. با این حال تحولات جدید در سوریه فضای خاصی را برای فعالیت و نقش‌آفرینی گروه‌های کرد سوریه و همچنین تاثیرگذاری بازیگران خارجی در مناطق کردنشین به‌وجود آورده و این گروه‌ها به‌رغم اختلاف‌نظرها و جهت‌گیری‌های متفاوت دوره نوینی از حیات سیاسی خود را آغاز کرده‌اند. بر این اساس پاسخ به این پرسش اهمیت پیدا می‌کند که ناآرامی‌ها و تحولات اخیر سوریه چه فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای کردهای سوریه ایجاد می‌کند؟

با آغاز ناآرامی‌ها در سوریه این مساله که کردها می‌توانند چه نقشی در تحولات این کشور برای کسب امتیازات و حقوق بیشتر ایفا کنند به عنوان مساله‌ای اساسی در میان اکراد سوریه و منطقه مطرح شد. دولت سوریه با درک اهمیت نقش‌آفرینی کردها و تاثیرگذاری آنها بر معادلات سیاسی و امنیتی داخل این کشور سعی کرد تا با برخی اصلاحات و اعطای امتیازات جدید مانند اعطای تابعیت به بیش از 300 هزار کرد بدون تابعیت، این گروه را به سوی خود جذب نماید یا حداقل اینکه از پیوستن آنها به مخالفین جلوگیری نماید. گروه‌های کرد سوریه نیز به‌رغم بی‌طرفی اولیه در خصوص ناآرامی‌های این کشور سعی کردند تا برای بدست‌ آوردن امتیازاتی مناسب از فرصت موجود رویکرد فعالانه‌ای را در پیش بگیرند و در این راستا بخشی از گروه‌های کردی در قالب شورای ملی کردهای سوریه به تعامل با شورای ملی سوریه به عنوان اصلی‌ترین گروه مخالف دولت پرداختند. با این حال موضع رهبران این شورا و اختلافات آنها با کردها باعث چالش‌ها و اختلافاتی بین دو طرف شد که کماکان ادامه دارد.

مهم‌ترین فرصت پیش‌روی اکراد سوریه در نتیجه تحولات اخیر را می‌توان بهره‌گیری از فضای اختلافات موجود بین دولت و گروه‌های مخالف برای کسب امتیازاتی دانست که در شرایط عادی کسب آنها دشوار و حتی غیرممکن بوده است. بر این اساس است که کردهای سوریه با درک این مساله در تلاش بوده‌اند که حقوق و امتیازات مناسبی را کسب کنند و در این خصوص به رایزنی بپردازند. سازماندهی و هماهنگی گروه‌های سیاسی و گسترش تعاملات داخلی و منطقه‌ای با بازیگران موثر در بحران سوریه در این خصوص مورد توجه اکراد سوریه بوده است. وضعیت کردهای عراق و ایجاد اقلیم کردی در سوریه از چشم‌اندازهای مطلوب و مورد توجه کردهای سوریه محسوب‌ می‌شود و در این راستا سعی شده است تا از تجارب و حمایت‌های اقلیم کردستان عراق نیز به نحو مناسبی استفاده شود. موضوعی که در جلسات این گروه‌ها در اربیل و با مدیریت مسعود بارزانی نمودار شده است.

اما با وجود فرصت‌های قابل توجه برای اکراد سوریه، باید به چالش‌ها و موانع جدی پیش‌روی آنها نیز اشاره نمود. اختلافات درونی بین اکراد سوریه به‌خصوص در میان شورای ملی کردها و حزب اتحاد دموکراتیک که اولی تحت حمایت اقلیم کردستان عراق و دومی نزدیک به پ.ک.ک محسوب می‌شود را می‌توان نخستین چالش برشمرد که حتی می‌تواند به صورت درگیری ‌نظامی بین آنها نیز جلوه‌گر شود. دومین چالش تفاوت شرایط جغرافیایی و جمعیتی اکراد سوریه و سازماندهی آنان در مقایسه با اکراد عراق است، به گونه‌ای که به عنوان نمونه پراکندگی جغرافیایی مانع از یکپارچگی و انسجام لازم برای هرگونه خودمختاری و تشکیل اقلیم کردیست. مخالفت‌های داخلی و منطقه‌ای با خودمختاری و فدرالیسم کردی در سوریه و احتمال مداخله خارجی برای ممانعت از تحقق این موضوع نیز از چالش‌های اساسی است که کردهای سوریه با ‌آن مواجه هستند. در سطح داخلی، نظام سیاسی حاکم قایل به خودمختاری اقلیم کردی در این کشور نیست و رویکردهای گذشته آن نیز چنین موضوعی را به‌خوبی نشان داده است. شورای ملی سوریه به عنوان اصلی‌ترین ائتلاف سیاسی مخالف نیز به شدت با فدرالیسم کردی در سوریه مخالفت می‌کند، موضوعی که بارها باعث اختلافات و فاصله گرفتن کردها از این ائتلاف شده است. برهان غلیون رئیس پیشین شورای ملی سوریه عنوان نمود که سرزمینی به نام کردستان در سوریه نداریم و کردها بهتر است از این توهم که منطقه‌ای به این نام در سوریه وجود دارد بیرون بیایند. عبدالباسط صیدا رئیس جدید این شورا نیز به‌رغم اینکه خود کرد است، دیدگاه مثبتی در مورد ایجاد اقلیم کردی همانند عراق در سوریه ندارد و در مجموع گروه‌های مخالف سوری به‌رغم نیازمندی به همراهی کردها با خود در مقابل دولت، حاضر به دادن وعده‌هایی مبنی بر اعطای امتیازات جدی به اکراد در آینده احتمالی نیستند. در سطح منطقه‌ای نیز دولت‌های حامی گروه‌های مخالف مانند عربستان سعودی و به‌خصوص ترکیه هرگونه خودمختاری و فدرالیسم کردی در سوریه را به شدت نفی می‌کنند و حتی مقامات ترکیه احتمال دخالت خود در مناطق کردنشین سوریه را برای مقابله با تحرکات کردی رد نمی‌کنند.

با توجه به مولفه‌های فوق چشم‌انداز آرمانی کردها برای کسب امتیازات اساسی در چهارچوب کشور سوریه در نتیجه تحولات اخیر با واقعیت‌های ژئوپلتیک و همچنین رویکرد بازیگران داخلی و خارجی تاثیرگذار بر سوریه انطباق چندانی ندارد. حتی این احتمال وجود دارد تا درنتیجه مداخله بازیگران خارجی مانند ترکیه در مناطق کردنشین سوریه و درگیری آن با نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه و نیروهای متحد آن، این منطقه با چالش‌ها و ناامنی‌های نوینی روبرو شود. بر این اساس به‌رغم تلاش‌های موجود برای همراه کردن کامل گروه‌های کرد با مخالفین دولت در سوریه، فقدان چشم‌انداز مثبت از وضعیت کردها در آینده این کشور تداوم نوعی ابهام در جهت‌گیری جدی گروه‌های کرد را باعث شده است.
 
علی‌اکبر اسدی، کارشناس مسائل خاورمیانه



قطر و ابراز مؤثر قدرت

 

قطر و ابراز مؤثر قدرت

 

قطر کشوری کوچک در حاشیه جنوبی خلیج‌فارس است که هیچ‌کدام از شاخص‌های سنتی و مدرن قدرت را ندارد با این حال تلاش دارد تا به‌ صورت یک قدرت محلی تأثیرگذار عمل ‌کند. پرسش این است که وقتی یک کشور کوچک و فاقد شاخص‌های اصلی قدرت به مراتب بیش از ظرفیت‌های واقعی سیاسی ـ نظامی‌اش عمل می‌کند، چه عواملی چنین اتکایی را در اختیارش گذاشته‌اند. قطر نه جمعیت قابل توجهی دارد و نه از وسعت خاک کافی برخوردار است، تنها مزیت این کشور ذخایر نفت و گاز است که در مقابل ذخایر وسیع‌تر سایر کشورهای منطقه از اهمیت خاصی هم برخوردار نیست. وسعت خاک قطر را کمی بیش از ۱۱ کیلومتر مربع و جمعیت آن را حدود ۱۸۵۰ نفر یا اندکی بیش از آن ارزیابی کرده‌اند. تازه از این جمعیت کم حدود یک سوم آن قطری و مابقی ایرانی ـ هندی و پاکستانی هستند. بنابراین قطر را می‌توان ازجمله کشورهای کوچک و کم اثر دانست. اما در عمل قطر به صورت یکی از بازیگران مهم در تحولات جاری خاورمیانه در آمده است. برگزاری نشست وزرای امور خارجه کشورهای عرب که خروجی آن درخواست از بشار اسد رئیس‌جمهوری سوریه برای کناره‌گیری از قدرت و تضمین خروج امن وی و خانواده‌اش بود گرچه از طرف سوریه قاطعانه رد شد ولی اهمیت بازیگری مؤثر قطر را یک بار دیگر گوشزد کرد.

اینکه چه عوامل واقعی قطر را در چنین جایگاهی قرار داده است پرسش اصلی است ولی این موضوع به تنهائی حائز اهمیت ویژه‌ای نیست. مهم‌تر از این قدرت تأثیرگذاری قطر در روند تحولاتی است که از آن به‌نام بهار عربی یا بیداری اسلامی یاد می‌شود. بنابراین درک این امر که قطر چگونه به رغم آنکه فاقد شاخص‌های شناخته شده قدرت است می‌تواند چنین نقش مهمی بر عهده گیرد برای فهم رفتار سیاسی این کشور ضرورت می‌یابد. جالب‌تر اینکه قطر تنها به تحولات خاورمیانه نظر ندارد بلکه در حال ایفای نقش در تحولات جنوب آسیا و مذاکرات صلح در افغانستان نیز هست. در چنین برداشتی می‌توان گفت که قطر بازیگر نسبتاً موفقی است و توانسته است از ابزار قدرت به‌خوبی بهره‌گیری کند و کمبود شاخص‌های قدرت را جبران نماید. قطر از ابزار قدرت در یک موقعیت مساعد منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت تثبیت موقعیت خود بهره می‌گیرد. در حال حاضر سه نوع از ابزار قدرت قطر عبارتند از:
۱ـ ثروت نفت و گاز؛
۲ـ اسلام سنتی ـ سلفی؛
۳ـ شبکه الجزیره.

خاندان حاکم قطر گرچه در مقابل سایر خاندان‌های حاکم در سایر کشورهای عرب منطقه از امتیاز خاصی برخوردار نیست ولی حمد بن‌خلیفه آل‌ثانی امیر قطر از خود هوشیاری قابل توجهی نشان داده است. ظن غالب در این خصوص آن است که وی موفق شده از ثروت نفت و گاز در جهت تثبیت نفوذ خود در کشورهای دیگر به صورت مؤثرتری بهره گیرد. به‌ طوری که قطر در شرایط کنونی یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه به حساب می‌آید که حتی اگر به هر دلیلی از درآمدهای نفتی محروم شود، تا دهه‌های آینده می‌تواند روی پای خود بایستد. قطر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی خارج از کشور و به خصوص در انگلیس دارد. تنوع زمینه‌های سرمایه‌گذاری قطر در کشورهای خارجی این امکان را در اختیار این کشور می‌گذارد که درآمدهای قابل توجهی داشته باشد و همین امر کمک کرده است که قطر بالاتر از ظرفیت واقعی‌اش قدرت تأثیرگذاری پیدا کند. قطر سرمایه‌های خود را از مؤسسات سرمایه‌گذاری گرفته تا فروشگاه‌های بزرگ و ساختمان‌ها و مؤسسات تجاری به کار انداخته و همین امر موجب شده است که قدرت مانور بیشتری پیدا کند. بدین معنا که اگر به هر دلیلی در یک بخش از سرمایه‌گذاری سودآوری نداشت به‌راحتی در بخش‌های دیگر سودآوری داشته باشد و بخش‌های مختلف یکدیگر را تقویت و زیان‌های احتمالی در یک بخش را پوشش دهند.

زمینه مساعد دوم که قطر از آن برای تثبیت موقعیت خود بهره می‌برد اسلام سنتی در قالب مکتب سلفی است. به‌ویژه در شرایط نوینی که در جهان عرب حاکم شده و رژیم‌‌های سنتی یکی پس از دیگر در مسیر فروپاشی قرار گرفته‌اند، نظام‌های جایگزین و جهت‌گیری‌های سیاسی ـ ایدئولوژیک آنها از حساسیت‌های بسیار بالائی برخوردار شده است. مکتب سلفی مورد حمایت قطر و عربستان سعودی است و این به‌رغم آن است که قطر و عربستان سعودی در درون خودشان درگیر چالش شده‌اند و رقابت‌های خارجی آنها در تحولات دنیای عرب غیرقابل کتمان شده است. در چالش ایدئولوژیک موجود در دنیای عرب دو جناح میانه‌رو و رادیکال اسلامی در تلاش هستند قدرت ایدئولوژیک جانشین نظام‌های به بن‌بست رسیده عرب را به‌خود اختصاص دهند. میانه‌روها عمدتاً حول محور اخوان‌المسلمین تمرکز نسبی یافته‌اند و رادیکال‌های اسلامی در میان اهل سنت به سلفیون گرایش دارند. همچنانکه اهل تشیع به الگوی تجربه شده انقلاب اسلامی ایران گرایش یافته‌اند. رادیکال‌ترین بخش سلفی در قالب القاعده امکان بروز عملی یافته است که اساساً مسئول عملیات تروریستی و انتحاری مسئله‌ساز در عراق و سوریه شناخته شده است. گرچه قطر به صورت رسمی تلاش می‌کند خود را از بخش رادیکال جریان اسلامی برکنار نگاه دارد ولی در هر حال از عامل ایدئولوژی سلفی در جهت ایفای نقش بهره می‌گیرد.

عامل مهم و سوم قدرت تأثیرگذار قطر شبکه خبری الجزیره است که نقش همسان شبکه‌های مهم و تأثیرگذار جهانی در دنیای عرب را برعهده گرفته است. الجزیره یکی از موفق‌ترین و مؤثرترین شبکه‌های خبری تأثیرگذار در تحولات خاورمیانه است. قطر از این شبکه برای افزایش تأثیرگذاری خود در تحولات جاری به بهترین شیوه سود می‌برد. امکانات مالی بالائی که در اختیار مدیریت الجزیره قرار داده شده باعث شده است که سایر شبکه‌های خبری مشابه نتوانند با آن رقابت نمایند. این امر امکان نفوذ و تأثیرگذاری قطر را در منطقه افزایش داده است. با این حال به دشواری می‌توان گفت که این همه قدرت تأثیرگذاری برای کشوری کوچک امری تصادفی و یا از برنامه‌ریزی درست بومی باشد. حداقل می‌توان تصور کرد که فضای مساعد بین‌المللی وجود دارد و قدرت‌های بزرگ فضا را برای بازیگری قطر باز کرده و قطر در این فضای گشوده شده و مساعد بین‌المللی است که به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های واقعی‌اش قادر به ایفای نقش شده است. اما در نهایت اینکه قطر چگونه می‌تواند خود را از تحولات مرتبط با بهار عربی یا بیداری اسلامی دور نگهدارد به‌درستی روشن نیست. همچنانکه زمان رسیدن طوفان تحولات جهان عرب به قطر و عربستان سعودی چندان روشن نیست، ولی رسیدن آن در نهایت قطعی خواهد بود و با ایفاگری نقش در خارج تنها می‌توان زمان آن را به تأخیر انداخت.
 
پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل بین‌المللی


مصر اخوانی و دیدگاه دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس

 

مصر اخوانی و دیدگاه دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس
 
 
 
 

با پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر، اخوان‌المسلمین پس از دهه‌ها مبارزه و فعالیت سیاسی توانست به راس نظام سیاسی در این کشور راه پیدا کند. هرچند که ساختار قدرت در مصر کنونی چندبعدی و پیچیده است و به‌رغم پیروزی در انتخابات نمی‌توان اخوان‌المسلمین را تنها گروه حاضر در هرم قدرت تلقی کرد، اما حداقل این است که این گروه به جریانی کانونی در نظام سیاسی مصر و مدیریت دولت تبدیل شده است و از این منظر می‌توان مصر پس از مبارک را مصر اخوانی نامید. ریاست‌جمهوری اخوانی‌ها در مصر باعث طرح پرسش‌ها و مسایل مختلفی از منظر سیاست خارجی مصر و نقش آن در موازنه قدرت منطقه‌ای و سایر مسائل و تحولات مهم منطقه‌ای شده است. در این میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که تحت حاکمیت دولت‌های پادشاهی و اقتدارگرا هستند دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی جدی در این خصوص دارند و در این راستا می‌توان این پرسش را مطرح ساخت که نگاه و خواسته‌های اصلی دولت‌های عرب خلیج فارس در قبال مصر اخوانی را چگونه می‌توان ارزیابی نمود؟
سفر محمد مرسی به عربستان سعودی و دیدار با پادشاه این کشور به عنوان نخستین سفر خارجی وی در این منصب باعث مطرح شدن این ایده از سوی برخی شد که مصر پس از مبارک در پی تعارض و تنش با عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس نیست و این دولت‌ها دغدغه چندانی در خصوص وضعیت جدید مصر ندارند. اما صرف این سفر و ایده‌های خوشبینانه نمی‌تواند مانع از پنهان کردن و نادیده گرفتن دغدغه‌های واقعی و موجود اعراب خلیج فارس در خصوص مصر اخوانی شود. در میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تفاوت‌هایی از منظر نوع نگاه به تحولات مصر و به قدرت رسیدن اخوانی‌ها در این کشور وجود دارد. به عنوان مثال در حالی که عربستان سعودی و امارات عربی متحده تردیدها و نگرانی‌های جدی‌تری نسبت به مصر تحت ریاست‌جمهوری محمد مرسی دارند، قطر با جریان اخوانی در مصر تعاملات و پیوندهای قابل توجهی دارد و از این منظر نگرانی‌های کمتری را نسبته به دگرگونی‌های جدید مصر دارد. با این حال به نظر می‌رسد بتوان دغدغه‌ها و خواسته‌های مشترک رهبران عرب خلیج فارس از مرسی را که کمابیش در اظهارات آنها نیز مشاهده می‌شود در چند مورد خاص خلاصه نمود.
نخستین دغدغه دولت‌های عربی خلیج فارس به تغییر در نقش منطقه‌ای مصر و دگرگونی در توازن قدرت خاورمیانه در نتیجه ورود مصر به مرحله جدیدی در سیاست منطقه‌ای مربوط است. در حالی‌ که مصر در دوره مبارک در چهارچوب ائتلاف محافظه‌کاری عربی متحد غرب در کنار کشورهای عرب خلیج فارس حضور داشت، اکنون این نگرانی در رهبران خلیج فارس وجود دارد که مصر با تجدید روابط خود با جمهوری اسلامی ایران و یا حتی وارد شدن به روابطی استراتژیک با ترکیه باعث تضعیف جایگاه شورای همکاری خلیج فارس در توازن قدرت جدید منطقه‌ای شود. بر این اساس این دولت‌ها در وهله نخست در تلاشند تا با اعطای امتیازات اقتصادی مانع از تغییر رویکردها و نقش منطقه‌ای مصر شوند و این کشور را به عنوان بازیگر مهم عربی در کنار خود حفظ کنند. در غیر این‌صورت تلاش این کشورها بر تبدیل کردن مصر به دولتی بی‌طرف و غیرفعال در منطقه متمرکز خواهد بود، به گونه‌ای که باعث برهم خوردن موازنه به زیان این کشورها نشود. به علاوه مشغول بودن مصر به امور و چالش‌های داخلی و عدم ایفای نقش جدی منطقه‌ای نیز برای کشورهایی مانند عربستان سعودی که داعیه رهبری در جهان عرب را دارد و مصر رقیب همیشگی آن محسوب می‌شود گزینه‌ای مطلوب تلقی می‌شود. دومین دغدغه یا خواسته رهبران عرب خلیج فارس از مرسی و جریان اخوانی آن است که این جریان به صدور انقلاب و فعال کردن جریان‌های اخوانی در منطقه خلیج فارس مبادرت نکند؛ چرا که چنین اقدامی تهدیدات امنیتی جدی را برای این رژیم‌ها ایجاد می‌کند و بتدریج بقای نظام‌های سیاسی پادشاهی در این حوزه را با چالش مواجه می‌سازد. بر این اساس است که مقامات این کشورها هر گونه تفکر و اقدام اخوانی‌ها در این راستا را مانع مهمی برای حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در مصری عنوان می‌کنند که با چالش‌های اقتصادی مهمی روبروست. دغدغه و خواسته سوم اعراب خلیج فارس از مصر اخوانی آن است که این کشور توازن و تعادل مورد نظر آنها در خصوص مساله فلسطین را حفظ کند و از اتخاذ رویکردی در جهت تقویت حماس در مقابل فتح، کمک به غزه و جمعیت‌ فلسطین و رویکرد سرسختانه در مقابل رژیم اسرائیل خودداری کند؛ چرا که از منظر آنها اتخاذ چنین رویکردی باعث خروج مساله فلسطین از تعادل کنونی، افزایش انتقادات و اعتراضات درون جهان عرب به رویکرد مصالحه‌جویانه این رژیم‌ها و به‌خصوص قرارگرفتن مصر در راس هرم مدیریت مسائل جهان عرب می شود.
 
 


با توجه به دغدغه‌ها و خواسته‌های فوق در قبال مصر اخوانی، رهبران عربی خلیج فارس رویکرد دوبعدی را دنبال می‌کنند: از یک سو پاداش‌ها و مزایای اقتصادی مهمی را در مقابل مصر قرار می‌دهند تا مصر را به سوی خود جلب کنند، اما از سوی دیگر هشدارها و ترسیم خط قرمزهای سیاست منطقه‌ای مصر را نیز مورد تاکید قرار می‌دهند. بر این اساس سیاست کلی دولت‌های خلیج فارس که از سوی غرب و حتی رژیم اسرائیل نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد چیزی نیست جز محصور کردن مصر در چالش‌های داخلی و به‌خصوص نیازهای اقتصادی خود به منظور ممانعت از نقش‌آفرینی منطقه‌ای آن بر اساس واقعیت‌های تاریخی و گرایشات و پتانسیل‌های واقعی این کشور به عنوان داعیه‌دار رهبری جهان عرب و این نقش تعریف شده برای مصر چیزی فراتر از مصر دوره مبارک نخواهد بود.

 


علی‌اکبر اسدی، کارشناس مسائل خاورمیانه





درس‌های استراتژیک و ضرورت تعامل سازنده در روابط ایران و غرب

 

 
درس‌های استراتژیک و ضرورت تعامل سازنده در روابط ایران و غرب

 
 


اگرچه قریب به ده سال بازرسی مستمر ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز اتمی ایران به همراه نصب دوربین و سنجش تشعشعات هسته‌ای می‌گذرد و همچنان نیز ادامه دارد، اما تاکنون نشانه‌ای از انحراف ایران از تعهدات بین‌المللی خود مشاهده نشده است. به‌طور کلی در سالهای اخیر، استراتژی غرب در مواجهه با برنامه اتمی ایران عمدتا مبتنی بر فشار، تهدید و اعمال تحریم‌های همه‌جانبه به منظور تغییر رفتار ایران و وادار کردن آن به کوتاه آمدن از حق خود برای استفاده از انرژی اتمی، بوده است. اگرچه نگاه در غرب در مورد چگونگی مواجهه با برنامه اتمی ایران، یکپارچه نیست و منطق فعلی غرب در برابر ایران، مورد پرسش جدی بسیاری از مقامات و تحلیل‌گران است اما با این همه، واقعیت این است که رویکرد تهاجمی غرب مبتنی بر افزایش فشار در سال‌های اخیر ادامه یافته است و حاصل آن نیز تنها افزایش تنش‌ها و نگاه داشتن روابط در حالت عصبی بوده است. اما آیا برآورد و تخمین غرب در مورد برنامه اتمی ایران از یک‌سو و موقعیت ایران در منطقه‌ از سوی دیگر، بر منطق درستی استوار است؟ آیا ادامه رفتارهای فعلی در منطقه ملتهب و عصبی خاورمیانه، می‌تواند تضمین‌کننده صلح و امنیت در بلندمدت در منطقه باشد؟
تحولاتی که در منطقه پس از 11 سپتامبر اتفاق افتاد فرصت‌ها و تهدیدات نوینی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کرد؛ با حمله ایالات‌متحده و نیروهای ائتلاف به عراق و افغانستان، از یک‌سو صدام و طالبان به عنوان دشمنان ایران حذف شدند که این مسئله فرصت‌های جدیدی را برای نقش‌آفرینی و تثبیت جایگاه و موقعیت جدید ایران در منطقه فراهم نمود، اما از سوی دیگر حضور سیاسی نظامی ایالات‌متحده در عراق و افغانستان، تهدیدپنداری را در میان مقامات ایرانی بیش از پیش، تقویت نمود. اگرچه موقعیت‌های بوجود آمده و تحولات نوین، پتانسیل لازم برای همکاری غرب و ایران را با خود به‌همراه آورد و در مواردی محدود منجر به ایجاد تعامل محدود و  همکاری‌های متقابل در منطقه شد، اما ادامه تخاصمات حول برنامه اتمی ایران و افزایش فشارهای بین‌المللی از یک‌سو، و بردداشت‌های گوناگون در میان بازیگران مختلف در مورد چگونگی تامین امنیت منطقه‌ای و در نتیجه شکل‌گیری منافع ناهمگون، بی‌میلی طرفین برای استفاده از موقعیت جدید را تشدید، و فرصت عادی‌سازی در روابط را از طرفین درگیر سلب نمود و ابتکارعمل‌های صورت‌گرفته نیز نتوانست به بهبود روابط منجر شود. به بیان دیگر، در شرایطی فشارهای فزاینده اقتصادی و سیاسی بر ایران ادامه یافت که زمینه‌های همکاری میان ایران و غرب در بحران‌های مختلف منطقه از جمله عراق، افغانستان، پاکستان و... می‌توانست شکل بگیرد؛ در واقع می‌توان ادعا کرد در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، تنها ایران از این موقعیت برخوردار است که بتواند با توجه به ویژگیهای خاص خود، همکاری‌های استراتژیک با غرب را برای حفظ صلح و امنیت در منطقه به‌ کار گیرد، چرا که در منطقه ناآرام خاورمیانه، کشورهای مختلف به نحوی از انحا از مشکلات سیاسی امنیتی جدی مختلف رنج می‌برند به نحوی که امکان تبدیل شدن آنها به شریکی مهم برای غرب، حداقل در کوتاه‌مدت چندان آسان نیست و تجربه آمریکا در عراق، افغانستان و پاکستان نیز، گواهی بر دشواری مسیر این کشور در یافتن شرکای مطمئن در منطقه می‌باشد. بیش از یک دهه از حضور نیروهای آمریکایی و غرب در افغانستان می‌گذرد، اما مشکلات داخلی، ساختار قبیله‌ای و چالش‌های سیاسی ـ امنیتی در این کشور تا کنون تلاش‌های غرب و سرمایه‌گذاری‌های متعدد برای ایجاد امنیت در افغانستان را با ناکامی مواجه کرده است و بنا به نظر بسیاری از کارشناسان، کشته شدن سربازان آمریکایی در افغانستان توسط نیروهای طالبان، چالش درجه یک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در داخل آمریکا و در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری در این کشور، محسوب می‌شود.
این تحولات در شرایطی است که روابط پاکستان و ایالات‌متحده آمریکا نیز در سال‌های اخیر فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه می‌کند و تنش‌های به‌وجود آمده در روابط دو کشور، به‌دنبال حملات متعدد هواپیماهای بدون سرنشین ایالات‌متحده در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان، افزایش یافته و واکنش شدید مقامات پاکستان را برانگیخته است، مسئله‌ای که ممکن است به همکاری بیش از پیش طالبان و پاکستان اتمی منجر شود. این پدیده اگرچه چندان محتمل نیست اما در صورت وقوع، نه‌تنها می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را با مخاطره جدی روبه‌رو سازد بلکه شائبه وجود آن هم، تردیدهای زیادی را در میان کارشناسان در مورد ماهیت همکاری غرب با پاکستان برانگیخته است. اگر به این متغیرها، تحولات جدید در منطقه خاورمیانه که منجر به بی‌ثباتی‌های فزاینده سیاسی در این کشورها شده را بیفزائیم، می‌توان این فرضیه را بیشتر ثابت کرد که جمهوری اسلامی با توجه با ویژگیهای خاص ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک، تنها کشوری در منطقه است که می‌تواند به ایجاد امنیت در منطقه کمک کند. اما عدم تلاش برای ایجاد تعامل استراتژیک متقابل، رفتارها و اقدامات تحریک‌آمیز غرب و تلاش ایران برای مقاومت و حفظ منافع خود، تنها واگرایی فزاینده در روابط دوجانبه را آفریده است و تنها به ریسک‌های دیپلماتیک منجر شده است. ادامه تهدیدات فزاینده در روابط ایران و غرب نه‌تنها می‌تواند منطقه را در حالت عصبی نگه دارد، بلکه تشدید بی‌اعتمادی و احتمال درگیری را افزایش می‌دهد. در صورت ایجاد بحران، کنترل آن و غلبه بر آن، با توجه به به‌مخاطره افتادن منافع حیاتی طرفین به‌سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود چرا که غلبه بر بحران، نیاز به وجود سطحی از اعتماد و همچنین نیاز به بوجود آوردن امکان‌هایی برای برقراری سریع ارتباطات دارد، اما وقتی بحران اوج بگیرد، ممکن است دیگر نتوان آن را متوقف کرد. آیا وقت آن نرسیده است که غرب در دیپلماسی اتمی خود تجدیدنظر کرده، بر زمینه‌های همکاری‌های استراتژیک تاکید نمایند؟ آیا به نظر نمی‌رسد نگرانی‌ها در مورد برنامه اتمی ایران، بیش از حد بزرگ شده است؟ هند و پاکستان از زمان تاسیس پاکستان پس از پایان جنگ جهانی دوم تا زمان دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای سه بار وارد جنگ شده‌اند، اما آیا از آن زمان، استفاده از سلاح اتمی در دستورکار دو کشور قرار گرفت؟ لذا مشاهده می‌شود اگر درک درستی نسبت به اولویت‌های سیاست خارجی و امنیتی طرفین شکل بگیرد امکان یافتن زمینه‌های مشترک برای غلبه بر سوءتفاهمات افزایش خواهد یافت و این تحول در شرایطی صورت خواهد پذیرفت که مذاکرات فشرده، جایگزین غوغاسالاری رسانه‌ای شود و درک درستی نسبت به منافع و اولویت‌های متقابل طرفین به‌وجود آید. در غیر این‌صورت، تنها نتیجه ادامه تنش‌های موجود، آفریدن متغیرهای لازم و کافی برای ایجاد بحران خواهد بود.

 

محمدرضا کیانی، کارشناس مسائل بین‌المللی
 


دلالت­های بازگشت بندر بن سلطان به قدرت
چاپ

 

 

 

دلالت­های بازگشت بندر بن سلطان به قدرت

 
 
شاهزاده بندر بن سلطان، فرزند ولیعهد اسبق عربستان و سفیر این کشور در واشنگتن از ١٩٨٣ تا ٢٠٠٥، طی حکمی از سوی ملک عبدالله به ریاست اطلاعات عربستان گمارده شد. سه نکته در مورد سازمان اطلاعات عربستان و نیز شخص شاهزاده بندر، موجب طرح پرسش­هایی در مورد چرایی این انتصاب شده است. نخست آنکه اطلاعات عربستان ـ حداقل تا کنون ـ سازمانی با کارویژه­های داخلی بوده و عملاً نقش چندانی در سیاست خارجی این کشور ایفا نمی­کرد. نکته دوم آنکه شاهزاده بندر تجربه و تخصص خویش را در حوزه سیاست خارجی عربستان و زد و بندهای بین­المللی مربوط به جنگ سرد و پس از آن به‌دست آورد و تاکنون مسئولیت داخلی قابل توجهی به وی واگذار نشده بود. نکته سوم آنکه بنابر محتمل­ترین شایعه مطرح شده پس از بازگشت شاهزاده بندر از واشنگتن، وی به دلیل اختلاف‌نظر با ملک عبدالله در تعامل با پرونده‌های منطقه­ای از سفارت در آمریکا عزل شد. لذا این پرسش مطرح می­شود که چرا در شرایط فعلی، بندر به ریاست اطلاعات عربستان منصوب شد. در پاسخ می­توان پنج نکته را به عنوان دلالت­های بازگشت وی به قدرت مطرح کرد. در این میان دو نکته در سطح داخلی و سه نکته در سطح منطقه‌ای قابل طرح است. با توجه به اهمیت تحولات منطقه­ای و تأثیر آنها در انتصاب صورت‌گرفته، ابتدا دلالت­های منطقه­ای را مطرح می­کنیم.
دلالت نخست این انتصاب، کاهش تفاوت درون و برون در نگاه امنیتی ریاض است. در این معنا، ریاض که در سال­های قیام مردمی با تهدیدات بالقوه و بالفعلی در عرصه­های داخلی و بین­المللی مواجه بوده و هست و با توجه به اینکه این تهدیدات حد و مرزی نمی­شناسند به‌تدریج تفاوت در نگاه امنیتی به داخل و خارج را کنار می­گذارد و شخصی را با مأموریت­های داخلی و نیز منطقه­ای و حتی بین­المللی به ریاست اطلاعات می­گمارد. نه تجربه و نه ماجراجویی شاهزاده بندر امکان باقی ماندن وی در حدود یک مسئولیت داخلی را نمی­دهد. ملک عبدالله نیز طبعاً از این واقعیت باخبر است.
دلالت دوم، تمرکز نگرش امنیتی بر پرونده­ها و تحولات منطقه­ای است. عربستان به عنوان کشوری حافظ وضع موجود در منطقه، همواره در قالب محورهای دیپلماتیک خاورمیانه، در کنار نگرش امنیتی، نگاه دیپلماتیک و نیز اقتصادی به خاورمیانه و سیاست­های خویش در این منطقه داشت. در دوره نوین اما با تفکیک سیاست حفظ وضع موجود در برخی کشورها و تغییر وضع موجود در برخی دیگر از سوی ریاض، نگاه امنیتی متمرکزی بر پرونده­های منطقه­ای از سوی این کشور دنبال می­شود. در این معنا، اطلاعات عربستان که عموماً کارویژه­هایی در درون عربستان داشت به کنش ورامرزی کشانده می­شود.
 
دلالت سوم، تقلای عربستان برای ایجاد اجماعی بین­المللی علیه نظام اسد در سوریه است. بندر بن سلطان در دهه ١٩٨٠ به خوبی از عهده هماهنگ­سازی سیاست واشنگتن ـ ریاض در برابر اشغال افغانستان توسط شوروی و نیز جلب همکاری چین و بسیاری از کشورهای منطقه در این زمینه برآمد. وی در نهایت در تلاش­های غرب برای مجاب کردن گورباچف به عقب­نشینی از افغانستان شرکت کرد. انتصاب وی به ریاست اطلاعات بدین معناست که وی مأمور مشارکت در پیگیری پرونده سوریه از درون عربستان شده است. جلب همکاری چین و روسیه از جمله ماموریت­هایی است که اطلاعات عربستان در سال نخست ورامرزی شدن خویش بدان­ها مأمور شده است.

افزون بر دلالت­های منطقه­ای، که طبعاً نقشی محوری در بازگرداندن شاهزاده بندر به قدرت در عربستان بازی کردند، دو مسئله در سطح داخلی نیز در این زمینه قابل طرح است. نخست آنکه انتصاب بندر نشان می­دهد جنگ قدرت در عربستان با سیری صعودی در حال انتقال از نسل دوم به نسل سوم آل سعود است. در این معنا ملک عبدالله در ازای اعطای هر پست و مقامی به یک شاخه از فرزندان ملک عبدالعزیز، مجبور است برای راضی نگه‌داشتن سایرین، پست­هایی را میان آنها تقسیم کند. در این معنا، انتصاب شاهزاده بندر به ریاست اطلاعات، در برابر انتصاب شاهزاده متعب بن عبدالله به ریاست گارد ملی صورت گرفت. ایجاد توازن میان شاخه­های مختلف خاندان آل­سعود یکی از چالش­های اساسی حکمرانی در عربستان امروز است.
دومین دلالت داخلی انتصاب شاهزاده بندر آن است که تقسیم قدرت در عربستان به حد بی­سابقه­ای رسیده است. در این معنا، تقسیم قدرت به خرد کردن قدرت می­انجامد و این امر بر ساختار کلی حکومت سعودی اثرگذار است. سهم­خواهی در میان شاهزادگان سعودی، بنابر گزارش­های منتشر شده، بسیار گسترش یافته است. اعطای پست­های جدید به شاهزاده­های سعودی نه‌تنها مشکل را در این زمینه حل نمی­کند بلکه موجب تشدید رقابت و در نتیجه خردترشدن قدرت در دست شاهزادگان سعودی می­شود. برونداد این وضعیت به‌رغم دشواری پیش‌بینی، نمی­تواند برای آل­سعود چندان جذاب باشد.
 
 
 
در مجموع بازگشت بندر بن سلطان به قدرت پس از هفت سال کار پشت­پرده، حاکی از تحولاتی در نگاه رهبری سعودی به تحولات داخلی و منطقه­ای و مهمتر از آن کیفیت تعامل با این تحولات است. به‌علاوه، این امر از تشدید رقابت قدرت نسل سومی­های آل­سعود حکایت دارد. این عوامل سبب شده است که ملک عبدالله که در سال ٢٠٠٥ (سال رسیدن وی به پادشاهی) بندر را از واشنگتن فراخوانده بود، باری دیگر وی را این‌بار در مسئولیتی داخلی بگمارد؛ مسئولیتی که به نظر می­رسد با مأموریت­های خارجی متعددی همراه خواهد بود.
 
حسن احمدیان، کارشناس مسائل خاورمیانه




 

 
 

 


اتحاد برای صلح بهانه جنگ با بشار



مجمع عمومی، شورای امنیت را دور می زند؟

اتحاد برای صلح بهانه جنگ با بشار

دکتر هرمیداس باوند، استاد دانشگاه وتحلیل گر مسائل بین المللی در گفتگو با دیپلماسی ایرانی به احتمال استناد قطعنامه اتحاد برای صلح و طرح پرونده سوریه در مجمع عمومی سازمان ملل می پردازد و معتقد است افزایش تلفات و آوارگان فضا را برای این قطعنامه مهیا کرده است.

دیپلماسی ایرانی: در روزهای گذشته ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر نگرانی خود را از ناآرامی های سوریه ابراز کرد و از دولت و اپوزیسیون این کشور خواست مراقب جان غیرنظامیان باشند. او ضمن اشاره به وضعیت ناهنجار شهروندان حلب گفت، این نگرانی وجود دارد که ارتش در مناطق پرجمعیت حلب از سلاح های سنگین و هلی کوپترهای مجهز به تیربار و جت های جنگنده استفاده می کند. پیلای، دولت و بخش هایی از اپوزیسیون را به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی متهم کرد. کمیسر عالی سازمان ملل تصریح کرد که آمران و عاملان این جنایت ها باید شناسایی و محاکمه شوند. او پیش تر نیز با طرح اتهام هایی مشابه خواستار آن شده بود که دیوان بین المللی کیفری لاهه برای شفاف سازی در این زمینه وارد عمل شود. در مورد اطلاق جنایت جنگی به شرایط کنونی سوریه با دکتر هرمیداس باوند، استاد دانشگاه وتحلیل گر مسائل بین المللی گفتگو کرده ایم که در زیر می خوانید:

آقای دکتر، خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل طرفین درگیر در سوریه را به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی متهم کرده است. این مسئله دقیقا چه معنایی دارد و چرا اکنون این اتهام مطرح می شود؟

جنایت علیه بشریت به اصل تناسب (proportion) مربوط می شود. یعنی اگر به عنوان مثال در این درگیری ها صد نفر کشته می شدند، این وضعیت مشمول این تعریف نمی شد. ولی وقتی رقم تلفات درگیریها به طور غیر منطقی افزایش یابد مفهوم جنایت علیه بشریت مصداق پیدا می کند. در حال حاضر گفته می شود که رقم تلفات انسانی درگیری های 17 ماه گذشته در سوریه به 17 هزار نفر رسیده است که بخش جدی از این کشته شدگان غیر نظامیان بوده اند. از سوی دیگر گفته می شود که یک تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز بی خانمان شده اند یعنی مردم و سکنه شهرهای مختلف سوریه مجبور به ترک خانه های خود شده اند و اکثر آنها در داخل کشور آواره هستند و بخشی نیز به کشورهای همسایه گریخته اند.

بنابراین با توجه به حجم خشونت ها این وضعیت مشمول جنایت علیه بشریت قرار می گیرد. از سوی دیگر در مدت اخیر با توجه به مسلح شدن مخالفین و دست زدن به عملیات های نظامی در مقابل نیروهای نظامی دولتی شکل درگیری ها در سوریه به جنگ داخلی تبدیل شده است و در صورتی که دو طرف قوانین بین المللی در مورد جنگ را در نظر نگیرند به جنایت جنگی متهم می شوند. به خصوص از یک هفته گذشته که درگیری ها در دو شهر اصلی سوریه یعنی دمشق و به خصوص حلب شدت یافته است نگرانی از وقوع جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و می تواند مصداق یابد. خصوصا که گزارش هایی منتشر شده که نشان می دهد دو طرف دست به اعدام دسته جمعی افرادی زده اند که اسیر می شوند.

این اتهامات با استناد به کدام بخش از حقوق بین الملل مطرح می شود؟

کنوانسیون های چهارگانه ژنو از مهم ترین اسناد حقوق بین الملل در مورد حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است که ماده سه همه این کنوانسیونها مشترک است. پروتکل های الحاقی به کنوانسیون ژنو که در 1977 در مورد جنگ های داخلی تصویب شد و همچنین کنوانسیون مربوط به جنایت علیه بشریت یا میثاق مدنی و سیاسی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر همگی  مفادی را برای زمان جنگ وضع کرده است که از افرادی که دیگر در جنگ نیستند حفاظت و حمایت می کند. این کنوانسیون ها جنایات جنگی را نقض قانون ها و آداب و رسوم جنگی می دانند که شامل کشتار گسترده، برخورد ناشایست و یا اخراج اهالی مناطق اشغال شده یا به کار گرفتن آنها و همچنین قتل و یا برخورد ناشایست با اسرای جنگی یا اشخاص اسیرشده، کشتار گروگانها، غارت ملکیت های شخصی، ویرانی عمدی شهرها و روستاها است .

در مقابل این جنایات، جامعه بین المللی چه برخوردی می کند؟

تا قبل از این که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی لازم الاجرا شود، شورای امنیت تحت عنوان جنایت علیه بشریت، نسل کشی یا جنایت جنگی برای رسیدگی به هر سه اتهام یا یکی از آنها، دادگاههای ویژه تشکیل می داد مثل دادگاه های ویژه یوگوسلاوی سابق، رواندا و بروندی. نوع دیگری از دادگاه های منبعث از قطعنامه شورای امنیت که مبتنی بر موافقتنامه میان سازمان ملل و دولت مربوطه است دادگاههای مختلط (mixed tribunals) نامیده می شوند مثلا در مورد کامبوج یا تیمور شرقی یا سیرالئون یا کوزوو این دادگاه ها برای رسیدگی به اتهامات مطرح برگزار شد. در حال حاضر اگر کشورهایی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ملحق نشده باشند شورای امنیت می تواند از دادستان دیوان بخواهد که به عنوان اتهام جنایت علیه بشریت افرادی را مورد تعقیب قرار دهد. همانطور که در مورد عمر البشیر یا در مورد قذافی و پسرش شورای امنیت از دیوان کیفری بین المللی خواست که به اتهامات آنها رسیدگی کند. اکنون که کمیساریای عالی حقوق بشر به مفهوم جنایت علیه بشریت اشاره کرده است شورای امنیت می تواند از دادستان دیوان بخواهد که بشار اسد یا دیگر افرادی که در مظان اتهام هستند را مورد محاکمه قرار دهد. البته اگر کشوری به اساسانامه دیوان ملحق شده باشد اگر این افرادی که مورد اتهام قرار گرفته اند در آن کشور حضور پیدا کنند آنها ملزم هستند که آنها را تسلیم دادگاه کنند. ولی در مورد کشورهایی که به اساسنامه دیوان ملحق نشده اند تنها شورای امنیت می تواند از دادستان بخواهد که مسئله را مورد پیگیری قرار دهد و اگر دادستان اعلام کند در هر صورت بالقوه متهم هستند تا به نحوی به دادگاه منتقل شوند.

با توجه به این که شورای امنیت به واسطه وتوی چین و روسیه دچار بن بست شده است جامعه بین المللی چه اقدامی می تواند در این راستا انجام دهد؟

در حال حاضر کشورهای عضو اتحادیه عرب اتحاد اعلام کرده اند که قصد دارند پرونده سوریه را در مجمع عمومی مطرح کنند. مجمع عمومی در کارنامه خود سابقه ای با عنوان قطعنامه اتحاد برای صلح دارد که در مورد جنگ کره تصویب شد و در زمانی بود که شورای امنیت به واسطه وتوی چین فاقد توان تصمیم گیری بود. بر اساس این قطعنامه به کشورهای عضو توصیه می شود که به صورت دسته جمعی برای اقدام علیه کشوری که در آن قطعنامه متجاوز تلقی شده است، همکاری کنند. در مورد بحران کانال سوئز 1956 و همچنین در مورد بحران کنگو نیز از قطعنامه اتحاد برای صلح استفاده شد. البته این قطعنامه فقط توصیه می کند. ولی اگر چنین قطعنامه ای در مجمع عمومی تصویب شود با استناد به آن کشورهایی که این قطعنامه را می پذیرند و به توصیه سازمان ملل لبیک می گویند می توانند به اقدامات نظامی علیه سوریه دست بزنند.

در شرایط کنونی تا چه اندازه چنین مسئله ای محتمل می نماید؟

چندان قابل پیش بینی نیست. به هر حال کشورهای عضو اتحادیه عرب اعلام کرده اند که قصد دارند این مسئله را در مجمع عمومی مطرح کنند. اگر در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شود بستگی دارد که به چه نحوی این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و تصویب شود. اگر رسیدگی بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح صورت گیرد یک سری اقدامات جمعی نظامی صورت خواهد گرفت.  اما اگر صرفا بخواهد از نظر روانی اقدامی علیه سوریه یا روسیه و چین که قطعنامه را وتو کرده اند انجام دهند به این ترتیب خواهد بود که اکثریت جامعه بین المللی رفتار دولت سوریه را محکوم می کنند تا نشان بدهند که اکثریت جامعه بین المللی مخالف وضع موجود در سوریه هستند و یا در مورد تغییر حکومت بشار اسد نظر واحدی دارند. هنوز روشن نیست که کدام یک از این دو روش مورد نظر کشورهای عربی است. بستگی دارد که این رسیدگی بر اساس کدام مبنا مطرح شود. اگر  برمبنای اول باشد به معنای این است که راهی برای اقدام نظامی دسته جمعی علیه سوریه ایجاد شده است.

اگر این اتفاق رخ دهد و به واسطه چنین قطعنامه ای اقدام نظامی از سوی کشورهای غربی و عربی علیه سوریه صورت گیرد ممکن است که روسیه واکنش جدی نظامی نشان دهد؟

وقتی اکثریت اعضای مجمع عمومی چنین قطعنامه ای را تصویب کنند به این معناست که اکثریت جاماعه بین المللی بر این نظر است و بعید به نظر می رسد که روسیه بتواند با اکثریت جامعه بین المللی درگیر شود. البته روسیه می تواند واکنش های خاصی نشان بدهد ولی نه به شکل نظامی. این که واکنش چین و روسیه چه خواهد بود بستگی به میزان وحدت جامعه بین المللی دارد. اگر این قطعنامه با رای بیش از 150 کشور از 194 کشور عضو سازمان ملل تصویب شود قطعا تاثیرگذاری آن بسیار بیشتر خواهد بود و می توانند بر اساس آن دست به اقدام بزنند و چین و روسیه نیز نمی توانند واکنش جدی نشان دهند.

با توجه به فضای کنونی جهانی تصویب چنین قطعنامه ای با این تعداد رای امکان پذیر است؟

با توجه به این که اتحادیه عرب این قطعنامه را در خواست می کنند و کشورهای عضو ناتو، اتحادیه اروپا، بخشی از کشورهای آمریکای لاتین و کشورهایی مثل استرالیا، نیوزلند و ژاپن که عموما همراه آمریکا هستند با چنین قطعنامه ای همراهی می کنند این مسئله بعید به نظر نمی رسد. با توجه به سابقه غربی ها در چنین اقداماتی آنها می دانند که چه متنی را تنظیم کنند که مورد موافقت اکثریت کشورها قرار گیرد و بعدا بتواند دستاویز برای اقدام نظامی دسته جمعی قرار گیرد. از سوی دیگر نباید واکنش نهادهای حقوق بشری را نادیده گرفت. بالا رفتن میزان کشته ها و آوارگان قطعا فضای عمومی جهانی را برای چنین قطعنامه ای بیش از پیش آماده می کند.

دیپلماسی ایرانی


اتحاد برای صلح بهانه جنگ با بشار

مجمع عمومی، شورای امنیت را دور می زند؟

اتحاد برای صلح بهانه جنگ با بشار

دکتر هرمیداس باوند، استاد دانشگاه وتحلیل گر مسائل بین المللی در گفتگو با دیپلماسی ایرانی به احتمال استناد قطعنامه اتحاد برای صلح و طرح پرونده سوریه در مجمع عمومی سازمان ملل می پردازد و معتقد است افزایش تلفات و آوارگان فضا را برای این قطعنامه مهیا کرده است.

  در روزهای گذشته ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر نگرانی خود را از ناآرامی های سوریه ابراز کرد و از دولت و اپوزیسیون این کشور خواست مراقب جان غیرنظامیان باشند. او ضمن اشاره به وضعیت ناهنجار شهروندان حلب گفت، این نگرانی وجود دارد که ارتش در مناطق پرجمعیت حلب از سلاح های سنگین و هلی کوپترهای مجهز به تیربار و جت های جنگنده استفاده می کند. پیلای، دولت و بخش هایی از اپوزیسیون را به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی متهم کرد. کمیسر عالی سازمان ملل تصریح کرد که آمران و عاملان این جنایت ها باید شناسایی و محاکمه شوند. او پیش تر نیز با طرح اتهام هایی مشابه خواستار آن شده بود که دیوان بین المللی کیفری لاهه برای شفاف سازی در این زمینه وارد عمل شود. در مورد اطلاق جنایت جنگی به شرایط کنونی سوریه با دکتر هرمیداس باوند، استاد دانشگاه وتحلیل گر مسائل بین المللی گفتگو کرده ایم که در زیر می خوانید:

آقای دکتر، خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل طرفین درگیر در سوریه را به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی متهم کرده است. این مسئله دقیقا چه معنایی دارد و چرا اکنون این اتهام مطرح می شود؟

جنایت علیه بشریت به اصل تناسب (proportion) مربوط می شود. یعنی اگر به عنوان مثال در این درگیری ها صد نفر کشته می شدند، این وضعیت مشمول این تعریف نمی شد. ولی وقتی رقم تلفات درگیریها به طور غیر منطقی افزایش یابد مفهوم جنایت علیه بشریت مصداق پیدا می کند. در حال حاضر گفته می شود که رقم تلفات انسانی درگیری های 17 ماه گذشته در سوریه به 17 هزار نفر رسیده است که بخش جدی از این کشته شدگان غیر نظامیان بوده اند. از سوی دیگر گفته می شود که یک تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز بی خانمان شده اند یعنی مردم و سکنه شهرهای مختلف سوریه مجبور به ترک خانه های خود شده اند و اکثر آنها در داخل کشور آواره هستند و بخشی نیز به کشورهای همسایه گریخته اند.

بنابراین با توجه به حجم خشونت ها این وضعیت مشمول جنایت علیه بشریت قرار می گیرد. از سوی دیگر در مدت اخیر با توجه به مسلح شدن مخالفین و دست زدن به عملیات های نظامی در مقابل نیروهای نظامی دولتی شکل درگیری ها در سوریه به جنگ داخلی تبدیل شده است و در صورتی که دو طرف قوانین بین المللی در مورد جنگ را در نظر نگیرند به جنایت جنگی متهم می شوند. به خصوص از یک هفته گذشته که درگیری ها در دو شهر اصلی سوریه یعنی دمشق و به خصوص حلب شدت یافته است نگرانی از وقوع جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و می تواند مصداق یابد. خصوصا که گزارش هایی منتشر شده که نشان می دهد دو طرف دست به اعدام دسته جمعی افرادی زده اند که اسیر می شوند.

این اتهامات با استناد به کدام بخش از حقوق بین الملل مطرح می شود؟

کنوانسیون های چهارگانه ژنو از مهم ترین اسناد حقوق بین الملل در مورد حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است که ماده سه همه این کنوانسیونها مشترک است. پروتکل های الحاقی به کنوانسیون ژنو که در 1977 در مورد جنگ های داخلی تصویب شد و همچنین کنوانسیون مربوط به جنایت علیه بشریت یا میثاق مدنی و سیاسی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر همگی  مفادی را برای زمان جنگ وضع کرده است که از افرادی که دیگر در جنگ نیستند حفاظت و حمایت می کند. این کنوانسیون ها جنایات جنگی را نقض قانون ها و آداب و رسوم جنگی می دانند که شامل کشتار گسترده، برخورد ناشایست و یا اخراج اهالی مناطق اشغال شده یا به کار گرفتن آنها و همچنین قتل و یا برخورد ناشایست با اسرای جنگی یا اشخاص اسیرشده، کشتار گروگانها، غارت ملکیت های شخصی، ویرانی عمدی شهرها و روستاها است .

در مقابل این جنایات، جامعه بین المللی چه برخوردی می کند؟

تا قبل از این که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی لازم الاجرا شود، شورای امنیت تحت عنوان جنایت علیه بشریت، نسل کشی یا جنایت جنگی برای رسیدگی به هر سه اتهام یا یکی از آنها، دادگاههای ویژه تشکیل می داد مثل دادگاه های ویژه یوگوسلاوی سابق، رواندا و بروندی. نوع دیگری از دادگاه های منبعث از قطعنامه شورای امنیت که مبتنی بر موافقتنامه میان سازمان ملل و دولت مربوطه است دادگاههای مختلط (mixed tribunals) نامیده می شوند مثلا در مورد کامبوج یا تیمور شرقی یا سیرالئون یا کوزوو این دادگاه ها برای رسیدگی به اتهامات مطرح برگزار شد. در حال حاضر اگر کشورهایی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ملحق نشده باشند شورای امنیت می تواند از دادستان دیوان بخواهد که به عنوان اتهام جنایت علیه بشریت افرادی را مورد تعقیب قرار دهد. همانطور که در مورد عمر البشیر یا در مورد قذافی و پسرش شورای امنیت از دیوان کیفری بین المللی خواست که به اتهامات آنها رسیدگی کند. اکنون که کمیساریای عالی حقوق بشر به مفهوم جنایت علیه بشریت اشاره کرده است شورای امنیت می تواند از دادستان دیوان بخواهد که بشار اسد یا دیگر افرادی که در مظان اتهام هستند را مورد محاکمه قرار دهد. البته اگر کشوری به اساسانامه دیوان ملحق شده باشد اگر این افرادی که مورد اتهام قرار گرفته اند در آن کشور حضور پیدا کنند آنها ملزم هستند که آنها را تسلیم دادگاه کنند. ولی در مورد کشورهایی که به اساسنامه دیوان ملحق نشده اند تنها شورای امنیت می تواند از دادستان بخواهد که مسئله را مورد پیگیری قرار دهد و اگر دادستان اعلام کند در هر صورت بالقوه متهم هستند تا به نحوی به دادگاه منتقل شوند.

با توجه به این که شورای امنیت به واسطه وتوی چین و روسیه دچار بن بست شده است جامعه بین المللی چه اقدامی می تواند در این راستا انجام دهد؟

در حال حاضر کشورهای عضو اتحادیه عرب اتحاد اعلام کرده اند که قصد دارند پرونده سوریه را در مجمع عمومی مطرح کنند. مجمع عمومی در کارنامه خود سابقه ای با عنوان قطعنامه اتحاد برای صلح دارد که در مورد جنگ کره تصویب شد و در زمانی بود که شورای امنیت به واسطه وتوی چین فاقد توان تصمیم گیری بود. بر اساس این قطعنامه به کشورهای عضو توصیه می شود که به صورت دسته جمعی برای اقدام علیه کشوری که در آن قطعنامه متجاوز تلقی شده است، همکاری کنند. در مورد بحران کانال سوئز 1956 و همچنین در مورد بحران کنگو نیز از قطعنامه اتحاد برای صلح استفاده شد. البته این قطعنامه فقط توصیه می کند. ولی اگر چنین قطعنامه ای در مجمع عمومی تصویب شود با استناد به آن کشورهایی که این قطعنامه را می پذیرند و به توصیه سازمان ملل لبیک می گویند می توانند به اقدامات نظامی علیه سوریه دست بزنند.

در شرایط کنونی تا چه اندازه چنین مسئله ای محتمل می نماید؟

چندان قابل پیش بینی نیست. به هر حال کشورهای عضو اتحادیه عرب اعلام کرده اند که قصد دارند این مسئله را در مجمع عمومی مطرح کنند. اگر در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شود بستگی دارد که به چه نحوی این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و تصویب شود. اگر رسیدگی بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح صورت گیرد یک سری اقدامات جمعی نظامی صورت خواهد گرفت.  اما اگر صرفا بخواهد از نظر روانی اقدامی علیه سوریه یا روسیه و چین که قطعنامه را وتو کرده اند انجام دهند به این ترتیب خواهد بود که اکثریت جامعه بین المللی رفتار دولت سوریه را محکوم می کنند تا نشان بدهند که اکثریت جامعه بین المللی مخالف وضع موجود در سوریه هستند و یا در مورد تغییر حکومت بشار اسد نظر واحدی دارند. هنوز روشن نیست که کدام یک از این دو روش مورد نظر کشورهای عربی است. بستگی دارد که این رسیدگی بر اساس کدام مبنا مطرح شود. اگر  برمبنای اول باشد به معنای این است که راهی برای اقدام نظامی دسته جمعی علیه سوریه ایجاد شده است.

اگر این اتفاق رخ دهد و به واسطه چنین قطعنامه ای اقدام نظامی از سوی کشورهای غربی و عربی علیه سوریه صورت گیرد ممکن است که روسیه واکنش جدی نظامی نشان دهد؟

وقتی اکثریت اعضای مجمع عمومی چنین قطعنامه ای را تصویب کنند به این معناست که اکثریت جاماعه بین المللی بر این نظر است و بعید به نظر می رسد که روسیه بتواند با اکثریت جامعه بین المللی درگیر شود. البته روسیه می تواند واکنش های خاصی نشان بدهد ولی نه به شکل نظامی. این که واکنش چین و روسیه چه خواهد بود بستگی به میزان وحدت جامعه بین المللی دارد. اگر این قطعنامه با رای بیش از 150 کشور از 194 کشور عضو سازمان ملل تصویب شود قطعا تاثیرگذاری آن بسیار بیشتر خواهد بود و می توانند بر اساس آن دست به اقدام بزنند و چین و روسیه نیز نمی توانند واکنش جدی نشان دهند.

با توجه به فضای کنونی جهانی تصویب چنین قطعنامه ای با این تعداد رای امکان پذیر است؟

با توجه به این که اتحادیه عرب این قطعنامه را در خواست می کنند و کشورهای عضو ناتو، اتحادیه اروپا، بخشی از کشورهای آمریکای لاتین و کشورهایی مثل استرالیا، نیوزلند و ژاپن که عموما همراه آمریکا هستند با چنین قطعنامه ای همراهی می کنند این مسئله بعید به نظر نمی رسد. با توجه به سابقه غربی ها در چنین اقداماتی آنها می دانند که چه متنی را تنظیم کنند که مورد موافقت اکثریت کشورها قرار گیرد و بعدا بتواند دستاویز برای اقدام نظامی دسته جمعی قرار گیرد. از سوی دیگر نباید واکنش نهادهای حقوق بشری را نادیده گرفت. بالا رفتن میزان کشته ها و آوارگان قطعا فضای عمومی جهانی را برای چنین قطعنامه ای بیش از پیش آماده می کند.

دیپلماسی ایرانی


دگردیسی در سوریه
 

دگردیسی در سوریه

 


دولت سوریه برگرفته از حزب بعث سوریه است که با کودتای حافظ اسد قدرت را در اختیار گرفت. با مرگ حافظ اسد، حکومت جمهوری موروثی به پسرش بشار اسد رسید. در این کشور پارلمان وجود دارد، اما نظام کاملا تمرکز گراست. نظام بعثی سوریه اگر چه وارد رویاروئی مستقیم با اسرائیل نشده، اما همواره از مخالفان اسرائیل – اعم از فلسطینی­ها و مقاومت در لبنان – حمایت کرده، اگر چه بر ایده حمایت سوریه از مقاومت، نقدهای جدی وارد است.

اخوان المسلمین سوریه یکی از ارکان مبارزه با حافظ و بشار اسد بوده و تا کنون هزینه زیادی بابت این مبارزه پرداخته است. اخوان سوریه به شدت سلفی هستند و مورد حمایت عربستان، قطر، امارات و .. می­باشند.

اهل تسنن سوریه مواضع معتدلی دارند. شاخص این مجموعه دکتر رمضان البوطی است که در درگیری اخیر شرکت نکرده، اگر چه منتقد نظام سوریه است.

کردهای سوریه حدود سه میلیون نفر هستند که اکثرا محروم مانده­اند و دولت سوریه گاهی برای ایشان هم شناسنامه صادر نکرده است. این کردها روابط نزدیکی با پ.ک.ک دارند که در حال جنگ با ترکیه است.

علویان اقلیتی سوری هستند، علی رغم اینکه بشار و خانواده او علوی هستند و برخی از علویان هم پست­های مهمی دارند، اما آنها جزء اقشار ضعیف سوریه به حساب می­آیند.

مخالفان خارج نشین سوریه، عمدتا روشنفکرانی هستند که به دموکراسی و مبارزه با نظام حاکم بر سوریه اعتقاد دارند، آنان با تشکیل مجلس در خارج از کشور – ترکیه – تلاش کردند تا تحولات سوریه را مدیریت کنند. نخستین رهبر این مجلس برهان غلیون از اندیشمندان سوری مقیم پاریس بود که مدتی قبل استعفا داد و آقای سیدا جانشین او گردید. این مجلس در پی دگر دیسی در شیوه مبارزه در سوریه جایگاه خود را از دست داده است.

سوری­ها تا قبل از ترور اخیر رهبران سوریه به صورت تظاهرات و درگیری­ با نیروهای سوریه به مبارزه ادامه می­دادند. بعد از ترور اخیر این شیوه متروک شد و جنگ مسلحانه جایگزین آن گردید. در ابتدا تصور می­شد که سوریه درگیر جنگ داخلی شده است. اما با سرازیر شدن نیروهای تندرو سلفی و احتمالا القاعده به سوریه از کشورهای لیبی، ترکیه، اردن، سعودی و.. و پشتوانه مالی عربستان و حمایت قطر و امارات و تسلیح آنها از سوی ترکیه، ارتش سوریه وارد جنگ با این مجموعه گردید. گرچه تلفات این درگیری بیشتر است، اما انگیزه ارتش سوریه در مقابله با این مجموعه نسبتا تقویت شده است.

ایران از دیر باز متحد سوریه بوده است. به ویژه که سوریه در جنگ تحمیلی بیشترین کمک را به ایران نمود. همچنین این کشور پل استراتژیک همکاری ایران و حزب الله لبنان به حساب می­آید. به این دلایل ایران به شدت از سوریه حمایت می­کند. این حمایت گاهی جنبه افراطی به خود می­گیرد. مثلا در حالی که تلویزیون سوریه خبر رسانی نسبتا دقیقی از اوضاع داخلی این کشور می­کند و درگیری در اقصی نقاط سوریه را پوشش می­دهد، تلویزیون ایران آن کشور را آرام جلوه داده و حتی وزیر امور خارجه ایران می­گوید که اوضاع در سوریه آرام است!

با حرکت اخیر سوریه و دادن آزادی نسبی به کردهای این کشور، آنان عملا از صف مبارزه با بشار اسد کنار رفته و به عنوان متحد استراتژیک پ.ک.ک فعال شده و لذا ترکیه با واقعیت جدیدی روبرو گردیده است. ترکیه قبلا از تظاهرات مردم سوریه حمایت می­کرد، اما با نظامی شدن اوضاع سوریه، آنان هم فرصت را غنیمت شمردند و به نحوی وارد این درگیری گردیدند.

غربی­ها در کشورهای عربی اسلامی دوست و دشمن دائمی ندارند، آنان همواره بر داشتن منافع دائمی در این منطقه تاکید کرده­اند. از این رو حمایت ایشان از حکومت­ها، گروه­ها، احزاب و .. در کشورهای عربی و اسلامی همواره تاکتیکی و وابسته به تامین منافع ایشان بوده است. لذا آنان می­توانند در عرض چند ساعت تغییر موضع بدهند و کسی هم ایشان را سرزنش نخواهد کرد. غرب فعلا از اینکه در کشورهای عربی اسلامی جنگ و درگیری ادامه دارد، مسرور است. زیرا هر که کشته شود، هر چیزی که تخریب شود، متعلق به این کشورهاست و غرب از آن بابت زیانی نمی­بیند. غربی­ها بعد از حادثه یازدهم سپتامبر، بلافاصله تلاش کردند تا جغرافیای جنگ را عوض کنند و موفق شدند جنگ را از نیویورک و.. به افغانستان و عراق و .. ببرند. لذا فعلا غرب آسیبی نخواهد دید و این کشورهای عربی اسلامی هستند که حتی اگر در این درگیری­ها پیروز شوند، باید خرابه­ها را آباد نمایند و تاوان جنگ را بپردازند. طرح کلان غرب برای خاور میانه واقعا قابل مطالعه است!

القاعده اگر چه توسط غرب علیه شوری بوجود آمد، ولی دچار دگر دیسی گردید و با غرب به مقابله برخاست. اکنون بار دیگر غرب موفق شده هدایت این سازمان را به دست بگیرد. غرب عناصر تندرو و جهادی را از کشورهای لیبی، اردن، سوریه، ترکیه، یمن، عربستان و.. به سمت سوریه هدایت کرده و آنان هم با انگیزه جهاد و شهادت به مبارزه با نظام حاکم بر سوریه پرداخته­اند. قطعا اگر همه آنها در این مسیر کشته شوند، غرب خوشحال خواهد شد. زیرا دشمن­های بالقوه خود را نابود کرده است. اگر هم در سوریه پیروز شوند که نظام اسد را نابود کرده­اند. در هر دو گزینه غرب سود خواهد برد. غرب بسیار مشتاق است تا در در کشورهای عربی اسلامی اندیشمندان در انزوا قرار گرفته و کار به دست نیروهای نظامی و جهادی باشد، نیروهای اندیشمند شرقی به غرب بروند و در آنجا به بار بنشینند. غرب از حقوق بشر و دموکراسی حمایت می­کند، اما این را هم می­داند در کشورهائی که سطح سواد بالا نیست و افراد به واسطه تخصص خود جایگاهی را اشغال نکرده­اند و منافع فردی، گروهی، طایفه­ای همچنان حرف اول را می­زنند، حقوق بشر و دموکراسی شعار و دستآویز خوبی به حساب می­آیند.

کشورهای عربستان، قطر، اردن و امارات که با نظام غیر دموکراتیک اداره می­شوند، برای جلوگیری از خیزش در کشورهای خود فعلا به این راهکار رسیده­اند که با نظام سوریه مخالفت کنند، اگر چه بعید است این کار برای آنها سودی داشته باشد و جلوی اعتراض­های مردمی در این کشورها را بگیرد!

در سوریه فعلا چند گزینه مطرح است: پیروزی بشار اسد، که در این صورت تازه اول ماجراست و وی باید علاوه بر باز سازی سوریه، آغوش خود را به روی دموکراسی بگشاید. پیروزی مخالفان، که با توجه به حضور نیروهای خارجی در جنگ فعلی آینده ناهمواری را در پیش خواهند داشت. تقسیم سوریه به سه منطقه کرد نشین، منطقه طرفداران بشار با محوریت لاذقیه و منطقه مخالفان. غرب از این گزینه استقبال می­کند، اما رنج مردم به پایان نمی­رسد و ماجرا با طرح و شکل جدیدی ادامه می­یابد. سلاح­های طرفین جنگ پایان یافته و آنان برای حفظ خود ناچار هستند تا به بازارهای خرید اسلحه روی آورند!

 

اسرائیل در مسئله سوریه تا اینجا برنده بوده، اما معلوم نیست در آینده اوضاع بر همین منوال باشد.

در شرایط فعلی مبارزات مردم سوریه که در قالب تظاهرات و اصرار بر سرنگونی نظام ادامه داشت به جنگ تبدیل شده و نقش مردم در مبارزه به شدت کاهش یافته، در عوض پول کشورهای سه­گانه عربستان، قطر و امارات، سلاح ترکیه، پوشش رسانه­ای غرب و فشار از طریق سازمان ملل پر رنگ گردیده و سوریه صحنه تسویه حساب قدرت­های بین المللی و منطقه­ای شده است. این جنگ در صورت گسترش – که دور از انتظار نیست –  می­تواند ابعاد فاجعه باری در منطقه پیدا کند که جغرافیای جنگ و پایان آن در اختیار طرفین نمی­باشد و ابعاد آن از جنگ­های طایفه­ای شیعه و سنی و قومیت­ها فراتر رفته و تا ناکارآمد شدن اسلامگرائی و ایجاد دولت­های کوچک نیازمند به غرب ادامه خواهد یافت.

حجت الله جودکی


ترکیه و بحران سوریه
آنکارا با همسایه جنوبی چه می کند؟

ترکیه و بحران سوریه

 
 
میرمحمود موسوی، کارشناس مسائل ترکیه در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری سوریه در مورد تحولات سوریه می پردازد و معتقد است اکثریت مردم ترکیه از مداخله نظامی ترکیه در سوریه حمایت نمی کنند.

نوع نگاه ترکیه به تحولات سوریه برای بسیاری از ناظران بین المللی این سوال را ایجاد کرده است که چه عواملی در تصمیم گیری ترکیه در مورد تحولات سوریه تاثیر گذار است. در پاسخ به این سوال می توان به عوامل زیر به عنوان تاثیرگذار ترین عوامل در تصمیم گیری دولتمردان ترک در زمینه تحولات سوریه اشاره کرد:

یک. اولین عامل روند جاری توسعه اقتصادی- سیاسی ترکیه است. این روند از نزدیک به ده سال پیش و به دنبال یک دوره بد اقتصادی ـ سیاسی در ترکیه آغاز شده و در میان مردم ترکیه با استقبال خوبی هم رو به رو شده است. به دوحوزه مهم سیاسی و اقتصادی اشاره میکنم. مردم ترکیه در حوزه مسائل سیاسی تا حدودی بهره مند شده اند. به این دلیل از لفظ تا حدودی استفاده می کنم که گاهی اوقات در توصیف فضای سیاسی ترکیه اغراق می شود به نحوی که در نمره دهی به روند توسعه سیاسی ـ اجتماعی در ترکیه افراط می شود. ترکیه در جهت آزادی های سیاسی مانند آزادی بیان و اندیشه و یا شاخص هایی که برای آزادی مطبوعات و رسانه ها مطرح می شود در بعضی زمینه ها رو به جلو حرکت می کند اما نمی توان این ارزیابی را تایید کردکه ترکیه در کلیه این زمینه ها یک جامعه آزاد است.

در حوزه اقتصادی آمار و ارقام از وضعیت خوب ترکیه در حال وآینده حکایت می کند. در میان کشورهای اروپایی وضعیت ترکیه ظرف سالهای اخیر، در بالا رفتن رفاه مردم،تولید، صادرات،واز سوی دیگر کاهش نرخ بیکاری و تورم بهترین بوده است. آثار مثبت این تحول درزندگی مردم قابل مشاهده است و مردم خواهان استمرار این روند هستند. اگر به مجموعه موضوعاتی که برای مردم هر کشوری در نظر سنجی ها مطرح است نگاه کنیم متوجه می شویم که به طور معمول وضعیت معیشتی در راس دغدغه های مردم قرار دارد . در این زمینه ها می توان گفت که دولت ترکیه به خوبی توانسته رضایت نسبی اکثریت مردم را جلب کند. احزاب مخالف هم اگر چه ایرادات و انتقادات خود را در بستر و انگیزه  رقابت سیاسی مطرح می کنند اما در مجموع علی رغم این که ده سال است که احزاب مختلف طرح ها و نظرات خود را مطرح کرده اند، نتوانسته اند که در تعداد طرفداران حزب عدالت و توسعه تغییری ایجاد کنند و این نشان دهنده وضعیت اقتصادی خوب و روند مطلوب است.

مجموعه این مطالب را باید به عنوان یک عامل در نظر گرفت و توجه داشت که در ارتباط با مساله سوریه دولت ترکیه هر تصمیمی که بخواهد بگیرد باید به این امر توجه داشته باشد که بحرانی ترشدن منطقه و میل کردن به یک درگیری نظامی می تواند به شدت این روند حیاتی و تاریخی را تحت تاثیر قرار دهد  و  انرا  متوقف کند.

دو. عامل دیگرکه در سیاست ترکیه در مسئله سوریه سهم مهمی دارد قضیه کرد ها است. در نظرسنجی های مختلف چه نظرسنجی های داخلی و چه نظرسنجی هایی که موسسات خارجی در ترکیه انجام داده اند،  مسئله کردها  به اندازه قابل توجهی دغدغه ذهنی مردم ترکیه است. این نشان می دهد که نه تنها حکومت و  سیاسیون بلکه مردم ترکیه نیز مسئله کردها را مهم می دانند.مشگل پیچیده ایست که حکومتهای  ترکیه چندین دهه با آن درگیر بوده اند. ارتش ترکیه هم در این مساله فعال است و درگیری های نظامی در شمال عراق ویا جنوب شرقی ترکیه هر از چند گاهی دیده می شود. گاهی حتی این درگیری به حرکت های داخل شهری کشیده می شود. کردها در لایه های مختلف خواسته های خود را پیگیری می کنند. آن ها در مجلس، خیابان ها، حرکت های نظامی مسلحانه در چارچوب تشکیلات پ ک ک فعالیت های خود را دنبال می کنند. بنابراین مسئله کردها یک موضوع جدی در ترکیه است و در نظر سنجی ها به نحو جالب توجهی در صدر موضوعات مورد توجه مردم و در کنار مسائل معیشتی قرار دارد.

در منطقه شرقی و شمال شرقی سوریه بخش قابل توجهی از قوم کرد زندگی میکنندو این امر با مسئله کردهای ترکیه و کل منطقه پیوند می خورد. سابقه قضیه هم نشان می دهد در مقاطعی پ ک ک ،شاخه نظامی کردهای ترکیه ،با برخی دولتها در منطقه روابطی داشته و از آن ها کمک می گرفته است. ترک ها اینگونه ثبت کرده اند که سوریه در گذشته حامی پ ک ک بوده و به عبدالله اوجالان، رهبر پ ک ک پناه داده بوده و بعد هم عبدالله اوجالان تحت فشار ترکیه از سوریه خارج و به دنبال ان دستگیر شد. این سابقه در ذهن سیاستمداران و نظامیان ترکیه وجود دارد. در طول یک سال و نیم اخیرو به خصوص در وضعیت بحرانی سوریه، مسئله کردهای سوریه، فعال تر شدن پ ک ک در این منطقه، احتمال کمک گیری پ ک ک از حکومت سوریه و یا احیانا تجهیز پ ک ک توسط حکومت سوریه علیه دولت ترکیه بار ها مطرح شده است و هر هفته یکی دو خبر در مطبوعات ترکیه در این زمینه مشاهده می شود. در طول دوهفته اخیر این موضوع به مهمترین خبر سیاسی ترکیه تبدیل شده است.

این هم بخشی از مسئله است و مایه نگرانی ترکیه است. به هر حال می توان گفت که احتمال دارد پ ک ک به عنوان یک نیروی مسلح سابقه دار در منطقه که دغدغه ذهنی دولت ترکیه است، با حاکمیت سوریه همکاری کند و مزاحمت های بیشتری را برای دولت ترکیه به وجود آورد.

سوم. عامل دیگر شامل یک دسته موضوعات یعنی تفاوتها،روابط و یا اختلافات قومی ـ تاریخی و عقیدتی در منطقه است. این عامل هرچند ظاهرا در حال حاضر سهم کمتری رادارد ولی در عمق سهم مهمی را در مجموعه تحولات منطقه دارد.

 یک قضیه مسئله قومیت ها است. در موضوع مورد بحث یعنی ترکیه وسوریه، اقوام عرب ، ترک و کرد مشاهده می شود. هر یک از این سه قومیت تاریخ و فرهنگ ومجموعه خواست های خود را دارند که اغلب به هم گره میخورند و در جهاتی در مقابل خواست گروه مقابل قرار می گیرند. تفاوتها یا اختلافات مورد اشاره سابقه تاریخی دارد و به دوران عثمانی ها و قبل و بعد از آن بر می گردد.

بعد از بحث قومی، بحث عقیدتی است. اهل تسنن، اهل تشیع و علوی ها در این منطقه حضور دارند. البته بعضی ها علوی ها را به جای شیعه می گیرند یا شیعه را به جای علوی ها ،که باید توجه داشت قطعا این دو تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. موضوع تفاوت های عقیدتی در این منطقه هم قطعا می تواند در آینده جدی تر شود و اختلافات را در این منطقه تشدید کند. هرچند در ظاهر عنوان نمی شود اما به هر ترتیب وقتی که در محاسبات سیاسی مورد تحلیل قرار می گیرد، ترک ها به این مسئله توجه دارند که در سوریه یک اقلیت علوی وجود دارد و بر اکثریت اهل تسنن حکومت میکند. در ترکیه نیز موضوع علوی ها یک بحث تاریخی و ریشه داری است. جایگاه آن ها در خلافت عثمانی ها و نوع برخورد با آن ها به گونه ای بود که تحت فشار بودند. بعد در زمان آتاتورک علوی ها از آن فشار در می آیند چرا که حکومت سکولار می شود و اقلیت ها در حکومت های سکولار می توانند راحت تر عمل کنند.

 

در حال حاضر نیز بعد از هشتاد سال حزب عدالت و توسعه به طور دموکراتیک حکومت را در دست دارد چون منسوب به اسلامگراها میباشد ومقداری صبغه دینی هم دارد در برخی محافل علوی تا حدی ایجاد نگرانی می کند. برخی پیوندها میان علویان ترکیه و علویان سوریه مطرح می شود. جایگاه علویان در میان نظامیان و ارتشیان ترکیه نیز قابل توجه است.در رفتار تر کیه در قبال تحولات مورد بحث بنابراین بحث علویان نیزمطرح است اما به اعتقاد من در سایه دو عامل دیگر ذکر شده قرار می گیرد.

چهارم. حکومت ترکیه میداندهر سیاستی را بخواهددر مورد سوریه دنبال کنند باید به خواسته مردم توجه کند. اخیرا در یک نظرسنجی مشاهده کردم که کسانی که از مداخله نظامی ترکیه در سوریه حمایت می کنند، اکثریت ندارند.. از مجموع مطالب رسانه های ترکیه ونحوه انعکاس اخبار جنگ داخلی سوریه اینگونه برداشت می شود که مردم ترکیه از کشتار مردم سوریه ناراحت هستند اما مایل نیستند که نیروی نظامی ترکیه وارد سوریه شود و جنگی آغاز شود و مردم ترکیه بخواهند هزینه آن را پرداخت کنند.وجود دمکراسی نسبی این فرصت راهم فراهم اورده که نظرات مختلف در رسانه های ترکیه به بحث گذاشته شود.وهمچنین حضور فعال و غیر نمایشی احزاب مختلف نیز به فضای ایجاد بحث وافزایش اگاهی مردم و در نتیجه دخالت عامل عقلانیت جمعی ،حکومت ان کشور را در اتخاذ تصمیم صحیح تر هدایت میکند.هر چند که مردم ترکیه از کمک های مردمی به آوارگان حمایت می کنند.

 

میرمحمود موسوی، کارشناس مسائل ترکیه


رویکرد مصر جدید به فلسطین

 

 رویکرد مصر جدید به فلسطین
 

با تعمیق در فعالیت دستگاه دیپلماسی مصر نسبت به تحولات خاورمیانه و موضع‌گیری دولتمردان این کشور در برهه‌های مختلف، نقش این کشور جهت برقراری ثبات و آرامش در منطقه در قیاس با سایر کشورهای دیگر نمایان‌تر می‌شود. بطوریکه از زمان بروز بحران در خاورمیانه و شکل‌گیری اسراییل نقش مصر همواره کلیدی بوده است. مصر، امروزه به محمد مرسی نامزد اخوانی‌ها رسیده است در حالیکه در شصت سال گذشته همواره از سوی نظامیان اداره می‌شده و اخوان‌المسلمین هم فاقد تجربه حکومت‌داری در مصر می‌باشد. با این وجود اخوان‌المسلمین، نسبت به بزرگترین معضل جهان اسلام یعنی فلسطین هیچ وقت بی‌تفاوت نبوده است.

در این مسیر، برای بازشناسی رویکرد کلان مصر به تحولات فلسطین باید به ریشه‌های شکل‌گیری سیاست خارجی آن در دوره‌های مختلف اشاره کرد:

استراتژی کلان ناصر پس از کودتای 1954 تاکید بر ناسیونالیسم عربی و رهبری جنبش‌های ضد اسراییلی و غربی در منطقه بوده است. ناصر که داعیه‌دار رهبری جهان عرب بود با هم‌پیمانی روسها تلاش نمود که با قدرت نظامی ضمن شکست اسراییل، بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی را نیز عملیاتی نماید ولی شکست مصر در جنگ 6 روزه 1967 آرمان ناصر را بر باد داد و در این جنگ بخش‌های دیگری از سرزمین‌های عربی از جمله کرانه باختری رود اردن، نوار غزه، صحرای سینای مصر و بلندی‌های جولان سوریه به اشغال اسراییل درآمد. جانشین ناصر سادات، دلیل این شکست را در هم‌پیمانی مصر با شوروی دانست و در این مسیر توان مالی و نظامی کرملین را برای پشتیبانی از سیاست‌های داخلی و خارجی مصر در منطقه ناکافی نامید، لذا سادات با تکیه بر اصل غافلگیری جنگ دیگری را علیه اسراییل در سال 1974 براه انداخت و به توفیقات نسبی هم دست یافت با این وجود صلح با اسراییل در 26 مارس توسط سادات نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی و جیمی کارتر امضا شد، ولی این اقدام مصر با واکنش کشورهای اسلامی و گروه‌های فلسطینی مواجه گردید، بطوریکه مصر از جهان عرب اخراج شد. با توجه به اقدامات مصر به عنوان اولین کشور در امضای توافق‌نامه صلح با اسراییل در سال 1979، مهمترین هدف آمریکا از انعقاد صلح؛ شکستن قبح انجام مذاکرات با سایر طرفهای عربی، کشورهای دیگر و مشروعیت بخشیدن به حضور اسراییل در منطقه بوده است. پس از سادات، در دوره مبارک نیز نقش مصر در روند سازش و حمایت از موجودیت اسراییل در منطقه پررنگتر شد. بطوریکه آمریکا توانست با اهرم مالی در قالب اعطای کمک‌های سالیانه میلیاردی به ارتش مصر همچنان این کشور را به عنوان ذخیره استراتژیک برای غرب و اسراییل در منطقه حفظ نماید. در این ارتباط شیمون پرز در مورد نقش مصر در روند صلح و مذاکرات بین سازمان آزادی‌بخش فلسطین و اسراییل گفته بود :‌«اولین شراره شروع مذاکرات را در مصر یافتیم، حسنی مبارک و عمر موسی وزیر امورخارجه مصر و اسامه الباز مشاور رییس‌جمهور از مذاکرات محرمانه مطلع بودند. واقعیت آن است که مبارک از هیچ تلاشی برای حمایت از روند گفتگوهای صلح دریغ نکرد و علاقمندی زیادی به کمک به طرفین نشان داد. عمر موسی در تماس دائم با طرفین بود و هر وقت مذاکرات به بن‌بست می‌رسید در رفع آن گام برمی‌داشت...»

در واقع مصر پس از بازگشت مجدد به جهان عرب نقش میانجی را میان اعراب و اسراییل بر عهده گرفت، به طوری‌که تمام تلاش‌های سیاسی این کشور بر حفظ روند سازش و تعمیق آن به سایر کشورهای منطقه متمرکز گشته بود. گفتنی است که مبارک نقش موثری در فراهم ساختن ارتباط تل‌آویو با سازمان آزادی‌بخش فلسطین و به‌بار نشستن مذاکرات آنها با امضای موافقت‌نامه اسلو و برنامه اجرایی آن در قاهره داشت. اوج خیانت مبارک به آرمان فلسطین را می‌توان در نوع موضع‌گیری در جنگ 23 روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه دریافت. مصر در روزهای آغازین جنگ همگام با غرب و اسراییل، حماس را به عنوان عامل رنج مردم فلسطین محکوم و از بازکردن گذرگاه رفح و ارسال کمک‌های انسانی به نوار غزه خودداری کرد.
 

از دیگر سو مصر زمان مبارک نقش اصلی در آتش‌افروزی میان گروه‌های فلسطینی و عدم به ثمر رسیدن طرح آشتی ملی میان فلسطینیان بر عهده داشت و حمایت از تشکیلات خودگردان فلسطینی و تقویت موضع منطقه‌ای آن در قبال تضعیف موقعیت حماس از جمله اقدامات مصر بود. بنابراین غالب تحولات اخیر مصر برای اسراییل بیشتر به شکل تهدید امنیتی مطرح شده است؛ چرا که مصر پس از مبارک در همان مدت کوتاه هم پس از روی‌کار آمدن اسلامگرایان نشان داده است که به آرمان فلسطین و تشکیل دولت مستقل در سرزمین اشغالی 1967 وفادار است. بطوریکه پس از سقوط مبارک گذرگاه رفح منفذ حیاتی برای مردم نوار غزه بازگشایی شد و قاهره میزبان آشتی دو گروه فلسطینی یعنی حماس و تشکیلات خودگردان برای رسیدن به تفاهم همه‌جانبه برای آینده بوده است. بی‌تردید گروه‌های فلسطینی از پیروزی اسلامگرایان مصر بسیار خشنودند. در همین راستا، ابوهنیه رهبر حماس جزء اولین نفراتی بود که پیروزی مرسی را تبریک گفت و آن را گام بلندی در احقاق حقوق مردم فلسطینی دانست.

با توجه به تحولات اخیر مصر می‌توان مسایل ذیل را برای آینده تحولات فلسطین و تعاملات منطقه‌ای متصور بود.

1ـ محمد مرسی به‌رغم اینکه در سخنرانی اخیر به نوعی اعتدال‌گرایی خود را در سیاست خارجی و پایبندی به تعهدات بین‌المللی ابراز داشته است با این وجود، به نظر می‌رسد حفظ روابط مصر در سطح پایین هم با رژیم صهیونیستی در گرو ایجاد دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف خواهد بود. اسراییل دیگر نمی‌تواند از طریق پتانسیل‌های منطقه‌ای مصر و نیز از طریق میانجی‌گری آن به اهداف خویش برسد، در طبیعی‌ترین حالت روند سازش در منطقه خاورمیانه با بن‌بست مواجه خواهد شد و اسراییل بدون مصر نمی‌تواند مانند گذشته به طرح‌های منطقه‌ای خود جامه عمل بپوشاند.

2ـ مصر با ایفای نقش محوری در ایجاد آشتی ملی میان دو گروه رقیب فلسطینی (حماس، تشکیلات خودگردان) ضمن بازیابی هویت عربی ـ اسلامی، و تقویت محور مقاومت جهت مقابله با اقدامات اسراییل در جهان عرب از ایجاد نظام نوین خاورمیانه جدید با محوریت این رژیم در منطقه ممانعت به عمل خواهد آورد.

3ـ گرچه کمک‌های اقتصادی آمریکا به عنوان عامل بازدارنده برای رها شدن از سیاست قبلی و اتخاذ رویکرد جدید در مصر جدید به رهبری مرسی به شمار می‌رود، با این وجود مصر به عنوان یکی از بازیگران مهم منطقه دارای ارتش قوی و کانون فکر جهان عرب تلاش خود را برای مقابله با اقدامات آشوب‌ساز اسراییل در منطقه و توسل به زور به کار خواهد بست. مصر علاوه بر اتحادیه عرب در دیگر سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی نقش برجسته‌ای دارد و این توانمندها و پتانسیل دیپلماتیک می‌تواند مستمسکی مناسبی برای به مجبور نمودن اسراییل به التزام قطعنامه‌های بین‌المللی و رعایت حقوق مردم فلسطین قلمداد گردد.

4ـ گرچه دور از واقعیت‌های مصر است که تصور شود، مصر با محمد مرسی برای آرمان فلسطین و دستیابی به حقوق مشروع آن محتمل هزینه‌های گزاف از جمله رد کمک‌های آمریکا یا توسل به زور گردد، با این وجود، استراتژی مصر در میان‌مدت و درازمدت با تغییرات در این حوزه روبرو خواهد شد. در صورت مرکزیت یافتن مصر برای حل بحران فلسطین، به‌رغم تضاد منافع و دیدگاه‌های متفاوت شاهد همگرایی بیشتر در جهان اسلام به سود مردم فلسطین خواهیم بود. بطوریکه هم‌اکنون نیز به‌رغم قرائت‌های مختلف از سوی کشورهای اسلامی برای حل و فصل بحران دیرینه خاورمیانه، اشتراک نظر و اجماع در مورد مواضع فلسطینی در منطقه وجود دارد در این میان سیاست مصر جدید مبنی بر حمایت از تشکیل دولت فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی 1967 ضمن تقویت مواضع کشورهای عربی و اسلامی در مجمع عمومی فرایند این پروسه را تسهیل خواهد نمود.

5ـ پس از شکست اسراییل در جنگ 23 روزه، در سکوت خفت‌بار منادیان حقوق بشر، مردم فلسطین به‌ویژه نوار غزه از سوی اسراییل در محاصره کامل قرار گرفتند و جهان اسلام بدلیل تشتت آراء نتوانسته است اقدام خاصی را برای برداشتن این اقدام ضد انسانی اسراییل بردارد، به نظر می‌رسد اولین گام مثبت مرسی در این حوزه دادن مجوز به تمام مردم نوار غزه و نیز کرانه باختری برای ورود آزاد به مصر باشد. این رویه می‌تواند ضمن کم کردن فشارهای سیاسی و اقتصادی بر مردم فلسطین، اتحاد و انسجام درونی آنان برای بازپس‌گیری مناطق از دست رفته و احقاق حقوق واقعی خود را بیشتر نماید.
 

داود احمدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه


سوریه و انتظارات متضاد

 

سوریه و انتظارات متضاد

 
کشور عربی سوریه در چهار سطح با انتظارات و منافع متضاد روبه‌رو شده و همین امر اجازه نمی‌دهد کوفی عنان، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب میانجی‌گری مؤثری را پی بگیرد. این چهار سطح از منافع و انتظارات متضاد را می‌توان چنین خلاصه کرد:

۱. تضاد منافع اقلیت علوی حاکم و اکثریت سنی مذهب در داخل؛
۲. تضاد منافع آمریکا و اروپا؛
۳. تضاد منافع مجموعه غرب با چین و روسیه؛
۴. تضاد منافع کشورهای منطقه (ایران، عربستان سعودی، ترکیه، قطر، و عراق).

برآیند این تضاد منافع و انتظارات در سوریه خشونت رو به گسترش فرقه‌ای‌شده‌ای است که هم‌اکنون تمامی زیرساخت‌های اجتماعی ـ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این کشور را دارد تخریب می‌کند. علی‌القاعده توقف خشونت بدون توافق گسترده‌ای بین منافع متضاد داخلی ـ منطقه‌ای و بین‌المللی نمی‌تواند قابل حصول باشد و علت اصلی ناکامی میانجی‌گری کوفی عنان در همین واقعیت نهفته است. این واقعیت را در اظهارات سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه قبل از دیدار اخیرش با کوفی عنان به درستی می‌توان ملاحظه کرد. لاوروف گفت: غرب در سوریه باج‌خواهی می‌کند و وعده داد که قطعنامه پیشنهادی را که در آن به فصل هفتم منشور ملل متحد اشاره شده باشد در شورای امنیت «وتو» خواهد کرد. وی همچنین اِعمال فشار بر بشار اسد برای کناره‌گیری احتمالی از قدرت را رد کرد و آن را در ارتباط با مردم خود سوریه دانست. البته این برداشت‌ تا حدی درست است و روسیه در موقعیتی واقعی در سوریه قرار ندارد که بتواند کناره‌گیری بشار اسد از قدرت را دیکته کند. از این‌ رو این درخواست غرب از روسیه با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد. ظاهراً روسیه دو نگرانی اصلی‌تر در سوریه دارد:

۱. پایگاه دریایی موجودش در سواحل سوریه در دریای مدیترانه؛

۲. مطالبات بیش از ده میلیارد دلاری‌اش از سوریه.

باوجوداین، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین نگرانی روسیه، از دست دادن ‌آخرین پایگاهش در خاورمیانه است. در گذشته و در دوران جنگ سرد روسیه در عراق، یمن جنوبی، لیبی، سومالی و اتیوپی حضور داشته است که همه این پایگاه‌هایش یکی پس از دیگری به چنگ غرب افتاده است. سوریه آخرین پایگاه حضور نمادین روسیه در خاورمیانه است و اگر این را از دست بدهد کل منطقه را واگذار کرده است. چین نیز دیدگاه کم‌وبیش مشابهی با روسیه در ارتباط با خاورمیانه دارد و به همین دلیل مخالف هرگونه دخالت خارجی در سوریه است ولی سؤالی که بی‌پاسخ باقی مانده است، این است که چین و روسیه تا کجا به حمایت‌های خود از حکومت بشار اسد ادامه خواهند داد. نشانه‌هایی به دست داده می‌شوند که غرب در تغییر ساختار قدرت در سوریه جدی است و نگران تخریب این کشور نیست. اگر ازطریق جلب رضایت چین و روسیه و ازطریق سازمان ملل متحد این دخالت امکان‌پذیر نیست، ازطریق جنگ داخلی فرقه‌ای‌شده قابل حصول می‌شود. تنها نیازمند زمان است که از قضا هرچند طولانی‌تر شود منافع آتی آن برای غرب بیشتر خواهد بود.

بنابراین در نگاهی واقع‌بینانه‌تر از تضاد منافع غرب روسیه و چین قابل تصور است که با گذشت زمان روسیه و چین در موقعیتی قرار گیرند که مجبور به معامله شوند. چین زودتر و روسیه دیرتر از چنین قابلیتی برخوردار خواهند شد و غرب روی همین قابلیت‌های بالقوه حساب باز کرده و عجله‌ای هم ندارد. در محاسبات غرب رژیم بشار اسد تنها با یک معجزه غیرقابل پیش‌بینی می‌تواند باقی بماند و دیر یا زود یا جابه‌جایی قدرت را تجربه می‌کند و یا تن به اصلاحاتی در ساختار قدرت خواهد داد که کمتر از جابه‌جایی قدرت معنا نخواهد داشت. درست در همین جاست که منافع کشورهای منطقه‌ای حول منافع گروه‌های مذهبی با منافع غرب هماهنگ شده، در تضاد قرار گرفته، و یا با منافع چین و روسیه سازگار شده است، به‌طوری‌که می‌توان گفت ترکیه، عربستان سعودی، قطر و تا حدی اردن در محاسباتی منافع‌محور با حمایت از مخالفان سنی مذهب حکومت علوی بشار اسد منافعی راهبردی را در هماهنگی با غرب برای خود تعریف کرده‌اند و ایران در کنار بشار اسد نگاه به چین و روسیه دوخته است. در این بین عراق به‌رغم ساختار قدرت کنونی‌اش که می‌توانست در کنار ایران از حکومت بشار اسد حمایت کند، به‌دلیل نگرانی از سرایت جنگ فرقه‌ای‌شده سوریه به مرزهای خود ترجیح می‌دهد بی‌طرف باقی بماند، اما به‌درستی روشن نیست که تا کی می‌تواند موضع بی‌طرفی خود را حفظ کند و یا از سرایت بحران سوریه به داخل عراق جلوگیری کند.
 

در این کشاکش منافع متضاد داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در سوریه تضاد منافع آمریکا و اروپا به‌خصوص فرانسه را هم باید افزود چراکه اروپا نگران آینده منافع خود در روسیه بعد از بشار اسد و تکرار تجربه عراق و لیبی و انحصارطلبی‌های آمریکا نیز هست و اگر از این زاویه به تحولات سوریه توجه شود به‌نظر می‌رسد که قبل از تحول در ساختار قدرت در این کشور اروپا می‌خواهد با آمریکا روی برنامه کاری مشخصی به توافق دست یابد؛ امری که احتمالاً چین و روسیه نیز آن را در پس ذهن خود دارند ولی تاکنون بر زبان نیاورده‌اند. با توجه به تضاد منافع، حصول توافق در ارتباط با آینده سوریه دشوار است ولی غیرقابل حصول نیست و نیازمند گذشت زمان بیشتری است. هرچند که با توجه به ساختار قدرت در سوریه و با در نظر گرفتن این واقعیت که بخش مهمی از ارتش و نیروهای امنیتی ماهیت فرقه‌ای دارند و در هرگونه تحولی آینده خود را در خطر می‌بینند و در عمل جامعه نیز به اقلیت علوی و اکثریت سنی تقسیم شده است، تحول قدرت از سه طریق احتمالی ممکن می‌شود:

۱. دخالت خارجی؛
۲. جنگ داخلی؛
۳. اصلاح ساختار قدرت.

دولت بشار اسد در فکر اصلاحات است که تاحدی دیرهنگام است. غرب درصدد زمینه‌سازی دخالت خارجی با مجوز شورای امنیت است که با سد روسیه و چین روبه‌رو شده است. جنگ داخلی مخرب و نیابتی سرنوشتی است که سوریه با آن روبه‌روست. در جنگ داخلی سوریه تخریب و جامعه برمبنای مرزبندی‌های فرقه‌ای به‌صورت کامل قطب‌بندی می‌شود و بعید نیست که تا حد تجزیه هم پیش برود و این درست برنامه طراحی‌شده‌ای است که در نهایت متضمن منافع غرب، متحدان منطقه‌ای و داخلی در سوریه و باخت طرف مقابل خواهد بود. حداقل می‌توان گفت که انتظار غرب این است و تنها معجزه‌ای می‌تواند سوریه را نجات دهد.
 
پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل بین المللی


آمریکا و اعتراضات داخلی در عربستان سعودی

 

آمریکا و اعتراضات داخلی در عربستان سعودی
 
 
 
 

آمریکا و عربستان سعودی در طول چند دهه گذشته روابطی استراژیک داشته‌اند که اغلب از آن به عنوان معادله نفت در برابر امنیت تعبیر می‌شود. عربستان سعودی از دوره جنگ سرد متحدی مهم و تاثیرگذار در خاورمیانه برای آمریکا بوده است. در این دوره دولت سعودی یکی از پایه‌های همیشگی سیاست آمریکا برای موازنه‌سازی در برابر اتحاد شوروی و مقابله با نفوذ کمونیسم در این منطقه بود و در دهه 1990 نیز روابط استراتژیک دو طرف تداوم یافت. اما حادثه یازده سپتامبر در سال 2001 و مطرح شدن عربستان به عنوان مامن پرورش تروریسم و افراط‌گرایی باعث ظهور دیدگاه‌های نوینی در خصوص این کشور و روابط استراتژیک با واشنگتن شد. بر این اساس است که در طول یک دهه اخیر و در شرایط جدید منطقه‌ای دو نگاه به عربستان سعودی را می‌توان در آمریکا شاهد بود؛ اول نگاه استراتژیک سنتی به این کشور به عنوان متحد آمریکا و بازیگری حیاتی در بازار جهانی نفت و دوم نگاه هنجاری و لیبرالی مبتنی بر تلقی عربستان سعودی به عنوان دولتی سنتی، غیردموکراتیک و حامی افراط‌گرایی.

هرچند که در مقطعی بعد از یازده سپتامبر تسلط نگاه هنجاری دوم باعث سردی اندکی در روابط دو کشور شد، اما در اغلب شرایط و به‌خصوص در سطح سیاستگذاری نگاه استراتژیک و تلقی عربستان به عنوان پایه ثبات آمریکایی و طرفدار منافع آن در واشنگتن محوریت داشته است. با این حال تفاوت‌های بین عربستان سعودی و آمریکا و برخی تفاوت‌ها در نگاه و منافع منطقه‌ای این دو کشور به تحولات خاورمیانه، تناقضات خاص این رویکرد را کمابیش نشان داده است. با ظهور جنبش‌های مردمی در جهان عرب که ابعاد گسترده و ویژگی‌های متمایزی را در منطقه به خود گرفت، به‌رغم همگرایی و همکاری‌های استراتژیک آمریکا و عربستان سعودی در قبال تحولات جدید، وجود تفاوت‌های قابل ملاحظه در رویکردهای دو کشور در خصوص این تحولات قابل چشم‌پوشی نبوده است. تفاوت‌هایی که به صورتی آشکار در انتقادات رهبران سعودی از واشنگتن در عدم حمایت جدی از رژیم مبارک نمود داشت.

اما فارغ از برخی تفاوت‌ها در رویکرد عربستان سعودی و آمریکا به تحولات عربی، با جدی‌تر شدن اعتراضات داخلی در عربستان سعودی پیچیدگی موضوع و مناقشه‌های فکری در خصوص آینده عربستان و نقش منطقه‌ای آن به‌خصوص در تعامل با سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا بسیار گسترش یافته است. هرچند که دیدگاه‌های هنجاری و لیبرالی در آمریکا با این تحولات مجال جدی‌تری برای طرح یافته‌اند، اما به نظر می‌رسد نگاه استراتژیک و امنیتی واشنگتن همچنان مولفه اصلی در سیاست این کشور در قبال عربستان سعودی باشد. مساله‌ای که آمریکا در شرایط کنونی منطقه‌ای که تحولات هر روز سرعت بیشتری به خود می‌گیرند و تنش‌ها و بی‌ثباتی‌ها در حال افزایش است چاره دیگری جز آن ندارد. به‌رغم تفاوت رویکردها آمریکا در دو سال اخیر سعی داشته است تا ملاحظات امنیتی عربستان سعودی را مدنظر قرار دهد و بر این اساس در حوزه‌هایی مانند بحرین و یمن دست سعودی‌ها را بسیار بازگذاشته است. این راهبرد بدین مفهوم است که در شرایط تحولات پرسرعت منطقه خاورمیانه برای آمریکا ثبات و امنیت عربستان سعودی اهمیت دارد.

در حالی که آمریکا با مدیریت تحولات سعی در ایجاد آینده بهتری برای خود در منطقه دارد و به‌خصوص با تمرکز بر تغییر رژیم در سوریه در پی ایجاد موازنه قدرت نوینی در برابر ایران است، هرگونه تغییرات غیرقابل پیش‌بینی مانند سرایت جنبش‌های مردمی به عربستان سعودی و بی‌ثباتی این کشور می‌تواند دگرگونی‌های متفاوتی را در نظم منطقه‌ای باعث شود. بر این اساس  تشدید و گسترش اعتراضات داخلی در عربستان سعودی در شرایطی که جبهه‌بندی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در موضوع سوریه به اوج خود رسیده است برای واشنگتن نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند. به‌خصوص اینکه روس‌ها نیز که از تغییر شرایط در سوریه بسیار نگران بوده و منافع استراتژیک خود در خاورمیانه را در خطر می‌بینند، نوع نگاه خود به اعتراضات درونی عربستان سعودی را نشان دادند و بر پتانسیل‌های بی‌ثباتی و بحران در قلب عربستان سعودی به عنوان متحد باثبات آمریکا تاکید کردند.

با توجه به حساسیت تحولات عربستان و اهمیت آن برای آمریکا، مقامات آمریکایی در تلاشند تا با ارتباط مستمر با سعودی‌ها و ارایه مشاوره‌ها و رایزنی‌های لازم مانع از آن شوند که اعتراضات گسترش یافته و به برگه ‌جدیدی در خاورمیانه تبدیل شود. در این راستاست که می‌توان شاهد تغییر رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی و همچنین ارایه راهکارهایی مانند اعطای برخی آزادی‌ها و امتیازات به جریانات مخالف بود که معلوم نیست تا چه اندازه اجرا شود یا اینکه اجرای آنها تا چه اندازه با موفقیت همراه شود. با این حال نگاه آمریکا به عربستان و تحولات داخلی آن در مقطع زمانی پیش‌رو کماکان با تمرکز خاصی تداوم خواهد داشت و تحلیگران داخلی این کشور همچنان دیدگاه‌های متفاوت خود در خصوص این کشور را  ارایه خواهند داد. هرچند که در آینده نزدیک در سطح عملیاتی نگاه استراتژیک و امنیتی واشنگتن به عربستان سعودی همچنان تداوم خواهد یافت.
 

علی‌اکبر اسدی، کارشناس مسائل خاورمیانه



نگاهی به کارنامه بندر بن سلطان

 

نگاهی به کارنامه بندر بن سلطان


 

 بندر بن سلطان در زمانی به ریاست دستگاه امنیت سعودی انتخاب شد که بسیاری او را پایان یافته تلقی می‌کردند، حال سوال این است که با این انتصاب عربستان سعودی خواهان ایفای چه نقشی در عرصه داخلی و منطقه‌ای است. پایگاه اطلاع رسانی التقدمیه در مقاله‌ای به تبیین و تشریح کارنامه و عملکرد چند دهه‌ای “بندر بن سلطان”، رئیس جدید سرویس اطلاعات و امنیت سعودی می‌پردازد .

“بندر بن سلطان بن عبد العزیز آل سعود” متولد ۲ مارس ۱۹۴۹ است که طی روزهای اخیر با حکم “عبد الله بن عبد العزیز”، پادشاه سعودی به ریاست سازمان اطلاعات و امنیت عربستان سعودی منصوب شد. وی پیشتر و طی سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۵ میلادی سفیر عربستان سعودی در واشنگتن بود و به چنان جایگاه بالا و ویژه‌ای در آمریکا دست یافته بود که تاکنون هیچ سفیر کشور خارجی در آمریکا بدان دست نیافته است که مهمترین دلیل آن رابطه ویژه و خاص وی با دوایر حکومتی در آمریکا بود.درباره وی شایعات بسیاری برسر زبان‌هاست از جمله اینکه اواخر سال ۲۰۰۸ میلادی درصدد کودتا در عربستان سعودی بود. پس از آن تا اکتبر ۲۰۱۰ نام و نشانی از بندر در خبرها نمی‌بینیم، گفته می‌شد وی این ۱۸ ماه را در آمریکا بوده است.بند بن سلطان به دست داشتن در بسیاری از عملیات‌های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا در سراسر جهان معروف است،‌ از قضیه ایران – کونترا گرفته که در آن گروه‌های دست راستی کونترا را علیه دولت نیکاراگوا تامین مالی می‌کرد تا عملیات‌های جاسوسی و اطلاعاتی علیه عراق و حزب الله و سوریه.ادامه…..

زندگینامه

کتاب “فرستاده پادشاه” نوشته “دیوید آتوای”، نویسنده آمریکایی منتشره در سال ۲۰۰۸ که به بندر بن سلطان و ماموریت سفیری وی در آمریکا می‌پردازد، در این‌باره می‌نویسد:

شاهزاده بندر بن سلطان در ۲ مارس ۱۹۴۹ در طایف به دنیا آمد. پدر وی شاهزاده سلطان، پسر “عبد العزیز بن سعود”، پایه‌گذار پادشاهی عربستان سعودی و مادرش خدمتگزاری یمنی به نام “خیزران” بود که در سن ۱۶ سالگی به همسری سلطان درآمده بود.

آتوای تاکید می‌کند که درباره نحوه بارداری خیزران و به دنیا آوردن بندر اطلاعاتی در دست نیست، اما می‌دانیم که او به خاطر خدمتکار بودنش و از این جهت که از اعضای خاندان سلطنتی نبود یا از خانواده‌ها و قبایل معروف عربستان نبود، توسط آل سعود همواره در حاشیه قرار داشت و بندر با دیگر برادران و خواهرانش از این جهت که از مادری خدمتکار به دنیا آمده تفاوت داشت.

این کتاب درباره کودکی بندر بن سلطان می‌نویسد که وی در سن هفت سالگی موفق شد، نظر مادر بزرگش، شاهزاده “حـصـة السدیری” را به خود جلب کند و همین موضوع کمک بسیاری به او کرد تا او به عمویش “فهد بن عبد العزیز”، پادشاه سابق عربستان سعودی نزدیک شود و هم او بود که موجب رشد و پیشرفت سریع وی در خاندان شد، برخلاف پدرش که همواره با وی به خشونت و تندی و سنگدلی برخورد می‌کرد و این نکته‌ای است که بندر آن را به دوستش “سمپسون” اعتراف کرده است.

بندر بن سلطان در جوانی راهی لندن می‌شود تا در آنجا فنون پرواز و خلبانی را فراگیرد، اما به اعتراف سمپسون، دوست نزدیکش از زمان آموزش خلبانی در لندن، هیچ استعدادی در این‌باره در وی مشاهده نمی‌شد. با این حال در سال ۱۹۶۸ از دانشکده سلطنتی نیروی هوایی انگلیس از کرانویل فارغ التحصیل می‌شود تا در همان سال به عنوان خلبان هواپیماهای جنگی به نیروی هوایی عربستان سعودی ملحق شود.

پس از آن وی در بسیاری از پایگاه‌های نظامی آمریکایی فعالیت کرد و موفق شد،‌ مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته سیاست بین الملل را از دانشگاه “هاپکینز” آمریکا به دست آورد، اما کار خود را به عنوان خلبان هواپیماهای جنگی و نظامی ادامه داد و در یکی از پروازهایش به دلیل آسیب دیدن هواپیمایش در جریان فرود دچار زخم‌های خطرناکی شد.

زندگی خانوادگی

او با شاهزاده “هیفاء الفیصل”، رئیس و بنیانگذار جمعیت مبارزه با سرطان زنان در ریاض و فعال اجتماعی ازدواج کرد و دارای ۴ دختر و ۴ پسر است.

بندر بن سلطان پسر دوم “سلطان بن عبد العزیز”، ولی‌عهد اسبق عربستان پس از بردار ناتنی‌اش شاهزاده “خالد بن سلطان”، معاون وزیر دفاع در امور نظامی است.

زندگی سیاسی

بیست و پنج سال پیش هنگامی که کنگره آمریکا قرارداد کلان ۶ میلیارد دلاری فروش جنگده‌های آمریکایی به عربستان سعودی را تصویب نکرد و میانجی‌گری‌های شاهزاده “ترکی الفیصل” برای راضی کردن نمایندگان آمریکا راه به جایی نبرد، بندر این ماموریت را برعهده گرفت.

اولین قرارداد خرید جنگنده‌های آمریکایی اف ۱۵ عربستان سعودی به دوران ریاست جمهوری “جیمی کارتر” بازمی‌گردد تا پس از آن و در دوران ریاست جمهوری “رونالد ریگان” دیگر رئیس جمهوری آمریکا قرارداد خرید جنگنده‌های آواکس با کاخ سفید منعقد شود و این آغاز روابط استراتژیک آمریکا و عربستان سعودی به شمار می‌آید.

عربستان سعودی فقط با وضع قید و بند و شروط نظارت آمریکایی بر استفاده از جنگنده‌هایش بسنده نکرد، بلکه مشاوری آمریکایی به نام “سام بامیه” برگزید. بامیه در سال ۱۹۸۷ هنگام شهادت دادن در برابر کنگره آمریکا که در قضیه تامین مالی جنبش آنگولایی “یونیتا” به رهبری “جوناس سافمبی” تحقیق می‌کرد، اعتراف کرد که “فهد بن عبد العزیز”، پادشاه وقت عربستان به وی گفته است که عربستان سعودی متعهد شده در برابر هواپیماهای آواکسی که از آمریکا دریافت می‌کند، از تمام جنبش‌های ضد کمونیستی جهان حمایت مالی به عمل آورد.

به این ترتیب بندر بن سلطان فعالیت‌های دیپلماتیک خود در واشنگتن را اینگونه آغاز کرد، در حالی‌که عمویش فهد پیش از آنکه وی را به سمت سفیر عربستان سعودی در واشنگتن در سال ۱۹۸۳ منصوب کند، او را مشاور نظامی خود کرده بود.

هنگامی‌که بندر به سفیری عربستان سعودی در آمریکا منصوب شد، نیاز به مدرک عالی تحصیلی پیدا کرد، به همین دلیل ترتیبی اتخاذ شد تا وی به دانشکده هاپکینز راه یابد و مدرکی از این دانشگاه بگیرد. آتوای در کتاب خود به این نکته اشاره کرده است که مشاور بندر زمینه حضور وی در “برنامه ویژه” دانشگاه و سپس تحصیل در این دانشگاه را که در آن هیچ توانایی و استعدادی نداشت برای وی فراهم کرد.

آشکار است که فهد بن عبد العزیز بود که موجبات رشد و پیشرفت بندر بن سلطان را فراهم کرد، اما واضح‌تر از آن این است که بندر بن سلطان تمام این کارها را برای جلب رضایت واشنگتن انجام داد، چون فهد از آنچه بین لابی صهیونیستی و لابی سعودی هنگام انعقاد اولین قرارداد تسلیحاتی ریاض – واشنگتن گذشت، بی‌خبر بود تا پس از آن و در دهه هشتاد ماه عسل دو لابی آغاز شود و روابط آنها به اوج برسد و دیدگاه حاکم این است که این واشنگتن بود که بندر را به فهد پیشنهاد داد و بندر به عنوان نماینده فهد و “ویلیام کیسی”، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا – سیا- در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان در عرشه کشتی فهد برای انعقاد قرارداد حاضر شد.

اما درباره نقش‌های بندر باید گفت که وی مجری تعهدات و قراردادهای فهد از زمان قرارداد “آواکس” به بعد بود و این نکته‌ای است که بندر بن سلطان نیز به آن اعتراف می‌کند و به عنوان مثال می‌گوید که عربستان سعودی در سال ۱۹۸۵ بیش از ۱۰ میلیون دلار به حزب دمکراتیک مسیحی ایتالیا کمک کرد تا مانع پیروزی کمونیست‌ها در انتخابات و رسیدن آنها به قدرت شود.

پس از آن وی به عنوان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن منصوب شد، پستی که ۲۳ سال متوالی آن را در اختیار داشت و طی آن به یکی از ارکان سیاست‌گذاری آمریکا تبدیل شد و این فقط مختص به دوران ریاست جمهوری بوش پدر و بوش پسر نبود که در آن به خاطر حرف شنوی‌هایش به “بندر بوش” معروف شد، بلکه این وضعیت به شکلی پر زنگ‌تر در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان و جیمی کارتر و بیل کلینتون ادامه یافت و او در این دوران به یکی از دوستان نزدیک “دیک چینی”، معاون وقت رئیس جمهوری آمریکا و همسرش “لین چینی” تبدیل شد.

دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان و جرج بوش پدر – قرارداد ۱۹۸۵ یمامه

در سال ۱۹۸۵ انگلیس خرید تسلیحاتی را با حکومت سعودی منعقد کرد که به دلیل رشوه‌های کلان و وساطت‌های بسیار صورت گرفته در آن معروف شد. این قرارداد خرید ۷۲ جنگنده “یورووایتز” از نوع تایفون و تولید شرکت BAE و به ارزش ۸٫۸۴ میلیار دلار را به همراه یافتن اجازه خرید بالگردها و قراردادهای نگهداری و مراقبت را دربرمی‌گرفت تا مجموع این قرارداد به ۴۰ میلیار دلار برسد.

تحقیقات صورت گرفته برملا کرد که بندر بن سلطان در این قرارداد که نقش مذاکره‌کننده از سوی عربستان سعودی را ایفا می‌کرد، بیش از دو میلیارد به دست آورد. البته خود بندر این گفته را نفی کرد،‌ اما تحقیقات صورت گرفته و برملا شده توسط شبکه خبری بی‌ بی سی نشان داد که بندر بن سلطان به شکل سری و محرمانه از بزرگ‌ترین شرکت تسلیحاتی انگلیس براین مبلغ به عنوان کسی که این قرارداد را به نتیجه رساند و موجب امضای آن شد، رشوه دریافت کرده است. بالطبع شرکت انگلیسی “برتیش ایرو سپیس” نیز این اتهام را رد کرد.

همچنین به موجب تحقیقات صورت گرفته توسط شبکه خبری بی بی سی ثابت شد که شرکت BAE Systems صدها میلیون پوند انگلیس طی یک دهه حضور بندر در منصب ریاست امنیت ملی عربستان سعودی به وی پرداخت کرد و این اموال با آگاهی وزیر وقت دفاع انگلیس به بندر داده شده است.

در راستای قرارداد یمامه بود که این شرکت انگلیسی به مدت یک دهه سالیانه ۱۲۰ میلیون پوند انگلیسی به حساب دو دیپلمات سعودی حاضر در سفارت عربستان در واشنگتن واریز می‌کرد و برنامه “پانورما” تلویزیون بی بی سی من ثابت کرد که این دو حساب در واقع برای یک نفر بیشتر نبودند و آن یک نفر نیز کسی جز بندر بن سلطان نبود.

به این ترتیب باید بندر بن سلطان را طراح و مهندس قرارداد یمامه برشمرد که در سال ۱۹۸۵ منعقد شد تا به موجب آن ریاض بر بیش از یک صد فروند جنگنده طی دهه هشتاد دست یابد. بعدها مشخص شد، پول پرداختی به یکی از این حساب‌ها برای تامین هزینه خرید هواپیمای خصوصی ایرباص بندر بن سلطان است.

“دیوید کاروزو”، حسابرس بانک مرکزی آمریکا که این دو حساب را چک کرده و مورد بررسی قرار داد، گفت که شاهزاده بندر بن سلطان از این دو حساب برای هزینه‌های شخصی خود برداشت می‌کرد.

وی در ادامه افزود: ادامه حسابرسی‌ها و بررسی‌های من نشان داد که تفاوتی بین حساب‌های سفارت با حساب‌های دولتی و حساب‌های خاندان سعودی وجود نداشت.

کاروزو تاکید می‌کند که من دریافتم این شیوه سال‌های سال در سفارت عربستان در آمریکا دنبال می‌شد و موضوع با حساب‌هایی به ارزش صدها هزار و میلیون‌ها دلار ارتباط پیدا میکند.

از سوی دیگر “تونی بلر”، نخست‌ وزیر انگلیس هرگونه اظهار نظر درباره این برنامه را رد، اما تاکید کرد که خواستار توقف تحقیقات و بازجویی‌ها در قضیه پرداخت‌های سری مربوط به قرارداد تسلیحاتی یمامه بین عربستان سعودی و انگلیس شده است.

بلر توضیح داد که کمیته تحقیق و مبارزه با جرایم فساد اگر کار خود را متوقف نکند، بی‌تردید موجب برهم خوردن و از بین رفتن روابط اسراتژیک و مهم موجود بین دو کشور به ویژه در حوزه همکاری انگلیس با عربستان جهت مبارزه با تروریسم در خاورمیانه خواهد شد و ادامه چنین تحقیقی موجب می‌شود، انگلیس صدها شغل را ازدست و میلیون‌ها پوند ضرر کند.

اما “راجر پیری”، رئیس کمیته تحقیق در صادرات استراتژیک انگلیس در مجلس سنای این کشور و نماینده جناح کارگران انگلیس در مجلس در گفت‌وگو با شبکه بی بی سی تاکید کرد که بندر بن سلطان اموالی را دریافت کرده که باید درباره آنها تحقیقات لازم صورت گیرد.

این نماینده مجلس سنای انگلیس در ادامه افزود که براساس تحقیقات صورت گرفته مستندات و دلایل بسیاری درباره رشوه و فساد در قراردادهای تسلیحاتی عربستان سعودی و انگلیس به دست آمده است که براساس قانون اساسی انگلیس اینها جرم جنایی به شمار می‌آیند و عاملان آن باید محاکمه و مجازات شوند.

رسوایی ایران – کونترا و مستندات قابل توجه و جدید به دست آمده

اما بندر بن سلطان هنگامی‌که اواسط دهه هشتاد روابط سری و محرمانه‌ای را بین چین و عربستان سعودی پایه‌گذاری کرد که منجر به قرارداد موشکی “دونگ وانگ” شد، نگرانی بسیاری را در بین دولتمردان آمریکایی به وجود آورد.

واشنگتن تنها در سال ۱۹۸۸ از این قرارداد آگاه و مطلع شد و عربستان سعودی را به این بهانه که این موشک‌ها امنیت اسرائیل را به خطر می‌اندازند، تهدید کرد. بحران با اطمینان خاطر دادن عربستان سعودی به اسرائیل در نبود هرگونه نیت خصومت و دشمنی با تل‌آویو به پایان رسید.

این موضوع به اعتقاد برخی آغاز رابطه بندر بن سلطان با لابی صهیونیستی را به دنبال داشت، اگرچه این رابطه سال‌های پیش برقرار و آغاز شده بود. این رابطه پس از جنگ خلیج فارس گسترش و استحکام بیشتری پیدا کرد و واشنگتن احساس کرد که با وجود این گسترش و استحکام روابط با این حال آنگونه که باید ریاض به این رابطه به خوبی پاسخ نمی‌دهد. به موازات آن درخواست‌های سیاسی و مالی توسط دولت آمریکا افزایش می‌یابد و “دنیس راس” مجبور می‌شود تا عربستان سعودی را تهدید کند، اگر هیئتی بلند پایه را به کنفرانس مادرید اعزام نکند، تبلیغات ضد سعودی خود را در آمریکا آغاز خواهد کرد. ریاض این درخواست‌ها را مرتب پشت گوش می‌انداخت و تلاش می‌کرد با قراردادهای کلان تسلیحاتی – تنها طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ به ارزش ۲۷ میلیارد دلار – پاسخ واشنگتن درباره خواسته‌هایش را بدهد،‌ قراردادهایی که با واسطه‌گری بندر بن سلطان به امضا می‌رسیدند و نزدیک بود که ریاض را به ورشکستگی رهنمون کنند. در این ارتباط تنها کافی است به این نکته اشاره کنیم که بنا به اظهارات و برآورد “چاز فریمن”، سفیر سابق آمریکا در عربستان سعودی فقط جنگ خلیج فارس ۶۵ میلیارد دلار برای ریاض هزینه دربرداشت و بنا به گفته خود سفیر آمریکا برخی خواسته‌های آمریکا از عربستان سعودی بسیار تعجب برانگیز بود، از جمله درخواست کمک مالی برای ارمنستات علیه آذربایجان یا درخواست خرید خوک برای تهیه غذای روس‌ها و در تمام این موارد نصیحت بندر به حاکمان سعودی این بود که نباید به خواست واشنگتن نه گفت، این درحالی است که ملک فهد نیز با وی موافق و همراه بود.

دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون یا سال‌های رکود

بالطبع در تمام طول این سال‌ها اختلاف نظرهایی بین عربستان سعودی و آمریکا نیز وجود داشت، به عنوان مثال دولت بیل کلینتون از وحدت یمن تحت رهبری “علی عبد الله صالح”، دیکتاتور سابق این کشور حمایت می‌کرد، در حالی که سلطان که در آن زمان ولی‌عهد سعودی بود، از جنبش جدایی طلب جنوب یمن حمایت می‌کرد، چون وحدت و یکپارچگی یمن همواره موجبات نگرانی سعودی را فراهم می‌آورد.

در این بین خدمات عربستان سعودی در سراسر جهان تنها به تضعیف ریشه‌های کمونیسم و چپگرایان و جنبش‌های آزادی طلبانه محدود نمی‌شد، بلکه ارائه خدمات نفتی هم بسیار مهم می‌نمود و کسانی‌که اسناد منتشره توسط ایران در سال ۱۹۷۹ را مطالعه کند که بیش از صدها جلد کتاب را شامل می‌شود، در می‌یابد که میزان توجه و حساسیت دولت آمریکا به قضایای اوپک و میزان تولید و قیمت‌گذاری آن تاچه اندازه حائز اهمیت است.

شک و تردیدها درباره نقش بندر بن سلطان در زمان ریاست جمهوری کلینتون به شدت افزایش یافت، با این حال دولت آمریکا بسان دیگر دولت‌های این کشور از زمان روی کار آمدن روزولت خشم و غضب هم پیمان دیرین و مطیع خود را موجب نشود. این درحالی است که گروه سیاست خارجی کلینتون به شدت از بندر غضبناک بود، چون اعتقاد داشت، سفیر عربستان سعودی در واشنگتن دولت آمریکا را درباره “حافظ اسد”، رئیس جمهوری سابق سوریه پیش از برگزاری نشست سران آمریکا و سوریه فریفته و موجب اتخاذ سیاست‌هایی نادرست توسط کاخ سفید در قبال دمشق شده است.

اما اوج فعالیت‌های بندر بن سلطان و روابط وی با مسئولان آمریکایی از باید به زمان پیروزی جرج بوش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارجاع داد، چراکه خاندان بوش، بندر را یکی از اعضای خانواده خود به شمار می‌آوردند،‌ به گونه‌ای که این شاهزاده سعودی در جشن تولدها و دیدارهای سالیانه و مراسم رسمی خاندان بوش در تفرجگاه “کنیپن کپورت” شرکت می‌کرد و این بوش پدر بود که نام “بندر بوش” را بر بندر بن سلطان گذاشت تا میزان علاقمندی خود به وی را به اثبات برساند.

بوش پدر درباره بندر می‌گوید: او که بوش پسر را با سیاست خارجی در طول تبلیغات و حملات انتخاباتی‌اش آشنا کرد، این درحالی است که آمریکای جرج بوش از جمله حامیان سرسخت عربستان سعودی و حکام آن به شمار می‌امد، به گونه‌ای که بندر بن سلطان در این‌باره می‌گوید که “پل ولفوویتز” بیش از ما سعودی‌ها سعودی بود” (البته صرف نظر از اسرائیل).

دوره بوش – چنی یا سال‌های شکوفایی و پیشرفت

بندر بن سلطان بیست و سه سال از سال ۱۹۸۳ تا سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن به ریاض خدمت کرد و تمام این سال‌ها، سال‌های کار و تلاش بسیار برای بندر بن سلطان به شمار می‌آمدند تا هرآنچه بتواند موجبات تعمیق و گسترش روابط بین دو کشور شود.

گفته شده که بندر بن سلطان از جمله نزدیک‌ترین دیپلمات‌ها به دولت‌های جمهوری‌خواه آمریکا بود و بسیار مورد اعتماد کاخ سفید بود. وی روابط ویژه‌ای با روسای جمهور و مسئولان ارشد دولت‌های جمهوری‌خواه آمریکا طی سال‌های کار فعالیتش در واشنگتن داشت و نقش بسزایی در تعیمق روابط ریاض – واشنگتن ایفا کرد و حتی زمانی‌که حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ روی داد و روابط آمریکا و عربستان به شدت زیر سوال رفت و رو به تیرگی نهاد بندر در هیچ محفل آمریکایی از اظهار نظر درباره لزوم وجود روابط عمیق بین دو کشور فروگذاری نکرد و از این حیث باید او را به تمام معنا باز گرداننده روابط گرم و صمیمانه عربستان سعودی و آمریکا آن هم در دوره بسیار حساس پس از حوادث ۱۱ سپتامبر برشمرد.

بندر بن سلطان لقب “رئیس” را در میان دیپلمات‌های حاضر در واشنگتن به خود اختصاص داد و این لقبی است که دولت آمریکا آن را به سفیری می‌دهد که بیشترین مدت زمان را در آمریکا به کار و خدمت دیپلماتیک مشغول بود و این لقب به بندر بن سلطان اختصاص یافت.

همچنین بندر بن سلطان تنها سفیری در واشنگتن بود که به او نگهبانان دائمی از نگهبانان کاخ ریاست جمهوری آمریکا یا همان کاخ سفید اختصاص یافته بود و نقشی بسیار اساسی در پایان دادن به جنگ داخلی لبنان و پایان بحران لاکربی غرب با لیبی ایفا کرد.

وی پس از بازگشت از آمریکا در ۱۶ اکتبر ۲۰۰۵ منصب دبیرکلی شورای امنیت ملی عربستان سعودی را عهده‌دار شد، در حالی‌که در کنار این منصب وظایف سیاسی دیگری را نیز برعهده داشت.

بازگشت

اوایل سال ۲۰۰۵ بندر بن سلطان از سمت خود به عنوان سفیر عربستان سعودی در آمریکا استعفا داد و به کشورش بازگشت. در آن زمان گفته می‌شد که استعفای بندر و بازگشتش به عربستان به معنای پایان یافتن نقش وی در آمریکا به ویژه پس از انتصاب به سمت دبیرکلی دستگاه امنیت ملی است که این سمت تا پیش از آن اصلا وجود خارجی نداشت.

اما به سرعت ثابت شد که این باور،‌ باور درستی نیست چون بندر بن سلطان یک شبه به “محرک و به حرکت ‌درآورنده تاریخ خاورمیانه” تبدیل شد. او پایه‌گذار توافقنامه مکه بین دو جنبش فلسطینی “حماس” و “فتح” بود و برای جلوگیری از انفجار اوضاع در لبنان تلاش‌های بسیاری را برای ایجاد هماهنگی بین تهران و ریاض انجام داد.

حتی گفته شده که وی در زمانی تلاش بسیار کرده تا واسطه تهران – واشنگتن باشد، همانگونه که عضو اصلی ناظر بر پرونده عراق در هیئت عالی سیاست خارجی عربستان است که ملک عبد الله، پادشاه عربستان آن را تشکیل داد و اعضای آن صرف نظر از بندر بن سلطان؛ مقرن و سعود الفیصل و ایاد المدنی و مشاور پادشاه و شیخ ابراهیم العنقری، وزیر اطلاع رسانی است.

بندر بوش

صرف نظر از محافل دیپلماتیک بندر بن سلطان پس از ظهور در فیلم “مایکل مور”، کارگردان آمریکایی که در سال ۲۰۰۴ موفق شد، در جشنواره کن فرانسه جایزه نخل طلایی را به دست آورد، نیز شهرت جهانی پیدا کرد.

مور در فیلم خود بر رابطه‌ای که دو خاندان بوش و بن لادن را به یک‌دیگر ربط داده بود، تمرکز کرد و از جمله افشاگری‌های مور در این فیلم این بود که این کارگردان آمریکایی گفت که جرج بوش، رئیس جمهوری آمریکا تنها دو روز پس از حوادث ۱۱ سپتامبر بندر بن سلطان را به یک شام ویژه و اختصاصی در کاخ سفید دعوت کرد.

همچنین از دیگر نکات مورد تاکید این کارگردان آمریکایی در فیلمش این بود که بندر بن سلطان بسیار به خانواده بوش نزدیک است، بگونه‌ای که آنها وی را یکی از خود می‌دانند و برای عزیز کردن و گرامی داشت بندر او را “بندر بوش” می‌نامند.

همچنین رابطه ویژه بندر و خاندان بوش یکی از مهمترین موضوعاتی بود که “باب وودوارد”،‌ روزنامه‌نگار برجسته و کهنه‌کار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در کتابش “طرح حمله” به آن پرداخت و پیش از حمله آمریکا به عراق منتشر شد.

وودوارد در کتاب طرح حمله می‌گوید که بندر بن سلطان از تفاصیل اساسی و مهمی درباره نقشه جنگ علیه صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق حتی پیش از “کالین پاول”، وزیر خارجه وقت آمریکا اطلاع پیدا کرده بود.

وودوارد می‌افزاید: این شاهزاده سعودی تاکید کرده است که عربستان سعودی این توانایی را دارد که با افزایش تولید نفت خود مانع افزایش بهای سوخت و پایین نگه‌داشتن آن شود.

بندر در دولت بوش چشم‌داشت‌ها و آرزوهای بسیاری داشت. وی برای اولین بار در دولت بوش بود که از چشم‌داشت‌هایش درباره پادشاهی در عربستان سخن گفت و این امر متداولی در تاریخ منازعات پادشاهی عربستان نبود و رسم این بود که این خواسته‌ها همواره مکتوم و پنهان باقی بمانند، تا پادشاه وقت به هر دلیل بمیرد و برادران (فرزندان عبد العزیز) درباره امر جانشینی به گفت‌وگو و رایزنی بپردازند. اما به قدرت رسیدن عبد الله بن عبد العزیز موانع بسیاری برسر راه بندر ایجاد کرد و اگر حوادث سپتامبر به وقوع نمی‌پیوست باید منتظر بحرانی بسیار فراگیر بین دو کشور آمریکا و عربستان سعودی بودیم.

عبد الله با ارسال نامه‌ای خشمناک برای بوش پسر درباره مواضع کاخ سفید در قبال اسرائیل ارسال می‌کند و بوش پدر وارد کار زار می‌شود تا بحران پیش آمده را رفع کند. اما حوادث ۱۱ سپتامبر همه چیز را تغییر داد و عبد الله را واداشت تا سدیری‌ها را برای تملق و چاپلوسی راهی واشنگتن کرد، بلکه پا را از آن هم فراتر نهاد و برای نزدیکی بیش از پیش به آمریکا پرونده روابط مستقیم با اسرائیل را گشود و تمام اینها با هدف جلب حمایت کنگره آمریکا صورت گرفت که اصرار داشت در قبال عفو آل سعود آنها باید بهایی را پرداخت کنند و این بها نزدیکی و عادی سازی روابط با عربستان بود.

“ریچارد ورپانکس” که منصب سفیری آمریکا در چندین کشور در دوران زمامداری رونالد ریگان و منصب فرستاده صلح آمریکا به خاورمیانه را برعهده داشت،‌ یکی از مسئولان آمریکایی است که با بندر بن سلطان در دو سطح دیپلماتیک و اجتماعی به خوبی آشنا و نزدیک بود.

ورپانکس درباره بندر بن سلطان به بی بی سی می‌گوید: او مردی باهوش و شخصیتی سحر انگیز و دیپلماسی بسیار فعال است”.

او می‌افزاید: در ابتدا به عنوان کاردار ویژه سفارت عربستان سعودی در واشنگتن وارد آمریکا شد، تا پس از آن نقشی بسیار مهم و اساسی را در روابط واشنگتن – ریاض بازی کند.

این دیپلمات آمریکایی می‌گوید: دوره‌ای که بندر بن سلطان به عنوان سفیر در آمریکا سپری کرد، یکی از طولانی‌ترین دوره‌های سفیری در مقایسه با دیگر همتاهایش از کشورهای دیگر به شمار می‌اید و او نقش بزرگی را در مرحله‌ای حساس از تاریخ روابط بین دو کشور به ویژه پس از حوادث ۱۱ سپتامبر بازی کرد.

سعودی‌ها به این نکته اشاره می‌کنند که تلاش برای کودتای بندر بن سلطان اواخر زمامداری بوش و نه در دوره ریاست جمهوری “باراک اوباما” شکل گرفت و دولت بوش دوستان و یاران و هواداران بسیاری را برای بندر به زیان دیگر سعودی‌ها دست و پا کرد و او را در انجام خواسته‌اش مصمم‌تر و پابرجاتر کرد.

آنچه در آن تردید نیست این که آمریکایی‌ها تمایل بسیاری دارند که نسل دوم آل سعود که بندر بن سلطان یکی از آنها قدرت را در عربستان سعودی بدست گیرند و تمایل دارند که بیش از اینها منافع آمریکا در عربستان به واسطه این نسل که در آن نفوذ بیشتری دارند حفظ شود، به ویژه آنکه نسل اول هم اکنون بیش از حد پیر و فرتوت و بیمار می‌نماید.

از دید واشنگتن نسل دوم یا سوم هیچ‌گاه نخواهند توانست قدرت را در عربستان به دست گیرند و در این راه لازم به نظر می‌رسد که دستگاه نظامی به حمایت از آنها وارد عمل شود و سنت‌های انتقال قدرت از برادر به برادر رایج در عربستان را در هم بشکند، این تحلیلی رایج در میان شاهزادگان سعودی است و این همین موجب می‌شود تا ایده کودتای بندر بن سلطان با تفاهم آمریکایی تقویت شود.

سال ۲۰۰۷ سال آغاز سرنگونی و سقوط بندر بن سلطان به شمار می‌آید. شبکه سعودی “العربیه” ظرف ۱۵ ماه برنامه‌ای مستند از ملک عبد الله تهیه می‌کند. بندر بن سلطان قسمت اول این مجموعه برنامه مستند را در لندن مشاهده کرد و دستور به توقف فوری پخش آن داد. این برنامه به شدت موجبات خشم و عصبانیت بندر را فراهم آورد و پس از آن بود که در سال ۲۰۰۸ بندر به طور کامل از نشست‌ها و محافل بوش و عربستان سعودی غایب می‌شود. شایعاتی بسیاری درباره تلاش بندر جهت کودتا در عربستان بر سر زبان‌ها جاری شد، اما دلیلی درباره درستی و صحت این ادعاها ثابت نشد.

تلاش برای کودتا در سوریه و ترور عماد مغنیة

تحقیق در ترور “عماد مغنیه”، از فرماندهان برجسته حزب الله لبنان دست داشتن سازمان اطلاعات و جاسوسی اردن در این عملیات را برای موساد و توسط مزدوران فلسطینی و عربی را به اثبات رساند، در حالی‌که مسئولیت این ترور را بندر بن سلطان را برعهده داشت و آمریکا حمایت لجستیکی ماهواره‌ای عهده‌دار بود.

منابع امنیتی محلی وجود رابطه بین ترور مغنیه و تحرکات شماری از افسران سوری در آستانه عملیات ترور مغنیه را به تلاش برای کودتا در سوریه تفسیر کردند و این موضوعی است که “انیس النقاش”، پژوهشگر و تحلیلگر برجسته جهان عرب بر آن تاکید و اعلام کرد که در پس این اقدام شماری از افسران سوری بازداشت شدند.

همچنین منابع فرانسوی تاکید کردند که تحرکات شماری از افسران سوری در آستانه ترور عماد مغنیه ثابت کرد که آنها با بندر بن سلطان از طریق وابسته نظامی – امنیتی عربستان در سفارت عربستان سعودی در دمشق در ارتباط بودند و نتیجه آن شد که تمام آنها بازداشت شوند. با این حال این منابع از نامیدن این تحرکات تحت عنوان کودتا امتناع کرده و ترجیح دادند تا از آن تحت عنوان تحرکات مجهول نام ببرند.

کودتای دسامبر ۲۰۰۸

در آگوست ۲۰۰۹ منابع شبه رسمی سعودی خبر منتشره در روزنامه انگلیسی فایننشیال تایمز در جولای ۲۰۰۹ درباره تلاش بندر بن سلطان جهت تلاش برای کودتا علیه ملک عبد الله را تایید،‌ اما تاکید کردند که این خبر قدیمی است و به ماه‌های آخر سال ۲۰۰۸ بازمی‌گردد و هدف از آن تغییر کامل نظام و هدف از آن به قدرت رساندن بندر و نه پدر یا عموهای سدیری اوست.

همچنین این منابع سعودی تاکید کردند که سازمان اطلاعات روسیه بود که این توطئه را برملا کرد و سازمان اطلاعات عربستان سعودی را از آن مطلع کرد و گفته شده که با سرنگونی بندر بود که روابط ریاض – مسکو بهبود یافت.

این منابع می‌گویند: کانون و عرصه آغاز انقلاب ارتش و مشخصا پایگاه هوایی ریاض بود، نه گارد ملی آنگونه که از آن یاد می‌شود و کسانی‌که در این ارتباط بازداشت شدند نه نگهبانان گارد ملی که فرماندهان ارشد ارتش سعودی بودند.

تا مدت‌ها پس از آن سرنوشت بندر مشخص نبود و بسیاری تاکید می‌کردند که زندگی سیاسی وی به پایان رسیده و او تحت اقامت اجباری قرار دارد، در حالی‌که برای بسیاری از کارشناسان امر این سوال مطرح بود که چگونه است که سازمان اطلاعات روسیه از نقشه کودتای بندر مطلع شد. پس از آن و در ۲ سپیامبر ۲۰۰۹ ملک عبد الله با صدور حکمی منصب بندر بن سلطان در سمت دبیرکل شورای امنیت ملی را برای چهار سال دیگر تمدید کرد.

بندر تا چند روز پیش همچنان به عنوان دبیرکلی شورای امنیت ملی عربستان مشغول فعالیت بود تا اینکه با حکم پادشاه عربستان سعودی شاهزاده “مقرن بن عبد العزیز” را بدون ارائه هیچ توجیهی از ریاست دستگاه اطلاعاتی این کشور برکنار و بندر بن سلطان را در این منصب جایگزین او کرد.

این رویداد ناگهانی، پرسشهایی را درباره علت این تصمیم پادشاه عربستان در شرایط کنونی و سیاست امنیتی که در پیش خواهد گرفت را مطرح کرد.

انتصاب بندر بن سلطان به سمت ریاست سرویس امنیتی عربستان سعودی در حالی صورت گرفت که منطقه به شدت ناآرام می‌نماید و عربستان سعودی با مشکلاتی همچون پیری و فرتوتی و بیماری شاهزادگانش از جمله پسران عبد العزیز صورت می‌گیرد.

بندر بن سلطان همان طور که گذشت یک شخصیت عادی و معمولی در میان شاهزادگان سعودی نیست. او مردی با نفوذ و دارای روابطی قدرتمند و گسترده با واشنگتن است.

“رابرت گوردون”،‌ سفیر سابق آمریکا در عربستان انتصاب بندر را در این سمت بسیار مناسب خوانده بود و اعتقاد داشت حضور بندر در شورای امنیت ملی عربستان که بی‌ارتباط با اوضاع امنیتی این کشور و پرونده‌های امنیتی نیست، او را با شرایط امنیتی حاکم بر کشور کاملا آشنا ساخته و موجب می‌شود تا در این منصب موفق عمل کند، علاوه بر اینکه موجب نزدیکی بیش از پیش واشنگتن به متحدان عربش می‌شود.

در همین حال “جمال الخاشقجی”، تحلیلگر سعودی نزدیک به خاندان حاکم بر عربستان درباره این انتصاب گفت که این احساس در میان آل سعود مشاهده می‌شود که کشور نیازمند دستگاه امنیتی قوی‌تری است و بندر در این ارتباط از تجارب بسیار خوبی برخوردار است.

وی در ادامه افزود: در صورت سرنگونی نظام سوریه شاهد شکل‌گیری خاورمیانه‌ای جدید خواهیم بود و عربستان سعودی از این حیث در قبال اردن و لبنان به شدت احساس نگرانی می‌کند.

و بنا به نوشته “وال استریت ژورنال” شاهزاده مقرن در این اواخر در معرض انتقادهای شدید از سوی سعودی‌ها به دلیل عدم کارایی‌اش در این سمت مواجه بود و انتصاب بندر به این سمت به این معناست که سعودی‌ها می‌خواهند نقش پر رنگ‌تری را در تغییر و تحولات جاری در جهان عرب به ویژه سوریه مواجه است.

این روزنامه به نقل از “عبد الله الشمری”، تحلیلگر امور سیاسی سعودی در این‌‌باره نوشت که عربستان سعودی در این لحظات حساس در سیاست خارجی خود نیازمند فردی چون بندر بن سلطان است. او آتشفشان است و عربستان سعودی در این لحظه و شرایط نیازمند آتشفشان است.

الشمری با اشاره به روابط بندر با کاخ سفید و تشابه اقدام آمریکایی‌ها و سعودی‌ها در سوریه بسان اقدام آنها علیه شوروی در افغانستان در دهه هشتاد به نظر می‌رسد که عربستان با این انتصاب می‌خواهد که اقدام خشونت‌آمیزتری علیه سوریه اتخاذ کند، اما باید دید آیا بندر بن سلطان در ماموریت جدید خود موفق خواهد بود یا خیر؟

خبرگزاری فارس


آسیای مرکزی زمین بازی جدید روسیه- آمریکا




 
وقتی هدف؛ تغییر ژئوپلتیک منطقه است
آسیای مرکزی زمین بازی جدید روسیه- آمریکا
 

مناطق غرب آسیا و آسیای مرکزی ظرف ماههای اخیر با تحولات قابل توجهی مواجه بوده اند. این تحولات را می توان نشانه هائی برای آغاز دورانی جدید در این منطقه محسوب نمود. دورانی که شاید بتوان آنرا به نوعی نقطه آغاز بازی بزرگ دیگری در قرن 21 نامید. اگر بازی بزرگ قرن 19 را دو قدرت وقت یعنی انگلیس و روسیه تزاری انجام می دادند،

 
 
در بازی قرن 21 این آمریکا و روسیه هستند که بازیگران اصلی این بازی می باشند. در قرن 19 هدف بازی بزرگ انگیزه دستیابی به هند و ادامه اهداف استعماری بود که از سالهای آغازین قرن 19 آغاز و تا سال 1907 و امضای مصالحه بین روس و انگلیس ادامه یافت. اما در شرایط فعلی به نظر می رسد اهداف طرفین لزوما یکسان نیست و ماهیت بازی هم متفاوت است.
 

 

هنگامی که ایالات متحده آمریکا در سال 2001 و متعاقب حادثه 11 سپتامبر به افغانستان حمله کرد، کمتر طرفی بود که ضرورت مبارزه با تروریسم را حق دولت آسیب دیده و تاحدی تحقیر شده آمریکا نمی دانست. اکثر کشورهای دنیا و حتی کشورهای مخالف آمریکاهم با مردم این کشور احساس همدردی می کردند. هر چند بعد از گذشت حدود 11 سال از ادامه درگیری در افغانستان، هنوز آرامش به این کشور بازنگشته اما اتفاقات زیادی رخ داده که می تواند تصویر روشن تری ازآینده این منطقه را ترسیم نماید. اسامه بن لادن رهبر القاعده سال گذشته توسط نیروهای ویژه آمریکا در داخل خاک پاکستان کشته شد، رهبری جدید القاعده هنوز نتوانسته اقتدار و نفوذ معنوی لازم را بر شاخه های مختلف این گروه ایجاد نماید و عملا جریان منسجم تروریستی که بخواهد خود را در برابر آمریکا تعریف و همانند آمریکا از اهداف جهانی صحبت کند مشاهده نمی شود، موج تحولات شمال افریقاو خاورمیانه که ظاهرا کماکان ادامه خواهد یافت نشان داد القاعده و جریانات همسو از حداقل نقش در ایجاد این تحول برخوردار بوده و عملا انتخاب مردم این منطقه نبوده اند، سومالی و یمن در مقایسه با افغانستان و پاکستان از ظرفیتهای بیشتری برای تحرک و فعالیت القاعده و گروههای همسو برخوردارند، تحرک القاعده در سوریه با حمایت دوستان منطقه ای آمریکا یعنی عربستان سعودی و قطر و چراغ سبز آمریکائیها در حال انجام است ( حافظه ضعیف آمریکائیها مانع از یادآوری دهه 80 در افغانستان در خصوص حمایت از جریانات افراطی جهان عرب به منظور مقابله با شوروی سابق و نتیجه ای که آن حمایت در سالهای بعد به دنبال داشت می شود )، اوباما رئیس جمهور آمریکا بخوبی این نکته را برای دولت مردان افغان در جریان ماههای اخیر و خصوصا در اجلاس شیکاگو روشن نمود که رسالتی برای مبارزه با شورشیان محلی برای خود قائل نبوده و این را وظیفه دولت افغانستان می داند و صرفا مبارزه با تروریسم بین الملل محور اصلی سیاست وی در این رابطه را شامل می شود. انجام مذاکرات موسوم به روند قطر میان آمریکا با طالبان نیز در همین راستا محسوب می گردد.

 

 

با توجه به اینکه اوباما در سال 2008 حمله به عراق را اشتباه دولت بوش و انحراف از مسیر مبارزه با تروریسم ذکر می کرد آیا می توان در شرایط موجود، افغانستان و یا مناطقی از شمال پاکستان را کماکان محور تروریسم بین الملل همانگونه که رئیس جمهور اوباما تاکید کرده بود قلمداد نمود ؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه داشت که اصولا القاعده در این منطقه در شرایط مناسبی قرار ندارد. نقش عمده در ناآرمیهای افغانستان، بیش از آنکه متاثر از القاعده باشد ناشی از تحرک گروههای شورشی داخلی است، همان گروههائی که اوباما رسالتی برای مبارزه با آنها در خود احساس نمی کند. باستثنای شبکه حقانی، در مورد میزان پیوستگی سایر جناحهای طالبان با القاعده تردیدهای جدی وجود دارد. بخشی از طالبان رفتارهای القاعده را عامل از دست رفتن حکومت شان می دانند. در چنین شرایطی به دشواری می توان انعقاد موافقتنامه همکاریهای راهبردی با افغانستان و قرار دادن این کشور جزو متحدین غیر ناتوئی آمریکا و همچنین آغاز مذاکره برای نهائی نمودن موافقتنامه امنیتی و قطعی نمودن استقرار پایگاههای نظامی آمریکا در این کشور را بخشی از راهبرد آمریکا برای مبارزه با تروریسم بین الملل قلمداد نمود. البته افغانها در سطح حاکمیتی علاقمند به این پیوند بوده و آنرا تشویق می کنند و در واقع این را می توان مطالبه تاریخی بخشی از افغانها دانست، ازنظر آنها این پیوند عامل بقای حاکمیت محسوب می شود. اما نکته قابل توجه دلایل تغییر نگاه آمریکا نسبت به تحولات این منطقه می باشد. در سالهای آخر دهه 80 و متعاقب خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان، سیاست آمریکا در افغانستان هم از الویت مشابه پیروی و ترجیح داد بحران افغانستان را در مقطعی قدرتهای منطقه ای دنبال کنند. اما در شرایط فعلی اصرار برای ایجاد پایگاه نظامی و حضور طولانی مدت در منطقه متاثر از چه عواملی می تواند باشد ؟ با توجه به شرایط القاعده و انتقال نسبی تمرکز از این منطقه به سایر مناطق، مبارزه با تروریسم لزوما محور واقعی این رویکرد نمی تواند باشد. برخی نشانه ها موید تغییر ژئوپلتیکی منطقه و یا به بیانی تغییر موازنه قدرت در منطقه است و

 

در واقع این تغییر را باید در منطقه و نه افغانستان دید و در این تغییر ژئوپلتیک منطقه است که موقعیت افغانستان معنا پیدا می کند.

تحولات دیگر منطقه نیز می تواند راستی آزمائی این ایده را مورد ارزیابی قرار دهد.

پاکستان دیگر کشورغرب آسیا نیز در دهه گذشته بعنوان متحد استراتژیک غیر ناتوئی آمریکا انتخاب گردید. بررسی نوع تعاملات آمریکا و پاکستان نشان می دهد که اهمیت این کشور برای آمریکا عمدتا مربوط به دوران جنگ سرد بوده است. اولین نتیجه خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان بر روابط پاکستان و آمریکا، فعال شدن مجدد لایحه پرسلر و اعمال محدودیت بر همکاریهای نظامی دو کشور بود. انجام آزمایشات اتمی پاکستان در سال 1988 موجب وضع تحریمهای بیشتری بر پاکستان از سوی کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا گردید. بروز واقعه 11 سپتامبر را می توان اتفاقی نامید که مجددا اهمیت پاکستان را در سیاستهای جدید آمریکا برجسته نمود. به نظر می رسد موقعیت جغرافیائی پاکستان به مفهوم دسترسی به آبهای آزاد از یک سو و برخورداری ازمرزهای زمینی طولانی با افغانستان و همچنین نوع روابط و تاثیرگذاری سیستم امنیی ارتش پاکستان با گروههای افراطی و تندرو دو نکته ای بودند که بیش از سایر موارد مورد توجه مقامات آمریکائی در آن مقطع قرار گرفتند. این توانمندی پاکستان قاعدتا در حوزه سلبی قابلیت اعمال می یافت و این همان نکته ای بود که آمریکا درصدد کنترل و مدیریت آن بود. رفتار پاکستان در طول بیش از یک دهه گذشته همواره مبتنی بر بازی دوگانه در برابر غرب و خصوصا آمریکا بوده و این نکته پیچیده و یا پنهانی از نظر غرب نبوده، اما مجبوریتهای متعددی ناظر بر مماشات غرب در برخورد با پاکستان بوده است.

رویکرد غیر منعطف پاکستان در قبال نیروهای آمریکائی و ناتو که از سال گذشته و به دلیل کشته شدن 24 مامور مرزی این کشور توسط نیروهای آمریکائی آغاز گردیده بود، بصورت ناگهانی تغییر و مسیر ترانزیت اموال و کالاهای نیروهای ناتو و آمریکا از خاک پاکستان ظرف هفته های اخیر باز شد. در ظاهر امر هیچکدام از تقاضاهای سه گانه پاکستان مشتمل بر عذرخواهی رسمی مقامات ارشد ( توقع پاکستان عذرخواهی اوباما بود ولی در نهایت با ابراز تاسف کلینتون خاتمه یافت )، توقف عملیات هواپیماهای بدون سرنشین و همچنین اختصاص 5000 دلار حق ترانزیت به ازای هر کامیون ( در حال حاضر صرفا 250 دلار توسط پاکستان اخذ می گردد ) پذیرفته نشده اند. کماکان این ابهام باقی است که چنانچه پاکستان بنا بر کوتاه آمدن داشت می توانست این اقدام را در جریان نشست سران ناتو در شیکاگو انجام و به نوعی مانع از تحقیر شدن رئیس جمهور کشورش شود.

 دو نکته قابل توجه را می توان در ارتباط با این موضوع مورد توجه قرار داد. اول اینکه به احتمال زیاد نوع رویکرد آمریکا در قبال بازگشائی این مسیر مبتنی بر استفاده از سیاست دائمی آنان درقبال پاکستان یعنی استفاده همزمان از تهدید و تطمیع بوده است. در این زمینه گفته می شود در سفر اخیر مقامات آمریکا به پاکستان نوع برخوردها با طرف پاکستانی در مقایسه با گذشته با ادبیاتی تندتر بوده است. دوم فارغ از توافق تحت هر شرایطی، تا ارتش نقش برتر را در پاکستان دارد، بازی و یا رفتار دوگانه این کشور در قبال افغانستان بعید است متوقف شود. بازی افغانستان برای ارتش در پاکستان از ماهیتی استراتژیک برخوردار می باشد و استقرار کامل آمریکا در افغانستان به مفهوم کنترل کامل جاه طلبیهای منطقه ای ارتش در پاکستان بوده و نقطه اغازی برای تشدید بحرانهای تولید شده توسط بخشهای امنیتی و مذهبی در درون این کشور خواهد گردید. ضمن اینکه نشست کمیسیون سیاست خارجی گنگره آمریکا در سال 2011 که طی آن موضوع حمایت از استقلال بلوچستان در پاکستان مطرح گردید زنگ خطری بود که ظاهرا ارتش پاکستان بخوبی آنرا شنید.

شناخت واقعی از چگونگی نگاه مقامات در پاکستان و همچنین توافق ایجاد شده میان دو طرف می تواند تصویر روشن تری از اتفاقات آینده را ترسیم نماید.

سومین تحول مربوط به ازبکستان می شود. تغییر رویکرد ازبکستان در به تعلیق در آوردن حضورش در پیمان امنیت دسته جمعی که می تواند مقدمه خروج ازاین پیمان و گرایش احتمالی به سوی آمریکا محسوب گردد را می توان سومین حلقه ازشکل گیری تحول جدیدی دانست که در این منطقه در حال اتفاق افتادن است. ازبکستان قویترین کشورآسیای مرکزی است که باچهارکشور دیگر دارای مرز مشترک بوده و عملا نقطه ثقل امنیت این منطقه محسوب می گردد. البته این بار اول نبود که ازبکستان با کناره گیری از این پیمان به سوی غرب گرایش پیدا می کند اما شرایط فعلی منطقه می تواند این تغییر را با اهمیت تر نماید. هر چند ناکارآمدی این سازمان در بر طرف نمودن مشکلات درونی کشورهای عضو و نگاه ابزاری روسها به این ساختار در واگرائی برخی اعضای آن از جمله ازبکها موثر بوده اما اثرات بعدی این رفتار های واگرایانه را باید چالشی برای روسها از چند منظر تصور نمود. اول احتمال نسبتا بالای واگذاری مجدد پایگاه خان آباد در ازبکستان به منظور استفاده نیروهای ناتو و آمریکا. البته نگاه ازبکها احتمالا بر این مبنا قرار دارد که اخذ بخشی از امکانات نظامی آمریکا موقع خروج نیروهای این کشور از افغانستان، می تواند گامی در جهت بهره گیری از جنگ افزارهای غربی به همراه اداوات نظامی روسی در ساختار ارتش ازبکستان محسوب شده و بطور طبیعی در توازن نظامی کشورهای آسیای مرکزی را بیش از گذشته به نفع این کشور بر هم خواهد زد. این موضوع همچنین می تواند تاثیر منفی در همکاریهای مسکو تاشکند داشته باشد. ضمن اینکه موافقت سال گذشته گنگره آمریکا با حذف محدودیت های اعمال شده برای فروش سلاح به ازبکستان نشانه روشنی از تمایل برنامه ریزی شده آمریکا به ورود به این حوزه محسوب می شود. دوم مقامات قرقیزستان مبادرت به تعیین سقف زمانی برای استفاده آمریکا از پایگاه هوائی مناس نموده اند. در شرایط فعلی قرقیزها بخوبی می دانند منع استفاده آمریکا از پایگاه مناس به مفهوم قطعی شدن جایگزینی پایگاه خان آباد است. نکته بعد موضع تاجیکستان در قبال این موضوع خواهد بود. تاجیکستان تا کنون درقبال تمایلات این چنینی آمریکا از خود مقاومت نشان داده است. وجود اختلاف مرزی و آبی میان ازبکها با قرقیزها و تاجیکها بطور طبیعی این دو کشور را نسبت به تقویت موضع ازبکها نزد آمریکا حساس و زمین بازی نسبتا مناسبی برای آمریکا می تواند ایجاد کند.

مجموعه این تحولات را باید چالشی در برابر تلاشهای مسکو در جهت تقویت همگرائی و دستیابی به اتحادیه اورآسیائی محسوب نمود. تبعات خروج ازبکستان می تواند در رویکردهای آتی کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان،آذربایجان، گرجستان و ترکمنستان به منظور فاصله گرفتن بیشتر از روسها موثر واقع گردد. پیمان امنیت دسته جمعی در حوزه امنیتی و نظامی و فضای واحد اقتصادی که تبلور آن در اتحادیه گمرگی روسیه، قزاقستان و بلاروس قابل مشاهده است از جمله ابزارهای روسیه جهت حفظ حریم امنیتی خود از حضور و نفوذ آمریکا و ناتو محسوب می شوند. در واقع روسها درصدد تحکیم موقعیت خود در عرصه مناسبات جهانی با تکیه بر ساختارهای اوراسیایی می باشند. همچنین باید توجه داشت که روسها منطقه قفقاز را با مدیریت دو بحران قره باغ – آبخازیا و اوستیای جنوبی کنترل و تمایلی هم ظاهرا به حل این بحرانها در آنها دیده نمی شود.

در مورد روسها و در شرایط فعلی به چند نکته مناسب است توجه شود :

روسیه تحت مدیریت رئیس جمهور پوتین به دنبال افزایش قدرت خودش بر اساس مولفه های داخلی است. این می تواند منجربه ثبات شود و همان راهی است که چینی ها هم طی کرده اند.

روسیه خودش را در محیطی تعریف می کند که بزرگترین بازیگرش آمریکا است. شوروی سابق به لحاظ ایدئولوژی کمونیسم خارج از این محیط بود. این بدان مفهوم است که ارزشهای غرب در روسیه پذیرفته شده اند و نهایتا ممکن است مدل بومی شده آن را بخواهند دنبال کنند.

روند نوع تعامل غرب و مشخصا آمریکا با روسیه از سال 2011 تا کنون نشاندهنده نوعی رفتار تهاجمی از سوی آمریکا در قبال روسیه می باشد. فعال شدن سپر دفاع موشکی در رومانی و ترکیه و همچنین شروع مجدد حرکت به سوی شرق ناتو ( از منظر کارکردی ) متعاقب نشست سران کشورهای عضو این پیمان در شیکاگو دو موضوعی می باشند که بطور طبیعی موجب آزار روسها خواهند بود. علاوه بر این دو موضوع باید توجه داشت که روسها نسبت به ماهیت تحولات حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز مشکوک بوده و معتقدند از سال 2011 به بعد نوعی توافق میان اسلام گرائی معتدل با آمریکا ایجاد و عملا این دو را در یک صف واحد قرار داده است. این موضوع یادآور خاطرات تلخ سندروم افغانستان در دهه 80 و وقایع بالکان در دهه 90 برای روسهاست.

موضوع سوریه و نقش فعلی روسها در تحولات این کشور را می توان بعد از حادثه گرجستان در سال 2008، بارزترین نماد مقاومت روسها در برابر آمریکا و غرب در نظر گرفت. شناخت بهتر موضوع نیازمند شناخت ماهیت بازی روسیه در سوریه است. روسها معتقدند که سوریه مرز امنیتی دور افتاده آنهاست. روسها بر این باورند که سقوط سوریه موجب بر هم خوردن توازن موجود میان ایران، ترکیه و سوریه شده و در نتیجه موقعیت ترکیه را بعنوان عضو ناتو در منطقه افزایش داده و این اتفاق می تواند دردسرهای روسیه در حوزه قفقاز جنوبی و قفقاز شمالی را افزایش دهد. تقویت احتمالی موقعیت آذربایجان در برابر ارمنستان، تقویت جریانات اسلامی در قفقاز و نیز موقعیت ترکیه بعنوان هم پیمان منطقه ای آمریکا را در آسیای مرکزی متحول نماید. لذا ماهیت رفتار روسها در سوریه برخواسته از نیاز امنیتی و تهدیدی است که احساس می کنند و موضوع اساسا ارتباطی به موضوعاتی مانند بازگشت به دوران جنگ سرد و تمایل به شکل دادن به نظام دو قطبی سابق ندارد. باید توجه داشت روسیه اصولا در شرایطی قرار ندارد که بخواهد چنین تمایلاتی را از خود بروز دهد. برای روسها همسانی راهبردی با آمریکا در حوزه موشکهای بالستیک و هسته ای که از دهه 70 در مورد آن توافق شده و حفظ شورای امنیت سازمان ملل متحد مهمترین موضوعات می باشند. در همین راستا به نظر می رسد سپر دفاع موشکی و گسترش ناتو به شرق دو نکته ای هستند که این همسانی را با چالش جدی مواجه خواهند نمود.

در مورد وضعیت روسیه در سوریه باید این نکته را مورد توجه قرار داد که روسها عملا درگیر بحران سوریه شده و در مقابل بخشی از جهان اسلام می باشند. این وضع مشابه شرایطی است که آمریکا بعد از حمله به عراق در جهان عرب به نوعی با آن مواجه بود. در همین راستا به نظر می رسد عجله ای از سوی آمریکا و هم پیمانان منطقه ای آنان نیز برای تسریع در خاتمه بحران سوریه ( به دلایل عدیده ) وجود ندارد و طولانی شدن این بحران را نمی توان در راستای منافع روسیه ترجمه کرد.

از سوی دیگر باید توجه داشت روسها در دو حوزه فناوری و سرمایه گذاری بشدت نیازمند غرب می باشند. در حوزه فناوری در حالیکه کشورهای غربی در حال اتمام موج سوم فناوری می باشند، روسها هنوز نتوانسته اند وارد این مرحله گردند. از سوی دیگر 70% اقتصاد روسیه ناشی از صادرات مواد خام می باشد و کشوری با این وضعیت اقتصادی نمی تواند ادعای احیای دوران جنگ سرد و جهان دو قطبی را داشته باشد. نگاهی گذرا به میزان بودجه نظامی امسال روسیه ( 30 میلیارد دلار تسلیحات نظامی و حدود 40 میلیارد دلار سایر هزینه های مربوط به امور نظامی، کلا 70 میلیارد دلار ) در مقایسه با آمریکا ( 6/670 میلیارد دلار ) بخوبی فاصله میان این دو را نشان می دهد.

مجموعه موارد فوق می تواند تائید کننده جهت گیری آمریکا به منظور ورود به حوزه کشورهای آسیای مرکزی و در واقع حیاط خلوت روسیه با هدف تلاش برای تغییر ژئوپلتیکی منطقه باشد. از این منظر منطقه آسیای مرکزی زمین بازی جدید آمریکا و روسیه محسوب می شود. به نظر می رسد حکومتهای کشورهای آسیای مرکزی نیز در یک تضاد موقعیتی قرار گرفته اند.به عبارت دیگر این کشورها عمدتا برخوردار از سیستمهای حکومتی اقتدارگرا بوده و بخوبی می دانند با اتکا به روسیه قادر به حفظ وضع موجود می باشند اما در عین حال احساس نیاز شدیدی بویژه از نظر اقتصادی و تکنولوژی به غرب و آمریکا داشته و به هیچ وجه نمی خواهند بعنوان دشمن غرب شناخته شوند.

بنابراین به نظر می رسد این بخش از ارزیابی جورج فریدمن که در یادداشتی در مورخ 25 ژوئن سالجاری در سایت استراتفور منتشر شده موضوعی واقعی می باشد :

 " پوتین کسی که گفته است از هم پاشیدن اتحاد جماهیر شوروی سابق را یک فاجعه ژئوپلیتیکال می داند، آمریکا را به عنوان دشمن اصلی روسیه می بیند. نگاه روسیه این است که ایالات متحده نه تنها از فروپاشی شوروی برای توسعه ناتو در جمهوری های سابق خصوصا در حوزه بالتیک استفاده کرده است، بلکه سعی کرده تا از طریق حمایت از جنبش های دموکراسی خواه در منطقه و استفاده از آنها برای تشکیل دولت های حامی آمریکا، روسیه را محاصره کند. پوتین خود را در سراسر قلمرو اتحادجماهیر شوروی سابق با آمریکا درحال یک دوئل می بیند"

حضور آمریکا در منطقه آسیای مرکزی نه تنها فضای مانور روسیه را بصورت طبیعی محدود می نماید، بلکه امکان اعمال مدیریت بر انتقال انرژی به چین از طریق این کشورها را نیز فراهم می نماید.

علاوه بر این باید به موضوع خط ابریشم جدید نیز اشاره نمود. این طراحی طولانی مدت نیز در دستور کار مقامات آمریکائی قرار داشته و بنا دارند تا از آن طریق در واقع مسیرهای ترازیت کالا و انرژی میان آسیای مرکزی با جنوب آسیا و آبهای آزاد را بر مبنای منافع خود و کشورهای همپیمان عملی نمایند.

هر گونه سازش احتمالی میان طرفهای داخلی درگیر در بحران افغانستان، می تواند موج اسلام گرائی در منطقه آسیای مرکزی را تقویت نماید. این موضوع خصوصا با توجه به شرایط دشواری که از سوی برخی حکومتهای کشورهای این منطقه و در ارتباط با مسلمانان اعمال می شود زمینه عملی بیشتری پیدا می کند.

تسلط ولو نسبی آمریکا بر سه حوزه ای که ذکر آنها در فوق رفت در کنار وضعیتی که در خاورمیانه در حال شکل گیری است می تواند به مفهوم پایانی بر ایده منطقه گرائی بویژه در این حوزه محسوب و تا حدودی برتری آمریکا در حوزه های مختلف را تا مدتی دیگر تضمین نماید.

محمدرضا بهرامی


پنتاگون ۴.۲ میلیارد دلار موشک پاتریوت به کویت می‌فروشد

 

پنتاگون ۴.۲ میلیارد دلار موشک پاتریوت به کویت می‌فروشد

 



 

 

 پنتاگون از طرح خود برای فروش ۶۰ موشک پاتریوت به ارزش حدود ۴.۲ میلیارد دلار به کویت خبر داد.آژانس همکاری امنیت دفاعی (DSCA) که مسئول فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای خارجی است از طرح پنتاگون برای فروش ۶۰ موشک پاتریوت به کویت طی قراردادی به ارزش ۴٫۲ میلیارد دلار خبر داد.

آژانس مذکور در بیانیه‌ای که بر روی وب‌سایت خود قرار داده بود اعلام کرد که در ۲۰ ژوئیه، کنگره را از طرح خود برای فروش تسلیحات به کویت مطلع کرده است.بر اساس این گزارش، کنگره ۳۰ روز مهلت دارد که هرگونه مخالفت ممکن خود با این طرح را اعلام کند اگر مخالفتی از جانب کنگره اعلام نشود، این قرارداد معتبر فرض می‌شود.این قرارداد شامل فروش ۶۰ موشک پاتریوت،۲۰ دستگاه پرتاب، ۴ سیستم راداری و ایستگاههای کنترل، تجهیزات آموزشی و آموزش پرسنل و کارکنان و قطعات یدکی می‌شود.به گفته آژانس همکاری امنیت دفاعی آمریکا، کویت این موشک‌ها و تجهیزات را به منظور تقویت قابلیت دفاع موشکی خود، تقویت دفاع داخلی و مهار تهدیدات منطقه‌ای استفاده خواهد کرد.ادامه….

اوایل سال جاری میلادی در نشستی که آمریکا و ۶ عضو شورای همکاری خلیج فارس، بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات عربی متحد، حضور داشتند، “هیلاری کلینتون” وزیر خارجه آمریکا به بهانه محافظت از این کشورها در مقابل تهدیدات تهران، بحث سپر موشکی را تبلیغ کرد.

این گزارش می‌افزاید که ۶ عضو شورای همکاری خلیج فارس از خریداران اصلی سلاح‌های آمریکا هستند. طبق گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره، کویت از پیش موشک‌های پاتریوت داشته است. در سال ۱۹۹۲، این کشور ۲۱۰ نسل اولیه پاتریوت و ۲۵ سکوی پرتاب خریداری کرد و در سال ۲۰۰۷، ۱۴۰ موشک دیگر خریداری کرد.

خبرگزاری فرانسه


طرح تحریم ایران در کنگره به مراحل پایانی می رسد
 
طرح تحریم ایران در کنگره به مراحل پایانی می رسد
تصویب تحریم ها پیش از تعطیلات تابستانی

 

این تحریم ها که از 7 ماه پیش فعالیت روی آنها آغاز شده است نقل و انتقال های مالی با شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تانکری این کشور را ممنوع می کند تا از این طریق توانایی بانک های ایرانی برای انتقال پول به صورت الکترونیک محدود تر شود.

 

مذاکره کنندگان کنگره آمریکا در حال به پایان رساندن فعالیت های خود روی تحریم های جدیدی هستند که به منظور کاهش هر چه بیشتر درآمد نفتی ایران طراحی شده است. بسته ای از تحریم ها که انتظار می رود تا اواخر هفته آینده و پیش از آغاز تعطیلات تابستانی نمایندگان به تصویب برسد.

 

به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحریم ها که از 7 ماه پیش فعالیت روی آنها آغاز شده است نقل و انتقال های مالی با شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تانکری این کشور را ممنوع می کند تا از این طریق توانایی بانک های ایرانی برای انتقال پول به صورت الکترونیک محدود تر شود.

هری رید، رهبر اکثریت سنا در این زمینه اظهار داشت: مذاکرات در این زمینه به زودی به نتیجه می رسد و می توان شاهد اعمال تحریم های بیشتری علیه جمهوری اسلامی بود. وی مدعی شد: این تحریم ها ابزار حیاتی در متوقف کردن برنامه های هسته ای تسلیحاتی ایران و تضمین امنیت کشور متحد ما یعنی اسرائیل به شمار می روند. این بسته تحریمی بر مبنای مجازات های سنگین آمریکا علیه بانک هایی طراحی شده است که با ایران تجارت کرده و به نقل و انتقال پول نفت برای جمهوری اسلامی کمک می کنند. این در حالی است که باراک اوباما در 31 دسامبر 2011 قانون تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی را امضاء کرد و این تحریم ها از آغاز ماه جاری میلادی به اجرا درآمده اند. از سوی دیگر کنگره و سنا نیز در ماه های دسامبر و می هر یک الگو های خود را برای تحریم مضاعف ایران ارائه داده اند. از آن پس قانونگذاران و کارمندان آنها مذاکره برای حل برخی اختلافات در طرح های موجود را آغاز کردند و راه های گریز از تحریم ها و انتقال پول و بیمه تانکر ها را مسدود کردند.

یکی از سناتور ها در این مورد خاطرنشان کرد ما به دنبال توافقی هستیم که سنا و کنگره پیش از تعطیلات آگوست آن را بپذیرند. وی مدعی شده است که توافق در این زمینه پیش از جمعه آینده انجام خواهد شد.

این در حالی است که سنا و کنگره سابقه ای طولانی در تصویب طرح های تحریمی علیه ایران دارند. البته همواره اختلاف نظر هایی نیز وجود داشته است. برای مثال لحن طرح های پیشنهادی از سوی یرخی مقامات مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی معتقدند که لحن این طرح ها ضعیف است و باید موضع قاطعانه تری در مورد جمهوری اسلامی اتخاذ شود. برای مثال این گروه خواستار بلوکه کردن دسترسی بانک های ایرانی به هر گونه نقل و انتقال مالی الکترونیک هستند.

این گروه موسوم به اتحاد علیه ایران هسته ای در نامه ای خطاب به سناتور تیم جانسون، رئیس کمیته بانکداری سنا مدعی شده اند که لابی بانکداری در خصوص برخی نکته ها علیه ایران بی توجه است.

 

 

هرچند سویفت، شبکه ارتباطات مالی بین بانکی در جهان ،در ماه فوریه اعلام کرد روابط خود را با ایران قطع می کند و اکنون نیز بانک های تحریم شده ایرانی را از فهرست خدمات خود حذف کرده است اما تندرو ها به دنبال اقدامات بیشتر در این زمینه هستند.

دیپلماسی ایرانی



نظریه های روابط بین الملل

نظریه های روابط بین الملل

 

 

نظم ایده محور

 

  واقعگرایی ( رئالیسم )


سنت واقع گرايی كلاسيك:


واقع گرايی به صورت مكتب انديشه سياست قدرت از آن ياد مي شود. منظور از قدرت تغيير رفتار سايرين در زمينه دلخواه است. واقع گرايی در شکل كلاسيكش در اثر توسيديد يعنی تاريخ جنگهای پلوپونزی مطرح شد كه او بنياد واقع گرايی را اين جمله قرار مي دهد ، حق فقط در بين برابرها وجود دارد حال آنكه قوی ترها آنچه را كه مي توانند انجام مي دهند و ضعيف ترها از آنچه مي خواهند فقط رنج مي برند.
در عصر مدرن در اروپا ماكياولی در كتاب شهريار و هابز در كتاب لوياتان و فردريك ماينك در كتاب دليل وجود دولت آنرا دنبال می كند. مايكل دويل مي گوید مي توان 3 سنت فکری واقع گرايی را با 3 اندیشه كلاسيك پیوند داد.

بنياد گرايی متاثر از ماكياول

ساختار گرايی متاثر از هابز

تكوين گرايی كه تحت تاثیر رو سو است.

در اين كه چه كسی نخستين واقع گرايی بزرگ در تاريخ است اتفاق نظر وجود ندارد. از نظر دوئرتی، منسيوس و كاتيليا نخستين واقع گرا مي باشد. كاتيليا در كتاب آرتاساسترا به توصيف جهان مي پردازد براساس آنچه كه هست نه بر اساس آنچه كه بايد باشد. آرنولد نيبور، آگوستين قديس را نخستين واقع گرا مي داند. ای- اچ_ كار، هم ماكياول را به خاطر 3 عنصری كه در بنیاد فکری او قرار دارد در اين زمينه شاخص می داند، تاريخ و نظريه و جدايی اخلاق از سياست.هابز با بدبینی نسبت به ذات انسان درشمار واقع گرا یان قرار می گیرد.او هم مانند ما کیا ول اخلاق را از سیاست جدا می کند ، می گو ید روابط بین الملل در و ضعیتی قرار دارد  که جنگ همه علیه همه وجود دارد. او معتقد است میثا قها  بدون شمشیر  صر فا کلماتی هستند که نمی تواند انسان را حفظ کنند . هگل نیز جایگاه قدرت را مهم می داند ، باور هگل به اینکه مهم ترین هدف دو لت حفظ خود است از بنیانهای وا قع گرایی محسوب می شود. سیاست قدرت  در زبان المانی 1 نماینده دیگر دارد که هانریش فون تریچکه  است ،به نظر او جنگ  بر بریت نیست بلکه ازمون ا لهی است که سرنوشت ملتها  را به حق تعیین میکند . زمینه طرح نظریه واقع گرایی در نیمه قرن 20

زمينه اصلی طرح نظريه واقع گرايی در بعد از جنگ دوم جهانی آغاز شد. در واقع، واقع گرايی نوين واكنشی دسته جمعی در مقابل آرمان گرايی بوده است.
بحران اقتصادی 1929 روح همكاری بين المللی كه در سالهای 1925 – 1929 بوجود آمده بود را از بين برد. كشورهای توسعه طلب چون آلمان و ايتاليا و ژاپن در صدد تجديد نظر در تقسيمات ارضی و توسعه ثروت خود برآمدند. در شرايطی كه ميليونها تن در طول جنگ درگير شدند و ديگر اهداف آرمان گرايی نمي توانست معنای چندان داشته باشد. تفكر اصلی در بعد از جنگ اين بود كه راه حل نهايی برای جنگ وجود ندارد و توسل به منافع مشترك در بقاء و توسل به حكومت جهانی به جای نظام مركب از دولتها، جملگی پوچ است. بنابراين ناگزير سياست بين الملل بعد از دو جنگ، مبارزه قدرت بوده است. بنابراين واقع گرايی در واكنش به بحران نظام بين الملل و ضربه آن به بنيانهای فكری و فلسفی آرمان گرايانه شكل گرفت.


بنيان فكری واقع گرايی قرن 20


واقع گرايان دولت را بازيگر اصلی صحنه سياست بين الملل تلقی مي كنند و معتقد هستند كه ساير بازيگران مانند شركتهای چند مليتی و به طور كلی سازمانهای غير حكومتی در چهار چوب روابط ميان دولتها عمل می كنند، در حالی كه دولت در سطح داخلی قادر به اعمال اقتدار می باشد در سطح خارجی در يك نظام فاقد اقتدار مركزی با ساير دولتها در همزيستی به سر می برد. در چنين محيطی دولتها با يكديگر رقابت می كنند و ماهيت اين رقابت بر اساس بازی با حاصل جمع صفر تعيين می گردد. واقع گرايان ضمن تاکید  بر قدرت و منافع ملی بر این اعتقادندكه اصولا از بين بردن غريزه قدرت صرفا يك آرمان است. بنابراين تعقيب و كسب قدرت يك هدف منطقی و اجتناب ناپذير سياست خارجی به شمار می رود. آنها برای استقلال دولتها اهميت زيادی قائل هستند و معتقدند كه در نبود حكومت جهانی، عملا دولتها در حالت مبهم به سر می برند و همزيستی از طريق حفظ موازنه قدرت حاصل می شود.
آنها اعتقادی به انقلاب در سياست بين الملل ندارند زيرا معتقدند اگر بازيگران جديدی در صحنه وارد شوند بعد از مدتی مشخصات بازيگران قبلی را پيدا می كنند و در صدد تامين امنيت و منافع خود خواهند رفت. مفهوم ديگر مورد نظر واقع گرايان آشوب زدگی است ،منظور اين است هيچ حكومت مركزي در نظام بين الملل نيست و كنترل مطلق بر كل نظام وجود ندارد و دليل تمايز عرصه داخلی از عرصه بين المللی همين نبود اقتدار در سطح جهانی می باشد. در واقع محيط يا نظام دولتی كه دولتها در آن زندگی می كنند اساسا آنارشيك است و آنارشيك بودن نظام دولتی در واقع ريشه در برداشت هابز در زمينه بر قرار بودن وضعيت طبيعی در روابط بين الملل دارد.از نظر انها تعارض  و رقابت به عنوان رابطه ای است که  در نظام بین الملل حرف اول را می زند .
برخی نويسندگان واقع گرا كه افكارشان از اواخر نيمه نخست قرن 20 تاثير عمده ای بر رشد اين مكتب گذاشت عبارتند از :
ای_اچ_ كار
آرنولد نيبور
فردريك شومان
ريمون آرون
جرج كنان
هانس مورگنتا


به دليل اين كه هانس جی مورگنتا بيشترين تاثير را بر تدريس روابط بين الملل در دانشگاه ها داشت و از سوی ديگر ،نظريه نسبتا جامعی از روابط بين الملل ارائه داده است و او را تنها كسی ميدانند كه به ارائه يك تبيين منطقی و دارای انسجام درونی از رفتار دولتهای ملی پرداخته او را به عنوان يك نظريه پرداز واقع گرايی انتخاب كردم.
كتاب سياست ميان ملتها او را مهم ترين كتاب در رهيافت نظری روابط بين الملل می دانند. می توان او را از نظر معرفت شناختی كاملا مدرن دانست. او قائل به كاربرد خرد و تجربه در شناخت است، به همين دليل ديويد مكلند نظريه مورگنتا را از محركهای اصلی انقلاب رفتاری می داند. مورگنتا هم مانند ديگر نظريه پردازان واقع گرا سرشت انسان را شرور می داند كه اين شرارت او در قدرت طلبی اوست.
مورگنتا نظام بين الملل را آنارشيك می داند، اینکه نظام بین الملل فاقد اقتدار مركزی است ، وجه تمايز آن با جامعه داخلی است. او بر نبود اقتدار مركزی تاكيد دارد. در اين شرايط آنارشيك است كه توسل به زور ميان دولتها مشروعيت ميابد و جنگ به خصوصيت نظام بدل می شود. در واقع منافع ملی و قدرت دو مفهوم اصلی و كليدی نظريه او است، برداشت مورگنتا از قدرت رابطه ای است ، مورگنتا گاه قدرت را به عنوان هدف و غایت سياست در نظر می گيرد، هر چه دولتها از قدرت بيشتری برخوردار باشند بهتر می توانند منافع خود را در سطح بين الملل تامين كنند. گاهی نيز قدرت را به عنوان ابزار مطرح می كند ،كه در اين جا عناصر قدرت ملی اهميت پيدا می كند كه از نظر او عناصر قدرت ملی جغرافيا، منابع طبيعی، توان صنعتی، آمادگی صنعتی و روحيه ملی و عناصر مشابه هستند در واقع قدرت در اين جا چند بعدی و غير قابل تعريف عملی و بيشتر ذهنی است. مفهوم ديگر منافع ملی میباشد كه گاه آنرا به مثابه قدرت تعريف می كند و گاه براساس قدرت مفهوم منافع ملی را جوهر سياست تلقی می كند. در واقع قدرت لازم و ضروری است. يكی ديگر از مفاهيم مورد نظر مورگنتا موازنه قدرت است كه از اين اصطلاح اين طور برداشت می شود كه در آن روابطی ميان كشورهاست كه در آن هيچ يك آن قدر قدرت ندارد كه به تنهايی ديگران تحت سلطه قرار دهند . از نظر او قدرتهايی كه در سياست بين الملل از وضع موجود راضی هستند سياست حفظ وضع موجود، دولتهايی كه ناراضی هستند، سياست امپرياليست و دولتهايی كه در صدد مقابله با آنها بر می آيند، سياست سد نفوذ را دنبال می كنند. سومين سياست هم كه دولتها می توانند دنبال كنند، سياست پرستيژ است كه نمايش قدرت است و جنبه ابزاری دارد يعنی می تواند در خدمت حفظ يا افزايش قدرت باشد. نقدی كه به او وارد می شود اين است كه آثار مورگنتا مشابه يك واقع گرايی نوستالژيك است. او گذشته را دارای اهميت می كند و تصويری آرمانی از ديپلماسی اروپايی در قرن 19 ارائه می دهد كه در واقع نوعی آرمان گرايی است بنابراين شايد ترديد جدی در واقع گرايی او جالب ترين نقد ها باشد.
 ا.ای.اچ.کار
 کتاب بحران 20 ساله از اثار او می باشد. او واقع گرایی را به عنوان پایان مرحله  آرمان گرایی میداندو .او معتقد است که اگر همگان واقعا خواستار دولت جهانی یا امنیت دسته جمعی باشند ، تحقق آن آسان خواهد بود.توجه او به وجه خاص کنشهای انسانی و ساختگی بودن واقعیت  جهان بود. پس واقع گرایی تنها یک مرحله از تفکر و برای رهایی از آرمانشهری است. در واقع انتقادی که به کار وارد است این است که او جایگاه خود را در میان آرمانشهری و واقع گرایی روشن نمی کند.گاه این دو را جمع می کند وگاه غیر قابل جمع می داند. در واقع کار بیشتر نگاه به تغییر و اصلاح دارد و خود را بیشتر عملگرا می داند.


 2.رینولد نیبور


به نظر کنت تامپسون پدر فکری واقع گرایان  می باشد که بیش از همه در راه نیل به یک نظریه منسجم و قابل درک از روابط بین الملل تلاش کرد. گناهکاری انسان ناشی از اضطراب اوست .به اعتقاد او در ذات انسان اراده ی معطوف به زندگی وجود دارد که از اراده ی معطوف به قدرت ناشی می گردد، سیاست بین الملل را تلاش برای حفظ وکسب قدرت می دهند. او معتقد است  هر گاه محدودیتهای اخلاقی برای فرد به عنوان عضو یک گروه بوجود آید به خشونت بیشتر در سطح گروه منجر می شود .فرد هویت خود را از دست می دهد و عضو توده ای بدون نام می شود به این ترتیب گرایش او به قدرت افزایش می یابد. او نیز امکان از بین  رفتن تعارضات در سطح بین المللی را از طریق ایجاد حکومت های جهانی نفی میکند.


3.فردریک شومان


.از نظر او واحد های سیاسی خود مختار هیچ اقتدار بالاتری را نمی پذیرد وبا جنگ منافع خود را دنبال می کنندو حفظ خود هدف هر دولتی است. از نظر شومان صلح هیچ گاه هدف نیست بلکه شرط لازم  برای افزایش قدرت نسبی میباشد. از نظر شومان در این نظام بین الملل موازنه قدرت سازوکار مهمی است ،اعضائ برای دفاع از خود در برابر تهدید متحد می شود و اتحاد آنها تمایل یک کنشگر برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی را سرکوب می کند ، روزنا و دیویس  شومان  را از نمایندگان شاخه ای از مکتب واقع گرایی می دانند که صرفا به عنوان عکس العمل در قبال تحولات جاری در نظام بین الملل ظهور کرد.  

  4.ریمون آرون


در کتاب جنگ و صلح به تحلیل چهار جانبه از روابط بین الملل  در ابعاد نظری .جامع شناختی.تاریخی وعلمی می پردازد.در تصویر آرون از روابط بین الملل واحد های سیاسی مستقلی وجود دارد که هر یک به خود حق می دهند که عدالت را در اختیار گیرند و در مورد جنگ یا صلح تصمیم گیری کنند. هدف اصلی در نظام تضمین امنیت است وقدرت طلبی واحد های سیاسی در نظام بین الملل مورد توجه او است.


5.جرج کنان


او نیز مانند واقع گرایان سرشت بشر را غیر منطقی و خود خواه وسر کش می داند معتقد است ایجاد تغییرات بنیادین در بشر بسیار دشوار است. او معتقد است تعارضات بین المللی پایدار هستند و فقدان هماهنگی در تحولات فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی  دولتها در بروز کشاکشها نقش دارد. البته او به استفاده از دیپلماسی هم خوش بین است. در واقع دیپلماسی در نظام بین الملل باعث تعدیل تعاراضات می گردد. او از این نظر مورد نقد قرار می گیرد که در نوشته های خود بر منافع ملی به عنوان هدایت کننده ی سیاست خارجی تاکید می کند. اما مشخص نمی کند دولتها در چه شرایطی به اجماع در مورد منافع ملی خود می رسند و آیا اساسا چنین اجماعی می تواند تشکیل شود و اگر می تواند چگونه؟


نو واقع گرايی :


واقع گرايی در اوايل دهه 1980 به عللی نظير ورود جنگ سرد و رقابت تبليغاتی ميان شرق و غرب و در واكنش به رفتارگرايی و موضوع وابستگی تجديد حيات يافت. در واقع نو واقع گرايی بيش از هر چيز تلاشی برای علمی كردن واقع گرايی است.
نو واقع گرایان عمدتا بر مختصات ساختاری نظام بين الملل تاكيد می كند. در واقع سطح تحليل را نظام بين الملل قرار می دهند و می گویند نظام بین الملل نوع و قواعد بازی را مشخص می كند. نو واقع گرايان مفهوم ساختار سيستمی را توسعه می دهند. در واقع اين ساختار است كه روابط سياسی واحدهای متشكله را تشكل بخشيده، تحت فشار قرار می دهد. در واقع نو واقع گرايان توضيح می دهند كه چگونه ساختارها بدون توجه به مختصاتی كه به قدرت و موقعيت مربوط میشود، بر رفتار و نتايج تاثير می گذارد. بر اين اساس سياست خارجی دولتها تحت تاثير عوامل سيستميك قرار دارد و مانند توپهای بيليارد از همان قواعد هندسه تبعيت می كند. نو واقع گرايان می گويند وقتی سياست بين الملل به صورت يك نظام يا ساختار مجزا دقيقا تعريف شود، اين وضعيت سر آغازی برای نظريه پردازی روابط بين الملل و نقطه عزيمت واقع گرايی سنتی می شود.
نو واقع گرايان بر خلاف واقع گرايان كلاسيك تمايلی به استفاده از زور از خودشان نشان نمی دهند. از نظر آنها تمامي دولتهای موجود در درون نظام بين الملل از لحاظ كاركردی به واسطه وجود فشارهای ساختاری، در وضعيت مشابهی به سر می برد همين وضعيت باعث تحميل نظم و روشی به دولتها می شود.
يكی از حوزه های مورد توجه واقع گرايی جديد مسائل اقتصادی بين الملل بود.
از جمله نظريه پردازان نو واقع گرايی كنت والتز و مورتون كاپلان و رابرت گيپلين و استفان كراسنر می باشد، به دليل اهميتی كه كنت والتر در نظريه پردازی نو واقع گرايی يا به عبارتی واقع گرايی ساختاری دارد. به بررسی نظريه او می پردازيم:


"كنت والتز"


كتاب نظريه سياست بين الملل و انسان، دولت و جنگ از مهمترين متون نظری روابط بين الملل محسوب میشود. والتر بی ترديد علم گراست از هر گونه قضاوت مورگنتايی درباره عقلانيت سياست خارجی پرهيز می كند، به رغم اينكه او را اثبات گرا می دانند اما دقت در آراء او نشان می دهد كه او از بسياری از مفروضه های ساده انگارانه اثبات گرايی فاصله دارد و به همين دليل برخی او را از نظر معرفت شناختی و روش شناختی ابطال گرا و يا لاكاتوشی می دانند. او بر آن است كه ميان نظريه و قانون بايد تفكيك قائل شد. قانون حاكي از وجود رابطه ثابت است، اما نظريه ها عباراتی اند كه قوانين را تبيين می كنند.در واقع والتز در صدد ارائه يك نظريه تبيينی توضيح دهنده سياست خارجی است كه بتواند به سوالهای مشخص پاسخ دهد. سوالی كه بنيان نظريه او را تشكيل می دهد اين است كه چرا دولتها در نظام بين الملل به رغم تفاوتهايی كه از نظر سياسی ، ايدئولوژيك دارند، رفتار مشابهی را در سياست خارجی به نمايش می گذارند؟ اين بر يك برداشت سيستمی از سياست بين الملل متكی است.از نظر او ساختار سیاسی از 3 اصل تشکیل شده است :


1.اصل سازماندهنده
2.تفکیک کارکردها
3. توزیع توانمندیها


اصل سازمان دهنده در جوامع داخلی سلسله مراتبی و در نظام بين الملل آنارشی است. در نظام بين الملل به اين دليل كه دغدغه اصلی تامين امنيت است.جايی برای تفكيك كاركردها باقی نمی ماند و همه بايد به دنبال حفظ بقا به عنوان  مهمترین كاركرد خود باشند و به علت اهميت بقا و فقدان مرجعی برای تضمين بقا در سطح بين المللی، كاركرد همه دولتها تامين بقای خود و امنيت جويی است. در نظام بين الملل توزيع توانمنديها در ميان واحدها عامل تمايز آنهاست و تعيين می كند كه هر يك تا چه حد از توانمندی لازم برای تامين امنيت برخوردار است . او در کتاب انسان ، دو لت ،جنگ  3 سطح تبیین  را برای جنگ مشخص می کند :


1.انسان:سرشت انسان را جنگ طلب می داند، عامل جنگ را انسان میداند .
2.دولت: سرشت جنگ را در جنگ طلب  بودن  دولت های خاص می داند.
3:ساختار انارشیک نظام بین الملل را عامل تعا رض می داند .


البته میگوید بدون شناخت عا مل 1 و 2  نمی توان  به ساختار بین الملل  شناخت پیدا  کرد .


واقع گرايی نو كلاسيك :


واقع گرايی نو كلاسيك عنوانی است كه گيدئون رز به مجموعه ای از آثار در روابط بين الملل داده است كه در تبيين سياست خارجی و فراتر از آن در توضيح روابط بين الملل از بسياری از بينشهای واقع گرايی استفاده كرده است. نو كلاسيكها  برخلاف نو واقع گرايان تنها به عوامل سطح ساختار نظام توجه نمی كنند، بلكه بر آن هستند كه برداشتهای ذهنی و ساختار داخلی دولتها نيز حائز اهميت اندو به نوعی بر لزوم نگاه به سطوح مختلف تحليل تاكيد دارد. نو كلاسيكها را می توان بر اساس تقسيم بندی جك اسنايدر در دو مقوله تهاجمی و تدافعی گنجاند.


واقع گرايان تهاجمی:


در واقع آنها معتقدند كه آنارشی دولتها را وادار می كند كه قدرت نسبی خود را به حداكثر رسانده زيرا امنيت و بقا در درون نظام بين الملل هيچ گاه قطعی نيست و دولتها می كوشند قدرت خود را به حداكثر برسانند. در واقع اين آنارشی وضعيتی هابزی است كه در آن امنيت كم ياب است و دولتها می كوشند با به حداكثر رساندن امتيازات نسبی خود به آن نائل شوند.
از اعضای شاخه واقع گرای تهاجمی می توان به فريد زكريا و جان مرشايمر اشاره كرد. فريد زكريا معتقد است كه هنگامی كه دولتها ثروتمند میشوند، قدرت نظامی خود را افزايش می دهند و هنگامی كه تصمیم گیرندگان اصلی آنها تصور می كنند قدرت آنها از نظر نظامی افزايش يافته راهبردهای تهاجمی اتخاذ می كنند. در واقع از نظر نو كلاسيكهای تهاجمی قدرت دولت مهمتر از قدرت ملی است. زيرا بخشی از قدرت ملی را تشكيل می دهد كه حكومت می تواند از آن برای رسيدن به اهداف خود استفاده كند در واقع از نظر زكريا هر چه قدرت دولت و قدرت ملی افزايش پيدا كند، به سياستهای خارجی توسعه طلبانه منجر می شود.مرشایمر معتقد است که هدف اصلی هر دو لتی آن است که  سهم خود را از قدرت جهانی افزایش داده و این به معنای  کسب قدرت به زیان دیگران است و به نظر او دلیل اصلی  قدرت طلبی  دولتها  را باید  در 3 چیز جستجو کرد:


1 . ساختار آنارشیک نظام بین الملل .
2.توانمندیهای تها جمی که دولتها  از آن بر خوردارند.
3.عدم اطمینان  در مورد  نیات و مقاصد  دشمن .


او بر خلاف واقع گرایان  کلاسیک .سرشت قدرت  طلب  و جنگ طلب بشر را مهم نمی داند  و معتقد است  این دو لتهای قوی هستند که به نهادهای  بین المللی شکل می دهند  تا بتوانند  سهم خود را از قدرت جهانی  را حفظ کنند و دو لتها باید آنچه را که وا قع گرایان تها جمی دیکته می کنند  .عمل  کنند .


واقع گرايی تدافعی:


فرض آنها بر اين است كه آنارشی بين الملل معمولا خوش خيم است يعنی امنيت چندان ناياب نيست و فراوان است در نتيجه دولتهايی كه آنرا در می يابند رفتاری تهاجمی نخواهند داشت و تنها در شرايطی كه احساس كنند تهديدی عليه آنها وجود دارد نسبت به آن واكنش نشان می دهند به نظر، تاليا فرو، واقع گرايی تدافعی مبتنی بر 4 مفروضه است:
معضله امنيت
ساختار ظريف قدرت
برداشتهای ذهنی رهبران ملی
عرصه سياست داخلی


از جمله نظريه پردازان واقع گرايان تدافعی جك اسنايدر و استفان والت هستند. تاكيد والت بر اهميت موازنه تهديد به جای موازنه قدرت است در واقع از نظر او  تنها  صرف  قدرت مهم نيست ساير عوامل هم مهم هستند در واقع از نظر والت: برداشتهای دولت از يكديگر مهم استريا، هر چه دولت تجاوزكارتر باشد ،احتمال اينكه دولت های ديگر بر عليه او موازنه را در پيش بگيرند بيشتر است. اما در مواردی كه دولت های ضغيف تر تصور كنند كه طرف مقابل به پيروزي نزديك می شود آنها سياست همراهی با آن دولت را در پيش می گيرند. بنا بر این هر عملی مبتنی بر تصور و برداشت های دولت ها از يكديگر است.


از جمله انتقادات به واقع گرايان تدافعی اين است كه نمی تواند دولت های تجديد نظر طلب را توضيح دهد و اينكه آنچه كه دولت ها بايد از نظام بين الملل ياد بگيرند با آنچه عملا ياد می گيرند در هم می آمیزد.


منابع:
روابط بين الملل – عبدالعلی قوام، سازمان مطالعات و انتشارات كتب علوم انساني (سمت)، چاپ دوم، تهران :1384
نظريه های متعارض در روابط بين الملل - حميرا مشیر زاده سازمان مطالعات و انتشارات كتب علوم انساني (سمت)، چاپ اول، تهران :1385


مصائب يک دبيرکل

مصائب يک دبيرکل

مصائب يک دبيرکل



 

بررسي زندگي کورت والدهايم، چهارمين دبيرکل سازمان ملل

با پايان جنگ جهاني دوم دولت هاي متحد اقدام به تشکيل سازماني بين المللي با هدف جلوگيري از وقوع يک جنگ با ابعاد وسيع جهاني کردند. ناکامي جامعه ملل در پيشگيري از وقوع يک جنگ جهاني و تلاش قدرت هاي بزرگ براي سهم خواهي از قدرت و پيروزي در صلح با امضاي منشور ملل متحد در اکتبر سال 1945 به تولد بزرگترين سازمان بين دولتي انجاميد، دو رکن مهم مجمع عمومي و شوراي امنيت، مسووليت سياستگذاري و امور اجرايي اين سازمان را برعهده دارند. دبيرکل سرپرست دبيرخانه و بالاترين مقام اجرايي سازمان ملل متحد است که اگرچه با رأي مجمع عمومي براي تصدي دوره اي پنج ساله انتخاب مي شود اما اعضاي شوراي امنيت ملل متحد با توصيه شخص مورد نظر خود براي اين مقام، نقش مهمي در انتخاب وي دارند.
کورت يوزف والدهايم در 21 دسامبر سال 1918 در روستايي نزديک شهر وين، پايتخت اتريش در خانواده اي پنج نفره متولد شد. در دهه دوم قرن بيستم، پزشکي از نظر معيارهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه اتريش، حرفه موفقي بود و به همين دليل پدرش اصرار داشت والدهايم در رشته پزشکي تحصيل کند با اين حال والدهايم که روياهاي بلندپروازانه حضور در قدرت را در سر مي پروراند، علاقه مند به تحصيل در رشته حقوق بود. والدهايم 20 ساله بود که اتريش در سال 1938 مورد تهاجم ارتش آلمان قرار گرفت و هيتلر پس از فتح کامل آن کشور به صورت رسمي پيوستن اتريش به آلمان نازي را اعلام کرد.
هنگام اشغال اتريش والدهايم که يک دوره دو ساله حقوق را در دانشگاه وين گذرانده بود، به خدمت سربازي در ارتش مشترک رايش فراخوانده شد. پس از آن، وي به عضويت سازمان جوانان حزب نازي درآمد و از نظر نظامي تا درجه ستوان يکمي در ارتش مشترک آلمان- اتريش ارتقا يافت. با مجروح شدن در جبهه روسيه در دسامبر سال 1946 از رزم در ميدان نبرد معاف شد ولي همچنان تحت فرماندهي ژنرال الکساندر لوهر در خدمت ارتش آلمان نازي بود. ژنرال لوهر يک سال پس از پايان جنگ جهاني دوم در سال 1946 به اتهام سرکوب پارتيزان هاي يوگسلاوي و اقدام به انتقال يهودي تسالوينکي يونان به اردوگاه کار اجباري آوشويتس محاکمه و اعدام شد. در جريان جنگ جهاني دوم، نام والدهايم در فهرست افتخارآفرينان ارتش آلمان ثبت شد و در سال 1943 مدال نقره شجاعت و افتخار را از سوي حکمران منصوب هيتلر در کرواسي دريافت کرد.
با پايان جنگ جهاني دوم و شکست ارتش هيتلر در سال 1945 والدهايم به اسارت ارتش انگليس درآمد. پس از گذشت هشت ماه آزادي، والدهايم که در جريان جنگ جهاني دوم از دنياي حقوق دور مانده بود، تحصيل در اين رشته را از سرگرفت. فارغ التحصيلي وي همزمان با کمبود نيروي کارآمد در وزارت امورخارجه اتريش بود و از همين روي به سرعت جذب اين نهاد شد.

 

نظامي ديپلمات در سازمان ملل

گام هاي نخست پيشرفت والدهايم به عنوان يک ديپلمات در سال 1956 بود که به عنوان سفير کشورش در کانادا منصوب شد. هشت سال پس از آن در سال 1964 به عنوان نماينده اتريش عازم سازمان ملل متحد شد. در سال 1969 اين جايگاه را به قصد تصدي وزارت خارجه اتريش ترک کرد و دو سال در اين پست ماند. اما اين پايان زندگي ديپلماتيک وي نبود؛ چرا که در 21 دسامبر سال 1971 شوراي امنيت در راستاي وظايف قانوني خود، والدهايم 53 ساله را به عنوان چهارمين دبيرکل سازمان ملل متحد پيشنهاد کرد.
اين انتخاب از سوي بسياري با مخالفت مواجه شد و همواره سايه و شبهه تأثير لابي هاي فراماسوني بر چگونگي انتخاب وي به عنوان عالي ترين مقام اجرايي بزرگترين سازمان بين المللي دولتي در اذهان برخي تحليلگران باقي ماند. با اين حال والدهايم در اول ژانويه سال 1972 بر کرسي دبيرکلي سازمان ملل تکيه زد و به مدت ده سال در اين پست به ايفاي نقش پرداخت.

 

کورت والدهايم و ايران

دبير کلي والدهايم همزمان با اتفاقات بسيار مهمي در تاريخ ايران از جمله وقوع انقلاب اسلامي، تسخير لانه جاسوسي و وقوع جنگ تحميلي عراق عليه ايران بود. از اين رو کورت والدهايم با سفر يا فرستادن نماينده به ايران، به ايفاي نقش پرداخت. کورت والدهايم براي اولين بار در سمت دبيرکل سازمان ملل در ژانويه 1978 به ايران سفر کرد و با مقامات جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسائل حقوق بشر گفت و گو کرد. پس از آن، مقارن با بحران گروگانگيري براي حل بحران و ملاقات با قطب زاده، سرپرست وزارت امور خارجه وقت به ايران سفر کرد. وي در جريان جنگ تحميلي، نخست وزير پيشين سوئد را به عنوان نماينده و ميانجي منصوب کرد و اظهار اميدواري کرد که جنگ، زياد ادامه نيابد که البته اين فعاليت ها چندان هم کارساز نبود. والدهايم در ارديبهشت سال 1378 هم سفري به ايران داشت و با رئيس جمهور وقت ديدار کرد.

 

رياست جمهوري اتريش

در دسامبر سال 1981 با پايان دوره دوم مسووليت، وي خود را براي بار سوم نامزد اين سمت کرد اما به دليل وتوي چين «خاوير پرزد کوئيار» جانشين او شد. والدهايم پس از بازگشت از نيويورک، فعاليت سياسي را ادامه داد و در سال 1986 کانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اتريش شد و با وجود مباحث جنجال آفرين هفته نامه پروفيل اتريش بر سر همکاري وي با ارتش مشترک آلمان و اتريش به عنوان رئيس جمهور اين کشور انتخاب شد. با پيروزي وي، رژيم صهيونيستي سفير خود را از اتريش فرا خواند، ايالات متحده ورود او را به مدت ده سال به خاکش ممنوع کرد و بسياري از دولت هاي ديگر، او و همسرش را در ديدارهاي رسمي نپذيرفتند. عمده سفرهاي خارجي وي به خاورميانه بود در حالي که در اروپا تنها توانست با پاپ ژان پل دوم در واتيکان ملاقات کند. با وجود اينکه ديدار وي با پاپ، اعتراضاتي را به دنبال داشت، نتوانست بر حمايت پاپ از وي تأثيرگذار باشد. به گونه اي که دو سال پس از پايان دوره رياست جمهوري وي، نشان شواليه محفل پاپ پيوس نهم را دريافت کرد. براي رفع ابهام از گذشته در آميخته با همکاري با ارتش نازي وي، هيأتي متشکل از شش مورخ از سوي دولت اتريش مأمور بررسي عملکرد وي در آن زمان شدند. والدهايم هرگز اين اتهامات را نپذيرفت. عضويتش در سازمان جوانان حزب نازي را اجباري خواند و بر اين باور بود که به عنوان يک نظامي تنها از دستور مافوق خود اطاعت کرده و هرگز حرکتي ضدبشريت انجام نداده است. سرانجام کورت والدهايم در 14 ژوئن 2007 در سن 89 سالگي در اتريش درگذشت.

 همشهري ديپلماتيک



نظامیگری؛ مبنای راهبرد منطقه‌ای آمریکا

 

نظامیگری؛ مبنای راهبرد منطقه‌ای آمریکا


 

 

 

 اندیشکده آمریکایی مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک در تحلیل مبانی نظامی در منطقه با بزرگنمایی قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، سعی در توجیه خریدهای سرسام آور نظامی اعراب و دخالت قدرت‌های غربی در منطقه دارد.مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک(csis) در پیش نویس گزارشی مبسوط و کتاب گونه، به مباحث امنیتی و نظامی در خلیج فارس پرداخته و ماحصل این نوشته، توازن نظامی در حوزه خلیج فارس را تحت الشعاع پنج مولفه اصلی و تاثیرگذار می‌داند که عبارتند از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، ایران، عراق، قدرت‌های خارجی مانند ایالات متحده و در نهایت نقش آفرینان غیردولتی همچون گروه‌های قومی، شبه نظامیان و القاعده.

جهت گیری این گزارش به گونه‌ای است که ایران را بزرگترین قدرت منطقه و در نتیجه تهدیدی برای کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج‌فارس در حوزه‌های قدرت نظامی و نفوذ در منطقه می‌داند و در نهایت به این کشورها که بیشترشان عضو شورای همکاری خلیج فارس(GCC) نیز هستند توصیه می‌کند که اتحاد و همکاری‌های خود را در درون این شورا بسط داده و برای تقویت جایگاه و کسب موازنه در برابر قدرت ایران، روابط نزدیک خود را با کشورهای غربی همچون آمریکا، بریتانیا و فرانسه گسترش دهند! البته این گزارش برای توجیه خریدهای سرسام آور سلاح از آمریکا توسط کشورهایی که پرسنل کافی برای استفاده از آنها نیز در اختیار ندارند، در کنار سپردن خاک خود به این کشور، کاری نمی‌کند.این گزارش می‌افزاید، رشد ناآرامی‌های سیاسی، انقلاب و بی ثباتی در کشورهای منطقه، تهدیدات جدیدی را برای امنیت داخلی کشورها به وجود آورده که نظایر آن در کشورهایی مانند یمن دیده می‌شود. همین موضوع می‌تواند باعث انتشار این تهدیدها به مرزهای سعودی و عمان هم بشود، ضمن اینکه خطر تروریسم نیز در این شرایط تشدید می‌شود. وجود تمامی این عوامل تهدیدکننده در منطقه، ارزیابی توازن نظامی در خلیج فارس را دشوار می‌کند.ادامه….

این گزارش تاکید دارد که برای تعیین توازن میان کشورها در حوزه تسلیحات متعارف و غیراتمی، هیچ راه و روش مشخصی وجود ندارد. علاوه بر این، ارزیابی توازن اینگونه تسلیحات بین کشورها حتی سخت‌تر است، زیرا گرچه نقش تسلیحات نوین بسیار با اهمیت ارزیابی می‌شود، اما موانع و قابلیت‌های نیروهای رزمی در جنگ به طرز چشمگیری با عواملی مانند آموزش، قابلیت تحمل، کیفیت مهمات، سیستم‌های مدیریت جنگ و قدرت اطلاعات و آگاهی ارتباط دارد.

 

روند مهم در خلیج فارس

 

در این منطقه بسیاری از کشورها به جهت نداشتن تجربه حضور در جنگ، آسیب پذیر، اما هر یک از این کشورها دارای مزایایی هستند. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به علت درآمدهای سرشار نفتی، منابع عظیمی در زمینه نظامی در اختیار دارند و خریدهای کلان نظامی را انجام داده‌اند، اما کارآمدی نیروهای آنها پایین است. این کشورها برای جبران عامل فوق، تلاش بسیاری دارند تا در همکاری با آمریکا، بریتانیا و فرانسه ضمن بالا بردن کارآمدی نیروهایشان، بتوانند به وزنه‌ای در منطقه تبدیل شوند.

 

به همین دلیل است که کشورهای خارجی اکنون در تعیین موازنه نظامی در این منطقه نقش مهمی را ایفا می‌کنند، اما همین کشورهای خارجی در زمینه نیروهای زمینی دچار مشکل زیادی هستند و به هیچ عنوان در مقابله با نیروها و درگیری‌های نامتقارن، ضمن اینکه دارای برتری نیستند، از ضعف‌های عمده‌ای رنج می‌برند.

 

در همین حوزه نیروی نظامی نامتقارن، ایران دارای توان بالایی در سطح نیروها و تسلیحات است. البته این توان با توجه به قدرت موشکی، ایران را به مهره‌ای مهم تبدیل کرده است. عراق هم در این چارچوب بسیاری از توان نظامی خود را از سال ۲۰۰۳ و با اشغال این کشور به وسیله آمریکا از دست داده است و به نظر نمی‌رسد در سه تا پنج سال آینده هم توان استقلال در حوزه تسلیحات متعارف را پیدا کند. از طرف دیگر، گروه‌های غیردولتی در خلیج فارس نقش روبه گسترشی را پیدا می‌کنند. قدرت گروه القاعده و گروه‌های شبه نظامی در عراق، در کنار تشدید درگیری‌های قومی در منطقه، باعث شده است که نقش و قدرت و نفوذ این گروه‌ها در مباحث امنیتی، حتی از نقش کشورها نیز مهم‌تر ارزیابی شود.

 

دغدغه بخش جنوبی خلیج فارس

 

به نوشته این مقاله، بعد از محو عراق و به تاریخ پیوستن دوران صدام که به عنوان تهدید اصلی منطقه محسوب می‌شد، نیاز به کنترل قدرت ایران، کشورهای جنوبی خلیج فارس را واداشت تا به تنظیم برنامه‌های نیروهای نظامی‌شان بپردازند. شورای همکاری خلیج فارس

 

(GCC) از دهه ۱۹۸۰ برای اتحاد موثر در میان شش کشور عربی عضو و ایجاد واحدهای نظامی مشترک تلاش می‌کرد، اما پیشرفت چندانی در این زمینه رخ نداد. از زمان تاسیس شورای همکاری خلیج فارس در سال ۱۹۸۰، دامنه گسترده‌ای از پروژه‌های مفید برای بهبود کنش پذیری ارتش‌ها در سایه مشارکت اعضا ارائه شده است، اما اعضای آن، پیشرفت و ترقی شورا را محدود می‌کنند.

 

ایجاد نیروهای واکنش سریع(که از سال ۲۰۰۳ دیگر از آن خبری نیست)، استانداردسازی تجهیزات و نیروها، انجام ماموریت‌های مشترک، ایجاد و ادغام دفاع هوایی مشترک و همکاری‌های دریایی، ازجمله پروژه‌هایی بود که چندان موفقیتی را کسب نکرد. سران این شورا به ویژه پادشاهان عربستان بارها بر لزوم همکاری موثر میان اعضا تاکید کرده‌اند.

 

کشورهای جنوبی خلیج فارس ضمن تلاش برای تشکیل دفاع هوایی مشترک در منطقه، در حال مدرن سازی تسلیحات خود برای توازن در برابر نیروی فزاینده ایران در خلیج فارس هستند!

 

عمده فعالیت‌های این کشورهای عربی در همکاری با آمریکا و اروپا خلاصه می‌شود و روسیه در آن نقش چندانی ندارد، اما چیزی که این شورا را رنج می‌دهد، مناقشات مرزی موجود میان آنها، ناآرامی در منطقه به ویژه در یمن و بحرین، ادامه تنش‌های مذهبی و غیرمذهبی میان بحرین، قطر و کویت و چگونگی رهبری تشکیلات آتی شورا است.

 

همین مسائل بود که فکر تشکیل اتحادیه را در سر رهبران بحرین و عربستان ایجاد کرد که البته با پاسخ سرد دیگر کشورهای عضو شورا روبرو شد و هر یک از این کشورها دلایل متعددی را از حقوق بشر گرفته تا ترس ازدست دادن استقلال سیاسی و اقتصادی در مخالفت با تشکیل این اتحادیه و نپیوستن به آن ابراز کردند.

 

محور توازن عربی

 

آمریکا نقشی اساسی در ایجاد توازن نظامی در خلیج فارس دارد. این قدرت در کنار بریتانیا و فرانسه اهداف مشترکی را در تقابل با قدرت ایران دنبال می‌کند. با اینکه دیدگاه عربستان و آمریکا در مورد اسرائیل یکسان نیست، اما در زمینه نظامی، همکاری‌های دو طرف بسیار پیشرفت داشته است.

 

گرچه به علت جنگ با تروریسم و واقعه ۱۱ سپتامبر این روابط نامشخص و تا حدودی مبهم شده بود، اما عربستان پس از خروج آمریکا از عراق، تسهیلات و امکانات بسیار خوبی را در اختیار آمریکا قرار داد. کویت نیز پایگاه هوایی بزرگی را برای نیروهای آمریکایی ایجاد کرد. بحرین مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست و قطر به مرکز عملیات‌ هوایی آمریکا تبدیل شده است. امارات نیز تسهیلات بندری و امدادرسانی دریایی را در کنار همکاری‌های اطلاعاتی برای نیروهای آمریکایی ایجاد کرده است. عمان نیز همکاری‌های نزدیکی را با آمریکا و بریتانیا دارد.

 

طیف وسیعی از مشاوران و مربیان نظامی آمریکایی‌ در کنار نیروهای فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها در کشورهای جنوبی خلیج فارس مشغول فعالیت و درصدد هستند تا قدرت شورای همکاری را تقویت کنند و در این ارتباط، مجموعه سمینارها و مانورهای مشترکی نیز به طور مرتب در این کشورها با هدف ارتقای همکاری‌ها در شورا انجام می‌شود.

 

نابودی موازنه قدرت

 

نابودی نظامی عراق در سال ۲۰۰۳ به طور کلی موازنه خلیج فارس را تغییر داد. طی دو هفته، یکی از قدرتمندترین نیروهای نظامی منطقه به ضعیف‌ترین آنها تبدیل شد، به گونه‌ای که اکنون هیچ هواپیمای رزمی پیشرفته یا موشک زمین به هوایی در اختیار نداشته و این کشور به شدت به واردات تسلیحات از آمریکا محتاج است. به نظر این گزارش، علیرغم موفقیت‌های دولت این کشور در داخل و ایجاد اتحاد میان گروه‌های عراقی، عراق نتوانسته است در زمینه نظامی موفقیتی را کسب کند. تهیه‌کنندگان آمریکایی این گزارش معتقدند‌تحلیل آینده نیروی نظامی ایران سخت و نامشخص است. ایران تلاش می‌کند مشکلات خود را از طریق صنایع داخلی با طراحی و تولید تسلیحات بومی رفع کند. به نظر می‌رسد ایران راهی شبیه چین و هند را در پیش گرفته باشد.

 

درعین حال ایران نشان داده است که ضمن ساخت تسلیحاتی همچون زیردریایی، انواع موشک‌های ضد کشتی و هوایی، سیستم موشکی و دفاع هوایی پیشرفته، توانسته است تسلیحات پیشرفته مورد نیاز خود را از طریق روسیه، چین و کره شمالی به دست آورد. ایران علاوه بر تسلیحات موشکی در زمینه تسلیحات و نیروهای نامتقارن نیز توانایی‌های بسیاری را کسب کرده است.

 

ایران ، بزرگترین و قدرتمند‌ترین کشور خلیج فارس

 

گزارش این موسسه شامل د‌هها جدول و تصویر آماری از توان نظامی و تجهیزات کشورهای حوزه خلیج فارس است و در تقریبا تمامی آنها بر این موضوع تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران در تمامی موارد به غیر از هزینه‌ها و خریدهای تسلیحاتی و در اختیار داشتن برخی تجهیزات بسیار پیشرفته که کشورهای غربی آنها را فقط به حکومت‌های عربی حوزه خلیج فارس در قبال خریدهای نفت و گاز ارائه می‌کنند، دارای برتری محسوسی است.

 

به نظر می‌رسد که در ارائه آمارهای در این گزارش، به صورت عمدی نکته‌ای نادیده گرفته شده و فقط بر قدرت و نفوذ فزاینده ایران در منطقه به عنوان زنگ خطری برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پرداخته شده است. نکته مهم این است که گرچه طبق بسیاری از مؤلفه‌های قدرت، ایران برتر از بقیه کشورها منطقه است، اما در گزارش‌های مطالعاتی آمریکا از منطقه،به این نکته اشاره نمی‌شود که ایران بیشترین جمعیت کشورهای حوزه خلیج فارس را داراست و تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس به اضافه عراق، روی هم رفته کمی بیش از نصف جمعیت ایران را دارند، از نظر وسعت کشور و تنوع همسایگان، ایران جزو استثناهاست (البته از نظر وسعت، عربستان از ایران بزرگتر است،‌اما بیشتر خاکش را بیابان‌های بی‌حاصل تشکیل می‌دهد) و این مسائل ایجاب می‌کند که ایران از توان نظامی بالایی برای دفاع از خود برخوردار باشد؛ ضمن اینکه میزان تجهیزات ایران در مقایسه با جمعیت، از حجم پایین تری نسبت به بسیاری از کشورهای کوچک منطقه برخوردار است.

 

در این گزارش تاکید شده است؛ تنها کشوری که از نظر اندازه‌های نظامی قابل رقابت با ایران بود، عراق بود که بعد از جنگ، سرنگونی صدام و اشغال این کشور به وسیله آمریکا، نیروی نظامی این کشور تقریبا نابود شد و به حد صفر رسید.

 

البته به نظر برخی کارشناسان، یکی از اهداف نابودی تجهیزاتی ارتش عراق، جاگزینی آن با تسلیحات جدید و در نتیجه خریدهای تسلیحاتی هنگفت از غرب به ویژه آمریکا، در قبال صدور و فروش نفت، عنوان می‌شود.

 

تسلیحات اعراب در آینه آمار

 

یکی از تصاویر آماری در این گزارش نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران تقریبا روند ثابتی را در شمار نیروهای مسلح خود داشته و تقریبا در طول سه دهه گذشته، تغییر چشمگیری در شمار نیروهایش نداده است.

 

حال آنکه در این آمار نشان داده می‌شود که شمار نیروهای نظامی عراق در راستای نیات کشورگشایانه صدام حسین در سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۸۰ به شدت افزایش یافت و حتی در سال ۱۹۸۷ به یک میلیون نفر رسید، اما با شکست در جنگ اول خلیج فارس به حدود ۳۰۰ هزار نفر و حتی در سال ۲۰۰۵ به زیر ۱۰۰ هزار نفر کاهش یافت. عراق در این زمینه دارای بیشترین نوسان در سی سال گذشته بود.

 

نکته دیگری که این گزارش نشان می‌دهد، روند تدریجی رشد نیروهای نظامی و امنیتی عربستان بعد از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ است که این کشور را از نظر شمار نیروهای امنیتی، به دومین کشور منطقه که دارای بیشترین شمار نیرو است( بعد از کشور عراق) تبدیل کرد؛ ضمن اینکه عربستان ازنظر تجهیزات، دارای مدرن‌ترین تسلیحات در منطقه است.

 

در مورد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باید گفت که هریک از آنها سعی دارند به صورت تخصصی به یک جنبه از قوای نظامی بپردازند، ضمن اینکه در این منطقه، فقدان تجربه عملیاتی در شرایط واقعی، بارز است. به علاوه در زمینه‌های انجام عملیات مشترک، مدیریت صحنه‌های جنگ، مدیریت اطلاعاتی بازسازی و جنگ شبانه، مشکلات فراوانی گریبانگیر این کشورهاست.

 

این پژوهش در زمینه دریایی و هوایی، رقابت را میان ایران، عربستان و آمریکا عنوان می‌کند و تاکید دارد که میزان نیروها و تجهیزات آمریکایی در این حوزه و بخش موشکی، مشخص نیست.

 

ایران بعد از انقلاب به تدریج توانست تجهیزات هوایی خود را به روزرسانی کند و در زمینه ساخت و بازسازی این تجهیزات به همراه برخی پیمانکاران خارجی، اقداماتی را آغاز کرد. نکته جالب در این پژوهش این است که براساس اطلاعات، با اینکه عربستان سعودی دارای هواپیماها و تجهیزات پیشرفته است و از نظر شمار نیرو رتبه یک منطقه را داراست، اما از نظر سطح تعلیمات نیروهایی که توانایی استفاده از این امکانات را داشته باشند، در مضیقه قرار دارد. امارات نیز گرچه دارای تسلیحات پیشرفته‌ای است، اما از نظر افراد و کارآمدی نیروها با مشکلات زیادی روبروست.

 

نکته جالب دیگر پژوهش این است که عراق در ابتدای قرن ۲۱، حدود ۳۵۰ هواپیمای آماده برای جنگ در اختیار داشت، اما بعد از حمله و اشغال آمریکا، این کشور فقط دارای سه فروند هواپیمای جنگی قابل استفاده بود. براساس این گزارش، خرید هواپیماهای«F-16 »

 

آمریکایی توسط عراق، که بحث آن مطرح است، می‌تواند جایگاه این کشور را در عرصه هوایی بهبود ببخشد. گرچه کشورهای جنوبی خلیج فارس تلاش دارند تجهیزات جدیدتر سطحی را در اختیار بگیرند تا بر قدرت آنها در موازنه با ایران افزوده شود، اما به استناد این گزارش، نبود توانایی عملیاتی، تخصص و وجود برخی جهت گیری‌ها، این کشورها را از همکاری با یکدیگر و درنتیجه کسب جایگاه، بازداشته است. این موضوع نه فقط در مباحث توان هوایی این کشورها، بلکه در حوزه دریایی و زیرسطحی نیز به چشم می‌خورد.

 

این موضوع که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به مراتب بسیار بیشتر از ایران و عراق پول صرف هزینه‌های نظامی خود می‌کنند موضوعی آشکار است، اما تمامی این هزینه‌ها که صرفا برای واردات تسلیحات خرج می‌شود، نتوانسته است موجب افزایش همکاری‌ها یا رسیدن به اهدافی مشترک بشود و برای ایجاد نیروهایی کارآمد، بازدارنده و موازنه بخش، بی حاصل بوده است. میزان خریدهای تسلیحاتی کشورهای جنوبی خلیج فارس گرچه از مدت‌ها قبل ادامه داشته است، اما این موضوع از زمان اشغال عراق به وسیله آمریکا در سال ۲۰۰۳ رشد چشمگیری داشته است. آمارها نشان دهنده آن است که عربستان سعودی از نظر هزینه‌های نظامی در صدر کشورهای منطقه و جهان قرار می‌گیرد و بعد از آن با فاصله زیاد، کشورهای کوچک این منطقه قرار گرفته اند.

 

ضمن اینکه نسبت به اندازه، هر یک از کشورهای این منطقه، همچون کویت، امارات و عمان، هزینه‌های بسیار بالایی را به تسلیحات اختصاص داده و در ردیف بعد از عربستان قرار می‌گیرند.

 

آمار حاکی از آن است که در برخی سال‌ها میزان هزینه بعضی از کشورهای کوچک این منطقه، به اندازه همسایه بزرگ شمالی خلیج فارس یعنی ایران بوده یا حتی از آن نیز فراتر رفته است. باید به این نکته توجه کرد که ایران از نظر وسعت و جمعیت دهها برابر آنهاست.

 

در خلال سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۹، میزان واردات تسلیحات عربستان بیشتر از کل واردات تسلیحات تمامی کشورهای منطقه بود، گرچه کویت و امارات نیز سهم عمده‌ای از واردات تسلیحاتی به این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. ایران در خلال سال‌های دهه ۱۹۹۰ در زمینه واردات تسلیحات، چندان فعال نبود. در سال‌های ابتدایی دهه اول قرن ۲۱ به تدریج عربستان از واردات و خریدهای تسلیحاتی خود کاست و تا سال ۲۰۰۴ امارات جای این کشور را گرفت.

 

ضمن اینکه در این سال‌ها عراق به علت تحریم تسلیحاتی و سپس حمله آمریکا، قادر به واردات تسلیحات نبود و ایران نیز به تدریج از سال ۲۰۰۷ به دلیل برخی تحریم‌های بین المللی و به دلایل اقتصادی، از حجم واردات تسلیحاتی خود کاست.

 

درحالیکه براساس آمار، هزینه‌های نظامی ایران که دارای جمعیتی به مراتب بیشتر از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و وسعتی بیشتر از این کشورهاست، سالانه عمدتا کمتر از ۵ میلیارد دلار بوده است، اما میزان خریدهای عربستان در خلال سال‌های ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۱۱، از ۲۲ میلیارد آغاز شد و در سال آخر این دوره، به بیش از ۴۵ میلیارد دلار رسید.

 

میزان هزینه‌های تسلیحاتی کل شش کشور عضو این شورا نیز در خلال این دوره از ۳۵ میلیارد دلار سال ابتدایی آن، تا بیش از ۶۸ میلیارد دلار در سال آخر در نوسان بوده است.

 

این کشورها در سال ۲۰۰۴ کمترین هزینه تسلیحاتی را با ۳۰ میلیارد دلار به ثبت رسانده اند. در این سال، عربستان به تنهایی حدود ۲۱ میلیارد دلار هزینه نظامی داشته است. عربستان در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ کمتر از ۶۰ میلیارد دلار خرید تسلیحاتی داشت که حدود ۴۰ میلیارد دلار از این مقدار از آمریکا و بقیه عمدتا از کشورهای اروپایی بوده است، درحالی‌که روسیه کمتر از نیم میلیارد دلار تسلیحات به این کشور ارسال کرده است.

 

این گزارش، مجموع خریدهای تسلیحاتی ایران در این ۱۱ سال را حدود ۸ میلیارد دلار برآورد کرده است. حال آنکه خریدهای تسلیحاتی امارات متحده عربی در همین سال‌ها بیش از ۳۵ میلیارد دلار عنوان شده است.

 

گزارش این موسسه آمریکایی به صورت مبسوط خریدهای تسلیحاتی کشورهای عربستان، کویت، امارات، عراق، بحرین، قطر و عمان را با ذکر تاریخ، موضوع معامله و ارزش قرارداد در ۱۰ سال منتهی به سال ۲۰۱۲، ذکر کرده است.

مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک(csis)


امریکایی‌ها در فکر تجزیه عربستان
 
واشنگتن روز به روز از ریاض فاصله می‌گیرد
امریکایی‌ها در فکر تجزیه عربستان
 

امریکا در حال حاضر دیگر حمایت چندانی از ریاض نمی‌کند و در صورتی که اعتراض‌های اجتماعی در آن آغاز شوند نیز بیش از پیش ذهن استراتژیست‌های امریکایی بر ترویج دموکراسی در خاورمیانه متمرکز خواهد شد.
 
 

 تلاش مقام‌های عربستانی برای ترویج دموکراسی در سوریه و کمک به مردم این کشور دروغی بیش نیست، عربستان با این کار در حقیقت هدف دیگری را دنبال می‌کند. خیلی ساده است، این کشور به دنبال ضربه زدن به هم‌پیمان اصلی ایران در منطقه یعنی سوریه است. به عبارت دیگر به طور کلی عربستان قصد دارد به مراکز شیعه در خاورمیانه حمله کند. در عین حال هدف دیگر عربستان از گسترش تخریب و تشدید بحران در سوریه جلوگیری از قیام مردمی در داخل خاک خود و جلوگیری از انفجار احتمالی‌ای است که روز به روز ابعاد تازه‌ای از آن نمایان می‌شود.

 

روزنامه گاردین اخیرا در گزارشی یادآور شد که در عربستان زمینه‌های لازم برای وزیدن بهار عربی مهیا است. قلع و قمع گسترده توسط نیروهای وابسته به حکومت، فساد گسترده در دستگاه حکومتی کشور، بازداشت‌های دسته جمعی شهروندان و افزایش روز افزون زندانیان سیاسی همگی عوامل کافی برای آغاز انقلابی عظیم علیه حکومت حاکم بر این کشور محسوب می‌شوند. هیئت حاکمه عربستان از این که فرد فرد شهروندان عربستانی علیه حکومت شوند به شدت نگران است به ویژه که از بابت قطع حمایت‌های امریکا از خود نیز می‌ترسد. برای همین برای حفظ و حمایت از مصالح امریکا همه کار می‌کند غافل از این که در حقیقت زمان سرنوشت خود را نزدیک‌تر می‌کند.

کاخ سفید به ریاست باراک اوباما روز به روز از عربستان دور می‌شود، روابط فعلی واشنگتن با ریاض این واقعیت را ثابت می‌کند. کاملا روشن است که ایالات متحده امریکا در حال حاضر دیگر حمایت چندانی از ریاض نمی‌کند و در صورتی که اعتراض‌های اجتماعی در آن آغاز شوند نیز بیش از پیش ذهن استراتژیست‌های امریکایی بر ترویج دموکراسی در خاورمیانه متمرکز خواهد شد. ‌همان طور که اکنون در میان اندیشه‌های امریکایی‌ها دقیق شویم در می‌یابیم که آن‌چه در ذهن آنها و در جلسات پشت درهای بسته‌شان می‌گذرد، کشیدن نقشه خاورمیانه جدید است. تقریبا تمامی آنها به رغم اختلاف‌های بسیار بر یک نکته اتفاق نظر دارند و آن این که در خاورمیانه جدید عربستان یک پارچه وجود ندارد.

اخیرا مقاله‌ای در مجله فیر ونیتی، "Vanity Fair " تحت عنوان "مرزهایی بر روی شن" منتشر شد که در آن اندیشه و تفکرات دیپلمات‌های سابق و تحلیلگران سیاسی امور خاورمیانه منتشر شده بود. تقریبا همه آنها متفق القول تاکید داشتند که عربستان و عراق تجزیه خواهند شد. در حال حاضر می‌توان گفت که عراق عملا تجزیه شده است و تنها عربستان سعودی باقی مانده تا وارد این مرحله شود. در این مقاله مایکل دیوی و رالف پیترز پیشنهاد می‌دهند که عربستان به چند کشور تجزیه شود تا بدین ترتیب احتکار نفت توسط عربستان سعودی از بین برود.

از سویی این نکته‌ای را نیز باید در نظر داشته باشیم که خاورمیانه در حال حاضر به رده پنجمین منبع تامین کننده نفت ایالات متحده تنزل یافته است. امریکا در سال‌های اخیر واردات نفت خود از ونزوئلا، کانادا، کشورهای غرب آفریقا، نیجریه و مکزیک را افزایش داده است. همچنین ایالات متحده تلاش‌های تازه‌ای را برای توسعه چاه‌های نفتی خود آغاز کرده و منابع نفتی تازه‌ای را نیز کشف کرده که این مساله باعث می‌شود تا از وابستگی‌اش به کشورهای صادرکننده نفت کاسته شود. در حال حاضر بیشتر نفت کشورهای عربی خلیج فارس به چین و اروپا صادر می‌شود. این مساله ایده تجزیه عربستان در ذهن استراتژیست‌های بزرگ ایالات متحده را تقویت می‌کند.  

از لحاظ رسانه‌ای نیز امریکایی‌ها توجیهات لازم برای حمله به عربستان سعودی را فراهم کرده‌اند. دو تن از نمایندگان مجلس سنای امریکا در ارائه گزارش خود پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 گفتند که احتمالا عربستان سعودی در آن حوادث دست داشته است. باب گریم، عضو سابق مجلس سنا کاملا اطمینان دارد که میان گروه‌های تروریستی مسبب حوادث 11 سپتامبر با دولت عربستان سعودی ارتباط مستقیم وجود داشته است. به اعتقاد تاییدکنندگان این سناریو عربستان سعودی مقادیر متنابهی پول به سازمان‌های تروریستی از جمله القاعده داده‌ است. با توجه به این دیدگاه این موارد می‌توانند هر موقع که نیاز شود به سلاحی علیه عربستان سعودی تبدیل شوند.

امریکایی‌ها برای پیشبرد اهداف علیه عربستان می‌توانند از قطر، کشوری که توانایی‌های خود را در تلاش‌ها برای سرنگونی معمر قذافی به خوبی نشان داد و اکنون نیز برای سرنگونی نظام بشار اسد تلاش می‌کند، کمک بگیرند. این سناریو زمانی بیشتر تقویت می‌شود که چندی پیش فیلم ویدئویی در اینترنت منتشر شد که در آن نشان می‌داد شیخ حمد بن خلیفه، امیر قطر می‌گوید که نظام عربستان سعودی حتما به دستان قطری‌ها سرنگون خواهد شد. علاوه بر آن گفته می‌شود که امیر قطر گزارش مفصلی را درباره وضعیت جاری در عربستان در اختیار ایالات متحده امریکا و بریتانیا قرار داده و از آنها خواسته است که برای سرنگون نظام حاکم بر عربستان تلاش کنند. برای کسی پوشیده نیست که قطر یکی از مهمترین کشورهای حامی بهار عربی است، از این رو به هیچ وجه بعید نیست که برای کشاندن این انقلاب به عربستان نیز نهایت تلاش خود را به کار گیرد.

بنابر این لازم است در وضعیت فعلی اوضاع جاری در عربستان به دقت زیر نظر گرفته شود و این نکته نیز مد نظر باشد که افق پیش روی خاورمیانه تحت عنوان "خاورمیانه بزرگ" بیش از پیش دراماتیک خواهد بود. نقشه‌ای که قرار است بر اساس مصالح امریکا علیه عربستان شکل بگیرد و سیاست‌های عربستان نیز در برابر آن دست بسته و ناتوان است.

صدای روسیه


آخرین مطالب ...
» پنج راه حل سوزان مالونی به اوباما برای تعامل با ایران
» سوریه نقطه عطف سیاست خارجی اتحادیه اروپا
» اوباما و محدودیت‌های فروش سلاح
» قدرت مانور کره شمالی
» بحران اقتصادی جهان و افزایش فروش تسلیحات
» روسیه بازیگر مسلط در بازار تسلیحات هند
» آسیاگرایی آمریکا و تحدید چین
» ائتلاف ها در جهان تک قطبی
» غرب و چرخش معنادار در روش مواجهه با بحران سوریه
» نقش یهودیان در انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا: پول یا رای؟
» اصول مندرج در اجلاس سران جنبش عدم تعهد
» معامله در واشنگتن
» ناآرامی‌ها در صحرای سینا؛ ابعاد و پیامدها
» شکل‌گیری مثلث منطقه‌ای ترکیه ـ عربستان ـ مصر
» بیم و امیدهای دموکراسی لیبی
» جنگ فرقه‌ای ـ درد زایمان خاورمیانه جدید
» راهبرد و دیدگاه جنبش عدم تعهد و ایران نسبت به یکدیگر
» امریکای لاتین؛ بازگشت سناریوهای کهنه با چهره جدید
» اندیشکده بروکینگز: بازگشت عربی القاعده و بهره‌وری از ایجاد هرج و مرج
» تقویت نیروهای اطلاعاتی آمریکا در افغانستان

Home | FeedBack

Copyright © 2008 LoxBlog.Com . All Rights Reserved. Translation Www.NazTarin.Com