دهکده روابط بین الملل
 
 
منوی اصلی
صفحه نخـــــست
چــــاپ صفــــحه
خـــانه كردن وب
ذخـــــیره صفحه
پـست الکترونیک
بایگـــانی مطالب
در باره ی ما
 

بادرود بر کاربرمحترم هدف از ارائه مطالب این وبلاگ فقط درجهت شناختن بهتر فضای روابط بین الملل ومفاهیم مربوطه به آن است وبه هیچ عنوان به حزب یا گروهی هیچ تعلقی ندارد ونخواهد داشت. با سپاس -نیکنام
موضاعات
سخنی با شما خاورمیانه خلیج فارس مقالات سیاسی یک هفته باخبر سازمانهای بین المللی برگه هایی از تاریخ شخصیتهای بین المللی اندیشه سیاسی امنیت در روابط بین الملل کتابخانه پیمانهای بین المللی انرژی
پیوند وبلاگ
ردیاب خودرو

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان POWER PLAY و آدرس powerplay.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.






 

فال حافظ

جوک و اس ام اس

قالب های نازترین

زیباترین سایت ایرانی

جدید ترین سایت عکس

نازترین عکسهای ایرانی


آرشیو ماهیانه
بهمن 1391
دی 1391
شهريور 1391
مرداد 1391
تير 1391
خرداد 1391
ارديبهشت 1391
فروردين 1391
نویسندگان
نویسندگان
پیوند وبلاگ
مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه
یو . اس . کلوزآپ
مرکز مطالعاتی رند
وبلاگ دکتر پیروز مجتهدزاده
مرکز مطالعاتی و نظرسنجی پیو
موسسه مطالعاتی اسپن
موسسه بروکینگز
چشم انداز توسعه وامنیت
Barry Buzan
JOHN .MEARSHEIMER
Francis Fukuyama
FOREIGN AFFAIRS
Joseph Nye
بررسی استراتژیک
موسسه ابرار معاصر
انجمن ژئوپلیتیک ایران
پورتال جامع سیاسی
وبلاگ تخصصی سیاسی
پزوهشگاه مطالعات راهبردی
دانشکده روابط بین الملل
henry kissinger
وبلاگ دکتر مجید تفرشی
وبلاگ دکتر مجید استوار
سازمان ملل متحد
سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وزارت امور خارجه
مركز مطالعات عالي بين الملل
باشگاه انديشه
مركز پژوهش هاي علمي ومطالعات استراتژيك خاورميانه
کتابخانه دید
موسسه مطالعات ايران واوراسيا
پايگاه تخصصي سياست بين الملل
كتابخانه الكترونيكي وزارت امور خارجه
مرجع تخصصي علوم سياسي و روابط بين الملل
پرتال جامع علوم انساني
دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه
مرکز مطالعات استراتژیک
ایران دیپلماتیک
دیپلماسی ایرانی
حمل ماینر از چین به ایران
حمل از چین
پاسور طلا
الوقلیون

:: تمام پیوندها ::
 
طراح قالب و کد های جاوا...

كاربران آنلاين: نفر
تعداد بازديدها:
RSS

طراح قالب و کد های جاوا...

Www.LoxBlog.Com

کد های وجاوا :

خبرنامه وب سایت:





آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 6
بازدید دیروز : 23
بازدید هفته : 98
بازدید ماه : 97
بازدید کل : 242367
تعداد مطالب : 479
تعداد نظرات : 5
تعداد آنلاین : 1

Alternative content


تماشا

بودجه‌های نظامی و قدرت آمریکا از دریچه اندیشکده بروکینگز

 

بودجه‌های نظامی و قدرت آمریکا از دریچه اندیشکده بروکینگز


 

به گزارش اِشراف، "مایکل ای. اوهانون" (Michael E. O'Hanlon) مدیر پژوهش و عضو ارشد سیاست خارجی طرح دفاع قرن بیست و یکم آمریکا در مقاله¬ای مفصل بودجه¬های نظامی و قدرت آمریکا در برابر متحدان این کشور و دول غربی را بررسی کرده است.

در مقدمه این گزارش می‌خوانیم: در اواخر دهه 1990 به موازات کاهش رشد تولید ناخالص ملی ایالات متحده و بالا رفتن شدید کسری‌های بودجه و نیز ایفای نقش اقتصادی دیگر کشورها به جای آمریکا، اینگونه استدلالات که"دوران جنگ سرد به آخر رسیده و ژاپن و آلمان برنده این میدان شده‌اند" بارها به گوش می‌رسید.لیک از آن زمان این هم‌پیمانان ایالات متحده هریک با چالش‌های مخصوص به خود روبرو بوده‌اند- آلمان در سر و سامان دادن به نیمه شرقی خویش و سپس کمک در برقراری قابلیت سود دهی (پرداخت بدهی‌ها) در اتحادیه اروپا و سیستم‌های جدید یورو، و ژاپن نیز در چالش با کاهش قیمت‌های ممتد حباب اقتصادی پیشین خود به همراه مسائل مرتبط با رشد جمعیت که دورنمای اقتصادی آینده را در منتهای مراتب مبهم باقی می‌گذاشت، مشغول بوده‌اند.

امروزه ما حتی شاهد دورانی از مشکلات بزرگتر اقتصادی آمریکا با کسری‌های مالیاتی بسیار بزرگتر هستیم. این مسائل به همراه این نگرانی که قدرت‌های کمتر دوستانه - بالاخص چین و شاید روسیه و دیگران نیز - ممکن است به حالت موازنه برای بهره‌برداری از این افول نسبی غرب به طور کلی و بخصوص ایالات متحده در آمده باشند همراه شده است.آیا این ارزیابی حقیقت دارد؟ این حقایق اقتصادی در حال تغییر حاکی از چه آینده‌ای برای قدرت آمریکا و سرانجام امنیت این کشور و متحدانش هستند؟

مهم‌تر از همه در پرتو این تغییرات ایالات متحده تا چه اندازه می‌تواند دامنه هرگونه برتری مسیر قدرت جهانی توسط سیاست مالی مسولیت بیشتر را کاهش دهد؟ و در صریح‌ترین مقصود از این مقاله ایالات متحده تا چه اندازه باید به عنوان جزئی از یک استراتژی بزرگتر در جهت کاهش کسری‌ها و تقویت دورنمای اقتصادی آینده بپذیرد که بخشی از بودجه‌های نظامی کنونی خود را محدود کند تا بتواند قدرت خود را در آینده حفظ کرده و نیز افزایش دهد؟

این مقاله در بررسی این سوالات ابتدا به مساله بزرگتر تغییر تاریخی و تبدیلات جدید اقتصاد جهانی می‌پردازد که نهایتاً قدرت نظامی و امنیت ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سپس با تمرکز بیشتر به اقتصاد امروزه آمریکا و چالش‌های بودجه‌ای پرداخته و نهایتاً با این نتیجه‌گیری که تدبیرهای جدی، حداقل باید در ارتباط با این چالش‌های اقتصادی جدید ملاحظه شوند، مقاله گزینه‌هایی را برای کاهش بودجه‌های نظامی که می‌تواند کمک‌های شایانی به تلاش‌های تخفیف کسری بودجه‌های آمریکا بکند ارایه می‌کند.در این راستا این پیشنهادها با این امید ارائه شده‌اند که کاهش‌های محتاطانه می‌توانند جلوی واکنش‌های مضر برای منافع ایالت متحده را بگیرند و میزان تغییر جهت به سمت داخل مردم آمریکا را که شاید تا حدی پس از عملیات عراق و افغانستان اجتناب‌ناپذیر باشد را محدود سازد.

برای پی بردن به اهمیت نگرانی‌های ذکر شده در اینجا نبایست لزوماً به پدیده جنگ به عنوان یک حالت طبیعی نژاد بشری و یا به ترقی چین و یا دیگر قدرت‌های جدید به عنوان مساله‌ای که به طرز اجتناب‌ناپذیر منجر به کشمکش با ایالات متحده خواهد شد، نگاه کرد.

بخشی از قدرت نظامی آمریکا بخاطر کسب ثبات در مقابل قدرت‌هایی مانند چین است

دلایل قوی دیگری نیز در اینجا وجود دارند؛ در دنیای سلاح‌های اتمی، تروریسم و جنگ‌های داخلی، بیماری‌های واگیردار، تهدیدهای فزاینده محتمل سلاح‌های بیولوژیکی، تغییرات آب و هوایی و افزایش جمعیت، قدرت‌های بزرگ به سختی می‌توانند عادات فوق رقابتی گذشته خود را متحمل شوند. اما آنها این واقعیت را نیز تغییر نمی‌دهند که بخشی از قدرت نظامی آمریکا به منظور به دست آوردن ثبات در یک سیستم بین‌المللی که شامل قدرت‌های شکل گیرنده جدید به مانند چین است، طراحی شده و بخش اعظم دیگر آن در جهت مشاهده گسترده رفتارهای دیگر قدرت‌ها، تنظیم، ساخته و مدرن شده است. دیگر اصلا پوشیده نیست که وزارت دفاع آمریکا به این گونه گسترش‌ها با چشمی محتاطانه می‌نگرد.

همین‌طور هرگونه بررسی دقیق بودجه‌های نظامی آمریکا باید به‌عنوان پیوندی ذاتی میان گرایش‌های نظام‌های اقتصادی جهانی و قدرت نظامی آینده انگاشته شود. به طور قطع، به خطر انداختن کل ثبات سیستم بین‌المللی امروزه در تلاشی بیش از اندازه قاطعانه برای کاهش کسری دولتی ایالات متحده به‌وسیله درصدی معین، کوششی مقرون به صرفه و عاقلانه نخواهد بود.این‌ها به طور ذاتی خطرناک نیستند؛ ایالات متحده به اندازه کافی معیارهایی برچگونگی استفاده‌اش از قدرت را دارد، که شامل بیزاری کلی از صدمات و تلفات و همچنین تمایل به مشاهده داخل کشور و تمرکز بر مسائل ملی در مقایسه با خرج کردن منابع در خارج از کشور است که بنا بر آنها لازم نیست دفاع را در راستای پیشگیری از عملیات‌های ناخواسته و یا مخارج نظامی مضر قطع کرد.

در هر رو غفلت از این امر نیز اشتباه خواهد بود که کاهش گسترده کسری بودجه آمریکا برای قدرت طولانی مدت کشور ضروری است و تنها توسط ایجاد روح مشارکت جمعی در سراسر ملت می‌توان چنین کاهش بودجه‌ای را در مقیاس لازم ایجاد کرد."دریاسالار مولن"، رئیس ستاد مشترک ارتش، "رابرت گیتس" وزیر دفاع و کلینتون وزیر امور خارجه، همگی کسری بودجه و میزان بدهی‌ها را به درستی به عنوان تهدیدی ملی قلمداد کرده‌اند.مولن، بدهی را بزرگترین تهدید امنیتی دانسته است.

ملت آمریکا کمتر دعوی سیاست قاطعانه خارجی داشته است

در زمینه سیاسی نیز ملت آمریکا آماده مواجه با دورانی هستند که کمتر دعوی سیاست قاطعانه خارجی داشته و تمایل نسبی به "جنگ‌های غیردفاعی" احتمالاً در آینده نسبت به گذشته کمتر خواهد شد. این مقاله با این پیش فرض شروع می‌کند که نمی‌توان نتیجه گرفت که آیا بودجه‌های نظامی آمریکا بسیار زیاد هستند و یا با مباحث جامع و کلی در رابطه با میزان انبوه دارایی‌های پنتاگون مقدار صحیح آن را اندازه گرفت و مشخص کرد.اینگونه مباحث غالباً در میان آن گروه‌هایی رواج دارد که دستور جلسه‌اشان بزرگنمایی یا کوچک نشان دادن بودجه‌های نظامی از طرقی از پیش تعیین شده است.

بسیاری از آنان که قصد دارند مخارج پنتاگون را بزرگنمایی کنند، غالباً متوجه می‌شوند که در دهه‌های اخیر سهم این بخش از اقتصاد ملی بنا بر شاخص‌های تاریخی نسبتا کمتر از سابق است.در طول دهه 1960، مخارج دفاع ملی به طور نمونه 8 تا 9 درصد از تولید ناخالص ملی بود.

در دهه 1970، این میزان با 8 درصد شروع می‌شود و به زیر 5 درصد از تولید ناخالص ملی سقوط می‌کند. در دوران گسترش زمان ریگان در دهه 1980، به 6 درصد تولید ناخالص ملی تا قبل از افول در زمان به پایان رسیدن جنگ سرد، می‌رسد.در دهه 1990، تقریباً با 5 درصد شروع و با 3 درصد به پایان می‌رسد. و در دوران ریاست جمهوری بوش این عدد (با احتساب هزینه‌های جنگ) به 4 درصد در سال 2005 رسید و تا سال 2007 به همان میزان باقی ماند.

در سال 2009 از 4.5 درصد گذشت اما همچنان به زیر مرز 5 درصد در سال 2009 و 2010 باقی ماند. در این پرتو، میزان‌های کنونی (شامل بودجه‌های اضافی زمان جنگ) نسبت به قبل کمتر است. در مقابل آنهایی که بودجه پنتاگون را مورد انتقاد قرار می‌دهند نیز غالبا در می‌یابند که آن متشکل از تقریبا نصف میزان مخارج نظامی جهانی (به طور دقیق 45 درصد بنا به محاسبه موسسه ملی مطالعات استراتژیک) است.

هزینه‌های فعلی نظامی آمریکا از متوسط هزینه جنگ سرده بیشتر است

متناوباً آنها در می‌یابند که در سال 2009 و 2010 سطوح مخارج مالی اختیاری (که هر ساله به 700 میلیارد می‌رسد) از تورم تنظیم شده زمان جنگ سرد با میانگین مخارج 450 میلیارد در 50 درصد جلو می‌زند. (تمامی هزینه‌ها در متن با قیمت دلار در سال 2009 محاسبه شده‌اند) در واقع مخارج دوران کنونی به آرامی از میانگین دوران جنگ سرد حتی بدون محاسبه هزینه‌های جنگی پیشی گرفته است.

به علاوه آنها متوجه می‌شوند که مخارج نظامی، میزان سطوح هزینه‌های روابط دیپلماتیک آمریکا، کمک‌های خارجی و امنیت داخلی را کم جلوه داده است. (که تقریباً به ترتیب 16 میلیارد، 38 میلیارد و 55 میلیارد بوده‌اند)به اعتقاد نویسنده باید عمیق‌تر نگریست، تنها با بررسی دقیق اینکه چگونه دلارهای نظامی خرج می‌شوند، می‌توان تصمیم گرفت که آیا این بودجه زیاد یا ناکافی است.

این مشاهدات همگی به طور همزمان صحیح هستند و همین‌طور نیز احتمالا در کل بی‌نتیجه خواهند بود. بودجه نظامی آمریکا به طور قطع تحت هر استراتژی محتمل دیگری نیز به نسبت بودجه دیگر کشورها و دیگر بخش‌های دولت آمریکا بالا باقی خواهد ماند.در صورتیکه به طور همزمان به عنوان کسری از اقتصاد ملی، حداقل در مقایسه با دوران جنگ سرد، نسبتا کم است.

به همین ترتیب اگرچه این اطلاعات در یک سطح آگاهی دهنده‌اند، لیکن از کارایی نهایی کمی در شکل دادن به گزینه‌های سیاست نظامی آینده برخوردار هستند.کلید این مساله در شناسایی ماموریت‌های است که لزومی به انجامشان نیست و یا نقشه‌های تولید سلاح‌های مدرنی است که بسیار با عجله و سرسری ریخته شده‌اند و یا نقشه جنگ‌هایی است که به حد افراط، محتاطانه و محافظه‌کارانه هستند.در ابتدا احتیاج داریم که امنیت خارجی دولت آمریکا را در این سال‌های اولیه قرن 21 برانداز کنیم.

پایگاه اشراف


آمریکا باید آماده رقابتی تمام عیار با ایران در سطح جهانی باشد

مرکز مطالعات راهبردی: آمریکا باید آماده رقابتی تمام عیار با ایران در سطح جهانی باشد

 

 

یک اندیشکده آمریکایی بر این باور است که با توجه افزایش قدرت و نفوذ ایران در منطقه و جهان، آمریکا باید خود را آماده رقابتی تمام عیار با ایران در سطحی گسترده و در زمینه‌های گوناگون نماید.

 

به گزارش اشراف به نقل از خبرگزاری فارس، مرکز «مطالعات راهبردی » آمریکا در مقاله‌ای به قلم «آنتونی کوردزمن»، «آدام ماسنر» و «آرام نرگویزیان» می‌نویسد: ایران و آمریکا از سال 1979 رقبای سیاسی و گاهی نظامی بوده‌اند – دورانی که اکنون بیش از سه دهه است ادامه دارد. در حال حاضر احتمال کمی وجود دارد که روابط این دو کشور در آینده نزدیک یا حتی کمی دورتر بهبود یابد. در حقیقت، این تحلیل مشخص کرده است که رویدادهای چند سال گذشته سطح رقابت و دشمنی میان دولت‌های آمریکا و ایران را به شدت افزایش داده است، و رقابت نظامی میان ایران و آمریکا و بسیاری از همسایگان این کشورها را بسیار خطرناک‌تر کرده است.

آمریکا باید سیاست خود را متناسب با هر حوزه رقابت و برای رویارویی با یک سری مشکلات پیچیده که ممکن است بر برنامه‌های هسته‌ای ایران و تهدیدات برای خلیج [فارس] متمرکز باشد، انتخاب نماید، اما بر حوزه‌های دیگر رقابت مانند انرژی، و بر روابط آمریکا با دیگر کشورها تأثیرگذار باشد. آمریکا باید پیچیدگی این چالش‌ها را قبول کند. این کشور نمی‌تواند با نگاهی ساده‌انگارانه به این رقابت به عنوان یک بازی دو نفره، پیروز شود. اما موضوعات گسترده‌ای وجود دارد که در خلال این تحلیل به وجود آمده است.

چالش اصلی کنونی دستیابی به یک «توافق بزرگ» نیست، بلکه کاهش تنش‌ها، کاهش خطر درگیری جدی و خوشبختانه الزام ایران برای مذاکره و دستیابی به نتیجه درباره جنبه‌های تهدیدآمیز برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور است. از اوایل سال 2012، قدرت‌های بزرگ دنیا مذاکرات خود با ایران را از سر گرفته‌اند. در عین حال، مذاکرات موفق بر سر برنامه هسته‌ای ایران و دستیابی به نوعی سازش پایدار هنوز هم به نظر امری غیرمحتمل است. آمریکا باید آماده رقابتی تمام نشدنی با ایران در سطحی گسترده و در زمینه‌های گوناگون باشد.

شرایط سازش دائم نیز وجود دارد. هیچ منفعت راهبردی یا ملی از تسخیر ایران یا خلیج [فارس] نصیب آمریکا نمی‌شود. کنار آمدن دوستانه با ایران و هم‌پیمانان این کشور در خلیج فارس برای کاهش سطح نیروهای نظامی در منطقه خلیج، تمرکز بر رشد اقتصادهای محلی و ایجاد صادرات پایدار انرژی در جهان، و پیگیری ثبات در منطقه و صلح میان اعراب و اسرائیل برای آمریکا بسیار کم‌هزینه‌تر و دارای خطر کم‌تر می‌باشد. حضور کم‌رنگ‌تر نظامی آمریکا، و توانایی اعمال قدرت در آنسوی مرزها برای آمریکا بسیار کم‌هزینه‌تر بوده و در خدمت منافع تمام دولت‌های صلح‌جو در منطقه است.

اما این حقیقت وجود دارد که حکومت ایران به شکلی به دنبال گسترش قدرت و نفوذ خود است که همسایگان این کشور و ثبات جابجایی بخش مهمی از صادرات انرژی جهان را تهدید می‌کند. ایران در حال به راه انداختن یک رقابت تسلیحاتی هسته‌ای در منطقه، ایجاد توانایی عمده برای جنگ نامتقارن، گسترش نفوذ در منطقه از طرقی که ثبات کشورهای ناحیه خلیج فارس و دیگر کشورهای عربی را تهدید می‌کند و بد طینت نشان دادن آمریکا است.

پیگیری راه حل این موضوع از طریق تغییر حکومت کار بسیار ساده‌ای است. به علاوه، همیشه این احتمال وجود دارد که دگرگونی‌های سیاسی باعث به وجود آمدن ایرانی شود که به دنبال نیازها و اولویت‌های داخلی خود است. همانطور که دگرگونی‌های سیاسی در بسیاری دیگر از مناطق خاور میانه و آسیای مرکزی نشان داده است، تغییر حکومت ممکن است ناگهانی و بدون هشدار قبلی باشد. اما نشانه‌های کمی وجود دارد که چنین تغییراتی ممکن است در آینده نزدیک اتفاق افتد.

اما آن چه بسیار بعید است این است که تلاش‌های آمریکا برای حمایت از عملیات مستقیم توسط ترکیبی از حرکات تبعیدی ضعیف و تندروهای داخلی، بتواند چنین تغییری به وجود آورد. تاریخ ایران نشانگر مقاومت قوی مردمی در برابر مداخلات خارجی است. احتمال دارد تلاش‌های آمریکا و دیگر تلاش‌های خارجی برای حمایت مستقیم از جنبش مخالف ایران و در نتیجه تغییر حکومت بسیار عمومی شده و بیشتر باعث شود جنبش مخالف داخلی بی‌اعتبار شود، تا این که حکومت تغییر کند.

در سه دهه گذشته توانایی تهران برای تغییر شکل سیاسی تهدیدهای خارجی در جهت تحکیم حمایت از حکومت امری بسیار حیاتی بوده است. نمونه‌های این مسئله شامل جنگ ایران و عراق، نشان دادن ایرانی «محاصره شده» در نتیجه عملیات آمریکا در عراق و افغانستان و «انکار» حق ایران برای دستیابی به انرژی هسته‌ای است.

آمریکا باید بر منافع مهم امنیتی خود و متحدانش متمرکز باشد. آمریکا باید تلاش کند رفتار حکومت کنونی را از طریق مذاکره و ترکیبی از مشوق‌ها و بازدارنده‌ها تغییر دهد. باز هم باید خاطر نشان کرد که پایان سریع تحریم‌ها، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تجارت و مشوق‌های فرهنگی و آموزشی باید هرچه بهتر تعیین شده و جذاب‌تر شوند.

این رویکرد خیلی هم بی‌خطر نیست. تحریم‌ها و مذاکرات ممکن است نتواند حکومت ایران را وادار به توقف حرکت به سوی سلاح‌های هسته‌ای نماید و منجر به درگیری یا جنگ شود. به نظر می‌رسد اکثر رهبران جنبش مخالف، و بسیاری از مردم ایران، همچنان حامی برنامه هسته‌ای ایران هستند. زمان حائز اهمیت است و مشخص نیست آیا این رویکرد بتواند پیش از آن که ایران به توانایی ساخت سریع سلاح هسته‌ای، و نه مالکیت کلاهک‌های آماده به کار، دست یابد، مثمر ثمر باشد.

پیگیری رویکرد «نرم» در قبال تغییر حکومت ممکن است واکنش خشونت‌آمیزی از سوی دولت ایران به همراه داشته باشد – دولتی که زیر بار فشارهای خارجی و شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی داخلی روز به روز منزوی‌تر می‌شود. ممکن است صرفاً تغییر حکومت به آرزوی این کشور برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پایان ندهد.

با این وجود، ترکیب تحریم‌ها، مذاکرات و رویکرد «نرم»، انتخابی بد از میان بدترها است. این امر خطر وقوع جنگ را به حداقل می‌رساند، زمان کافی برای اثرگذاری تحریم‌ها را در اختیار قرار می‌دهد، باعث می‌شود مذاکرات و تحریم‌ها اثربخش باشند و زمان کافی برای تغییر موضع را در اختیار حکومت ایران قرار می‌دهد.

اما این بدان معنا نیست که آمریکا نباید اقدامات لازم نظامی برای محدود کردن ایران را انجام داده و یا، در صورت نبود راه جایگزین، حملات بازدارنده نظامی انجام دهد. راهبرد آمریکا در رقابت با ایران باید بر اساس حفظ نقش راهبردی مستمر آمریکا در منطقه خلیج [فارس]، همکاری نزدیک با متحدان کشور در منطقه و همکاری نزدیک با انگلیس و فرانسه باشد.

همچنین آمریکا نباید تصور کند این نقشی است که می‌تواند آن را نادیده بگیرد، منابع کمی به آن اختصاص دهد یا به شکلی به دیگر کشورها واگذار نماید. آمریکا روز به روز به اقتصاد جهانی وابسته می‌شود و این اقتصاد نیز به شکلی روزافزون وابسته به صادرات انرژی از منطقه خلیج [فارس] و ثبات در این منطقه است. ثبات مستمر در منطقه خلیج [فارس] یکی از منافع راهبردی آمریکا است، و نیاز به رقابت با ایران، پیامد اثرات منفی ایران بر ثبات منطقه است.

آمریکا باید تا زمانی که در رفتار و شخصیت حکومت ایران تغییراتی عمده ایجاد شود، به رقابت با این کشور در سطحی پیچیده در سراسر منطقه و جهان ادامه دهد. فرض اصلی راهبرد آمریکا باید این باشد که ایران رفتار خود را ادامه خواهد داد و به دنبال این خواهد بود که قدرت و نفوذ خود را در هر زمینه‌ای که می‌تواند گسترش دهد. آمریکا باید در جلب حمایت دیگر کشورها به طور مستقیم با ایران مبارزه کند، و باید به همراه متحدانش تلاش کند تا به هر شکل ممکن ایران را محدود کرده و بازدارد. آمریکا باید برای ایران مشخص کند که در تلاش خود هیچ کوتاهی نکرده و اگر ایران این رقابت را ادامه دهد، با خطرات غیر قابل قبولی مواجه خواهد شد.

این امر مستلزم این است که راهبرد آمریکا دیدگاه‌های متحدان و دیگر کشورها را کاملاً مد نظر قرار دهد. آمریکا باید بداند که هیچ گزینه نظامی مقبولی برای استفاده علیه ایران وجود ندارد. باید بداند که حتی اگر فشار کمی برای رویارویی با حملات یا رویدادها استفاده کند، باز هم باید تا زمانی که – و اگر – پویایی سیاسی داخلی ایران، اهداف این کشور در منطقه و سیاست‌های آن در قبال آمریکا را به شکلی کلی تغییر دهد، راهبردی نظامی و دیپلماتیک برای ایجاد محدودیت داشته باشد.

این امر همچنین مستلزم تداوم تلاش آمریکا است که در گذشته وجود نداشته است. از زمان سقوط شاه در سال 1979، آمریکا فقط در زمان بحران و مسائل ایجاد شده با ایران رو در رو شده است. آمریکا از برخوردهای شدیدی مانند تلاش برای سرنگونی حکومت به تلاش برای گفتگو رسیده است. از تلاش برای یافتن راه‌حل‌هایی که ناگهان رفتار ایران را عوض می‌کند به قبول عملکردهای ایران رسیده است، و طوری به این موضوع نگاه کرده است انگار که آمریکا می‌توانست وارد بازی دونفره‌ای شود که در آن نقش قدرت‌های خارجی و متحدانش در درجه دوم اهمیت قرار گرفته یا کاملاً نادیده گرفته شده است.

آمریکا باید به صورت دیپلماتیک، و با کمک و همراهی نظامی، در سطح گسترده منطقه‌ای وارد شود. آمریکا باید آماده باشد تا با یک رقابت سیاسی و دیپلماتیک یک دهه‌ای یا بیشتر با تمام منطقه خاور میانه و خاور نزدیک، متحدان اصلی منطقه مانند ترکیه، و کشورهای مرکز و جنوب آسیا روبرو شود. باید آماده رقابت در دریای عمان، اقیانوس هند و منطقه دریای سرخ باشد.

آمریکا باید آماده رویارویی با چالش‌های دائم سیاسی و دیپلماتیک مرتبط با استفاده ایران از گروه‌های نیابتی مانند حزب‌الله، و توانایی رو به رشد این کشور در جنگ نامتقارن باشد. آمریکا باید آماده ایجاد ترکیبی از تلاش‌های کنترل تسلیحات، سیستم‌های جدید دفاعی و عوامل گسترده بازدارنده در منطقه باشد که قادر است با سلاح‌های شیمیایی و موشک‌های دوربرد ایران و تلاش این کشور برای دستیابی به سلاح هسته‌ای روبرو شود.

آمریکا نمی‌تواند امیدوار باشد که از تأثیر شدید ایران بر عراق جلوگیری کند. همچنین نمی‌تواند هیچ ساختار ثابتی برای امنیت منطقه خلیج [فارس] و صادرات انرژی دنیا ایجاد کند، مگر این که در منطقه حضور پررنگ نظامی داشته باشد. این یعنی اکنون که آمریکا نیروهای خود را از عراق خارج کرده است، باید موضع امنیتی خود در منطقه را مجدداً شکل دهد. همچنین باید باز هم تلاش کند تا یک شراکت راهبردی هدفمند با عراق ایجاد کرده و از غلبه ایران جلوگیری نماید. آمریکا باید بداند که مصر، اردن، ترکیه و سوریه، و همچنین کشورهای دوست حوزه خلیج [فارس]، بازیگران اصلی در این رقابت هستند.

آمریکا باید آماده باشد تا هم به تهدیدهای روزافزون در برابر اسرائیل، و هم به تهدیدهایی که اعمال اشتباه اسرائیل برای آمریکا ایجاد می‌کند، بپردازد. آمریکا باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا مانع هرگونه حمله بازدارنده از سوی اسرائیل شود. هرگونه رفتار این چنینی از سوی اسرائیل احتمالاً مذاکرات را غیر ممکن ساخته، در بهترین حالت موفقیت نظامی محدود و موقتی دارد و در روابط آمریکا با کشورهای عرب دوست مشکلات جدی ایجاد می‌کند. همچنین ممکن است باعث شود ایران بهانه کافی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را به دست آورده و با سرعت بیشتر در پی دستیابی به آن باشد.

هرگونه استفاده از قدرت نظامی از سوی آمریکا باید آخرین راه حل باشد، و اعمال ایران، آمریکا را مجبور به این کار کرده باشد. آمریکا از طریق رفتار نظامی و قوانین مشارکت می‌تواند نشان دهد که هر کاری را برای اجتناب از درگیری در منطقه خلیج [فارس]، و تشدید آن در صورت شروع، انجام می‌دهد. آمریکا باید با متحدانش و همچنین گروه 1+5 تلاش کند تا زمانی که احتمال موفقیت وجود دارد، از دیپلماسی و تحریم‌ها استفاده نماید. آمریکا باید بازدارندگی و محدود کردن را، به همراه حملات بازدارنده نظامی، یک گزینه قلمداد کند – و این حملات را فقط زمانی انجام دهد که مطمئن باشد بهترین گزینه موجود است.

از همه مهم‌تر، آمریکا فقط در صورتی موفق می‌شود که به الگوی پیچیده رقابت ایران که توضیح داده شد بپردازد. آمریکا باید از نقطه نظر راهبردی فکر و عمل نماید، و سیاست‌هایی را پیش گیرد که در طول زمان تاثیری مستمر و منسجم دارند.

پایگاه اشراف


مقایسه توانایی نظامی ایران و اسرائیل

مقایسه توانایی نظامی ایران و اسرائیل

 

 

این گزارش ارزیابی آمار و ارقام دو رقیب منطقه‌ای ایران و اسرائیل در بطن بحران خاورمیانه بر سر تسلیحات هسته‌ای است.


به گزارش اشراف، پایگاه اینترنتی الجزیره در آوریل 2012 گزارشی با عنوان «ایران و اسرائیل: مقایسه ماشین‌ جنگی دو کشور» به قلم "بن پیون" منتشر کرده است.

 

سایت خبری تحلیلی اشراف بدون تایید محتوا و ادعاهای مطرح شده در این گزارش ترجمه آن را برای اطلاع نخبگان و تصمیم گیران عرصه سیاسی کشور از فعالیت های اندیشکده های غربی منتشر می کند.

 

***

 

ایران و اسرائیل: مقایسه ماشین‌ جنگی دو کشور

اسرائیل، ایالات متحده و برخی قدرت‌های اروپایی، ایران را متهم می‌سازند که به دنبال ساخت تسلیحات هسته‌ای به منظور تکمیل تسلیحات متعارف خود است. ولی تهران اذعان دارد که برنامه فعلی آن دارای مقاصد صلح‌آمیز و غیرنظامی است.

صرف نظر از این مسئله، قدرت‌های غربی عموما بر این مسئله توافق دارند که ایران هنوز به تسلیحات هسته‌ای دست نیافته و حداقل ماه‌های بسیار زیادی با ساخت کلاهک قابل حمل – چنانچه هدف، واقعا ایجاد چنین چیزی باشد – فاصله دارد.

در حالی که حمله نظامی به پایگاه‌های هسته‌ای ایران دارای قطعیت نیست، امکان رویارویی نظامی وجود دارد. نگاهی به قوای مقایسه‌ای نیروهای ایران و اسرائیل، حاکی از تفاوت در تجهیزات، توانمندی‌ها و استعداد نیروهای ذکر شده است.

جمعیت ایران ده برابر جمعیت اسرائیل است - که نیروهای مسلح آن نیز از همین جمعیت ناشی می‌شود - ولی بسیاری از سخت‌افزار نظامی ایران به خاطر وضع تحریم تسلیحاتی به صور مختلف از  سال 1979، از وضعیتی نامطمئن برخوردار است.
 

دیوید رابرتز، معاون موسسه خدمات متحد سلطنتی (پژوهشکده سلطنتی نیروهای مسلح دوحه) می‌گوید: بسیاری از تانک‌ها و هواپیماهای ایران با سطوح متفاوتی از نگهداری و به روز بودن از فناوری‌ قدیمی‌تری برخوردارند. وی می‌افزاید، آخرین درگیری عمده نیروی نظامی ایران در جنگ تقریبا یک دهه‌ای با عراق در دهه 80 میلادی بوده است که پس از آن ایران از به طور قابل قبولی، دکترین عدم آغاز جنگ (No first strike) را در کنار قانون انکار موجه (Plausible Deniability) برای اقدامات نظامی نامنظم به کار گرفته است.
 

رابرتز تصریح می‌کند: به طور کلی بر هیچ کس پوشیده نیست که ارتش اسرائیل در کل منطقه از بهترین تجهیزات و آموزش‌ها برخوردار است. ولی بخش‌هایی از ارتش ایران دارای تجربه جنگی است.
 

رابرتز در ادامه به الجزیره گفت: از طرفی نیروهای متعارف ایران مایه نگرانی آمریکا و متحدان این کشور نیست. سپاه پاسداران از سازماندهی و رسیدگی بهتری [ نسبت به بقیه نیروهای نظامی ایران ] برخوردار است و نیروهای قدس و توانمندی‌های دریایی سپاه پاسداران - به ویژه شیوه جنگ نامتقارن آنها با این سلاح‌های نامعمول در واحدهای کوچک غیرمتمرکز- ابهام بزرگی را پدید آورده است.
 

رابرتز همچنین خاطرنشان کرد: در حالی که دو ارتش فوق به احتمال زیاد وارد نبرد رو در رو در آینده‌ای نزدیک نخواهند شد، ممکن است سرانجام با نیروهای تحت‌الحمایه آنها در خلیج فارس یا کشورهای حاشیه دریای مدیترانه درگیر شوند. هرگونه رویارویی مستقیم میان اسرائیل و ایران، احتمالا مستلزم استفاده از هواپیماهای دوربرد و تسلیحات دفاع هوایی، موشک‌های بالستیک و شناورهای دریایی کوچک خواهد بود.
 

کامران بخاری، معاون امور خاورمیانه و آسیای جنوبی موسسه استرتفور عقیده دارد: بهترین شیوه توصیف نگاه ایران به ارتش اسرائیل، بررسی آن از لحاظ جغرافیایی است. بر روی نقشه ممکن است اسرائیل از ایران زیاد دور نباشد، ولی در عالم واقع این دو بسیار دورتر از آن هستند که بتوانند در جنگی بی‌وقفه و پایدار در برابر هم ظاهر شوند.
 

وی در این رابطه به الجزیره گفت: هرچند ایران نمی‌تواند به اسرائیل دست پیدا بکند و هرچند اسرائیل از ارتشی بسیار پیشرفته‌تر برخوردار است، با این حال [این رژیم] قادر به آغاز کارزاری [ بلند مدت ] علیه ایران نیست. ایرانی‌ها این نکته را می‌دانند و بنابراین، آنقدری که نگران حمله ایالات متحده – با تجهیزاتی که بسیار به مرزهای ایران نزدیک است - هستند، تهاجم از سوی اسرائیل را مایه نگرانی خود نمی‌دانند.


 

 


ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از نظر تعداد
 

ارتش اسرائیل که از زمان تشکیل خود، مکررا با بسیاری از همسایگان خود درگیر بوده است، از نیروی دفاعی اسرائیل (IDF که مخفف آن در زبان عبری تزاحال نامیده می‌شود )، نیروی دریایی اسرائیل (IN) و نیروی هوایی اسرائیل (IAF) تشکیل شده است. خدمت نظام وظیفه برای بسیاری از شهروندان یهودی و دروزی از هجده سالگی شروع می‌شود.
 

اسرائیل تعداد 176500 نفر پرسنل در حال خدمت دارد که 133000 نفر از آنها در ارتش مشغول به خدمت‌اند. خود ارتش از 107000 نفر پرسنل وظیفه تشکیل شده است. نیروی دریایی این کشور، 9500 ملوان مشغول به خدمت در اختیار داشته و نیروی هوایی آن نیز از 34000 نفر تشکیل شده و مجموع قوای ذخیره آن به 565000 نفر می‌رسد.
بنا به گزارش‌ها، ایران بیش از 523000 نفر پرسنل در حال خدمت دارد که 350000 نفر آن – از جمله 220000 نفر پرسنل وظیفه – در ارتش مشغول به خدمت‌اند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که وفادارترین نیروی نظام حاکم به شمار می‌آید، بالغ بر 125000 نفر سرباز در اختیار دارد.
 

جوانان مرد ایرانی به هنگام 19 سالگی و به طور داوطلبانه در 18 سالگی موظف به گذراندن 18 ماه خدمت نظامی‌اند. گروه شبه‌نظامیان داوطلب یا نیروهای بسیجی (به طور تحت‌الفظی بسیج مستضعفین) افراد بالای 15 سال را به عضویت می‌پذیرد.
 

ارتش ایران که وظیفه آن دفاع از مرزها و حفظ نظم داخلی است، از قوای رسمی (ارتش) جمهوری اسلامی ایران - متشکل از قوای زمینی، دریایی و هوایی (IRIAF) - و ستاد دفاع هوایی خاتم‌الانبیا تشکیل شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز متشکل از قوای مقاومت زمینی، دریایی، نیروی هوافضا و قدس (عملیات ویژه) است.
ایران دارای 18000 پرسنل نظامی دریایی و 30000 کادر نیروی هوایی است که 12000 نفر از آنها در دفاع هوایی مشغول به خدمت‌اند.

 


 

 

پتانک‌ها- زیردریایی‌ها و هواپیماها

ارتش اسرائیل بیش از 3000 تانک در اختیار دارد که بنا به گزارشات متشکل از 441 تانک مرکاوا MkI، 455 تانک مرکاوای MkII، 454 تانک مرکاوای MkIII، 175 تانک مرکاوای MkIV و 206 تانک مدل سنتوریون است.
 

همچنین ارتش اسرائیل بنا به گزارش رویترز، حدود 10484 نفربر زرهی و 5432 توپ - از جمله 620 توپ دارای موتور و 456 توپ قابل حمل - در اختیار دارد.

طبق گزارشات رسیده، ارتش ایران دارای 1613 تانک است که متشکل از 100 تانک ذوالفقار تولید داخل و حدود 100 تانک چیفتن مدلMk3  وMk5 قدیمی ساخت انگلیس که قبل از انقلاب سال 1979 خریداری شده در کنار 150 تانک M-60A1 ساخت آمریکا و 480 تانک T-72 و 540 تانک مدل T-54/T-55 ساخت شوروی است.

تهران همچنین حدود 640 نفربر زرهی علاوه بر 8196 توپ – شامل 2010 توپ قابل حمل و بیش از 800 توپ دارای موتور- برخوردار است.
 

نیروی دریایی اسرائیل دارای 3 زیردریایی تاکتیکی دلفین ( نوع متفاوت مدل 212 ساخت آلمان ) - که به نظر می‌رسد به منظور مجهز ساختن اسرائیل به توانمندی پاسخ به حمله هسته‌ای از دریا (Offshore Second Strike) به تسلیحات اتمی مجهز باشد- است و علاوه بر آن، 57 کشتی جنگی ساحلی و گشت از جمله 3 ناوچه در اختیار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از سوی دیگر ایران به طور قابل توجهی از ناوگان دریایی بزرگتری برخوردار است. این ناوگان شامل 23 زیردریایی – از جمله 15 زیردریایی تاکتیکی، 3 زیردریایی تهاجمی دیزل الکتریک مدل 877 کلاس کیلو ساخت روسیه، 12 زیردریایی کوچک ( شناورهای آب‌های عمیق به نام‌های غدیر و نهنگ که برای خلیج فارس در ایران ساخته شده‌اند ) و 8 زیردریایی حمل غواص است.

طبق گزارش‌ها، ایران بیش از 100 کشتی جنگی ساحلی و گشت – از جمله 6 ناوچه، 13 کشتی گشت، 4 قایق گشت، 21 قایق نیمه مغروق (Semi-Submersible) و 56 قایق گشتی مختلف – در اختیار دارد.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نیروی هوایی اسرائیل که به خاطر دقتش در جنگ سال 1967 شهره بود، در دهه‌های بعد با برجا گذاشتن تلفات هزاران نفری از غیرنظامیان در کرانه غربی، نوارغزه و لبنان مورد انتقاد شدید قرار گرفت. این نیرو دارای 460 هواپیما با قابلیت جنگی، 168 جنگنده – شامل 27 هواپیمای بویینگ F15A Eagle، 7 هواپیمای F15B و 90 هواپیمای F16A فالکن جنگنده - است. این ناوگان همچنین دارای 227 جنگنده حمله زمینی و 65 هواپیمای تهاجمی به علاوه 9 هواپیمای مخزن‌دار/ ترابری و 77 هواپیمای دارای قابلیت حمل و نقل دیگر است.
 

اسرائیل دارای 81 هلیکوپتر تهاجمی – شامل 30 هلیکوپتر کبرای AH-1E/AH-1F ساخت شرکت بل و 30 هلیکوپتر آپاچی آتشبار AH-64A و 200 هلیکوپتر ترابری - است. توانمندی‌های دفاع هوایی این کشور، در مقایسه با 279 موشک سام متعلق به ایران، شامل 48 پرتاب‌گر قابل حمل موشک‌های زمین به هوا ( سام ) و 920 ضدهوایی است.
 

گمان می‌رود، نیروی هوایی ایران دارای 336 هواپیمای با قابلیت جنگی است که متشکل از 189 هواپیمای جنگنده از جمله 20 جت F5B ساخت آمریکا، 60 هواپیمای F5E Tiger II و 35 هواپیمای جت میگ 29A ساخت روسیه است. به نظر می‌رسد این نیرو از 108 هواپیمای حمله زمینی نیز برخوردار باشد که در میان آن، هواپیماهای ساخت ایران و روسیه ( که بنا به گزارشات بسیاری از آنها از عراق گرفته شده ) به چشم می‌خورد. این کشور دارای 116 هواپیمای ترابری است که ساخت چین، هلند، ایالات متحده و دیگر کشورها است. نیروی هوایی ایران از 30 چرخ‌بال شناسایی دریایی 214C ساخت شرکت بل برخوردار است.

 

توان موشکی
 

ایران دارای حدود 1000 موشک استراتژیک است و انتظار می‌رود توانایی هدف قرار دادن سرتاسر خلیج فارس و مناطق ورای آن را داشته باشد. بنا به گزارشات این موشک ها تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارد و شامل حدود 300 موشک بالستیک کوتاه برد – از جمله موشک شهاب1 (Scud-B)، موشک شهاب2 (Scud-C) و تندر69 (CSS-8) ساخت ایران – است.


 

تهران همچنین موشک‌های بالستیک میان‌برد راهبردی شهاب3، با برد بیش از 1000 کیلومتر ( بنا به گزارشات )، موشک قدر1 با برد تقریبی 1600 کیلومتر و نوعی از موشک شهاب3 ( که به عنوان سجیل2 شناخته می‌شود ) با برد 2400 کیلومتر – بنا به گزارش رویترز – را در داخل تولید می‌کند. در صورت صحت این امر، اسرائیل و بیشتر اروپای شرقی در تیررس این موشک‌ها قرار دارد.
 

ایران در ژانویه سال 2009، موشک هوا به هوای جدیدی را آزمایش کرد. پس از آن در هفتم مارس سال 2010، ایران تولید موشک‌های کروز میان‌برد خود را آغاز کرد. ادعا شده که این موشک‌ها دقت بالایی داشته و از توانایی نابودی اهداف سنگین نیز برخوردار است. سپاه پاسداران دارای 24 پرتاب کننده موشک است که در این میان 12 تا 18 پرتاب کننده مختص موشک‌های کوتاه برد شهاب1 و 2 بوده و حداقل 6 پرتاب کننده دیگر به موشک‌های شهاب3، قدر1 و سجیل2 اختصاص دارد.
 

بخاری از موسسه استرتفور، عقیده دارد تمامی این آمارها در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و واقعا صحت آن مشخص نیست: ما درک درستی از آنچه ایران واقعا می‌تواند انجام دهد، نداریم. به احتمال زیاد موشک‌های ایران، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به دقت می‌تواند هدف قرار دهد ولی اسرائیل دور از دسترس آن است.
 

بخاری بر این باور است که توان ایران متکی به مختل کردن اقتصاد جهانی و دور نگهداشتن طرف مقابل از شروع منازعه‌ای نظامی - به واسطه هزینه‌های بسیار بالای آن - است. مسئله اصلی در حال حاضر، توانمندی‌های نامتقارن ایران و توانمندی‌های هسته‌ای آتی این کشور است. 
 

ایران در جریان مانور خود در اوایل ژانویه سال 2012، موشک‌های زمین به هوای میان‌بردی را در خلیج فارس آزمایش کرد که طراحی و تولید آن در داخل صورت گرفته بود. این رزمایش همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای این کشور انجام شد.
 

در حالی که ایران روند تولید تسلیحات هسته‌ای را رد می‌کند، این باور گسترده وجود دارد که اسرائیل علیرغم سیاست ابهام هسته‌ای از چنین قابلیتی برخوردار است. موشک‌های حامل، شامل موشک بالستیک میان‌برد جریکو2 و موشک کوتاه‌برد جریکو1 است. گمان می‌رود اسرائیل طیفی از 200 کلاهک هسته‌ای داشته باشد که از توانایی قرار گرفتن بر موشک‌های بالستیک قاره‌پیما (ICBM) برخوردار است.
 

اسرائیل در دوم نوامبر سال 2011، از پایگاه پالماخیم، یک موشک بالستیک قاره‌پیما را امتحان کرد که گمان می‌رود مدل جدید موشک جریکوی3 باشد. این موشک از توانایی حمل کلاهک 1000 کیلوگرمی برخوردار بوده و برد آن به آمریکای جنوبی یا اقیانوسیه نیز می‌رسد. روز پس از آن این کشور مانور دفاع شهری گسترده‌ای را ترتیب داد که طی آن حمله موشکی به مرکز این کشور شبیه‌سازی شده بود.
 

رابرتز کارشناس امنیت در موسسه خدمات متحد سلطنتی بر این باور است که علیرغم برتری نظامی متعارف اسرائیل، این کشور فاقد هواپیماهای کافی و بمب‌های مناسب برای ایجاد ضربه چشمگیر به برنامه اتمی ایران است: من فکر نمی‌کنم کار عاقلانه‌ای باشد. نباید این توهم وجود داشته باشد که اسرائیل می‌تواند به طور یکجانبه برنامه هسته‌ای ایران را نابود کند.
 

آنچه مشخص است متعاقب حمله، این تضمین وجود دارد که ایران به طور مخفیانه و با سرعت ساخت بمب اتمی را در پیش خواهد گرفت.

پایگاه اشراف


موسسه صلح بین‌المللی: دو هزار کلاهک هسته‌ای در جهان آماده شلیک است

موسسه صلح بین‌المللی: دو هزار کلاهک هسته‌ای در جهان آماده شلیک است

 

 

یک موسسه بین‌المللی پژوهشی در امور صلح روز دوشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که حدود ۱۹ هزار کلاهک هسته‌ای در جهان وجود دارد که «نزدیک به دو هزار» کلاهک آن آماده شلیک هستند.


به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو فردا، موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، «سیپری»، که مقر آن در استکهلم سوئد است در گزارش سال ۲۰۱۲ خود که روز دوشنبه،‌ چهارم ژوئن، منتشر شد گفته است که هر چند در سال ۲۰۱۱ شمار کلاهک‌های هسته‌ای در جهان از بیش از ۲۰ هزار واحد به حدود ۱۹ هزار واحد کاهش یافته‌است، ولی به نظر می‌رسد که تمایل کشورهای دارنده تسلیحات اتمی برای کنار گذاشتن زرادخانه‌های هسته‌ای خود، بیشتر جنبه «لفظی» داشته باشد.

«سیپری» در گزارش خود تاکید کرده است که قدرت‌های هسته‌ای جهان در مجموع «چهار هزار و ۴۰۰ کلاهک هسته‌ای» آماده عملیات دارند. اشاره این موسسه به کلاهک‌هایی هستند که یا روی موشک ها جاسازی شده‌اند و یا به پایگاه‌های نظامی منتقل شده‌اند.

این موسسه می‌افزاید که از میان این کلاهک‌های عملیاتی، «نزدیک به دو هزار» کلاهک هسته‌ای آماده شلیک هستند.

به گفته «سیپری»، روسیه با در اختیار داشتن «۱۰ هزار کلاهک هسته‌ای» در صدر فهرست دارندگان تسلیحات هسته‌ای قرار دارد. از این تعداد «هزار و ۸۰۰» کلاهک هسته ای در مرحله عملیاتی قرار دارند.

جایگاه دوم این فهرست با «هشت هزار کلاهک هسته‌ای» که «دو هزار و ۱۵۰» واحد آن وارد فاز عملیاتی شده‌اند، متعلق به آمریکا است.

بریتانیا با «۲۲۵ کلاهک هسته‌ای» که «۱۶۰ عدد» آن در مرحله عملیاتی قرار دارند و فرانسه با «۲۹۰ کلاهک» عملیاتی و در مجموع «۳۰۰ کلاهک هسته‌ای» به ترتیب در مقام های سوم و چهارم جای گرفته‌اند.

این فهرست در ادامه به چین با «۲۴۰ کلاهک هسته‌ای»، هند با «۸۰ تا ۹۰ کلاهک»، پاکستان با «۹۰ تا ۱۱۰ کلاهک» و اسرائیل با «۸۰ کلاهک هسته‌ای» اشاره کرده است.

«سیپری» در ادامه نسبت به برنامه هسته‌ای ایران و سوریه ابراز نگرانی کرده و به گزارش آژانس بین‌الملی انرژی اتمی در خصوص احتمال تلاش ایران برای غنی‌سازی بالای اورانیوم اشاره کرده‌است.

این موسسه در بخشی دیگر از گزارش خود همچنین ارقامی را در خصوص مخارج نظامی در برخی از کشورها و همچنین صادرات و واردات تسلیحات نظامی منتشر کرده است.

به گفته «سیپری»، در سال ۲۰۱۱، آمریکا با «۷۱۰ میلیارد دلار» بیشترین میزان را به مخارج نظامی اختصاص داده است. مقام دوم و سوم این فهرست به کشورهای چین و روسیه تعلق دارد که به گفته این موسسه، به ترتیب «۱۴۳ میلیارد دلار» و «۷۱.۹ میلیارد دلار» صرف هزینه های نظامی خود کرده اند.

این گزارش همچنین خاطرنشان می کند که ایالات متحده با در اختیار داشتن سهم «۳۰ درصدی» از صادرات نظامی در جهان، بزرگترین صادر کننده اسلحه به شمار می‌رود. روسیه نیز «۲۴ درصد» از صادرات نظامی در جهان را در اختیار دارد.

از سوی دیگر، هند در جایگاه نخست فهرست واردات تجهیزات و ادوات نظامی قرار دارد و «۱۰ درصد» از واردات نظامی جهان را به خود اختصاص داده است. کره جنوبی نیز با «۶ درصد»، دومین وارد کننده نظامی جهان به شمار می‌رود.

با مد نظر قرار دادن قاره‌ها، «سیپری» می‌گوید که آسیا و اقیانوسیه خریدار «۴۴ درصد» از تسلیحات نظامی در جهان هستند و اروپا و خاورمیانه هرکدام به ترتیب با  خرید «۱۹ درصد» و «۱۷ درصد» از تسلیحات نظامی، در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح در استکهلم در سال ۱۹۶۶ و با هدف تحقیق درباره مناقشات جهانی، مسائل مربوط به جنگ‌افزارها، کنترل تسلیحات و خلع سلاح در پایتخت سوئد تأسیس شد.

گزارش سال ۲۰۱۲ «سیپری» با کمک «۳۹ کارشناس» از «۱۷ کشور جهان» تهیه و تنظیم شده است.

رادیو فردا/پایگاه اشراف



گزارش تصویری: روز دوم مذاکرات 1+5 و ایران در مسکو
       
 

  روز دوم مذاکرات 1+5 و ایران در مسکو






















دیپلماسی ایرانی


اینفوگرافی: نمایندگان 1+5 در مذاکرات مسکو چه کسانی هستند؟
       
 

اینفوگرافی: نمایندگان 1+5 در مذاکرات مسکو چه کسانی هستند؟

 

کشورهای عضو گروه 1+5 در مذاکرات مسکو هیأت‌هایی را اعزام کرده‌اند که در رأس آنها نمایندگانی با سوابق طولانی در اجلاس‌های گوناگون و مذاکرات دیپلماتیک دیده می‌شود.

به گزارش فارس، مذاکرات ایران و گروه 1+5 دیروز با حضور هیئت های ایران، انگلیس، آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، آلمان و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مسکو آغاز بکار کرد.
 

 

 


برای مشاهده تصویر کامل کلیک کنید

 

 

نمایندگان گروه 1+5 متشکل از لی یوچنگ دستیار وزیر خارجه چین، ژاک اودیبر مدیرکل امور سیاسی، امنیتی و خلع سلاح وزارت امور خارجه فرانسه، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه، وندی شرمن‌ معاون وزیر خارجه آمریکا، جفری آدامز سفیر سابق انگلیس در تهران، هانس دیتر لوکاس معاون وزیر خارجه آلمان به همراه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با جلیلی بر سر یک میز به گفت‌وگو می‌نشینند.

دیپلماسی ایرانی


کلاغ های پیر
 
نقش کلاغ های پیر در جنگ الکترونیک و عملیات های اطلاعاتی 
 

 

اندیشکده های آمریکایی در کدامین حوزه جنگ افزار الکترونیکی و تسلیحات پیشرفته متمرکز شده اند؟ پیش بینی آنها در مورد جنگ های آتی چگونه است؟ کهنه سربازان این جنگ های پیشرفته یعنی کلاغان پیر چه می گویند؟

  انجمن کلاغ های پیر یک انجمن تخصصی بین المللیغیرانتفاعی با بیش از 13500 عضو و 180 سازمان وابسته است که در زمینه دانش و پیاده سازی جنگ الکترونیک، عملیات های اطلاعاتی وحوزه های مرتبط با آنها فعالیت می کند.
این انجمن در 47 کشور عضو و در 20 کشور شعبهدارد. اعضای این انجمن را افراد حکومتی، دانشمندان، مهندسان، مدیران، مربیان وپرسنل نظامی تشکیل می دهند. ساختمان مقر این انجمن، که در سال 1964 تاسیس شد، درشهر الکساندریا در ایالت ویرجینیا، درست خارج از واشنگتن دی سی قرار دارد.
انجمن کلاغ های پیر سالانه چندین کنفرانس ،همایش ، دوره و گردهمایی (بعضی ها طبقه بندی شده و برخی طبقه بندی نشده) در زمینهفن آوری های پیشرفته برگزار می نماید تا از این طریق نمایندگان آمریکا و کشورهای متحدآن به بحث و تبادل نظر در زمینه مسائل، برنامه ها و ابتکارات مربوط به عملیات هایدفاع الکترونیک و عملیات های اطلاعاتی بپردازند.

آرم انجمن کلاغ های پیر
کلاغ پیر کیست؟
در جنگ جهانی دوم افسران جنگ الکترونیک متفقینکه وظیفه مختل نمودن مخابرات و رادارهای دشمن را بر عهده داشتند با نام رمز ‘کلاغسیاه’ (Raven) شناخته می شدند. پس ازجنگ جهانی دوم گروهی از این افسران ماموریت یافتند تا یک دوره پروازی در عملیات هایجنگ الکترونیک را در پایگاه هوایی مک گوایر در نیوجرسی برگزار نمایند.دانشجویان حاضر در آن دوره نام کلاغ سیاه را به کلاغ (crow) تبدیل کردند و کسانی که در آن حرفهدرگیر شدند به کلاغ پیر معروف شدند.

کلاغ نماد جنگ های الکترونیکی
تولد انجمن کلاغ های پیر
ایده تشکیل انجمن کلاغ های پیر (AOC) متعلق به یکی از قدیمی ترینافسران جنگ الکترونیک در جنگ جهانی دوم با نام مل جکسون (Mel Jackson) بود. وی در سپتامبر 1964ترتیبی داد تا طی همایش سالانه انجمن نیروی هوایی بیشتر این کلاغ ها که خارج ازمنطقه واشنگتن دی سی ساکن بودند را دور هم جمع کند. در این مهمانی که در 9 سپتامبر1964 در هتل شورهام (Shoreham) برگزار شد 360 نفر ازسرتاسر ایالات متحده از اعضای قوای سه گانه و همچنین پژوهشگرانی از حوزه صنعت ودانشگاه که در زمینه جنگ الکترونیک فعالیت می کردند، حاضر شدند. از این بین 130نفر به انجمن کلاغ های پیر پیوسته و با انتخاب فرانک ویتری (Frank Witry) به عنوان اولین رئیس AOC، این انجمن رسما متولدشد.
گسترش ماموریت و اعضا
در آن زمان کسی فکر نمی کرد که این انجمن بهچیزی فراتر از یک همایش سالانه جهت بازگویی تجربیات و خاطرات قدیمی تبدیل شود. درعرض دو سال تعداد اعضای AOC به 2300 نفر افزایش یافتو در سال 1967 مجله این انجمن با نام ‘قارقار کلاغ’ (Crow Caws) اولین مقالات فنی و تخصصیخود را منتشر نمود.
گردهمایی سال 1968 AOC در سان آنتونیو، تگزاس برگزار شد وبرای اولین بار نمایشگاهی برای صنایع مرتبط در مرکز همایش های سان آنتونیو برگزارگردید که هشت شرکت در آن غرفه اجاره کردند. در همین سال انجمن خود را متعهد بهانتشار یک فصلنامه نمود. به این ترتیب نام اولیه نشریه این انجمن، یعنی قارقارکلاغ، به ‘جنگ الکترونیک’ (Electronic Warfare) تغییر یافت و از سال 1969 منتشرگردید.
اهداف انجمن کلاغ های پیر با گذشت زمان دچارتحولاتی شد و در سال 1978 عنوان نشریه آن به ‘مجله دفاعالکترونیک’ تغییر یافت. مجله دفاع الکترونیک به یک ماهنامه تخصصی معتبر تبدیلشده است که 15000 مشترک ثابت دارد. این مجله نشریه رسمی انجمن کلاغ های پیر بوده واولین مجرای ارتباطی انجمن با اعضای خود است.

مجله دفاع الکترونیک
انجمن کلاغ های پیر همچنین پروژه بلند مدت تاریخ نگاریجنگ الکترونیک ایالات متحده را در دست دارد. اولین جلد آن در سال 1986 و جلد دومآن در اواخر 1989 منتشر شد. جلد سوم آن که به تاریخ جنگ الکترونیک آمریکا از سال1964 به بعد مربوط می شد، در سال 2000 منتر شد. این انجمن یک مجموعه ویدئویی هم درهمین رابطه تهیه کرده است که قسمت آن اولآن با عنوان جنگ نامرئی در سال 1996 از شبکه آموزش آمریکا پخش شد و قسمت های دوم وسوم آن نیز اکنون تولید شده اند.
بنیاد آموزشی AOC
در سال 1974 هیأت مدیره انجمن یک برنامه بورسیهملی را پایه گذاری کرد تا از طریق آن از شعبه های محلی حمایت مالی به عمل بیاورد.در سال 1986 بنیاد آموزشی AOC به عنوان یک موسسه خیریهغیرانتفاعی معاف از مالیات تاسیس گردید. در سال 1987 در مجموع بیش از یکصدهزاردلار به صورت کمک هزینه در اختیار شعبه های این انجمن قرار داده شد. هدف بنیاد آموزشیAOC ایجاد یک پایگاه برای رشداستعدادهای مهندسی به منظور رفع چالش های فنی جنگ الکترونیک است. هدف این بورس هایتحصیلی کمک به دانشجویان مقاطع کارشناسی در رشته های مهندسی برق، فیزیک، ریاضی وحوزه های مرتبط است. این انجمن همچنین هزینه هایی را در قالب برنامه کمک هزینهماهیانه به پرسنل نظامی مشغول تحصیل می پردازد.

انجمن کلاغ های پیز ار مؤسسات پیشرو در حوزه تربیت جنگجویان جنگ الکترونیک
دفتر ملی
در سال 1974 ستاد پشتیبانی اداری انجمن کلاغ هایپیر با انتصاب اولین مدیر اجرایی تمام وقت مستقر در دفتر ملی AOC در واشنگتن دی سی گسترشیافت. در جولای 1985 هیات مدیره انجمن تصمیم گرفت ساختمان مقر ملی این انجمن را بابودجه ای زیر 2 میلیون دلار احداث نماید؛ و در سال 1986 AOC به ساختمان جدید خود منتقل شد.
AOC امروز
AOC یک انجمن تخصصیغیرانتفاعی معاف از مالیات، با بودجه سالیانه 4/2 میلیون دلار، 10 ستاد و بیش از14500 عضو و 65 شعبه در 19 کشور جهان است. شعبه های واقع در خارج از ایالات متحدهعبارتند از استرالیا، بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، یونان، لهستان، اسرائیل،ایتالیا، ژاپن، هلند، نروژ، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، سوئد، سوییس، تایوان وانگلستان.
نقطه اوج عضویت در این انجمن سال 1988 بود که بهحدود 25000 نفر رسیده بود، اما از آن زمان تا کنون بنا به دلایلی چون کاهش سرمایه گذاریوزارت دفاع بر روی جنگ الکترونیک پس از جنگ سرد و عملیات طوفان صحرا، کاهش تحقیقاتدر مورد تهدیدات از سوی وزارت دفاع، تغییر ماموریت نیروهای مسلح، و کوچک کردن وادغام صنایع موجود در جامعه صنعت دفاعی، تعداد آن رو به کاهش بوده است. بنابراین،انجمن کلاغ های پیر در راستای تطبیق خود با این تغییرات توجه خود را بر عملیات هایاطلاعاتی (IO) متمرکز ساخته است.عملیات های اطلاعاتی عبارتند از اقداماتی که برای تاثیرگذاری بر اطلاعات و سیستم هایاطلاعاتی کشورهای دشمن، و در عین حال دفاع از اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی خودیانجام می گیرند.

تقدیر انجمن کلاغ های پیر از واحد جنگالکترونیکی نیروی دریایی هلند در سال 2010
‘عملیات های اطلاعاتی’ مستلزم تلفیق فشرده ومداوم توانمندی ها و فعالیت های دفاعی و تهاجمی و همچنین طراحی، تلفیق و تعاملموثر فرماندهی و کنترل با پشتیبانی اطلاعاتی است. از اینرو انجمن کلاغ های پیرمحور فعالیت های خود را بر پنج عنصر اصلی عملیات های اطلاعاتی، یعنی "جنگالکترونیک"، "امنیت اطلاعات"، "عملیات های روانی"،"فریب نظامی" و "عملیات های شبکه های کامپیوتری" استوار ساختهاست.
AOC هر سال 12 الی 15 دورهحرفه ای (با حضور 10 الی 25 دانشجو) در زمینه فن آوری های پیشرفته مرتبط با جنگالکترونیک و عملیات های اطلاعاتی برگزار می نماید. این انجمن همچنین (معمولا بهطور مشترک با وزارت دفاع یا سازمان های دیگر) 10 تا 15 همایش فن آوری با حضور 75تا 450 شرکت کننده برگزار می نماید. این انجمن همچنین مطالعات عمده ای را در زمینهپشتیبانی از وزارت دفاع و جامعه جنگ الکترونیک انجام می دهد.

سرهنگ تونی بانتین (Tony Buntyn)،  مدیر مرکز عملیات های هوایی فضای سایبری جهانی
کمیته های مختلف انجمن کلاغ های پیر در زمینهتولید لامپ های موج متحرک (TWT)، پایه صنعتی جنگالکترونیک، روش های آزمایش جنگ الکترونیک، معیارهای کارآیی جنگ الکترونیک و فن آوری هایحساس جنگ الکترونیک تحقیق و پژوهش می کنند.
انتشارات انجمن کلاغ های پیر
مجله عملیات های اطلاعاتی (IOJ): مجله عملیات های اطلاعاتی نشریه رسمی موسسه عملیات های اطلاعاتی، وابسته بهانجمن کلاغ های پیر، است که هدفش ترویج دانش عمومی در زمینه علوم و روش های عملیات هایاطلاعاتی و حوزه های مرتبط است.
این نشریه اخبار مربوط به صنایع،روند پیشرفت فن آوری و رویدادهای دیگر در زمینه عملیات های اطلاعاتی درسطح جهان را منعکس می سازد. عملیات های اطلاعاتی سنتی، جنگ اطلاعاتی، جنگ سایبری،ارتباطات راهبردی، دیپلماسی عمومی، تبلیغات، بازاریابی، مذهب، زبان، و جنگفرماندهی و کنترل، از جمله موضوعاتی هستند که این نشریه بدانها می پردازد.
خبرنامه e-Crow: یک خبرنامه هفتگی است که علاوه بر اخبار مربوطبه صنایع اطلاعیه های مربوط به کنفرانس ها، دوره ها و .... را منتشر می سازد.
مجله دفاع الکترونیک (JED): نشریه رسمی انجمن کلاغ های پیر است. این نشریه اخبار مربوط به صنایع، روندپیشرفت فن آوری و رویدادهای دیگر در زمینه جنگ الکترونیک و اطلاعات مخابرات رامنعکس می سازد. سیستم های محافظت شخصی، مقابله با ادوات انفجاری ابداعی (IED)، حمله الکترونیک هوابرد،و ‘جنگ فرماندهی و کنترل’ از جمله موضوعاتی هستند که این نشریه به آنها می پردازد.
هیأت تحریریه JED همچنین در مورد برنامه های تاکتیکی وراهبردی ‘اطلاعات مخابرات’ (signalintelligence)، از جمله سیستم های اطلاعات الکترونیک (electronic intelligence) و اطلاعات ارتباطات (communications intelligence) مربوط به زیردریایی ها،شناورهای سطحی، خودروهای زمینی، سکوهای شناسایی هوابرد و سیستم های جمع آوری فضاییمطلب می نویسد.

مجله دفاع الکترونیک
کنفرانس ها و دوره ها
انجمن کلاغ های پیر سالانه کنفرانس ها و دوره هایآموزشی متعددی را برگزار می نماید. عناوین و موضوعات برخی از کنفرانس ها و دوره هاییکه در ماه های آتی برگزار خواهند شد به شرح زیر است:
چهل و دومین نشست سالانه جنگ الکترونیک مشترک در 24 ژانویه 2012. موضوع اصلی این کنفرانسعبارت است از بررسی مسیر پیش رو در جنگ الکترونیک مشترک:شناسایی راه های فنی، گزینه ها و فرصت های بالقوه. داده های جنگال مشترک، جنگالشبکه ای و استفاده از سیستم های جنگال در تصمیم گیری های نظامی اهم سرفصل های اینکنفرانس را تشکیل می دهند.
عملیات های اطلاعاتی اروپا 2012. این کنفرانس در تاریخ 22 و 23 فوریه در دانشکدهناتو در آلمان برگزار خواهد شد و موضوع آن ظهور افراط گرایی و نقش عملیات هایاطلاعاتی است. هدف این کنفرانس بررسی چگونگی استفاده افراد و گروه ها از محیطاطلاعاتی جهت ترویج افراط گرایی در داخل کشورهاست.

شرکت کنندگان در کنفرانس سالیانه عملیات هاینت محور
سمپوزیوم رادار LPI، مقابله با LPI و فن آوری های گیرنده ELINT (23-20 مارس 2012). این نشست که سومین نشست سالانه در زمینهراهبردهای طراحی رادار LPI و فن آوری ضد LPI است، با هدف تبادل آخرینپیشرفت ها در مورد فن آوری امیترهای LPI، طراحی شکل موج و گیرنده های رهگیر و تکنیک های پردازشبرای مقابله با LPI در دانشکده تحصیلاتتکمیلی نیروی دریایی مونتری کالیفرنیا تشکیل خواهد شد.
کنفرانس "آموزش، تاکتیک هاو آزمون در یک طیف الکترومغناطیسی مزدحم" در تاریخ 3 آوریل2012
کارگاه آموزشی کاربردهای کنترل نبردالکترومغناطیسی (24-23 ژانویه 2012):تلاش برای تحقق عملیات های هماهنگ و منسجم در محیط الکترومغناطیسی همواره یکی ازکاستی های مهم در عملیات های مشترک بوده است. هدف این دوره آموزشی مرور فرآیندهایجاری در جنگال و مدیریت طیف (spectrummanagement) است. برخی از موضوعات مورد بحث در این کارگاه عبارتنداز: اصول طیف الکترومغناطیسی (EMS)، مفاهیم جنگ EMS، مدیریت طیف، توانمندی های جنگال آمریکا، مفاهیم کنترلنبرد الکترومغناطیسی.
دوره آشنایی با رادار و جنگ الکترونیک (28 فوریهالی 2 مارس 2012)
بهره برداری از فن آوری های LPI: این کارگاه آموزشی همراهبا سمپوزیوم رادار LPI برگزار خواهد شد و و هدفآن آموزش مبانی اصلی و محدودیت های رادار LPI است.
کارگاه مدلسازی و شبیه سازی (3-2 آوریل 2012) کهدر کنار کنفرانس ""آموزش، تاکتیک ها و آزمون در یک طیفالکترومغناطیسی مزدحم" تشکیل خواهد شد.
در این کارگاه نگاهی کلی به مدل سازی، شبیه سازی و تحلیل جنگالکترونیک نوین، تا جاییکه به مقاومت هواپیماها مربوط می شود، ارائه خواهد شد. دراین دوره، انواع مدل ها و کاربردهای متعارف، مبانی و اجزای مدل ها، ابزارهای تحلیلو بهینه سازی کارآمد سیستم، و ورودی و خروجی مناسب تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
شماره آخر نشریه دفاع الکترونیک به عنوان نمونه ای از فعالیت های اینمرکز در اختیار خوانندگان عزیز مشرق گذارده می شود.
   

مشرق نیوز

 


طراحی "میز" مذاکرات مسکو؛ تقابل یا همکاری
 
طراحی "میز" مذاکرات مسکو؛ تقابل یا همکاری
 

میز طراحی شده در نشست مسکو بر خلاف نشست‌های استانبول ۲ و بغداد، تداعی کننده عدم تمایل ۱+۵ برای حل مسالمت‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران است.

 

خبرگزاری فارس: طراحی "میز" مذاکرات مسکو؛ تقابل یا همکاری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، مذاکرات مسکو پیش از ظهر امروز (دوشنبه) با حضور هیئت‌هایی از ایران و 1+5 (آلمان، فرانسه، آمریکا، روسیه، چین و انگلیس) و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در هتل "حلقه طلایی" مسکو برگزار شد.

 

از نکات قابل توجه این دور از مذاکرات طراحی میز محل نشست می‌باشد.

 

میزی که امروز با حضور این هیئت‌ها در مسکو در نظر گرفته شد، با میزهایی که طرفین در استانبول و بغداد دور آن گرد آمدند، شکلی متفاوت دارد.

میز نشست مسکو مستطیل طراحی شده و هیئت ایرانی در یک طرف و بقیه هیئت‌ها در طرف دیگر میز قرار گرفته‌اند. در حالی که در استانبول 2 و بغداد میز طراحی شده برای مذاکرات به شکل "دایره" بود.

 

نشست مسکو

براساس پروتکل‌های بین‌المللی و اصول و فنون مذاکره، میزهای گرد از تنش‌های طرفین می‌کاهد و تداعی کننده همکاری بین طرفین مذاکره کننده است و این در حالی است که میز مستطیل شکل، در طرفین مذاکره جو رقابت ایجاد کرده و به سخت‌تر شدن نظرات طرفین می‌‌انجامد.

 

نشست استانبول 2
نشست بغداد

پس از برگزاری نشست ایران و 1+5 در بغداد و توافقات حاصله در این نشست مبنی بر برگزاری دور بعدی مذاکرات در مسکو، نشانه‌های مثبتی از طرف غربی مشاهده نشد و نمونه عینی آن عدم برگزاری نشست معاونان سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود.

از سوی دیگر مایکل مان سخنگوی اشتون در اظهاراتی متعدد درصدد القای ناکامی این دور از مذاکرات است.

خبرگزاری فارس



رقیب آقای رئیس جمهور تا خانم وزیر
 

گزارش تصویری:از رقیب آقای رئیس جمهور تا خانم وزیر















































دیپلماسی ایرانی


آخرین گام علیه شکست دیپلماسی
       
 
حساسیت مذاکرات دو روزه مسکو بسیار زیاد است
آخرین گام علیه شکست دیپلماسی
 
 

گروه 1+5 در مذاکرات هسته ای امروز (دوشنبه) در مسکو آخرین تلاش را برای جلوگیری از شکست دیپلماسی در مورد برنامه های هسته ای ایران به عمل می آورد و امیدوار است امتیاز هایی از جانب ایران به دست آورد و پتانسیل وقوع جنگی دیگر در خاورمیانه را کاهش دهد.عدم پیشرفت در 48 ساعت آینده، اعتبار دیپلماسی در مقوله هسته ای ایران را از منظر جهانی زیر سئوال می برد و راه را برای درگیری های مخرب هموارتر می کند

 

 دیپلماسی ایرانی: گروه 1+5 در مذاکرات هسته ای امروز (دوشنبه) در مسکو آخرین تلاش را برای جلوگیری از شکست دیپلماسی در مورد برنامه های هسته ای ایران به عمل می آورد و امیدوار است امتیاز هایی از جانب ایران به دست آورد و پتانسیل وقوع جنگی دیگر در خاورمیانه را کاهش دهد.عدم پیشرفت در 48 ساعت آینده، اعتبار دیپلماسی در مقوله هسته ای ایران را از منظر جهانی زیر سئوال می برد و راه را برای درگیری های مخرب هموارتر می کند. پیامدهای شکست روند دیپلماتیک می تواند ویران کننده باشد. اسرائیل تهدید کرده است در صورتی که راه حلی برای مجادله هسته ای ایران پیدا نشود، از گزینه نظامی استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر بهای نفت در بازار جهانی با توجه به نگرانی های موجود آشفته است و بازار متلاطم نفت تاثیر مستقیمی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت که به تازگی دوران رکود و کسادی را پشت سر گذاشته است.

 

اما پس از دو دور مذاکرات انجام شده بین ایران و نمایندگان آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان، هنوز هم نشانه ای از نزدیک شدن به توافق به چشم نمی خورد و فضا چندان با دورانی که هنوز مذاکرات پس از وقفه ای 15 ماهه در ماه آوریل در استانبول از سر گرفته نشده بود، تفاوت نمی کند. نمایندگان گروه 1+5 بار دیگر در مسکو از تهران می خواهند اصلی ترین نگرانی آنها یعنی عملیات غنی سازی 20 درصدی را از طریق تعلیق آن ، تعدیل کند. با این حال این نگرانی نیز وجود دارد که در نظر گرفتن زمان زیاد برای دیپلماسی فرصت تهران برای پیشبرد برنامه های هسته ای اش، بیشتر شود.

با این حال بسیاری از کارشناسان و دیپلمات ها بر این باورند که شانس توافق در مذاکرات هسته ای مسکو اندک است. دیپلمات های غربی می گویند، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امیدوار است دست کم در این مذاکرات تضمین هایی برای بررسی راهکارهای جامع به دست آید تا راه برای مذاکرات بیشتر باز شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات گزارش می دهد که اشتون تا زمانی که لازم باشد در مسکو می ماند، اما در عین حال محدودیت زمانی نیز وجود دارد.

در آستانه مذاکرات دوشنبه در مسکو که انتظار می رود 2 روز به طول بیانجامد، هر یک از طرف ها دیگری را به سد کردن راه دیپلماسی متهم کرده اند. ایران تاکید دارد مذاکرات تنها در صورتی پیشرفت می کند که طرف مقابل حق غنی سازی در خاک ایران را به رسمیت بشناسد. درخواستی که غرب اعلام کرده تا زمانی که تهران به بازرسان اجازه بازرسی های گسترده از سایت های هسته ای اش را ندهد، قابل اجرا نخواهد بود. با این حال، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران که هم اکنون در روسیه حضور دارد در گفت و گو با تلویزیون روسیه تصریح کرده است که حق غنی سازی ایران باید به رسمیت شناخته شود و مورد احترام قرار گیرد.

از سوی دیگر ایران به دنبال پایان دادن به تحریم هایی است که علیه اقتصاد جمهوری اسلامی اعمال می شود و توانایی صادرات نفتی را محدود کرده است. جلیلی بر این باور است که پیشنهاد غرب برای تامین سوخت هسته ای برای راکتور های تحقیقاتی و فروش قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری برای تهران کافی نیست. این در حالی است که این پیشنهاد ها در نشست بغداد به ایران ارائه شد و در مقابل درخواست تعلیق عملیات غنی سازی 20 درصدی، انتقال ذخایر موجود و تعطیلی سایت هسته ای زیرزمینی فوردو از ایران مطرح شد. 

حسین موسویان، مذاکره کننده هسته ای سابق ایران این پیشنهاد ها را الماس در مقابل آجیل توصیف و در گفت و گو با خبرگزاری رویترز پیش بینی کرده در صورتی که 6 قدرت جهانی امتیاز های اساسی به ایران ارائه نکنند، مذاکرات مسکو شکست می خورد. در مقابل دیپلمات های غربی نیز به سهم خود از ماهیت برنامه های هسته ای ایران ابراز نگرانی می کنند. آژانس بین المللی انرژی اتمی در مذاکرات اخیر خود با مقامات تهران نتوانست آنها را برای بازدید از سایت نظامی پارچین که مورد تردید بازرسان آژانس در زمینه فعالیت های تسلیحات هسته ای است، مجاب کند. یک دیپلمات اروپایی در این زمینه اظهار داشت: با توجه به شکست مذاکرات ایران و آژانس، چشم انداز مذاکرات مسکو نیز تیره تر شده است.

هرچند مقامات اروپایی می گویند جلیلی پس از نامه نگاری ها و گفت و گو های تلفنی طولانی با طرف اروپایی سرانجام با بررسی جدی پیشنهاد گروه 1+5 موافقت کرده است اما برخی کارشناسان بر این عقیده اند که پیشرفت چندانی در این زمینه حاصل نشده است. یکی از دیپلمات های حاضر در نشست بغداد ادعا می کند که جلیلی در هنگامی که پرونده پیشنهاد ها روی میز مذاکرات در مقابل وی قرار گرفت حتی به آن نیم نگاهی نکرد.

این درحالی است که شکست مذاکرات مسکو برای روسیه که مخالف اعمال تحریم های بیشتر و اقدام نظامی علیه ایران و سوریه است و می کوشد بازیگری کلیدی در ایجاد راهکار های صلح آمیز باشد، یک فاجعه به شمار می رود. به بیان دیگر این مساله اعتبار و وجه روس ها است.



تهدید به جنگ یا حل برونده هسته‌ای ایران؟

   
 
نامه سناتورهای امریکایی به اوباما
تهدید به جنگ یا حل برونده هسته‌ای ایران؟
 
 

گفتگوی دیپلماسی ایرانی با محمدعلی بصیری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل امریکا درباره فشار داخلی بر اوباما در آستانه مذاکرات مسکو

دیپلماسی ایرانی : سناتورهای امریکایی در جبهه مقابل حزب دموکرات که به دنبال نقطه‌ضعفی از باراک اوباما هستند، این بار با نوشتن نامه‌ای به رئیس جمهوری امریکا از وی خواسته‌اند تا در صورت عدم قبول سه خواسته مشخص کشورهای غربی در گفتگوهای پیش روی ایران با اعضای گروه 1+5 در مسکو ، به  این گفتگوها خاتمه دهد. در این نامه تاکید شده برای اینکه بتوان تداوم مذاکرات بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران را توجیه کرد ایران باید با سه شرط مشخص موافقت کند: نخست اینکه سایت هسته ای فردو را تعطیل کند ، غنی سازی بالای 5 درصد را متوقف کند و تمامی ذخائر اورانیوم بالای 5 درصد را که در اختیار دارد به خارج از این کشور منتقل کند. سناتورهای امریکایی که بازهم بر فشار تحریم‌ها بر ایران تاکید داشتند، همچنان بر این باور اصرار دارند تا زمانی‌که ایران این تحریم‌ها را فلج کننده نداند، به نتایج مثبتی در مذاکرات نخواهیم رسید.

 

دیپلماسی ایرانی با محمدعلی بصیری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل امریکا درباره فشار داخلی بر اوباما در آستانه مذاکرات مسکو گفتگویی داشت که در زیر می‌خوانید:

 

46 سناتور امریکایی در آستانه مذاکرات مسکو به اوباما نامه نوشتند که اگر این بار مذاکرات به نتیجه نرسد، نباید مذاکره‌ دیگری انجام شود. تا چه اندازه فشار داخلی به اوباما بر مذاکرات مسکو تاثیرگذارخواهد بود؟

سیاستی که باراک اوباما تا به امروز دنبال کرده، به شکل برخورد غیرمستقیم با مساله هسته‌ای ایران بوده است. بدین معنا که برخلاف نظر جمهوری‌خواهان عمل کرده است، چرا که جمهوری‌خواهان فشار زیادی آورده‌اند تا برخورد مستقیم و سخت‌افزاری دوره گذشته در مورد ایران انجام شود. اما دیپلماسی اوباما، همان دیپلماسی نرم بوده تا بتواند بحث هسته‌ای ایران را به سمت نتیجه قابل قبولی هدایت کند. پس از گذشت این مدت باراک اوباما مدعی است که نتایج مثبتی را با تحریم‌‌های مالی و فشارهای بین‌المللی و بسیج جهانی در مورد ایران بدست آورده و وعده‌های بسیاری داده است که این مذاکرات نیز به نتیجه برسد. بنابراین با استدلال‌هایی که تا به امروز داشته، توانسته است تا مخالفان خود را در کنگره آرام نگه دارد. اما مخالفان وی پس ازمذاکرات بغداد و پیش‌زمینه‌هایی که درباره مذاکرات مسکو انجام می‌شود، این مساله را به عنوان نقطه ضعفی در مورد اوباما مطرح می‌کنند که دوره‌های مختلف و طولانی مذاکرات به هیچ نتیجه قابل قبولی منجر نشده و دائما به ایران فرصت داده می‌شود تا تهدید هسته‌ای‌ آن رشد ‌کند. در نتیجه با فشارهایی که سناتورهای امریکا به اوباما می‌آورند،سعی بر این دارند تا اوباما نتیجه را در مذاکرات آتی مسکو مملوس‌تر کرده و یا مسیر آن را عوض کند.

آنچه که ما درباره مذاکرات مسکو شاهد هستیم، بیشتر امیدی است که از سوی ایران دیده می‌شود،‌اما غربی‌ها ظاهرا پیش‌زمینه‌های منفی همچون نامه این سناتورها نشان می‌دهند. امید بر این است مذاکرات به مرحله‌ای برسد تا مساله از این حادتر نشود.

آیا  نامه سناتورها به اوباما را می‌توان از منظر دیگری هم تحلیل کرد؟

برخی از تحلیل‌گران حتی این نامه را تهدید به جنگ تعبیر کرده بودند. بدین معنا که اگر این مذاکرات نتیجه نداد، امریکا برخورد نظامی با ایران کند. اما این مساله که آیا امریکا باتوجه به شرایط اقتصادی خود و مسائل امروز منطقه تدارک جنگ دیگری را فراهم می‌کند یا خیر را نمی‌توان پیش بینی کرد. اما به نظر می‌رسد که بسیاری از مخالفان اوباما مسیر حل مساله هسته‌ای ایران را به این سمت سوق می‌دهند.

قانون جدیدی برای مهاجرت در امریکا به تازگی تصویب شده است، به نظر شما آیا اوباما با استفاده هر روزنه‌ای سعی بر این دارد تا محبوبیتش که تا حدی کمرنگ شده را دوباره برای انتخابات احیاء کند؟

این مساله واقعیتی است. چه در اروپا احزاب سوسیالیست چپ و چه در امریکا جمهوری‌خواهان، برای بدست آوردن پایگاه مردمی و آراء بیشتر، شعارها و برنامه‌های خود را  برای طبقه کارگر و رنگین‌پوست‌ها و اقلیت‌های ملی- مذهبی، قومیت‌ها و مهاجرین بنا می‌کنند.  این احزاب با شعارهایی در دوره‌های خاصی اگر بتوانند آراء این گروه‌ها را به سمت خود جذب کنند، معمولا برنده آن دوره انتخابات خواهند بود. همانند آنچه در مورد فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری  فرانسه شاهد بودیم. همانطور که شاهد بودید شعارهای فرانسوا اولاند بیشتر به نفع مهاجرین و اقلیت‌ها و طبقات کارگر و کشاورز بود،‌ بنابراین اولاند از همین طریق آراء آنها را جذب کرد و توانست نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری سابق فرانسه را کنار بزند. باراک اوباما نیز در موقعیت مشابهی قرار دارد.

با توجه به شرایطی که امروزه در دنیا حاکم است، بیشترین فشار اقتصادی بر مهاجرین،‌رنگین‌پوست‌ها،اقلیت‌ها و طبقات متوسط به پایین است. بدین معنا که محرومیت‌های اقتصادی، کاهش درآمد، بی‌ثباتی مالی متوجه این اقشار است. در نتیجه هر رئیس جمهور و یا هرحزبی که شعارهایی به نفع این جریان‌ها داشته باشد، آراء بیشتری در انتخابات به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین باراک اوباما نیز در این موقعیت است که برای بدست آوردن رای به این گروه‌ها توجه بیشتری می‌کند تا بتواند پیروز این دوره از انتخابات باشد.



امریکن اینترپرایز؛ اندیشکده جنگ‌طلبان


 

مؤسسه امریکن اینترپرایز" (American Enterprise Institute) یکی از مراکز تحقیقاتی در حوزه سیاستگذاری عمومی است. این مرکز که در واشنگتن مستقر گشته به مدت سه دهه به عنوان یکی از بزرگترین حامیان و اعضای جامعه نئومحافظه‌کار آمریکا و یکی از مهمترین مراکز سیاستگذاری در این کشور مطرح بوده است.

فعالیت‌های مؤسسه امریکن اینترپرایز از مسائل اقتصادی بازار آزاد تا خط‌مشی‌های امنیتی نظامی را در بر می‌گیرد.[1] این سازمان همواره نگاهی جنگ‌طلبانه به مسائل جهانی داشته و یکی از بزرگترین حامیان فکری سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا طی چند دهه اخیر بوده است. تأثیرگذاری این سازمان با روی کار آمدن جرج دبیلیو بوش به اوج خود رسید و اعضای آن بیش از پیش توانستند در سطوح مختلف امنیتی و نظامی دولت آمریکا نفوذ نمایند. در مقاله حاضر سعی می‌شود این سازمان، اعضا و نیز خط‌ مشی‌های آن به صورت اجمالی معرفی گردد.


تاریخچه مؤسسه امریکن اینترپرایز

 

مجمعی در نیویورک تبدیل به مؤسسه‌ای لابی‌گر در واشنگتن می‌شود

مؤسسه امریکن اینترپرایز که در سال 1943 تأسیس گردیدی یکی از قدیمی‌ترین مؤسسات سیاستگذاری در واشنگتن است. ریشه این مرکز را می‌توان در مجمع اقتصادی مستقر در نیویورک با عنوان "مجمع امریکن اینترپرایز" (American Enterprise Association) یافت که در سال 1938 بنا گشته بود. این مجمع بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم شعبه‌ای در واشنگتن گشود تا علیه تنظیم بازار داخلی توسط دولت به لابی‌گری بپردازد. اعضای مجمع فوق پس از خرید چندین فقره از بزرگترین شرکت‌های کشور، عنوان خود را از مجمع به مؤسسه تغییر دادند.[2]


لوئیس هرالد براون (Lewis Herold Brown) رئیس "مجمع امریکن اینترپرایز"او را می‌توان پدر "مؤسسه امریکن اینترپرایز" نامید

 

اوج‌گیری قدرت امریکن اینترپرایز

یکی از اولین حامیان مؤسسه امریکن اینترپرایز در کاپیتال‌هیل، جرالد فورد، نماینده وقت مجلس نمایندگان آمریکا، بود که در سال 1950 زبان به تحسین از مؤسسه پرداخت. مؤسسه امریکن اینترپرایز این دوستی را چنین توصیف نمود: "رابطه‌ای طولانی و خوشحال‌کننده با رئیس‌جمهور آتی". یکی از چهره‌های شاخص مؤسسه ویلیام بارودی (William Baroody) بود که توانست برخی از محافظه‌کارترین چهره‌های اقتصادی کشور به مانند میلتون فریدمن (Milton Friedman) و پل مک‌کراکن (Paul McCracken) را وارد مؤسسه نماید. در زمان بارودی مؤسسه توانست ایده‌های محافظه‌کارانه جدید را به رسانه‌ها تزریق نماید. وی نه تنها تلاش نمود تا نمایندگان کنگره و دولتمردان حتما از ایده‌های محققین مؤسسه مطلع گردند، بلکه تمام سعی خود را به کار گرفت تا اعضای مؤسسه بتوانند به رده‌های بالای حکومتی نفوذ نمایند. رویدادی که در دوران فورد، ریگان و بوش رخ داد.[3]


ورود پدر نئومحافظه‌کاری آمریکا به حلقه اعضای مؤسسه امریکن اینترپرایز

در دهه 1970 اروینگ کریستول (Irving Kristol)، چهره شاخص نئومحافظه‌کاری آمریکا، وارد مؤسسه شد. وی در ابتدا تحصیل کرده مکتب سوسیالیسم رادیکال بود اما بعدها از چپ روی گردانید و تبدیل به بنیانگذار ایدئولوژی نئومحافظه‌کاری شد، جنبشی که بخش اعظمی از رهروان آن را یهودیان صهیونیست تشکیل می‌دادند. وی نقش بسیار مؤثری در جذب محققین یهودی بدین جنبش داشت. در حقیقت می‌توان گفت که نئومحافظه‌کاران، یهودیان لیبرال قدیمی بودند که یک دیدگاه تهاجمی در مورد برتری جهانی آمریکا داشتند، دیدگاهی که شامل برقراری یک رابطه استراتژیک با اسرائیل می‌شد. نباید این حقیقت را هرگز فراموش نماییم که نئومحافظه‌کاری تأثیر بسیاری از ایدئولوژی صهیونیستی داشته است.[4]

 


دوران ریگان و تثبیت قدرت امریکن اینترپرایز

در دهه 1980، دولت ریگان بسیاری از اعضای مؤسسه را به خدمت خود در آورد تا جایی که دفاتر مؤسسه متروکه گشتند. اعضای امریکن اینترپرایز چه در حوزه سیاست خارجی به مانند پشتیبانی از کنتراهای نیکاراگوئه و یا "جنگجویان آزادی" در آفریقا و چه در مسائل داخلی به مانند تنظیم مجدد قوانین شرکتی نقش چشمگیری ایفاء نمودند. در همین دوران بود که بارودی در سال 1981 درگذشت و این مؤسسه یکی از بزرگترین اعضای خود را از دست داد.
[5]

 


کریستوفر دیمات و اوج قدرت مؤسسه امریکن اینترپرایز در دوران بوش

انتصاب کریستوفر دیمات (Cristopher DeMuth) در سال 1986، باعث احیای مجدد سازمان گشت. دیمات که قبل از ورود به مؤسسه ریاست اداره مدیریت و بودجه را در دولت اول ریگان بر عهده داشت، 22 سال متوالی به عنوان رئیس امریکن اینترپرایز فعالیت نمود. در زمان ریاست وی درآمدهای سالیانه مؤسسه افزایش چشمگیری یافت و به 40 میلیون دلار در سال 2005 رسید.[6] شاید بتوان گفت که دیمات ریاست مؤسسه را در قوی‌ترین دوران آن یعنی دور اول ریاست جمهوری بوش بر عهده داشت. ده‌ها نفر از اعضای امریکن اینترپرایز وارد پست‌های دولتی یا نقش‌های مشورتی شدند.



فعالیت‌های مؤسسه امریکن اینترپرایز

نظامی‌گری

اگرچه بسیاری از محقین و اعضای مؤسسه در طیف وسیعی از مسائل سیاستگذاری داخلی و اجتماعی تخصص داند اما این مرکز بخش اعظمی از شهرت خود را مدیون فشار در جهت پیشبرد سیاست‌های خارجی و امنیتی نظامی است که در حقیقت منعکس کننده دیدگاه‌های نئومحافظه‌کاران و دیگر ملی‌گراهای تندرو است. بسیاری از اعضای این مؤسسه جزو حامیان سرسخت جنگ عراق در عرصه عمومی به شمار می‌روند – حتی قبل از حملات 11 سپتامبر – و دعوت به "جنگ گسترده علیه تروریسم" می‌نمایند.

 


مؤسسه امریکن اینترپرایز یکی از بانفوذترین اندیشکده‌های طرفدار جنگ در آمریکا است

این مؤسسه همکاری نزدیکی نیز با "پروژه قرن جدید آمریکایی" (Project for the New American Century) داشت که البته هم‌اکنون دیگر منحل گشته است. این عنوان نام یک گروه نئومحافظه‌کار بود که در سال‌های قبل از حملات 11 سپتامبر به عنوان دستگاهی برای ایجاد ائتلافی گسترده از بازیگران سیاسی محافظه‌کار به منظور پیشبرد یک سیاست تهاجمی پس از جنگ سرد به کار می‌رفت.

 


ایران‌ستیزی مؤسسه امریکن اینترپرایز

در سال‌های پایانی زمامداری بوش، نویسندگان و محققین مؤسسه توجه خود را معطوف به ایران نمودند. در میان کارهای انجام گرفته توسط آنها می‌توان به ایجاد "مؤسسه اینترپرایز ایران" در سال 2006 اشاره نمود که توسط لورا روزن (Laura Rozen) یکی از بانیان آن چنین توصیف شده :"مؤسسه اینترپرایز ایران توسط جمعی از مخالفین ایرانی که به تازگی وارد آمریکا شده و جنبش آنها اخیرا مورد حمایت مؤسسه امریکن اینترپرایز و ریچارد پرل، مشاور سابق پنتاگون، است، اداره می‌شود."[7]

این مؤسسه برنامه‌های تبلیغاتی زیادی را در مورد برنامه‌های هسته‌ای کشورمان پیاده می‌سازد. اخیرا در سال 2011، گزارشی با عنوان "بازدارندگی و مهار یک ایران هسته‌ای" منتشر نموده و در آن سناریوهای مختلف رویارویی با ایران در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای را بررسی نمود.

 



"بازدارندگی و مهار یک ایران هسته‌ای"


این مؤسسه در اقدامی دیگر و د ژانویه 2012 گزارشی با عنوان "برنامه هسته‌ ای ایران؛ جدول زمانی، داده ‌ها و برآوردها" به قلم "مسیح ظریف" را منتشر کرده است. در این گزارش یک ارزیابی ظرفیتی از زمان لازم برای دستیابی ایران به میزان کافی از اورانیوم غنی شده برای ساخت سلاح هسته ‌ای صورت گرفته و تفسیری از اطلاعات فنی که در گزارش‌ های آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.[8]

 

"برنامه هسته‌ ای ایران؛ جدول زمانی، داده ‌ها و برآوردها"


در وب‌سایت مؤسسه بخشی با موضوع ایران وجود دارد که در آن به صورت پیوسته تحلیل‌هایی مغرضانه در مورد مسائل مختلف مرتبط با ایران منتشر می‌شود. علاوه بر این، یک وب‌سایت دیگر با عنوان irantracker.org نیز وجود دارد که یکی از بخش‌های وابسته به مؤسسه امرکن اینترپرایز بوده و در آن نیز مسائل ایران به صورت اختصاصی مورد بحث قرار می‌گیرند.

 
امریکن اینترپرایز و جنگ عراق

این موسسه همچنین نقشی حائز اهمیت در سرپوش گذاشتن مباحثات بی وقفه مربوط به اشغال عراق توسط آمریکا ایفا کرد و به عنوان یکی از نهادهای حامی تصویب طرح افزایش نیرو در عراق در سال 2007 میلادی عمل کرد.
فردریک کاگان، از اعضای موسسه امریکن اینترپرایز و یکی از مخالفان شناخته شده و صریح اللهجه افزایش سطح نیروها در عراق به دنبال انتخابات میان دوره‌ای نوامبر 2006 در هفته نامه ویکلی استاندارد نوشت "اکنون انتخاب سختی در پیش رو داریم. میتوانیم پایگاه ها و نیرویی قابل توجه در عراق داشته باشیم یا عقب نشینی کنیم. اگر عقب نشینی کنیم ارتش عراق دچار فروپاشی می شود و ما قادر به کمک به آن نخواهیم بود مگر با ورود مجدد به این کشور آن هم با حجم قابل توجهی از نیرو و شرایطی که به مراتب بدتر خواهد بود".


فردریک کاگان کارشناس امور عراق در مؤسسه امریکن اینترپرایز

در اوایل سال 2007 کاگان به همراه ژنرال بازنشسته جک کئان در قالب طرح موسسه امریکن اینترپرایز تحت عنوان "انتخاب پیروزی: طرحی برای موفقیت در عراق" نوشتاری را به رشته تحریر درآورد که هدف آن زمینه سازی برای اجرای طرح افزایش نیرو در عراق بود.
این گزارش با همکاری یکی از گروه های تحقیقاتی موسسه امریکن اینترپرایز تحت عنوان "گروه برنامه ریزی عراق" تهیه شد که به نظر می رسید مستقیما به دنبال مقابله با نفوذ گروه دیگری با نامی مشابه یعنی "گروه تحقیق عراق" متشکل از گروهی از کارشناسانی است که در ابتدای سال 2006 توسط بوش منصوب شده بودند تا پیشنهاداتی برای کمک به حل مشکلات رو به تزاید جنگ عراق ارائه دهند.

 

گروه تحقیق عراق که به طور مشترک توسط جیمز بیکر، وزیر امور خارجه واقع‌ گرای پیشین و لی همیلتون، نماینده سابق دموکرات ها از ایندیانا مدیریت می شد در گزارش نهایی خود که در دسامبر سال 2006 میلادی منتشر شد اینگونه استنتاج کرده بود که هیچ "راهکار معجزه آسایی" برای حل معضل عراق وجود ندارد.
در این گزارش آمده بود ایالات متحده باید در قالب دیپلماسی تهاجمی با هدف کاهش تنشها در منطقه به همسایگان عراق از جمله سوریه و ایران نزدیک شود. دولت بوش در ابتدا قصد داشت توصیه های گروه تحقیق عراق را نادیده گرفت و افزایش نیروی را در سطحی کمتر از سطح پیشنهادی موسسه امریکن اینترپرایز ولی در راستای سایر توصیه های این موسسه اجرایی کرد.
[9]

  
اعضای مؤسسه امریکن اینترپرایز

بیش از بیست نفر از اعضای کنونی مؤسسه در کمیسیون‌ها و یا سطوح مختلف دولتی حضور داشته‌اند. برخی از این مقامات دولت سابق که هم‌‌اکنون اعضای مؤسسه را تشکیل می‌دهند عبارتند از لین چنی (Lynne Cheney) (همسر دیک چنی)، رئیس سابق بنیاد ملی علوم انسانی؛ جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل؛ نیوت گینگریچ، سخنگوی سابق کاخ سفید و یکی از نامزهای شکست خورده جمهوری‌خواه در انتخابات سال 2012؛ پل وولفویتز (Paul Wolfowitz)، ماون سابق وزیر دفاع؛ ایان حرصی علی، نماینده سابق پارلمان هلند. برخی دیگر از افراد برجسته حاضر در مؤسسه عبارتند از فردریک دبیلیو. کاگان (Frederick W. Kagan)، ریچارد پرل (Richard Perle)، کیوین هاست (Kevin Hassett)، لئون کاس (Leon Kass)، مایکل نوواک (Michael Novak)، نورمن اورنشتاین (Norman J. Ornstein)، چارلز مورای (Charles Murray)، پیتر والیسون (Peter J. Wallison)، رادک سیکورسکی (Radek Sikorski) و کریستینا هاف سامرز  .

 


گینگریچ، چنی و وولفویتز؛ از شناخته‌شده ترین اعضای امریکن اینترپرایز

برای اشاره به میزان خصومت‌طلبی این مؤسسه نیست به اسلام کافی است به فعالیت یکی از اعضای آن با نام ایان حرصی علی اشاره نمود. آَیان حرصی علی (زاده ۱۳ نوامبر ۱۹۶۹ در موگادیشو، سومالی) یکی از فعالین سیاسی شدیدا اسلام‌ستیز در هلند بود. او عضو سابق حزب مردم برای آزادی و مردم‌سالاری و از ۳۰ ژانویه ۲۰۰۳ تا ۱۶ مه ۲۰۰۶، عضو پارلمان هلند بود. در این تاریخ به رای وزیر مهاجرت هلند، به علت عدم روایت حقایق هنگام ورود به کشور، شهروندی هلندی اش لغو شد. وی در پی این اقدام از پارلمان استعفا داد و اعلام کرد به زودی عازم آمریکا می‌شود.


منابع در آمد مؤسسه امریکن اینترپرایز

درآمد سالیانه ده‌ها میلیون دلاری مؤسسه از جانب طیف وسیعی از شرکت‌ها، افراد و بنیادها تأمین می‌‌گردد.[12] حامیان مالی بزرگ این مؤسسه را بنیادهای محافظه‌‌کار اصلی آمریکا تشکیل می‌دهند: "بنیاد اسمیت ریچاردسون" (Smith Richardson Foundation)، "بیان اولین" (Olin Foundation)، "بنیاد اسکایف" (Scaife Foundation) و "بنیاد لیندی و هری برادلی" (Lynde and Harry Bradley Foundation) و همچنین برخی بنیادهای دست‌ راستی کوچکتر به مانند کارتاژ (Carthage)، ارهارت (Earhart) و "کاستل راک" (Castle Rock).[13]

 


خط‌مشی رسمی مؤسسه امریکن اینترپرایز نیز کسب حمایت شرکت‌های بزرگ است: "شرکت‌های آمریکایی و چند ملیتی که از مؤسسه حمایت می‌کنند دارای روابط نزدیکی با محققین مؤسسه بوده و به طور مرتب تحقیقات و تحلیل‌های سطح بالایی در مورد اولویت‌ها و منافع ویژه حوزه سیاستگذاری ارائه می‌دهند. علاوه بر این، شرکت‌ها در مورد طیف متنوعی از مسائل درون‌دادهای مهمی در اختیار مؤسسه می‌گذارند."[14]

بنا بر گزارش‌های منتشره حامیان مالی امریکن اینترپرایز شامل موارد زیر هستند: بنیاد جنرال الکتریک (General Electric Foundation)، آموکو (Amoco)، کرافت (Kraft)، صندوق شرکت موتور فورد (Ford Motor Company Fund)، بنیاد جنرال موتورز (General Motors Foundation)، بنیاد ایستمن کداک (Eastman Kodak Foundation)، بنیاد مترو پولیتن لایف (Metropolitan Life Foundation)، بنیاد شرکت‌های شل (Shell Companies Foundation)، شرکت کلایسلر (Chrysler Corporation)، صندوق تضامنی مورگان (Morgan Guarantee Trust)، بنیاد ای‌تی‌اند‌تی (AT&T Foundation) و چندین شرکت و بنیاد دیگر.[15]


منابع و مآخذ:




وب‌سایت اختصاصی امریکن اینترپرایز در مورد ایران با عنوان irantracker.org

 



تنگنای اقتصادی برای اوباما در انتخابات ریاست‌جمهوری


 
 
تنگنای اقتصادی برای اوباما در انتخابات ریاست‌جمهوری
 

 
 

با تشدید فعالیت‌های انتخاباتی در آمریکا برای انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر ٢٠١٢، گمانه‌زنی‌ها در مورد وضعیت آینده کاندیداهای رقیب ادامه دارد. هرچند هنوز کنوانسیون‌های حزبی برگزار نشده و دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به صورت رسمی کاندیدای ریاست‌جمهوری و همپای انتخاباتی وی (در صورت انتخاب معاون رئیس‌جمهور) را انتخاب نکرده‌اند، باراک اوباما و میت رامنی از سوی دو حزب به‌عنوان کاندیداهای اصلی مورد توجهند. هرچند مسائل مختلف و گاهی جنجالی در روند انتخابات مطرح می‌شود که معمولاً اثرات کوتاه‌مدتی دارد، به‌نظر می‌رسد شرایط اقتصادی مهم‌ترین عامل در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری آمریکا باشد. در واقع، استمرار بحران اقتصادی آمریکا از سال ٢٠٠٨ تا کنون و پیامدهای منفی آن بر رشد اقتصادی و بیکاری، موجب نگرانی قشرهای مختلف مردم شده است. از سوی دیگر، بخشی از اعتراضات به شرایط کنونی اقتصادی، متوجه دولت باراک اوباماست که با وعده بهبود وضعیت اقتصادی روی کار آمد؛ در حالی که بعد از نزدیک به چهار سال، بهبود مورد نظر مردم در وضعیت اقتصادی محقق نشده است. اعتراضات مردمی در قالب جنبش اشغال وال استریت که از پاییز سال گذشته آغاز شد نیز واکنشی در مقابل استمرار بحران اقتصادی محسوب می‌شود.

سیاست‌های اقتصادی دولت اوباما نیز در طول نزدیک به چهار سال بهبود قابل توجهی را در اقتصاد آمریکا در پی نداشت؛ امری که بیشتر مردم آمریکا آن را ناشی از عملکرد غلط دولت می‌دانند و با مقایسه سیاست‌های اوباما با دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون، بیش از پیش به بی‌کفایتی دولت اوباما اعتقاد پیدا می‌کنند. براساس نتایج یکی از نظرسنجی‌ها در ایالت‌های مختلف، در حال حاضر فقط ٤٧ درصد اقدامات اوباما را تأیید می‌کنند. در گذشته رؤسای جمهوری که در نظرسنجی‌ها میزان تأیید عملکرد آنها بیش از ٤٩ درصد بود، در انتخابات دور دوم پیروز می‌شدند و رؤسای جمهور ناکام برای ورود به دور دوم میزان تأییدی زیر ٤٣ درصد داشتند. براساس نظرسنجی گالوپ نیز درصد کسانی که عملکرد اوباما را تأیید می‌کنند زیر ٥٠ درصد هستند و اقتصاد دغدغه اصلی مردم آمریکاست. بر این اساس، ٦٦ درصد مردم بزرگ‌ترین نگرانی برای آمریکا در آینده را مسائل اقتصادی دانسته‌اند. از سوی دیگر، فقط ٢٤ درصد از شیوه مدیریت کشور رضایت دارند. برخی کارشناسان معتقدند وضعیت نامناسب اقتصادی آمریکا، فاصله دو رقیب ریاست‌جمهوری را کم می‌کند و این امر باعث شده جمهوری‌خواهان امید بیشتری برای شکست اوباما پیدا کنند.

با وجود تلاش‌های دولت آمریکا و بهبود اندک در سال گذشته، آهنگ رشد اقتصادی (حجم تولید ناخالص داخلی) آمریکا نیز بسیار کُند بوده است. در سه ماهه اول سال ٢٠١٢ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور با ٨/٠ درصد کاهش، به ٢/٢ درصد رسید. روند کُند رشد اقتصادی آمریکا نمی‌تواند بهبود قابل توجهی در پایین آوردن نرخ بیکاری داشته باشد. نرخ بیکاری یکی از مهم‌ترین مسائلی است که تأثیر مهمی بر انتخابات دارد. در حال حاضر بر طبق برخی آمارهای رسمی، 9 درصد جمعیت آمریکا که بالغ بر پانزده میلیون نفر است بیکارند. به زعم برخی کارشناسان، مشکلات اقتصادی آمریکا ممکن است برای سال‌ها ادامه داشته باشد و در بهترین شرایط ایجاد شغل، نرخ بیکاری تا ده سال آینده رقم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. دولت آمریکا تلاش کرد با اجرای برنامه‌هایی نرخ بیکاری را پایین آورد و توانست تا حد کمی میزان بیکاری را کاهش دهد. از نظر دموکرات‌ها این امر نشان‌دهنده روند بهبود وضعیت بیکاری است و می‌تواند شانس اوباما را برای پیروزی افزایش دهد، اما هنوز کاهش نرخ بیکاری اندک است و باید روند نزولی خود را به صورتی ملموس تا روز انتخابات حفظ کند تا بر تصمیم رأی‌دهندگان اثر بگذارد. افزایش نرخ بیکاری یکی از دلایل شکست رؤسای جمهور در انتخابات دور دوم از سال ١٩٤٥ محسوب می‌شود. ازجمله یکی از دلایل شکست جرالد فورد در نوامبر 1976 میزان بیکاری ٧/٨ درصد بود و میزان بیکاری در زمان شکست جیمی ‌کارتر در نوامبر 1980 نیز ٥/٧ درصد بود.
 

شرایط اقتصادی در زمان روی کار آمدن اوباما به گونه‌ای بود که دخالت دولت در اقتصاد را بیشتر کرد. در واقع، پیروی از اندیشه‌های کینز در این دوره برای مهار بحران اقتصادی بر اندیشه‌های عدم دخالت دولت و تأکید بر عملکرد نیروهای بازار برتری داشت. دولت اوباما برای جلوگیری از ورشکستگی نهادهای اقتصادی به‌ویژه بانک‌ها حجم زیادی پول وارد سیستم اقتصادی کرد. وی تلاش دارد تا بر تأثیرگذاری مسائل خارجی بر بحران اقتصادی آمریکا تأکید کند. این اقدام در واقع تلاشی برای پاسخگویی به انتقادها در مورد عملکرد ضعیف اقتصادی وی است. به عقیده اوباما، بحران اقتصادی اروپا، روند بهبود اقتصادی آمریکا را تهدید می‌کند. دیدگاه‌های اقتصادی حزب جمهوری‌خواه، حزب رقیب اوباما نیز قابل توجه است. ویلارد میت رامنی، کاندیدای بالقوه جمهوری‌خواهان، از سال 2002 تا 2006 فرماندار ایالت ماساچوست بود. تحصیلات دانشگاهی رامنی در زمینه اقتصاد و تجارت بوده و در زمینه اقتصادی نیز موفقیت‌های زیادی داشته است. وی در تبلیغات انتخاباتی خود سیاست‌های اقتصادی اوباما را نادرست می‌داند و وی را به تلاش برای تغییر هویت اقتصادی آمریکا و حرکت آن به‌سوی الگوی تحت نظارت دولت شبیه برخی کشورهای اروپایی متهم می‌کند. رامنی ازجمله محافظه‌کارانی است که بر اصول بازار آزاد و محدود کردن دخالت دولت تأکید دارد. از دید محافظه‌کاران دولت نباید با تزریق پول به نهادهای ورشکسته اقتصادی کمک می‌کرد؛ زیرا ورشکستگی و سقوط آنها به معنای ناکارآمدی آنهاست و کمک‌های مالی پاداش دادن به روش‌های غلطشان است. هرچند به زعم برخی شرایط اقتصادی، وضعیت نامساعدی را برای اوباما ایجاد کرده، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تمایل مردم تا این تاریخ به دو رقیب دموکرات و جمهوری‌خواه بسیار به هم نزدیک است. در این رابطه به‌نظر می‌رسد مردم آمریکا اعتماد چندانی به دو نامزد مطرح در انتخابات برای حل مشکلات اقتصادی آمریکا ندارند. در آخرین نظرسنجی گالوپ از ٢ تا ٨ ژوئن ٢٠١٢ در مورد انتخاب بین اوباما و رامنی، ٤٦ درصد به اوباما و ٤٥ درصد به رامنی رأی دادند. در عمل بی‌اعتمادی مردم به کاخ سفید (تحت کنترل دموکرات‌ها) و کنگره (تحت کنترل جمهوری‌خواهان) به گونه‌ای است که در حال حاضر رقبا وضعیت برابری دارند. دولت اوباما به خاطر ضعف عملکرد اقتصادی مورد انتقاد است؛ اما رقیب اوباما نیز در وضعیت برتری قرار ندارد و مواضع مختلف وی ازجمله در مورد مسائل اقتصادی جذابیت زیادی در بین مردم ایجاد نکرده است. هر دو کاندیدا تلاش دارند که مسائل دیگر (ازجمله پررنگ کردن بحث‌های مربوط به ایران) را مطرح کنند تا اذهان عمومی را از وضعیت نامساعد اقتصادی منحرف کنند، اما نگرانی‌های اقتصادی مردم بر دیگر مسائل سایه انداخته است. در هر حال، روند انتخاباتی در آمریکا بسیار پیچیده و متغیر است و تا روز انتخابات ممکن است تغییرات زیادی به وجود آید. با این حال و در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد و در پنج ماه آینده وضعیت اقتصادی روند رو به افول خود را حفظ کند، باراک اوباما برای پیروزی با مشکلات زیادی مواجه خواهد بود.
 
افسانه احدی، کارشناس مسائل بین‌المللی
 


بازی آخر: اخوان‌المسلمین و نهاد نظامی مصر

 

بازی آخر: اخوان‌المسلمین و نهاد نظامی مصر
 

 

نزدیک به هیجده ماه از انقلاب ژانویه 2011 در مصر می‌گذرد، اما هنوز مطالبات و آرمان‌های معترضان رنگ واقعیت به خود نگرفته، به طوری که جدال همه‌جانبه وارثان حکومت مبارک با انقلابیون ادامه دارد. در آستانه مرحله دوم انتخابات حساس ریاست‌جمهوری، قواعد بازی بر هم می‌خورد و احمد شفیق، از وابستگان مبارک، نه‌تنها تأیید صلاحیت می‌شود، بلکه دادگاه عالی قانون اساسی با برنامه‌ریزی هدفمند با ابطال عضویت یک‌سوم نمایندگان پارلمان، موازنه قوا را به نفع احمد شفیق، نامزد سکولارها و حامی نهاد نظامی تغییر می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که سناریوهای منفی نسبت به تحولات اخیر مصر و مصادره انقلاب از سوی نظامیان و وارثان مبارک به دلیل تداوم هرج‌ومرج همه‌جانبه سیاسی و اجتماعی در مصر که برای بسط و تحکیم قدرت نیروهای امنیتی از یک سو و نیز سردرگمی‌های نیروهای انقلابی به‌ویژه جوانان 14 آوریل و جبهه تغییر در اتخاذ مواضع روشن در قبال دو جریان اصلی تحولات یعنی ارتش و سکولار‌ها از یک سو و اسلام‌گرایان از دیگر سو در حال اقدام و تکمیل است. تحت این شرایط و به تبع اقدام دادگاه قانون اساسی مصر در رد صلاحیت اعتبارنامه یک‌سوم از نمایندگان پارلمان، باید پیامدهای تلخی را برای آینده سیاسی مصر متصور بود. سؤال اساسی این است که راهبرد اخوان‌المسلمین در مقابل این حکم دادگاه قانون اساسی چه خواهد بود؟ آیا شاهد بازگشت مجدد معترضان به شکل گسترده و بروز نافرمانی‌ها در میدان التحریر قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر خواهیم بود؟ با توجه به شرایط پیچیده سیاسی مصر و تحولات اخیر، آیا شانس پیروزی احمد شفیق، نامزد سکولارها و حامی ارتش بیشتر شده است؟ آیا این رأی دادگاه قانون اساسی می‌تواند در اتحاد تمام‌عیار نیروهای اسلام‌گرا با نیروهای چپ و جوانان انقلابی اثرگذار باشد؟
در پاسخ به این سؤالات باید به زمینه‌های بروز چنین حکمی از سوی دادگاه قانون اساسی مصر توجه کرد.
دستگاه قضایی مصر متشکل از قضات عالی‌پایه، همواره در دوران رژیم مبارک با اتخاذ تصمیمات سیاسی، شرایط را برای تداوم قدرت نظامیان و محرومیت سیاسی جریان اسلام‌گرا مهیا نموده و در این میان، با رد هرگونه اعتراض نسبت به دخالت رژیم گذشته در مهندسی آراء مجلس در دوره‌های قبلی (2005 ـ 2010) زمینه‌ساز اعتراضات گسترده مردم شده است. بنابراین، علاوه بر فساد و ناعدالتی و رشد فزاینده بیکاری در جامعه مصر، وجود رژیم اقتدارگرا و عدم فضای باز سیاسی، از دلایل بروز انقلاب ژانویه 2011 بود. در این انقلاب سرنوشت‌ساز، نیروهای جوان به‌عنوان موتور محرکه جریان اعتراض، علاوه بر مطالبات اقتصادی، بر لزوم حذف بقایای رژیم مبارک و برگزاری انتخابات آزاد و قانونمند تأکید داشتند. تحت این شرایط به رغم وجود فضای رعب و وحشت و رویه‌های پلیسی از سوی شورای نظامی حاکم بر مصر، انتخابات پارلمانی مصر در دو مرحله (2012) برگزار گردید و اخوانی‌ها توانستند 237 کرسی پارلمان را نیز تصاحب کنند.
با وجود این، اخوانی‌ها به دلیل حضور برخی از سلفی‌ها در لایه‌های میانه‌ای این گروه، تندرَوی‌هایی را مرتکب شدند که خشم دیگر گروه‌های انقلابی را فراهم نمود. تأکید بر به‌کارگیری اهرم زور در اجرای شریعت اسلامی و عدم مدارا با سایر گروه‌ها به‌ویژه اقلیت مذهبی قبطی مسیحی که از زبان طیف تندرو سلفی شنیده شد، از دلایل شکل‌گیری واهمه از اسلام اخوانی‌ها بود. البته این امر ریشه تاریخی هم دارد، به طوری که پس از کودتای افسران آزاد در سال 1952 از سوی جمال عبدالناصر، اخوانی‌ها که در سرنگونی سلطنت فاروق همراه ارتش بودند، به دلیل نفوذ دینی ـ اجتماعی و اقبال عمومی به آنان از سوی ارتش، متهم به براندازی حکومت و توطئه علیه نظامیان شدند و از کلیه فعالیت‌های سیاسی محروم گشتند. این محرومیت سیاسی در زمان انور سادات و نیز حسنی مبارک هم ادامه داشت، به طوری که اخوانی‌ها گرچه توانستند در انتخابات آزاد پارلمانی 2005، 80 کرسی از کرسی‌های پارلمان را به دست آورند، اما رژیم مبارک در انتخابات پارلمانی سال 2010 مرتکب اشتباه قبلی نشد، بلکه در این دوره از انتخابات با دستگیری رهبران اخوان‌المسلمین و نیز به‌کارگیری مکانیسم تقلب، شرایط را برای پیروزی قطعی حزب دموکراتیک ملی فراهم ساخت. بی‌تردید، قضات دادگاه قانون اساسی مصر در همگامی و کودتا علیه جریان اسلام‌گرا در آن دوره هم نقش‌آفرین بودند. ولی آنچه بر ترس و واهمه گروه‌های سکولار و نیز اقلیت مذهبی در دوره فعلی از اخوان دامن زد، غافل ماندن از لزوم اعتدال از سوی رهبران آن بود، به طوری که جریان قبطی که 8 درصد از جمعیت 80 میلیونی مصر را تشکیل می‌دهد، به همراه گروه‌های سکولار و ملی‌گرا نسبت به نیات اخوان‌المسلمین در قبضه قدرت توأمان مجلس و ریاست‌جمهوری بدبین شدند. تحت چنین الزاماتی برخی از گروه‌های میانه‌رو اخوان‌المسلمین نیز مانند عبدالمنعم ابوالفتوح، که از حلقه رهبران آن جدا شده بود، ضمن هشدار نسبت به برخی از کج‌اندیشی‌های موجود، نسبت به هرگونه تندروی سیاسی ـ عقیدتی اخوان هشدار داده بود، به طوری که وی با اتخاذ مشی اعتدالی توانست در مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری جایگاه مناسبی را کسب کند. در واقع، تشتت آرا در میان جبهه اسلام‌گرایان از یک سو و بی‌تفاوتی گروه‌های چپ و انقلابی از سوی دیگر، زمینه را برای اتخاذ رویکردهای رادیکال از سوی ارتش و نهادهای وابسته به دادگاه قانون اساسی و کمیته انتخابات علیه پارلمان مصر و جریان اسلام‌گرا مهیا ساخت.
تحت این شرایط و با توجه به حضور قطعی احمد شفیق در رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری و نیز ملغی شدن وجاهت قانونی پارلمان مصر، می‌توان به مطالب ذیل اشاره نمود:
1. ارتش به همراه جریان سکولار به‌شدت از یکپارچگی قدرت سیاسی در مصر از سوی اخوانی‌ها احساس نگرانی می‌کند و در این مسیر از تمام ترفندهای سیاسی برای بر هم زدن بازی استفاده می‌کند. بی‌تردید در صورت طبیعی بودن سیر تحولات، نامزد اخوان‌المسلمین از شانس بیشتری برای پیروزی و کسب مسند ریاست‌جمهوری برخوردار است. لذا ارتش برای حفظ بقایای خود و نقش‌آفرینی در آینده سیاسی از تمام ظرفیت و ابزارهای قدرت در رویارویی با جریان اسلام‌گرا استفاده کرده و با توسل به بندهای مبهم قانون اساسی از سوی دادگاه عالیه قضایی ضمن انحلال پارلمان از همه ظرفیت خود برای رویارویی سیاسی با اخوان‌المسلمین سود می‌برد.
2. اخوان‌المسلمین بعد از انقلاب ژانویه 2011، در واقع وارد دو نزاع با شورای نظامی حاکم بر مصر و وابستگان رژیم مبارک شده است: نزاع بر سر دموکراسی و اقتدارگرایی، و نزاع بر سر چگونگی مواجهه با شریعت. از این رو، اخوانی‌ها گرچه در نزاع بین دموکراسی و اقتدارگرایی پس از تثبیت قدرت سیاسی همراهی و همگامی با نیروهای انقلابی را در پیش گرفتند و توانستند خود را به‌عنوان یکی از نیروهای اثرگذار در تحولات داخلی معرفی کنند، ولی در بحث شریعت نتوانستند موفق عمل کنند و در واقع غافل ماندن از سپهر عمومی و مطالبات اصلی مردم سبب شد که جریان سکولار و با همدستی نظامیان با تکرار اخوان‌هراسی، شرایط را برای تضعیف رقیب و حضور پرقدرت در صحنه سیاسی فراهم نمایند.
3. طبق قانون محرومیت سیاسی از سوی پارلمان مصر، بازماندگان رژیم مبارک از فعالیت‌های سیاسی و احراز پست‌های کلیدی حکومتی محروم شده بودند. اگر این قانون عمل می‌شد، احمد شفیق به‌عنوان فرمانده نیروهای هوایی مبارک و فرد تأثیرگذار در سرکوب و آزادی‌خواهی، صلاحیت نامزدی و حضور در انتخابات را پیدا نمی‌کرد. اما از آنجا که دادگاه قضایی قانون اساسی از عاملان رژیم مبارک پاکسازی نشده، توانست با دهن‌کجی آشکار نسبت به مطالبات مردم با تأیید صلاحیت احمد شفیق، از قدرت‌یابی بیشتر اسلام‌گرایان و حذف قطعی وابستگان رژیم جلوگیری کند.
4. نکته مهمی که در ایجاد شرایط پیچیده بحرانی مصر بارز است این است که در واقع عدم رهبری کاریزماتیک بین نیروهای معترض و نبود راهبرد مشخص برای دوره پس از مبارک است که بیشترین آسیب را به انقلاب وارد نموده و فرصت درخشانی را نیز برای ارتش و بقایای رژیم مبارک ایجاد کرد که با انسجام درونی و بهره‌گیری از حمایت‌های غرب و اسرائیل بتوانند در رویارویی با جریان اعتراضی ضمن تثبیت موقعیت سیاسی خود با مدیریت و کنترل اوضاع، شرایط داخلی و خارجی را هم به نفع خود تغییر دهند. غفلت از تنظیم و تدوین قانون اساسی جدید باعث سردرگمی و آشفتگی در جبهه اسلام‌گرایان شده است، به طوری که حتی در خوشبینانه‌ترین حالت، اگر محمد مرسی هم بتواند بر احمد شفیق پیروز شود، باید به جای پارلمان و قانون اساسی کشور در حضور شورای نظامی حاکم بر مصر سوگند وفاداری یاد کند. لذا ارتش صحنه انتخابات را طوری مهندسی کرده که حتی در صورت شکست احمد شفیق، این نهاد نظامی است که همچنان صحنه‌گردان اصلی قدرت سیاسی کشور است.
5. اخوان‌المسلمین در طول هشتاد سال حیات سیاسی، وارد حساس‌ترین مرحله از فعالیت‌های خود در رویارویی با نهاد نظامی و جریان سکولار شده است. صحنه بازی طوری تنظیم شده که داور و قاضی بازی به نفع رقیب عمل می‌کند، تنها نکته حیاتی نامزد اخوانی‌ها (محمد مرسی) در این امر مهم نهفته است که با بازسازی جبهه درونی و حمایت گسترده جریان چپ و نیروهای جوان انقلابی با آرای بالا بتواند به پیروزی قطعی در مقابل رقیب سرسخت خود احمد شفیق نائل آید، و با پاکسازی بازماندگان رژیم مبارک و عزل منسوبین نهاد نظامی در دادگاه قضایی قانون اساسی و کمیته انتخابات، اثرگذار در مصر پس از مبارک باشد.

 

 داوود احمدزاده، کارشناس مسائل مصر


اوباما شکست “طرح کوفی عنان” و “مذاکرات ۱+۵″ را دنبال ‌می‌کند

 

اوباما شکست “طرح کوفی عنان” و “مذاکرات ۱+۵″ را دنبال ‌می‌کند

 

 

 

 یک نشریه آمریکایی با انتقاد از سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا می‌نویسد: اوباما با رفتار خشونت‌آمیز و عجیب خود، شکاف بین آمریکا و جهان اسلام را بیشتر کرده و امروز نیز در پی شکست طرح کوفی عنان و مذاکرات با ایران است. قرار بود “اوباما” رسوایی‌های دولت “بوش” را سامان دهد، اما وی با رفتار مشکوک و خشونت‌آمیز خود تنها فاصله آمریکا و جهان اسلام را بیشتر و بیشتر کرده است. بر اساس دیدگاه وی “اینطور به نظر می‌رسد که سیاست‌های “باراک اوباما”، رئیس جمهور آمریکا در قبال خاورمیانه، سیاست‌های غامض و مسئله‌داری است.”

* افزایش احساسات ضدآمریکایی در سراسر جهان

استفاده روزافزون نیروهای تحت فرماندهی وی از هواپیماهای بدون سرنشین “پریدیتر” (یغماگر) برای حمله موشکی افغانستان، پاکستان، یمن، سومالی و کشورهای دیگر جو جهان را به سم “تروریسم” آلوده کرده است، به طوری که حداقل هر هفته شاهد شماری از این حملات موشکی علیه مردم کشورهای مختلف هستیم. احساسات ضدآمریکایی شدیدی در سراسر جهان شکل گرفته است که یکی از دلایل اصلی‌اش افزایش میزان کشته‌شدگان غیرنظامی است.گفته می‌شود که اوباما هر هفته خودش اعلام می‌کند که کدام‌یک از مظنونین تروریستی باید مورد هدف قرار بگیرد، مثل این که دارد در مورد تحریم یک سری فعالیت‌های خیلی مشکوک و غیرقانونی در حوزه اداری تصمیم اتخاذ می‌کند.سئله نگران‌کننده‌تر کارشکنی خودسرانه و تعمدی وی در قبال دو اقدام مهم دیپلماتیک بوده است؛ یکی از این اقدامات از سوی “کاترین اشتون” رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، طراحی شده است و دیگری از سوی “کوفی عنان”. “اشتون” در رأس هیئتی بلندپایه از “گروه ۵+۱″ در حال مذاکره با ایران است تا در مورد برنامه هسته‌ای این کشور به نتیجه “برد-برد” برسند، از آن سوی، “کوفی عنان” در تلاش است تا راهی بیابد که طرفین درگیر در سوریه را به پای میز مذاکره بیاورد و به بحران خونین این کشور پایان دهد؛ به نظر می‌رسد که در این بین اوباما تلاش دارد تا هر دوی این اقدامات شکست بخورند.ادامه…..

* ایران حق دارد یا نه؟

“اشتون” پس از توافق با “سعید جلیلی”، مذاکره‌کننده ارشد ایران در امور انرژی هسته‌ای، بر سر مسائل اصلی، موفق شد که در ۱۴ آوریل سال جاری مذاکرات صلح را با حضور اعضای گروه ۵+۱ در استامبول ترکیه برگزار کند. وی در زمان برگزاری مذاکرات متعهد شد که “اصل اول” گفتگوها مفاد “پیمان عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای”(NPT) خواهد بود، بنابراین به صورت غیرمستقیم عنوان کرد که ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو این پیمان، حق دارد که غنی کردن اورانیم را تا ۳٫۵ درصد ادامه دهد و از آن برای فراهم آوردن سوخت برای نیروگاه‌های برق و سایر اهداف صلح‌آمیز خود استفاده کند.

 

* کم‌کم تحریم‌ها علیه ایران برداشته می‌شوند

 

وی همچنین اظهار کرد که اصول اولیه مذاکرات “با رویکرد گام‌به‌گام و دوسویه پیش خواهد رفت”، با این اوصاف، کاملا مشخص است که اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم ۲۰ درصد را کنار بگذارد و شواهد روشن و کافی برای صرفنظر کردن از ساخت سلاح هسته‌ای داشته باشد، به صورت تدریجی تحریم‌ها علیه این کشور برداشته می‌شوند. ایران به این رویکرد پاسخ مثبتی داد و در نتیجه مذاکرات شروع خوبی داشت.

 

* نشست بغداد به اندازه نشست استامبول مفید نبود

 

در نشست بعدی که در ۲۳ ماه می در بغداد برگزار شد، اما روند گفتگوها دچار وقفه‌ای محسوس شد. به غیر از مشخص کردن زمان و مکان بعدی برای مذاکرات (۱۸-۱۹ ژوئن در مسکو)، در روند مذاکرات هیچ پیشرفتی حاصل نشد. امیدها خیلی زود به نامیدی بدل شد، چرا که اوباما موضع آمریکا را سخت و سخت‌تر کرده بود.

 

* تشویقی در کار نبود

 

در این بین، نه حقی برای ایران قائل نشدند تا این کشور بتواند غنی‌سازی اورانیوم را با درجه پائین‌تر انجام دهد (البته خود گروه ۵+۱ از به میان کشیدن این بحث سر باز زد) و نه از برداشتن تحریمات صحبت کردند. حتی در مقابل، این کشور را با موج جدیدی از تحریمات مواجه کردند؛ این تحریمات شدید از اول جولای سال جاری اعمال خواهد شد. تنها نکته مثبت این مذاکرات آن بود که قرار شد ایران در مقابل دریافت قطعه‌های یدکی هواپیمای مسافربری پیشنهاد توقف غنی‌سازی اورانیوم را در نظر بگیرد. در واقع، از ایران خواسته شد که در مقابل دریافت یک دوزاری، برگ برنده خود را تقدیم کند و تعجبی هم ندارد که ایران چنین پیشنهادی را توهین‌آمیز می‌داند.

 

* قضاوت نادرست اوباما در مورد ایران

 

به نظر می‌رسد اوباما متقاعد شده بود که اگر فشارها بیشتر و بیشتر باشد ایران بالاخره تسلیم خواسته‌های آمریکا می‌شود. این حرکت یک اشتباه بزرگ در قضاوت بود. نه تنها تسلیمی در کار نبود، بلکه ایران به دنبال یافتن راه حلی است که به وضعیت “برد-برد” برسد، بنابراین انتظار نمی‌رود در مذاکرات مسکو تغییرات شگرفی ایجاد شود.

 

* اوباما از لقب ضعیف خوشش نمی‌آید

 

چه بر سر اوباما آمده است که مانند تندروان اسرائیلی تصور می‌کند که ایران باید تمام صنعت انرژی هسته‌ای خود را به صورت کامل تعطیل کند؟ وی با این کار قراردادها را زیر پا گذاشته است. کاملا مشخص نیست که آیا وی این اقدامات را به این منظور انجام می‌دهد که رقیب جمهوری‌خواهش، “میت رامنی”، وی را ضعیف خوانده است؟ آیا موضع سخت و انعطاف‌ناپذیری که وی اتخاذ کرده است، اسرائیل را که تهدیداتش علیه ایران گوش فلک را کر کرده است، راضی نگه می‌دارد، آن هم تنها چند ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری؟ بر اساس تقویم انتخاباتی آمریکا، چند ماه آتی برای اوباما زمان دشواری است.

 

* هدف برنامه ویروسی “استاکس‌نت” چه بود؟

 

در حال حاضر اوباما در جنگ مخفی با ایران، شریک اسرائیل شده است. “دیوید سانگر” در مقاله‌ای که در “نیویورک تایمز” به چاپ رسید، اظهار کرد که “اوباما از همان ماه‌های نخست ریاست جمهوری‌اش دستور داد که به سیستم رایانه‌ای پایگاه‌های هسته‌ای ایران حمله شود، آن هم حمله‌ای شدید و همه‌جانبه…” پس از آن آمریکا با همکاری اسرائیل سلاحی سایبری به نام “استاکس‌نت” ساخته که در پایگاه هسته‌ای “نطنز” خسارت‌شدیدی از خود به جای گذاشت. از هر چشم‌اندازی به قضیه نگاه کنیم، آغاز کار “استاکس‌نت” علیه ایران یک اقدام تروریستی بود. تعجبی ندارد اگر اسرائیل دست به چنین اقدامی بزند: سیاست کلی‌اش در قبال خاورمیانه بر این اساس است که با برهم زدن ثبات در کشورهای همسایه، جایگاه برتر خود را اثبات کند. اما آمریکا چطور می‌تواند چنین رفتار پستی را توجیه کند در حالی که ادعا می‌کند که قیم نظم و قانون بین‌المللی است؟

 

* کارشکنی علیه برنامه‌های صلح

 

اوباما که خراب‌ کردن اقدام “اشتون” در قبال ایران او را اغنا نکرده است، سعی داشت مأموریت دشوار “کوفی عنان” در سوریه را هم کم‌ارزش کند. رئیس جمهور آمریکا از سویی هزینه برنامه صلح “کوفی عنان” را پرداخت می‌کند و از آن سوی، به صورت مخفیانه بودجه، برنامه و تسلیحات تقدیم مخالفان رژیم “بشار اسد” می‌کند.

 

* خط مشی اوباما جنگ‌طلبی است؟

 

به طور خلاصه می‌توان گفت که اوباما با نظرات جنگ‌طلبان اسرائیلی و نومحافظه‌کاران آمریکایی موافق است. این گروه‌ها و دسته‌ها بدین دلیل با سرنگونی رژیم سوریه موافقند که بهترین راه برای منزوی کردن ایران در منطقه است. نتیجه چنین تغییری قطع رابطه بین تهران و لبنان و فلسطین است که در نتیجه به دگرگونی سیاسی در دولت ایران می‌انجامد.

 

* بر سر اوباما چه آمده است؟

 

سوال این است که بدانیم چه بر سر اوباما آمده است. این استاد سابق حقوق قرار بود که به رسوایی‌های دولت “بوش” سامان دهد، رسوایی‌هایی چون “زندان ابوغریب”، “زندان گوانتانامو”، شکنجه با آب، شبکه زندان‌های مخفی که در آن شکنجه بخشی از فعالیت‌های روزمره بود. در عوض، وی با رفتار خشونت‌آمیز و عجیب خود، تنها شکاف بین آمریکا و جهان اسلام را بیشتر و بیشتر کرده است.

 

* کیسینجر: آیا آمریکا وکیل وصی تمام حرکات مردمی علیه دولت‌های غیرمردمی است؟

 

“هنری کیسینجر” در مقاله‌ای که اخیرا در “واشنگتن پست” به چاپ رسید، آمریکا را متوجه خطراتی کرد که ممکن است دخالت بشردوستانه در سوریه داشته باشد. وی اینطور می‌نویسد که “اگر این نوع مداخله به عنوان یک اصل در سیاست خارجی در نظر گرفته شود، یک مسئله مهم‌تر مطرح می‌شود و آن راهبرد کلی آمریکا است. آیا آمریکا خود را مسئول حمایت از تمام حرکات مردمی علیه دولت‌های غیرمردمی می‌داند؟” وی اشاره کرد که با سرنگون شدن بشار اسد، یک جنگ داخلی جدید روی خواهد داد، چرا که گروه‌های درگیر به دنبال یافتن جانشین خواهند بود. او گفت که “نباید در واکنشی که نسبت به یک مشکل از خود نشان می‌دهیم، درگیری و مشکل جدیدی به وجود بیاوریم.”

 

* اگر همه چیز با جنگ بدست بیاید پس چرا گفت‌وگو؟

 

نکته مهمی که “کیسینجر” بدان اشاره کرد این است که حوزه حکومتی هر کشور درون مرزهای خودی است. شاید آمریکا دلیلی راهبردی برای حذف بشاراسد از صحنه سیاست داشته باشد، اما “همه منافع راهبردی با جنگ به دست نمی‌آیند؛ اگر خلاف این باشد، دیگر جایی برای گفت‌وگو و دیپلماسی باقی نمی‌ماند”، به عبارت دیگر، مردم جهان باید از برنامه صلح “عنان” حمایت کنند و به آن فرصت دهند که نتیجه مطلوب را از خود به جای بگذارد.

هفته‌نامه نیشن/ پاتریک سیل


فراز و نشیب‌های مذاکرات هسته‌ای؛ از بغداد تا مسکو

 

فراز و نشیب‌های مذاکرات هسته‌ای؛ از بغداد تا مسکو

 

 

 قرار است بیست و نهم و سی ام خردادماه نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) در مسکو دور یک میز بنشینند و درباره راه هایی برای همکاری و اعتمادسازی های دوجانبه سخن گویند. با این حال، به نظر می رسد اعضای گروه ۱+۵ هنوز برای رسیدن به نتیجه ای مشترک، راهی طولانی دارند.این کشورها بیست و سوم خردادماه در شهر \’استراسبورگ\’ فرانسه، دور هم جمع شدند تا درباره برنامه خود برای مذاکرات آتی با تهران تصمیم بگیرند. از سوی دیگر، وزیر امورخارجه روسیه یک روز پس از برگزاری نشست فرانسه، عازم تهران شد تا درباره مذاکرات آتی جمهوری اسلامی ایران و اعضای گروه ۱+۵ در مسکو و همچنین برخی موضوع های منطقه ای همچون سوریه، رایزنی هایی داشته باشد.

پیش از آن نیز در بیست و دوم خردادماه وزارت امورخارجه روسیه طی بیانیه ای بر ادامه گفت و گوها بر اساس روند اقدام های گام به گام و متقابل تاکید کرده بود. چین نیز در همین روز ادامه گفت و گوها را خواستار شده و طرف غربی را به انعطاف پذیری برابر برنامه هسته ای ایران فراخوانده بود.همین امر، دلیلی بر افزایش شکاف میان اعضای گروه ۱+۵ درباره نحوه تعامل با ایران است.نشست مسکو پس از مذاکرات سوم خردادماه تهران و گروه۱+۵در بغداد ترتیب داده شد. قرار بود همانند آنچه در فاصله زمانی برگزاری مذاکرات استانبول ۲ (بیست و ششم فروردین ماه) تا نشست بغداد صورت گرفت، معاونان \’سعید جلیلی\’ و \’کاترین اشتون\’ مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵، با یکدیگر درباره چارچوب گفت و گوها، بحث های کارشناسی انجام دهند.با این حال، نامه نگاری بعدی معاون جلیلی به منظور اعلام آمادگی برای تشکیل این گروه های کارشناسی، از سوی معاون اشتون بی پاسخ ماند. پس از ارسال دومین نامه از سوی تهران، پاسخی دریافت شد که بر ابهام های موجود افزود. معاون اشتون در این نامه تلویحا ادعا کرده بود توافقی برای ادامه گفت و گوهای کارشناسانه در مذاکرات بغداد بین دو طرف صورت نگرفته است.ادامه…..

همین امر سبب شد جلیلی شخصا نامه ای به اشتون بنویسد و با گلایه از تعلل در برگزاری نشست های مقدماتی برای آماده کردن دستور جلسه مذاکرات مسکو، از آماده نبودن طرف مقابل برای عمل به توافقات و در نتیجه کند شدن مسیر گفت و گوها به دلیل چنین رویکردهایی انتقاد کند. جلیلی در نامه خود به کاترین اشتون نوشت: تعلل طرف مقابل در برگزاری جلسه معاونین و کارشناسان اراده آنان را برای گفت‌وگوهای موفق در مسکو در ابهام و تردید قرار می‌دهد.

رییس تیم مذاکره کننده ایران روندی را که گفت‌وگو صرفا برای گفت‌وگو باشد، بی ثمر دانست و ابراز امیدواری کرد \’طرف مقابل بتواند آمادگی لازم برای شرکت در جلسات معاونین و کارشناسان پیدا کند تا مقدمات لازم برای دستور کار اجلاس مسکو فراهم شود\’. جریان این نامه نگاری ها سرانجام با تماس تلفنی اشتون و جلیلی قطع شد.

بیست و سوم خردادماه، اشتون به عنوان نماینده گروه ۱+۵ گفت: آماده ایم در مسکو درباره پیشنهادهای پنج گانه ایران در (نشست) بغداد اعم از موضوعات هسته ای و غیرهسته ای گفت و گو کنیم. وی با تاکید بر لزوم موفقیت آمیز بودن نشست مسکو، ابراز امیدواری کرد بتوان بر اساس پنج پیشنهاد ایران و پیشنهاد ۱+۵، به نقاط مشترک دست یافت.

جلیلی نیز تاکید کرد آماده نبودن طرف مقابل طی ۲۰ روز گذشته برای گفت و گوهای کارشناسی و معاونین، موجب ایجاد وقفه در پیشرفت گفت و گوهای سازنده و رو به جلو شده است. همان روز، سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران خبر داد \’توافقی صورت گرفته است تا معاونان آقای جلیلی و خانم اشتون ملاقات و دستور کار و چارچوب مذاکرات را تعیین کنند.

 

نگاه‌ها به سمت روسیه

سفر بیست و چهارم خردادماه \’سرگئی لاوروف\’ وزیر امورخارجه روسیه، به ایران تمایل مسکو را برای آماده کردن شرایط لازم به منظور برگزاری نشست هفته دیگر تهران و ۱+۵ نشان می دهد. به هر روی، کرملین به عنوان یکی از حامیان اصلی اجرای طرح گام به گام بر اساس اقدام های متقابل دو طرف، در پی رسیدن به نتیجه ای ویژه طی نشست مسکوست.

نمی توان منکر این شد که دستیابی به هر نتیجه مثبت در موضوع ایران، جایگاه روسیه را از دیدگاه قدرت دیپلماسی منطقه ای و البته بین المللی افزایش خواهد داد. این امر بویژه با توجه به آغاز سومین دوره ریاست جمهوری \’ولادمیر پوتین\’ در این کشور، اهمیت بیشتری می یابد. از سوی دیگر، برخی اقدام ها از سوی گروه ۱+۵ نیز در آستانه مذاکرات، قابل تامل است.

به گزارش بیست و دوم خردادماه خبرگزاری انگلیسی \’رویترز\’، \’هیلاری کلینتون\’ وزیر امورخارجه آمریکا، هفت کشور هند، مالزی، جمهوری کره، آفریقای جنوبی، سریلانکا، ترکیه و تایوان را از تحریم یک جانبه صنعت نفت ایران از سوی واشنگتن، معاف کرد. پیش از این نیز ژاپن، بلژیک، جمهوری‌چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، لهستان، اسپانیا و بریتانیا در این فهرست قرار گرفته بودند.

بر اساس این قانون تحریمی علیه ایران که اواخر سال ۱۳۹۰ توسط رییس جمهوری آمریکا امضا شد، کشورهای جهان تا بیست و هشتم ژوئن (هشتم تیرماه) وقت دارند یا واردات نفت از ایران را متوقف کنند و با این تحریم‌ها همراه شوند یا در غیر این صورت از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد.

گرچه کلینتون طی بیانیه ای در همان روز ادعا کرد \’با کاهش فروش نفت ایران، ما این پیام قاطع را به رهبران ایران ارسال خواهیم کرد که تا زمانی آنان اقدامات عینی را برای برطرف ساختن نگرانی های جامعه بین المللی انجام ندهند، به طور مداوم با افزایش انزوا و فشار مواجه خواهند شد\’، اما به نظر می رسد ترس از بالا گرفتن بحران تامین انرژی که بر مشکلات مالی کشورهای غربی خواهد افزود، کاخ سفید را وادار به نشان دادن این واکنش کرده است.

به هر حال، تاثیر رشد قیمت جهانی نفت بر اقتصاد شکننده آمریکا در درجه نخست برای دولت این کشور خطرآفرین خواهد بود که خود را برای رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال جاری آماده می کند. از سوی دیگر، آمریکا این حربه را برای اعمال فشار بر کشورهای دیگر و وادار کردن آنان برای نشستن پای میز مذاکره و اعطای امتیازها در نظر دارد. دلیل این امر نیز لحاظ نکردن کشوری مانند چین در فهرست معاف شدگان از تحریم های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران است.

چین که یک پنجم از نفت ایران را خریداری می کند بارها نسبت به اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا واکنش نشان داده و اعلام کرده اند با این تحریم‌ها همراهی نخواهند کرد. تاکید \’گنگ شائونگ\’ سخنگوی سفارت چین در واشنگتن، بر اینکه چین \’مخالف تحریم‌های یک‌جانبه اعمال‌شده توسط یک کشور علیه دیگران است\’، شاهدی بر این مدعاست.

از سوی دیگر، اعلام آمادگی اشتون برای بررسی پیشنهادهای تهران در کنار پیشنهادهای گروه۱+۵ در دستور کار نشست مسکو، نشان از برخی پیشرفت ها در این عرصه می دهد؛ البته در صورتی که برخلاف گفته های اشتون، ادعاهای جدیدی در گفت و گوها مطرح نشده و کارشکنی های مرسوم صورت نگیرد.

جلیلی نیز بیست و چهارم خردادماه در دیدار با وزیر امورخارجه روسیه، ابراز امیدواری کرد \’گروه ۱+۵ آمادگی ورود به بحث جدی درباره پیشنهادهای ایران را که به عنوان دستور کار با خانم اشتون توافق شده است، پیدا کند\’. در چنین شرایطی، اقدام های آتی اعضای گروه مذکور در چند روز آتی تا زمان برگزاری نشست مسکو نشان خواهد داد آیا آمادگی لازم در آنها وجود دارد یا خیر.

فراتر از آن، بزودی روشن می شود طرف مقابل تهران بواقع اراده لازم را برای ادامه گفت و گوها بر پایه همکاری حول محورهای مشترک دارد یا از خلال گفت و گوهای اخیر فقط به دنبال فضاسازی رسانه ای و فریب افکار جهانی بوده و منافع خود را می جوید.

غرب در محاسبه های خود باید این را در نظر بگیرد همچنان که تهران تاکنون تمام فشارهای اعمال شده علیه خود را همچون تحریم ها، ترور دانشمندان هسته ای، حملات بدافزارهای اینترنتی و حملات سایبری به تاسیسات و مراکز مهم، هجمه های رسانه ای، جوسازی های سیاسی و … به فرصتی برای پیشرفت های علمی و هسته ای تبدیل کرده است، از این پس نیز حرکت خود را در چارچوب حقوق قانونی خود بر اساس معاهده منع گسترش سلاح هسته ای (ان. پی. تی) و اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی متوقف نمی کند.

ایرنا/ایراس

 


مذاکره مسکو و معامله آمریکا و روسیه بر سر ایران
 

مذاکره مسکو و معامله آمریکا و روسیه بر سر ایران

مهدی مطهرنیا در گفتاری در روزنامه آرمان به مذاکرات پیش روی ایران و گروه 1+5 در مسکو می پردازد و معتقد است هرگونه عقب نشینی ایران از مواضع هسته ای بیش از آنکه بازی برد- برد بین ایران و آمریکا باشد، بازی برد- برد بین واشنگتن و مسکو است. در صورت عقب نشینی، در این میان معامله واقعی علنا بر سر ایران خواهد بود. متن این یادداشت در زیر آمده است:

بحثی که در پرونده هسته ای مطرح است، بیش از آنکه به مسائل هسته ای برگردد، به سه لایه برخورد میان ایران و غرب بازمی گردد. لایه نخست، لایه بحران« گفت واژگانی » است. جمهوری اسلامی ایران با نگرش ایدئولوژیکی که به دین در انقلاب اسلامی داشت، حکومت مبتنی بر آرای مردم را در برنامه خود قرار داد لذا نوع برخوردش با تمام واژگان در تمام لایه های گوناگون تفکر، چه از منظر تعریف نظری و چه عملی ایدئولوژیک است.

اقتصاد، سیاست، فرهنگ، آینده پژوهی، رویکردهای موجود در روابط بی نالملل و همه لایه های گوناگون تفکر استراتژیک، هویتی ایدئولوژیک پیدا می کند. این درست در برابر نگرش غرب قرار می گیرد که به همه این حوزه ها نگاهی پراگماتیستی دارد لذا نوعی اصطکاک گفت - واژگانی در لبه بحران موجود رخ می نماید. همواره در سی سال اخیر بین ایران و غرب این موضوع وجود داشته و این مساله، بحران گفتمانی ایجاد کرده است. « گفتمان غربی »  دربرابر« گفتمان اسلامی » که برخاسته از جمهوری اسلامی ایران است قرار دارد به گونه ای که نظریه برخورد تمدنها در بستر همین بحران گفتمانی مورد توجه قرار می گیرد، رشد می کند و به عنوان یک تئوری مهم مطرح در دکترین امنیتی هشتم آمریکایی ها تحت عنوان« پیشدستی » به کار گرفته می شود. پس میان ایران و غرب در کنار بحران گفت واژگانی، بحران گفتمانی وجود دارد که در لایه میانی چهره نشان می دهد.

بحران سوم، بحران سیاسی میان ایران و آمریکاست که اکنون سه دهه است ایران و آمریکا را به عنوان کشورهای رودرروی هم در نظام بین الملل قرار داده و زوایای گوناگونی چون پرونده هسته ای از آن خارج شده است. از این رو باید بگوییم که سه گونه عقب نشینی در اینجا مطرح است؛ عقب نشینی سیاسی از سوی ایران یا غرب و عقبنشینی گفتمانی یا گفت واژگانی که می تواند مطرح شود. این مساله ترکهای مشروعیتی در درون و تر کهای گفتمانی در بیرون برای هر طرف ایجاد خواهد کرد. البته این ترکها برای جبهه ای از اهمیت برخوردار خواهد شد که نگاه ایدئولوژیک به این لایه ها داشته باشد و این بی تردید ایران است. چون ایرانی که دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز را حق خود می داند اگر از این حق عدول کند، نشان می دهد که از موضوعی که برایش فریاد زده عدول کرده است. این مساله عقب نشینی به نظرم می تواند زمینه ساز مدیریت اعمال فشارهای بیشتر در درازمدت باشد. لذا می توان گفت هرگونه عقب بنشینی در اصول از این نظر است که اهمیت دارد و می تواند باعث شکست ما باشد.

اما از سطح تحلیل دوم باید به جغرافیای مذاکرات مسکو نظر داشت. مذاکرات مسکو وضعیتی به وجود آورده که در یک سمت آن روسیه قرار دارد و در سوی دیگر آمریکا. روسیه در این کارزار، خواهان دریافت امتیاز برای خود در برابر ایالات متحده آمریکاست. بنابراین هرگونه عقب نشینی بیش از آنکه بازی برد-برد بین ایران و آمریکا باشد، بازی برد- برد بین واشنگتن و مسکو است. در صورت عقب نشینی، در این میان معامله واقعی علنا بر سر ایران خواهد بود.

 

دیپلماسی ایرانی



برنامه هسته ای یا اقتصاد؟

   
 
انتخاب های ایران در مذاکرات مسکو محدود است
برنامه هسته ای یا اقتصاد؟
 
 

هرچند مقامات غربی به روشنی اعلام کرده اند که امکان به تعویق افتادن تحریم ها وجود ندارد اما برخی تحلیلگران می گویند در صورت عملکرد مثبت ایران شاید اتحادیه اروپا از تحریم بیمه ای تانکر های حامل نفت ایران صرفنظر کند. تحریمی که به گفته کاپچان در صورت اعمال شدن می تواند از صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت ایران به بازار های آسیایی جلوگیری کرده و درآمد نفتی ماهانه 4 میلیارد و 500 هزار دلاری ایران از راه فروش نفت را به طور ملموسی کاهش دهد.

 

 دیپلماسی ایرانی: تاریخ دور بعدی مذاکرات هسته ای ایران در تقویم جهانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کمتر از دو هفته پس از دیدار دیپلمات های ایرانی با نمایندگان آمریکا ، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان در مسکو که فردا( دوشنبه) انجام می شود، ایران با اعمال تحریم های نفتی اتحادیه اروپا و تحریم های بانکی ایالات متحده مواجه خواهد شد. اینکه محدود شدن درآمد نفتی ایران که منبع اصلی کسب درآمد دولت به شمار می رود، بتواند تهران را به مصالحه هسته ای ترغیب کند، پرسشی اساسی در گفت و گو های مسکو است که به دنبال نشست های استانبول و بغداد برگزار می شود.

 

روزنامه واشینگتن پست به نقل از کلیف کاپچان، تحلیلگر امور خاورمیانه در گروه اوراسیا می نویسد:واقعیت این است که ایرانیان در لبه انتخاب بین برنامه های هسته ای یا اقتصاد قرار دارند.

این در حالی است که کاپچان و دیگر تحلیلگران همچنان در خصوص اینکه توافقی در نشست مسکو شکل گیرد ابراز تردید می کنند. حتی در صورتی که ایران برای یک توافق مقدماتی آمادگی نشان دهد _ احتمالی که با توجه به فشار اقتصادی وجود دارد_ باز هم آمریکا و دیگر اعضای گروه 1+5 برای پذیرش شرایط ایران تمایلی ندارند. 

این احتمال وجود ندارد که قدرت های بزرگ با به تعویق انداختن تحریم ها موافقت کنند و باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا نیز حق غنی سازی در ایران که مورد نظر رهبران تهران است را نخواهد پذیرفت. ارائه چنین امتیازی به ایران در سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا راه را برای انتقاد های گسترده تر از اوباما همواره می کند. میت رومنی، رقیب جمهوریخواه وی که هم اکنون نیز سیاست های اوباما در مورد ایران را به چالش کشیده؛ موضع تندی علیه جمهوری اسلامی دارد.

این در حالی است که انتظار می رود گروه 1+5 در نشست مسکو درخواست های قبلی خود را بار دیگر تکرار کند. این گروه خواستار تعلیق عملیات غنی سازی 20 درصدی در ایران و انتقال ذخایر موجود اورانیوم غنی شده به خارج از این کشور است. تعطیلی سایت هسته ای فوردو در نزدیکی قم نیز دیگر درخواست 6 قدرت جهانی در مذاکرات هسته ای با ایران است.

کولین کال، مقام سابق پنتاگون که هم اکنون استاد دانشگاه جورج تون است می گوید، هر دو طرف انتظارات غلطی درباره امتیاز ها دارند. هر طرف در این اندیشه است که با اعطای کمترین امتیاز ها بیشترین امتیاز را از طرف مقابل بگیرد. از سوی دیگر آنچه این نشست را منحصر به فرد کرده، علاوه بر زمان برگزاری، مکان آن است. این نخستین باری است که یکی از کشور های عضو گروه 1+5 میزبان مذاکرات هسته ای ایران می شود و این در شرایطی است که مسکو به دلیل حمایت از بشار اسد در سوریه در معرض انتقاد های بین المللی قرار گرفته و می تواند از پیروزی دیپلماتیک استفاده کند.

این درحالی است که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا روسیه را به ارسال هلی کوپتر های جنگی به سوریه متهم کرد و مقامات می گویند از آن پس موضع روسیه و آمریکا در مورد ایران نزدیک تر شده است. همچنین کلینتون نیز برای مسکو نقش مثبتی در مورد ایران را پیش بینی کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت، روس ها به وضوح نشان داده اند که از ایران می خواهند در مذاکرات مسکو پیشرفت کند، نه اینکه بیاید، بشنود و برود.

در روسیه نیز انگیزه های سیاست داخلی، مقامات روس در قبال ایران را به تحرک واداشته است. ولادیمیر پوتین که پس از وقفه ای 4 ساله بار دیگر به کرملین بازگشته قصد دارد با دستاوردی در سیاست خارجی این بازگشت را جشن بگیرد و نشان دهد بین ریاست جمهوری وی و دمیتری مدودف؛ همتای سابقش، وجه تمایز قرار دارد. رجب صفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران مدرن که همراه با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، هفته گذشته به ایران سفر کرد بر این باور است که حل مشکل ایران یا تلاش برای حل آن به روشنی سیاست جدید روسیه تحت رهبری پوتین را به نمایش می گذارد. برخی دیگر از تحلیلگران نیز بر این باورند در صورتی که پوتین شانسی برای دریافت امتیازهای فوری نداشته باشد، زمان زیادی را به ایران اختصاص نخواهد داد. چرا که به گفته دمیتری ترنین از موسسه کارنگی مسکو، روابط پوتین با رئیس جمهور ایران چندان گرم نیست و زمانی که وی در سال 2007 به ایران سفر کرد موضع محمود احمدی نژاد در برابر تلاش مسکو برای مصالحه را بسیار سرد قلمداد کرد.

این در حالی است که ایران نیز به سهم خود علائم پیچیده ای را ارسال می کند. روز چهارشنبه، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران پس از ملاقات با لاوروف اعلام کرد که مذاکرات در روند صحیحی قرار دارد. وی خاطرنشان کرد که این موضوعی پیچیده است و به زمان نیاز دارد، البته گاهی این روند کند و گاهی تند می شود اما به طور کلی در مورد نتیجه نهایی اطمینان وجود دارد.

با این حال دیگر مقامات ایرانی نارضایتی خود از نشست بغداد و مخالفت آمریکا با پذیرش حق غنی سازی در ایران را در اظهارات خود مطرح می کنند. به این ترتیب به نظر می رسد که همچنان به رسمیت شناخته شدن حق ایران برای غنی سازی و تعدیل تحریم ها هدف اصلی مذاکره کنندگان ایرانی در مذاکرات مسکو باشد.

هرچند مقامات غربی به روشنی اعلام کرده اند که امکان به تعویق افتادن تحریم ها وجود ندارد اما برخی تحلیلگران می گویند در صورت عملکرد مثبت ایران شاید اتحادیه اروپا از تحریم بیمه ای تانکر های حامل نفت ایران صرفنظر کند. تحریمی که به گفته کاپچان در صورت اعمال شدن می تواند از صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت ایران به بازار های آسیایی جلوگیری کرده و درآمد نفتی ماهان 4 میلیارد و 500 هزار دلاری ایران از راه فروش نفت را به طور ملموسی کاهش دهد.


چرا آمریکا چین را معاف نکرد؟

 

چرا آمریکا چین را معاف نکرد؟

 

 

ایالات متحده آمریکا به تازگی چند خریدار آسیایی نفت ایران را از تحریم ها معاف کرده، اما در بین آنها نام چین به چشم نمی خورد. به نظر می رسد، دلیل معاف نشدن چین این است که واشنگتن سعی دارد از این موضوع بعنوان اهرم فشار در مذاکرات هسته ای گروه ۱+۵ با ایران استفاده کند.دولت آمریکا برای تحت فشار قراردادن ایران صنعت نفت کشورمان را نشانه رفته و طبق قانونی که چندی قبل به تصویب باراک اوباما رسید، قرار بر آن است که از روز ۲۸ ژوئن (۸ تیر) به مرحله اجرا درآید. کشورهایی که اقدام به خرید نفت ایران کنند، با جریمه و تحریم هایی از سوی دولت واشنگتن مواجه خواهند شد.

همانطور که عنوان شد، هدف از این تحریم ها، “فشار آوردن بر ایران جهت تسلیم شدن در برابر خواسته های واشنگتن است”، اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد، کاملا مغایر با خواسته های واشنگتن شد و بجای ایران، این خریداران نفت ایران بودند که تحت فشار قرار گرفتند و در برخی موارد، هرگاه صحبت تحریم نفتی ایران تشدید شد، قیمت نفت تا ۱۲۸ دلار در هر بشکه افزایش یافت.با توجه به وضعیت اقتصادی جهان و بخصوص بحران اقتصادی که گریبانگیر اتحادیه اروپا شده، افزایش قیمت جهانی نفت اوضاع را بیش از پیش وخیم تر می کند. این مسائل باعث شد تا بلافاصله پس از تصویب قانون تحریم نفتی ایران توسط باراک اوباما، بسیاری از مشتریان نفتی ایران به تکاپو بیفتند و از واشنگتن بخواهند آنها را از فهرست تحریم ها معاف کند.بیش از همه، این کشورهای بحران زده اروپایی بودند که به آمریکا فشار می آوردند تا آنها را از فهرست تحریم ها معاف کند، فشارهای این کشورها نتیجه داد و واشنگتن در برابر خواست آنها تسلیم شد و در ماه مارس سال جاری میلادی، ۱۱ کشور را از فهرست تحریم های خود خارج کرد، که بیشتر آنها اروپایی بودند.ادامه….

اما این پایان ماجرا نبود. خریداران اصلی نفت ایران که عمدتا آسیایی هستند نیز در برابر واشنگتن ایستادگی کردند و از کاخ سفید خواستند، آنها را نیز از فهرست تحریم ها معاف کند. در میان این کشورها، مشتریان مهمی مانند ژاپن، کره جنوبی، هند، چین و ترکیه، دیده می شدند. واشنگتن با خواست این کشورها که برای تامین سوخت مورد نیازشان، سخت به نفت ایران وابسته هستند، به صورت مشروط موافقت کرد و وقتی دید نمی تواند در برابر آنها مقاومت کند، از کشورهای مذکور خواست برای آنکه از فهرست تحریم ها معاف شوند، خرید نفت از ایران را کاهش دهند. در همین راستا، چندی قبل هیلاری کلینتون، وزیر خارجه دولت واشنگتن اعلام کرد؛ هفت کشور دیگر از جمله هند، کره جنوبی و ترکیه می توانند همچنان به خرید نفت از ایران ادامه دهند.

ژاپن هم قبل از این توانسته بود از معافیت برخوردار شود. به این ترتیب، اکثر خریداران نفت ایران به ویژه مشتریان اصلی آسیایی اش از فهرست تحریم ها معاف شدند، اما در این بین واشنگتن چین را معاف نکرده است. این در حالی است که چین یکی از مشتریان مهم نفت ایران است و به تنهایی یک پنجم صادرات نفت ایران را می خرد.

سوال اساسی که مطرح می شود، این است که چرا واشنگتن حاضر نشد چین را نیز در فهرست معاف شدگان از خرید نفت ایران، قرار دهد؟

به نظر می رسد، همه چیز به مذاکرات هسته ایران و گروه ۱+۵ مربوط می شود.

چین یکی از اعضای ۱+۵ و یکی از ۵ کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است که در چند دور مذاکره انجام گرفته، موضع متعادل تری نسبت به کشورهای غربی در قبال ایران داشته است و همواره با اعمال تحریم های یک جانبه علیه تهران، چه از سوی آمریکا و چه از طرف اتحادیه اروپا مخالفت کرده است.

پکن و در کنار آن مسکو، حاضر نیستند با رویکردهای خصمانه غرب علیه ایران همراه شوند و همیشه تلاش کرده اند مسئله هسته ای ایران از طریق مسالمت آمیز، حل شود.واشنگتن تصمیم دارد، با حفظ نام چین در بین مشتریان نفت ایران که خطر تحریم و جریمه آنها را تهدید می کند، به پکن فشار بیاورد در مذاکرات جانب ایران را نگیرد. با توجه به اینکه چین برای تامین نفت مورد نیاز خود به نفت ایران وابستگی زیادی دارد، واشنگتن امیدوار است بتواند با حربه تحریم و جریمه شرکت های چینی طرف همکاری با ایران، پکن را تسلیم کند.

“آنتی وار” به تازگی طی مقاله ای به همین موضوع پرداخته و نوشته است؛ “چین هدف ثانویه تحریم های ایران است”.

به این معنی که هدف از تحریم نفت ایران، فشار آوردن به چین است؛ زیرا این کشور به تنهایی ۲۰ درصد صادرات نفت ایران را خریداری می کند، بنابراین با تحریم نفت ایران، چین برای تامین نفت مورد نیاز خود دچار مشکل می شود.آنتی وار می نویسد؛ دولت آمریکا با معاف شدن چند کشور از جریمه هایی که تحت قانون تحریم های جدید علیه بخش نفتی ایران اعمال شده موافقت کرد، اما حاضر نشد چنین معافیتی را به چین که واردکننده اصلی نفت ایران است، بدهد.

چین یک پنجم صادرات نفت ایران را می خرد و همچنان یکی از شرکای تجاری مهم ایران است که بابت ادامه واردات نفت از ایران، با خطر جریمه های بین المللی مواجه است.دولت اوباما با سیاست خارجی خصومت آمیز، فشارهای خود بر چین را افزایش داده است.

سیاست به اصطلاح “محور آسیا” سیاست خصمانه ای است که براساس آن حضور نظامی آمریکا در سراسر منطقه شامل فیلیپین، ژاپن، استرالیا، گوام، کره جنوبی و سنگاپور، در جهت مهار نفوذ نظامی و اقتصادی چین، افزایش می یابد. گزارش اخیر مرکز مطالعات بین المللی راهبردی، پیش بینی کرده که سال آینده سیاست خارجی چین براساس قضاوت جدید رهبران چین که پکن باید در برابر راهبرد آمریکا که به دنبال ممانعت از ظهور چین به عنوان یک قدرت بزرگ است، واکشن نشان دهد، تغییر می کند.

این گزارش می افزاید؛ “نشانه هایی از این واکنش تند، در حال حاضر نمایان شده است. سیاست “محور آسیا” واشنگتن، باعث شد تمایلات ضد آمریکایی در چین افزایش یافته که به رهبران آتی پکن فشار خواهد آورد، در برابر آمریکا بایستند”.

و اکنون سیاست تحریم علیه ایران، به دولت آمریکا این امکان را می دهد که چین را کمی بیشتر تحت فشار قرار دهند.

باراک اوباما برای کسب حمایت بین المللی جهت تحریم ایران، نیاز داشت به چند تن از هم پیمانان خود که به نفت ایران وابسته هستند، معافیت بدهد اما نه به چین.دولت اوباما در مورد اینکه چرا چین را از تحریم ها معاف نکرده، هیچ اظهار نظری نکرده، اما برخی کارشناشان معتقدند این اقدام به نوعی قدرت نمایی کردن و زورگویی در برابر چین است.هوا لیمینگ، سفیر سابق چین نیز در واکنش به خواست آمریکا از چین برای تحریم نفت ایران، یادداشتی را در روزنامه چاینا دیلی منتشر کرد و در آن از این خواسته غیر معقول واشنگتن، انتقاد کرد.

وی گفت: این درست نیست که آمریکا انتظار داشته باشد چین به نوعی رفتار کند که مخالف اصول دیپلماتیک پکن است و به ضرر منافعش است.سفیر سابق چین، می افزاید؛ “برخلاف سناریو سازی های غرب، ایران نه کشوری افراطی است و نه متجاوز”.آمریکا دوست ندارد سلطه اش در خاورمیانه به وسیله یک قدرت منطقه ای مانند ایران به چالش کشیده شود؛ بنابراین دشمنی و خصومت میان دو کشور افزایش یافته است. برعکس روابط ایران و چین، یکی از قدیمی ترین روابط دوجانبه در جهان است و برای هردو طرف ارزشمند است. اساس روابط آنها این است که چین هرگز در امور داخلی ایران، دخالت نمی کند.

آمریکا امیدوار است، در برخورد با ایران بتواند روی کمک چین حساب کند. اما این غیر ممکن است؛ زیرا چین هرگز وارد نزاع میان ایران و آمریکا نمی شود.وی گفت: اختلاف میان آمریکا و چین، بخصوص با تحمیل تحریم علیه نفت ایران از سوی واشنگتن تشدید شده است؛ زیرا چین بزرگترین وارد کننده نفت ایران است، اما حفظ روابط با ایران مسئله ای مرتبط با منافع حیاتی و اصول اساسی دیپلماسی چین است.

آمریکا باید به روابط دوستانه ایران و چین و منافع آن احترام بگذارد.

شاید آمریکا بتواند از چین بخواهد، برخلاف منافع خود عمل کند و در کوتاه مدت به پیروزی دست یابد، اما این مسئله در درازمدت فقط به تیره شدن روابط پکن_ واشنگتن، منتهی خواهد شد.اگر آمریکا بخواهد تحریم هایی علیه چین (به دلیل ادامه خرید نفت ایران) اعمال کند، سودی برای منافع آمریکا در رابطه با ایران و چین نخواهد داشت و از طرف دیگر، نفعی برای اقتصاد آمریکا و جایگاه استراتژیک آن در جهان نیز، ندارد.

روزنامه دیلی تایمز نیز در مورد علت معاف نشدن چین از تحریم ها، نوشته است؛ این موضوع به مذاکرات هسته ای ایران مربوط می شود. آمریکا ۱۸ کشور را از تحریم ها معاف کرده، اما چین را معاف نکرده است.کرت کمپل، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمرکیا در امور خاورمیانه، گفت؛ چین و ایالات متحده، “درست در وسط” مذاکرات هسته ای قرار دارند. کمپل از تلاش های چین در مذاکرات گروه ۱+۵ بر سر موضوع هسته ای ایران استقبال کرد و گفت؛ ما از حمایت های چین تقدیر کرده ایم و به مشورت های خود با آنها ادامه خواهیم داد.

از مجموع این بحث ها، می توان چنین نتیجه گرفت که واشنگتن قصد دارد از اهرم تحریم چین در صورت خرید نفت ایران به عنوان ابزاری برای کنترل چین و به زانو درآوردن پکن استفاده کند تا پکن در مذاکرات پیش رو در مسکو، دست از حمایت ایران بردارد و طرف غرب را بگیرد.می توان گفت؛ اگر هند _یکی از خریداران اصلی نفت ایران_ هم در گروه ۱+۵ حضور داشت، آمریکا این کشور را نیز از فهرست تحریم ها معاف نمی کرد.

باشگاه خبرنگاران/رضا عسگری

 


فاصله گرفتن از رویکرد گام به گام و تمرکز بر نتایج
       
 
دنیس راس به گروه 1+5 توصیه کرد
فاصله گرفتن از رویکرد گام به گام و تمرکز بر نتایج
 
 

آمریکا تنها باید نشان دهد که دیپلماسی به بوته آزمون گذاشته شده و شکست خورده به همین دلیل گزینه ای جز حمله نظامی باقی نمانده است. البته ابتدا باید پیشنهاد استفاده از توانایی صلح آمیز هسته ای به ایران را ارائه کند. از سوی دیگر یکی از راه های موفقیت دیپلماسی در مورد ایران این است که آمریکا و متحدانش نشان دهند از شکست دیپلماسی نمی هراسند و برای استفاده از گزینه نظامی آمادگی دارند.

 

دیپلماسی ایرانی: هدف نهایی مذاکرات جاری با ایران که دور بعدی آن دوشنبه در مسکو برگزار می شود همواره یکسان بوده و آن تشخیص تمایل تهران برای پذیرش این نکته است که باید فعالیت های هسته ای اش به گونه ای محدود شود که امکان تغییر مسیر آن به سوی برنامه های تسلیحاتی وجود نداشته باشد. رویکرد جامع گروه 1+5 شامل آمریکا، انگلیس،فرانسه، چین،روسیه و آلمان نیز همواره یک نواخت بوده و آن دنبال کردن روندی افزایشی و گام به گام بوده که اعتمادسازی از جانب ایران در خصوص برنامه های هسته ای اش منجر شود.

 

گروه 1+5 به جای اینکه ببیند آیا امکان معامله ای گسترده تر وجود دارد، همواره روی گام مقدماتی به منظور اقدامات اعتمادساز از جانب ایران تمرکز کرده و این در حالی است که با توجه به عدم تعدیل تحریم ها، تهران از برداشتن این گام اجتناب می کند. در این مرحله رویکرد گام به گام نیز بیشتر به یک دام می ماند تا وسیله ای برای موفقیت.

مشکل اینجاست که استراتژی گروه 1+5 به خرید زمان وابسته است. ایالات متحده و دوستان اروپایی اش به واقع امیدوارند که تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، مقامات تهران را به مصالحه ترغیب کند. این در حالی است که چشم انداز سخت تر شدن تحریم های غرب علیه ایران با تحریم های نفتی اتحادیه اروپا که حدود 2 هفته دیگر اعمال می شوند ، وجود دارد. با توجه به اینکه تحریم ها تا کنون حدود 50 درصد از ارزش پول رایج ایران کاسته اند و تحریم های آمریکا علیه بانک مرکزی ایران ، فروش نفت برای جمهوری اسلامی را دشوارتر می کند ، توجیهی منطقی برای غرب وجود دارد که در مورد ایران با زمان بازی کند.

اما از دیدگاهی دیگر بازی با زمان به نفع گروه 1+5 نیست. هرچند ایران اعلام کرده در مذاکرات مسکو مساله تعلیق غنی سازی اورانیوم را بررسی می کند اما آژانس بین المللی انرژی اتمی به تازگی فاش کرده است که ایران هم اکنون 6 هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص پایین در اختیار دارد و در صورتی که عملیات فرآوری بیشتری روی این حجم از اورانیوم غنی شده انجام شود، می توان از آن برای ساخت دست کم 5 بمب هسته ای استفاده کرد. البته این جدا از ذخایر اورانیوم غنی شده با خلوص بالاست که از تاسیسات غنی سازی فوردو به دست می آید. در این سایت غنی سازی 20 درصدی انجام می شود و تبدیل کردن این نوع از اورانیوم غنی شده به مواد لازم برای ساخت سلاح زمان کمتری نیاز دارد.

استراتژی گروه 1+5 بر این نکته متمرکز است که از اقدام نظامی یکجانبه اسرائیل علیه ایران جلوگیری شود اما زمانی که برآورد های اسرائیل نشان می دهد توسعه هسته ای جمهوری اسلامی ادامه دارد، جای تعجبی نیست که مقامات این کشور اعلام کنند زمان در مورد ایران رو به پایان است. در واقع رویکرد برنامه هسته ای ایران به گونه ای است که ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل آن را به منطقه امن برای ایران تعبیر می کند. مقصود باراک از این تعبیر این است که برنامه های هسته ای ایران در حال نزدیک شدن به مرحله است که آن را در مقابل حمله نظامی اسرائیل مصون می دارد. این همان شرایطی است که هیچ نخست وزیری در اسرائیل خواستار آن نیست. مواجه اسرائیل با تهدیدی جدی که نمی تواند از گزینه نظامی علیه آن استفاده کند.  

در حالی که مذاکرات به سومین دور خود نزدیک می شود؛ نشانه های اندکی از موافقت تهران با اعمال محدودیت ها در برنامه های هسته ای یا اقداماتی که به کاهش نگرانی های اسرائیل منجر شود، وجود دارد. در واقع؛ باوجود اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران به نظر می رسد که تهران شتابی ندارد. البته ایرانیان فشار های ناشی از تحریم های اقتصادی را حس می کنند و امیدوارند که این تحریم ها تعدیل شوند و به همین دلیل در مذاکرات حضور دارند. در این مرحله آنها خواستار تعدیل چشمگیر تحریم ها در مقابل برداشتن گام های اولیه یعنی تعلیق عملیات غنی سازی 20 درصدی هستند. از سوی دیگر مقامات تهران بر این باورند چشم انداز شکست دیپلماتیک به نوبه خود نوعی فشار بر گروه 1+5 است. ژست دیپلماتیک ایران در مذاکرات بغداد حاکی از همین نگرش بود و اکنون در آستانه مذاکرات مسکو روزنامه کیهان نیز پیش بینی روندی سازنده از این گفت و گوها را ندارد.

این جایی است که دام برای واشینگتن در رویکرد گام به گام گسترانیده شده است. آمریکا می گوید که در روندی غلط شرکت نمی کند و هر دور از مذاکرات باید از توجیه کافی برای برگزار کردن دور بعدی مذاکرات برخوردار باشد. بنابراین در صورتی که از مذاکرات مسکو نتیجه ای به دست نیاید، آیا آمریکا گفت و گو ها را متوقف خواهد کرد؟ ایران به غنی سازی ادامه خواهد داد و به نگرانی های اسرائیل دامن می زند و به این ترتیب توجیه اسرائیل برای کنار گذاشتن گزینه نظامی از بین می رود. این صحیح است که آمریکا به دنبال زمان بیشتر برای تاثیرگذاری تحریم ها علیه ایران است اما نقطه پایان این روند کجاست؟ در صورتی که آمریکا به طور مشخص به اسرائیل اعلام نکند که باید از حمله صرفنظر کند چرا که این هدف را دنبال خواهد کرد، هر گونه صبوری نشان دادن برای به نتیجه رسیدن تحریم ها در مورد ایران اینگونه تعبیر می شود که واشینگتن خواستار نتیجه ای است که به جای بازدارندگی ، برنامه های هسته ای ایران را محدود کند و این آن چیزی نیست که باراک اوباما به دنبال آن است. رئیس جمهور آمریکا بارها اعلام کرده است که در مورد برنامه های هسته ای ایران هدف بازدارندگی دنبال می کند نه محدود کردن.

اما به نظر نمی رسد که امروز ایرانیان به این امر اعتقاد داشته باشند. به همین دلیل است که دیپلماسی آمریکا باید موضع خود را معتبر تر کند. رویکرد گام به گام کنونی در این جهت حرکت نمی کند و خود را بیش از اندازه به روندی اتساعی وابسته کرده است. از سوی دیگر این روند توانایی آمریکا برای ارائه پیشنهاد های جامع به ایرانیان را نقض می کند.

دیپلماسی پیرامون یک پیشنهاد جامع می تواند اینگونه باشد که به ایران پیشنهاد توانایی هسته ای غیر نظامی ارائه شود و در صورتی که تهران آن را نپذیرفت آنگاه جامعه بین المللی مشاهده می کند که جمهوری اسلامی به دنبال توانایی هسته ای تسلیحاتی است. ترک روند مذاکرات گام به گام و آغاز مذاکرات مستقیم با پیشنهادی جامع مزیت های دیپلماتیکی به همراه دارد. نخست اینکه احتمال کنار گذاشته شدن گزینه نظامی از سوی اسرائیل بیشتر می شود و دوم اینکه آمریکا برای استفاده از نیروی نظامی در صورت لزوم به یک توجیه معتبر نیاز دارد. این یک واقعیت است که ایران به مهندسی هسته ای آشنایی دارد و در صورت تخریب تاسیسات هسته ای اش می تواند آنها را بازسازی کند. به همین دلیل حتی در صورت استفاده از گزینه نظامی نیز باید تحریم ها همچنان اعمال شوند و برای تحقق این هدف جامعه بین المللی باید کاملا توجیه شده باشد تا از این روند حمایت کند.

نکته اینجاست که آمریکا تنها باید نشان دهد که دیپلماسی به بوته آزمون گذاشته شده و شکست خورده به همین دلیل گزینه ای جز حمله نظامی باقی نمانده است. البته ابتدا باید پیشنهاد استفاده از توانایی صلح آمیز هسته ای به ایران را ارائه کند. از سوی دیگر یکی از راه های موفقیت دیپلماسی در مورد ایران این است که آمریکا و متحدانش نشان دهند از شکست دیپلماسی نمی هراسند و برای استفاده از گزینه نظامی آمادگی دارند. تاریخ نشان می دهد زمانی که تهدید نظامی علیه ایران جدی بوده، نتایجی نیز به دست آمده است. در سال 2003 زمانی که آمریکا به عراق حمله کرد و احتمال می رفت هدف بعدی ایران باشد، نوعی تغییر رفتار در تهران حاصل شد.

نخستین گامی که گروه 1+5 باید در مورد ایران بردارد، فاصله گرفتن از رویکرد گام به گام و تمرکز بر نتایج به جای گام های مقدماتی است . چرا که روند جاری، دامی است که در صورت گرفتار شدن در آن آمریکا یا باید برای همیشه مذاکرات با ایران را متوقف کند یا آن را در شرایطی ادامه دهد که در هر ثانیه احتمال تهدید نظامی اسرائیل علیه ایران وجود دارد. این روند باید شفاف شود و پیشنهادی معتبر روی میز قرار گیرد. البته به دست آوردن موافقت دیگر اعضای گروه 1+5 در این زمینه به زمان نیاز دارد اما زمانی که این توافق حاصل شود، نتایج آن در مذاکره با ایران نمایان خواهد شد. مهمتر اینکه ، این رویکرد نشان می دهد که آمریکا و متحدانش برای هر نتیجه ای آمادگی دارند. از توافق دیپلماتیک گرفته تا شکست دیپلماتیک و آمادگی برای استفاده از گزینه نظامی.

نویسنده: دنیس راس، مشاور موسسه واشینگتن که پیش تر سمت دستیار ویژه اوباما را بر عهده داشته است.



طرح عنان شکست خورد؟

   
 
سوریه در آستانه جنگ داخی تمام عیار
طرح عنان شکست خورد؟
 
 

محمد شریعی دهاقان،‌ رایزن فرهنگی سابق ایران در سوریه در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به تعلیق فعالیت‌های ناظران سازمان ملل در سوریه می پردازد و معتقد است این اتفاق می تواند نشانه ای از شکست طرح عنان باشد.
 

 دیپلماسی ایرانی:‌ ژنرال رابرت مود، رئیس هیات ناظران سازمان ملل در سوریه ضمن اعلام تعلیق فعالیت‌های این ناظران در سوریه اعلام کرده که زیاد شدن خشونت از هر دو طرف باعث مشکلات و سنگ اندازی در اجرای ماموریت سازمان ملل شده است. او گفته است که هیچ تمایلی از سوی دولت سوریه و مخالفان برای برقراری صلح وجود ندارد. از سوی دیگر پیش از این معارضین سوری بارها شکست طرح عنان را اعلام کرده بودند. همچنین کوفی عنان در گزارش به سازمان ملل و تماس های خود با قدرت های بزرگ به طور غیرمستقیم شکست طرح خود را اعلام کرده بود. کوفی عنان ازاوایل اسفند ماه گذشته به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب وارد مسائل سوریه شده و سپس یک ماه بعد طرح شش ماده ای خود را برای حل بحران سوریه ارائه داد. ماده اول طرح او برقراری آتش بس بود. با این حال تا به حال نتوانسته است دستاوردی عینی در راستای برقراری آتش بس و کاهش خشونت ها در سوریه داشته باشد. اعلام تعیلق فعالیت های ناظران سازمان ملل در سوریه یکی از نشانه های واضح شکست طرح او به نظر می رسد. با این وجود برای کوفی عنان پذیرش شکست طرحش مشکل بوده است و تا به حال نسبت به اعلام رسمی این موضوع مقاومت کرده است. به نظر می رسد عنان به دو دلیل شکست رسمی طرح خود را اعلام نکرده است؛ اول این که این که جایگزینی برای طرح خود ندارد و ثانیا این که بر این تصور است که اتفاق نظر و یکصدا شدن قدرت های بزرگ به خصوص آمریکا و روسیه ممکن است طرح او را نجات دهد. با این وجود این هماهنگی و اتفاق نظر به دلیل مواضع تند روسیه امکان پذیر نشد.

 

روسیه مواضع سخت و محکمی در راستای عدم تغییر رژیم در سوریه خصوصا از طریق وتوی قطعنامه های سازمان ملل اتخاذ کرده است. همچنین روسیه از طرح عنان تا جایی حمایت کرده که به تغییر نظام در سوریه نینجامد. برخلاف شایعاتی موجود مبنی بر مذاکرات آمریکا و روسیه در مورد خروج بشار اسد از قدرت و پیگیری مدل یمنی در سوریه، در روزهای گذشته سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه به صراحت این مسئله را تکذیب کرد. این تکذیب از زبان وزیر خارجه روسیه از نظر دیپلماتیک مهم محسوب شده و نشان می دهد که روسیه در حمایت از بشار اسد همچنان جدی است. با این اظهار نظر، امید کوفی عنان برای دست یابی به یک موضع واحد از سوی روسیه و آمریکا در مورد بحران سوریه برباد رفت.

 

در صحنه واقعی سوریه خشونت ها هر روز تداوم داشته و در بسیاری از موارد گسترش پیدا کرده است. لذا در اعتراض به این وضعیت فعالیت‌های این ناظران در سوریه معلق اعلام شده است. با این حال اعلام شده که ناظران همچنان در سوریه باقی خواهند ماند و به بررسی اوضاع خواهند پرداخت تا به محض فراهم شدن امکان، مأموریت خود را از سر بگیرند. این مسئله مطرح است که آیا این تعلیق به معنای هشداری به هر دوطرف درگیر در بحران سوریه خصوصا حکومت سوریه برای جدی گرفتن خواست های سازمان ملل است یا خیر؟ تا به حال حکومت سوریه نسبت به درخواست سازمان ملل برای خروج سلاح های سنگین از شهرها مقاومت کرده است.

از سوی دیگر سازمان ملل هشدار داده که جنگ داخلی در سوریه شکل گرفته است. با این حال به وجود آمدن جنگ داخلی در سوریه از سوی هر دوطرف رد شده است. دولت اعلام می کند که در حال ریشه کنی تروریست هاست و مخالفین نیز فعالیت های خود را جنگ آزادی بخش می دانند. البته معارضین سوری معتقند که بشار اسد به دنبال به راه انداختن جنگ داخلی است و این کار را تنها راه نجات رژیم تصور می کنند. آنها می گویند اگر طرح کوفی عنان اجرا شود و دولت به این طرح تن دهد به نفع آنها خواهد بود. در طرح کوفی عنان توقف تیراندازی به تظاهرات کنندگان و آزادی تظاهرات در همه شهرها و همچنین ورود خبرنگاران بی طرف و حرفه ای مطرح شده است که هیچکدام از این مسائل تاکنون اجرایی نشده است. لذا مخالفین بشار اسد معتقدند حکومت سوریه جنگ داخلی و طائفه ای را رسما اعلام نمی کند ولی چون تنها راه نجات آن است به آن دست می زند.

از سوی دیگر تاکنون مخالفین بشار اسد نیز نتوانسته اند به وحدت و توافق در مورد آینده سوریه دست یابند. در جلسه اخیر مخالفین بشار اسد در استانبول که مخالفین نتوانستند به توافقی دست یابند. این نشست متشکل از نیروهایی داخل سوریه بود که در عین حال که با نظام بشار اسد مخالف هستند با مسلح کردن و دخالت خارجی حتی از سوی سازمان ملل نیز مخالف هستند. با این حال چندان نتیجه ای از این نشست به دست نیامد و نتوانستند توافقی برای اجلاس آینده اتحادیه عرب در مصر به دست آورند.

این وضعیت آینده سوریه را بسیار تاریک نشان می دهد. با بالا گرفتن خشونت ها و احتمال لغزیدن سوریه به جنگ داخلی به نظر می رسد که ایران هم درحال تجدید نظر در مورد سیاست خود در سوریه است. ایران تاکنون به دلیل عضویت سوریه در محور مقاومت و در راستای حمایت از جریان مقاومت از بشار اسد حمایت کرده است. اما جنگ داخلی می تواند پاشنه آشیل این نگاه باشد. چرا که جنگ داخلی بدترین وضعیت ممکن برای محور مقاومت در منطقه و به سود رژیم صهیونیستی می باشد. همچنان که بعضی از فرماندهان رژیم اشغالگر قدس نیز طی روزهای گذشته اعلام کرده اند بهترین حالت برای آنها در مورد تحولات سوریه شکل گیری یک جنگ داخلی در سوریه است؛ چرا که منجر به هدر رفتن نیروهای سوری از هر دو طرف می شود و در نهایت و پس از خروج از این وضعیت نیز این کشور به سختی می تواند بر پای خود بایستد.

سوریه متحد نزدیک ایران در چند دهه گذشته بوده است و یقیقنا ایران به هیچ نحوی با تضعیف حکومت سوریه موافق نیست و جنگ داخلی می تواند این کشور را برای مدتها مشغول و درگیر کند. ایران از ابتدای شروع ناآرامی ها در این کشور بر انجام اصلاحات از سوی حکومت سوریه تاکید می کرد حال با بالا گرفتن بحران در این کشور  به نظر می رسد بشار اسد نتوانسته است این خواسته ایران یعنی پیشبرد اصلاحات را انجام دهد. بشار اسد نتوانسته مردم را به اصلاحات امیدوار کند و به خشونت زیادی دست زده است. لذا از مجموعه وقایع اینگونه به نظر می رسد که ایران نیز در حال تجدید نظر در مورد سیاست خود است چرا که ایران به هیچ وجه نمی خواهد که در سوریه جنگ داخلی به وقوع بپیوندند. از سوی دیگر حمایت بی حد و حصر از بشار اسد منجر به وقوع مشکلاتی در رابطه ایران با دیگر گروهای مقاومت اسلامی در دنیای اسلام می شود. امری که به هیچ وجه مطلوب ایران نیست.

سوریه این روزها بیش از گذشته آبستن حوادث است. تعلیق فعالیت این ناظران می تواند تحول مهمی ارزیابی شود. باید باید منتظر روزهای آینده باشیم و ببینیم این اتفاق منجر به تشدید خشونت ها می شود یا خیر؟



چالش­های روابط ارمنستان و آمریکا؛ دلایل و پیامدها

 

چالش­های روابط ارمنستان و آمریکا؛ دلایل و پیامدها

 

 

روابط دو کشور ارمنستان و ایالات متحده آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما روند نسبتاً سرد و شکننده­ای را تجربه کرده است. رد دعوت رئیس جمهور آمریکا و عدم شرکت روبرت کوچاریان در اجلاس سران ناتو در شیکاگو آمریکا در ۲۰ می ۲۰۱۲ جدیدترین نشانه سردی مناسبات ایروان- واشنگتن به شمار می­رود. هرچند روابط ارمنستان و آمریکا به دلیل وجود لابی قدرتمند دیاسپورای ارمنی در جامعه آمریکا همواره از سطح بسیار مطلوبی برخوردار بوده، اما در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، روابط دو کشور از این شرایط فاصله گرفته است. در این نوشتار، کوشش می­شود دلایل و پیامدهای وقوع این تحولات مورد واکاوی قرار گیرد تا درک بهتری از شرایط کنونی حاکم بر مناسبات دو کشور حاصل شود.

در طی سال­های اخیر مقامات ارمنی کوشیده­اند با حفظ روابط سنتی با روسیه که چه به لحاظ سیاسی- نظامی (برای ایجاد موازنه قدرت با آذربایجان بر سر منطقه ناگورنو- قره باغ) و چه به لحاظ اقتصادی حائز اهمیت فراوان است، مناسبات خود با ایالات متحده را نیز توسعه بخشند. امری که سیاستمداران ارمنی از آن تحت عنوان «سیاست تکمیل متقابل»[۱] یاد می­کنند. در این بین آنچه همواره موجب تقویت پیوند ارمنستان و آمریکا شده است، وجود لابی بسیار قدرتمند دیاسپورای ارامنه (آوارگان و مهاجرین ارمنی) در درون جامعه آمریکا است. نقش این لابی به گونه­ای است که زیبگنیو برژنیسکی معتقد است تاثیر گذارترین لابی­ها در آمریکا به ترتیب لابی یهودی­های آمریکا­، کوبایی­های آمریکا و ارامنه آمریکایی می­باشند. کمیته ملی ارامنه آمریکا،[۲] مجمع ارامنه آمریکا[۳] و کمیته روابط مردمی ایالات متحده – ارمنستان[۴] از بزرگ­ترین سازمان­های ارامنه در جهان هستند که به نمایندگی از دیاسپورای ارامنه در سراسر جهان منافع ارامنه خارج از ارمنستان و داخل ارمنستان را دنبال می­کنند. شناسایی کشتار ارامنه توسط امپراطوری عثمانی در سال ۱۹۱۵، اعلام خودمختاری برای ناگورنو – قره­باغ و حمایت از «تبصره ۹۰۷ قانون حمایت از آزادی»[۵] از جمله مهم­ترین اهداف لابی ارامنه در سراسر جهان بویژه ایالات متحده به شمار می رود؛ کشوری که تاکنون از شناسایی رسمی کشتار ارامنه به عنوان «ژنوساید یا نسل کشی» خودداری کرده است.ادامه…..

به هنگام مبارزات انتخاباتی در سال ۲۰۰۸، باراک اوباما از جمله نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا طی چند دهه اخیر بود که به صراحت و به دفعات در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده شناسایی رسمی قتل عام ارامنه را به رای دهندگان ارمنی داد و بدین ترتیب انتظارات و امیدهای بسیار زیادی را برای جامعه ارامنه داخل و بیرون آمریکا پدید آورد و بدین ترتیب رای اکثریت جامعه پرنفوذ و گسترده ارامنه آمریکا را نصیب خود و حزب دموکرات نمود. اما اوباما پس از به قدرت رسیدن، هیچ کوشش عملی در این رابطه به عمل نیاورد و با این اقدام خود دلخوردی و سرخوردگی بسیاری را در میان ارامنه بوجود آورد. به عنوان مثال اوباما در سخنرانی خود در «روز یادبود ارامنه»[۶] در ۲۴ آوریل ۲۰۱۱ هرچند از وقوع این رویداد اظهار تاسف کرد اما به جای واژه «نسل کشی»[۷] در مورد وقایع سال ۱۹۱۵ میلادی ، واژه «فاجعه­ای بزرگ»[۸] را به کار برد که به هیچ عنوان مورد رضایت ارامنه نبود. در واقع تیم سیاست خارجی دولت اوباما به خوبی به این مساله واقف بودند که تصویب قانونی شناسایی قتل­عام ارامنه تا چه میزان می­تواند موجب رنجش و دوری آنکارا از واشنگتن شود؛ آن هم در مقعطی که ایالات متحده به دلیل نقش میانجی­گرایانه ترکیه در قبال پرونده هسته­ای ایران و نقش مهم این کشور در تحولات خاورمیانه بویژه تحولات پرشتاب سوریه، سخت به همراهی و همسویی ترکیه نیاز دارد. تحت تاثیر این ملاحظات سیاسی بود که اوباما عملاً مساله شناسایی رسمی قتل عام ارامنه را از دستور کار دولت خود خارج نمود.

اما دلخوری ارامنه بویژه دیاسپورای ارامنه فقط محدود به این مساله نمود. پافشاری و تاکید شدید دولت اوباما بر عادی­سازی روابط ترکیه و ارمنستان نیز خوشایند بخش بزرگی از جامعه ارامنه نبود. آن­ها انتظار داشتند در قبال عادی سازی روابط، مساله شناسایی قتل عام ارامنه و نیز مساله ناگورنو- قره­باغ حل و فصل شود؛ مسائلی که واشنگتن هیچ­گونه علاقه­مندی در ورود به آن­ها از خود نشان نداد و با اهرم­های مخالف سیاسی و اقتصادی دو کشور ارمنستان و ترکیه را به عادی­سازی مناسبات ترغیب نمود. به عنوان مثال اوباما در پیامی به وزاری خارجه ترکیه و ارمنستان اظهار داشت: «عقایدم در زمینه رویداد سال ۱۹۱۵ بدون تغییر مانده­ است اما در این مقطع ترجیح می­دهم دو کشور ترکیه و ارمنستان را به انجام یک گفتگوی مستمر تشویق کنم». در این بین، اقداماتی مانند تعلیق روند بررسی تصویب پروتکل ایروان-آنکارا از سوی سرژ سرکسیان نیز موجب ناخرسندی مقامات آمریکایی گشت.

اما علاوه بر مسائل یادشده، موضع­گیری دولت اوباما در قبال تحولات داخلی ارمنستان نیز به سردی مناسبات دو کشور بویژه در مقطع سال ۲۰۰۸ کمک نمود. در رقابت تنگاتنگ میان سرژ سرکسیان و لئون تر پطروسیان در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٠٨ ارمنستان، سرکیسیان توانست با کسب ۵۵/۶۲ درصد آرا به پیروزی دست یابد. اما با اعتراض تر پطروسیان به نتایج انتخابات، اعتراضات مردمی گسترده­ای به رهبری ترپتروسیان طی بیش از ده روز صورت گرفت که در نقطه اوج اعتراضات، در اول مارس ٢٠٠٨ منجر به کشته­شدن بیش از ١٠ نفر و زخمی شدن بیش از ٢۶۵ نفر گردید. شدت این تحولات به حدی بود که مجمع پارلمانی شورای اروپا که عضویت در آن برای ارمنستان بسیار مهم است، تحریم‌هایی را علیه این کشور از جمله محروم کردن از حق رأی در این شورا اعمال کرد و از دولت ارمنستان به صراحت خواست تا تمهیداتی برای رعایت هر چه مطلوب‌تر حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی مطمح‌نظر قرار دهد.

دولت اوباما نیز همسو با نهادهای اروپایی به تحولات ارمنستان سخت واکنش نشان داد. به عنوان مثال، متیو برایزا[۹] معاون وزیر امور خارجه آمریکا ضمن انتقاد شدید از اقدام دولت ارمنستان در سرکوب معترضان­، درباره بازداشت­های برخی مخالفان ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: «اقدامات خشونت­آمیز واقعاً تاسف­آور است و اقدامات دولت ارمنستان در سرکوب مخالفان بسیار بی­رحمانه و خشن است. دولت آمریکا از بازداشت ناراضیان در ارمنستان بسیار نگران است و اقدام دولت ارمنستان در اعمال محدودیت بر رسانه­های مستقل بسیار ناامید­کننده است و این کشور حتی روند بازداشت مخالفان را شدت بخشیده است». همین امر به صورت قابل ملاحظه­ای در کاهش میزان کمک­های مالی ایالات متحده به ارمنستان نیز نمود یافت؛ به گونه­ای که تنها مبلغ ۴۰ میلیون دلار از سوی دولت آمریکا در سال ۲۰۱۲ برای ارمنستان اختصاص یافت که این رقم، در مقایسه با سال ۲۰۱۱ بیش از یک میلیون دلار کاهش را نشان می­دهد.

نکته شایان توجه دیگر، اختصاص کمک ۳ میلیون دلاری از سوی ایالات متحده به دو دولت آذربایجان و ارمنستان در چهارچوب حمایت­های نظامی خارجی است که سهم آذربایجان از این مبلغ۴۵۰ هزار دلار بیش از ارمنستان است و این موضوع با توجه به حساسیت شرایط منطقه ناگورنو-قره باغ با اعتراض مقامات ارمنی مواجه گشته است. مقامات ایروان این خط­مشی دولت اوباما را مغایر با اهداف کنگره آمریکا می­دانند که که به موجب آن بودجه اختصاص­یافته از سوی دولت آمریکا باید در راستای ایجاد معیارهای اعتماد­سازی و سایر راه حل­های منتهی به حل و فصل مسالمت­آمیز مناقشه ناگورنو-قره­باغ تخصیص یابد. دولتمردان ارمنی بر این باورند که کمک­های دولت آمریکا مطابق با بخش ۹۰۷ معاهده «حمایت از آزادی» مصوب سال ۱۹۹۲ صورت می­گیرد که در آن از دولت آذربایجان خواسته شده بود گام های اساسی در برداشتن کلیه تحریم­ها و اقدامات تهاجمی و به کارگیری نیروی نظامی علیه دولت ارمنستان و منطقه ناگورنو-قره باغ بردارد. در این شرایط، انتظار می­رود لابی قدرتمند و بانفوذ جامعه ارمنی آمریکا با انجام رایزنی­های و اعمال فشارهای مختلف، راهکارهایی را حداقل برای ایجاد توازن بیابد و این کسری را از طرق دیگر جبران نماید.

برآیند همه این نارضایتی­ها را می­توان در عدم شرکت سرژ سرکسیان، رئیس جمهور ارمنستان در اجلاس سران ناتو در شیکاگو دانست. هرچند دولت ارمنستان عدم پاسخ مثبت کوچاریان برای حضور در اجلاس شیکاگو را قراردادن مناقشه ناگورنو-­قره باغ در کنار مناقشات آبخازیا و اوستیای جنوبی در فهرست چالش­های پیش روی جهان غرب اعلام نمود، اما ریشه این تصمیم را باید نارضایتی عمیق مقامات ارمنی از رویکرد دولت اوباما در طی چهار سال گذشته دانست. در مجموع آنچه از مواضع اعلانی و اعمالی دولت اوباما در طی چهار سال گذشته می­توان برداشت نمود این است که عدم پایبندی به وعده انتخاباتی شناسایی قتل عام ارامنه، تشویق و اعمالی فشار بر عادی­سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان، انتقاد از وضعیت دموکراتیزاسیون و حقوق بشر در ارمنستان و در نهایت کاهش یک میلیون دلاری کمک­های مالی به ارمنستان حاکی از آن است که روابط ایراون- واشنگتن در دوران باراک اوباما روند چندان مطلوب و گرمی را تجربه نکرده است.

پیامدهای رخداد

روند تحولاتی که در روابط ایروان- واشنگتن در طی چهار سال ریاست جمهوری باراک اوباما بوقوع پیوسته است، تصویری از یک رابطه نسبتاً سرد و شکننده را به تصویر می­کشد. این امر پیامدهای بسیار مهمی را می­تواند در سطح داخلی و بین­المللی در پی داشته باشد. سرخوردگی ارمنستان از آمریکا می­تواند موجب تجدید نظر در رویکرد چندسال اخیر این کشور در نزدیک­ترشدن به غرب شود. کوشش چندسال اخیر ایروان در نزدیکی به نهادهای یورو-آتلانتیکی با حساسیت فراوان از سوی متحد بزرگ و سنتی ارمنستان یعنی روسیه دنبال می­شد و مسکو به شدت از این رویکرد ناراضی بود. آخرین نمونه این نارضایتی را می­توان در عدم ملاقات جداگانه ولادمیرپوتین و روبرت کوچاریان در حاشیه اجلاس سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در مسکو (۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱) دانست، امری که در سال های گذشته به عنوان یک روال همیشگی برگزار می­شد ولی این بار پوتین به دیدار عمومی با رئیس جمهور ارمنستان در کنار سایر مقامات شرکت کننده بسنده کرد. فشار و نارضایتی روسیه از یک سو و سرخوردگی از سوی آمریکا موجب خواهد شد تا ارمنستان بیش از گذشته به رویکرد سنتی خود یعنی تکیه بر اتحاد استراتژیک با روسیه روی بیاورد. در همین راستا، ایجاد وقفه و حتی متوقف ساختن روند عادی­سازی مناسبات با ترکیه که با فشار و حمایت آمریکا از سال ۲۰۰۸ صورت گرفته است، نیز می­تواند به عنوان یک واکنش احتمالی از سوی ارمنستان در مقاطع آتی در دستور کار مقامات ارمنی قرار گیرد که این امر نه تنها برای ترکیه بلکه برای دولت آمریکا که در طی سال­های اخیر همواره بر عادی­سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان تاکید کرده است، چندان خوشایند نخواهد بود. دیگر پیامد مهم این فعل و انفعالات را می­توان گرایش احتمالی رای دهندگان و لابی ارامنه در درون جامعه آمریکا به نفع حزب جمهوری خواه در انتخابات آتی ریاست جمهوری دانست که می­تواند موجب شکنندگی بیشتر جایگاه باراک اوباما در انتخابات سرنوشت ساز نوامبر ۲۰۱۲ شود. بدون شک روند تحولات ماههای پیش رو برای شخص باراک اوباما و حزب دموکرات از این منظر بسیار مهم خواهد بود که چگونه می­توانند رای و اعتماد لابی قدرتمند و یکپارچه دیاسپورای ارمنی جامعه آمریکا را با خود همسو سازند.

——————————————————————————–

[۱] . Complementary Policy

[۲] . Armenian National Committee of America (ANCA)

[3] . Armenian Assembly of America (AAA)

[4] . U.S.-Armenia Public Affairs Committee (USAPAC)

۵٫ تصویب این قانون درسال ۱۹۹۲ در کنگره آمریکا‌ صورت گرفت و به موجب آن دولت این کشور را ملزم ساخت تا از هرگونه کمک مستقیم به آذربایجان خودداری کند. این قانون در واکنش به تلاشهای آذربایجان در جهت منزوی کردن و فلج کردن ارمنستان و قره باغ در کنگره آمریکا تصویب شد.با این وجود بعد از حوادث یازدهم سپتامبر۲۰۰۱ ، و پیوستن آذربایجان به متحدین آمریکا در جنگ با تروریسم اجرای این قانون با دستور رییس جمهور آمریکا معلق گردید.

[۶] . Armenian Remembrance Day

[7] . genocide

[8] . horrific events

[۹] . Matthew Bryza

 

مرکز بین ­المللی مطالعات صلح – IPSC

ولی کوزه­گر کالجی

 


ایران باید تحرک بیشتری از خود نشان می داد
       
 
عربستان در اوپک
ایران باید تحرک بیشتری از خود نشان می داد
 
 

غلامحسین حسنتاش، کارشناس انرژی و مدیر سابق مرکز مطالعات بین المللی انرژی در گفتگو با دیپلماسی ایرانی به مباحث مطرح در نشست اخیر اوپک می پردازد و معتقد است عربستان با طرح بحث افزایش تولید مانع از کاهش تولید اوپک شد. این تصمیم غلطی بود چون با وضعیت بازار نفت تناسب ندارد.


دیپلماسی ایرانی:
وزرای نفت دوازده کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز پنج شنبه در وین گرد هم آمدند تا در مورد میزان تولید این سازمان تصمیم گیری کنند. این نشست از این رو اهمیت داشت که به دلیل اعمال تحریم های نفتی اروپا علیه ایران در دو هفته آینده برخی از کشورها نظیر عربستان، قطر و امارات به دنبال افزایش تولید هستند و به دلیل کاهش قیمت نفت برخی دیگر از کشورها نظیر ایران و الجزایر به دنبال کاهش سقف تولید اوپک بودند و در نهایت هر دو طرف به تثبیت سقف تولید رضایت دادند. دیپلماسی ایرانی این مسئله را با غلامحسین حسنتاش، کارشناس انرژی و مدیر سابق مرکز مطالعات بین المللی انرژی در میان گذاشته است که در زیر می خوانید:
 

 

در نشست اخیر اوپک سقف تولید نفت اوپک تثبیت شد. این در حالی است که برخی از کشورها از جمله عربستان به دنبال افزایش سقف تولید بوده اند و در عمل بیش از سهمیه تعیین شده تولید می کنند. این تصمیم چگونه اتخاذ شده است و چه تاثیری بر بازار نفت داشته است؟‌ آیا بازار نفت در حال حاضر تقاضای بیشتری برای نفت ندارد؟

 

 به نظر من تصمیم اوپک در اجلاس 161 این سازمان در روز پنج‌شنبه 25 خرداد 91 ، تصمیم خوبی نبوده است. فکر می کنم عربستان دست بالا را گرفت و بحث افزایش را مطرح کرد که بحث کاهش تولید مطرح نشود و  این تصمیم را به اجلاس تحمیل کند. اما چرا این تصمیم بد است، چون با وضعیت بازار نفت تناسب ندارد. به دلیل تشدید بحران و رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی غرب تقاضای نفت پائین است. طولانی شدن بحران، باعث ضعف اقتصادی مردم و کاهش سفرها و مصارف شده است. در بازار گاز نیز اضافه عرضه وجود داد که بر روی بازار نفت هم تاثیر منفی می‌گذارد. از سوی دیگر تولید نفت عراق در حال افزایش است و تولید لیبی که از بازار خارج شده بود نیز به رکوردهای قبلی رسیده  است. همچنین تولید نفت ازمنابع غیر مرسوم در امریکای شمالی بطور فزاینده‌ای در حال افزایش است. همه اینها موجب شده قیمت‌ نفت در هفته‌های اخیر روند نزولی داشته باشد و در چنین شرایطی اوپک برای جلوگیری از افت بیشتر قیمت‌ها باید سقف تولید خود را کاهش می‌داد. به نظر من در این شرایط بازار، وزارت نفت ایران باید با همکاری وزارت امورخارجه از مدتی قبل از اجلاس و خصوصا از زمانی که روند قیمت‌ها نزولی شد، تحرک بیشتری از خود نشان میداد و یک جناح طرفدار کاهش تولید برای افزایش قیمت را شکل می داد که بر روی عربستان فشار بیاورند. مسادل روانی در بازار نفت بسیار موثر هستند. اگر اوپک تصمیم به مختصر کاهش تولیدی هم گرفته بود بلافاصله اثر افزایش روی قیمت می‌گذاشت اما ین تصمیم کاهش، قیمت را تشدید خواهد کرد. این شرایط برای ایران دشوار است چون هم تولید و صادراتش کاهش یافته و هم قیمت نفت روند نزولی دارد.

 

با توجه به این که برخی از کشورها از سهمیه تعیین شده تخلف می کنند اوپک با این کشورها چگونه برخورد می کند؟

متاسفانه تصمیمات اوپک هیچگونه ضمانت اجرائی ندارد و به عبارتی اوپک هیچ پلیسی ندارد و متخلفین تنبیه نمی‌شوند؛ تنها گاهی قبل از هر اجلاس، کمیته نظارت بر بازار اوپک تشکیل می شود و به کشورهای متخلف تذکر می‌دهد. در بیانیه این اجلاس هم به گزارش کمیته مذکور اشاره شده ولی از  کشورهای متخلف نامی برده نشده است.

 

قرار بود که بحث تحریم نفتی ایران نیز در این نشست مطرح شود. اوپک چه نظری در مورد تحریم نفتی ایران دارد؟ تا چه اندازه اوپک در مورد این که کشورهایی همچون عربستان فعالانه در راستای تحریم نفتی ایران می کوشند حساسیت نشان می دهد؟

بعید می‌دانم که موضوع تحریم ایران در دستور کار این اجلاس اوپک قرار گرفته بوده باشد. معمولا اوپک به این مباحث و خصوصا مباحثی که جنبه سیاسی دارد وارد نمی‌شود و حساسیتی هم نشان نمی‌دهد. دستور کار اجلاس‌های اوپک مشخص است: بررسی بازار و تصمیم‌گیری در مورد سقف تولید.

در مورد عربستان سعودی هم باید عرض کنم که عربستان همواره در جهت منافع کشورهای مصرف کننده حرکت کرده و می کند و سعی می‌کند اوپک را هم در همین راستا قرار دهد و اگر هم گاهی موفق نشود عملا از اوپک تمکین نمی‌کند. عربستان در جریان خروج نفت لیبی از بازار جهانی تمام تلاش خود را برای جبران آن کرد و الان هم تلاش می کند که کاهش نفت ایران را جبران کند که عملا به معنای همکاری با تحریم‌های علیه ایران است.

 

در مورد انتخاب دبیرکل اوپک در این اجلاس چه بحث هایی وجود داشت؟

قرار بود در این اجلاس موضوع انتخاب دبیر کل هم مطرح شود که ظاهرا تا اجلاس بعدی به تعویق افتاده است. ایران هم برای دبیرکلی با تاخیر کاندیدا معرفی کرده اما با این تعویق حالا حدود شش ماه وقت دارد که برای جا انداختن آن و گرفتن پست دبیرکلی تحرک دیپلماتیک داشته باشد.

عربستان نیز برای دبیرکلی کاندیدا معرفی کرده است و در این جهت هم به نظر من باید دستگاه دیپلماسی کشور و وزارت نفت تحرک داشته باشند که عربستان موفق به گرفتن دبیرکلی نشود. ظرفیت تولید بالای عربستان به اندازه کافی در اوپک برتری و تفوق برای این کشور ایجاد کرده است و اگر دبیرکل هم از عربستان باشد اوپک بیش از پیش در خدمت منافع کشورهای مصرف‌کننده قرار خواهد گرفت و این به نفع اوپک و اعضاء آن نیست. دوره دبیرکلی اوپک سه سال است و برای یک دوره سه ساله یگر هم قابل تمدید است که این تمدید هم معمولا با سهولت بیشتری نسبت به انتخاب دبیرکل جدید صورت می‌گیرد. بنابراین باید به این مسئله به عنوان یک مسئله بلندمدت نگاه شود و احیانا در بستر بده و بستان‌های مقطعی قرار نگیرد، به ویژه اینکه در آخرین سال دولت هستیم و ممکن است اگر چنین امتیازی را به عربستان بدهیم مجالی برای ستاندن مقابل آن فراهم نشود.



افزایش اختلافات در روابط روسیه با امریکا و ناتو

 

افزایش اختلافات در روابط روسیه با امریکا و ناتو

موضوع سامانه دفاعی موشکی آمریکا طی چند سال گذشته به یکی از مسائل چالش بر انگیز در روابط بین روسیه و امریکا از یک طرف و روسیه و پیمان ناتو از طرف دیگر تبدیل شده است و این امر تنش در روابط مسکو – واشنگتن – بروکسل را به دنبال داشته است. مسکو استقرار سامانه موشکی آمریکا در قاره اروپا به ویژه در مناطق همجوار مرزهای خود را تهدید جدی برای امنیت خود می داند و در این رابطه بوضوح به امریکا و ناتو هشدار داده است. روسیه با وجود این سامانه موشکی با خطر استقرار تاسیسات نظامی ناتو در شمال غرب خود مواجه شده که این امر می تواند توانمندی پایگاه های استراتژیک روسیه را که در بخش اروپایی کشور واقع شده است، به خطر اندازد.

بررسی روند وقایع نشان می دهد که موضع روسیه نسبت به اصرار امریکا برای استقرار این سامانه بطور مدام سخت تر و تهاجمی تر شده و حتی در آخرین مواضع، موضوع حمله تهاجمی و انهدام این سامانه موشکی را علنا خاطرنشان ساخته است. روسیه مایل است تا امریکا با ارائه تضمین های فوری و قانونی تصریح کند که سامانه دفاع موشکی در اروپا مراکز هسته ای روسیه را مورد هدف قرار نخواهد داد و از طرف دیگر، بر تنظیم موافقتنامه ای که طرفین را ملزم به انجام تعهد خود کند، اصرار دارد.بنظر می رسد، انتخاب مجدد ولادیمیر پوتین به ریاست جمهوری در روسیه تنش در روابط طرفین را تشدید کرده است و بیانگر موضع سخت و جدی روسیه و کوتاه نیامدن این کشور در این موضوع می باشد. در این رابطه حتی در تاریخ ۵/۳/۱۳۹۱ الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه طی مصاحبه ای مطبوعاتی در مسکو تاکید کرد زمان برای یافتن زبان مشترک میان آمریکا و روسیه در مورد سامانه دفاع موشکی به آخر خط رسیده و اطمینان داریم که اتخاذ سیاست شفاف و روشن در قبال سامانه دفاع موشکی با هدف گسترش روابط دوجانبه بین روسیه و امریکا بمثابه ضمانتی برای ثبات و امنیت در منطقه یوروآتلانتیک است.ادامه…..

تاریخچه نگرانی ها و تنش در روابط روسیه و امریکا به سال ۲۰۰۷ و به دوره حاکمیت نئومحافظه کاران دوره جرم بوش در امریکا باز می گردد. در اواسط ژانویه ۲۰۰۷، امریکا به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضدموشکی شامل ۱۰ موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند که این موضوع بلافاصله با مخالفت شدید روسیه مواجه شد. با توجه به حساسیت و مخالفت آشکار روسیه، به تدریج و در طول زمان مسئله استقرار این سامانه در جمهوری چک و لهستان تغییر کرد و آمریکا رومانی را جایگزین این دو کشور کرد و اقدام به امضاء قراردادی با این کشور نمود. در سال گذشته نیز امریکا برای استقرار بخش هایی از سامانه موشکی در خاک رومانی به توافقاتی با این کشور رسید و اعلام گردید که این سامانه در منطقه مالاتیا در شرق این کشور استقرار خواهد یافت. نهایتا اینکه در تاریخ سیزدهم سپتامبر ۲۰۱۱، هیلاری کلینتون وزیرامورخارجه آمریکا و تئودور باکونچی وزیر امورخارجه رومانی توافقنامه سامانه دفاعی موشکی را امضا کردند که بلافاصله اعتراض شدید روسیه را بدنبال داشت. طبق این توافقنامه، آمریکا قانونا مجاز خواهد بود عملیات استقرار موشک های بالستیک SM-3 را در پایگاه نیروی هوایی شوروی سابق در جنوب خاک رومانی آغاز کند.

 

امضاء این توافق دوجانبه بین واشنگتن و بوخارست جدای از جنبه های امنیتی و استراتژیک، از جنبه های روانی و ذهنی نیز برخوردار است و برای روسیه خیلی سخت است که شاهد استقرار چنین سامانه موشکی در یکی از اصلی ترین حلقه های اقماری پیشین شوروی باشد. از طرفی، در واقع روسیه در این وضعیت با خطر استقرار تاسیسات نظامی ناتو در شمال غرب سرزمین خود مواجه شده که این امر می تواند توانمندی پایگاه های استراتژیک روسیه را که در مرزهای غربی و اروپایی کشور واقع شده است، به خطر اندازد. در این پایگاه موشک‌های رهگیر با برد متوسط استقرار خواهند یافت که مراحل نصب آن قرار است تا سال ۲۰۱۵ به پایان برسد. همچنین، در این تاسیسات قرار است ۲۴ سکوی پرتاب موشک و ۲۰۰ تا ۵۰۰ نیروی نظامی آمریکایی استقرار یابد. وزارت امور خارجه روسیه همزمان با امضای این توافقنامه، با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در شرایط کنونی، هیچگونه پیشرفتی در مذاکرات روسیه با ناتو و آمریکا در زمینه امنیت موشکی قاره اروپا وجود نخواهد داشت و سیر رویدادها، ضرورت دریافت تضمین های تعهدآور از آمریکا و ناتو را که سامانه موشکی آن ها در اروپا علیه توانمندی نیروی هسته ای استراتژیک روسیه هدف گیری نشود، افزایش می دهد. از نظر روسیه، برنامه استقرار پایگاه موشکی در رومانی تا سال ۲۰۱۵، صرف نظر از سیر تحولات چالش های موشکی، حلقه دیگری از زنجیره تاسیسات پدافند موشکی جهانی آمریکاست.

 

۱٫ سامانه دفاعی موشکی از نگاه غرب

 

امریکا واقعا چه هدفی از استقرار سامانه دفاعی موشکی در نزدیکی مرزهای روسیه و برانگیختن حساسیت های این کشور دارد؟ زیرا این قضیه طی سال های اخیر تبدیل به موضوعی چالش برانگیز در روابط روسیه با امریکا از یکطرف و در میزان تعاملات روسیه با پیمان ناتو از طرف دیگر شده و همکاری های دو طرف را با چالش های زیادی مواجه کرده است. از طرفی امریکا و ناتو برای جلب اعتماد روسیه از این کشور خواسته اند حتی روسیه در سیستم سپر موشکی غرب مشارکت کند. یکی از عمده ترین اهداف آمریکا از استقرار سامانه موشکی در اروپا، مقابله با تهدید توان موشکی کشورهایی همچون ایران و کره شمالی اعلام شده است؛ اما روسیه با مردود شمردن توجیهات آمریکا در این رابطه، خاطرنشان ساخته که ایران فاقد آن میزان توان موشکی است که بتواند منافع امریکا را مورد هدف قرار دهد و در واقع هدف اصلی روسیه است.

 

این در حالی است که اخیرا در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو در سخنانی در برلین گفت: سامانه موشکی ناتو در اروپا تهدیدی برای امنیت روسیه بشمار نمی رود و از روسیه دعوت می کنیم تا در این پروژه شرکت کند. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد سامانه دفاع موشکی ما به لحاظ فنی علیه روسیه طراحی نشده و به لحاظ سیاسی هم ما هیچ برنامه ای برای حمله به روسیه نداریم و از نظر ما بهترین روش برای روس ها این است تا ضمن مشارکت در این طرح ببینند که سیستم ما علیه آنها طراحی نشده و ما بطور فعال با آن ها همکاری خواهیم کرد. از طرفی، اخیرا آناتولی سردیکف وزیر دفاع روسیه طی سخنانی عنوان نمود گفتگوهای روسیه با امریکا و ناتو درباره این سامانه به بن بست رسیده است. معاون نخست وزیر روسیه نیز چندی بعد در مصاحبه ای اعلام کرد این کشور تنها درصورتی حاضراست به طرح مشترک آمریکا و ناتو در زمینه ایجاد سامانه دفاع ضد موشکی در اروپا بپیوندد، که کشورش شریکی با حقوق برابر در این طرح محسوب شده و در خصوص ایجاد همه پایگاه های پرتاب موشک در سراسر خاک اروپا با آن توافق شود. بنظر می رسد امریکا در خصوص استقرار سامانه دفاعی موشکی در اروپا و ترکیه در صدد است با کمترین هزینه های سیاسی و دیپلماتیک نظر موافق روسیه را جلب کند و علیرغم موضع سخت روسیه بنظر می رسد که امریکا و ناتو به هیچوجه در صدد تحریک روسیه نبوده و سعی دارند با گفتگو و دیپلماسی نگرانی روسیه را برطرف نموده و حتی با روسیه در این خصوص به توافقی دست یابد. امری که تاکنون خیلی مورد استقبال روسیه نبوده است.

 

روسیه ضمن مخالفت با استقرار سپر موشکی ناتو در اروپا از توانایی کشورش برای خنثی کردن و رهگیری موشک هایی خبر داد که اتحادیه اروپا را مورد هدف قرار داده اند. این در حالی است که در این رابطه، روس ها اقدام به برگزاری کنفرانسی بین المللی دو روزه تحت عنوان بررسی امنیت موشکی قاره اروپا در اوایل ماه مه ۲۰۱۲ در مسکو نمودند که در این کنفرانس حدود ۵۰ کشور جهان بخصوص کارشناسان ارشد نظامی روسیه و ناتو شرکت داشتند. هدف روسیه از این اقدام نشان دادن جدیت خود در برخورد با موضوعی است که امنیت آنرا مورد توجه دارد. در جریان این کنفرانس، دیمیتری روگوزین معاون نخست وزیر روسیه بوضوح تاکید کرد روسیه اجازه استقرار سامانه موشکی سازمان ناتو را در اروپا نمی دهد زیرا این سامانه توازن استراتژیک در منطقه و امنیت مرزهای روسیه را به هم می زند. وی همچنین تاکید کرد هیچ کشوری این اجازه را ندارد که سپر دفاع موشکی را برای احساس مصونیت خود ایجاد کند. این موضوع روسیه بسیار تند و بیانگر نگرانی جدی روسیه از استقرار این سامانه است.

 

روسیه اصل همکاری با امریکا و ناتو را رد نمی کند ولی چارچوب و نوع همکاری از نگاه مسکو کاملا با نگاه غربی تفاوت دارد. روسیه مایل است در چارچوب همکاری های طرفین، برخی از ایستگاه های ردیابی موشکی روسیه از جمله ایستگاه ردیابی موشکی Don-2NP در منطقه سوفرینو در همکاری با ناتو نیز مورد بهره برداری قرار گیرد. امری که با مخالفت امریکا و ناتو طی ماه های اخیر مواجه شده و تاکید کرده اند که در پی استقرار این سامانه پدافند موشکی بدون همکاری روسیه هستند. روسیه در واقع با این پیشنهاد ضمن تاکید بر همکاری با طرف غربی و با توجه به عدم استقبال امریکا و ناتو مایل است نشان دهد که نگرانی های مشروعی دارد و چنانچه بحث همکاری طرفین مطرح است طبیعیست که برخی از ایستگاه های ردیابی موشکی روسیه نیز می تواند جزئی از این سامانه قرار گیرد و لذا مخالفت غرب با این پیشنهاد، نگرانی روسیه را مشروع می کند.

 

۲٫ تهدید روسیه به نابودی سامانه دفاعی موشکی

 

موضع روسیه در خصوص نوع برخورد امریکا روز بروز حالت سخت تر و آشکارتری گرفته است. در این رابطه، نیکلای ماکاروف رییس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۱ اعلام کرد روسیه حمله نظامی به سامانه موشکی آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در اروپا را می تواند مورد توجه قرار دهد. وی برنامه های واشنگتن را موجب بی ثباتی در جهان دانست که از طرف دیگر به صورت گسترده ای امنیت استراتژیک روسیه را به خطر می اندازد. ماکاروف حتی اظهار داشت اگر آمریکا و پیمان ناتو با حراست از امنیت خود، امنیت همسایگان و دیگران را تهدید کرده و به آن توجه نکنند ما هیچ راه دیگری نخواهیم داشت جز این که تصمیم مناسب و اقدامات متقابل در مورد آن ها اتخاذ کنیم و اقدامات متقابل مورد نظر ما نه تنها استقرار موشک های اسکندر در منطقه کالنینگراد است، بلکه شامل نابودی قسمت هایی از پدافند سپر دفاع موشکی غرب نیز خواهد شد.

 

چند روز بعد نیز آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۱، بار دیگر این تهدید را تکرار کرد و در جمع خبرنگاران اظهار داشت روسیه ممکن است از موشک های تاکتیکی اسکندر برای نابودی اجزای سامانه موشکی آمریکا در اروپا استفاده کند. وی تاکید کرد ما اخیرا در کنفرانس بین المللی سپر موشکی اروپا در مسکو متذکر شدیم که استقرار سامانه پدافند موشکی در اروپا موجب نگرانی ما است. وی در پاسخ به سئوالی که آیا روسیه به تسلیحات جدیدی برای مقابله با سامانه موشکی آمریکا نیاز دارد، اظهار داشت: تسلیحات موجود در روسیه کاملا از عهده حل این معضل برمی آیند و موشک های اسکندر را می توان با موفقیت برای نابودی تسلیحاتی که ممکن است مانع پرتاب موشک های ما شوند، بکار برد. وی در باره نتایج کنفرانس بین المللی سپر دفاع موشکی در مسکو گفت ما در انتظار پیشنهادهای معین طرف آمریکایی در خصوص سپر دفاع موشکی اروپا هستیم. در این راستا، مدودیف رییس جمهوری پیشین و نخست وزیر جدید روسیه نیز در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۱ اعلام کرد، در صورتی که سامانه پدافند موشکی آمریکا در کشورهای قاره اروپا مستقر شود، روسیه تدابیر متقابلی اتخاذ می کند که از آن جمله استقرار موشک های اسکندر در مرزهای غربی روسیه و خودداری مسکو از نابودی بخشی از تسلیحات تهاجمی استراتژیک خود است.

 

۳٫ درخواست تضمین های حقوقی

 

ارائه ضمانت های حقوقی معتبر از سوی امریکا موضوعی است که بدفعات از سوی روسها درخواست شده است. روند چند ساله وقایع نشان می دهد که امریکا تاکنون نتوانسته نگرانی های روسیه را بر طرف کند و از نظر روسیه پیشنهادات ناتو و امریکا به میزان کافی اعتماد برانگیز نیست. با توجه به حساسیت های شدید ایجاد شده در این رابطه و گستره روز افزون آن، امریکا برای جلب توجه روسیه پیشنهاد نموده تا یکسری تضمین های حقوقی در باره ماهیت سامانه موشکی خود در قاره اروپا به روسیه بدهد. این پیشنهاد مورد استقبال روسیه واقع شده و اخیرا وزیر دفاع روسیه عنوان داشته اگر آن ها چنین تضمین هایی را بدهند ما به دیده دیگری به مساله نگاه می کنیم. البته روسیه خواستار طرح موضوع در کنگره امریکا و تصویب موضوع ضمانت حقوقی از سوی کنگره است. این در حالی است که این نوع ضمانت حقوقی در زمینه سامانه دفاعی ضدموشکی در اروپا حساسیت شدید در امریکا ایجاد می‌کند. دولت امریکا به طرف روس اعلام کرد تایید چنین سندی در کنگره این کشور چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری، غیرواقعی است. در واقع اوباما شدیدا نگران است که طرح این موضوع در کنگره، با حضور اکثریت جمهوریخواهان، او را در شرایط متزلزلی در کشاکش سنگین با جمهوری خواهان که معتقدند دولت وی از قاطعیت لازم در برابر روسیه برخوردار نیست، بکشاند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز اخیرا با انتقاد از رویکرد آمریکا در این زمینه گفت: آنها نمی خواهند به روسیه تضمین بدهند که سامانه موشکی آمریکا و ناتو علیه روسیه هدف گیری نمی شود و این موضوع واقعا ما را نگران می کند. حتی می توان گفت بنظر می رسد روسیه متوجه موقعیت دشوار دولت اوباما هست و در واقع بدنبال امتیازگیری از این کشور در مسائل مختلف سیاست خارجی و از جمله در رابطه با سامانه دفاعی موشکی اروپاست.

 

این در حالی است که روسیه برای خنثی کردن سامانه ضد موشکی امریکا در شرق اروپا از ابزارهای متعددی برخوردار است که عمدتا عباتند از : ابزارها و راهکارهای حقوقی، بین المللی، سیاسی و نظامی. در این میان، تعلیق کاهش نیروهای متعارف در اروپا، خروج از پیمان کاهش تسلیحات استارت و افزایش توان هسته ای روسیه، از ابزراهای نظامی سیاسی در این رابطه روسیه است. به عنوان نمونه، پوتین در واکنش به طرح سامانه پدافند ضد موشکی آمریکا در ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۷ با صدور فرمانی، عضویت روسیه در پیمان کاهش نیروهای متعارف در اروپا را به حال تعلیق در آورد. در این میان احتمال آغاز مسابقه جدید تسلیحاتی، می تواند شرایط دشوار و غیرقابل پیش بینی را برای طرفین بوجود آورد. روسیه پیگیری طرح سامانه پدافند ضد موشکی را به معنای تضعیف نظام بازدارندگی در جهان می داند که به ناامن شدن محیط بین المللی خواهد انجامید. مسکو همچنین برپایی سامانه پدافند موشکی در اروپای شرقی را مرز بندی میان اروپا و روسیه از سوی آمریکا می دانند.

 

دورنمای رخداد

 

مطالعه و تحلیل روند وقایع نشان می دهد که روسیه مایل نیست در این قضیه کوتاه بیاید و این امر می تواند فضای جدیدی از جنگ سرد را مجددا در روابط روسیه با امریکا بوجود آورد. موضعگیری های شدید مقامات روسی و ادبیات بکار رفته از سوی مقامات روسیه در این رابطه بیانگر بالا گرفتن تنش دوباره در روابط روسیه با امریکا از یکطرف و با پیمان ناتو از طرف دیگر است. بنظر می رسد با قدرت گیری روسیه طی چند سال اخیر و فائق آمدن بر مشکلات سیاسی اقتصادی دهه گذشته، روس ها دیگر حاضر نیستند در برابر امریکا و غرب کوتاه بیایند و حتی می توان عنوان کرد هر چه روسیه از توانایی و اقتدار بیشتری در صحنه داخلی و خارجی برخوردار شود به همان نسبت از موضع سخت تر و انعطاف ناپذیرتری در برابر امریکا برخوردار خواهد شد و این امر ممکن است به یک جنگ سرد دوباره در روابط روسیه با امریکا منجر شود. مگر اینکه امریکا کمی از موضع خود عقب نشینی کند و با دادن تضمین های عینی و ملموس و حقوقی نگرانی های امنیتی روسیه را برطرف نماید.

 

ولادیمیر پوتین که برای سومین دور بریاست جمهوری روسیه انتخاب شده از موقعیت قوی در برابر امریکا برخوردار است. عدم شرکت پوتین در نشست اخیر سران گروه هشت در مریلند امریکا و اعزام مدودوف نخست وزیر روسیه بیانگر این رویکرد جدید روسیه است. امری که خشم دولت امریکا و شخص باراک اوباما را بدنبال داشت و بمنزله شکستی برای موقعیت جهانی امریکا و رهبری آن بر گروه هشت می باشد. پوتین با ارزیابی شرایط جدید روسیه از یکطرف و مشکلات متعدد امریکا در صحنه داخلی و خارجی، از جمله کسری بودجه عظیم، بدهی های گسترده خارجی، مشکلات اقتصادی و مالی، انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر و موقعیت تضعیف شده اوباما در برابر جمهوریخواهان و کنگره، شرایط جدیدی را در برابر مسکو می گشاید که می تواند برای پوتین نویدبخش باشد. از طرفی چالش روسیه در روابط با امریکا بر سر موضوع هسته ای ایران و وضعیت بشار اسد در سوریه مناسبات این کشور با امریکا را در فضای دشوار و غیر منعطفی قرار داده است. روسیه امروز حاضر نیست در برابر امریکا کوتاه بیاید و سامانه موشکی امریکا در اروپای شرقی و ترکیه بهانه خوبی برای روس ها فراهم کرده تا اقتدار خود را در برابر غرب و امریکایی ها نشان دهند. روسیه نیازمند است به یک توازن جدید در روابط خود با امریکا و غرب برسد و هر یک از موضوعات مهم سیاست خارجی و امنیتی و راهبردی می تواند جایگاه خاص خود را داشته باشد.

دکتر سعید خالوزاده

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC


تشدید جنگ قدرت بین خاندان آل سعود با مرگ “نایف بن عبد العزیز”و گزینه های جانشینی

 

 

 

 

 با مرگ “نایف بن عبد العزیز”، ولی‌عهد سعودی جنگ قدرت در میان شاهزادگان سعودی برای تصدی منصب ولی‌عهدی وارد فاز جدیدی خواهد شد ولی در این بین از شاهزاده سلمان ۷۷ ساله برای این سمت یاد می‌کنند. مرگ شاهزاده “نایف بن عبد العزیز”، ولی‌عهد عربستان سعودی بار دیگر جنگ قدرت در خاندان آل سعود را تشدید کرد تا شاهزادگان تشنه قدرت و جاه طلب سعودی برای دستیابی به منصب ولی‌عهدی به جان یک‌دیگر بیافتند. اما ساختار قدرت در عربستان سعودی چیست و و قدرتمندترین افراد حاضر در سلسله ‌مراتب قدرت در عربستان هم اکنون چه کسانی هستند؟

اساس ساختار قدرت در عربستان سعودی تمرکز امور در دستان فرزندان ذکور ملک عبد العزیز، موسس کشور عربستان سعودی است. بر همین اساس مبنای حکومت در این کشور نیز انتقال قدرت از برادر بزرگ‌تر به برادر کوچک‌تر است.براساس این قاعده، پس از درگذشت ملک عبدالعزیز، تاکنون پنج تن از فرزندان وی به ترتیب به پادشاهی رسیده‌اند که عبارتند از : سعود، فیصل، خالد، فهد و عبدالله.هم اکنون پادشاه عربستان ملک “عبد الله بن عبد العزیز” است، اما پس از او می‌توان از ۹ شاهزاده سعودی نام برد که هر یک مراتبی از قدرت را در این کشور به خود اختصاص داده‌اند، شاهزاده‌هایی که خود آل سعود آنان را “امیر” می‌نامند و نه شاهزاده.

امیر سلمان، وزیر دفاع

امیر سلمان ۷۷ ساله که برادر کوچک‌تر عبدالله و نایف است، امیر منطقه ریاض، یعنی پایتخت عربستان است. امیر سلمان در جریان مراسم ترحیم امیر سلطان، در عمل میدان‌دار اصلی و مسئول ملاقات با مقامات خارجی بود که برای تسلیت به ریاض آمده بودند. وی منصب وزیر دفاع عربستان را در دست دارد و یکی از مهمترین ارکان خاندان آل سعود به شمار می‌آید.از امیر سلمان تحت عنوان مشاور پادشاه عربستان هم یاد شده است.

سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان

سعود الفیصل۷۱ ساله قدیمی‌ترین وزیر خارجه جهان (از ۱۹۷۵ به بعد) و نماد سیاست خارجی عربستان است. امیر سعود الفیصل تاکنون با ۹ وزیر خارجه آمریکا (هنری کیسینجر، سایروس ونس، الکساندر هیگ، جیمز بیکر، وارن کریستوفر، مادلین آلبرایت، کالین پاول، کاندولیزا رایس و هیلاری کلینتون) و ۱۳ وزیر خارجه ایران (عباسعلی خلعتبری، امیرخسرو افشار، احمد میرفندرسکی، کریم سنجابی، ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی‌صدر، صادق قطب‌زاده، محمدکریم خداپناهی، میرحسین موسوی، علی‌اکبر ولایتی، کمال خرازی، منوچهر متکی و علی‌اکبر صالحی) همتا بوده‌است. سعود الفیصل بیمار است.ادامه…..

امیرمشعل بن عبدالله، امیر منطقه نجران

امیر مشعل فرزند پادشاه است. وی امیر منطقه نجران در جنوب کشور است. امیر مشعل پیش از برعهده گرفتن امیری منطقه نجران در سال ۲۰۰۹، معاون بازرسی گارد ملی بوده‌است. وی با کمتر از ۳۰ سال سن از جوان‌ترین نواده‌های قدرتمند ملک عبدالعزیز است.

امیر محمد بن فهد، امیر منطقه شرقی

امیر محمد۶۱ ساله پسر فهد پادشاه اسبق عربستان است. امیر محمد که امیر منطقه نفت‌خیز شرقی در سواحل خلیج فارس است، بسیار به ملک عبدالله نزدیک است. از وی به عنوان یکی از نوادگان قدرتمند ملک عبدالعزیز یاد می‌شود که در صورت انتقال قدرت به نوه‌های عبدالعزیز از مدعیان اصلی قدرت خواهد بود.

امیر متعب بن عبدالله، رئیس گارد ملی

امیر متعب ۵۸ ساله فرزند پادشاه است. وی پیش از رسیدن ملک عبدالله به پادشاهی، به عنوان معاون پدرش در گارد ملی عربستان فعالیت می‌کرد، اما اکنون رئیس گارد ملی (حرس الوطنی) است. گارد ملی در کنار ارتش یکی از نیروهای مسلح عربستان است. اگر سیستم رسیدن قدرت از پدر به فرزند در عربستان مرسوم بود او شانس اول جانشینی پدرش در مقام پادشاهی به شمار می‌رفت.

امیر بندر بن سلطان، دبیر شورای امنیت ملی

امیر بندر۶۲ ساله فرزند ولی‌عهد سابق عربستان یعنی امیر سلطان است. امیر بندر سال‌ها سفیر عربستان در آمریکا بوده و به همین دلیل از او به عنوان یکی از سیاستمداران نزدیک به آمریکا یاد می‌شود. امیر بندر در تصاویری که تلویزیون سعودی از مراسم ترحیم پدرش پخش می‌کرد غایب اصلی بود. شایع است که وی کودتای نافرجامی علیه ملک عبدالله را رهبری کرده و حالا روابط مناسبی با پادشاه ندارد.

امیر خالد بن سلطان، معاون وزیر دفاع

امیر خالد ۶۲ ساله در جریان جنگ آزادسازی کویت در سال ۱۹۹۱ رئیس ستاد ارتش عربستان و فرمانده نیروهای مشترک عربی شرکت‌کننده در این جنگ بود. بعد از امیر سلمان، از امیر خالد نیز به عنوان یکی از شانس‌های بر عهده گرفتن سمت وزارت دفاع نام برده می‌شود، زیرا وی هم اکنون معاون وزیر دفاع است.

امیر محمد بن نایف، معاون وزیر کشور

امیر محمد ۵۲ ساله معاون پدرش امیر نایف در وزارت کشور است. او بر نیروهای ویژه وزارت کشور مسلط است. پیش‌بینی می‌شد، در صورت به پادشاهی رسیدن امیر نایف، قدرت و نفوذ فرزند وی محمد نیز بیشتر شود. امیر محمد به اصطلاح از مسئولان اصلی مبارزه با القاعده در حکومت آل سعود است.

امیر مقرن، رئیس سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی

امیر مقرن ۶۶ ساله برادر پادشاه، امیر سابق منطقه مدینه و رئیس کنونی سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی عربستان است. امیر مقرن از شاهزادگان محبوب ملک عبدالله ‌است. در مراسم ترحیم امیر سلطان وی در کنار امیر سلمان امیر منطقه ریاض و امیر خالد حضوری پررنگ داشت.

خبرگزاری فارس

 


ولیعهد عربستان درگذشت


 

 

ولیعهد عربستان درگذشت

ولیعهد عربستان درگذشت

دربار عربستان سعودی لحظاتی پیش در بیانیه‌ای مرگ ولیعهد این کشور را اعلام کرد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از العربیه، دربار عربستان سعودی در بیانیه، مرگ نایف بن عبدالعزیز ولیعهد این کشور را اعلام کرد.

نایف بن عبدالعزیز همچون سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد سابق به بیماری مبتلا بود، سلطان بن عبدالعزیز هم بر اثر ابتلا به بیماری درگذشت.ایف بن عبدالله در سال 1933 در شهر طایف عربستان دیده به جهان گشود

وی یکی از ۷ عضو باقی مانده خانواده سدیری است که همه آنان از فرزندان ملک عبدالعزیز بن سعود هستند و مادرشان حصه بنت احمد السدیری پنجمین و محبوب‌ترین همسر ملک عبدالعزیز در میان ۲۲ زن دیگر عبد العزیز بود.

شاهزاده نایف بن‌عبدالعزیز همچنین برادر ناتنی پادشاه عربستان (ملک عبدالله) و یکی از 7 شاهزاده سدیری این کشور بود.

وی تا اکتبر سال 2011 که بعد از مرگ سلطان بن‌عبدالعزیز به عنوان ولیعهد عربستان معرفی شد، به مدت 36 سال وزیر کشور عربستان بوده‌است.

برادران سدیری که شامل فهد، سلطان و نایف می‌شوند، پسران همسر محبوب ملک عبدالعزیز بنیانگذار عربستان هستند که از خاندان سدیری بود. این هفت برادر، قدرت زیادی در حکومت عربستان دارند.

همشهری آنلاین


نخستین دیدار وزیران خارجه ایران و بریتانیا …

 

نخستین دیدار وزیران خارجه ایران و بریتانیا …

 

 

ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، روز پنجشنبه با علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار کرد. این نخستین دیدار این دو مقام دولتی، از زمان حمله سال گذشته مهاجمان به سفارت بریتانیا تاکنون است. دو طرف در جریان کنفرانس کابل، دیدار و گفت وگو کرده اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده این گفت وگو و دیدار به دعوت و درخواست طرف ایرانی انجام شده تا در مورد مذاکرات اتمی و نیز وضعیت سوریه گفت وگو و تبادل نظر شود.

آذرماه سال گذشته شماری از تجمع کنندگان مقابل سفارت بریتانیا درخیابان فردوسی وارد ساختمان این سفارتخانه شدند و ضمن پایین کشیدن پرچم این کشور، خسارت هایی به ساختمان این سفارتخانه وارد کردند. اتحادیه اروپا و شورای امنیت این تهاجم را محکوم کرده و بریتانیا در مقابل، سفیر خود را از ایران خارج کرده و دیپلمات های ایرانی را هم از لندن اخراج کرد. در میان مقامات دولتی و رسمی ایران کسی این حادثه را محکوم نکرد و فقط وزیر خارجه آلمان پس از دیدار با وزیر خارجه ایران، گفت که آقای صالحی از انجام چنین امری، «ابراز تاسف» کرده است. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد وزیر خارجه ایران و بریتانیا تایید کردند که کشور سومی را اعلام کنند که حافظ منافع دو طرف در پایتخت هایشان باشد. بیانیه وزارت خارجه بریتانیا می گوید ویلیام هیگ به طرف ایرانی گفته کشورهای پنج به علاوه یک در مذاکرات هسته ای با ایران، موضع متحدی دارند و یک هدف را دنبال می کنند. ایران اخیرا دو دور مذاکره با کشورهای آلمان، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آمریکا موسوم به کشورهای پنج به علاوه یک داشته که هنوز نتیجه ای از آن حاصل نشده است. پس از دیدار در استانبول و بغداد، قرار است مسکو میزبان دور بعدی گفت وگوها باشد. ادامه….

گروه پنج به علاوه یک از ایران می خواهد فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم را با قوانین بین المللی مطابقت داده و نگرانی ها از احتمال ساخت بمب اتمی را رفع کند. رویترز در گزارشی گفته ایران در مذاکرات اخیر درخواست کرده تحریم ها علیه ایران برداشته شود. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون طی چهار قطعنامه تحریمی از ایران خواسته فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورده و صحت صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ثابت کند. ایران این قطعنامه ها را رد کرده و فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم را گسترش داده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در چند ماه گذشته دو بار مذاکراتی با ایران داشت ولی هر دو بدون نتیجه پایان یافت. آژانس خواستار همکاری بیشتر ایران برای بازرسی از سایت های مشکوک به فعالیت های نظامی است. آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های یکجانبه ای علیه ایران به اجرا گذاشته و صنایع مالی و نفت و انرژی ایران را با مشکل روبرو کرده اند. آمریکا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم های خود قرار داده است. به گزارش رویترز، در دیدار روز پنجشنبه میان آقای هیگ و آقای صالحی، وضعیت سوریه هم مورد بررسی قرار گرفته و بریتانیا از ایران خواسته از نفوذ خود در سوریه استفاده کرده و نقش میانجیگری کوفی عنان، حمایت کنند.

رادیو فردا


مذاکرات دشوار و پیچیده مسکو

 

مذاکرات دشوار و پیچیده مسکو

مذاکره همواره یکی از شیوه های رایج میان دولت ها برای اختلافات بوده است. مذاکراتی که میان دولت ها صورت می گیرد بسته به شدت و ماهیت موضوع یا موضوعات مورد مذاکره دارای ابعاد و ویژگی های مختلفی است. در مذاکرات که عرصه بده و بستان است، همواره موضوعات متعددی به هم پیوند می خورد که خود مذاکره را پیچیده می کند. نگارنده در این نوشتار قصد بررسی نظری ابعاد و جوانب مختلف مذاکرات دیپلماتیک را ندارد، بلکه قبل از ورود به بحث اصلی قصد بیان این نکته را دارد که وضعیت و شرایط پیش از هر مذاکره ای از خود زمان مذاکره مهم تر است. زیرا نتایج مذاکرات تابع شرایط پیش از مذاکره است و به عبارت دیگر آنچه که در شرایط قبل از مذاکرات اتفاق می افتد، نتایج مذاکرات را مشخص می کند و شکل می دهد.

اعمال فشارها، نمایش قدرت، تهدیدات، جنگ های روانی و فعالیت های تبلیغاتی که معمولاً قبل از مذاکرات اتفاق می افتد، اقدامات اتفاقی و بدون هدفی نیستند و کاملاً در جهت تأثیر گذاری بر مذاکرات پیش رو و شکل دادن به نتایج آن، به شکل دلخواه می باشند. این اقدامات طرفین مذاکره را در شرایطی قرار می دهد که در روز مذاکره قدرت مانور یکی از آنها را محدود کند و قدرت مانور دیگری را افزایش دهد. به خاطر وضعیت و شرایط پیش از مذاکرات است که دولتمردانی که به اطلاعات خاصی دسترسی دارند از پیش آگاهند که نتیجه مذاکرات به کدام سمت است. بر این مبنا نگارنده قصد دارد به تبیین شرایط پیش از مذاکرات هسته ای مسکو بپردازد و استدلال کند که مذاکرات مسکو برای ایران دشوار است، به گونه ای که با مذاکرات بغداد و استانبول اصلاً قابل مقایسه نیست.توافق روسیه و غرب بر سر سوریه و دو راهی ایران: آن گونه که در خبر ها آمده است، دولت های غربی و روسیه بر سر باقی نماندن بشار اسد بر سر قدرت به توافق رسیده اند و در یک سطح ظاهری صرفاً در مورد شیوه برکناری وی با همدیگر اختلاف دارند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه بیان کرده است که «روسیه هیچ گاه اصراری بر ماندن اسد در قدرت نداشته است و… از خواست ملت سوریه حمایت می کند». از طرفی وزیر خارجه انگلستان از احتمال مداخله نظامی در سوریه سخن رانده است که این بیان بدون تأمین نظر روسیه ممکن نیست. توافق روسیه و غرب توافقی مهم است که همانند توافق قدرت های بزرگ در گذشته دارای پیامدهایی برای ایران است.ادامه….

 

زیرا قرار است که مذاکرات هسته ای در ۲۹ و ۳۰ خرداد در مسکو ادامه پیدا کند و در این میان ایران انتظار حمایت روسیه را از خود در این مذاکرات دارد. از طرفی مسکو میزبان نشست است و در مذاکرات نقش آن تعیین کننده است. در این بین آنچه که باعث می شود که انتظار ایران از حمایت روسیه با چالش مواجه شود، این است که روسیه انتظار دارد که ایران در بحث سوریه مواضع خود را تعدیل کند. یکی از اهداف سفر لاوروف به ایران این است که به ایران اعلام نماید که روسیه با غرب بر سر حل بحران سوریه به توافق رسیده است و انتظار همراهی ایران را در مقابل حمایت روسیه از مذاکرات مسکو دارد. ایران در این شرایط بر سر دو راهی قرار گرفته است. بدین معنی که با جواب منفی دادن به روسیه، باعث رنجش مسکو شود و در نتیجه در مذاکرات مسکو تنها بماند و یا حتی مذاکرات به شکست منجر شود و یا اینکه به حذف بشار اسد رضایت دهد. در واقع ایران باید انتخاب کند که با حمایت روسیه، مذاکرات مسکو به نتیجه برسد و یا اینکه ترجیح دهد که بشار اسد بر قدرت بماند. البته این گونه به نظر می رسد که دولت های غربی و مشخصاً ایالات متحده نیز به دنبال آن است که در مذاکرات مسکو به ایران امتیازاتی دهند و در مقابل ایران موضع خود را درباره سوریه تعدیل کند. شرایط برای ایران از این جهت دشوار است که اگر مذاکرات مسکو در اثر عدم همراهی روسیه و انعطاف ناپذیری دولت های غربی به شکست منجر شود، ممکن است دولت های غربی طبق تصمیم از پیش اتخاذ شده به تحریم نفتی ایران بپردازند و با همراهی روسیه به اعمال فشارهای بیشتری علیه ایران بپردازند. از طرفی در صورت حذف نظام سیاسی سوریه، جایگاه منطقه ای ایران تضعیف می شود.

 

این وضعیت باعث شده است که ایران در روز مذاکرات مسکو صرفاً به انتخاب یکی از گزینه ها بپردازد. این خود یکی از مواردی است که نشان می دهد که شرایط قبل از مذاکرات در تعیین نتیجه مذاکرات از اهمیت فراوانی برخوردار است.

 

انعطاف ناپذیری غرب برای ضربه زدن به روابط روسیه و ایران: روسیه خود را قدرت بزرگی می داند که قادر است در حل موضوعات و مشکلات بین المللی ایفای نقش بکند. بدین خاطر نه تنها وارد مذاکراتی می شود که در جهت حل مسائل بین المللی است، بلکه در موارد زیادی خود میزبان جلسات می شود و به ارائه پیشنهاد می پردازد. طبیعی است که موفقیت روسیه در این مسیر باعث ارتقای جایگاه بین المللی آن شود.

 

در این شرایط، روسیه از ایران انتظار بسیار بیشتری برای انعطاف پذیری در مذاکرات دارد. زیرا روسیه توان اقناع کردن قدرت های غربی را ندارد و به عبارتی توان روسیه بر آنها نمی چربد. از طرفی عدم همراهی ایران با خواسته های روسیه در مذاکرات هسته ای خود سبب می شود که روسیه به سمت طرف مقابل گرایش پیدا کند.

 

این صرفاً یک بعد مسأله است، بعد دیگر مذاکرات هسته ای این است که دولت های غربی با علم به این که انعطاف ناپذیری ایران بیش از هر چیز باعث رنجش روسیه از ایران می شود، تلاش می کنند که شرایط را به گونه ای شکل دهند که ایران موضع انعطاف ناپذیری در مذاکرات اتخاذ کند و بدین طریق روسیه را از ایران دور کنند. در ین راستا، غرب به دنبال انعطاف ناپذیری در مذاکرات است. زیرا انعطاف ناپذیری غرب سبب انعطاف ناپذیری ایران می شود. به نظر می رسد در راستای این انعطاف ناپذیری غرب سطح خواسته های خود از ایران را بالا ببرد و در مقابل سطح امتیازات به ایران را کاهش دهد. غرب با اتخاذ این موضع یا مذاکرات مسکو را به شکست می کشاند و بدین طریق به روسیه یادآور می شود که در حل موضوعات بین المللی وزن منحصر به فردی ندارد و یا اینکه روسیه را وا می دارد که به ایران برای تعدیل مواضعش فشار آورد. به نظر می رسد که غرب خواهان این نیست که حداقل مذاکرات هسته ای در مسکو به نتیجه برسد تا سبب اعتباری برای روسیه شود. از طرفی روسیه خواهان این است که مذاکرات اگر قرار است به نتیجه منجر شود، این امر در مسکو اتفاق بیفتد.

 

یکی از دلایلی که غرب در استانبول از خود انعطاف پذیری نشان داد، ولی در مذاکرات بغداد این کار را نکرد، این است که دولت های غربی دولت ترکیه را گزینه ای مطلوب می دانستند و تلاش داشتند از این طریق به ترکیه نقش دهند. اما چون دولت عراق به ایران گرایش دارد و غرب خواهان این نبود که مذاکرات در بغداد به نتیجه برسد. لذا موضع انعطاف ناپذیری اتخاذ کرد. در مورد روسیه نیز دولت های غربی این باور را دارند اما با یک نکته وجود دارد و آن این است که اگر قرار است مذاکرات مسکو به نتیجه برسد باید نتایج مذاکرات به نفع غرب باشد. لذا باید گفت که خود روسیه هم بر سر دو راهی قرار گرفته است و این خود بیش از پیش فرایند مذاکرات مسکو را دشوار و پیچیده می کند.

 

دورنمای رخداد

 

آن گونه که از وضعیت پیش از مذاکرات هسته ای مسکو بر می آید، این است که شرایط پیش از مذاکرات در تعیین نتایج مذاکرات بسیار تعیین کننده است و سناریوهای مختلفی را برای فردای پس از مذاکرات هسته ای مسکو طراحی کرده است. سناریوی اعمال تحریم نفتی از اول تیر، سناریو معاف کردن برخی از کشورها از تحریم نفتی ایران، سناریو حذف تدریجی تحریم، سناریو حذف بشار اسد و نوع روابط ایران با روسیه و ۱+۵ از جمله سناریوهایی است که فردای پس از مذاکرات احتمال وقوع هر یک از آنها وجود دارد. این که چه نوع سناریویی عملی می شود، تابع این است که در روز ۲۹ و ۳۰ خرداد چه تصمیمی اتخاذ شود، تصمیمی که شرایط پیش از مذاکرات در شکل دادن به آن تعیین کننده است. همین عامل مذاکرات مسکو را بسیار حساس و پیچیده کرده است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

طهمورث غلامی

 


گفت‌وگوهای مسکو , راهبرد مشخص

 

گفت‌وگوهای مسکو , راهبرد مشخص


 

 

 دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مصاحبه با یک شبکه روسی گفت که برای موفقیت مذاکرات مسکو انتظار داریم که حق غنی‌سازی اورانیوم ایران برسمیت شناخته شود. ”سعید جلیلی” دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در آستانه دور جدید مذاکرات تهران و ۱+۵ در مسکو در مصاحبه با شبکه خبری “راشاتودی” روسیه به موضوعات مختلفی اشاره کرد.

وی در پاسخ به سوالی در این باره که انتظارها درباره نتایج دور جدید مذاکرات بسیار پایین است و چه اقداماتی باید انجام شود که این گفت‌وگوها موفق شود، گفت: ما همیشه گفته‌ایم که در اقداماتمان با منطقی شفاف به پیش می‌رویم. ما از گفت‌وگو استقبال می‌کنیم. ما همواره درباره همکاری و گفت‌وگو با کشورهای مختلف درباره طیف وسیعی از موضوعات از جمله همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای، آماده هستیم. اما این موضوع باید با راهبرد مشخصی باشد.اگر به توافقات استانبول و بغداد احترام گذاشته شود به مذاکرات مسکو خوشبین خواهیم بود.سعید جلیلی در ادامه گفت: اگر آنها نیز به استراتژی مشابه و رویکرد مشابهی پایبند باشند آنگاه چشم انداز گفت‌وگوها امیدوارکننده خواهد بود. ما این موضوع را در مذاکرات استانبول و بغداد تکرار کرده‌ایم. در صورتی که به توافقاتی که در استانبول و بغداد حاصل شد، احترام گذاشته شود، ما با خوشبینی به این دور از مذاکرات می‌نگریم. اگر این نوع از احترام را بنگریم، در این صورت قادر خواهیم بود تا مذاکرات را در فضایی مثبت ببینیم. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پاسخ به سوالی درباره نقاط مهم مورد مذاکره در گفت‌وگوها گفت: من معتقدم چیزی که باید با جزئیات مورد بررسی قرار گیرد تعدادی از پیشنهاداتی است که ما در گفت‌وگوهای بغداد مطرح کردیم. ما پنج زمینه عمده را مطرح کردیم. چهار مورد آن مربوط به انرژی هسته‌ای بود و یکی از آنها نیز درباره موضوعات مختلف بود. در همان زمان، طرف دیگر نیز یک پیشنهاد مطرح کرد.ادامه….

*انتظار داریم حق غنی‌سازی ایران برسمیت شناخته شود

وی ادامه داد: برای پیشرفت گفت‌وگوها به توافق در دو زمینه عمده نیازمندیم. نخست، ما به شدت مخالف تسلیحات کشتار جمعی هستیم. امروز جمهوری اسلامی ایران ظرفیت همکاری در زمینه خلع سلام و عدم انتشار تسلیحات اتمی را دارد. بنابراین این ظرفیت‌ها باید توسط جامعه جهانی استفاده شود. دوم، ما انتظار داریم که حق ایران در زمینه فناوری هسته‌ای که شامل غنی‌سازی اورانیوم می‌شود به رسمیت شناخته شده و احترام گذاشته شود. این موضوعی است که به طور شفاف توسط معاهده ان‌پی‌تی تعریف شده است. من معتقدم که بررسی کردن این دو موضوع به پیشبرد مذاکرات کمک خواهد کرد.

 

*تمام فعالیت‌های ایران در تطابق با “‌ان‌پی‌تی” است

 

خبرنگار راشاتودی در ادامه این مصاحبه گفت که تاسیسات هسته‌ای ایران اخیرا هدف حمله سایبری دیگری قرار گرفت. چه میزان این تهدید جدی بوده و آیا پیچیدگی این چنین حملاتی در حال افزایش است، که سعید جلیلی در پاسخ گفت: شما می‌دانید که فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملا تحت کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. تمام فعالیت‌هایی که ایران هم اکنون به پیش می‌برد، در تطابق کامل با “ان‌پی‌تی” [پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی] است. این فعالیت‌ها با قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تطابق دارد. در واقع، جامعه جهانی هم اکنون نگران چیز دیگری است. چرا برخی این آزادی را دارند که علیه فعالیت‌هایی که صلح‌آمیز بوده و توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کنترل می‌شود و در تطابق با ان‌پی‌تی است حرف می‌زنند؟

 

*چه ارتباطی میان تروریست‌ها و شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد

 

وی افزود: این مخالفت فقط به حملات سایبری محدود نشده است. جامعه جهانی هم اکنون آشکارا این سوال را مطرح می‌کند که چرا برخی از دانشمندان ما که در تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز فعالیت می‌کنند هدف تروریست‌ها قرار می‌گیرند. نام این افراد در لیست شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته بود که شامل تحریم‌ها بودند. این باعث شد تا تروریست‌ها برای نابود کردن افرادی که در لیست سیاه قرار داشتند آزاد باشند. بنابراین سوال این است: چه ارتباطی میان تروریست‌ها و شورای امنیت وجود دارد.

 

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اضافه کرد: سوال دیگر آن است، چرا برخی اقدامات خرابکارانه علیه کشوری که دارای فعالیت‌های مشروع و صلح‌آمیز است انجام می‌دهند؟ شگفت انگیزتر آن است که آنها آشکارا تایید می‌کنند که تمامی این اقدامات توسط آنها انجام شده است. این موضوع سوال دیگری را ایجاد می‌کند، چرا جامعه جهانی که ادعا می‌کند تحت حاکمیت قانون زندگی می‌کند این شرایط را می‌پذیرد زمانی که تمامی قوانین نقض میشوند و کشورهایی که به دنبال حقوق مشروع خود هستند علیه آنها تبعیص می‌شود. این گونه تبعیض‌ها فقط به یک کشور محدود نمیشود.

 

*نه حملات تروریستی و نه تهدیدها مانع پیشرفت مردم ایران نشده است

 

وی ادامه داد: شما باید آگاه باشید که، خوشبختانه، نه حملات تروریستی، نه حملات سایبری و نه اقدامات تهدیدی، هیچ آسیب یا توقفی در پیشرفت مردم ایران نداشته است. عموما این موضوع تایید شده است که با وجود تمامی توطئه‌ها علیه فعالیت‌های هسته‌ای، ایران قادر بوده تا به فعالیت خود در تطابق با ان‌پی‌تی و ضرورت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دهد.

 

*تهدیدهای اسرائیل علیه ایران ماهیت جنگ طلب این رژیم را نشان می‌دهد

 

خبرنگار راشا تودی در ادامه این مصاحبه به تهدیدات آشکار رژیم صهیونیستی درباره حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت در صورتی که اسرائیل تصمیم به حمله به ایران بگیرد، آیا برای این اقدام به موافقت آمریکا نیاز دارد که جلیلی پاسخ داد: این گونه اقدامات در ماهیت نامشروع و جنگ طلب رژیم صهیونیستی قرار دارد. من معتقدم که این گونه جملات به آشکار شدن ماهیت واقعی اسرائیل کمک می‌کند. این گونه جملات نشان می‌دهد که این رژیم به دنبال دستیابی به اهدافش از طریق حملات نظامی است. بار دیگر این رژیم فکر می‌کند که این حق را دارد تا این جملات را مطرح کند و تمام جهان را تهدید کند. این اقدامات با مقاصد نظامی، جنگجویانه و خشونت آمیز هدایت می شود.

 

*اسرائیل از هر زمان دیگری ضعیفتر است

 

وی افزود: اگر چه، این رژیم از هر زمان دیگری ضعیفتر است و درباره قدرتش تردید وجود دارد. تنها چیزی که واضح است آن است که جهان از ماهیت نظامی گری و جنگ طلبی آن آگاه است و هر اقدامی که توسط این رژیم اتخاذ شود، نامشروع است. این رژیم همچنان بر اساس غلط و نامشروع فعالیت می‌کند. اگر چه قدرت و توانایی ایران به خوبی شناخته شده است. استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای فرصتی بود که توسط نسل جوان ایران و با کار سخت و تحقیقات علمی ممکن شد. این پتانسیل چیزی نیست که ممکن باشد با راه‌های فیزیکی یا تسلیحات نابود کرد. این اقدامات صلح‌آمیزی است که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌شود.

 

خبرنگار راشاتودی در ادامه این مصاحبه به موضوع سوریه اشاره کرد و گفت که ایران از نظام سوریه و مبارزه این نظام با سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کند، آیا ماهیت خونین این درگیری این احساس را برای کناره‌گیری رئیس جمهور سوریه ایجاد نکرده است که جلیلی در پاسخ به این سوال گفت: موضوع دیگری که در گفت‌وگوهای استانبول و بغداد به آن پرداختیم موضوعات منطقه‌ای از جمله اوضاع در بحرین و سوریه و موضوعات مشابه بود. ما معتقدیم که راه حل ساده‌ای برای آنها وجود دارد که وابسته به یک موضوع است و آن احترام به مردم و دموکراسی است. اگر جامعه جهانی نیت خالص خود را برای بررسی این موضوع نشان دهد، پس می‌توان راه حل مداومی پیدا کرد. ما همواره خواستار این موضوع در رابطه با سوریه بودیم.

 

*مردم سوریه باید درباره راه‌حلی نهایی تصمیم‌گیری کنند

 

وی افزود: دو مشکل در سوریه وجود دارد. اول، مردم خواستار اصلاحات هستند که باید معرفی شود. ما به این خواسته و اعتقاد احترام می‌گذاریم که مردم سوریه باید درباره راه‌حلی نهایی تصمیم بگیرند. هر گونه مداخله خارجی کمک نخواهد کرد. فراهم کردن تسلیحات یا آموزش تروریست‌ها اشتباه است. این اقدامات در راستای منافع ملت سوریه نیست. باید به مردم سوریه این توانایی داده شود تا تصمیمات خود درباره اصلاحات را اتخاذ کنند. فراهم کردن تسلیحات یا حمایت از تروریست‌ها قابل قبول نیست. این فقط به تلفات بیشتر در میان غیرنظامیان و خونریزی منتهی می‌شود. این مسیر اشتباهی برای موفقیت است.

 

*دموکراسی نمی‌تواند از طریف دخالت نظامی و اشغالگری تحمیل شود

 

خبرنگار راشاتودی در سوال دیگری گفت که طی دهه گذشته چندین سناریوی تغییر رژیم در جهان عرب دیده شده است، آیا ایران نگران اجرای چنین سناریویی در اینجا نیست که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پاسخ داد: بار دیگر،‌ که ما همواره گفته‌ایم، دموکراسی نمی‌تواند از طریق خشونت، دخالت نظامی یا اشغالگری تحمیل شود. کسانی که از این تاکتیک‌ها استفاده کردند بعدها تایید کردند که اهداف دیگری در ذهن دارند و داستان های زیادی برای اثبات این موضوع وجود دارد.

 

وی افزود: آنهایی که افغانستان را به دستاویزهای مختلف اشغال کردند، اعتراف کردند که آنها از شبکه‌های تروریستی حمایت کرده و آنها را تغذیه می‌کردند.آنهایی که عراق را اشغال کردند گفتند که این کشور تسلیحات کشتار جمعی دارد اما بعدا اعتراف کردند آنها یکی از حامیان اصلی صدام حسین بودند. بویژه زمانی که صدام حسین جنگ هشت ساله را علیه ایران به راه انداخت آنها تصدیق کردند که در کنار عراق ایستاده بودند و به هر شیوه ممکن از وی حمایت کردند.

 

سعید جلیلی ادامه داد: در شرایطی که آنها یک کشور را اشغال کردند، آنها باید به دلیل خشونت‌ها و جنایات گسترده محکوم شوند. امروز آنها به سختی توانستند خود را از باتلاق خارج کنند. شما می‌توانید به یاد بیاورید که در پایان آنها از ایران برای خارج شدن کمک خواستند.امروز آنها بسیار ضعیف هستند و شرایطشان بسیار ضعیف است. امروز، جهان اعتقاد ندارد که کسی بتواند دموکراسی را بر خلاف خواست مردم و از طریق اشغالگری، حمله نظامی یا منطق مشابهی ایجاد کند. مردم معتقد نیستند که این کشورها می‌خواهند که به آنها کمک کنند چون کمک آنها معمولا با تلفات گسترده‌ای همراه است. اگرچه هر کجا که آنها پای خود را گذاشتند با چالش‌های جدی مواجه شدند.

 

*ایران مدل موفقی از یک کشور دموکراتیک است

 

وی افزود: در این زمان، ایران نشان داده است که مدل موفقی از یک کشور دموکراتیک است که توسط مردم اداره می‌شود. مدل ایران مثال موفقی برای منطقه و تمام جهان است. این یک دموکراسی موفقی است که مردم حق شکل دادن به آینده خود را دارند. این مدل در هر دو زمینه مقاومت در برابر فشار خارجی و پیشرفتمان موفق بوده است.

 

راشا‌تودی/گفت‌و‌گو باسعید جلیلی


وضع در سوریه پس از طرح عنان چگونه خواهد شد؟

 

 وضع در سوریه پس از طرح عنان چگونه خواهد شد؟

  

  

“ولادیمیر پوتین” (Vladimir Putin) و “هو جینتائو” روسای جمهور روسیه و چین از طرح عنان در سوریه حمایت کرده و وزارت خارجه روسیه بخاطر بیانات اپوزیسیون سوریه ابراز نگرانی کرد که اظهار می دارد دیگر قصد ندارد این طرح را اجرا کند.به عبارت دیگر مسکو فعلا قصد ندارد از مدلی که دیپلماسی روسیه بهار امسال به اجرای آن نایل آمد، دست بردارد. در ماهیت امر همانا تلاش های مسکو طرح عنان را امکان پذیر کرد چون پشتکار وزارت خارجه روسیه دیگر نقش آفرینان را وادار ساخت از این ایده که فقط برکناری اسد باعث حل مساله سوریه خواهد شد، صرفنظر کنند. مسکو در دوره بین ماه های ژانویه و آوریل ثابت کرد که قادر است در مقابل فشار شدید روانی ایستادگی کند و نقش آفرین مهم و ماهری است و همچنین به بازگشت به مکانیزم های کلاسیک حل و فصل دیپلماتیک بجای سناریوی قهری “تغییر رژیم” نایل آمد.

با این وجود فورا قابل درک شد که امکانات روسیه محدود است. اگر طرح عنان حداقل ۶ ماه قبل ظاهر می شود، می توانست با موفقیت روبرو شود اما تا بهار ۲۰۱۲ سطح خشونت طرفها بشدت افزایش یافته بود.همچنین شرکت غیر سازنده نیروهای خارجی در درگیری سوریه که بیشتر آنها در جانب اپوزیسیون سوریه قرار دارند، به حد فوق العاده زیادی افزایش یافته بود. شمار بیش از حد زیادی از نقش آفرینان ظاهر شده اند که در شکست مساعی جهانی ذینفع هستند. در میان آنها هم مخالفان اسد که هیچ گزینه ای غیر از سرنگونی وی را قبول ندارند و هم اطرافیان رییس جمهور سوریه وجود دارند که معتقدند پس از مدت اندکی حتما به پیروزی خواهند رسید.دامه…..

اصلا بی ثمری اقدامات و عدم انعطاف مقامات سوریه نقش تعیین کننده ای را در فاجعه سوریه داشته است. تمام تلاش ها برای اصلاحات و دگرگونی ها حتی دگرگونی های نیم بند و ناقص با تاخیر زیاد و هنگامی صورت گرفته اند که دیگر نمی شد وضع را تغییر داد و گاهی حتی وضع را بدتر کردند.مثلا اگر هیچکس نمی تواند ثابت کند که همه پرسی مشروع بود، تصویب قانون اساسی جدید چه فایده ای دارد؟هر چند برای سوریه و مقامات این کشور ناخوشایند است، حمایت بخش بزرگی از مردم از اسد هیچ چیزی را تغییر نمی دهد. اولا: اقلیت مخالف پر تعداد بوده و بر متحدان خارجی و اعتماد جهانیان تکیه دارد. ثانیا: سرنوشت “همتایان” اسد در کشورهای منطقه بطور مشخص حاکی از آن است که در لحظه بحرانی هیچکس در جانب دیکتاتور باقی نمی ماند و اکثریت کسانی که وی را شر کمتر می دانستند، نمی خواهند برای دفاع از وی دست به خطر بزنند.

 

از نقطه نظر سیاست خیلی مهم نیست که چه کسی در ورای فاجعه در شهر حوله قرار داشت که در نتیجه آن دهها نفر از جمله کودکان کشته شده و موج جدید خشونت در سوریه آغاز گردید. حتی اگر این توطئه برنامه ریزی شده از سوی مخالفان رژیم باشد، دولت سوریه باید جوابگوی آن باشد. آخر همانا حکومت مسئول ثبات و آرامش در کشور است و اگر قادر به تامین ثبات و آرامش نباشد به مشروعیت آن لطمه وارد می شود.

 

روسیه در برابر انتخاب دشواری قرار دارد. طرح عنان در مرز شکست قرار دارد و اگر این طرح شکست بخورد ادامه صحبت در مورد گفتگو وصلح آفرینی عملا غیر قابل تصور خواهد شد. اما راه دیگری نیز وجود ندارد. روسیه هیچگاه به تایید عملیات قهری طبق مدل لیبی تن در نخواهد داد و اشاره هیلاری کلینتون به اینکه اجرای عملیات بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد منتفی نیست، به احتمال زیاد لاف زنی است. به این ترتیب یگانه گزینه ممکن رساندن پول و اسلحه برای اپوزیسیون به این امید است که خود مخالفان از پس سرنگونی رژیم سوریه بر آیند. به عبارت دیگر منظورشدت بخشیدن به جنگ داخلی است . برای این کار باید شورای ملی سوریه را باید به عنوان دولت قانونی به رسمیت شناخت.در لیبی چند هفته بعد از شروع ناآرامی ها چنین کاری انجام شده و به این ترتیب اساس های شبه مشروعی برای حمایت از مخالفان قذافی ایجاد شد. برخی از کشورهای عربی و همچنین فرانسه می توانند دوباره و اینباردر سوریه این کار را انجام دهند.

 

روسیه برای پیشبرد موفقیت حاصله در خاورنزدیک در اولین ماه های سال ۲۰۱۲ میلادی باید طرح موثربرای تغییر حکومت سوریه را عرضه کند که در آن تغییر حکومت نه از راه سرنگونی اسد و بروز هرج و مرج بلکه با استفاده از یک روش نرم و ملایم در نظر گرفته شود. سوریه به مدل جدید حکومتی نیاز دارد و فقط صحبت درباره برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین تکلیف کشور کافی نیست. تضمینات فقط برای خود اسد و اطرافیان نزدیک وی لازم نیست بلکه بیشتر برای آن گروه های اجتماعی و قومی درسوریه لازم است که از سرکوب در صورت به قدرت رسیدن اکثریت سنی هراس دارند. منظور نه فقط گروه ممتاز شیعیان علوی بلکه مسیحیان و دیگر کسانی است که بیشتر به سیستم فعلی اعتماد داشته اند تا سیستم جدید احتمالی. برای طرح ریزی سیستم اداره سوریه که احتمالا همچون سیستم اداره لبنان بغرنج و ظریف خواهد بود، باید تلاش های بین المللی صورت بگیرد. در این رابطه همچنین می توان تجربه بوسنی را بخاطرآورد. در حال حاضر بسیاری “تفاهمنامه دیترویت” را مورد انتقاد قرار می دهند اما این تفاهمنامه با وجود اینکه باعث حل مسایل دراز مدت نشد، حداقل خونریزی گسترده را متوقف کرده وصلح را در بوسنی برقرار نمود.

 

شرط حتمی موافقت بشار اسد برای کنار رفتن از قدرت یعنی چیزی شبیه مدل یمن است که اکنون بسیاری درباره آن صحبت می کنند. در یمن عربستان سعودی و آمریکا “عامل” کناره گیری “علی عبدالله صالح” بودند اما حالا وقت آن است که ایران و روسیه در سوریه به این کار بپردازند تا از چنان فروپاشی که به منافع تهران و مسکو در آنجا لطمه وارد سازد، جلوگیری شود. فقط فشار نزدیک ترین شرکا می تواند مقامات دمشق را وادار سازد از بدترین گزینه پیشگیری کنند. در غیر اینصورت امکان اجرای سناریوی یمن از بین رفته و خطر تحقق مخلوطی از سناریوهای عراق، لیبی و لبنان دوره هرج و مرج به وجود خواهد آمد.

 

علامتی که سوریه می تواند به بشار اسد بدهد، عبارت از آن است که مسکو هر کاری از دستش بر آمده برای وی انجام داده و اسد نباید روی بیشتر از این حساب کند. در هرحال تضمینی وجود ندارد که اسد کناره گیری از قدرت را قبول کند اما در اینصورت بطور تمام و کمال مسئولیت جریان آتی رویدادها را برعهده خواهد داشت.

 

«ریا نووستی/ فئودور لوکیانوف


معادلات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

 

مذهب و نژاد، معادلات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را پیچیده کرده است



 

 

پس از مشخص شدن میت رامنی به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه برای رقابت با باراک اوباما برای تصدی مقام ریاست جمهوری آمریکا بازار نظرسنجی های عمومی در آمریکا داغ شده است. به تازگی  پیو نتایج یک نظرسنجی با تمرکز بر روی گرایش گروه های مذهبی برای انتخاب رئیس جمهور آینده آمریکا را منتشر کرده است. مرکز تحقیقاتی مردم و مطبوعات پیو یکی از هفت زیر مجموعه مرکز تحقیقاتی پیو است. مرکز تحقیقاتی پیو یک موسسه نظرسنجی و یک اتاق فکر مستقر در واشنگتن است که از طریق نظرسنجی های عمومی درباره مسائل سیاسی، فرهنگی، مذهبی، و نژادی اطلاعات مفصلی را در این حوزه ها گرداوری و منتشر می کند.

نظرسنجی جدید پیو علاوه بر مذهب متغیرهایی از قبیل جنسیت، سن، نژاد، تحصیلات، درآمد خانواده، گرایش های حزبی، و ایدئولوژی را برای سنجش و پیش بینی نحوه رای دادن جامعه آمریکا را در نظر گرفته است.بنا براین گزارش، نظرسنجی پیو در بازه زمانی ۲۰ اردیبهشت تا ۱۴ خرداد سال جاری در میان ۳۰۰۳ بزرگسال انجام شده است. این نظرسنجی پیش از اعلام گزارش وضعیت اشتغال انجام شده است. گزارش وضعیت اشتغال برای دولت اوباما ناامید کننده بود و همین موضوع می تواند نتایج نظرسنجی پیو را به نفع رامنی برهم بزند.بر اساس نظرسنجی پیو ۴۹ درصد افراد شرکت کننده در نظر سنجی اعلام کرده اند که به اوباما رای خواهند داد. ۴۲ درصد شرکت کنندگان رامنی را نامزد برگزیده خود معرفی کرده اند. بر اساس این نظر سنجی زنان تمایل بیشتری به اوباما دارند و اکثر رای دهندگان به رامنی مرد هستند.ادامه….

سیاهپوستان مثل کوه پشت سر اوباما

جمعیت سفید پوست غیر اسپانیایی زبان آمریکا به سمت کاندیدای حزب جمهوری خواه، میت رامنی، گرایش دارد. ۵۲ درصد جمعیت سفید پوست غیر اسپانیایی زبان آمریکا گفته اند به رامنی رای خواهند داند. این در حالی است که فقط ۴۰ درصد سفیدپوستان غیراسپانیایی زبان اوباما را نامزد مطلوب خود معرفی کرده اند. بر اساس نظرسنجی پیو کاندیدای سفیدپوست جمهوری خواهان نمی تواند امیدی به رای سیاه پوستان داشته باشد زیرا فقط ۳ درصد سیاه پوستان شرکت کننده در این نظرسنجی خود را متمایل به رامنی معرفی کرده اند. اکثریت مطلق، ۹۲ درصد، سیاه پوست غیر اسپانیایی زبان خود را حامی رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا معرفی کرده اند. رای اسپانیایی-آمریکایی ها هم برای اوباما خواهد بود، ۶۷ درصد لاتینوهای این نظرسنجی حامی اوباما بوده اند.

 

نژاد اوباما رامنی دیگر گزینه ها

 

سفیدپوست

غیراسپانیایی زبان ۴۰ ۵۲ ۸

سیاه پوست

غیراسپانیایی زبان ۹۲ ۳ ۵

اسپانیایی زبان

(لاتینو) ۶۷ ۲۱ ۱۲

 

بر اساس این نظرسنجی از نظر جغرافیایی اکثریت شمال غرب، غرب میانه، و غرب برای حامی اوباما هستند و رامنی تنها در جنوب از اوباما پیش است.

 

بر اساس متغیر گرایش های حزبی اکثریت قریب به اتفاق جمهوری خواهان به رامنی و اکثریت قریب به اتفاق دموکرات ها به اوباما رای خواهند داد. در این میان رای مستقل ها می تواند سرنوشت ساز باشد، با این حال رای مستقل ها به صورت مساوی بین اوباما و رامنی تقسیم شده است. از ۱۰۰ درصد رای دهندگان مستقل، ۴۳ درصد اعلام کرده اند به اوباما رای خواهند داد و یک جمعیت ۴۳ درصدی دیگر از مستقل ها رامنی را برای ریاست جمهوری ترجیح می دهند.

 

گسستگی دست راستی ها

نظر سنجی پیو حاکی از این موضوع است که لیبرال ها مصمم تر از محافظه کاران کاندیدای نزدیک به خود را حمایت خواهند کرد. ۸۳ درصد لیبرال ها حامی اوباما بوده اند و فقط ۱۱ درصد آنها اعلام کرده اند که به رامنی رای خواهند داد. اوباما در کمپ محافظه کاران آنچنان تنها به نظر نمی رسد. در حالی که ۶۷ درصد محافظه کاران خود را حامی رامنی معرفی کرده اند، ۲۵ درصد محافظه کاران گفته اند به اوباما رای خواهند داد. رای میانه رو ها نیز به نفع اوباما خواهد بود، ۵۷ درصد اوباما، ۳۶ درصد رامنی.

 

پروتستانها تقریبا ۵۱ در صد جمعیت ایالات متحده را تشکیل می دهند.۴۹ درصد پروتستان های شرکت کننده در نظرسنجی پیو حامی رامنی بوده و ۴۳ درصد آنها حامی اوباما بودند. ۷۱ درصد پروتستان های اونجلیک سفیدپوست حامی رامنی هستند. ۵۲ درصد پروتستان های خط اصلی خود را حامی رامنی و ۴۱ درصد خود را حامی اوباما معرفی کرده اند. سیاهان پروتستان با درصد ۹۳ حامی هم نژاد خود هستند.

 

24 درصد جمعیت آمریکا کاتولیک هستند که در این میان ۴۸ درصد کاتولیک های شرکت کننده در نظرسنجی پیو حامی اوباما و ۴۱ درصد حامی رامنی هستند. در نظرسنجی پیو ۶۶ درصد افراد فاقد گرایش مذهبی حامی اوباما و ۲۶ درصد نیز حامی رامنی معرفی شده اند.

 

* بر اساس پیمایش چشم انداز مذهبی آمریکا پروتستان های اونجلیست ۲۶ درصد، پروتستان های خط اصلی ۱۸ درصد، و افراد فاقد گرایش مذهبی ۱۶ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند.

 

در انتخابات امسال ریاست جمهوری آمریکا دو متغیر تعیین کننده مذهب و نژاد معادلات را برای پیش بینی نتیجه انتخابات پیچیده کرده است. هرچند آمریکا تجربه یک رئیس جمهور سیاه پوست و یک رئیس جمهور غیر پروتستان (جان اف. کندی به عنوان یک کاتولیک تنها رئیس جمهور غیرپروتستان آمریکا بوده است) را داشته است اما معادلات امسال پیچیده تر به نظر می رسند و رای دهندگان آمریکایی با در نظر گرفتن مسئله نژاد، دین، و گرایش حزبی مجبور به انتخاب هستند، انتخابی که شاید برای آنها زیاد سرراست به نظر نرسد.

 

*جداول براساس درصد است.

مرکز تحقیقاتی مردم و مطبوعات پیو


شکست مذاکرات مسکو به نفع غرب نیست

 

شکست مذاکرات مسکو به نفع غرب نیست

 

 



 

 

در فاصله اندکی که به نشست ایران و گروه ۱+۵ در مسکو باقی مانده، شکست این مذاکرات هرگز به نفع قدرتهای غربی و ضرر ایران نخواهد بود. آسیا تایمز در این مقاله که تحت عنوان “خطرات بن بست مذاکرات هسته ای مسکو” منتشر کرده، می نویسد؛ در خصوص مذاکراتی که برای روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوئن در مسکو میان ایران و گروه ۱+۵ برنامه ریزی شده، بدبینی هایی وجود دارد.

با این وجود، هردو طرف به موفقیت آن امید زیادی بسته اند، حتی اگر این موفقیت دست کم به معنی توافق بر ادامه مذاکرات باشد.اما ایران فقط وقتی به پای میز مذاکره بر می گردد که تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا تا آن زمان به اجرا در نیامده باشد.اگر گروه ۱+۵ بر خواسته نامعقول خود مبنی بر توقف کامل فعالیت های هسته ای از سوی ایران اصرار بورزد، مذاکرات به شکست می انجامد.شکست مذاکرات تقریبا به طور خودکار منجر به اجرای تحریم های برنامه ریزی شده علیه ایران خواهد شد.از روز ۲۸ ژوئن آمریکا قانون جدید خود را که علیه بانک مرکزی ایران است، به اجرا در می آورد. طبق این قانون، هر شرکت خارجی که با بانک مرکزی ایران وارد معامله شود، حق دسترسی به بازارهای آمریکا را نخواهد داشت.ادامه….

به گفته سناتور رابرت مندز؛ قانون جدید خیلی سادۀ غربی به جهان می گوید: “شما می توانید یا با ایران معامله کنید، یا با آمریکا، اما با هردو نمی توانید”.بلافاصله پس از این قانون، اتحادیه اروپا از روز اول ژوئیه خرید نفت ایران را که معادل ۲۰ درصد نفت ایران است، تحریم خواهد کرد.اگر خریداران اصلی نفت ایران در آسیا شامل چین، ژاپن، هند و کره جنوبی نیز تحت فشار فزاینده آمریکا، خرید نفت از ایران را کاهش دهند، آن وقت صادرات نفت ایران روزانه یک میلیون بشکه در روز کاهش می یابد.

علاوه بر این، مقامات خزانه داری آمریکا نیز تهدید کرده اند؛ “در صورت شکست مذاکرات مسکو، ما به افزایش فشارها ادامه خواهیم داد”.اما آسیا تایمز با وجود برشمردن این خطرات برای ایران می نویسد؛ اما فرض نابودی نظام اسلامی کاملا غلط است و تمام نشانه ها و علائم حاکی از تفکری متفاوت تهران است. تهران قصد دارد به هر قیمتی در برابر فشارها مقاومت کند.دلایل غلط بودن فرض قدرتهای غربی در خصوص نابودی نظام اسلامی در صورت شکست مذاکرات مسکو به این شرح است:

اول اینکه حتی اگر صادرات نفت ایران از ۲٫۲ به ۱٫۲ میلیون بشکه در روز کاهش یابد، با توجه به افزایش چشمگیر قیمت نفت که حتی با کاهش صادرات ایران بیشتر هم خواهد بود، تهران می تواند از فروش نفت خود درآمد بالایی کسب کند.همچنین؛ ایران ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. این منابع مالی می تواند به ایران کمک کند به حیات خود ادامه دهد.

علاوه بر این، به خطر افتادن بقای نظام اسلامی، منجر به سرعت گرفتن غنی سازی اورانیوم به سوی توانمندی نظامی (در صورت لزوم) خواهد شد، که آمریکا و هم پیمانانش ادعا کرده اند.دوم، همانطور که بسیاری از نظرسنجی ها نشان داده اند، فعالیتهای هسته ای ایران از حمایت فراوان مردمی برخوردار است.

از نظر مردم ایران، برنامه هسته ای همانند ملی کردن صنعت نفت توسط محمد مصدق است که توسط آمریکا و انگلیس از قدرت ساقط شد.آن واقعه جراحتی را در بین مردم ایران برجای گذاشته که روابط ایران_ غرب را همچنان به دردسر می اندازد. بر این تمایلات ملی گرایانه باید فرهنگ مقاومت مردم بخصوص در برابر فشار خارجی را نیز افزود.بنابراین، هرگونه تقاضای غیر معقول از سوی قدرت های غربی در خصوص فعالیت هسته ای ایران، منجر به خشم عمومی ایرانیان خواهد شد.

سوم آنکه، آیت الله خامنه ای رهبر معظم ایران بارها گفته است؛ فعالیت هسته ای ملت از حق و شان ملی آنها قابل تفکیک نیست و تسلیم شدن در برابر فشارها برای جمهوری اسلامی خطرناک تر از مقاومت و رویارویی با آمریکا است.

وی معتقد است؛ آمریکا به دنبال تغییر نظام ایران است و “پایان فشارهای آمریکا فقط وقتی اتفاق خواهد افتاد که مقامات ایران اعلام کنند، آماده اند بر سر اسلام و جمهوری اسلامی با آنها مصالحه کنند”.

آیت الله خامنه ای حتی سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران را به عنوان نماینده خصوصی خود نیز منصوب کرده و بنابراین خود را مستقیما با هرگونه پیامد تهدیدآمیز مرتبط کرده است.بنابراین، در صورت شکست مذاکرات مسکو، رهبر ایران برای رویارویی با غرب، به گزینه های افراطی روی خواهد آورد.

این گزینه ها ممکن است شامل اختلال (نه لزوما انسداد) عبور و مرور کشتی ها در مسیر نفتی حیاتی تنگه هرمز باشد، گزینه ای که یکی از گزینه های بسیار خطرناک است.اقدام احتمالی دیگر ایران می تواند تهدید به خروج از معاهده ان پی تی باشد. طبق قوانین این معاهده، هریک از کشورهای امضاء کننده آن می توانند با اطلاع رسانی به آژانس بین المللی انرژی اتمی سه ماه قبل از خروج، نسبت به خروج از این معاهده اقدام کنند.

ایران می تواند باقی ماندن در معاهده مذکور را به لغو تحریم ها مشروط کند.اختلال در آبراه تنگه هرمز و خروج از معاهده ان پی تی ممکن است باعث یک رشته اقدامات تلافی جویانه (از سوی غرب) و نهایتا منجر به برخورد نظامی بشود که پانتا، وزیر دفاع آمریکا گفته؛ در این صورت “ما (آمریکا) پشیمان خواهیم شد”.

جنگ بر سر فعالیت هسته ای ایران در این مقطع که خاورمیانه در بحران سیاسی_ اقتصادی است، قطعا همه کشورهای دخیل را به جهنم می کشاند. بیداری اسلامی باعث شد اسلام سیاسی به عنوان یک نیروی قدرتمند به خصوص در مصر دوباره احیا شود، ناآرامی در سوریه ادامه دارد و در عراق یک توازن و تعامل شکننده بین گروه های شیعه، سنی و کرد وجود دارد.

این قضیه کاملا قطعی است که هرگونه حمله به ایران، باعث گسترده شدن آتش جنگ به خارج از مرزهای ایران خواهد شد، نباید این حقیقت را فراموش کنیم که ایران یک نظام اسلامی و هنوز هم کشوری انقلابی است.

بنابراین، جنگ با ایران قطعا فراتر از ویرانی و بی ثباتی خواهد رفت، این جنگ ممکن است در واقع منجر به پیدایش چیزی شود که قرار بود از آن ممانعت به عمل آید، یعنی خاورمیانه هسته ای.

دولت اوباما نباید خواهان تشدید درگیری میان ایران و آمریکا در سال انتخاباتی باشد، زیرا این درگیری می تواند منجر به افزایش سرسام آور قیمت نفت و بنزین شود.یک نظرسنجی انجام شده توسط واشنگتن پست، در ماه مارس نشان داد که میزان محبوبیت اوباما عمدتا به دلیل افزایش قیمت بنزین، بشدت کاهش یافته است.

آمریکا بجای آنکه از دیپلماسی شکست خورده و تحریم ها به عنوان ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به جنگ و بهانه جویی برای حمله به ایران استفاده کند، باید با پیدا کردن یک فرمول گام به گام مورد قبول دوطرف تنش ها را کاهش دهد.گروه ۱+۵ باید تهیه سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران را تضمین کرده و تمام تحریم های جدید را به حالت تعلیق درآورد.طرفین باید در مورد ادامه مذاکرات در فاصله کوتاه موافقت کنند و در این فاصله، اقدامات اعتمادساز انجام دهند.

پایگاه اینترنتی “آسیا تایمز



هويت ناتو پس از جنگ سرد

در سال 1990 ، مهمترين فلسفه وجودي ناتو را از بين برد اما  ناتو در عمل نه تنها از بين نرفت و از اهميت آن کاسته نشد بلکه به حيات خود ادامه داد و از بعد جغرافيايي و اهداف ، توسعه يافت در اين قسمت به  ديدگاههاي مختلف در مورد هويت ناتو بعد از جنگ سرد اشاره مي شود.

الف -  نظريه رئاليستي[2]:نظريه رئاليستي به عنوان اصلي ترين جريان فکري در روابط بين الملل بيان مي کند که کشور ها تنها به دنبال حفظ و افزايش منابع و قدرت خود مي باشند و در شرايط عادي تن به محدود کردن حاکميت و قدرت خود نمي دهند ، ورود به اتحاديه ، هزينه هاي  سنگيني براي کشورها بدنبال خواهد داشت و منافع آنها را تابع منافع گروهي مي سازد . اين مسأله در تفسير رئاليستي، شري براي کشورها محسوب مي گردد . بنابراين نظريه ،کشورها مگر در شرايط اجباري وارد اتحاديه ها نمي شوند و مسأله تهديد يا تصور تهديد است که يک کشور را وادار مي کند براي رفع آن به اتحاديه روي آورد و به محض ازبين رفتن تهديد ، اتحاديه نيز از بين خواهد رفت و جهان عاري از جنگ و تهديد به همان نسبت عاري از اتحاد است . اما با وجود از بين رفتن شوروي وپيمان ورشو به عنوان يک تهديد براي اعضاي ناتو،اين اتحاديه همچنان به حيات خود ادامه داده وعدم موفقيت اين نظريه وديدگاه را با شرايط جديد ناتو نمايان مي سازد .( امينيان ، 1384)

 

ب- نظريه نئورئاليستي : اين نظريه در تلاش براي اصلاح نظريات قبلي ، نظريه هژموني را مطرح کرده که علاوه  برموازنه قوا ، برتري قدرت نيز به نوعي نظم بين المللي منجر مي گردد. در ديدگاه هژموني ناتو به يک دليل تداوم يافته است : خدمت به آنچه قدرتهاي بزرگ معتقدند به نفعشان است . در حقيقت تمرکز قدرت در دست هژمون است که نظم و ساختارهاي سيستم و روابط قدرت نا متقارن را شکل مي دهد . تشکيل ناتو از ابتدا بر اساس منافع آمريکا صورت گرفت و استمرارآن پس از جنگ سرد در همين چارچوب                              قرار مي گيرد . ( امينيان ، 1384)

 

ج- تئوري کارکردگرايي[3] : بر مبناي نظريه کارکرد گرايي ، سازمان ها مي توانند در همه زمان ها به حيات خود ادامه دهند ، به شرط آنکه کارکردهاي خود را با زمان تطبيق دهند. « کارکردگراها »  بر اين باورند که سازمان پيمان آتلانتيک شمالي نيز ضمن پديد آوردن ارگان ها و مکانيزم هاي جديدي مطابق با نياز شرايط زماني ، به بقاي خود کمک فراواني کرد . بر مبناي نظريه کارکردگرايي ، وجود عوامل سه گانه ذيل به تداوم ناتو پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي کمک فراواني نموده است :

 

1- اتخاذ استراتژي جديد ناتو

 

2- علايق سازماني

 

3- نياز به گسترش همکاري بين کشورهاي عضو  ( قائدي ، 1380: 30)

 

د- نهادگرايان نئوليبرال [4]:براساس ديدگاههاي اين گروه نهادها هم در تسهيل روابط بين کشورها و هم در رفتار کشورها تأثير مي گذارند . اين نهادها با ايجاد هنجارها و معاهدات، خصوصيت آنارشيک سيستم بين الملل را تعديل مي کنند و با مديريت و حل اختلافات محلي و منطقه اي در تشکيل اتحاد و تحول همکاري امنيتي، چارچوب قابل اطميناني براي تعامل بين کشورها فراهم مي سازند . چنين نهادهايي تنها داراي يک کار ويژه نيستند بلکه در بسياري موارد ، پس از تشکيل ، کار ويژه هاي جديدي پيدا مي کنند که پس از منسوخ شدن کار ويژه ي ابتدايي به آنها کمک مي کند که فايده و ضرورت خود را حفظ کنند ( امينيان ، 1384) .

 

در اوايل دهه 90 عده اي معتقد بودند که با پايان جنگ سرد ، تهديد عليه امنيت اروپا از بين نرفته ، بلکه اين قاره در مقابل نوع جديدي از تهديدها قرار گرفته است . محققان موافق با اين نظريه مجموعه تهديدهايي مانند   بي ثباتي در شرق اروپا بويژه درگيري هاي قومي در بالکان ، احتمال بروز نا آرامي ها در سطح جهان و تهديد کشورهاي اروپايي ، تهديدهاي غير نظامي مانند آلودگي محيط زيست ، حقوق بشر ، تسليحات کشتار جمعي و شيميايي، راديکاليسم اسلامي ، تروريسم، مواد مخدر ، ظهور سرمايه داري انحصاري ، پيدايش قدرتهاي هژمونيک مانند چين وترس از احياي مجدد قدرت روسيه را به عنوان تهديد عليه امنيت اروپا مطرح کردند .

 

 بر اساس اين تعريف ، تهديد براي دولت هاي عضو ناتو همچنان وجود دارد و حتي اين تهديدات تنوع کيفي و کمي نيز يافته اند. از طرف ديگر تغييرکيفيت اين تهديدات ، لزوم تعبيه ساختارهاي لازم براي مقابله با آنها و انجام اصلاحاتي را در ناتو  ضروري مي سازد . اين تغييرات در زمينه هايي نظير گسترش محدوده ي جغرافيايي ناتو ، اصلاح ساختار نيروهاي ناتو ، و توسعه مشارکت ميان ناتو و دولت هايي که تلقي مشترک از تهديدات ياد شده را دارند و همچنين مهم تر از همه، افزايش مأموريت ها و اختيارات اين سازمان در زمينه امنيت دسته جمعي و مديريت بحران را در بر مي گيرد .

 

فرآيند تغيير در راهبردها و استراتژي اتحاديه ناتو از کنفرانس لندن در 1990 و کنفرانس رم در 1991 به عنوان واکنشي نسبت به تغييرات نظام بين الملل و شکل گيري نظم نوين جهاني آغاز شد . بنابراين طي اين اجلاس ، تغيير تدريجي ناتو در راهبرد خود از پيماني که جهت مقابله با تهاجم مستقيم شوروي ايجاد شده بود، به پيماني که هدف آن بر اساس اظهارات رسمي مقام هاي ناتو، جهت حفظ امنيت و ثبات و پاسداري از صلح در دوران تغييرات پر شتاب در نظم بين المللي است ، به وجود آمد. ( اعظمي ، 1382: 3)

 

 

 

مهمترين تحولات ناتوپس از جنگ سرد

 

 

 

تغييردرماهيت

 

همان گونه که قبلا اشاره شد،تغيير درماهيت وکارکرد وگسترش وظايف ناتو،دراجلاس لندن بنا نهاده شد. دراين اجلاس ناتواز اتحاديه اي((نظامي- سياسي))به اتحاديه اي ((سياسي –نظامي )) تبديل شد.

 

اجلاس رم و امنيت جمعي ، به منظور نهايي نمودن تصميم  هاي جديد و تدوين يک راهبرد نو متناسب با اوضاع و شرايط جديد بين المللي در 7 و 8 نوامبر 1991 تشکيل شد . اجلاس رم « مفهوم استراتژيک جديد اتحاديه » را تصويب نمودکه آغازي براي فرايند تغييرات گسترده ، نوع مأموريت امنيتي و وظايف عملياتي اتحاديه ناتو بود. همچنين چند وظيفه اساسي در اين اجلاس براي اتحاديه ناتو طراحي شد که عبارتند از : تهيه و پيش بيني يک چارچوب ضرروي براي محيط امنيتي با ثبات در اروپا ، رشد وضعيت دموکراتيک، تعهداتي براي حل و فصل مسالمت آميز منازعات ؛ ايجاد يک مجمع مشورتي بين آتلانتيکي ( طبق ماده 14 اساسنامه ناتو ) براي مشاوره متحدان در خصوص هر مسأله اي که بر منافع حياتي آنها تأثير بگذارد، همکاري درزمينه خطرهايي که امنيت دولتهاي عضو راتحت تاثير قرارمي دهد، بازدارندگي و يا دفاع در مقابل هر تهديد وتجاور عليه سرزمين دولت هاي عضو ، حفظ موازنه استراتژيک قدرت در اروپا . ( اعظمي ، 4:1382)

 

به اين ترتيب ، سياست  نزديکي به دولت هاي اروپاي شرقي ، و طرح گسترش حوزه ي فعاليت ناتو خارج از قلمرو سنتي پيمان در نشست ژوئيه 1990 سران در لندن ، براي اولين بار مطرح و در اجلاس نوامبر 1991 رم مورد تأييد و موافقت قرار گرفت . با توجه به مفهوم استراتژيک جديد ناتو ، اين اتحاديه خود را به تعهدات ماده 5 اساسنامه اش ( يعني تعهدات دفاع دسته جمعي ) محدود نکرده است بلکه در اجلاس رم ، استراتژي امنيت جمعي و مديريت بحران را اتخاذ نموده است .  بر اين اساس فعاليتهاي خود را جهت حفظ صلح و مقابله با تهديدات خارجي و نيز تهديدات ناشي از منازعات داخلي متمرکز نموده است و عمليات چند جانبه را در اقصي نقاط اروپا سامان داده است .( روشندل ، 143:1375 )

 

سازمان پيمان آتلانتيک شمالي ، پس از تغيير راهبرد امنيتي خود از حالت منطقه اي به جهاني ، نيازمند« گسترش حوزه جغرافيايي » است.  در ماده 10 اساسنامه پيمان ناتو[5] در مورد گسترش اين پيمان ، چنين آمده است:

 

عضاي ناتو مي توانند به اتفاق آرا، هر کشور اروپايي ديگر را دعوت به عضويت کنند .  اين عضو جديد بايد حائز شرايط لازم براي گسترش اصول پيمان حاضر و مشارکت در تأمين امنيت منطقه آتلانتيک شمالي          باشد » . ( قائدي ، 38:1380)

 

آزاد شدن کشورهاي اروپاي شرقي از سلطه اتحاد جماهير شوروري ، زمينه مناسبي فراهم ساخت تا اين کشور ها به جايگاه متفاوتي در نظام امنيتي اروپا نسبت به گذشته دست يابند .

 

 

 

 تغيير درساختار

 

سازمان پيمان آتلانتيک شمالي براي جذب تدريجي کشورهاي اروپاي شرقي و همچنين کشورهاي بازمانده از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ، ارگان ها و ساز و کارهاي جديدي را به شرح زير تأسيس کرد:

 

شوراي همکاري آتلانتيک شمالي [6]

 

پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و در آخرين روزهاي سال 1991 ميلادي ، نخستين کوشش از سوي سازمان پيمان آتلانتيک شمالي براي گسترش به شرق آغاز شد. اين حرکت ناتو ، در شکل جديدي با عنوان« شوراي همکاري آتلانتيک شمالي »( به پيشنهاد ايالات متحده آمريکا ) در سال 1991 ميلادي تشکيل شد .   همه ي کشورهاي اروپاي شرقي و همچنين کشورهاي به جا مانده از فرو پاشي شوروي ( بجز تاجيکستان ، بلاروس و روسيه ) به عضويت « شوراي همکاري آتلانتيک شمالي » درآمدند .  ( کريميان ، 1382: 65-54 ) .

 

شوراي ناتو در دسامبر 1991 ميلادي تصميم گرفت که اين نهاد  تازه تأسيس ، ارتباط منظم و مستمري را بين اعضاي سازمان ناتو و اعضاي ( پيشين ) پيمان ورشو يعني کشورهاي مستقل مشترک المنافع [7]برقرار سازد و موجب بهبود روابط بين اعضاي ناتو و کشورهاي عضو پيمان ورشو و کشورهاي باز مانده از فروپاشي شوروي شود . بر همين اساس ، شوراي همکاري آتلانتيک شمالي متشکل از 38 کشور، نشست هايي را در سطح وزيران امور خارجه و سفيران کشورهاي  عضو ناتو  و اعضاي پيشين پيمان ورشو و کشورهاي بازمانده از فروپاشي شوروي برگزار کرد .  نخستين کنفرانس سالانه در سطح وزيران امور خارجه ، در 20 دسامبر 1991 ميلادي تشکيل شد و در پي آن ، کنفرانس سفيران در 10 مارس 1992 ميلادي برگزار شد . در اين نشست ها با طرح موضوع هاي گوناگون امنيتي همانند « توسعه ي همکاري ها در زمينه هاي دفاعي ، تبادل اطلاعات و برقراري خطوط هوايي » به توافق هايي دست يافتند .(رحماني ، 1373: 16-15 )

 

« شوراي همکاري آتلانتيک شمالي » ، در پاسخ به اقدام روسيه ، بلاروس واکراين در مورد تشکيل « کشورهاي مستقل مشترک المنافع » شکل گرفت . مهم ترين هدف اين نهاد جديد که زير مجموعه  ناتو است ، نخست آن بود که مانع از گسترش نفوذ روسيه بر اينگونه کشورها شود و دوم اينکه موجب گسترش ارتباط بين کشورهاي عضو ناتو و کشورهاي ياد شده شود و بتدريج زمينه ساز ورود اينگونه کشورها به سازمان پيمان آتلانتيک شمالي گردد. ( قائدي ، 1380: 39 )

 

طرح مشارکت براي صلح [8]

 

طرح « مشارکت براي صلح » که نخست از سوي وزير دفاع ايالات متحده آمريکا ( لُس آسپين )[9] در اجلاس وزراي دفاع کشوهاي عضو ناتو در اکتبر 1993 ميلادي در آلمان مطرح شد ، طرحي عملي براي ترغيب کشورهاي غير عضو  ناتو براي توسعه ي همکاري هاي نظامي – دفاعي با ناتو بود . ( رحماني ، 1377: 4)

 

اين طرح ، در نشست سران کشوهاي عضو در ژانويه 1994 ميلادي ، در بروکسل به تصويب رسيد . « مشارکت براي صلح » زمينه ساز گسترش سازمان پيمان آتلانتيک شمالي بود . اين طرح به صورت قرارداد دو جانبه بين ناتو و هر کدام از کشوهاي غير عضو که علاقه مند به همکاري با ناتو درچارچوب « برنامه مشارکتانفرادي » [10]بودند،  به اجرا گذاشته شد . منظور از برنامه « مشارکت انفرادي » آن است که بين ناتو و هر کدام از کشوهاي خواهان عضويت ، قراردادي دو جانبه ( 1+16) منعقد مي شود که هر کدام از کشوهاي خواهان عضويت به گونه اي شريک ناتو به شمار مي آيند . ( قائدي ، 1380 : 40)

 

همه کشورهاي « عضو شوراي همکاري آتلانتيک شمالي » مي توانند در برنامه « مشارکت براي صلح » شرکت کنند . طرح مشارکت براي صلح يک برنامه  عملي دو مرحله اي را براي همه ي اعضاي شوراي همکاري آتلانتيک  شمالي ارائه مي دهد که بتدرج توسعه ناتو را فراهم مي سازد .

 

در مرحله مشارکت ، کشور علاقه مند ملزم به امضاي قراردادي در راستاي تأييد و اعلام تعهد مجدد خود نسبت به منشور سازمان ملل متحد ، اعلاميه جهاني حقوق بشر و پذيرفتن متن نهايي پيمان هلسينکي مبني بر خودداري از تهديد و توسل به زور عليه سرزمين و يا استقلال سياسي ديگر دولتهاست . در بند 8 همين قرارداد ، در همين مورد آمده است که ناتو با هر يک از شرکاي فعال ، مشورت مي کند تا روشن شود که آن شريک ، هيچ گونه تهديد مستقيمي نسبت به تماميت ارضي ، استقلال سياسي يا امنيت خود احساس مي کند يا نه ؟ (قائدي، 1380 : 40)

 

همه جمهوري هاي بازمانده از شوروي ( بجز تاجيکستان ، بلاروس و روسيه ) ، اعضاي پيمان و رشو حتي آلباني و همچنين اعضاي « کنفرانس امنيت و همکاري در اروپا[11]» و فنلاند ، اسلووني و سوئد نيز آن را امضا کردند . ( روشندل ، 1375 : 143 )

 

در مرحله ، مذاکره براي پذيرش تعهدات ،کشور شريک شيوه و ميزان همکاري خود را با ناتو به مذاکره مستقيم مي گذارد که البته بنابر توان کشوهاي درخواست کننده شکل همه ي قراردادها نيز يکي نيست . سند مرحله دوم تعهداتي را متوجه کشور خواستار عضويت مي کند . برنامه مشارکت براي صلح ، پيمان چند جانبه نيست بلکه يک رشته قرارداد دو جانبه است که بين ناتو و يکايک کشورهاي علاقه مند به عضويت ، منعقد      مي شود و در حقيقت ، همان رهيافت به اصطلاح (1 + 16) است . در اين رهيافت ، براي نمونه ، روماني شريک لهستان نيست ، بلکه شريک ناتو به شمار مي آيد . لهستان با امضاي سند مرحله ي دوم در پنجم ماه ژوئيه 1994، نخستين کشور عضو مشارکت براي صلح محسوب گرديد .( شفيعي ، محمودي ، 1386 : 126 )

 

 

 

کشورهاي عضو ، در برخي از زمينه ها هماهنگ عمل مي کنند ؛ مانند تمرين هاي مشترک يا در ارتباط با « سر فرماندهي عالي نيروهاي متفق در اروپا[12] » که مرکز آن در شهر « مونس[13] » بلژيک قرار دارد . هر کدام از کشورهاي عضو « مشارکت براي صلح » براي هماهنگي هاي نظامي ، تيمي از افسران خود را به آنجا مأمور       مي کنند .

 

تاکنون 22 کشور خواستار عضويت در ناتو به برنامه ي مشارکت براي صلح پيوسته اند . در روسيه نيز با امضاي کوزيروف وزيرامور خارجه ، در 22 ژوئن 1994 در بروکسل ،  به بيست و يکمين شريک برنامه ي  « مشارکت براي صلح » تبديل شد[14] که بعداً به حالت تعليق درآمد . ( قائدي ، 1380 : 41 )

 

   مهمترين  مسائلي که در طرح « مشارکت براي صلح » مورد توافق طرفين قرار گرفت ، عبارتند از :

 

1- رعايت شفافيت در ميزان بودجه و برنامه هاي نظامي

 

2- نظارت دموکراتيک بر نيروهاي نظامي

 

3- حفظ آمادگي نيروهاي به منظور انجام عمليات مشترک

 

4- توسعه ي همکاري نظامي با ناتو وانجام تمرين هاي مشترک

 

5- افزايش توان و تقويت نيروها براي همکاري هاي دراز مدت در چهارچوب عمليات نظامي پيمان آتلانتيک شمالي

 

6- رعايت و ترويج آزادي هاي اساسي و حقوق بشر و پرهيز از توسل به زور

 

7- احترام به مرزهاي موجود و حل اختلاف ها از راه هاي مسالمت آميز

 

8- احترام به تعهدات و وظايف خود در زمينه ي « کنترل تسليحات »

 

( رحماني ، 1373 : 18-16 )

 

شوراي همکاري آتلانتيک شمالي، ارگاني براي تطبيق دادن ناتو با شرايط پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، و طرح « مشارکت براي صلح » ساز و کاري در راستاي توسعه و گسترش حوزه ي امنيتي ناتو بود ؛ به گونه اي که ناتو توانست حوزه ي امنيتي خود را به قسمت شرق نيز گسترش داده و به نيازهاي امنيتي  اينگونه کشورها نيز پاسخ دهد و آنها را در نظام امنيتي اروپا وارد سازد . ناتو همچنين ، خواستار پيوستن کشوهاي بي طرفي مانند « سوئد ، سوئيس و اتريش[15] » در کنار کشوهاي اروپاي شرقي و کشورهاي بازمانده از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي براي عضويت در اين سازمان شد .

 

از سوي ديگر ، يکي از مشخصات « مشارکت براي صلح » آن بود که اعضا ، تنها به مسائل نظامي و امنيتي نمي پرداختند بلکه همه ي مسائل « سياسي ، اقتصادي و نظامي » بين ناتو و کشورهاي خواستار عضويت ، مورد واکاوي قرار مي گرفت و از دسامبر 1994 اين مسائل در برنامه کار، براي گفتگو ، مشارکت و همکاري مطرح مي شد. ( کولايي ، 1375 : 217 )

 

هنري کسينجر ، هدف از برنامه ي « مشارکت براي صلح » را يکپارچه کردن ناتو ، اعضاي سابق پيمان ورشو و جمهوري هاي سابق اتحاد جماهير شوروي ( سابق ) و کشورهاي بي طرف اروپا در تشکيلاتي که در برنامه هاي نظامي مشترک شرکت خواهند داشت ، ياد کرده است .

 

اهداف راهبردي و دراز مدت ناتو در مورد طرح مشارکت براي صلح عبارتند از :

 

1- درگيرساختن کشورهاي خواستار عضويت در امور و مسائل امنيتي اروپا از راه پذيرش مشارکت آنها و انجام مشورت هاي مشترک به هنگام تهديد .

 

2- مبادله اطلاعات و توسعه همکاري هاي نظامي

 

3- ايجاد زمينه براي انجام عمليات حفظ صلح در مواقع بحراني

 

4- تحکيم ثبات منطقه در راستاي منافع و اهداف غرب

 

سرانجام ، در سال 1999 ميلادي در« پنجاهمين سالگرد سازمان پيمان آتلانتيک شمالي » سه کشور  از طريق « مشارکت براي صلح » به عضويت دائمي ناتو درآمدند و اعضاي ناتو از 16 کشور به 19 کشور ( با پذيرش کشورهاي لهستان ، چک ،  مجارستان ) افزايش يافت .( قائدي ، 1380 ، 43)

 

نيروهاي ضربت مشترک مرکب[16]

 

   تشکيل نيروهاي مذکور در ژانويه 1994 مورد موافقت اعضاي ناتو قرار گرفت ؛ ولي تصويب نهايي آن در ژوئن 1996 صورت پذيرفت . فلسفه تشکيل اين نيروها ، ادغام نيروهاي منفک چند مليتي داراي خدمات چند منظوره ي نظامي ، تحت يک فرماندهي مشترک در چهارچوب کلي ناتو بود . نيروهاي مذکور تحت نظر اتحاديه اروپاي غربي بوده و مي توانند با استفاده از امکانات و زير ساخت هاي ناتو مأموريت هايي کارا در چار چوب ماده 5 اساسنامه ناتو و يا خارج از اين چار چوب به انجام رسانند . همچنين  اين نيروها مي توانند در انجام مأموريت هاي خود از مشارکت دول غير عضو در ناتو، و يا حتي مشارکت دول خارج از محدوده ي حوزه اروپا آتلانتيک بهره مند گردند .

 

   مشارکت در اين نيروها ارادي بوده و بر مبناي نظام ائتلاف هاي ويژه ارادي و يا مورد به مورد به طور داوطلبانه انجام مي شود . نيروهاي مذکور داراي کارکرد حمايتي ناتو بوده که ضمن افزايش قابليت انعطاف پذيري ناتو ، زمينه هاي افزايش نقش آفريني متحدان اروپايي آن را از طريق اتحاديه اروپاي غربي فراهم مي کنند. ( منوري ، 1384 : 243-183)

 

شوراي مشارکت اروپا – آتلانتيک [17]

 

اين نهاد در مي 1997 جايگزين نهاد شوراي  همکاري آتلانتيک شمالي شد . وظيفه اين نهاد جايگزين، فراهم آوردن چارچوبي براي برقراري تماس ميان وزراي خارجه دولت هاي عضو ناتو ، دول درگير در طرح مشارکت براي صلح و ديگر دول اروپايي و آسيايي مي باشد. ( منوري ، 1384 : 243-183 )

 

طرح اقدام به عضويت:[18]

 

طرح اقدام به عضويت، بر اساس تصميمات اتخاذ شده در نشست سران ناتو در واشنگتن، در آوريل 1999 ارائه شد. بر اساس اين طرح ، دولت هاي خواهان عضويت در ناتو، فهرستي از فعاليت هايي  را که درراستاي آماده سازي خود جهت عضويت در اتحاديه  مذکور انجام داده اند، ارائه مي نمايند . بدين ترتيب برنامه مورد نظر، به احراز ضوابط و معيارهاي لازم جهت عضويت دول مذکور در ناتو معطوف  نبوده و تنها، مسائلي را مشخص    مي کند که ممکن است در مورد آنها البته به صورت کامل و جامع بحث و تبادل نظر صورت پذيرد . اين مسائل عبارتند از :

 

مسائل سياسي - اقتصادي ، مسائل دفاعي- نظامي ، مسائل مربوط به منابع ، مسائل امنيتي و مسائل حقوقي و قانوني.

 

بدين ترتيب ، طرح اقدام به عضويت ، نوعي شفاف سازي عملي در راستاي سياست درهاي باز بوده که دولت هاي خواهان عضويت در ناتو به آن روي آورند.( منوري ، 1384 : 243-183)

 

تغيير در ساختار فرماندهي

 

در دسامبر 1997 ، کميته نظامي ناتو ساختار فرماندهي نظامي جديد را پيشنهاد داد که بر اساس آن مقرهاي فرماندهي ناتو از 65 مقر به 20 مقر کاهش پيدا مي کرد . فرماندهي و کنترل جديدي شامل دو فرماندهي استراتژيک ، 5 فرماندهي منطقه اي و تعداد زيادي فرماندهي جزء وابسته و فرماندهي درون منطقه اي مشترک   مي شد . هدف از اين طرح ، ترويج و گسترش کارايي و انعطاف پذيري در درون اتحاد از طريق اجراي نقش ها و مأموريت هاي جديد مي باشد .

 

در راستاي اجراي اين تغييرات در ساختار فرماندهي ، اجلاس سران ناتو در سال 1999 ساختار نيروهاي ناتو را تعريف نمود .

 

در راستاي بررسي ساختار نيروهاي نظامي ناتو مي توان به سه سطح زير اشاره کرد :

 

1- سطح استراتژيک فرماندهي و نيروها

 

الف- کميته نظامي

 

ب- رئيس کميته نظامي

 

پ- پرسنل نظامي بين المللي[19]

 

اين بخش مسئول برنامه ريزي ، ارزيابي و پيشنهاد و ارائه سياست هاي لازم در زمينه ي  موضوعات نظامي براي مورد توجه قرار گرفتن در کميته نظامي مي باشد . بخش پرسنل نظامي بين الملل توسط يک افسر فرمانده و پنج مدير دستيار که هر يک مسئول يک بخش کاربردي جداگانه هستند هدايت مي شود .

 

ت- فرماندهان استراتژيک و فرماندهي ها [20]

 

وظيفه اصلي فرماندهي عالي متحد اروپا و فرماندهي عالي اتحاد آتلانتيک همکاري در حفظ صلح ، امنيت و تماميت ارضي اعضاي اتحاديه مي باشد .

 

ث- فرماندهي متحد اروپا [21]

 

 مقر فرماندهي متحد اروپا در بلژيک واقع شده است که اين فرماندهي شمالي ترين  نقطه ي نروژ تا اروپا جنوبي را در بر مي گيرد .

 

ج- فرماندهي متحد آتلانتيک [22]

 

 مقر اين فرماندهي در نورفولک ، در ايالت ويرجينياي آمريکا مي باشد. مسئوليت هاي اين فرماندهي حمايت از خطوط دريايي و ارتباطات درون اين منطقه است و شامل سه مقر منطقه اي مي گردد که عبارتند از :

 

فرماندهي منطقه اي آتلانتيک جنوبي ( ليسبون پرتقال )، فرماندهي منطقه اي آتلانتيک شمالي ( نورفولک ) و فرماندهي منطقه اي آتلانتيک شرقي ( نورث وود انگليس ) ، دو فرماندهي جزئي نيز در اين حوزه فعاليت         مي کنند که هر دو در نورفولک ويرجينيا واقع شده اند .

 



نظریه انتقادی و پست مدرنیسم در روابط بین الملل


نظریه انتقادی و پست مدرنیسم در روابط بین الملل

مقدمه

درست در زمانی که «باری بوزان» توجه جدی خود را به مفهوم نظم‌دهنده اصلى روابط بین‌الملل یعنى امنیت در درون مکتب واقع‌گرایى ـ نوواقعگرایی، معطوف کرد، رشته روابط بین‌الملل در دهه 1980 در معرض انتقادات شدیدی قرار گرفت. شاید این رشته توسعه نیافته (Bakward Discipline) تا حد زیادی از توجیه شرایط ناتوان بود و در نهایت تحت تاثیر رویدادهایى قرار گرفت که سایر حوزه‌های علوم اجتماعى را در دهه‌های قبل متاثر ساخته بود.[1] در نتیجه به سوالاتی نظیر هدف رشته روابط بین‌الملل (که اولین بار قبل و بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد) و نیز روش شناسى (که موضوع دومین مناظره بزرگ در دهه 1960 بود) و تا حد کمتری، مسایل هستى شناختی که در دهه 1970 به شکل بحث در مورد بازیگران فراملى و مسایلى از این قبیل مطرح شد، سوالات معرفت شناسانه (که سوال در مورد نحوه ادعای ما درباره معرفت و نحوه دستیابى به آن است) و نیز سوالات اخلاقى (که در مورد آنچه باید هدف و مبنای اخلاقى تلاش نخبگان رشته روابط بین‌الملل قرار گیرد، تحقیق مى‌کند)، اضافه شد. در این جریان، قافله روابط بین‌الملل به سادگى به سایر حوزه‌های علوم اجتماعى رسید. همانگونه که جورج (George) در این باره بیان مى‌کند، برخى سوالات بسیار مهم، دیگر نمى‌توانند از سوی دانشمندان درگیر با مسایل حساس روزمره نادیده گرفته شوند. بنابراین وظیفه این دانشمندان نسبت به دیگران بسیار سنگین‌تر است.[2]

از این رو، برای برخى در حوزه روابط بین‌الملل (که مجموعا تحت عنوان فرا ساختارگرایی یا فرانوگرایى قرار مى گیرند) مشخص نیست که آیا مطالعه بوزان در مورد امنیت مى‌تواند چیزی بیش از مجموعه‌ای از هشدارها در مورد ویژگى دولت محوری امنیت (State-Centered) باشد و یا شرایط پیچیده‌ای است که در نهایت به حفظ انسجام پروژه واقعگرایی، به نحو کم و بیش مناسبى کمک مى‌کند؟[3] برای چنین افرادی که در پی تقویت مفاهیم سنتى روابط بین‌الملل نیستند، ضرورت دارد تا این مفامیم را در معرض انتقاد قرار دهند.[4] سایرین تا حدودی در انتقادات خود حداقل در پی‌نوشت‌ها منصف بوده‌اند؛ اما برای نظریه‌پردازان اجتماعى انتقادی، مساله واقعگرایی که بررسى بوزان در آن مورد به مثابه ایجاد مشکلاتى برای آن است، دقیقا نقطه قوت آن محسوب می‌شود و شاید تنها نقطه قوت نسبت به ارزش‌های ذاتى مفاهیم آن باشد. جرج معتقد است درحالیکه قصد کم ارزش جلوه دادن کار بوزان را به علت وجود بسیاری از مسائل تحسین برانگیز در نگرش متفکرانه او ندارد، با این حال اذعان می‌کند که تحقیق بوزان، نمونه‌ای از انتقاد مدرنیستى سرکوب شده است.[5] به عبارت ساده‌تر، نظریه‌پردازان انتقادی و فرامدرن که مباحث آنها مبنای این مقاله را تشکیل مى‌دهند، معتقدند که برخى مسائل برای مدت بسیار طولانى بدون تغییر حفظ شده‌اند. بنابراین ضرورت دارد که این مسائل با همه پیچیدگى‌های خود شکافته و شالوده شکنى شوند؛ نه اینکه مورد بی توجهى قرار گیرند.

مسلما چنین بررسى‌هایى، بدون واکنش منفی و ارتجاعی نخواهد بود. مثلا، استفن والت معتقد است که مطالعات امنیتى باید در مورد انحرافات غیرسازنده‌ای که سایر حوزه‌های روابط بین‌الملل خصوصا رهیافت فرامدرن را گمراه نموده است، محتاط باشند.[6] با این وجود همانگونه که انتقاد جیم جرج از واقعگرایى به علت ساده انگارانه‌اش، احتمالا واقعگرایان را نگران نمى‌کند؛ به همین ترتیب نیز عصبانیت در اظهارنظر والت مبنی بر اینکه فرانوگرایى، گفتمانى افسارگسیخته است که از جهان واقع دورافتاده، احتمالا اثری نخواهد داشت.[7] به همان ترتیب که واقعگرایان، ساده‌انگاری خود را به جای اینکه نقطه ضعف بیندارند از نقاط قوت خود می‌دانند؛ فرانوگرایان نیز به دنبال تاکید بر محال بودن وجود تک علیتی (Unicausality) جهان واقعى واحد و بالقوه‌ای هستند که ما با نگاه به آن، به دنبال شواهدی برای آزمون فرضیه‌های خود به نحو عینى هستیم. این مفاهیم در ادامه توضیح و بسط داده می‌شوند، ولی نکته‌ای که ارزش تذکر دارد آن است که با تاکید بر تنوع به جای یکپارچگى و با پرهیز از کلى گویی‌های قانون‌گونه (Law-Like) مى‌توان مشاهده کرد چگونه چنین دیدگاهى، اولا جهان سوم را وارد بحث مى‌کند و ثانیا آن را نه به عنوان یک مقوله بلکه به عنوان پدیده‌ای متغیر با معانی متعدد مى‌شناساند.

تئوری انتقادی و فرانوگرایى به علت ایفای نقش در ایجاد سوالات معرفت شناختى که در بالا به آن اشاره شد و در اداهه باز هم به شرح آن خواهیم پرداخت، اغلب در یک فصل یا فصول متوالی به دنبال هم می‌آیند. هر دو رهیافت نقش یکسانى در بازنویسى، بیان و مفهوم سازی مجدد رشته روابط بین‌الملل در سال‌های اخیر داشته اند؛ در حالی که سنت و رشته روابط بین‌الملل در شرایط مدرنیستى شکل گرفته و در ابتدا با تکیه بر اصول تجربه‌گرایى ـ واقعگرایى از معرفت تبیین شده بود.[8]

به‌رغم نقش مشترک این دو تئوری به عنوان جزیى از نظام فراساختارگرا که در اواخر دهه 1980 ظهور یافت، نباید فراموش کرد که نظریه انتقادی و فرانوگرایى بسیار متفاوت از هم و با مقدمات تئوریک متفاوت، از حوزه‌های مختلف تئوری اجتماعى انتقادی هستند. در حالیکه نظریه انتقادی بیانگر برداشتى مجدد و افراطى از پروژه روشنگری است، فرانوگرایی در حکم نقد و رد آن است و آنچه هر دو در آن مشترکند، معرفت شناسی فراساختارگرا و ظهور اخیر آنها در روابط بین‌الملل و در نتیجه رفتار یکسان و مستمرشان است. علاوه بر این، میزان انتقاد هر یک، از جریان دیگر به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از هجوم آنها به واقع‌گرایى است.[9] ارتباط نظریه انتقادی و فرانوگرایى یا نظریه فمینیستى نیز قابل ملاحظه است [10] و هر سه در سالهای اخیر تاثیر زیادی بر روابط بین‌الملل داشته‌اند. فمینیسم درحالیکه به عنوان زیرمجموعه مقطعى (Topical subfield) روابط بین‌الملل به شمار رفته و تا حدودی وارد این رشته شده است؛ ولى هنوز دیدگاههای آن در روابط بین‌الملل انسجام قطعى ندارند [11] و در کنار نگرش فرانوگرایى، فقط می‌تواند به عنوان منتقد این رشته تعریف شود. به علاوه در بسیاری از برنامه‌های درسى رشته روابط، دیدگاه‌های فمینیستى به طور منسجم تدریس نمى‌شوند (توسط دپارتمان‌های تحت مدیریت مردان تدریس مى‌شوند) و تمایل آنها، پرداختن صوری به این مسئله است.

هدف اولیه این مقاله بیان شیوه‌هایی است که این رهیافت‌ها از طریق آنها و به طور بسیار مؤثری هنگام تفکر در مورد مسائل امنیتى و جهان سوم به کار می‌روند. در این مقاله نظریه انتقادی در ابتدا مورد بررسى قرار خواهد گرفت و به همین دلیل گاهى به شاخه‌های گسترده‌تر و تقریبا مبهمی که با عنوان مطالعات انتقادی امنیت (Critrcal Security Studies) شناخته می‌شوند، اشاره خواهیم کرد. به نظر می‌رسد گاهى مطالعات انتقادی در حوزه امنیت، موضوعى گسترده‌تر از رهیافت تئوریک انتقادی به امنیت بوده و فراتر از چارچوبی است که در نهایت شامل تجدیدنظر در مفاهیم واقعگرایى نظیر مفاهیم مورد استفاده بوزان و کسانى که از او الهام گرفته‌اند، می‌باشد. همانطور که در بالا آمد، نمونه‌های بارزی وجود دارند که بر اساس آن مى‌توان ادعا کرد رهیافت تسهیل‌کننده بوزان، در واقع روابطی را وارد مناظره‌ای کرد که از حالت انتقادی فاصله بسیاری داشته و مفروضات مشخص معرفت شناسانه را بدون چالش و دست نخورده باقی گذارده است. توجه ما بیشتر معطوف به بحث در مورد رهیافت‌های تئوریک انتقادی و نحوه کمک احتمالى آنها به تفکرمان در حوزه امنیت است.

این مبحث به فرانوگرایی می‌پردازد، چیزی که در فضای روابطی سنتى (جریان اصلی/ جریان مردانه) (Mainstream/Male Stream) اغلب به عنوان نوعی انتقاد مطرح شده است. فرانوگرایی به دنبال تعیین دستور کار و یا قوانین علم‌گونه (Science-Like) نیست؛ بلکه متوجه مبانی و اقدامات کسانی است که چنین کاری را انجام داده‌اند. به عنوان مثال فرانوگرایان مشغول شالوده‌شکنی متون اصلى روابطی با تحلیل تبارشناسانه از برخى اصطلاحات کلیدی آن هستند. همانطور که «کمبل» اشاره مى‌کند، هدف آن نیست که قرائت اصلى را نادیده بگیریم؛ بلکه هدف بیان این مطلب است که تحلیل‌ها و دیدگاه‌های ارائه شده نیز، صرفا نوعى قرائت هستند.[12] بدین معنا هدف، اثبات این نکته است که آنها برداشت خاص و مربوط به شرایط زمانى و مکانی مشخص هستند. به عبارت دیگر تنها قرائتی از واقعیتند و نه خود واقعیت. برای ما این مسئله مهم است که چه چیزی کاملا دارای امنیت است. به بیان دیگر مسئله اساسى این است که چه کسى و چگونه مسائل امنیتى را تعریف می‌کند؟

این مقاله در نهایت به فمینیسم (که غالبا مربوط به ادبیات فراتجربه‌گرایی است) خواهد پرداخت و نگاهی به مفهوم ناامنى جنسیتی خواهد داشت. از آنجا که اکثر ادبیات فمینیستى در روابط بین‌الملل ریشه انتقادی یا فرانوگرایى دارد، در اینجا ویژگی‌های خاص آن را تبیین خواهیم کرد. در کشورهای جهان سوم که زنانه‌ کردن فقر جریانی رو به رشد است، دیدگاه‌های فمینیستى در مورد امنیت فضای مناسبى را برای مطالعه ایجاد می‌کند.[13]

در حالی که هر دو نظریه انتقادی و فرانوگرا (و همچنین اکثر دانشمندان فمینیست) پایه‌های بنیادین اعتقاد به وجود واقعیتی مستقل در عالم خارج را که در معرض قوانین ازلی و ابدی قرار دارد، زیر سوال مى‌برند، این رهیافت‌ها در صورتی که امنیت در شرایط جهان سوم بامعنى باشد، مهم هستند. به قول متفکری فرامدرن، ویژگى جهان سوم تا حدود زیادی عبارت است از: «منازعه بین نخبگانی که به هر طریق به دنبال کنترل نتایج بین‌المللی شدن تولید بر جوامع خود هستند و نیز توده‌هایی که ازحق رای محرومند و به هر طریق به دنبال غلبه بر بدبختی‌های روزمره زندگی‌اند».[14]

نظریه‌های انتقادی و فرانوگرایى راه‌های مفیدی را برای تفکر در مورد مباحث اصلى روابط بین‌الملل فراهم می‌کنند. هر دو سرسختانه علیه عقاید جهانشمول و کلی نگر امنیت مورد نظر واقعگرایان و فراروایت‌ها (Meta-Narratives) به عنوان مبنای درک تئوریک و اخلاقی در حوزه روابط بین‌الملل قرار می‌گیرند. این امر به تضعیف تجویزهای توسعه‌گرایانه و ساده‌انگارانه برای جهان سوم کمک مى‌کند. این امور بر مبنای توصیه متخصصان خارجی به عنوان ابزارهای تامین نیازهای اساسى، قلمداد می‌شوند که به نظر مى‌رسد امنیت را صرفا تا سطح بقا تقلیل داده‌اند. عصر ما دوره‌ای است که افق آن توسط ملاحظات و خطرات جهانى که در نوع و اندازه خود بى‌نظیرند توصیف می‌شود؛ خطراتی که به مثابه کارکردهایى از شیوه‌های زندگى ما در این شرایط است.[15] نظریه‌هایى که در ادامه معرفى مى‌شوند، بیشتر از جنبه‌های قابل اندازه‌گیری واقعیت خارجى مى‌توانند به روند تفکر ما در مورد امنیت به ویژه از لحاظ فرصت زندگى (Life Chance)، کمک نمایند.

الف. نظریه انتقادى

نظریه انتقادی به‌رغم ریشه‌های متعدد آن رابطه بسیار نزدیکى با مجموعه افکاری دارد که تحت عنوان مکتب فرانکفورت شناخته شده و شامل مجموعه متنوعی از اندیشه‌های افرادی نظیر آدورنو، هورکهایمر، مارکوزه، مابرماس و سایرین است. در نگاه وسیع‌تر تاریخى همانگونه که دوتاک اشاره می‌کند، علاقه هنجاری نظریه انتقادی در تعیین امکان ذاتى تغییر شکل اجتماعى، ویژگی محدودکننده خط فکری است که حداقل از کانت و مارکس تا نظریه‌پردازان انتقادی معاصر نظیر مابرماس تداوم داشته است.[16] برای در نظر گرفتن روشى از تفسیر امنیت که با جهان سوم تناسب داشته باشد، کلمات منافع هنجاری و تغییر شکل اجتماعى را به کار می‌بریم. در حالی که واقع‌گرایى جدید به مشروعیت بخشى نظمى که بازیگر قدرتمند آن را مطلوب مى‌داند کمک می‌کند، نظریه انتقادی به دنبال امکانى ذاتى است که درصورت تغییر شکل بتواند منافع بازیگران حاشیه‌ای و نادیده گرفته شده را تامین کند.[17] هدف پروزه «انتقادی» نظریه انتقادی، آن نیست که سوال کند چرا جهان به این سو گام برداشته است؟ بلکه بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه جهان مى‌تواند چپزی غیر از آن چه هست باشد؟

با این وجود، تاکید بر این نکته مهم به نظر مى‌رسد که مکتب فرانکفورت به ندرت به خود زحمت مخاطب قرار دادن حوزه روابط بین‌الملل را داده است. این نظریه که در دهه‌های 1960 و 1970 مورد توجه قرار گرفت، در واقع هجوم روشنفکرانه‌ای به شیوه‌های سنتى جامعه شناسى بوده است. در مطالعات امروزین روابط بین‌الملل، اندیشمندان متعددی نظیر اندرولینکلیتر، رابرت کاکس، هارک هافمن و سایرین هستند که به نظریه انتقادی که مربوط و صورت بندی جهانى روابط قدرت را به عنوان هدف خود برگزیده‌اند و در مورد چگونگى ایجاد این صورت بندی‌ها، هزینه‌های ایجاد آن و سایر احتمالاتى که در تاریخ بدون تغییر باقى مى‌مانند، سوال می‌کنند.[18] چنین تاکیدی آشکارا رابطه نزدیکی بین قدرت و امنیت را در درک معمول روابط بین‌الملل و همچنین تناسبى که در چارچوب مطالعات رایج از ابتدا باید مشخص باشد زیر سوال می‌برد. برای نظریه‌پردازان انتقادی، اهمیت تاثیر بین‌الملل شدن تولید بر ساختار کشورها به اندازه اهمیت منازعه بین کشورها، برای واقعگرایی است.[19]

نظریه انتقادی که در مورد مسائل مربوط به امنیت به طور خاص متوجه جهت‌گیری وضع موجود واقعگرایى و نیز، ین واقعیت بوده که «تاکید، بر ابزارهای رسیدن به هدف است تا ارزشمندی خود هدف».[20] واقعگرایى به علت تک بعدی بودن (از لحاظ دولت محوری و نظامى‌گری) مورد انتقاد قرار گرفته است؛ هرچند که در سطحى عمیق‌تر نیز به علت دفاع از سرکوب سیاسى نیروهایى که نشان دادند الگوهای جدید توسعه تاریخى هم امکان‌پذیر است، مورد نقد واقع شده است.[21] واقع‌گرایى احتمال تغییر را در نظر نمى‌گیرد. بنابراین هیچ مبنایی فلسفى برای مفهوم سازی مجدد امنیت نیز فراهم نمى‌آورد. در واقع، دستور کار تئوریک واقعگرایى از شفافیت مفهومى امنیت حمایت مى‌کند و این شفافیت، دستور کار روابط بین‌الملل را بنیان می‌نهد. اگر ما دولت را به لحاظ هستی شناسى به عنوان موجودیت برتر و تنها مرجع شایسته حفظ امنیت در روابط بین‌الملل بدانیم، در واقع به قول کرامشی از نیروی مسلطى که ما را از تحلیل ناامنى تجربه شده توسط افراد، گروه‌ها و جوامع در سطح فروملى باز می‌دارد، حمایت کرده‌ایم. بنابراین، تئوری انتقادی به بقا و وجود نیروهای ضداستیلا و همچنین تعدیل امنیت مسلط و گفتمان‌های توسعه معتقد است و بدین ترتیب به فهم‌های متفاوت از امنیت و اینکه چه چیزی باید امن شود، کمک مى‌کند. چنین وضعى در تسکین نومیدی ضمنی واقعگرایی، امری حیاتى است زیرا رفتار عقلانی در فضایی آشفته، هم بى‌اعتمادی و نا امنى فراوان ایجاد مى‌کند و هم تهدیدی برای همه دولتهاست.[22]

از این رو برای نظریه‌پردازان انتقادی، امنیت همواره در حالت نبود تهدید تعریف مى‌شود. این امر وابسته به مفهوم رهایی و خودمختاری جهانی است که به آزادی عمل و در نتیجه امنیت واقعى و مناسب منجر مى‌شود. بنابراین، مطالعات امنیتى انتقادی واکنشى در برابر حل مشکلات مطالعات سنتى امنیت است و ترجیح می‌دهد گفتمان برتری جویانه و اقدامات متداول برهم زننده امنیت جهانى را، به چالش بکشد. نظریه معطوف به حل مشکلات، (Problem Solving Theory) نظم غالب روابط سیاسى ـ اجتماعی و نهادهای آن را پذیرفته و به دنبال واداشتن این روابط و نهادها به انجام فعالیتى آرام از طریق مواجهه موثر با منافع خاص و مشکل ساز است.[23] نظریه انتقادی هنگام سوال در مورد چگونگى ایجاد نظم غالب و نهادهای مربوط به آن، بر چارچوبى که تئوری معطوف به حل مشکلات به عنوان نقظه عزیمت خود برگزیده، انگشت می‌گذارد. در محدوده مسایل امنیتى، نوعا سوالاتى که به طور اساسى مطرح مى‌شوند توصیفى بوده و درباره آنند که در نظم غالب چه امری دارای امنیت است؟ امنیت چه کسى باید موضوع بحث باشد؟ و چه کسى و یا چه چیزی نیازمند امنیت است؟

در روابط بین‌الملل و نظریه انتقادی، نباید تاثیر ضدیت آنتونیوگرامشى یا مارکسیسم ساختارگرا را فراموش کرد. گرامشى همانند دیگر متفکرین مکتب فرانکفورت علاقه‌ای به مفصل نویسى درباره روابط بین‌الملل نداشت؛ اما به عنوان کسى که به دنبال پیشرفت انقلاب در کشورهای سرمایه‌داری بود، عقایدش درباره دولت تاثیر مهمی بر روابط بین‌المللی امروز داشته است. برای گرامشى، کشور «مجموعه‌ای کامل از فعالیت‌های عملى و نظری است که با آن طبقه حاکم نه تنها برتری خود را توجیه و حفظ مى‌کند؛ بلکه سعى در کسب رضایت فعال کسانى را دارد که بر آنها حکومت مى‌کند».[24]

بنابراین مى‌توان مشاهده کرد که رهایى، صرفا سرنگونى خشونت‌آمیز ماشین فیزیکى دولت نیست و سیاست رهاسازی نیز چیزی فراتر از حرکت از سرمایه‌داری به سوسیالیسم را بیان مى‌کند. همانند واگرا (Walker) نیز به پذیرش اهمیت جنبش‌های اجتماعى ـ انتقادی و ظرفیت آنها برای اصلاح فهم‌مان از قدرت تمایل داریم.[25]

تئوری انتقادی و علاقه کلى آن به مشکلات بشر، به تغییرات جدی در جامعه تثبیت شده روابط بین‌الملل منجر شده است. به عنوان مثال، کن بوث مفروضات عمده روند اصلى گفتمان امنیتى را درون چارچوب انتقادی امنیت ـ رهایی زیر سوال برد. به‌رغم آنکه مباحث بوث بدیع و مشاجره انگیزاند اما آثار وی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. تفکرات «کار»، (Carr) گونه او حداقل نقطه مقابل واقع‌گرایی جدید بوزان و نیز اثر قبلى خود اوست. هدف از آنچه ذکر شد، تخطئه کن‌بوث نیست. تلاش‌های بوث در قالب روند مردانه روابط بین‌الملل از تلاش‌های بسیاری دیگر، هوشمندانه‌تر است. علت ذکر این مطلب چیزی جز ارائه نمونه‌ای از افزایش تناسب رهیافت‌های انتقادی در روابط بین‌الملل و کاهش جذابیت واقع‌گرایی نیست.[26]

به طور خلاصه، نظریه انتقادی در مورد به چالش کشیدن امور غیرقابل چالش و رهایی انسان بحث مى‌کند. در به چالش کشیدن اصولگرایى واقعگرایى که مفروضات اصلى آن برتری دولت و دولت قدرتمند است، نظریه انتقادی راه را برای تحلیل کشورهای فقیرتر و حتى مردمى که ویژکى زندگی‌شان فقر است، باز می‌کند. اهتمام رهیافت فرانوگرایی چندان متفاوت از این امور نیست. آنچه در ادامه مى‌آید، مى‌تواند آشکارا به بیان تفاوت‌های این رهیافت خصوصا با توجه به وضعیت پروژه روشنگری، کمک نماید.

ب. فرانوگرایى

به نظر مى‌رسد میان دانشجویان و اساتید رشته روابط بین‌الملل تمایلی برای اجتناب از فرانوگرایی وجود دارد. در رشته‌ای که به مدت طولانى و به شدت با اصول جزمی واقعگرایى تثبیت شده، فرانوگرایی به ندرت امری جذاب خواهد بود و دانشجویانى که دائما رشته خود را با آموختن صرف اصول واقعگرایى آغاز می‌کنند، اغلب نسبت به رهایی از آن اصول بی میل هستند. به نظر می‌رسد که برخی از دانشجویان احساس مى‌کنند به‌رغم اینکه محافظه کاری واقعگرایى مخالف اخلاق شخصى آنهاست ولى بهتر است که واقعگرا باقی بمانند؛ زیرا درک واقعگرایی آسان و قابل فهم است. هنگامى که امری به دنبال تضعیف قرن‌ها تفکر در چارچوب خاصى است، برای ذهنى که درون آن چارچوب رشد یافته، به سختی قابل فهم خواهد بود. این شرایط زمانى پیچیده‌تر مى‌شود که ضرورت آموختن اصطلاحات جدید برای پیوستن به فرانوگرایان احساس شود. این امر درست مانند بازی اسکواش و یا غذاخوردن در یک رستوران هندی و یا وارد کردن امور جدید به زندگی، بدون خارج کردن امور قبلی است. با وجود این برای کسانى که با این ادبیات آشنایى دارند، آنچه در ذیل می‌آید شاید به نحو غیرضروری ساده شده باشد. ماهیت حمایت یا مخالفت ورود فرانوگرایان در روابط بین‌الملل ممکن است به خوبى منجر به ایجاد یک برداشت و یا برداشت دیگری برای دانشجویان شود. این بخش به دنبال تبیین فرانوگرایی، ادعاهای مطروحه توسط آن و نیز ارزیابى تاثیرات احتمالى آن بر مطالعات امنیت است. در نهایت معتقدیم که فرانوگرایی برای کسانى که جهان سیاست را از منظر بازیگران حاشیه‌ای، خاموش و حذف شده مى‌نگرند و همچنین کسانی که زندگى، فرهنگ و تاریخ‌شان به مدت طولانى خارج از جریان قدرت سیاسى مورد بررسى قرار گرفته، دیدگاهى رضایت‌مندانه ایجاد مى‌کند.[27] بنابراین به منظور رسیدن به هدفمان، این امر فرصتى برای مطالعه در مورد امنیت در چارچوب مسائل جهان سوم به شمار می‌رود.

در این بحث خواسته‌های فرانوگرایان یا راهبردی که عبارت است از درخواست مذاکره مجدد در گفتمان مدرنیته به طور کلی مطرح مى‌شود. آنها به دنبال مفهوم سازی مجدد گفتمان راهبردی ـ امنیتى هستند و بدین منظور دستور کار سنتی آن را که بسیاری از مسایل را نادیده گرفته و به حاشیه مى‌راند زیر سوال مى‌برند.[28] مرحله جدید زندگی بشر (مدرنیته) را مى‌توان به روشهای علمی جدید، فردگرایى و حاکمیت دولت به جای کلیسا وابسته دانست. بنابراین، فرانوگرایان مباحث خود را از محصولات فلسفى، علمی و اخلاقى رایج در دوره روشنگری اقتباس کردند. ایده پیشرفت در دوران روشنگری ظهور عمده‌ای در عقاید مدرنیته دارد. به عنوان مثال تئودور شنین (Teodor Shanin) معتقد است که جز برخى استثناهای موقتى، همه جوامع در حال رشد طبیعى و مداوم از فقر، بربریت و خودکامگى و جهالت به سوی غنا، تمدن، دموکراسى و عقلانیت هستند. او در مورد تئوری واقعگرایى به نکته جالبى اشاره مى‌کند. به نظر او مهمترین عامل و ابزار مفهوم پیشرفت در آن تئوری، دولت مدرن است که مشروعیت آن به عنوان نماینده ملت، ادعاهای آن در مورد عقلانیت بروکراتیک و راهبردهای آن بر مبنای مفهوم پیشرفت قرار دارد و با قدرت هزینه کردن و تقویت روش‌ها و ابزارها مرتبط است. شنین معتقد است که منازعه به عنوان اصل اولیه برای کسب قدرت بین کشورها معمولا تبدیل به مناظره در مورد تفسیر قوانین عینی پیشرفت شده است.[29]

در حالی که نوگرایی در مورد علم و قطعیت بحث مى‌کند، فرانوگرایان عدم جزمیت را جایگزین جزمگرایى، تنوع را جایگزین وحدت، تفاوت را جایگزین سنتز و پیچیدگی را جایگزین ساده سازی مى‌کنند. آنها به امور منحصر به فرد به جای امور کلى، به روابط بین متنی به جای علیت و به حوادث تکرار نشدنی به جای حوادث قابل تکرار معمولى و روزمره می‌نگرند.[30] با چنین رهیافتى چندان عجیب نیست که به مفهوم حقیقت (و حقایق اساسی واقعگرایى) به گونه‌ای بسیار متفاوت نسبت به علوم اجتماعی تجربه‌گرا و نیز روابط بین‌الملل سنتی، نگریسته مى‌شود.

فرانوگرایى به عنوان نقدی بر روند اصلى روابط بین‌الملل به دنبال متزلزل کردن مفروضات روش‌شناختى، هستى شناسى و معرفت شناسى تجربه‌گرا بوده و مفاهیمى چون عقلانیت، منطق، حقیقت و عقل عینى را پذیرفته و درواقع ضد مبناگروی (Anti-Foundationalist) است. فرانوگرایی نظریه تجربه‌گرایی را فقط به دلیل این واقعیت که منافع بازیگران قدرتمند را توجیه می‌کند، مورد انتقاد قرار می‌دهد و از این طریق به هسته اصلى واقعگرایى، حمله مى‌کند.

برای فرانوگرایانى چون فوکو، حقیقت و ایدئولوژی به مثابه حقیقتى است که مورد ادعای بازیگر قدرتمند است. ما در معرض ایجاد حقیقت از طریق قدرت هستیم و نمی‌توانیم قدرت را جز از طریق تولید حقیقت اعمال کنیم.[31] برای فوکو رابطه بین قدرت و معرفت در مرر بحث درباره حقیقت قرار دارد. برنامه فوکو برای ملاحظه رابطه بین قدرت، معرفت و حقیقت را مى‌توان به صورت تحلیل گفتمانى برای کشف چگونگى عملکرد معرفت درون جامعه، تحلیل قدرت به منظور کشف تعریف آن از حقیقت در درون گفتمان برای تعریف معرفت و تحلیل عملکرد قدرت برای قرار دادن انسان در معرض این معرفت، خلاصه کرد.

برای فوکو، گفتمان مى‌تواند به صورت «نظام احتمال معرفتى» (System of Possibility of Knowledge) مجموعه‌ای از قوانین، اظهارات افراد را تعریف و محدود کند، تعریف شود. این اظهارات در مجموع حقایق مستقل درون آن گفتمان را تشکیل می‌دهد. [32] آنچه به عنوان معرفت شناخته مى‌شود، درون گفتمان به عنوان حقیقت پذیرفته شده عمل می‌کند. در این حالت، حقیقت پذیرفته شده، معرفت است. به عبارت دیگر گفتمان، شبکه‌ای از فعالیت‌های اجتماعى است که به شیوه شناخت افراد از خود و رفتارشان معنا مى‌دهد و بنابراین مقوله‌هایى از معانى را تولید مى‌کند که واقعیت به وسیله آن مى‌تواند فهم و توصیف شود. به عبارت ساده‌تر، واقعگرایی آنچه را واقعی می‌داند که معنادار مى‌شمرد. [33] از این رو مسایلی نظیر جنسیت و محیط زیست به طور مستدل جزیی از واقعگرایی نیستند.
بنابراین، ادعای واقعگرایى در روابط بین‌الملل مبنى بر دستیابى به ماهیت امنیت و روابط بین‌الملل که در واقع، حقیقت ذاتی بر مبنای ادعاهایى در مورد ماهیت افراد، دولت و نظام بین‌الملل است،چیزی جز توجیه تاریخى روابط قدرت نیست. مسلما اگر در مورد امنیت در حالتی که خود احساس امنیت مى‌کنیم سخن بگوییم، در آن صورت فقط قدرتمندترین فرد یا کشور مى‌تواند ادعا کند که امنیت را به دست آورده است.

فرانوگرایى به یکباره در علوم اجتماعى و خصوصا روابط بین‌الملل رایج شد و مورد سوتعبیر و تمسخر قرار گرفت. این امر در مواجه با ادبیات بیگانه‌ای که در پاراگراف ابتدایى این بخش به آن اشاره شد، کمترین اقدام انجام شده است. برای کسانى که حداقل در مورد شایستگی فرانوگرایى شکاک و مرددند عدم ناراحتی از آنچه ممکن است در واقع گزافه‌گویى و ساخته دست دانشگاهیان برای توجیه و حفظ موقعیت‌شان باشد، مشکل است. در بدترین حالت ممکن است گفته شود فرانوگرایى تبدیل به مهملاتى غیرقابل فهم و هیچ انگار شده است. این امر بدون تردید از حالت بی‌معنایی که مرتبط با زندگی مدرن است نشات مى‌گیرد. در دفاع از فرانوگرایى در سطح نخبگان باید به این نکته اشاره کرد که فرانوگرایى به طور موثری برای طرح سوالات درباره، کسانی که توسط گفتمان غالب در حاشیه قرار گرفته و ساکت شده اند به کار گرفته شده و قصد برجسته نمودن عدم صلاحیت علمى علوم اجتماعى را دارد.[34] فراروایت ضد فراروایت نوگرایى که تا حدودی به کنایه به این نام خوانده مى‌شود، نقد شدیدی بر تئوری کلان واقعگرایی وارد آورده و در مورد امنیت و متون وابسته به آن ما را در مورد آنچه مطرح نشده و نیز قرائت بسیار انتخابی از متون اصلى این رشته، آگاه مى‌کند. برای مثال در واقعگرایی می‌توان چنین گفت که ماکیاولی توسط کسانی که به دنبال قطعیت فلسفى برای تصورشان از جهان معاصر دولت‌ها هستند، به چهره‌ای طنزآمیز و تمسخرآمیز تقلیل یافته است و چیزی بسیار شبیه به این را درباره آثار توسیدید نیز می‌توان بیان داشت.[35] فرانوگرایی، نظریه‌ منسجمی در همه حوزه‌های خود ارایه نمی‌دهد؛ ولی به ما درباره خطر پذیرش ادعاهای کسانی که چنین کاری می‌کنند هشدار مى‌دهد. فرانوگرایى در حساس کردن ما به تفاوت و خطر جهانی‌سازی، بنیادگرایى و تئوری سازی کلان، نقش فراوانى ایفا کرده است. این امر نه تنها برای جهان سوم به عنوان مفهوم محدود جغرافیایی گذشته، بلکه برای امنیت مردم سراسر جهان که در برخى حوزه‌ها از جهان اول (که جهان برتر و قدرتمند شناخته مى‌شود)، به حاشیه رانده شده‌اند، حائز اهمیت است.

فرانوگرایی روش‌های تحلیل و تحقیق را برای ترسیم روابط قدرت که در گذشته حاشیه‌ای و مسکوت مانده بود، بیان مى‌کند. این مهم از طریق استفاده از تحلیل گفتمان و سایر روش‌های فوکو صورت می‌گیرد. مثلا اسکوبار سعى مى‌کند چگونگى پیدایش جهان سوم را به عنوان یک مقوله از درون گفتمان توسعه پس از جنگ که به ایجاد سازوکارهای قدرتمند کنترل و مداخله در کشورهای جهان سوم منجر شد، نشان دهد.[36]

قبل از پرداختن به فمینیسم، جا دارد مباحث فوق را از دیدگاه تبارشناسى امنیتى «جیمز دردریان»(James Derderian)  نیز به اختصار بررسى کنیم. دیدگاه‌های دردریان در کتابى که در سال 1993 توسط کمبل و دیلیون با عنوان «امر سیاسى در معرض خشونت» (The Political Subject to Violance) منتشر شد، بیان شده است. همانند همه تبارشناسى‌ها، تبارشناسى دردریان به منظور تحریک درک ما از قدرت استدلالى مفهوم و یادآوری معانى فراموش شده آن و همچنین ارزیابى صرفه‌جویی استعمال آن در حال حاضر طراحى شده است.[37]

دردریان کار خود را با این سوال آغاز مى‌کند که مفهوم غالب روابط ک تا چه اندازه مورد اطمینان است؟ تاکنون این امر باید آشکار شده باشد، اما با وجود این، مسئله آن است که هیچ مفهوم دیگری در روابط بین‌الملل نه توانایی ورود به وادی متافیزیک را دارد و نه بر قدرت رشته‌ای «امنیت» محاط است. دردریان با بررسی مقاله والت با عنوان «رنسانس در مطالعات امنیتی» می‌گوید:

«انسان در این گمان فرو می‌رود که تغییرات سریع در جهان سیاست موجب آغاز بحران امنیت در مطالعات امنیتی شده که این امر مستلزم کنترل صدمات گسترده تئوریک است».[38]

در این مورد برخی از آثار بعد از بوزان را بیشتر مى‌توان به عنوان مهار صدمات در برابر حملات معرفت شناسانه به روابط بین‌المللی سنتى به شمار آورد تا یک مناظره آزاد واقعی.

دردریان معتقد است که سوالات بسیار مهم معرفت شناختى، هستى شناختى و سپاسى با طرح سوال متعصبانه و تنگ‌نظرانه در مورد هزینه رسیدن به امنیت، اغلب مورد بى توجهی، غفلت و انحراف قرار گرفته است. این مسئله، انتقادی را که پیش از این در مورد مطالعات راهبردی بیان کردیم تقویت مى‌کند. با اتخاذ چنین رهیافتى، سلاح‌های کشتار جمعى توسعه یافتند و در نهایت منافع ملى را به سوی معمای امنیت بر پایه معاهده‌ای انتحاری (Suicide Pact) تغییر شکل دادند. دردریان در ادامه بیان می‌کند:

«امید آن است که در تفسیر خطرات اساسی اواخر مدرنیته بتوانیم شکلی از امنیت را بر پایه درک و بیان صریح مشکلات به وجود آوریم تا عادی‌سازی یا ریشه‌کنی آنها، و اگر قرار است امنیت در آینده نیز اهمیتی داشته باشد، باید فضایی در بی‌نظمی جدید، از طریق ایجاد نظریه‌ای متناسب که محدوده خاصی نداشته باشد، بیابیم».

در اینجا مى‌وان از طریق درک غیرجزمى جغرافیایی از جهان سوم، تناسبى ایجاد نمود. آنچه در بالا آمد تنها بیان یک ویژگی از مباحثات مطروحه بود. دردریان در ادامه به بررسی کاربردهای تاریخی مختلف کلمه امنیت (حداقل 3 معنا) و نیز آثار مارکس، نیچه و بودریارد (Baudrillard) مى‌پردازد. با این وجود، نکته این تحلیل، حمایت از این تفکر است که ماهیت مشخصى که اغلب امروزه به این واژه مرتبط مى‌شود، حتی در یک تحقیق اجمالی نیز قابلیت استناد ندارد.[39]

ج. فمینیسم

فمینیست‌ها و متخصصان غیرفمینیست انتقادی و فرانوگرای روابط بین‌الملل معتقدند که از طریق توجه به موارد تجربی، تئوریک و سیاسى نادیده گرفته شده در این رشته که به کارگزاران، ویژگى‌ها و نتایج آن معنا مى‌بخشد، جهان سیاست را بهتر مى‌توان شناخت.[40] این عقیده دلایل اساسى پرداختن به فمینیسم در این فصل را تقویت مى‌کند و نیز باید به خاطر داشت که فمینیسم (یا فمینیست‌ها) صرفا بیانگر پیشرفت جدید در جامعه‌شناسى معرفت نیست؛ بلکه ریشه در تاریخ مبارزه پربار و متنوع زنان و تئوری‌پردازی آنان از تجربه مبارزه دارد. کاربرد واژه فمینیسم به آن دلیل است که هر چند سعى در مرتبط کردن آن با دو مفهوم خاص یعنی امنیت و جهان سوم داریم، ولی در واقع این مفاهیم، تنوع گسترده‌ای در تفکر فمینیستى دارد. به عنوان مثال، تفکرات محافظه کاری، لیبرال، مارکسیستى، فمینیسم رادیکال و روانکاوانه از این قبیلند.

به منظور مرتبط نمودن عملى فمینیسم با مسایل امنیتى انتقادی، باید بگوییم آمار بیانگر آن است که نداشتن امنیت (یا کاهش امید به زندگی) امری جنسیتى است که با سایر منابع ناامنى نظیر نژاد، فقر و روستانشینی ترکیب مى‌شود. مردی که در روستایى در بولیوی و یا خانواده‌ای فقیر در هند متولد می‌شود، شانس کمى برای بالا رفتن از خط فقر دارد؛ ولى زنی که در شرایط مشابهى متولد می‌شود در واقع هیچ شانسى ندارد. همچنین آسیب‌پذیری زنان در نتیجه نظامى‌گری و یا به خاطر ایجاد جوامع خشن بیشتر از مردان است. زنانه نمودن فقر اصطلاحی است که در چارچوب مطالعات تجربی در مبارزه زنان بسیار به کار مى‌رود. اکثر فمینیست‌ها با لزوم تاثیر این رهیافت موافقند اما مبنای تحلیل فمینیستى را برای آن کافى نمى‌دانند. این رهیافت بی‌تردید راهى به سوی تفکر در مورد جنسیت و امنیت است.

در مثالی که در بالا مطرح شد، نه مرد و نه زن، شانس زیادی برای رسیدن به آنچه در مطالعات انتقادی امنیت، امنیت حقیقى (True Secrity) خوانده می‌شود، ندارند.[41] با این وجود، برخى معتقدند که فمینیست‌ها صرف نظر از جنسیت به اوضاع افرادی که سرکوب شده‌اند مى‌پردازند[42] در این حالت فمینیسم گاهى اوقات به گفتمان افراد سرکوب شده تبدیل مى‌شود؛ در حالی که افراد، مرجع اساسى امنیت هستند. از این رو برای تیکنر (Tickner) هدف گفتمان امنیت فمینیستى فقط بیان ناامنى‌های احساس شده توسط زنان نیست؛ بلکه اشاره به این امر است که چگونه روابط نابرابر اجتماعی مى‌تواند همه افراد را در وضع نبود امنیت قرار دهد. همچنین او سعی دارد به فهم تعریفى از امنیت کمک کند که مردم محور بوده و از دولت و مرزهای منطقه‌ای فراتر رفته است. [43]

به عبارت دیگر، به دلیل آنکه جنسیت همواره مورد بی توجهى قرار می‌گیرد، برخى معتقدند بیان مسایل جنسیتى به آسانی می‌تواند راهى برای پایان سرکوب عمومى باشد. با این وجود فمینیست‌ها ممانند تفکرات سوسیالیستى نه فقط راه ابراز عقاید خود را هموار مى‌کنند؛ بلکه به آنچه از فهم ما از امنیت به دلیل غفلت از مسایل جنسیتى حذف شده نیز می‌پردازند. برخى از فمینیست‌ها به شیوه فرانوگرایی به دنبال افشای اسطوره و تعصبات مردانه در متون و مفاهیم اصلى روابط بین‌الملل مانند آنچه در واقعگرایى کلاسیک ماکیاولی و هابز یافت مى‌شود، هستند. بر اساس چنین متونی، فمینیست‌ها، به دنبال نشان دادن چگونگی غفلت از زنان به علت طبیعى قلمداد کردن تعصبات جنسیتى عمیق، در رشته روابط بین‌الملل می‌باشند. در واقعگرایی، مفهوم امنیت با هویت سیاسى ملى‌گرایانه‌ای مرتبط است که با استفاده از اعمال انحصاری که به وجود دیگری بستگى دارد، ساخته می‌شود. کمبل معتقد است که در تفکرات سنتى همه تهدیدات امنیتى در حوزه خارجى قرار داشته و دولت به منظور امن نگه داشتن هویت و مشروعیت خود نیازمند چنین گفتمانی است. فمینیست‌ها، تا حد زیادی به فهم ما از فرآیند نادیده انگاری موجود در ایجاد «دیگر» خطرناک و تهدیدکننده از طریق نشان دادن چگونگی رابطه نزدیک آن با ساختى مردانه و رد «دیگر» زنانه کمک مى‌کنند.[44]

فمینیست‌ها نه تنها به دنبال حساس کردن روابط بین‌الملل به امور جنسیتی هستند؛ بلکه دیدکاهى جهانى در مورد مطالعه زنان و برجسته نمودن تفاوتهای متعدد و اساسى در ساختارها و فرآیندهای جهانی ایجاد کرده‌اند. در مورد موضوع دوم، فمینیست‌ها در پی برجسته کردن سرکوب‌های متعدد و حل مجموعه نگرانى‌های امنیتى هستند و به دلیل آنکه سرکوب و تهدید هر دو یک منبع ناامنى بسیار نزدیک به هم هستند، این امر چندان شگفت‌آور نیست. فمینیست‌ها به سلسله مراتب نژادی و طبقاتى در روابط بین‌الملل نیز پرداخته‌اند. از این رو مى‌توان نقش مستقیم آنان را در تغییر جهت اساسى در مفهوم امنیت، مشاهده کرد.

نتیجه‌گیرى

با توجه به مطالب فوق مى‌توان پى برد که چرا به روابط بین‌المللی انگ رشته‌ای توسعه نیافته خورده است. مرکز توجه این رشته، بسیار تنگ نظرانه و بى توجهى آن به پیشرفت‌های نظریه انتقادی اجتماعى، مایه تاسف است. در مورد امنیت، واقعگرایی تنها به امنیت دولت پرداخته و نئوریالیسم به دلیل اینکه این امر پوششى برای برای چنین دیدگاهی ایجاد کرد، با آن مخالفت ورزیده است. درون چنین دیدگاه تئوریکى، عمل سیاسى در جهان واقعى و سیاست‌های امنیت ملى اغلب باعث شکنجه و بدبختى افراد و جوامع فروملى شده (و می‌شود) و نخبگان دولتی نیز از این امر سود مى‌برند.

ممکن است ما با آنچه در بالا آمد به دلایل هنجاری و اخلاقى مخالف باشیم و در واقع بسیاری از نویسندگان که با چنین رهیافت‌هایی در ارتباطند، چنین دیدگاهى اتخاذ کرده‌اند. با این وجود، نئوریالیسم نیز مسائل حساس امروزی مانند مسئله محیط زیست را مورد بی توجهى و یا کم توجهى قرار مى‌دهد. بر این اساس در نهایت، با دیدگاه دولت محور به علت تهدیدات آن در مورد کشورها مخالفیم. رهیافت‌های انتقادی در این فصل مطرح شد، ما را در مورد یافتن جایگزین‌هایى در آینده و پرداختن جدی‌تر به مسائل مورد غفلت واقع شده ـ جهان سوم ـ امیدوار ساخته است.

پی‌نوشت‌ها

1.     George, J., Discourse of Global Politics: A Critical (Re) Introduction to International Relations,
London, Macmillan, 1994

2.     Ibid, p. 32

3.     Shaw, M., "There is no such thing as society: Beyond individualism and statism in international
security studies", Review of International Studies, 1993, Vol9, N2, pp. 159-76

4.     Ibid, p. 159

5.     Discourse of Global Politics: A Critical (Re) Interoduction to International Relations, op. cit, p 218

6.   

ناتو و روابط آمریکا - اروپا پس از ۱۱ سپتامبر

ناتو و روابط آمریکا - اروپا پس از ۱۱ سپتامبر: یکجانبه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی

ناتو

مقدمه

ناتو در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد و به طولانی‌ترین و قدرتمندترین اتحادیه نظامی ـ سیاسى در طول تاریخ، محور رابطه فراآتلانتیکى، مهم‌ترین پل ارتباط دو سوی اقیانوس اطلس و محمل حضور نظامی آمریکا در قاره اروپا و تاثیرگذار بر سیاست‌های این قاره تبدیل شد. این سازمان در دوران جنگ سرد با کسترش تدریجى، کشورهای جدیدی چون آلمان غربى، ترکیه، یونان و اسپانیا را هم تحت پوشش قرار داد. در دوران پس از جنگ سرد نیز با وجود از میان رفتن شوروی و اتحادیه ورشو، این سازمان به حیات خود ادامه داد و حتى از لحاظ ماموریتى و تعداد اعضا نیز گسترش یافت و ماموریت‌های حفظ صلح، مدیریت بحران، ملت‌سازی و... را نیز به عهده گرفت و در عمل به ابزار انجام اصلاحات در اروپای شرقی و اتحاد شوروی و مانع بازگشت و تسلط سازوکارهای پیشین حاکم در روابط قدرت در این منطقه تبدیل شد.

  واقعه ۱۱ سپتامبر تاثیر زیادی بر روابط بین‌الملل و از جمله بر روابط بین کشورهای اروپایى و آمریکا و همچنین وضعیت ناتو داشت. تغییر سمت توجه و تمرکز استراتژیک این اتحادیه به سمت جهان اسلام و تحت پوشش قرار دادن بخش بیشتری از ارویای شرقی و حساسیت‌زدایی از روسیه، بخشى از این تحولات به شمار می‌آید. بنابراین ناتو به عنوان جدی‌ترین ابزار پیوند آمریکا و اروپا حضوری فعال در محیط امنیتى جمهوری اسلامى ایران پیدا کرده است و علاوه بر کارویژه‌های قبلی، به عنوان ابزاری برای عملیات مشترک، استانداردسازی نیروهای مسلح کشورهای عضو و ابزار مدیریت بحران، ابزاری ملت‌سازی و ابزار تاثیرگذار بر محیط جهان اسلام تبدیل شده است .

  روابط آمریکا و اروپا از طریق ناتو نقش تعیین‌کننده‌ای در ساختار سیستم بین‌الملل و وضعیت خود ناتو دارد. این مسئله از موارد بسیار حساس و حیاتى در صحنه بین‌الملل امروز محسوب می‌گردد. مهم‌ترین مسئله‌ای که امروزه سیستم بین‌الملل را تحت تاثیر قرار داده، این پرسش اساسى است که چه عاملى در سطح جهانى باعث پیوند (امنیتى) کشورهای قدرتمند و احساس تهدید مشترک از طرف آنها شده است و این احساس تهدید مشترک چه پیامدهایى برای امنیت جهانی و حتى ساختار سیستم بین‌الملل و همچنین کشوری چون جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.

  روابط آمریکا و اروپا

  کشورهای ارویایی و امریکا، در سال‌های پس از جنگ سرد، پیوندها و وابستگى اقتصادی گسترده‌‌ای به یکدیگر پیدا کرده بودند. بر اساس آمار موجود در سال ۲۰۰۰ آمریکا ۲۲ درصد تجارت اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا (با ۱۵ عضو) حدود ۱۹ درصد تجارت آمریکا را به خود اختصاص می‌دادند. در این سال سرمایه‌گذاران آمریکا ۷۷ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپا و اروپاییان نیز دو‌سوم سرمایه‌گذاری خارجیان در آمریکا را به خود اختصاص می‌دادند. این میزان در مقایسه با سایر کشورها و مناطق، اولویت و حجم بسیار بالاتری را نشان می‌دهد. به طور مثال، سرمایه‌گذاری سالانه اروپاییان تنها در ایالت تگزاس، از مجموع سرمایه‌گذاری ژاپنى‌ها در ۵۰ ایالت آمریکا بیشتر بوده و سرمایه‌گذاری آمریکا در اروپا، برابر با کل سرمایه‌گذاری آمریکا در سایر دنیاست. (Baldwin, 2003, p. 30) جدول زیر بیانگر توان اقتصادی این دو بخش مهم جهان و نقش آنها از شاخص‌های مهم قدرت در جهان در آغاز قرن ۲۱ می‌باشد.

  این پیوندهای اقتصادی، از یک سو بیانگر و تجلی منافع مشترک و پیوندهای سیاسى و امنیتى این دو منطقه و از سوی دیگر، تقویت‌کننده این رابطه بود.

  با وجود این رابطه، در طول دوران جنگ سرد اختلافات متعددی بین آمریکا و متحدین ارویایى به ویژه فرانسه به وجود آمده بود. گرچه حتى این اختلافات در یک مورد باعث خروج فرانسه از ساختار نظامى ناتو گردید ولى به دلیل وجود تهدید قدرتمند اتحاد شوروی، تحت‌الشعاع تصور تهدید موجود قرار مى‌گرفت و بازتاب بیشتری در روابط بین این دو منطقه پیدا نکرد. فروپاشى شوروی و نظام دوقطبى
 
  توان و نقش اقتصادى اروپا و آمریکا در سال ۲۰۰۰ (۱)

 

اروپا (با ۱۵ عضو جدید)

آمریکا

جمعیت

 ۳۷۷/۶ میلیون نفر

۲۸۴/۲ میلیون نفر  

تولید خالص داخلی

 ۷/۸۳۶ میلیارد دلار

 ۹۸۹۶ میلیارد دلار

درصد از صادرات جهانی

 ۱۷/۲

 ۱۵/۷

درصد از واردات جهانی

 ۱۸/۲

 ۲۳/۹

رتبه هزینه‌های دفاعی در جهان/ میزان بودجه دفاعی

 رتبه دوم جهان/ ۱۵۰ میلیارد دلار

 رتبه اول جهان/ ۴۵۰ میلیارد دلار

  الزامات پیشین را نیز از میان برداشت و در طول دهه ۹۰ با زیر سوال رفتن فلسفه وجودی ناتو، اختلافات اروپا و آمریکا در حال عیان شدن بود. در اواخر قرن بیستم مناقشات درون قاره اروپا و ماموریت‌های وراسرزمینى، نقش‌های جدیدی را فراروی ناتو قرار داد. رویارویی با بحران‌های جدید و مدیریت بحران و ماموریت‌ها در بوسنى و هرزگوین و کوزوو، آزمونى جدید برای ناتو محسوب مى‌گردید.

  کشورهای اروپایی در دوران پس از جنگ سرد، خود را به مسائل داخل قاره اروپا محدود کردند و نقش چندانى در مشارکت در مسائل تامین امنیت بین‌المللی برای خود قایل نشدند. مشکلات اقتصادی این کشورها نیز باعث شد تا بودجه‌های نظامی و سرمایه‌گذاری بر پژوهش‌های دفاعى با کاهش گسترده‌ای روبرو کردد. کاهش شدید بودجه‌های نظامى و کاهش توان عملیاتی در کشورهای اروپایى(۲) و افزایش بودجه نظامی و توجه به تکنولوژی و توان نظامی در آمریکا، باعث شد اختلاف موجود توان نظامی بین آمریکا و اروپا گسترده‌تر گردد. این اختلاف فاحش در عملیات ۷۸ روزه ناتو علیه یوگسلاوی در مسئله کوزوو در سال ۱۹۹۹ تجلى یافت. در این عملیات که از طرف ناتو انجام گرفت، حدود ۹۰ درصد تجهیزات دقیقا هدایت‌شونده (Precision Guided Munitions) توسط جنگنده‌های آمریکا به کار گرفته شد، ۱۰۰ درصد توانایى ترافیک و مسدود کردن توان یوگسلاوی، ۹۰ درصد نظارت هوا به زمین و ۸۰ درصد عملیات سوخت‌رسانی تانکرهای هوایی توسط آمریکا تامین شد. (Lans Ford and Tashev, 2005, p. 292)

  پس از ۱۱ سپتامبر

  تا پیش از واقعه ۱۱ سپتامبر، آمریکا مى‌کوشید با عناوینى همچون مداخله بشردوستانه و توسعه حقوق بشر، سیاست‌های مداخله‌گرانه خود در امور جهانی را توجیه نماید ولی به علت اختلاف نظر و منافع، کشورهای اروپایی به اتخاذ سیاست‌های مستقل و متفاوتی روی آورده بودند و روسیه نیز برای ایجاد توازن قدرت آمریکا به سمت همکاری استراتژیک با چین پیش می‌رفت و گروه شانگهای در همین چارچوب شکل گرفت.(Sussex, 2003, p. 39) ناتو نیز تا حدودی تحت تاثیر این اختلافات قرار داشت. با وجود آنکه در سال ۱۹۹۹ سه کشور لهستان، مجارستان و جمهوری چک به این سازمان پیوسته بودند ولی حتى از پیشرفت همگرایى این سه کشور نیز نارضایتى گسترده‌ای در داخل ناتو وجود داشت این سازمان به تدریج به سازمانى بى‌خاصیت و پر اختلاف تبدیل می‌شد.

  واقعه ۱۱ سپتامبر که خود یک عملیات منحصر به فرد و یک شیوه جنگ جدید بود، تاثیرات منحصربه فردی در صحنه روابط بین‌الملل از خود به جای گذاشت و ساختار سیستم بین‌الملل، نوع و شکل روابط، تهدیدات، اتحادها و حتى مفاهیم را به صورت اساسى تغییر داد. این واقعه، شکل روابط و تعامل قدرت‌های یزرگ جهانی را نیز تحت تاثیر قرار داد.

  به طور کلى واقعه ۱۱ سپتامبر بر همه ابعاد مهم روابط بین‌الملل تاثیرات گسترده‌ای برجای گذارد. تحت تاثیر این تحولات، روابط فراآتلانتیکی پس از ۱۱ سپتامبر را مى‌توان در سه دوره متفاوت مورد ارزیابى قرار داد. این دوره‌ها عبارتند از:

  ۱. دوران طلایی حمایت از آمریکا

  طرح یک دشمن مشترک، خطرناک و جدید و طرح مفاهیمی وحدت‌بخش و توجیه‌کننده همچون جدیت خطر تروریسم و «مبارزه با تروریسم» قدرت‌های بزرگ را به تدریج در یک جبهه واحد قرار داد و برخى از کشورها نیز، منافع خود را در پیوستن به این جبهه واحد قدرت‌های بزرگ تشخیص دادند. آمریکا نیز کوشید استفاده از مزایای متعددی را به پیوستن به این جبهه پیوند دهد. ملاحظات استراتژیک نیز باعث ورود برخی از قدرت‌ها به این اتحاد جدید گردید: به طور مثال، پاکستان برای تبرئه خود و اثبات وابستگى به واشنگتن، هند و کشورهای عربی میانه‌رو برای احساس خطر و تهدیدات امنیت داخلى خود و چین و روسیه برای کسب مشروعیت سرکوبی مخالفین داخلى به سرعت به این اتحاد پیوستند. (Cohen-Tanugi, 2003, p. 54)

  ناتو بلافاصله پس از ۱۱ سیتامبر، برای اولین بار در تاریخ خود، به ماده پنچ منشور خود در حمایت از آمریکا متوسل شد که طبق این ماده بسیار مهم به کارگیری نیروی نظامى کشورهای عضو در موردی که یکى از اعضا مورد حمله قرار می‌گرفت، مشروع مى‌ساخت. شورای آتلانتیک شمالى در ۸ اکتبر همان سال موافقت کرد که هشت اقدام نظامى در حمایت از آمریکا و مقابله با تروریسم صورت گیرد که عبارتند از: افزایش مشارکت و همکاری اطلاعاتى، کمک به متحدین و سایر کشورهایى که ممکن است مورد حمله تروریستى قرار گیرند، فراهم کردن امنیت برای پاپگاه‌های آمریکا، تامین امکانات موردنیاز برای مقابله با تروریسم، ایجاد پوشش و تسهیلات لازم برای پروازهای عملیات ضدتروریسم، فراهم کردن دسترسى به کلیه بنادر و فضای هوایى کشورهای عضو در نبرد علیه تروریسم برای آمریکا و متحدین، به کارگیری واحدهای دریایی در مدیترانه شرقی، به کارگیری نیروهای هوابرد ناتو برای حمایت از عملیات علیه تروریسم.  (Lans Ford and Tashev, 2005, p. 288) در همین چارچوب هواپیماهای آواکس کشورهای عضو برای حمایت از فضای هوایی آمریکا به این کشور اعزام شدند.

  در حالی که تا پیش از ۱۱ سپتامبر همکاری حقوقى و امنیتى آمریکا با متحدین اروپایی محدود و موردی بود، ۱۱ سپتامبر محیطى را که همکاری امنیتى فراآتلانتیکى در آن شکل مى‌گرفت تغییر داد. این تغییر در روابط امنیتى و عملیاتی در سه شکل متجلى گردید:

  ۱. همکاری پلیسى و قضایی: تبادل اطلاعات، دستگیری‌ها و...؛
  ۲. توافق در هدف‌گیری شبکه مالى تروریست‌ها، بلوکه کردن حساب‌های مالی و...؛
  ۳. تعهد بر افزایش امنیت خطوط هوایى.(Rees, op.cit., p. 54)

  بنابراین، روابط دو سوی آتلانتیک به بالاترین درجه دوستى و اتحاد نزدیک شد. اولین رئس کشوری که پس از حمله ۱۱ سپتامبر در واشنگتن حاضر شد و حمایت همه‌جانبه از آمریکا را اعلان کرد ژاک شیراک، رئیس‌جمهور فرانسه، بود. در این دوران این کشور که همواره تا پیش از این علم مخالفت علیه آمریکا را برمى افراشت در عملیات اظلاعاتی، امنیتى، دریایى، قضایى و پلیسى همکاری نزدیکى با آمریکایی‌ها برقرار نمود (Pauly, op.cit., p. 11)، تیتر لوموند فرانسه در ۱۳ سپتامبر به انگلیسى عبارتى سمبلیک بود: «ما همه آمریکایى هستیم». بدین ترتیب اروپایی‌ها اولین و متعهدترین ارائه‌کننده پیشنهاد کمک به آمریکایی‌ها بودند تا مسئولیت خود را در ناتو ایفا کنند.

  به دلیل این همسویى و نقش اساسى ناتو در این پیوند است که آرمیتاژ، معاون وقت وزیر دفاع آمریکا، در سفر مارس ۲۰۰۲ به بلغارستان و رومانی، مشارکت این کشورها در جنگ علیه تروریسم را ستود و گفت: «۱۱ سپتامبر تاثیر ناتو و کشورهای درخواست‌کننده عضویت را آزمود». (Sherman and Sussex, op.cit., pp. 55)

  ناتو در این دوران شاهد نقطه عطفى بود که نه تنها نقش و کارویژه آن را دستخوش آزمون و تحول می‌ساخت بلکه آینده آن را نیز تعیین می‌کرد و بار دیگر نقش خود را به عنوان اصلى‌ترین سازوکاری که آمریکا و اروپا را در مسائل سیاست استراتژیک و امنیتى کنار هم قرار مى‌داد، تثبیت کرد. (Lans Ford and Tashev, op.cit., p. 29) ناتو در اجلاس سران پراگ ۲۰۰۲ و استانبول ۲۰۰۴ کوشید نقش اساسى و محوری در جنگ علیه تروریسم را برعهده گیرد.

  ۲. دوران بروز تنش و بحران در روابط فراآتلانتیکى

  آمریکا بلافاصله پس از ۱۱ سپتامبر به اقدامات و عملیات گسترده یکجانبه‌گرایانه‌ای در صحنه بین‌المللی دست زد و در فاصله چند ماه پس از ۱۱ سپتامبر به افغانستان حمله کرد. در این عملیات نیز تصمیم‌گیرندگان سازمان ناتو پیشنهاد دادند که امکانات خود را برای این اقدامات آمریکا به کار می‌گیرند ولى آمریکا این پیشنهاد را رد کرد و هیچ یک از متحدین خود را در این عملیات مشارکت نداد و در عوض به سوی همکاری گسترده‌تر با کشورهای غیرعضو ناتو به ویژه روسیه و کشورهای آسیای مرکزی پیش رفت. روسیه با به کارگیری نیروهای آمریکایى در جمهوری‌های آسیای مرکزی و گرجستان موافقت کرد و این اساسی‌ترین و گسترده‌ترین تغییر در روابط استراتژیک دو کشور می‌باشد کـه از سال ۱۹۴۵ رخ داده است. آمریکا همچنین تحریم هند و پاکستان را لغو کرد و کشور چین را هم به میدان آورد. (Shearman, op.cit., p. 17)

  عدم استقبال واشنگتن در دخالت دادن ناتو در عملیات افغانستان، بیانگر اختلافات متحدین در دو سوی آتلانتیک بود. اختلافاتی که به تدریج گسترش یافت، در مسائل مختلف بروز کرد و در قضیه حمله به عراق به صورت یک بحران متجلى شد. یکى از این اختلافات بر سر دکترین جدید آمریکا بود. بوش، رئیس‌جمهور آمریکا، در ۲۹ ژانویه ۲۰۰۲ گفت: «آمریکا از عمل نظامی پیشدستانه (Preemptive Military Operation) برای مقابله با تهدید علیه آمریکا و متحدین محوری‌اش استفاده مى‌کند». دکترین جنگ پیشدستانه جرج بوش به عنوان بخشى از استراتژی امنیتى آمریکا در استراتژی امنیت ملی این کشور (۲۰۰۲) فرمول‌بندی شد: «در حالى که آمریکا همواره مى‌کوشد حمایت جامعه بین‌المللی را کسب کند، ما هراسى نداریم که در مواقع ضروری تنها عمل کنیم. برای آنکه حق خود را در عمل پیشدستانه علیه تروریست‌ها و بازداشتن آنها در آسیب رساندن علیه ملت و کشورمان اجرا کنیم» (Lansford, op.cit., p.xx) علاوه بر دکترین جنگ پیشدستانه، تعیین محور شرارت توسط جرج بوش، بحث تغییر رژیم با مخالفت گسترده اروپاییان روبرو گردید. همچنین در مسئله برخورد با زندانیان گوانتانامو و مسئله فلسطین نیز بین دو طرف اختلافاتى بروز کرد و حتى در مبارزه با تروریسم اغلب رهبران اروپایی اصرار داشتند که به جای جنگ باید به ریشه‌های تروریسم توجه کنیم.(Howorth, 2003, p. 19)

  اختلافات بین آمریکا و متحدین اروپایى تا حدی بود که حتى عده‌ای بیان مى‌کردند تمدن غرب نیز همانند امپراتوری روم که به دو بخش غربى و شرقى تقسییم شد در حال تقسیم شدن به دو بخش آمریکا و اروپا است. (زهرانى، ۱۳۸۴، ص ۵۰) نقطه اوج اختلافات بین متحدین در حقله آمریکا به عراق متجلى شد. کشورهای اروپایى به ویژه آلمان و فرانسه به شدت با هر اقدامى خارج از چارچوب سازمان ملل مخالفت مى‌کردند. اروپا در برابر عراق طرفدار روش‌های چندجانبه و روش‌های دیپلماتیک بود ولى آمریکا طرفدار روش‌های نظامی بود. اختلافات تا حدی اوج گرفت که یک نویسنده مشهور (کیگان) گفت: «گویى آنها از دو سیاره مختلف آمده‌اند، آمریکا مریخى است و اروپا ونوسى و آنها به دو زبان مختلف حرف می‌زنند. (Howorth, op.cit., p. 24) در این فرآیند هر یک از طرفین تصویر خاصى از مسائل داشتند که این اختلاف برداشت به مشکلاتی جدی منجر مى‌گردید. آمریکا فکر مى‌کرد به علت برتری سخت‌افزاری، اروپا تحت هر شرایطى از او تبعیت خواهد کرد. اروپا نیز که در طول قرن‌ها محور سیاست بین‌الملل بود، نمى‌توانست بپذیرد که کاملا تابع باشد. (Dassu and Menotti, 2005, p. 105)

  با اوج‌گیری اختلافات دو سوی آتلانتیک در حمله به عراق، ناتو نیز کارآیی خود را از دست داد. حتى پارلمان ترکیه به آمریکا اجازه نداد از خاک این کشور در مله به عراق استفاده کند، آمریکا نیز ناتو را در حمله به عراق دخالت نداد چون نمی‌خواست همانند قضیه کوزوو کشورهای کوچک و ضعیفى همانند لوکزامبورگ یا ایسلند او را محدود کنند. حتى در مرحله بعد نیز در ژانویه ۲۰۰۳ آمریکا موفق نشد در شورای آتلانتیک شمالى موافقت ناتو در حمایت از ترکیه در صورت حمله عراق را کسب کند و کشورهای فرانسه، آلمان و بلژیک ضمانت امنیتى ناتو به ترکیه را وتو کردند (Comish, ..., p. 63) در نهایت لرد رابرتسون دبیرکل ناتو برای حل این بحران مجبور شد مسئله را در کمیته طراحی دفاعی مطرح کند که فرانسه عضو آن نبود. رابرتسون این سه کشور را متهم کرد که اتحادیه را به تباهى مى‌کشند.(۳) آمریکا نیز که از همراهى متحدین قدیمى خود در ناتو ناامید شده بود، کوشید متحدین جدید خود را به تعبیر رامسفلد در اروپای جدید جستجو کند. کشورهای لهستان، چک و... نیز بیشترین همراهی را با آمریکا به عمل آوردند.

  همکاری اعضای جدید ناتو با آمریکا، پیوستن سایر کشورهای درخواست‌کننده عضویت را تسریع کرد و در سال ۲۰۰۴ کشورهای بلغارستان، استوانى، لیتوانی، لاتونی، رومانی، اسلواکی و اسلوانیا رسما به ناتو پیوستند. کشورهای جدیدالورود با توجه به منافع خود و مزایاى همکاری و مباحث سورای مجانی آمریکا را به اروپا ترجیح مى‌دهند. (Mihalka, op.cit., p. 281)

  ۳. دوران بازگشت به هماهنگى و همکارى

  عکس‌العمل سریع و موفق ناتو پس از ۱۱ سپتامبر کارآمدی و فلسفه وجودی آن را اثبات کرد و پس از آن نیز خود را به عنوان سازوکار اصلى همکاری امنیتى و نظامى آمریکا و اروپا تثبیت کرد. رویکرد یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا در دوران جنگ عراق بار دیگر همکاری دو سوی آتلانتیک را به خطر انداخت و روابط بین متحدین را با بحران روبرو ساخت.

پس از این بحران دو طرف آتلانتیک تلاش کردند با تعدیل رفتارهای خود که اتحادیه را با خطر روبرو ساخته بود، بار دیگر در برابر تهدیدات جدید و فزاینده به ویژه مباحث جهان اسلام و آنچه که آنان گسترش تروریسم و سلاح‌های کشتارجمعى می‌نامند، متحد عمل کنند. این مسئله در درون ناتو نیز بازتاب گسترده‌ای داشت و تقریبا تمامی مفاهیم و دکترین‌های اتحادیه ناتو در سایه تهدید تروریسم مورد بازنگری قرار گرفت. مهم‌ترین سند جدید ناتو در این ارتباط «مفهوم نظامی ناتو برای دفاع در برابر تروریسم است که در سال ۲۰۰۲ در اجلاس سران پراگ به تصویب رسید. (Mora-Figueroa,...)

  آمریکا و اروپا در چارچوب مشترکات هویتى اساسى و تاکید بر اینکه فرایند جهانى شدن وابستگی متقابل این دو منطقه را به شدت افزایش داده، کوشیدند بحران پیش آمده را حل کنند (زهرانى، ۱۳۸۴، ص ۳۷) و (Sampaio, 2004, p. 4). هر دو طرف با توجه به نیازهای متقابل ضرورت همکاری را درک کرده و به سمت تنش‌زدایى پیش رفتند. آمریکا در سند رسمى استراتژی امنیت ملى خود در سال ۲۰۰۶ با تاکید بر این نکته می‌گوید: «ما باید از فرصت تاریخی عدم اختلاف اساسى میان قدرت‌های بزرگ نهایت استفاده را ببریم. دوران جدید نیازمند رهیافت‌هاى جدید است.(۴) آمریکا دریافت که به دلایل سیاسى و نظامی به اروپا نیازمند است (Binnendijk, 2004, p. 74) و بیان کرد برای جنگ با تروریسم، به تجربه سازمان‌های اطلاعاتى، قضایی و پلیس اروپایی نیاز دارد و آشنایی تاریخی بیشتر اروپا با اسلام منافع زیادی برای واشنگتن دارد. اروپا به دلایل تاریخى، موقعیت جغرافیایی، تنوع فرهنگى، موقعیت و تجربه دیپلماتیک می‌تواند واسطه بین واشنگتن و جامعه جهانى و به ویژه جهان اسلام باشد. (Cohen-Tanugi, op.cit., p. 55)

  نیروهای واکنش ناتو (۵) به پیشنهاد رامسفلد، وزیر دفاع آمریکا، بر اساس تصمیم اجلاس سران در پراگ تشکیل شد آمادگى اجرای هر نوع ماموریت در سراسر جهان را دارد. این نیرو در اکتبر سال ۲۰۰۵ به منظور کمک به دولت پاکستان در مسئله زلزله حدود ۱۰۰۰ نیرو با تجهیزات پزشکى، مهندسى و بالگرد و حدود ۱۱ فروند هواپیمای C130 کمک‌ها را به پاکستان منتقل کرد. همچنین دخالت در افغانستان (Zarlu, 2004, pp. 35-39) در قالب توسعه ماموریت‌های نیروهای امنیتى بین‌المللی (ایساف)(۶) و عراق در قالب آموزش نیروهای امنیتى، همگى بیانگر تقویت و مداخله بیشتر ناتو در مسائل بین‌المللی می‌باشد.

  ناتو بدین ترتیب بار دیگر نه تنها از یک نیروی دفاعی به نیروی امنیتى تغییر شکل داد بلکه در عملیات‌هایی از جنس ملت‌سازی و مهندسى اجتماعى درگیر شد. (Tully, www.isn.ethz.ch)

  یکى از مهم‌ترین دلایلی که در دوران جدید دو طرف را به اتخاذ سیاست‌های مشترکی وامى‌دارد، مفهوم جدید امنیت در عرصه بین‌المللی است.(۷) امروزه، به ویژه پس از ۱۱ سپتامبر تهدیدات امنیتى جهانى به گونه‌ای تغییر یافته که ابزار و شیوه‌های پیشین کارآیی چندانی ندارد. تهدیدات غیرسنتى و تهدیدات ناشی از تحولات اجتماعی و مذهبى و نه تصمیمات دولت‌ها باعث شده تا استراتژیست‌ها و تصمیم‌گیرندگان امنیتى دریابند ابزار سنتى همانند توازن، بازدارندگى و حتى مقابله کارآیى خود را از دست بدهند. همچنین این مسئله نیز برای کشورهای غربی مطرح شده است که مقاصد و توانایی دشمنان غیردولتى شناخته شده نیست و در نتیجه عدم اطمینان، به ویژگی اصلى سیاست امنیتى تبدیل شده است. چنین احساس تهدید و خطری، کشورهای غربی را در یک جبهه متحد شکل مى‌دهد. همکاری نزدیک متحدین دو سوی آتلانتیک در دوران دوم ریاست جمهوری بوش (از سال ۲۰۰۴) بیانگر اهمیتى است که دو طرف بر مسئله امنیتى جدید قائل مى‌شوند. همچنین هر دو طرف مجبور شده‌اند در شیوه عمل و سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند. آمریکا که تجربه تلخ عراق را هنوز در پیش روی دارد، علاوه بر مشکلات عمل یکجانبه دریافته است که قدرت سخت‌افزاری و نظامى به تنهایى مشکلات آن کشور را در عراق حل نخواهد کرد.

  مسئله مقابله با توان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و هماهنگى اولیه اروپا و آمریکا در این مورد نیز در همین چارچوب قابل تجزیه و تحلیل و بررسی مى‌باشد. از سویی اروپا در مقابله با تهدیدات دوران جدید، مسئله چالش‌های جهان اسلام و خطر سلاح‌های کشتارجمعى خود را محتاج حمایت آمریکا مى‌داند و آمریکا نیز نمى‌خواهد تجربه عمل یکجانبه در عراق و محرومیت از حمایت‌های بین‌المللی و متحدین خود در اروپا و انزوا را تکرار کند. این دو مسئله آنها را به سمت اتخاذ راهکارهای مشترک سوق می‌دهد.

  این احساس تهدید مشترک و ملاحظات امنیتى جدید، باعث شده است که جامعه اروپا ـ آتلانتیک تمرکز استراتژیک خود را به سمت شرق معطوف کرده و بر خاورمیانه بزرگ متمرکز شوند. (Asmus and Jackson, 2005, p. 47) ناتو با کسترش به سمت شرق و زیر پوشش قرار دادن بخش زیادی از اروپای شرقى در عمل معنای جدیدی از مفهوم «غرب» ارائه داد و روسیه نیز با طرح خطر جهان اسلام توسط ناتو، دیگر گسترش این سازمان را خطرناک تلقى نمى‌کند. در فضای امنیتى جدید غرب دیگر محدود به اروپای غربى و آمریکا نیست و اروپای شرقى (و تا حدودی روسیه) را هم تحت پوشش قرار می‌دهد، حتى طرح عضویت اسرائیل در ناتو را نیز باید در این چارچوب گسترده مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

  چنین تحولاتى باعث شد تحلیل اندیشمندان مشهوری همانند چارلز کراتامر (Charles Krauthammer) و چارلز کوپچان (Charles Kupchan) مرگ ناتو و یا طلاق آتلانتیکی را بیان می‌کردند. یا رابرت کیگان که بر مریخى بودن آمریکایی‌ها و ونوسى بودن اروپایی‌ها و در نتیجه عدم توان درک یکدیگر تاکید می‌کرد، در عمل اثبات نگردد. (Gordon, op.cit., p. 76)

  نتیجه‌گیرى: ناتو در محیط امنیتى جدید

  با شروع قرن ۲۱ و پس از واقعه ۱۱ سپتامبر کشورهای اروپایی و آمریکا خود را از لحاظ ساختاری کاملا در برابر تهدیدات جدید، آسیب‌پذیر احساس کردند. آنها در برابر چالش‌های امنیتى جدید نه تنها احساس تهدید مى‌کردند بلکه سلاح ایمنى‌بخش چندانى نیز دراختیار نداشتند. واقعه ۱۱ سپتامبر برای آنها زنگ خطری بود که ضربه‌پذیری و بى‌دفاع بودن آنها را نمایان مى‌ساخت و این مسئله را تنها به آمریکا محدود نمى‌دیدند. از این زمان به بعد نوعى احساس نیاز به پاسخ مناسب و مشترک در این کشورها گسترش یافته است. ناتو به عنوان مهم‌ترین و ارزشمندترین سازوکار همکاری‌های دفاعى با قدمت چند دهه، می‌توانست به بهترین سازوکار امنیتى در محیط امنیتى جدید نیز تبدیل گردد.

  پس از تجربه یک بحران و تنش بین متحدین در قضیه عراق، اروپا و آمریکا دریافتند که در محیط امنیتى جدید، و برای بهره‌گیری از امتیازات همکاری متقابل و توان رویارویی با تهدیدات جدید باید در سیاست خود تجدیدنظر کنند. آمریکا با طرح دکترین جنگ پیشدستانه تنها راه مقابله با این تهدیدات را پیشگیری و پیشدستى و مهندسى اجتماعى و ملت‌سازی عنوان مى‌کند که در قالب طرح خاورمیانه بزرگ تجلى پیدا کرده است. در سند رسمى امنیت ملى آمریکا سال ۲۰۰۶ آمده است که «ناتو همچنان یکى از ستون‌های حیاتی سیاست خارجى آمریکاست. این سازمان هم‌اکنون به عنوان ابزاری برای صلح و ثبات در بسیاری از کشورهای جهان، فراتر از مرزهایش عمل می‌کند.(۸)

  آمریکا در محیط جدید، جنگ با تروریسم را مطرح مى‌کند و مى‌کوشد خطر اصلى را در رژیم‌های یاغی و محور شیطانی معرفی کند و راه‌حل آن را مقابله نظامی یکجانبه، عدم توجه به سازوکارهای بین‌المللی همچون سازمان ملل و تغییر رژیم می‌دانست؛ ولی اروپا با طرح خطر رژیم‌های ورشکسته به برخورد ریشه‌ای با مسئله تروریسم معتقد است.

  در قضیه برخورد با مسئله هسته‌ای ایران، به نظر می‌رسد دو طرف با پندگیری از گذشته مى‌کوشند با اتخاذ راهکاری چندجانبه و مشترک و در قالب سازمان‌های بین‌المللی، از مشکلات و تنش‌های گذشته اجتناب ورزند. تلاش آمریکا برای محور شدن اروپا و طرح مسئله در سازمان ملل متحد و ایجاد اجماع بین‌المللی بیانگر این مسئله مى‌باشد.

  محیط امنیتى جدید و توافق و اشتراک نظر ایجاد شده باعث شده است ناتو نیز نقش موثرتری در افغانستان، عراق، مدیترانه و حتی پاکستان به دست آورد و از ظرفیت عملیاتی و تاثیرگذاری بیشتری برخوردار گردد. ناتو در محیط امنیتى جدید تحت پوشش قرار دادن بخش اعظم کشورهای اروپایى (شامل اروپای شرقی) و رفع حساسیت روسیه با طرح خطر جهان اسلام، تمرکز استراتژیک خود را در خاورمیانه قرار مى‌دهد. تحولات جدید، ناتو را به جهان اسلام و همچنین محیط امنیتى جمهوری اسلاهی ایران نزدیک و نزدیک‌تر ساخته است. علاوه بر حضور مستقیم در افغانستان و عراق، عضویت همسایگان شمالى ایران در برنامه مشارکت برای صلح، زمزمه‌هایی برای عضویت آذربایجان در ناتو نیز طرح مى‌شود.

  تحولات ساختار سیستم بین‌المللى و محیط امنیتى بین‌المللی تاثیر مستقیمى یر کارویژه، نقش و آینده ناتو برجای خواهد گذاشت. ناتو دیگر یک ماشین جنگى نخواهد بود، در طول سالیان گذشته به عنوان ابزاری برای تسهیل گذار جوامع کمونیستی مورد استفاده قرار گرفته، به عنوان ابزاری برای عملیات مشترک و استانداردسازی بین نیروهای مسلح کشورهای عضو ایفای نقش کرده، محملی برای همکاری و گفتگوی دو سوی آتلانتیک بوده و به عنوان بخش منطقه‌ای سازمان ملل در ایجاد صلح (در مناطقى چون بالکان و افغانستان) تاثیر گذاشته است ولى دیگر به عنوان یک اتحادیه دفاعی مطرح نیست بلکه به عنوان محملى برای الزامات پیشین را نیز از میان برداشت و در طول دهه ۹۰ با زیر سوال رفتن فلسفه همکاری مطرح است. (Hisbourg, ..., p. 70) البته در صورتى که سیر تحول محیط امنیتى بین‌المللی به سمت پررنگ‌تر شدن تهدیدات امنیتى جدید پیش برود، می‌توان احتمال داد که مجددا به سمت یک اتحادیه دفاعی ـ امنیتى گرایش پیدا کند. احتمالى که چندان پررنگ نیست ولى در پرتو وضعیت به علت حضور پررنگ آن در محیط امنیتى کشورمان باید آن را جدی گرفت.

  منابع فارسى

  1. زهرانى، مصطفى (۱۳۸۴)؛ «یازده سپتامبر، جهانى شدن و برتری‌طلبى آمریکا»، در محمدجواد ظریف و مصطفى زهرانى، روندهاى جدید بین‌المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسى و بین‌المللی، صص ۶۸ ـ ۱

  English Reference

  1. Baldwin, Mattew (2003); "Trade and Economic Relations", in the John Peterson (ed), Europe, America, Bush, (London: Rout۱edge), pp. 29-46 
  2. Sikorski, Radek (2004); "NATO Has not Perished Yet", The National Interest, Spring, pp. 69-72 
  3. Lans Ford, Tom and Blagovest Tashev (eds) (2005); Old Europe New Europe and the U.S., Burlington, Ashgae
  4. Sussex, Matthew (2003), "Culture in Conflict", in the Petetr Sheannan and Matthew Sussex (ed), European Security After 9/11, Burlington: Ashgate, pp. 28-50
  5. Cohen-Tanugi, Laurent (2003); An Allianc at Risk, (London: John Hapkins University Press)
  6. Rees, Wyn; "Justice and Internal Security", in the John Peterson, Op.cit., pp. 47-59
  7. Pauly, Robert, "French Securiy Agenda in the Post 9/11 World", in the Tom Lonford and Blagovest Tashev (ed) Op. Cit., pp. 3-19
  8. Shearman, Peter; "Reconceptualizing Security After 9/11", in the Shearman and Matthew Sussex, Op. Cit., pp. 11-27
  9. Lansford, Tom, "U.S. Security Policy and the New Europe", in the Tom Lansford and Blagovest Tashev, Op.Cit., p.XX
  10. Howorth, Jolyon (2003); "Foreign and Defence policy Cooperation" in the John Peterson (ed), Europe, America, Bush: Transatlantic relations in the Twenty First Century (London: Routledge) pp. 13-28
  11. Rahmani, Mansour (2005); "NATO Involvement in Iraq and Euro-American Relations", The Iranian Journal of Int. Affairs, Vol.XVIII, No.4, pp. 505-522 
  12. Cornish, Paul; "NSTO: The Practice and Politics of Transformation", International Affairs, Vol.80, p. 63
  13. Dassu, Maita and Roberto Menotti (2005), "Europe and America in the Age of Bush", Survival, No.47, No.1, Spring, pp. 105-122
  14. Mihalka, Michael; "Values and Interests: European Support for the Intervention in Afghanistan and Iraq", in the Laddford and Tashev, Op.Cit., p. 281 
  15. Binnendijk, Hans (2004); "Transform NATO", The National Interest, Spring, pp. 72-76
  16. Mora-Figueroa, Dagmar De; "NATO Response to Terrorism", NATO Review, … 
  17. Sampaio, Jorge (2004); "Transatlantic Relationa" in the Daniel Hamilton (ed), Conflict and Cooperation in the Transatlantic Relations, (Lisboa: Calouste Gulbenkion Foundation), pp. 3-13
  18. Zarlu, Hillmi Akin; "A First in NATO: Peace Operations in Afghanistan", Perceptions (Dec. 2003-2004)
  19. Tully, Andrew; "NATO Shifting from Defense to Security Force", www.isn.ethz.ch
  20. Moustukis, Fatios and Rudra Chaudhuri (2005); "The Transatlantic Alliance Revisited: Does America Still Need 'Old Europe'?" Defence and Security Analysis, Vol.21, No.4, December
  21. Ronded Asmus and Bruce Jackson (2005); "Dose Israel Belong in the EU and NATO?", Policy Review, Feb-Mar., pp. 47-56
  22. Gordon, Philip; "The Transatlantic Alliance and the International System", in the Hamilton, Op. Cit., pp. 75-83
  23. Heisbourg, Francois; "From Old Alliance to New Partnership", in Hamilton, Op.Cit., pp.



نقش سازمان ملل متحد در جهانى متلاطم

 

نقش سازمان ملل متحد در جهانى متلاطم

 
 
 
 
 مقدمه
مقاله حاضر خلاصه و جمع بندى نظریات جیمز روزنو درباره تحول نظام بین المللى و جایگاه سازمان ملل در آن است. كه بر پایه مطالب مندرج در كتاب سازمان ملل متحد در جهانى متلاطم
The united nations in a turbulent world)) تنظیم شده است. در این كتاب جیمز روزنو كوشیده است ویژگى هاى جهان متحول و دگرگون شده كنونى را باز گو كرده و در آن نقش و جایگاه سازمان ملل به عنوان یك عامل تإثیر گذار و در عین حال تإثیرپذیر از این تحولات را تبیین كند و ضمن ارأه توصیه هایى به دست اندر كاران سازمان ملل متحد, كوشیده است در زمانه اى كه اصل حاكمیت محو تدریجى را طى مى كند و با این وصف مانعى از سر راه اعمال اقتدار سازمان ملل برداشته مى شود, به سطح ارتقاى موقعیت این نهاد بین المللى كمك رساند, خاصه آن كه از دیدگاه روزنو از جمله مبانى اقتدار, بر خلاف گذشته كه مبتنى بر سنت ها و عرف ها و یا وراثت و انتخاب بود, بر پایه موقعیت در عملكردهاست و از این منظر وى سعى مى كند توجه متولیان سازمان ملل را در شناساندن خدمات و موقعیت هاى این سازمان به جهانیان جلب كند.

عوامل و مشخصات تلاطم جهانى
جیمز روزنو از جمله متفكران و صاحب نظرانى است كه سعى كرده تحولات و مسأل سازمان ملل متحد را در قالب تئورى عمومى خود درباره روابط بین الملل توضیح دهد. روزنو معتقد است جهان امروز به ویژه پس از پایان جنگ سرد دچار تلاطمى شده كه این تلاطم بنیاد روابط بین الملل را دگرگون ساخته است. وى درباره سازمان ملل این سوال را مطرح مى كند كه آیا این سازمان در تحولات جدید مستغرق مى گردد و یا جایگاه و نقش خود را افزایش مى دهد؟ روزنو براى توضیح و تشریح این مسإله عمومى سه سوال اساسى را طرح مى سازد:
1. سازمان ملل از تحولات بنیادین پس از 1945 چه تإثیرى پذیرفته است؟
2. آیا سازمان ملل توان مقابله و تطابق با تلاطم فزاینده جهان را دارد؟
3. آیا سازمان ملل مى تواند همان طور كه متإثر از تحولات جهانى است, عامل آن نیز باشد؟(1)
از نظر روزنو دو دیدگاه عمومى كه بیانگر افراط و تفریط در قضاوت و پاسخ گویى به این سوالات است وجود دارد. یك نظر در بیان یك آواره كرد عراقى متجلى است كه مى گفت: (( نیروهاى آمریكایى از سازمان ملل بهتر هستند, زیرا آنها قدرت دارند. سازمان ملل چه كرده است؟ این تنها یك نام است)). در مقابل این نظر كه به بى تإثیرى و بى خاصیتى سازمان ملل معتقد است, نظر دیگرى وجود دارد كه بیشتر زبان حال خبر گزارىها و رسانه هاى خبرى دنیاست. بر پایه این نظر, سازمان ملل در شرایط جدید جهانى, قدرت و جایگاه بى سابقه اى پیدا كرده است; این كه شوراى امنیت این ادعاى دولت عراق را كه سركوب شورشیان كرد و شیعیان جنوب عراق یك مسإله داخلى است را رد مى كند و یادآور مى شود كه (( عراق با كوچاندن مردم خود, صلح و امنیت بین المللى را به خطر انداخته است)), در تاریخ سازمان ملل متحد بى سابقه است, زیرا بدین گونه یك سازمان بین المللى براى حفظ صلح و امنیت بین المللى, حتى در داخل یك كشور حضور پیدا مى كند و كشورى به علت رفتار خشونتآمیز با شهروندان خود به عنوان تهدید علیه امنیت بین المللى محكوم مى شود. حال براى این كه روشن شود كدام یك از این دو تعبیر صحیح است و یا این كه آیا مى توان تعبیر جایگزینى براى آن یافت, لازم است تحول و تلاطم جامعه بین المللى در شرایط جدید به خوبى درك شده و سازمان ملل در درون این تحولات مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. (2)
از نظر جیمز روزنو, تاكنون بررسى وضعیت سازمان هاى بین المللى بیشتر بر روى روش هاى تصمیم گیرى و ساختار نهادى و سازمانى و تنظیمات درونى این سازمان ها متمركز بود و در مطالعه بر روى آنها كمتر به میزان تإثیرشان از اوضاع بین المللى و نحوه تطور آنها در بستر روابط بین الملل توجه شده است, (3) و این كارى است كه روزنو ادعاى انجام آن را دارد ; از این رو قبل از بررسى مسأل و تحولات سازمان ملل به ذكر مبانى تئورى خود درباره تلاطم جهانى مى پردازد. به عقیده روزنو هفت عامل عمده موجب پیدایش تلاطم در جامعه بین المللى شده و ماهیت روابط بین الملل را تغییر داده است, هفت عامل عبارتند از:
1. تكثر و افزایش تعداد بازیگران بین المللى; 2. تحول و رشد سریع تكنولوژى; 3. بین المللى شدن اقتصادهاى ملى ; 4. افزایش وابستگى متقابل; 5. تضعیف نقش دولت ها و تجدید ساختار وفادارى; 6. گرایش به زیر گروه ها; 7. گسترش گرسنگى, فقر و پیچیدگى مسأل جهان سوم.

1. تكثر و افزایش تعداد بازیگران بین المللى
از دید روزنو, روابط بین الملل از حالت دولت محورى خارج شده است و امروز دیگر نمى توان دولت هاى ملى یا به عبارت دیگر كشورها را بازیگر اصلى و یگانه عرصه جهانى دانست. از نظر وى امروز بسیارى از شركت هاى كوچك و بزرگ, گروه هاى سیاسى, طبقات مستقل اجتماعى, افراد یا سازمان هاى تخصصى مى توانند به عنوان بازیگر بین المللى مطرح باشند.
اگر تا چندى قبلى 160 كشور و چند سازمان بین المللى كه متشكل از همین كشورها بودند, اصلى ترین بازیگران بین المللى محسوب مى شدند, امروز صدها بازیگر مستقل اما مرتبط وجود دارند كه محاسبه آنها دشوار است. این امر یكى از عوامل عمده تحول و تطور جامعه جهانى شده است. (4)

2. تحول و رشد سریع تكنولوژى
در جهان امروز رشد سریع تكنولوژى, واحدهاى مختلف انسانى را داراى توانایى هایى ساخته است كه هر یك قادرند به طرز شگفت انگیزى بر مجموعه روابط بین الملل تإثیر بگذارند. انقلاب تكنولوژى در زمینه هاى مختلف, توانایى ها و قدرت انسان امروزى را تغییر داده و مدل تازه اى براى برقرارى رابطه با محیط پیرامون ارأه داده است.
عمده ترین مظاهر این تحول را مى توان در انقلاب تكنولوژى هسته اى, انقلاب ارتباطات و انقلاب انفورماتیك یافت. انقلاب در تكنولوژى هسته اى توان انسان را براى نابود ساختن و نیز توانایى جنگى او را نامحدود ساخته است. انقلاب ارتباطات موجب افزایش توان مقابله افكار و تإثیر گذارى بر ارزش ها, اندیشه ها و اذهان بشر را در سراسر جهان امروز فراهم ساخته است, و انقلاب انفورماتیك, پایگاه قدرت و شیوه زندگى را در جوامع بشرى تغییر داده است. انقلاب ارتباطات و انفورماتیك گروه هاى انسانى جدیدى را قادر ساخته است تا به فراتر از مرزهاى ملى نفوذ كرده و راه هاى تازه اى براى تإثیر و تإثر در عرصه بین المللى به وجود آورند. (5)

3. بین المللى شدن اقتصادهاى ملى
از دیدگاه روز نو امروزه تمامى عوامل و عناصر اقتصاد ملى, جهانى شده اند; بدین معنا كه دیگر متعلق به كشورى خاص نیستند و ماهیت متفاوت و جهانى یافته اند; براى نمونه سرمایه هاى موجود در اقتصادهاى امروز در كشور خاصى متمركز نیست, بلكه سرمایه به پدیده اى جهانى بدل شده كه بخش هایى از آن در كشورهاى مختلف وجود داشته و به كار گرفته مى شود. نظام تولید نیز به همین نحو است; امروزه دیگر براى تولید یك كالا ممكن است چند كشور حضور داشته باشند و بخش هاى زنجیره تولید در كشورهاى مختلف پراكنده شده باشند. نیروى كار كه توان رفتن ازجایى به جاى دیگر داشته و بازار جهانى كه ماهیتى فرا ملى یافته است نیز از مظاهر جهانى شدن اقتصادهاى ملى است. امروزه بازار كشورهاى مختلف چنان در هم تنیده و مرتبط با یكدیگرند كه در حقیقت مجموعه آنها بازارى جهانى را تشكیل مى دهند.
بنابراین, اقتصادهاى ملى, جهانى شده و ماهیتى بین المللى یافته اند. بدیهى است كه منافع اقتصادى در این دنیاى جدید معنایى تازه مى یابد و رفتار كشورها و بازیگر بین المللى را تغییر مى دهد. این نكته اى است كه سازمان ملل نیز با آن روبه رو مى گردد و ناگزیر است براى مقابله با آن, تعریف تازه اى از نهادهاى اقتصادى خود ارأه دهد.(6)

4. افزایش وابستگى متقابل
به عقیده روزنو, جهانى شدن اقتصادهاى ملى تنها امرى نیست كه موجب گرایش به زندگى جهانى و جهان گرایى شده است, بلكه مسأل فراملى تازه اى نیز وجود دارند كه موجب پیدایش وابستگى متقابل و مسأل مشتركى مى شوند كه انسان امروز به طور مشترك و واحد با آن روبه روست.
در جهان پس از جنگ سرد, نه تنها اقتصادها و منافع سیاسى - اجتماعى كشورها به هم پیوسته و نظام هاى مختلف را به هم پیوند زده است, بلكه مسألى به وجود آمده كه بشر امروز ناگزیر از مقابله همه جانبه با آن است; مسألى چون آلودگى محیط زیست, بحران بدهى ها, تجارت مواد مخدر, تروریزم, ایدز و جریان مهاجران وجود دارد كه مى توان نام ((مسأل مشترك بشرى)) بر آن نهاد. این پدیده ها موجب تحول محیط و جو بین المللى شده و كارهاى تازه اى براى سازمان هاى بین المللى به وجود آورده است. (7)

5. تضعیف نقش دولت ها و تجدید ساختار وفادارى
از این دیدگاه گر چه حیات و حضور دولت ها در جهان متلاطم تداوم یافته و آنها هنوز نقش مهم و اساسى در روابط و تلاطم بین المللى بازى مى كنند, اما نقش محورى آنها از میان رفته و آنها دیگر به عنوان تنها نهادهایى كه وفادارى شهروندان مختص آنهاست مطرح نیستند, امروزه با توجه به افزایش مهارت هاى تحلیلى افراد و شهروندان هر كشور, جهانى شدن اقتصادهاى ملى, گرایش به وفادارى به گروه هاى كوچك تر و تغییر منافع و معیارهاى مشروعیت در داخل كشورها, موجب شده تا مناط و ساختار وفادارى در درون و بیرون كشورها متفاوت باشد. در این شرایط جدید, هم معیارهاى وفادارى تغییر كرده و هم نهادها و گروه هایى كه ممكن است وفادارى متوجه آنها شود; از این رو دولت ها هر چند كار كردهایى اساسى در جهان دارند, اما نقش محورى خود را از دست داده و در نتیجه تغییر ساختار وفادارى, جایگاهى متفاوت یافته اند. این امر سبب مى گردد كه حاكمیت نقش خود را به عنوان اصل بنیادى و محورى روابط بین الملل به تدریج از دست بدهد.
روزنو در این زمینه به مسإله وفادارى و گریز از وابستگى متقابل و گریز از وفادارى به نهادى فراملى در كشور نروژ اشاره مى كند. او معتقد است كه نروژىها از نظر تاریخى اعتقاد و گرایش چندانى به پیوستن كامل به یك نهاد فراملى را نداشته و به شدت به ملت خود وفادار بودند; از این رو در سال 1972 به عدم الحاق به جامعه اروپا گرایش داشتند; اما در سال 1990 هنگامى كه دیدند حتى كشورهایى مثل سوئد, اطریش و فنلاند, به این جامعه گرایش نشان دادند و ممكن است آنها به تنها كشور اروپایى خارج از جامعه اروپا تبدیل شوند, ذهنیت و نوع وفادارى آنها تغییر كرد و عناصر حاكمیت را تا حدودى نادیده انگاشته و به پیوستن كامل به جامعه (اتحادیه) اروپا تمایل نشان دادند. (8)

 

 


6. گرایش به زیر گروه ها (تضعیف ملى گرایى)
این منبع از جمله منابعى است كه گرایش به ناسیونالیزم و محوریت آن را در جهان امروز تضعیف كرده است, هر چند گرایش به امور بین الملل نیز موجب كاهش ملى گرایى شده است; اما گرایش به زیر گروه ها, ملى گرایى را از درون دچار تزلزل و مخاطره كرده است. گرایش به گروه هاى كوچك نژادى, گرایش به احزاب سیاسى, گرایش به اتحادیه هاى كارگرى, گرایش به كلیسا, گرایش به انجمن هاى تخصصى و گروه هاى متعدد و فراوان دیگر, نمونه هایى از گرایش به زیر گروه ها هستند كه امروزه تا حدى ملى گرایى را تحت الشعاع قرار داده اند. (9)

7. گسترش گرسنگى, فقر و پیچیدگى مسأل جهان سوم
امروزه به رغم گسترده شدن اقتصادها و رشد تكنولوژى, شاهد گسترش روزافزون گرسنگى و فقر و وجود مسأل متعدد ولاینحل در كشورهاى جهان سوم هستیم. این امور كه امروزه جدىتر و تهدید كننده تر از هر زمان مطرح است, مسأل و دل مشغولى هایى را براى جهانیان به وجود آورده كه آنها را به طور یكپارچه در مقابل مسإله اى خاص قرار داده است. وجود این مسأل كه تحولاتى را در جهان سوم سبب مى گردد, در مجموعه مسأل جهانى امروز, آثار عمیق و پایدارى برجا مى گذارد كه در جاى خود موجب تلاطم جهانى و به وجود آمدن مشكلات و مسئوولیت هاى تازه براى سازمان ملل مى شود. (10)

پارامترهاى اصلى تلاطم جهانى
از دیدگاه روزنو, پیدایش تلاطم جهانى را در شكل و قالبى دیگر نیز مى توان تبیین كرد و آن بررسى تحول در سه پارامتر مشخص جهانى است. روزنو این پارامترها را پارامتر خرد, پارامتر خرد - كلان و پارامتر كلان مى نامد. (11)

1. تحول در پارامتر خرد:
از نظر روزنو عوامل مختلفى در جهان امروز سبب شده اند كه مهارت ها و توانایى افراد از نظر تحلیلى به طور بى سابقه و ناگهانى رشد یابد. به عقیده وى جهان گذشته, جهانى است كه شهروندان هر كشور و افراد از مهارت هاى تحلیلى اندكى برخوردار بوده اند; اما رشد و انقلاب در تكنولوژى ارتباطات و انفورماتیك و گسترده تر شدن وسایل ارتباط جمعى و نیز افزایش وابستگى متقابل كشورها سبب بالارفتن اطلاعات و آگاهى ها و مهارت هاى افراد شده است. در كنار آنها رشد و گسترش آموزش و پرورش, بالا رفتن نرخ استفاده از تلویزیون, استفاده وسیع از كامپیوتر, امكانات سهل تر براى مسافرت و امورى از این قبیل سبب ساز بیشتر شدن توان و مهارت هاى افراد شده و انسان امروز را با انسان دیروز متفاوت ساخته است.

2. تحول در پارامتر خرد - كلان یا تغییر موقعیت اقتدار:
از نظر روزنو, این پارامتر شامل مجموعه گرانبهایى از اعمال و الگوهایى است كه شهروندان در پارامتر خرد را به اجتماع آنها در پارامتر كلان مربوط مى سازد. این پارامتر در قالب ساختار و موقعیت اقتدار تجلى پیدا مى كند; بدین معنا كه در آن مبنا و اساس كه بر پایه آن یك گروه از انسان ها از گروه دیگر اطاعت كرده و تحت اقتدار آن قرار مى گیرند بررسى مى گردد.
در گذشته, مبناى اقتدار یك بنیاد سنتى بود; بدین لحاظ كه وجود یك موقعیت ویژه از نظر قانون یا عرف, وراثت یا تعلق به یك گروه بالاى اجتماعى موجب به وجود آمدن اقتدار براى صاحبان قدرت مى گرد
eد. كسى كه از طریق قانون, عرف, وراثت و یا حتى انتخابات در مسند قدرت قرار مى گرفت تا زمانى كه در این مسند باقى بود, به علت وجود مسند داراى اقتدار بود; اما امروزه, مبنا و منبع اقتدار تفاوت كرده است و حتى دیگر عقاید, ارزش ها یا گرایش هاى مردم نیز به دشوارى مى تواند پایه اقتدار باشد. آنچه در جهان متلاطم منبع اقتدار است, عملكرد مثبت و موفقیتآمیز است. امروزه ارزیابى نحوه عملكرد صاحبان قدرت و سنجش میزان موفقیت آنهاست كه مشروعیت آنها را مشخص كرده و اقتدار آنها را ابقا یا متزلزل مى سازد; البته شكى نیست كه عقاید و ارزش ها در تعیین معیارهاى ارزیابى موثر است و همین امر باعث شده تا ساختار اقتدار در كشورهاى گوناگون به دلایل مختلف متزلزل گردد; اما چیزى كه در میان همه مشترك است, توافق در این موضوع است كه اقتدار و مشروعیت بر مبناى میزان موفقیت و عملكرد مثبت صاحبان قدرت استوار است.

3. پارامتر كلان یا تكثر و توسعه ساختار جهانى:
به عقیده روزنو, بیش از سه قرن است كه ساختار سیاست جهانى بر اساس نظام آنارشیك دولت هاى ملى داراى حاكمیت بنا شده, اما در جهان امروز و با ظهور بازیگران خود مختار تازه, این ساختار دگرگون شده است. نظام دولت مركزى گذشته به نظام چند مركزیى بدل شده كه در آن صدها بازیگر خود مختار همانند شركت هاى چند ملیتى, اقلیت هاى نژادى, دولت هاى محلى, بوروكراسى هاى محلى, انجمن هاى تخصصى و احزاب سیاسى, اهداف و جایگاه خود را یافته اند.
از نظر روزنو, در جهان متلاطم ساختار نظام جهانى یك ساختار دو شاخه اى شده است كه یك شاخه آن, دولت ها هستند و شاخه دیگر آن, زیر نظام هاى چند مركزى كه صدها بازیگر جدید آنها را تشكیل مى دهند. در این ساختار تازه, به جز افزایش بازیگران, مسإله اصلى و هدف اولیه آنها به جاى داشتن امنیت كه در نظام قبلى هدف اصلى بازیگران بود, دست یابى به خود مختارى و استقلال عمل است. ضمن آن كه بازیگران جدید به جاى آن كه همچون دولت هاى ملى به دنبال امنیت, نزدیكى, وحدت سرزمینى, حاكمیت و... باشند, در پى یافتن نقشى بیشتر در بازار جهانى و نیز حفظ همگرایى زیر نظام هاى خود هستند.
از دیگر عوامل تإثیر گذار در تحول جهانى, تإثیر عامل دمگرافیك است, بدین معنا كه پس از جنگ جهانى دوم جمعیت جهان از 2/5 میلیارد نفر به بیش از شش میلیارد نفر رسیده است و این گسترش دموگرافیك, پیچیدگى قوانین حركت و پارامترهاى نظام جهانى را عوض كرده است. به علاوه تعداد بیشترى از این مردم تحت تإثیر نوآورىهاى تكنولوژیك قرار گرفته و سهم بیشترى در مسأل عمومى طلب كردند و بدین گونه قدرت دولت ها و محوریت آنها در سیستم بین المللى كاهش یافته است.
بنابراین از دیدگاه جیمز روزنو, جهان امروزى دچار تلاطم شده و تمامى عناصر و عوامل اساسى آن دستخوش دگرگونى گشته است.
حال, سازمان ملل به عنوان عامل این تحول, خود چه تغییراتى را خواهد پذیرفت؟ به اعتقاد روزنو, در یك نگاه كوتاه تاریخى در مى یابیم كه سازمان ملل در سال هاى پس از جنگ دوم جهانى از جمله عوامل موثرى بود كه مانع بروز یك جنگ جهانى شده است, هر چند سازمان ملل گاهى در نگهدارى صلح و امنیت بین المللى به ویژه در مناطق و عرصه هایى كه قدرت هاى بزرگ حضور داشتند ناموفق بوده و در انجام پاره اى از وظایف خود به بن بست رسیده بود, اما در كنار عوامل دیگر در جامعه جهانى, موجب پیشگیرى از جنگ جهانى شده است.
البته این سازمان در طول پانزده سال یعنى از 1975 تا پایان دهه 1980 دوران دشوار و سختى را پشت سر گذاشت, به گونه اى كه برخى از متفكران رفته رفته به این اندیشه گرایش یافتند كه سازمان ملل متحد از نقش اساسى و تعیین كننده اى كه در منشور براى آن در نظر گرفته شده بود, فاصله گرفته و به یك محل مناظره و ارأه پاره اى از سرویس ها و خدمات بین المللى تبدیل شده است ; اما با پایان جنگ سرد و در اوایل دهه 1990 سازمان ملل ناگهان نقش عمده اى را در به وجود آوردن و محافظت از صلح و امنیت به ویژه در كشورهاى جهان سوم بر عهده گرفت. (12) بر این پایه روزنو, از دو نظر وضعیت جدید سازمان ملل را مورد بررسى قرار مى دهد: نخست این كه تحولات جدید و تلاطم جهانى چه تإثیرى بر سازمان ملل گذاشته است ; دوم این كه سازمان ملل چگونه مى تواند به مثابه عاملى در تحولات جهانى مورد ارزیابى قرار گیرد.

آثار تلاطم جهانى بر سازمان ملل متحد
به عقیده روزنو, تحولات عمیق روابط بین الملل كه تحت عنوان تلاطم جهانى
Global Turbulent)) درباره آنها سخن گفته شد, از نظر گاه هاى مختلف به نفع سازمان ملل متحد است: (13)
نخست آنكه از میان رفتن تدریجى اصل حاكمیت كه اصل محورى روابط بین الملل محسوب مى گردید, موجب مى شود تا این سازمان بتواند با آزادى, قدرت و نفوذ بیشترى در مسأل جهانى
eدخالت كرده و در عرصه بین المللى حضور یابد. در جهانى كه دولت ها دیگر محور و بازیگر اصلى و منحصر به فرد آن نیستند و در جهان متكثر كنونى, موسسات وابسته به سازمان مى توانند در نقش بازیگرانى عمده در عرصه بین المللى ظاهر شوند.
تا پیش از این, وجود اصل حاكمیت باعث محدودیت فراوانى براى عملكرد سازمان ملل مى شد; اما در حال حاضر شرایطى فراهم شده كه موسسات سازمان ملل مى توانند مرزهاى حاكمیت را درنوردند. از آغاز تإسیس این سازمان تاكنون تقابل و تناقضى در درون آن وجود داشته است, زیرا وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللى, درگیرى با امورى كه در حیطه مسأل داخلى كشورهاست را مى طلبد; این در شرایطى است كه در منشور سازمان بر احترام به حق حاكمیت كشورها و عدم مداخله در امور داخلى آنها تإكید شده است. به اعتقاد روزنو, با از میان رفتن دولت محورى و نقش اساسى اصل حاكمیت, این تناقض رو به محوشدن مى رود. سازمان ملل كه همیشه به علت این اصول در مقابل اعضاى خود در موضع ضعف قرار داشت, تا حدودى در موضع قدرت قرار مى گیرد; البته این نیازمند شكسته شدن كامل چارچوب هاى مفهومى گذشته است كه حتى نحوه حضور ابر قدرت ها در شوراى امنیت را تغییر مى دهد. این چارچوب ها باید به گونه اى تغییر كند كه زمینه هر نوع مداخله در امور داخلى به این بهانه از میان برود. روزنو یادآور مى شود كه در ماده 71 منشور ملل متحد راهى قانونى براى از میان بردن دولت محورى و پایه دولتى این سازمان باز شده است, زیرا در آن به روابط سازمان ملل با سازمان هاى غیر دولتى
Non government organisations=NGO)) اشاره شده و امكان این روابط در نظر گرفته شده است.
دوم آن كه تغییر مبنا و ساختار مشروعیت و اقتدار نیز زمینه جدیدى براى فعالیت سازمان ملل فراهم آورده است. به دلیل آن كه از این پس, ارزیابى میزان موفقیت, پایه اصلى مشروعیت در عرصه بین المللى محسوب مى شود. سازمان ملل ناگزیر است به گونه هایى از فعالیت روى آورد كه امكان موفقیت بیشترى براى آن فراهم كند. مضافا این كه سازمان ملل خود به یك مرجع ارزیابى موفقیت ها بدل شده است. معیارها و ملاك هایى كه سازمان ملل تعیین مى كند, از آن جایى كه برآیند نرم ها و عرف بین المللى هستند كه اصلى ترین معیار سنجش موفقیت كشورهاست و این امر تإثیرى به سزا در افكار عمومى و مشروعیت دولت ها و مراجع مختلف بازیگران بین المللى دارد, با شكسته شدن ساختار سنتى اقتدار و مشروعیت, این امكان براى سازمان ملل به وجود آمده تا به تدریج به مرجعى براى تعیین مشروعیت ها بدل شود.
سوم آن كه افزایش مهارت هاى تحلیلى و قدرت فكرى و ذهنى افراد, زمینه مناسبى براى عملیات سازمان ملل در حفظ و نگهدارى صلح و امنیت بین المللى فراهم كرده است. در فضایى كه افراد داراى توانایى درك و دانش و تحلیل قوىترى هستند, فعالیت ها و عملیات حفظ صلح, بهتر و گسترده تر دنبال مى شود, زیرا قدرت تحلیل و اندیشه بالاتر به آرمان ها و ارزش هایى همچون صلح و امنیت گرایش بیشترى دارند.
اما تمامى این زمینه هاى مناسب در حالى امكان گسترش و منفعت سازمان ملل را فراهم مىآورند كه تغییراتى در ساخت سازمان ملل و توانایى كاركنان آن به وجود آید. از نظر روزنو, عادات تحلیلى و بوروكراتیك كاركنان سازمان ملل كه به مركزیت دولت ها خو گرفته بودند, باید تغییر كند و آنها لازم است قابلیت انعطاف و امكان برخورد با مسأل جدید را به دست آورند. موسسات سازمان ملل مى باید خود را براى ایجاد ارتباط با بازیگران جدید آماده كنند و خود را با تحولات جدید وفق دهند. لازم است تغییراتى در منشور به وجود آید و شیوه هاى جدیدى براى تصمیم گیرى سازمان به دست آید. همچنین نقش دبیر كل و نحوه عملكرد او و حتى شیوه انتخاب وى باید تحول یافته و یا تغییرات جدید سازگار شود. در این شرایط سازمان ملل از تحولات و تلاطم جهانى سود برده و مى تواند از جایگاه مشخص و تعیین كننده اى در جامعه بین المللى برخوردار شود.

توصیه هایى براى سازمان ملل به عنوان یك عامل تحول
روزنو معتقد است سازمان ملل نقش قابل توجهى در نظام بین المللى داشته است, به طورى كه اگر در سال 1945 این سازمان تشكیل نمى شد, بدون تردید جهان امروز چهره دیگرى داشت; اما سازمان ملل به رغم این نقش قابل توجه, هرگز به عنوان عامل و منشإ اصلى تحول و تغییر در روابط بین الملل مطرح نبوده است. حال شرایط جدید, این زمینه را به وجود آورده كه سازمان ملل به عنوان یك عامل و منشإ تحول نیز مطرح شود.
روزنو براى تحقق این امر شش توصیه اصلى دارد كه به طور جداگانه آنها را طرح مى كند:

توصیه اول, به سوى تحول در طرز فكرها و نگرش ها(14)
به عقیده روزنو, وجود یك رویه بین المللى و سابقه طولانى تاریخى, ذهنیت و طرز فكرى خاص را درباره امور بین المللى به ویژه اصلى خدشه ناپذیر ((حاكمیت)) به وجود آورده است. شرایط جدید ایجاب مى كند كه سازمان ملل منشإ تحول در این طرز فكر و شیوه تلقى عمومى به ویژه درباره اصل حاكمیت شود. از نظر جیمز روزنو, لازم است ذهنیت رهبران و تفسیرى كه از اصل حاكمیت مى كنند تغییر یابد. این تفسیر دوباره مى تواند نحوه تغییر و برداشت از منشور, وظایف و نقش سازمان ملل و همچنین نحوه عمل و جایگاه دبیركل را متحول سازد.
انعطاف پذیر شدن اصل حاكمیت مى تواند توسط كاركنان, موسسات تابعه و كارشناسان سازمان ملل آغاز و به وسیله دبیر كل تكمیل شود.

توصیه دوم, به سوى افزایش اقتدار (15)
به عقیده روزنو, در جهان امروز مشاهده موفقیت ها و ارزیابى عملكرد هاست كه زمینه مشروعیت و اقتدار را فراهم مى كند; از این رو چنانچه سازمان ملل در پى افزایش اقتدار خود باشد, مى باید عملكرد و فعالیت هاى خود را در معرض دید و مشاهده جهانیان قرار دهد. نشان دادن مستمر خدمات, عملكرد و عملیات موفقیتآمیز سازمان ملل در رسانه هاى گروهى مى تواند اذهان عمومى را متوجه اقدامات مثبت و فراگیر این سازمان كرده و زمینه مشروعیت و در نتیجه اقتدار بیشتر سازمان ملل را فراهم سازد. روزنو پیشنهاد مى كند كه براى هیإت هاى نمایندگى كشورها در سازمان ملل نام دیگرى به جز نمایندگى دایم یا سفارت انتخاب شود, زیرا در جهان چند مركزى دیگر تنها كار سازمان ملل ارأه خدمات و یا تإمین نظرهاى دولت ها و كشورهاى عضو نیست; از این رو براى تبیین نظرگاه ها و جمعآورى اطلاعات سازمان ملل مى باید دفاتر یا سفارت هایى در تمامى پایتخت هاى دنیا تإسیس كند. از دید روزنو لازم است در هر كشور منابع خاصى براى اخذ مالیات براى تإمین مخارج و هزینه هاى خدمات گسترده سازمان ملل و ارأه و تبلیغ آن در عرصه بین المللى تعیین و در ازاى حضور هیإت نمایندگى خود پراخت كند.

توصیه سوم, تقویت ساختار نظام دو شاخه اى (16)
از این نظر گاه سازمان ملل مى تواند با نحوه عملكرد ویژه اى ساختار چند مركزى و بازیگران غیردولتى خود مختار را تقویت كند. هیإت ها و موسسات وابسته سازمان ملل مى توانند ارتباطات مستقیم با بازیگران جدید بر قرار كرده و به آنها خدمات و اطلاعات ارأه كنند. داشتن رابطه رسمى و ارأه خدمات سازمان ملل مى تواند حیات این بازیگران و نیز ساختار چند مركزى جهان امروز را تقویت كند.

توصیه چهارم, به سوى پدید آوردن زمینه هاى خدمات و عملیات جهانى(17)
به نظر جیمز روزنو, جایگاه جدید سازمان ملل چنین مى طلبد كه خدمات و عملیات این سازمان عمیق تر, گسترده تر و جهانى تر شود و در این امر تمامى كشورهاى عضو باید چه به لحاظ مادى و چه به لحاظ فكرى و ادارى به سازمان ملل یارى رسانند. از این پس و با توجه به این كه حتى برخى از مسأل و تعارضات درونى كشورها در حیطه مسوولیت هاى سازمان ملل قرار مى گیرد و نیز این سازمان وظیفه ارأه خدمات به تمامى بازیگران جدید را مى یابد, لازم است نیرو و توان گسترده ترى براى آن پدید آید; براى مثال جهت عملیات حفظ صلح, با تعریف تازه اى كه در فضاى جدید بین المللى از آن مى شود, لازم است نیرویى بزرگ تر كه نقشى بیش از ناظر بازى مى كنند به وجود آید.

توصیه پنجم, به سوى ایفاى نقش رهبرى موثرتر(18)
از این نظرگاه موسسات و عناصر اصلى سازمان ملل باید به سوى یافتن مهارت ها و جایگاه تازه اى متمایل شوند كه بتوانند در برخورد با مسأل جهانى متلاطم امروزى نقش واقعى خود را ایفا كنند. این امر در مورد تمامى پرسنل اعم از بوروكرات ها, كارشناسان و روساى تشكیلات سازمان ملل صادق است; اما بیش از همه در مورد دبیر كل صدق مى كند. از نظر روزنو, هم انتخاب دبیركل, هم حیطه اختیارات و هم گرایش دبیر كل, مى باید با توجه به شناخت اصول جدید جامعه جهانى و منطبق با آن باشد. انتخاب دبیر كل كه تا كنون بر پایه معیارهاى سنتى انجام مى گرفت, باید جاى خود را به معیارهاى جدید بدهد, یعنى شخصیت سیاسى اى انتخاب شود كه داراى تجربیات موفقیتآمیز بوده و مشروعیتش بر پایه معیارهاى جدید باشد. همچنین اوضاع جهانى چند مركزى و متكثر كنونى, دارا بودن اختیارات بیشتر براى دبیر كل را مى طلبد; اختیاراتى كه به او امكان مداخله موثر را چه در مسألى كه پاى دولت ها در میان است و چه در موضوعاتى كه بازیگران غیردولتى پدید مىآورند بدهد; البته این در شرایطى است كه دبیر كل ذهنیت, تحلیل و شیوه برخورد را بر اساس مسأل دنیاى جدید هماهنگ كند; مثلا در گذشته در هنگامى كه آمریكا قصد مداخله در شمال عراق را داشت, خاویرپرزدكوئیار, دبیر كل وقت سازمان ملل, به دلیل حفظ و احترام به حق حاكمیت, در پى آن بود كه حتى المقدور از این امر جلوگیرى به عمل آورد و مسإله را از طریق مذاكره و دیپلماسى حل و فصل كند, در حالى كه در جهان نو, ((اصل حاكمیت)) دچار انعطاف شده و همانند گذشته مطلق و غیر قابل خدشه نیست و دبیر كل براى آن كه بتواند نقشى موثرتر بازى كند باید به این امر آگاهى داشته و برنامه عمل خود را بر اساس آن تنظیم كند.

توصیه ششم, افزایش قدرت معنوى ارشادى(19)
سرانجام لازم است جایگاه ارشادى و توان ارأه طریق سازمان ملل از موضع هدایتگر اصلى, افزایش و گسترش یابد. این امر كه از طریق دبیر كل یا نمایندگان او و یا سفارت هایى كه سازمان ملل در پایتخت هاى جهان تإسیس مى كند قابل انجام است و مى تواند این سازمان را به مرجع ارشاد و اعمال نظر در بحران ها و اختلافات بین المللى بدل سازد.(20)
از دید روزنو, با از بین رفتن انحصار نقش دولت ها به عنوان بازیگران بین المللى, جهان از یك سیستم مركزى خارج و به یك سیستم چند مركزى تبدیل گردیده كه در آن صدها بازیگر مستقل و خود مختار جدید پدید آمده اند. در این جهان كه براساس افزایش آگاهى و مهارت هاى افراد و شهروندان بنا گردیده است. معیار مشروعیت و اقتدار, دیگر از ارزش هاى سنتى, قانونى و نهادى استخراج نمى شود, بلكه موفقیت و ارزیابى عملكردها سنگ بناى مشروعیت و اقتدار است و این چه در حوزه داخلى و چه در عرصه بین المللى مشهور است.
رشد تكنولوژى, مبادله فراوان افكار و اندیشه ها و گسترش ارتباطات و نتایج گسترده اى كه انقلاب انفورماتیك به وجود آورده, مبانى رفتار و روابط بین الملل را تغییر داده است. در این میان سازمان ملل متحد به علت از میان رفتن نقش محورى دولت ها و دگرگون شدن و انعطاف پذیرى اصل حاكمیت مى تواند نقش عمده تر و گسترده ترى را در جهان ایفا كند. سازمان ملل به علت آن كه دیگر به وسیله اصل حاكمیت محدود نمى شود و امكان برقرارى رابطه با صدها بازیگر جدید بین المللى را دارد, مى تواند جایگاه متفاوتى در جامعه جهانى بیابد و حتى به مبنا و ارأه دهنده ملاك هاى مشروعیت و اقتدار بدل گردد; البته تمامى این امور منوط به آن است كه تشكیلات, اهداف و برداشت هاى موجود از سازمان ملل متحول شده و با تغییرات جدید هماهنگ شود. همچنین نقش و شیوه انتخاب و عمل دبیركل و نحوه حضور نمایندگان سازمان ملل در نقاط مختلف جهان بر پایه اصول جدید جهان متلاطم یعنى چند مركزى بودن, اقتدار بر پایه موفقیت, احترام به افراد آگاه و ارأه خدمات به بازیگران جدید بنا مى گردد.

پى نوشت ها
* . استاد یار دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران.
James N.Rosenau, The united Nations in a Turbulent World (London: LyNNE RIENNER, 1992) P.10. .1
Ibid, P.7- 8 .2
Ibid, P.9. .3
Ibid, P.22-24. .4
Ibid, P.24-26. .5
Ibid, P.26-27. .6
Ibid, P.27-28. .7
Ibid, P.29-39. .8
Ibid, P.32-33. .9
Ibid, P.34-35. .10
Ibid, P.11-22. .11
Ibid, P.36-39. .12
Ibid, P.40-58. .13
Ibid, P.61-64. .14
Ibid, P.65-67. .15
Ibid, P.67-69. .16
Ibid, P.69-70. .17
Ibid, P.70-75. .18
Ibid, P.74-76. .19
Ibid, P.89-92. .20


 



رایش سوم




کاهش 40 درصدی صادرات نفتی ایران

   
 
آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد
 
کاهش 40 درصدی صادرات نفتی ایران
 
 

در حالی که تنها 17 روز به اجرای تحریم های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران باقی مانده است، آژانس بین المللی انرژی از کاهش 40 درصدی صادرات نفت ایران از سال گذشته تا کنون خبر می دهد.

 

دیپلماسی ایرانی: در حالی که تنها 17 روز به اجرای تحریم های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران باقی مانده است، آژانس بین المللی انرژی از کاهش 40 درصدی صادرات نفت ایران از سال گذشته تا کنون خبر می دهد. بنابر این گزارش صادرات نفت ایران در ماه های آوریل و می سال جاری به یک و نیم میلیون بشکه در روز رسیده است و این در حالی است که در اواخر سال 2011 صادرات نفتی ایران دو میلیون و پانصد هزار بشکه گزارش شده است.

 

در گزارش آژانس بین المللی انرژی که روز چهارشنبه در اختیار رسانه ها قرار گرفته خاطرنشان شده در صورتی که در ماه های آتی شرایط بازار صادرات مانند حال حاضر باشد و ذخایر کافی نفت وجود داشته باشد، ایران باید سطح تولید نفت خود را کاهش دهد. این در حالی است که تولید نفتی ایران هم اکنون 3 میلیون و 300 هزار بشکه در روز است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 200 هزار بشکه کاهش داشته است. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از نفت فروخته نشده ایران نیز در ذخایر شناور دریایی انباشته شده است.

این در شرایطی است که تهران هر گونه مشکل در فروش نفت را تکذیب می کند. اما شواهد حاکی از آن است که چین به عنوان بزرگترین مشتری نفتی ایران باوجود کاهش قابل ملاحظه در بهای نفت صادراتی ایران به این کشور، از خرید آن امتناع کرده است چرا که در این صورت با ریسک تهدید منافع تجاری در ایالات متحده مواجه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه از معافیت تحریمی بهره مند شده اند، زیرا در واردات نفت از ایران افت ملموسی را ایجاد کرده اند. البته واشینگتن که قصد دارد هر چه بیشتر درآمد نفتی ایران را محدود کند از در نظر گرفتن معافیت تحریمی برای چین خودداری کرده است. کاخ سفید در توجیه در نظر نگرفتن معافیت تحریمی برای چین اعلام کرده که این کشور به اندازه کافی واردات نفت از ایران را کاهش نداده است.

گزارش ها حاکی از آن است که تحریم های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران که از اول جولای آغاز می شود ، بیمه تانکر های حامل نفت ایران را نیز ممنوع می کند و به این ترتیب مشتریان نفتی ایران که اغلب آسیایی هستند با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.

اما گزارش آژانس بین المللی انرژی تنها چند روز پیش از برگزاری نشست مسکو بین ایران و گروه 1+5 (آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان) منتشر می شود که قصد دارند راه حلی برای بن بست هسته ای جمهوری اسلامی بیابند. از سوی دیگر پنچشنبه هفته جاری نشست کارتل نفتی اوپک که ایران نیز یکی از اعضای آن است در وین برگزار می شود. ایران، عراق ، ونزوئلا و الجزایر قصد دارند در این نشست عربستان را به کاهش تولید تشویق کنند زیرا به دنبال افزایش سطح تولید عربستان در ماه های اخیر بهای نفت افت داشته است.

برخی کارشناسان بر این باورند که احتمال موافقت عربستان با درخواست ایران برای کاهش تولید بسیار کم است، زیرا با توجه به زمان باقی مانده تا اعمال تحریم های نفتی اتحادیه اروپا، کاهش تولید عربستان بازار نفت را که به منابع عربستان برای جبران کمبود صادرات نفت ایران دلبسته، آشفته می کند.



دشواری همراهی ایران با روسیه

 
لاوروف در تهران به دنبال چیست؟
دشواری همراهی ایران با روسیه
 
 

دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی در گفتگو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به سفر لاوروف به ایران معتقد است اگر روسیه به دنبال اجرای مدل یمنی در سوریه باشد،با توجه به مواضعی که ایران تاکنون در مورد سوریه اتخاذ کرده است همراهی ایران با روسیه کمی دشوار به نظر می رسد.

 


دیپلماسی ایرانی:
روزهای آینده روزهای حساسی در عرصه دیپلماتیک ایران محسوب می شود. سفر سرگئی لاوروف  وزیر خارجه روسیه به ایران و به دنبال آن برگزاری مذاکرات ایران و 1+5 در مسکو و همچنین تعاملات دیپلماتیک در مورد سوریه همگی نشان از این دارند که دیپلمات های ایرانی روزهای پرکاری را در پیش خواهند داشت.پیش از نشست بغداد یوکیا آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای با حضور در تهران موجی از اما و اگرها و شایدها را در رسانه ها به راه انداخت. اکنون سفر میزبان روسی به تهران هم این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا آقای وزیر حامل پیام خاصی است و یا برای اتفاق نظر در خصوص پرونده سوریه است که به ایران می آید؟ در مورد این تحولات با دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی گفتگو داشتیم که در زیر می خوانید:

 

 

 چشم انداز مذاکرات مسکو را چگونه ارزیابی می کنید؟

مذاکرات ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز جمعه در وین برگزار شد می توانست زمینه ساز توافقی بین ایران و گروه 1+5 در مسکو باشد و این مذاکرات امیدوار کننده تلقی شود. اما مذاکرات با آژانس آن طور که انتظار می رفت پیش نرفت و به نظر می رسد در این که زمینه ساز مذاکرت مسکو باشد و مذاکرات پیش رو موفقیت آمیز باشد تردید ایجاد کرده است.

 

سرگئی لاووروف، وزیر خارجه روسیه قرار است به ایران سفر کند. این سفر را تا چه اندازه به این موضوع مرتبط می دانید؟

به نظر می رسد که مذاکرات سرگئی لاووروف، وزیر خارجه روسیه بر سر دو موضوع خواهد بود. یکی موضوع سوریه و دیگری موضوع مذاکرات هسته ای ایران در مسکو.

در رابطه با بحران سوریه روسیه به دنبال این است که کنفرانسی در ارتباط با سوریه برگزار کند تا به راه حلی برای حل بحران کنونی در سوریه بیابند. واقعیت این است که اگر قرار است این کنفرانس در وضعیت سوریه موثر باشد حضور ایران به دلیل رابطه تنگاتنگ ایران و سوریه در سی سال اخیر ضروری است. هرچند آمریکا و انگلیس با این مسئله موافق نبوده اند و این که روسیه و چین تا چه اندازه می توانند حضور ایران در این کنفرانس را میسر کنند ولی حضور ایران می تواند در زمینه یافتن راه حلی برای بحران سوریه مناسب باشد.

مسئله دیگر در دستور کار سفر لاوروف مذاکرات هسته ای ایران و نمایندگان گروه 1+5 در مسکو است که قرار است هفته آینده صورت گیرد. اگر توافق و تفاهمی بین ایران و 1+5 در مسکو شکل گیرد برای روسیه هم دستاورد دیپلماتیک مهمی خواهد بود. لذا روسیه این خط مشی را دنبال می کند که این کنفرانس باشکست مواجه نشود. البته این احتمال وجود دارد که غربی ها به هر دلیل بخواهند مذکرات را به تعویق بیندازند اما اگر به تعویق نیفتد برای روسیه مهم است که بتواند پیش از مذاکرات ایران را به تعدیل موضع خود ترغیب کند. 

 

این تعدیل به چه معناست؟

درواقع روسیه به دنبال جلب توافق دو طرف برای طرح گام به گام است که مدتی پیش از سوی این کشور مطرح شد. به طور مشخص بحث غنی سازی اورانیوم 20 درصد احتمالا مهم ترین بحثی خواهد بود که لاوروف در مذاکرات خود با مقامات ایرانی دنبال می کند. غرب از ایران می خواهد که غنی سازی در حد 20 درصد را متوقف کند و مقادیری که تاکنون تولید کرده است را از ایران خارج کند تا در مقابل آن از شدت تحریم ها کاسته شود. تعویق اجرای تحریم های نفتی اروپا که قرار است ماه جولای (تیرماه) انجام شود گام اولی است که احتمالا به عنوان امتیاز تلقی خواهد کرد.

 

در مورد سوریه چه مسائلی می تواند مورد مذاکره لاوروف با مقامات ایران باشد؟

روسیه علاقه مند است که ایران را در کنفرانسی که در ارتباط با سوریه قصد دارد برگزار کند با خود همراه کند. آنطور که از گفته های مقامات روسی بر می آید روسیه با اجرای مدلی مثل یمن در سوریه موافقت کرده است. یعنی از شخص بشار اسد چشم پوشی شود و شخصیت دیگری روی کار آید که بتواند تحولات در این کشور را مدیریت کند.

 

آیا ممکن است که ایران با موضع روسیه در مورد سوریه همراه شود؟

سخت است که ایران با روسیه در مسئله سوریه همراه شود. چرا که چندان مشخص نیست با رفتن بشار اسد نظام سیاسی در این کشور فرو نپاشد. فراموش نکنید که نظام سیاسی در سوریه یک نظام بسته و اقتدارگرا بوده و به شدت به خاندان اسد وابسته است. لذا برکناری بشار اسد و جایگزینی شخص دیگری امکان این که این نظام را به طور کلی از بین ببرد افزایش می دهد. با توجه به مواضعی که ایران تاکنون در مورد سوریه اتخاذ کرده است چنین وضعیتی کمی دشوار به نظر می رسد.

 

شما اشاره کردید که روسیه در پی برگزاری کنفرانسی برای حل مسئله سوریه با حضور ایران است. تا چه اندازه فکر می کنید که حضور ایران در این کنفرانس محتمل است و به سود ایران؟

اگر قرار شود که ایران تعدیلی در موضع خود نسبت به روند امور در روسیه صورت دهد و با مواضع روسیه و چین همراه شود این حضور می تواند مثمر ثمر باشد. اما اگر ایران همچنان بر نظر سابق خود مبنی بر حمایت کامل از سوریه پایفشاری کند قطعا در صورت شرکت در کنفرانس در اقلیت محض قرار خواهد گرفت و نمی تواند کشورهایی را با خود همراه کند و در نتیجه با شکست دیپلماتک مواجه می شود. چرا که موضع اروپایی ها و کشورهای عربی که مشخص است و آنها به دنبال تحولات سیاسی جدی در سوریه هستند.

 

چرا آمریکا و انگلیس با حضور ایران در این کنفرانس مخالف هستند؟

غربی ها می گویند ایران شریک وضع موجود در سوریه است و لذا شرکت ایران در این کنفرانس کمکی به حل بحران موجود نمی کند. از سوی دیگر در روزهای گذشته شاهد اظهارات تند مقامات اسرائیلی در این ارتباط بودیم که ایران را عامل وضعیت کنونی در سوریه معرفی کردند. به نظر می رسد که آنها تلاش می کنند که با پیوند زدن بحران سوریه به ایران فشاری نیز از این ناحیه به ایران وارد کنند. اسرائیل به خوبی می داند که سوریه محور ارتباطی ایران با حزب الله  است و معتقد است که قطع این ارتباط می تواند به کاهش نفوذ ایران کمک کند. این مسئله ای است که کشورهای عربی خصوصا عربستان سعودی نیز با آن موافق است و معتقد است با تغییر بشار اسد محور ارتباطی هلال شیعی قطع خواهد شد. همچنین اگر بشار اسد نپذیرد که از قدرت کناره گیری کند محتمل است که پرونده ای برای او به استناد به کشتارهای اخیر در سوریه به عنوان ارتکاب جنایت علیه بشریت در دیوان بین المللی کیفری ایجاد کنند. همانطور که در ماههای گذشته این اتفاق افتاده آنها تلاش می کنند که ایران را نیز به این مسئله پیوند بزنند.

 

شما به لغو تحریم های نفتی اروپا به عنوان امتیازی اشاره کردید. آیا مسئله ای که وزارت خارجه آمریکا امروز طرح کرد مبنی بر استثنای برخی از کشورها از تحریم نفتی ایران می تواند نشانه ای از این موضوع محسوب شود؟

موضعی که آمریکا در قبال برخی از کشورها اتخاذ کرده به مشکلات اقتصادی این کشورها و زیان هایی که در اثر تحریم نفتی ایران متحمل می شوند مربوط می شود. آمریکا دو مسئله را در این ارتباط در نظر می گیرد اولا این که تحریم نفتی ایران موجب کاهش عرضه جدی نفت و در نتیجه افزایش چشمگیر قیمت نفت نشود و در نتیجه در وضعیت اقتصادی جهان تاثیر منفی نگذارد. از سوی دیگر آمریکا از برخی از شرکای اقتصادی خود که خریداران نفت ایران هستند خواسته که به کاهش وارادات از ایران اقدام کنند. بیشتر این کشورها نیز خرید نفت خود را از ایران کاهش داده اند و آمریکا برای جلوگیری از ضربه اقتصادی به این کشورها آنها را از تحریم های اعمال شده علیه ایران استثنا کرده است. بنابراین به نظر نمی رسد که این رویکرد امتیازی به ایران محسوب شود بلکه رویکردی است که آمریکا در قبال متحدان خود و برای پیشبرد تحریم ها در نظر دارد.



تصویب قانون 4310 در مجلس نمایندگان آمریکا و تهدیدات متصور برای جمهوری اسلامی ایران


 

تصویب قانون 4310 در مجلس نمایندگان آمریکا و تهدیدات متصور برای جمهوری اسلامی ایران
 


 
 
 


درآمد


قانون «اختیارات دفاع ملی» با نام اختصاری H.R. 4310 برای سال مالی 2013 یکی از لوایح بودجه است که در تاریخ 28 مارس 2012 به مجلس نمایندگان ارائه شده و این مجلس در 18 مه آن را با 299 رأی موافق، در برابر 120 مخالف و 12 رأی ممتنع تصویب و به مجلس سنا فرستاد. در صورت تصویب در سنا، این لایحه به صورت قانون درآمده و برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.

در قانون مصوب در مجلس نمایندگان آمریکا بودجه پایه دفاعی کشور معادل 554 میلیارد دلار تعریف شده است که این بودجه شامل هزینه‌های پنتاگون و همچنین هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های دفاع هسته‌ای وزارت انرژی آمریکا می‌شود. مجلس نمایندگان آمریکا علاوه بر این، مجوز اختصاص 5/88 میلیارد دلار برای جنگ افغانستان و سایر عملیات‌های خارجی را ارائه نمود. لذا در مجموع، مجلس نمایندگان آمریکا مجوز اختصاص 5/642 میلیارد دلار به هزینه‌های نظامی کشور در سال 2013 میلادی را صادر کرده است.

در قانون دفاع ملی آمریکا علاوه بر تنظیم سطح هزینه‌های نظامی کشور، بار دیگر بر قدرت رئیس‌جمهوری آمریکا جهت بازداشت نامحدود تروریست‌های مظنون در آمریکا و انتقال آنها به بازداشت‌های نظامی تأکید شده است.

اما آنچه در این میان از اهمیت برخوردار است اختصاص دادن فصلی مجزا از این قانون به ایران است که اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران را توجیه می‌کند. در بند پایانی بخش 1221 این لایحه، اقدام نظامی علیه ایران به سیاست دولت آمریکا تبدیل شده است: «این باید سیاست ایالات متحده باشد که همه اقدامات لازم، شامل اقدام نظامی (در صورت لزوم) را به منظور بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای که منافع آمریکا، متحدانش، و دیگر همسایگان را تهدید می‌کند، اتخاذ کند». در بند دوم بخش 1222 نیز خطاب به رئیس‌جمهور ایالات متحده و وزیر دفاع این کشور آمده است: «رئیس‌جمهور، به‌عنوان فرمانده کل قوا و وزیر دفاع ایالات متحده باید به تقویت حضور ناوگان پنجم ایالات متحده در خاورمیانه و به انجام آرایش نظامی، مانور، و یا دیگر اقدامات و هماهنگی فعالیت‌های نظامی که در سیاست ایالات متحده در بخش 1221 شرح داده شده مبادرت ورزند».

اهداف ایالات متحده از تصویب قانون علیه ایران

1. جدی شدن مذاکرات هسته‌ای ایران و استفاده از این قانون به‌عنوان اهرم فشاری علیه ایران برای پذیرش شروط غرب در دور بعدی مذاکرات: به این معنی که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات گزینه نظامی مد نظر خواهد بود. در بند 8 و 9 بخش 1221 آمده است: «با توجه به اینکه تا امروز، پیشنهادهای دیپلماتیک، تحریم و دیگر اقدامات غیرنظامی در قبال ایران باعث نشده دولت ایران برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود را کنار گذارد، و با توجه به نامشخص بودن تحریم‌های اضافه‌تر علیه ایران، تهدید به اقدام نظامی می‌تواند فشار بیشتری بر حکومت ایران برای برنامه هسته‌ای این کشور وارد کند». همچنین در بند هفتم آمده است: «به منظور جلوگیری از پیشرفت تسلیحات هسته‌ای، ایالات متحده در همکاری با متحدانش، باید از تمامی عناصر قدرت ملی ازجمله دیپلماسی، تحریم‌های اقتصادی قوی و معتبر، و آماده‌سازی برای گزینه نظامی استفاده کند».

2. کم‌اهمیت جلوه دادن نقش و تهدیدات روسیه در خاورمیانه: با توجه به اظهارات اخیر مدودف در مورد حمله نظامی علیه کشورهای خاورمیانه و احتمال به راه افتادن جنگ هسته‌ای در منطقه، ایالات متحده حداقل در ظاهر قصد دارد نشان دهد که به صورت یک‌جانبه به تصمیماتش عمل می‌کند.

3. مقابله با تهدید ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز: بخشی از این قانون مستقیماً به عملیات و مانورهای دریایی برای مقابله با ایران در صورت بستن تنگه هرمز اشاره دارد. در بند چهارم بخش 1222 خطاب به وزیر دفاع آمریکا آمده است: «مانورهای ناوگان دریایی مشابه با مانور بزرگ ناوگان پنجم دریایی ایالات متحده در مارس 2007، به منظور نشان دادن توانایی برای باز نگه داشتن تنگه هرمز و مقابله با استفاده از موشک‌های ضدکشتی و هجوم قایق‌های با سرعت بالا انجام گردد». همچنین در بند چهارم همان بخش ذکر شده است: «حفظ دارایی‌های مناسب دریایی در ضرورت‌های منطقه‌ای به منظور تقویت توانایی‌های ایالات متحده برای راه‌اندازی یک مبارزه پایدار هوایی و دریایی در برابر طیف وسیعی از اهداف نظامی و هسته‌ای ایران، حفاظت از حمل‌ونقل کشتی‌ها، و ممانعت از اقدامات تلافی‌جویانه ایران علیه منافع آمریکا در منطقه».
 

4. نزدیک شدن به موعد تحریم‌های نفتی غرب علیه ایران: برای غرب نیز رسیدن به توافق با ایران، کم‌هزینه‌تر از قطع صادرات نفتی و عواقب پس از آن است؛ بنابراین، از نگاه آمریکا تصویب این قانون می‌تواند اهرم فشاری برای پذیرفتن شرایط غرب توسط ایران قبل از آغاز تحریم‌ها باشد.

5. بهره‌برداری اوباما از این قانون با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری 2012: از آنجایی که موضوع ایران یکی از داغ‌ترین و مهم‌ترین موضوعات مناظرات انتخاباتی در آمریکاست، هدف از گنجاندن موضوع ایران در آن می‌تواند این نکته را القا کند که ایالات متحده و شخص اوباما برای حل‌وفصل موضوع ایران حتی به صورت حمله نظامی مصمم هستند. در رابطه با همین موضوع در بند ششم بخش 1221 آمده است: «رئیس‌جمهور اوباما در تاریخ 24 ژانویه 2012 اظهار داشت، اجازه نمی‌دهیم شکی وجود داشته باشد؛ آمریکا مصمم است از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای جلوگیری کند، و برای دستیابی به این هدف هیچ گزینه‌ای خارج از میز نخواهد بود».

6. تأمین حداکثری امنیت اسرائیل: با توجه به یکی از قانون‌های اخیر کنگره که ایالات متحده را به حمایت از اسرائیل و تأمین امنیت این کشور در خاورمیانه ملزم می‌سازد، این قانون نیز در همین راستا ارزیابی می‌گردد. در بند سوم بخش 1221 یکی از دلایلی که ایالات متحده را به اقدام نظامی علیه ایران ملزم می‌سازد اینگونه ذکر شده است: «با استفاده از کمک ایران در طول چند سال گذشته، سوریه، حزب‌الله، و حماس با افزایش ذخایر خود از راکت، با بیش از شصت هزار راکت در حال حاضر آماده مقابله با اسرائیل می‌شوند. ایران به اضافه کردن موشک‌های بالستیک و کروز به زرادخانه‌اش ادامه داده است که همسایگان ایران (اسرائیل) و نیروهای مسلح ایالات متحده در منطقه را تهدید می‌کند». همچنین در بخش دوم آمده است: «ایران به زودی ممکن است به قابلیت تولید سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کند؛ توسعه‌ای که به تهدید منافع ایالات متحده، بی‌ثبات کردن منطقه، تشویق گسترش سلاح‌های هسته‌ای منطقه‌ای، تشویق و جسارت بیشتر ایران، پیشرو شدن ایران در سطح جهانی کشورهای حامی تروریسم و فراهم شدن آن به‌عنوان ابزاری برای تهدید همسایگانی مانند اسرائیل منجر شود».

مریم فتاحی، پژوهشگر مسائل بین المللی




ورود به بازی بزرگ


 

شانگهای ـ ورود به بازی بزرگ
 
 
 
 



 
اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در پکن، از جهات متفاوتی مورد توجه قرار گرفته است. کشورهای عضو ناظر ازجمله ایران، دیدگاه‌های خود را در قبال مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی در میان گذاشتند و افغانستان به‌عنوان عضو ناظر جدید به جمع دیگر کشورهای ناظر اضافه شد. با این حال، ظاهراً اهمیت اجلاس پکن ورای این‌گونه مباحث حاشیه‌ای است. به‌نظر می‌رسد دو اتفاق مهم در سازمان همکاری‌های شانگهای در حال وقوع است که نتایج پایداری خواهند داشت:

1. عبور تدریجی سازمان شانگهای از یک سازمان اقتصادی به سازمانی امنیتی ـ سیاسی؛

2. تعیین محورها و اولویت‌های همکاری اعضا.

در ارتباط با بحث اول باید توجه داشت که نظم جهانیِ جایگزینِ نظمِ سابقِ دوقطبی هنوز با نوسان قابل توجهی روبه‌روست و شکل نهایی خودش را پیدا نکرده است. روی همین اصل است که سران شانگهای مرتب تکرار می‌کنند این سازمان یک سازمان همکاری اقتصادی است و تمایلی به ورود به عرصه‌های رقابت‌آمیز سیاسی و نظامی ندارد. با این حال، این واقعیت مهم وجود دارد که سازمان همکاری‌های شانگهای فقط به‌صورت یک سازمان اقتصادی باقی نمانده است و تمایل آشکاری به گسترش همکاری‌ها در سایر بخش‌های سیاسی و احتمالاً در آینده نظامی از خود بروز می‌دهد. اکنون این برداشت در حال شکل‌گیری است که چین و روسیه به‌عنوان دو کشور بزرگ و اصلی بنیان‌گذار شانگهای، بیش از گذشته به طرف توسعه همکاری‌های سیاسی و نظامی تمایل پیدا کرده‌اند. اعضای کوچک‌تر شانگهای احتمالاً تحت تأثیر دیدگاه‌های پکن و مسکو، در مسیر مشابهی قرار خواهند گرفت و اگر چنین شود علی‌القاعده نباید دور از انتظار باشد که در آینده‌ای نه‌چندان دور شانگهای به‌صورت سازمانی با کارکردهای سیاسی و نظامی علاوه بر همکاری‌های اقتصادی متحول شود و این به‌رغم تکذیب‌های مکرری است که مسکو و پکن از نقش آینده شانگهای دارند. البته علت اصلی چنین تحولی را باید در نقش فزاینده «ناتو» و تمایل به گسترش حوزه نفوذ و فعالیت‌های آن دانست که از دیدگاه چین و روسیه علیه منافع ملی و امنیتی آنها و با قصد رخنه در حوزه امنیتی‌شان در آسیای مرکزی و جنوب و جنوب شرق آسیا در حال پیشروی است.

در چنین فضایی واقعی است که سازمان شانگهای چه بخواهد و چه نخواهد دیر یا زود مجبور خواهد شد در مقابل «ناتو» قرار گیرد و از سازمانی صرفاً اقتصادی به سازمانی سیاسی ـ نظامی مبدل شود. البته اینکه این امر به فوریت انجام گیرد جای بحث دارد؛ زیرا نه چین و نه روسیه تمایلی به آن ندارند و شراکت را بر رقابت با دنیای غرب ترجیح می‌دهند، ولی در هر حال سیاست‌های آمریکا و ناتو به گونه‌ای است که قطب‌بندی جدیدی از قدرت جهانی را اجتناب‌ناپذیر و در همان حال با ماهیتی سیاسی ـ نظامی خواهد کرد. بنابراین، تمایل و خواست چین و روسیه نیست که شانگهای را در مقابل «ناتو» در قالب سازمانی نظامی ـ امنیتی درخواهد آورد، بلکه این واقعیت منطق قدرت است که در ذات خودش محدودیت‌پذیر نیست و تمایل به تمرکز و گسترش و انحصار دارد. از قضا بازی بزرگ در شکل سنتی‌اش در آسیای مرکزی و جنوب آسیاست که دارد از نو شکل می‌گیرد و پیشروی ناتو در این بخش حساس یا «هارتلند» جهان است که دیر یا زود شانگهای را از قالب سازمان همکاری‌های اقتصادی بیرون می‌آورد و به آن شکل نظامی ـ امنیتی در مقابل «ناتو» خواهد داد. تکذیب‌های چین و روسیه تغییری در این واقعیت نخواهد داد.
 

نگاهی به تعیین محورهای اصلی و اولویت‌های اعلام‌شده در اجلاس پکن تا حد زیادی گویای این است که شانگهای به تدریج به حوزه امنیتی ـ نظامی وارد می‌شود. سه محور همکاری با ماهیت امنیتی در اجلاس پکن برجسته شد:

1. مبارزه با افراط‌گرایی؛

2. مبارزه با تروریسم؛

3. مبازه با تجزیه‌طلبی.

شکی نیست که همه اعضای اصلی و حتی کشورهای ناظر حاضر در اجلاس پکن، با این سه پدیده روبه‌رو شده‌اند. اما بحث مهمی که وجود دارد و احتمالاً شانگهای را به طرف سازمانی نظامی سوق خواهد داد این است که این سه پدیده صرفاً بومی تلقی نشده‌اند و به نوعی بخشی از برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های راهبردی آمریکا و ناتو تصور شده‌اند. افراطی‌گرایی شکل مذهبی یافته که با حمایت غرب علیه اتحاد شوروی سابق به کار گرفته شد، تروریسم در ارتباط با القاعده و زیرمجموعه‌های آن مطرح است و جدایی‌طلبی روسیه و چین را به یکسان هدف قرار داده و منشأ آن خارجی تصور شده است. افراطی‌گری، تروریسم، و جدایی‌طلبی از نظر پکن و مسکو بیش از آنکه ناشی از واقعیت‌های بومی باشد ناشی از سیاست‌های آمریکا و ناتو است.

درست به همین دلیل است که در اجلاس سران شانگهای بر مبارزه مشترک با این پدیده‌ها تأکید شد. ظاهراً‌ این بحث که افراطی‌گرایی و تروریسم در قالب طالبان و القاعده با جهان غرب در جنگ است، پکن و مسکو را قانع نکرده است که غرب از آن علیه رقبای احتمالی خودش بهره نگیرد. لااقل در آینده این احتمال منتفی نخواهد بود که آمریکا و ناتو با حضور نظامی دائمی در افغانستان تلاش کنند جهت مبارزاتی آنچه تحت عنوان کلی جهاد مقدس طالبانی ـ القاعده‌ای توصیف شده است را به طرف چین و روسیه برگردانند. این احتمال قوی‌تر خواهد شد که جدایی‌طلبان قومیت «ایغور» مدعی جدایی ایالت مسلمان‌نشین سین‌کیانگ از چین و تأسیس کشور مورد نظرشان «ترکستان شرقی» از این ظرفیت برخوردار شوند که مورد حمایت غرب قرار گیرند؛ همچنان که به لحاظ نظری اتفاق مشابهی در مورد جنبش جدایی‌طلب و مسلح چچن علیه روسیه می‌تواند بیفتد. جناح رادیکال و مرتبط با طالبان و القاعده تحت نام حزب التحریر در آسیای مرکزی در موقعیت مشابهی با نهضت ترکستان شرقی در چین و جنبش جدایی‌طلب چچن قرار دارد که هدف نهایی‌اش اسلامی کردن قدرت در کشورهای آسیای مرکزی است.

با چنین نگاهی است که در اجلاس سران شانگهای در پکن، مبارزه مشترک با افراطی‌گری تروریسم و جدایی‌طلبی مورد توافق قرار گرفت و توجه کشورهای ناظر هم به آن جلب شد؛ چراکه آنها نیز خود را در موقعیت کم‌وبیش یکسانی با کشورهای عضو شانگهای احساس می‌کنند. به‌ویژه پاکستان و هندوستان، دو کشور عضو اصلی ناظر در شانگهای، دلایل قوی‌تری برای همدردی و احساس مشترک با چین، روسیه، و کشورهای آسیای مرکزی دارند. بنابراین، اگر قابل تصور باشد که در آینده آمریکا و ناتو که در حال حاضر در جنگ افغانستان رویاروی افراطی‌گرایی مذهبی و تروریسم القاعده‌ای ـ طالبانی قرار دارند، به نوعی مصالحه با طالبان دست بیابند. از آنجا که امر جهاد در منطق طالبان و القاعده تعطیل‌بردار نیست، تغییر جهت آن از آمریکا و ناتو به طرف چچن در سین‌کیانگ، روسیه در چین و در آسیای مرکزی محتمل خواهد بود و از هم‌اکنون در مسکو و پکن این تردید وجود دارد که چنین تحولی از حمایت آمریکا و ناتو برخوردار خواهد شد. روشن است شانگهای اقتصادی نمی‌تواند به این مشکل پاسخ مساعد بدهد، ولی شانگهای امنیتی ـ نظامی قادر به پاسخگویی است.

بنابراین، دور از انتظار نخواهد بود که شانگهای در روندی تدریجی از یک سازمان با کارکرد اقتصادی، به طرف سازمانی با کارکرد نظامی ـ امنیتی حرکت کند و اگر چنین اتفاقی بیفتد چه روسیه و چین بخواهند و چه نخواهند، سازمانی را به‌وجود آورده‌اند که در ذات و ماهیتش در مقابل «ناتو» خواهد بود. در این بین، کشورهای ناظر کنونی و کشورهای ناظر بعدی مجبورند یا به عضویت کامل شانگهای تحول‌یافته دربیایند و یا از آن خارج شوند. مستعدترین کشور عضو ناظر در شانگهای که می‌تواند راه جداگانه‌ای در پیش گیرد هندوستان است که از تجربه کافی سیاسی برای بازی با قدرت‌های برتر برخوردار است. اگر قابل تصور باشد که در آینده نظم نوین جهانی حول محور ناتو و شانگهای شکل نهایی خود را بیابد، در آن صورت بازگشت هند و کشورهای هم‌فکر به عدم تعهد، در قالب نوینی منتفی نخواهد بود. اگر چنین اتفاقی ولو در آینده دور بیفتد، محل نزاع و دعوای قدرت‌های بزرگ همچنان کشورهای موسوم به جهان سوم باقی خواهد ماند.

پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل شبه قاره



رویکردهای عربستان سعودی در مواجهه با گفتمان مردم‌سالاری

رویکردهای عربستان سعودی در مواجهه با گفتمان مردم‌سالاری
 

 
 
 

 

جنبش‌های مردمی باعث ظهور جدی و تقویت گفتمان مردم‌سالاری در جهان عرب در طی یک سال گذشته شده است؛ گفتمانی که مورد پذیرش برخی بازیگران منطقه‌ای مانند عربستان سعودی قرار ندارد و می‌تواند با ایجاد چالش‌های متعدد حتی در بلندمدت بقای نظام‌های سیاسی اقتدارگرا و غیرمردمی را با خطراتی جدی روبرو کند. به رغم تکثر راهبردهای کشورهای پادشاهی و محافظه‌کار شورای همکاری خلیج فارس به‌خصوص عربستان سعودی در قبال تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، نگرانی و مقابله دولت سعودی با گسترش گفتمان مردم‌سالاری در سطح منطقه‌ای تا حد زیادی آشکار به‌نظر می‌‌رسد. در مطلبی که قبلاً از سوی نویسنده ارائه شد، به دلایل و چرایی مواجهه عربستان سعودی با گفتمان مردم‌سالاری در جهان عرب پرداخته شد؛ اما در اینجا می‌خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که دولت سعودی در مقابله با گسترش و تقویت گفتمان مردم‌سالاری در منطقه از چه رویکردهایی استفاده می‌کند؟ به‌نظر می‌رسد در پاسخ به این پرسش می‌توان به دو رویکرد اصلی سعودی‌ها برای مواجهه با گفتمان مردم‌سالاری اشاره نمود: یکی ایجاد چالش در برابر گفتمان مردم‌سالاری و حاملان و حامیان این گفتمان در سطوح مختلف منطقه‌ای، و دیگری تلاش برای تغییر منازعات گفتمانی در خاورمیانه و شمال آفریقا.

اول: ایجاد چالش در مقابل گفتمان مردم‌سالاری و حاملان و حامیان آن
اولین رویکرد دولت سعودی آن است که گفتمان مردم‌سالاری را در جهان عرب با چالش‌های اساسی مواجهه سازد تا بدین وسیله از گسترش، تقویت، و تثبیت آن و یا حداقل تبدیل شدن مردم‌سالاری به گفتمان مسلط و برتر در سطح منطقه جلوگیری کند. در این راستا، سعودی‌ها تلاش می‌کنند تا از یک سو گفتمان اقتدارگرایی سنتی را به‌عنوان گفتمان مقابل مردم‌سالاری، به‌عنوان گزینه‌ای اساسی حفظ نموده و آن را تقویت کنند. این گفتمان در قالب ساختارهای سیاسی پادشاهی معنا و مفهوم یافته و سعودی‌ها به دنبال آنند که کارآمدی و مفید بودن پادشاهی‌ها را با ارتقاء خدمات اقتصادی و اجتماعی و همچنین تأکید بر عنصر ثبات سیاسی و اجتماعی اینگونه ساختارها برجسته نمایند. ممانعت از تغییر دموکراتیک اساسی در بحرین و تا حدی حفظ و یا مدیریت تحولات یمن در این راستا بوده و حتی در صورت نیاز به تغییر، دولت سعودی به اشاعه الگوی مردم‌سالاری عمومی معتقد نیست، بلکه مانند یمن مدیریت تغییر از طریق نوعی نخبه‌گرایی و توافق احزاب و گروه‌ها با بازیگران خارجی را مورد حمایت قرار می‌دهد. اما مهم‌تر کوشش‌هایی است که سعودی‌ها به عمل می‌آورند تا حاملان گفتمان مردم‌سالاری، یعنی احزاب و گروه‌های طرفدار مردم‌سالاری را تضعیف یا تخریب کنند که اقدامات در سطح فردی و گروهی را شامل می‌شود و از طریق ابزارهای مالی و یا سیاسی مانند عناصر و ساختارهای رژیم گذشته، این تلاش‌ها مدیریت می‌شود. اما فراتر از سطح داخلی مواجهه سعودی‌ها با حامیان گفتمان مردم‌سالاری، در سطح منطقه‌ای که به صورت منازعات و موازنه‌سازی‌های منطقه‌ای نمودار می‌شود نیز بخش مهمی از تلاش‌های سعودی‌ها در این راستاست.

دوم: تلاش برای تغییر منازعات گفتمانی در منطقه
در حالی که به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی منازعه گفتمانی اصلی مطرح در خاورمیانه منازعه مردم‌سالاری در مقابل اقتدارگرایی باشد، سعودی‌ها در تلاشند با برجسته‌سازی و تقویت سایر منازعات گفتمانی این منازعه گفتمانی را کم‌رنگ و کم‌اهمیت سازند. در این راستا، دولت سعودی بر تقویت و تشدید منازعات گفتمانی مذهبی در خاورمیانه و شمال آفریقا تأکید خاصی دارد. ازجمله تشدید منازعه مذهبی شیعی ـ سنی برای سعودی‌ها از اهمیت و فواید بالایی برخوردار است؛ چراکه با وجود برخی بسترها و اختلافات بین دولت‌ها و گروه‌های شیعه و سنی، تشدید و مسلط شدن منازعه گفتمانی شیعی ـ سنی می‌تواند منازعه گفتمانی بین مردم‌سالاری و اقتدارگرایی را تضعیف نماید. بر این اساس، شاهد نمونه‌های مختلفی از سیاست‌ها و عملکردهای دولت سعودی برای تشدید مناقشه‌های شیعی و سنی هستیم. در این راستا، تشدید اختلافات با ایران، عراق، و دولت سوریه و تشویق بازیگران و گروه‌های منطقه به وارد شدن به اینگونه اختلافات و مناقشه‌ها قابل توجه است. علاوه بر این، می‌توان به سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات سعودی‌ها برای تقویت جریان‌های اسلام‌گرای افراطی مانند سلفی‌ها، در مقابل گروه‌های اسلام‌گرای معتدل مانند اخوانی‌ها در جهان عرب، به‌عنوان نمونه‌ای دیگر از تقویت منازعه گفتمانی مذهبی توجه کرد که می‌تواند گسترش گفتمان مردم‌سالاری را با چالش‌هایی مواجه سازد.

عربستان سعودی در مواجهه با گسترش گفتمان مردم‌سالاری با اقدامات تقابلی و بازدارنده و همچنین طرح و تقویت منازعات گفتمانی دیگر به‌خصوص در ابعاد مذهبی، تلاش‌های مهمی را به پیش می‌برد و با توجه به برخی بسترهای موجود، ابزارهای اقتصادی، سیاسی، و مذهبی مهم این کشور و همچنین برخی ضعف‌ها و معضلات گفتمان مردم‌سالاری و حامیان آن با توجه به نوزا بودنش می‌تواند برخی موفقیت‌ها را در این راستا کسب کند. با این حال، هنوز این پرسش باقی است که آیا یک دولت با ساختارها، ذهنیت، و ابزارهای سنتی در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند با گفتمانی مقابله کند که در چهارچوب روندهای جهانی و منطقه‌ای می‌توان چشم‌اندازهای مثبتی را برای آن تصور نمود؟


علی‌اکبر اسدی، کارشناس مسائل خاورمیانه
 
 

 


 

 



تظاهرات مسکو در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روسیه

تظاهرات مسکو در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روسیه


مخالفان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، علیه انتخاب مجدد او به ریاست جمهوری دست به تظاهرات زده اند اما وی این تظاهرات را عامل تفرقه ملی و تضعیف روسیه خوانده است.

روز سه شنبه، ٢٣ خرداد (١٢ ژوئن)، چندین هزار تن از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روسیه از نقاط مختلف مسکو، پایتخت، به سوی محل برگزاری تظاهرات مخالفت با ادامه زمامداری ولادیمیر پوتین به راهپیمایی پرداختند.

در انتخابات ماه مارس، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری سابق روسیه پس از چهار سال تصدی سمت نخست وزیری، بار دیگر با کسب اکثریت بزرگ آرا به ریاست جمهوری انتخاب شد.

از آنجا که براساس قوانین روسیه، یک فرد نمی تواند بیش از دو دوره متوالی به ریاست جمهوری انتخاب شود، ولادیمیر پوتین پس از دو دوره تصدی این سمت، چهار سال مقام نخست وزیر روسیه را برعهده گرفت تا بار دیگر بتواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.

در انتخابات پارلمان روسیه در ماه دسامبر سال گذشته هم که به پیروزی مجدد نامزدهای حزب حاکم روسیه متحد منجر شد، احزاب مخالف در اعتراض به آنچه که تقلب گسترده انتخاباتی توسط نهادهای دولتی می دانستند، بزرگترین تظاهرات اعتراضی روسیه از زمان سقوط شوروی سابق را برگزار کردند.

سازمان دهندگان تظاهرات روز سه شنبه با متهم کردن دولت به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری، خواستار کناره گیری ولادیمیر پوتین و برگزاری مجدد انتخابات در فضای سالم و آزاد شده اند.

تظاهرات روز سه شنبه یک روز پس از آن برگزار می شود که ماموران امنیتی، با مراجعه به محل سکونت شماری از فعالان سیاسی مخالف دولت، دستگاه های کامپیوتر و موبایل آنان را مصادره کردند و با خود بردند.

به این افراد دستور داده شد تا صبح روز سه شنبه در مراکز بازپرسی حضور یابند، ظاهرا با این هدف که از شرکت آنان در تظاهرات جلوگیری به عمل آمده باشد.

هشدار پوتین

پوتین تظاهرات مخالفان خود را اقداماتی دانسته که باعث "تفرقه و تضعیف" روسیه می شود

هفته گذشته رئیس جمهوری روسیه قانونی را امضا کرد که براساس آن، جریمه نقدی تخطی از مقررات برگزاری تظاهرات چندین برابر افزایش یافته است.

به گفته منتقدان دولت، با توجه به شکل گیری و گسترش مخالفت علیه دولت ولادیمیر پوتین، این قانون با هدف ارعاب مخالفان و محدود کردن حق آزادی بیان و اجتماع در روسیه به تصویب رسیده است.

براساس گزارش های رسیده از روسیه، ساعاتی قبل از آغاز راهپیمایی روز سه شنبه، سایت های اینترنتی متعلق به رسانه های مستقل و منتقد دولت دچار اختلال شد که به گفته سردبیر شبکه تلویزیونی "باران"، نتیجه تهاجم هکرها بوده است.

تظاهرات روز سه شنبه، که در روسیه تعطیل رسمی است، نخستین تجمع اعتراضی بزرگ از زمان آغاز زمامداری مجدد آقای پوتین است و خبرنگار بی بی سی در مسکو از حرکت هزاران تن از معترضان خبر داده که بسیاری از آنان پرچم و پلاکارد حمل می کنند.

بر این پلاکاردها شعارهایی در حمایت از دموکراسی و در مخالفت با ولادیمیر پوتین، مانند "پوتین دزد است" و "روسیه بدون پوتین" نوشته شده است.

در واکنش به برنامه تظاهرات روز سه شنبه، آقای پوتین با هشدار مجدد در مورد خطراتی که روسیه را تهدید می کند، بار دیگر خواستار وحدت تمامی مردم در حمایت از دولت شد و گفت اجازه نمی دهد "تکان های اجتماعی" کشورش را تضعیف کند.

رئیس جمهوری روسیه گفت: "برای ما، تفرقه و تضعیف کشور قابل قبول نیست، و نمی توانیم اقدامات و تصمیماتی را مجاز بدانیم که باعث تکان های اجتماعی و اقتصادی می شود."

طرفداران ولادیمیر پوتین رهبری "مقتدر" او را برای رقابت روسیه با کشورهای غربی لازم دانسته اند در حالیکه مخالفان آقای پوتین، از فساد گسترده در تشکیلات حکومتی و ایجاد یک "الیگارشی" فاسد سیاسی و اقتصادی تحت حمایت دولت سخن گفته اند.

بی بی سی


حل پرونده هسته ای ایران یا عبور از بشار اسد
       


 
 
 

اوباما با معادله ای پیچیده مواجه است

 

حل پرونده هسته ای ایران یا عبور از بشار اسد

 
 

 

توافق با ایران به حمایت روسیه نیاز دارد که میزبانی دور سوم مذاکرات ایران و گروه 1+5 را بر عهده دارد و در عین حال مخالف ناگزیر کردن اسد به کناره گیری از قدرت است. به این ترتیب درصورتی که اوباما خواستار حمایت همتای روسی خود در مورد ایران باشد، باید به اقدامات مورد نظر پوتین در مورد سوریه تن دهد.

 

دیپلماسی ایرانی: کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل و نماینده ویژه اتحادیه عرب به تازگی اعلام کرده که ایران بخشی از راه حل سوریه است. با وجود حمایت روسیه از این رویکرد عنان، مقامات آمریکایی قویا آن را رد کرده و فرانسه نیز که میزبان دور سوم نشست دوستان سوریه است ، به روشنی اعلام کرده از ایران برای شرکت در این کنفرانس دعوت نخواهد کرد. این در حالی است که با توجه به روابط بسیار نزدیک تهران و دمشق، بسیار حل بحران در سوریه بدون کمک ایران را بسیار دشوار توصیف می کنند. آنچه در زیر می خوانید متن مقاله ای است که به قلم جکسون دیل در همین زمینه در روزنامه واشینگتن پست منتشر شده است.


 

 از یک نظر می توان گفت ارتباط بین مشکلات آمریکا با ایران و سوریه تا حدی سرراست است. رژیم بشار اسد نزدیک ترین متحد ایران و حلقه ای ارتباطی با کشور های عرب خاورمیانه است. سوریه پل ارتباط زمینی برای انتقال تجهیزات از سوی ایران به گروه های نظامی در لبنان و نوار غزه به شمار می رود و بدون سوریه، ویترین ایران در هژمونی منطقه ای و توانایی به چالش کشیدن اسرائیل، دچار نقصان می شود.

 

از سوی دیگر همانگونه که جیمز متیس، فرمانده مرکز فرماندهی ایالات متحده در سخنرانی خود در ماه مارس اعلام ، سقوط اسد، بزرگترین تنزل استراتژیک برای ایران در 25 سال اخیر به شمار می رود. با توجه به کشته شدن بیش از 10 هزار غیر نظامی در سوریه، اکنون جامعه بین المللی برای کنار گذاشتن اسد آماده تر به نظر می رسد و این یک منفعت استراتژیک عمده برای آمریکا و اسرائیل به شمار می رود.

 

اما چرا دولت اوباما و بنیامین نتانیاهو از اینکه حتی به اقدام نظامی غیر مستقیم برای سرنگونی اسد اشاره کنند، پرهیز می کنند؟ بخشی از پاسخ این پرسش این است که آنها نگران جایگزین اسد هستند. در مورد اوباما نیز، وی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را پیش رو دارد و با توجه به تاکید بر خارج شدن آمریکا از جنگ های خاورمیانه که اوباما آن را مطرح کرده، درگیر شدن در جنگی دیگر اعتبار اظهاراتش را زیر سئوال خواهد برد.

 

این در حالی است که محاسبه ها در مورد ایران و سوریه از آن چیزی که در نگاه نخست به نظر می رسد، پیچیده تر است. این دو کشور نه تنها به دلیل اتحادشان به یکدیگر متصل شده اند، بلکه هر دو در اولویت های آمریکا و متحدانش قرار دارند. غرب می خواهد اسد کنار برود و دمکراسی جانشین وی شود. در ایران نیز اولویت با جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای است. به این ترتیب گام هایی که ممکن است در یکی از این کشور ها به موفقیت بیانجامد تنها استراتژی غرب در کشور دیگر را پیچیده تر می کند.

 

استفاده از اقدام نظامی یکی از نگرانی های اصلی اسرائیل است. بسیاری از تحلیلگران از آمریکا و متحدانش مانند ترکیه می خواهند مناطقی امن برای غیرنظامیان و نیرو های مخالف اسد در مرزهای خود ایجاد کنند که محافظت هوایی و زمینی نیز از آنها وجود داشته باشد. اما در صورتی که ایالات متحده درگیر عملیات نظامی در سوریه شود، آیا آنگاه امکان اقدام نظامی هوایی علیه تاسیسات هسته ای ایران نیز وجود خواهد داشت؟ یا اینکه اسرائیل می تواند در شرایطی که عملیات نظامی در سوریه ادامه دارد به ایران حمله کند؟

 

پاسخ روشن این است که نتیجه آشوبی غیر قابل مدیریت خواهد بود. به همین دلیل بسیاری بر این گمانند که هم اکنون تمرکز روی ایران است و از هر گونه اقدامی که توجه را از ایران دور کند باید پرهیز کرد. البته اوباما به هر صورت به اقدام نظامی علیه ایران تمایلی ندارد. اما استراتژی اوباما برای معامله دیپلماتیک با ایران بر سر برنامه های هسته ای، گزینه های وی در سوریه را محدود کرده است. توافق با ایران به حمایت روسیه نیاز دارد که میزبان دور سوم مذاکرات ایران و گروه 1+5 (آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان) است. این در حالی است که روسیه مخالف ناگزیر کردن اسد به کناره گیری از قدرت است.

 

در صورتی که اوباما بخواهد  ولادیمیر پوتین همتاری روسی اش  از وی در مورد استراتژی ایران حمایت کند ،باید به اقدامات مورد نظر وی در مورد سوریه تن دهد. به این ترتیب دولت آمریکا از مرحمت مسکو بهره مند می شود. اما در غیر این صورت آمریکا باید همچنان به درخواست های مکرر از پوتین به منظور حمایت از دمکراسی در سوریه ادامه دهد و به وی هشدار دهد که روند کنونی می تواند به درگرفتن جنگ های فرقه ای در سوریه منجر شود.

 

در ریشه این مشکلات ، اهداف مغشوش و ناسازگار آمریکا در خاورمیانه نهفته است. آیا ایالات متحده مانند آنچه در سوریه می خواهد به دنبال تغییر رژیم در ایران یا اقدام نظامی علیه این کشور است؟ پاسخ منفی است. اوباما می گوید به دنبال تغییر رژیم در سوریه است اما در مورد ایران هدف از سرگیری روابط با جمهوری اسلامی در مقابل کنترل تسلیحات هسته ای را تعریف کرده است.

 

اوباما می کوشد این چرخه را با رویکرد دیپلماتیک چندجانبه نسبت به هر دو کشور به چرخش درآورد. اما در صورتی که تغییر رژیم در سوریه یک هدف باشد، قطعنامه های شورای امنیت و طرح 6 ماده ای کوفی عنان محکوم به شکست است. تنها ترکیب ا فشار های اقتصادی و نظامی با نیرو های مخالف است می تواند به تغییر شرایط در سوریه کمک کند. این در حالی است که سقوط دولت اسد می تواند پیامد هایی برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد که آمریکا درصدد معامله با آن است.

 

به این ترتیب جای تعجبی وجود ندارد که چرا ایران در دور اخیر مذاکرات هسته ای با غرب، مساله سوریه را نیز به دستور کار نشست افزود یا اینکه کوفی عنان ، دبیر کل سابق سازمان ملل تاکید دارد ایران نیز باید بخشی از راهکار سوریه باشد. البته ایالات متحده هر دو پیشنهاد را رد کرده است. اقدامی که به خشنودی روسیه منجر شده و نتیجه جدی دیگری به همراه نداشته است.



موافقت ایران با بررسی تعلیق غنی سازی ۲۰ درصدی در مذاکرات مسکو

 

موافقت ایران با بررسی تعلیق غنی سازی ۲۰ درصدی در مذاکرات مسکو


 

خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات اتحادیه اروپا مدعی شد که ایران با پیشنهاد بررسی موضوع توقف غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم خود در مذاکرات مسکو موافقت کرده است. به گزارش عصر ایران این خبرگزاری ضمن اشاره به این خبر به نقل از دیپلمات های اروپایی نوشت که موافقت ایران در گفتگوی تلفنی یک ساعته بین سعید جلیلی و کاترین اشتون به اطلاع مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رسیده است. رویترز به نقل از یک دیپلمات اروپایی که نخواسته نامش فاش شود نوشت : ایران آماده رفتن به مسکو و مذاکره بر سر پیشنهادهای گروه ۱+۵ است.

سخنگوی کاترین اشتون نیز در این باره گفت : ” ایران توافق کرد که پیشنهادهای گروه ۱+۵ در مذاکرات مسکو مورد بحث قرار گیرد ؛ پیشنهادهایی که رفع کننده نگرانی این کشورها از ماهیت برنامه هسته ای ایران است.” گفتنی است در دو هفته گذشته ایران و کشورهای ۱+۵ بر سر دستور کار مذاکرات مسکو ( ۲۹ و ۳۰ خرداد) اختلاف نظر داشتند.کشورهای غربی عضو گروه ۱+۵ تاکید دارند که موضوع توقف غنی سازی اورانیوم ( دستکم غنی سازی ۲۰ درصدی) محور مذاکرات با ایران باشد در حالی که ایران بر حق طبیعی و قانونی غنی سازی اورانیوم خود تاکید دارد و این حق را غیر قابل معامله می داند.در سوی دیگر تهران بیشتر مایل است تا مساله لغو تحریم ها موضوع گفتگو باشد .در مذاکرات بغداد کشورهای عضو ۱+۵ در زمینه لغو یا کاهش تحریم ها پیشنهادهای جذابی به مذاکره کنندگان ایرانی ارایه نکردند و تنها به ایران پیشنهاد لغو تحریم های آمریکا درباره فروش هواپیماهای مسافربری و لوازم یدکی این نوع هواپیماها ارایه شد .به همراه این پیشنهاد ۱+۵ به ایران تضمین دادند که در صورت توقف غنی سازی ۲۰ درصدی و تعطیل کردن سایت فردو این کشورها سوخت مورد نیاز راکتور اتمی تهران را در اختیار ایران قرار دهند.

رویترز


اسلام آباد تنها گزینه واشنگتن نیست
 
فاصله بسیار حرف تا عمل پاکستانی ها
اسلام آباد تنها گزینه واشنگتن نیست
 
 

محمد ابراهیم طاهریان، سفیر پیشین ایران در پاکستان در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی معتقد است ساخت روابط امریکا و پاکستان به گونه ای نیست که تصمیم سازان پاکستانی بتوانند تحولی جدی در روابط ایجاد کنند.

 

دیپلماسی ایرانی: پاکستانی ها از مقامات امریکایی بسیار عصبانی اند و تلاش می کنند این نارضایتی و عصبانیت را در هر موردی که می توانند به امریکایی ها نشان دهند. چانه زنی پاکستان بر سر قیمت ترانزیت کاروان های ناتو از خاک این کشور، اگر چه رگه هایی از منفعت طلبی سیاسی را در خود پنهان دارد اما نشان دهنده نارضایتی پاکستان از تصمیمات امریکا نیز هست. محمد ابراهیم طاهریان، سفیر سابق ایران در پاکستان در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی این مسئله را تحلیل کرده است:

 

 

برجسته ترین اتفاق در مجموعه وقایعی که بین واشنگتن و اسلام آباد در چند ماه اخیر شکل گرفته است، یکی کشته شدن بیست و چهار نفر از نیروهای مرزبانی ژاکستان توسط نیروهای امریکایی بر اثر بمباران بود و دیگری کشته شدن نفر دوم یا افسر عملیاتی جریان افراط بر اثر بمباران هوایی هواپیماهای بدون سرنشین بود. لذا اگر بخواهیم هزینه ـ فایده را مورد توجه قرار دهیم به نظر می رسد واشنگتن تصمیم گرفته که هر هزینه ای را می پذیرد تا به اهدافی که برای خود تعیین کرده دست پیدا کند. همان طور که بحث حذف رهبر جریان افراط حدود بیش از یک سال قبل در نزدیکی اسلام آباد، شرایط متفاوتی را برای ایالات متحده ایجاد کرد و انرژی زیادی را از واشنگتن در منطقه آزاد کرد، اتفاقی که در مورد حذف نفر دوم یا افسر عملیاتی جریان افراط نیز وضعیت را برای امریکا متفاوت خواهد کرد. امسال امریکا انتخابات را در پیش رو دارد و از نظر عملیاتی نیز این اتفاق مهم تلقی شد.

لذا به نظر می رسد واشنگتن بنا دارد بر اساس نقشه راهی که خود ـ غلط یا درست ـ تعریف کرده است، به راه خود ادامه دهد و قاعدتا هزینه های این کار نیز با منفعت های آن باید توازن داشته باشد. خصوصا توافقی که امریکا با کشورهای آسیای میانه کرده و ظاهرا مورد حمایت مسکو هم قرار دارد، برای انتقال امکانات به افغانستان مشکلی ندارد. لذا امریکا در این مورد حق انتخاب دارد و بر اساس این حق انتخاب حاضر است هزینه های تصمیم خود را بپردازد تا به اهداف خود دست پیدا کند.

اما این که اسلام آباد تا چه اندازه ابزار برای چانه زنی در اختیار دارد، محل ابهام است. به نظر می رسد پاکستان به اندازه واشنگتن ابزار لازم برای چانه زنی در دست ندارد. به هر صورت در حال حاضر بحث سیاسی ای در مورد موضوع اجازه تردد کاروان های ناتو و امریکا برای عبور از پاکستان وجود ندارد. در حقیقت چانه زنی بر روی قیمت است. آن طور که در اخبار آمده قیمت پیشنهادی طرف غربی کمتر از پانصد دلار در هر مورد است اما تقاضای اسلام آباد این است که این مبلغ برای هر مورد به پنج هزار دلار یا چیزی شبیه به این برسد. در هر صورت به نظر می رسد تقاضای اسلام آباد یک تقاضای محتوایی نیست که از نظر سیاسی مسئله مهمی باشد.

ضمن این که همان طور که در ابتدا نیز اشاره شد به نظر می رسد واشنگتن حق انتخاب های دیگری هم دارد و بر اساس نقشه راه خود کار را پیش می برد. دستیابی به امکانات و مسیر که قبلا از روسیه گرفته بود و هم توافقی که با سه کشور آسیای میانه انجام داده است، شرایط راحت تری را برای ناتو و امریکا ایجاد کرده است. در نهایت با توجه به زیر ساخت هایی که میان واشنگتن و اسلام آباد وجود دارد امکان حصول توافق هم وجود دارد.

در کنار همه این ها باید در نظر داشته که برخی از منابع مستقل که در عرصه پاکستان و افغانستان اطلاع رسانی می کنند هیچ وقت تایید نکرده اند که اساسا این مسیر پاکستان به افغانستان به طور کامل بسته بوده است. این راه به طور کامل بسته نبوده است. البته در تعداد و کم و کیف محدودیت هایی وجود داشته است. لذا در این مدت هم اسلام آباد یک رفتار کج دار و مریز از خود نشان داده است. حال این که پاکستان تا چه حد بتواند مقاومت کند تا به خواسته های خود بر اساس پیشنهادی که داده است برسد، در ابهام قرار دارد. چرا که واشنگتن انتخاب های دیگری نیز دارد و ممکن است در نهایت این اسلام آباد باشد که کوتاه آید یا به راه وسط رضایت دهد. ضمن این که به نظر می رسد این اتفاقات هیچ کدام تاثیری در کارکرد عملیاتی ناتو نداشته است.

باید به این نکته توجه داشت که اگر چه پاکستانی ها در روز های اخیر موج انتقادات خود علیه امریکایی ها را شدت بخشیده اند، اما روابط اسلام آباد ـ واشنگتن طی شش دهه گذشته به ترتیبی شکل گرفته است که تغییر در آن بسیار بعید به نظر می رسد. پاکستان همیشه یکی از کشورهایی بوده است که بیشترین کمک ها را دریافت می کرده است. به نظر نمی رسد چنین روابطی با چنین زیرساختی به بخش تصمیم سازی در اسلام آباد اجازه دهد تا همان گونه که موضع گیری می کنند عمل کنند. به نظر می رسد فاصله حرف تا عمل پاکستانی ها بسیار زیاد است. علت هم نوع روابطی است که میان امریکا و پاکستان شکل گرفته است. این روابط به ترتیبی شکل گرفته که به نظر نمی رسد دو طرف بتوانند در یک شرایط مساوی چانه زنی کنند.

تاریخ نزدیک به ما یادآوری می کند که وقتی که رئیس جمهور وقت امریکا با رئیس جمهور وقت پاکستان تلفنی تماس می گیرد و از او می خواهد طی چند دقیقه تصمیم گیری کند، او به این خواسته تن می دهد. نتیجه این نوع تصمیم گیری مشخص است. این روند چیزی نیست که حاکمیت فعلی قادر باشد در زمان کوتاهی آن را تغییر دهد. به هر حال مهم ترین پارامتر در روابط دو جانبه امریکا و پاکستان این است که پاکستان یک کشور کمک گیرنده است و تا زمانی که این روابط تغییر نکند، به نظر نمی رسد اتفاق مهم سیاسی، ‌آن گونه که تصمیم سازان در اسلام آباد آن را تبلیغ می کنند در روابط دو کشور رخ دهد. به همین دلیل به نظر می رسد فاصله حرف تا عمل پاکستانی ها بسیار زیاد است.



عکسهای غیررسمی از باراک اوباما

گزارش تصویری: تحویل الیزه به اولاند
       


 

گزارش تصویری: تحویل الیزه به اولاند

 







































 

دیپلماسی ایرانی

 


نفت صادراتی امارات، تنگه هرمز را دور می زند

   
 
احداث خط لوله تحت تاثیر تهدید های تهران
نفت صادراتی امارات، تنگه هرمز را دور می زند
 
 

امارات متحده عربی در آستانه به پایان رساندن پروژه خط لوله ای است که از مناطق کوهستانی این شیخ نشینی عبور می کند و به آن امکان می دهد نفت صادراتی را بدون عبور از تنگه هرمز در دهانه خلیج فارس به دست مشتریان بین المللی برساند.

 

دیپلماسی ایرانی: مقامات در تهران تا کنون بارها تهدید کرده اند که در صورت افزایش فشار غرب یا تهدید نظامی، تنگه هرمز را مسدود می کنند. هرچند آخرین نمونه از این تهدید ها سال گذشته مطرح شد اما کشور های عربی از زمانی که تهدید تنگه هرمز تنها یک زمزمه بود و به یک هشدار جدی تبدیل نشده بود، در صدد بررسی راه های جایگزین برای انتقال نفت به بازار های جهانی بر آمدند و همچنان این پروژه ها را با شتاب زیادی دنبال می کنند.

 

 

این روز ها تراکم کشتی های لنگرانداخته در بندر فوجیره در امارات متحده عربی، حاکی از تبدیل شدن این بندر به یکی از شلوغ ترین پایگاه های سوخت گیری مجدد دریایی در جهان است. اما این بندر به زودی به یک راه جدید برای انتقال نفت کشور های عربی به بازارهای جهانی نیز تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، امارات متحده عربی در آستانه به پایان رساندن پروژه خط لوله ای است که از مناطق کوهستانی این شیخ نشینی عبور می کند و به آن امکان می دهد نفت صادراتی را بدون عبور از تنگه هرمز در دهانه خلیج فارس به دست مشتریان بین المللی برساند. این درحالی است که تا کنون یک پنجم منابع صادراتی نفت در جهان از تنگه هرمز عبور می کرد. 

اما تهدید تهران نسبت به بستن تنگه هرمز، نگرانی کشور های حاشیه خلیج فارس برای استفاده از این تنگه را به همراه داشت چرا که در صورت مسدود شدن آن ، بخش قابل توجهی از صادرات نفتی آنها نیز از ورود به بازار جهانی باز می ماند. از آنجایی که امارات متحده عربی و عمان تنها کشور های حوزه خلیج فارس هستند که سواحلی نیز در اقیانوس هند در اختیار دارند، می توانند برای انتقال نفت، از طریق زمینی، تنگه هرمز را دور بزنند. همچنین عربستان سعودی نیز قادر خواهد بود صادرات نفتی خود را از طریق بنادر دریای سرخ به فروش برساند. البته برای تحقق این هدف به توسعه ظرفیت بندر ها و خطوط لوله ای نیاز دارد که از عرض این کشور عبور می کنند.

گزارش ها حاکی از آن است که خط لوله جدید در امارات نفت را از میادین نفتی کویر ابوظبی از روی زمین انتقال می دهد تا در فاصله 380 کیلومتری به بندر فوجیره در اقیانوس هند برسد. البته در حال حاضر همچنان نفت صادراتی امارات در خلیج فارس بارگیری شده و از طریق تنگه هرمز به بازار های جهانی می رسد. اما زمانی که این خطر لوله با ظرفیت کامل به بهره برداری برسد، امارات می تواند در صورت بسته شدن تنگه هرمز، همچنان دو سوم نفت صادراتی خود را به دست مشتریان برساند. این یعنی 10 درصد از میزان کلی 17 میلیون بشکه نفتی که به طور روزانه در حال حاضر از تنگه هرمز عبور می کند. مقامات امیدوارند که این خط لوله تا پایان ماه جاری به بهره برداری برسد و راه انتقال نفت را سریع تر و آسان تر کند. البته هنوز زمان دقیق صادرات نفتی امارات از طریق خط لوله مشخص نشده اما مقامات اماراتی تاکید دارند که این هدف به زودی محقق خواهد شد. از سوی دیگر وزیر انرژی امارات متحده عربی نیز اعلام کرده این خط لوله از ظرفیت انتقال 1 میلیون و 500 هزار بشکه نفت برخوردار است و این رقم می تواند به یک میلیون و 800 هزار بشکه ارتقاء پیدا کند.

این پروژه برای امارات متحده عربی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که این شیخ نشینی متحد آمریکا، پس از عربستان و ایران سومین تولید کننده بزرگ نفت در کارتل نفتی اوپک به شمار می رود. رابین میلز، از موسسه مشاوره انرژی منار در دوبی تاکید دارد که در صورتی راه اندازی این خط لوله احتمال تلاش ایران برای مسدود کردن آن اندک است.

این در حالی است که دولت سنی امارات متحده عربی از نفوذ منطقه ای ایران به خصوص در کشور های شیعه مانند عراق و سوریه و کشور ها با اقلیت شیعه مانند بحرین، نگران است. از سوی دیگر روابط ایران و امارات بر سر مالکیت جزایر سه گانه در خلیج فارس نیز به شدت متشنج است و با سفر اخیر فرمانده سپاه به این جزایر بار دیگر تنش ها افزایش یافته است. همچنین اعمال تحریم ها علیه ایران نیز اتکای جمهوری اسلامی به دوبی و دیگر بنادر تجاری امارات متحده عربی را کاهش داده است. به همین دلیل جای تردیدی وجود ندارد که پروژه خط لوله در امارات به طور مستقیم با تهدید تنگه هرمز از سوی ایران ارتباط دارد.

تهیه کننده: تحریریه دیپلماسی ایرانی/



روسیه - آمریکا در یک قدمی جنگ سرد



 



 
مسکو قدرت خود را به رخ می کشد
روسیه - آمریکا در یک قدمی جنگ سرد

 

دکتر سعید خالوزاده، کارشناس مسائل اروپا در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به این سوال می پردازد که آیا اختلافات روسیه و آمریکا در مسائلی مثل سوریه، ایران و سامانه نوید جنگ سردی دیگر را می دهد؟ و معتقد است که با توجه به روحیات پوتین رویکرد روسیه نسبت به آمریکا سخت تر و تهاجمی تر شده است.

 
  دیپلماسی ایرانی : آیا مناسبات روسیه و امریکا بار دیگر به دوران جنگ سرد باز می گردد؟ این سئوالی است که امروزه بسیاری از تحلیلگران دنیا از خود می پرسند. تنش های ایجاد شده در خصوص تحولات اخیر منطقه (اوضاع سوریه و وضعیت بشار اسد، پرونده هسته ایران ...) و همچنین اختلافات ناشی از سامانه موشکی آمریکا در طی چند سال گذشته به یکی از مسائل چالش بر انگیز در روابط بین روسیه و امریکا از یک طرف و روسیه و پیمان ناتو از طرف دیگر تبدیل شده است. مسکو استقرار سامانه موشکی آمریکا در قاره اروپا به ویژه در مناطق همجوار مرزهای خود را تهدید جدی برای امنیت خود می داند و در این رابطه بوضوح به امریکا و ناتو هشدار داده است. ارزیابی روند وقایع نشان می دهد که موضع روسیه نسبت به اصرار امریکا برای استقرار این سامانه بطور مدام سخت تر و تهاجمی تر شده و حتی در آخرین مواضع، موضوع حمله تهاجمی و انهدام این سامانه موشکی را علنا خاطرنشان ساخته است. روسیه مایل است تا امریکا با ارائه تضمین های فوری و قانونی تصریح کند که سامانه دفاع موشکی در اروپا مراکز هسته ای روسیه را مورد هدف قرار نخواهد داد و از طرف دیگر، بر تنظیم موافقتنامه ای که طرفین را ملزم به انجام تعهد خود کند، اصرار دارد.

 

 

بنظر می رسد روحیات و دیدگاه های پوتین یکی از دلایل افزایش تنش در مناسبات روسیه با امریکا و ناتو است. از زمان انتخاب مجدد پوتین به ریاست جمهوری روسیه ما شاهد افزایش تنش در روابط طرفین هستیم. از نظر روسیه، برنامه استقرار پایگاه موشکی در رومانی تا سال 2015، صرف نظر از سیر تحولات چالش های موشکی، حلقه دیگری از زنجیره تاسیسات پدافند موشکی جهانی آمریکاست.

آمریکا هدف از استقرار سامانه موشکی در اروپا را مقابله با تهدید توان موشکی کشورهایی همچون ایران و کره شمالی اعلام کرده است؛ اما روسیه با مردود شمردن توجیهات آمریکا در این رابطه، خاطرنشان ساخته که ایران فاقد آن میزان توان موشکی است که بتواند منافع امریکا را مورد هدف قرار دهد و در واقع هدف اصلی روسیه است. این در حالی است که اخیرا در تاریخ 16/2/1391 آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو گفت: سامانه موشکی ناتو در اروپا تهدیدی برای امنیت روسیه بشمار نمی رود و از روسیه دعوت می کنیم تا در این پروژه شرکت کند. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد سامانه دفاع موشکی ما به لحاظ فنی علیه روسیه طراحی نشده و به لحاظ سیاسی هم ما هیچ برنامه ای برای حمله به روسیه نداریم و از نظر ما بهترین روش برای روس ها این است تا ضمن مشارکت در این طرح ببینند که سیستم ما علیه آنها طراحی نشده و ما بطور فعال با آن ها همکاری خواهیم کرد. از سوی دیگر آناتولی سردیکف وزیر دفاع روسیه طی سخنانی عنوان نمود گفتگوهای روسیه با امریکا و ناتو درباره این سامانه به بن بست رسیده است. معاون نخست وزیر روسیه نیز چندی بعد در مصاحبه ای اعلام کرد این کشور تنها درصورتی حاضراست به طرح مشترک آمریکا و ناتو در زمینه ایجاد سامانه دفاع ضد موشکی در اروپا بپیوندد، که کشورش شریکی با حقوق برابر در این طرح محسوب شده و در خصوص ایجاد همه پایگاه های پرتاب موشک در سراسر خاک اروپا با آن توافق شود.

روسیه ضمن مخالفت با استقرار سپر موشکی ناتو در اروپا از توانایی کشورش برای خنثی کردن و رهگیری موشک هایی خبر داد که اتحادیه اروپا را مورد هدف قرار داده اند. روس ها همچنین اقدام به برگزاری کنفرانسی بین المللی دو روزه تحت عنوان بررسی امنیت موشکی قاره اروپا در اوایل ماه مه 2012 در مسکو نمودند که در این کنفرانس حدود 50 کشور جهان بخصوص کارشناسان ارشد نظامی روسیه و ناتو شرکت داشتند. هدف روسیه از این اقدام نشان دادن جدیت خود در برخورد با موضوعی است که امنیت آنرا مورد توجه دارد. در جریان این کنفرانس، معاون نخست وزیر روسیه بوضوح تاکید کرد روسیه اجازه استقرار سامانه موشکی سازمان ناتو را در اروپا نمی دهد زیرا این سامانه توازن استراتژیک در منطقه و امنیت مرزهای روسیه را به هم می زند. دیدگاه روسیه برای همکاری با امریکا و ناتو در این رابطه بسیار متفاوت با دیدگاه غربی هاست. روسیه اصل همکاری با امریکا و ناتو را رد نمی کند ولی چارچوب و نوع همکاری از نگاه مسکو کاملا با نگاه غربی تفاوت دارد. روسیه مایل است در چارچوب همکاری های طرفین، برخی از ایستگاه های ردیابی موشکی روسیه از جمله ایستگاه ردیابی موشکی Don-2NP در منطقه سوفرینو در همکاری با ناتو نیز مورد بهره برداری قرار گیرد. امری که با مخالفت امریکا و ناتو طی ماه های اخیر مواجه شده و تاکید کرده اند که در پی استقرار این سامانه پدافند موشکی بدون همکاری روسیه هستند.

موضع روسیه روز بروز حالت سخت تر و آشکارتری گرفته است. در این رابطه، نیکلای ماکاروف رییس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در تاریخ 18/2/1391 اعلام کرد روسیه حمله نظامی به سامانه موشکی آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در اروپا را می تواند مورد توجه قرار دهد. وی حتی اظهار داشت اگر آمریکا و پیمان ناتو با حراست از امنیت خود، امنیت همسایگان و دیگران را تهدید کرده و به آن توجه نکنند ما هیچ راه دیگری نخواهیم داشت جز این که تصمیم مناسب و اقدامات متقابل در مورد آن ها اتخاذ کنیم و اقدامات متقابل مورد نظر ما نه تنها استقرار موشک های اسکندر در منطقه کالنینگراد است، بلکه شامل نابودی قسمت هایی از پدافند سپر دفاع موشکی غرب نیز خواهد شد.

اگرچه بحث ضمانت های حقوقی تاکنون خیلی در گفتگوهای طرفین مطرح نبوده و حتی امریکا تا سال گذشته از دادن ضمانت های حقوقی الزام آور به روسیه امتناع می کرد ولی پیشنهادی از سوی امریکا در عین حال می تواند فضای جدیدی را در رابطه با این موضوع بوجود آورد و از تنش در روابط روسیه با غرب بکاهد. ارزیابی روند چند ساله وقایع نشان می دهد که امریکا تاکنون نتوانسته نگرانی های روسیه را بر طرف کند و از نظر روسیه پیشنهادات ناتو و امریکا به میزان کافی اعتماد برانگیز نیست. با توجه به حساسیت های شدید ایجاد شده در این رابطه و گستره روز افزون آن، امریکا برای جلب توجه روسیه پیشنهاد نموده تا یکسری تضمین های حقوقی در باره ماهیت سامانه موشکی خود در قاره اروپا به روسیه بدهد. این پیشنهاد مورد استقبال روسیه واقع شده و اخیرا وزیر دفاع روسیه عنوان داشته اگر آن ها چنین تضمین هایی را بدهند ما به دیده دیگری به مساله نگاه می کنیم. روسیه خواستار طرح موضوع در کنگره امریکا و تصویب موضوع ضمانت حقوقی از سوی کنگره است. دولت امریکا به طرف روس اعلام کرد تایید چنین سندی در کنگره این کشور چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری، غیرواقعی است. در واقع اوباما شدیدا نگران است که طرح این موضوع در کنگره، با حضور اکثریت جمهوریخواهان، او را در شرایط متزلزلی در کشاکش سنگین با جمهوری خواهان که معتقدند دولت وی از قاطعیت لازم در برابر روسیه برخوردار نیست، بکشاند.

ارزیابی وقایع نشان می دهد که روسیه مایل نیست در این قضیه کوتاه بیاید و این امر می تواند فضای جدیدی از جنگ سرد را مجددا در روابط روسیه با امریکا بوجود آورد. موضعگیری های شدید مقامات روسی و ادبیات بکار رفته از سوی مقامات روسیه در این رابطه بیانگر بالا گرفتن تنش دوباره در روابط روسیه با امریکا از یکطرف و با پیمان ناتو از طرف دیگر است. بنظر می رسد با قدرت گیری روسیه طی چند سال اخیر و فائق آمدن  بر مشکلات سیاسی اقتصادی دهه گذشته، روس ها دیگر حاضر نیستند در برابر امریکا و غرب کوتاه بیایند و حتی می توان عنوان کرد هر چه روسیه از توانایی و اقتدار بیشتری در صحنه داخلی و خارجی برخوردار شود به همان نسبت از موضع سخت تر و انعطاف ناپذیرتری در برابر امریکا برخوردار خواهد شد و این امر ممکن است به یک جنگ سرد دوباره در روابط روسیه با امریکا منجر شود. مگر اینکه امریکا کمی از موضع خود عقب نشینی کند و با دادن تضمین های عینی و ملموس و حقوقی نگرانی های امنیتی روسیه را برطرف نماید. انتخاب مجدد پوتین بریاست جمهوری موقعیت کرملین در برابر امریکا را تقویت کرده و پوتین با ارزیابی شرایط جدید روسیه از یکطرف و مشکلات متعدد امریکا در صحنه داخلی و خارجی، از جمله کسری بودجه عظیم، بدهی های گسترده خارجی، مشکلات اقتصادی و مالی، انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر و موقعیت تضعیف شده اوباما در برابر جمهوریخواهان و کنگره، شرایط جدیدی را در برابر مسکو می گشاید که می تواند برای پوتین نویدبخش باشد. روسیه امروز حاضر نیست در برابر امریکا کوتاه بیاید و سامانه موشکی امریکا در اروپای شرقی و ترکیه بهانه خوبی برای روس ها فراهم کرده تا اقتدار خود را در برابر غرب و امریکایی ها نشان دهند. اقتداری که می تواند بازی قدرت در روابط مسکو - واشنگتن را وارد دوره جدید نماید که چشم انداز آن چندان روشن نیست.



آخرین مطالب ...
» پنج راه حل سوزان مالونی به اوباما برای تعامل با ایران
» سوریه نقطه عطف سیاست خارجی اتحادیه اروپا
» اوباما و محدودیت‌های فروش سلاح
» قدرت مانور کره شمالی
» بحران اقتصادی جهان و افزایش فروش تسلیحات
» روسیه بازیگر مسلط در بازار تسلیحات هند
» آسیاگرایی آمریکا و تحدید چین
» ائتلاف ها در جهان تک قطبی
» غرب و چرخش معنادار در روش مواجهه با بحران سوریه
» نقش یهودیان در انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا: پول یا رای؟
» اصول مندرج در اجلاس سران جنبش عدم تعهد
» معامله در واشنگتن
» ناآرامی‌ها در صحرای سینا؛ ابعاد و پیامدها
» شکل‌گیری مثلث منطقه‌ای ترکیه ـ عربستان ـ مصر
» بیم و امیدهای دموکراسی لیبی
» جنگ فرقه‌ای ـ درد زایمان خاورمیانه جدید
» راهبرد و دیدگاه جنبش عدم تعهد و ایران نسبت به یکدیگر
» امریکای لاتین؛ بازگشت سناریوهای کهنه با چهره جدید
» اندیشکده بروکینگز: بازگشت عربی القاعده و بهره‌وری از ایجاد هرج و مرج
» تقویت نیروهای اطلاعاتی آمریکا در افغانستان

Home | FeedBack

Copyright © 2008 LoxBlog.Com . All Rights Reserved. Translation Www.NazTarin.Com