* کارشناس ارشد مسایل استراتژیک

***

شما در نوشته‌های خود همواره تاکید داشته‌اید که برخلاف آنچه برخی اعتقاد دارند، بنابر اسناد و مدارک، کودتای سوم اسفند سیدضیاءالدین طباطبایی در انگلستان طراحی نشده است. چرا به رغم اینکه اسناد از عدم طراحی کودتا در انگلستان سخن می‌گویند، کودتای سوم اسفند سیدضیاء و رضاخان به عنوان یک کودتای انگلیسی شناخته می‌شود؟ به هرحال انگلستان نسبت به گرایش و تسلط بلشویک‌ها در ایران نگرانی داشته‌اند.

بنده در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» که در بحبوحۀ انقلاب نوشتم گفتم که اولا برخلاف باور تقریبا همه، قرارداد ۱۹۱۹ قرارداد تحت‌الحمایگی نبود بلکه اولین نمونه کمک‌های مالی و فنی کشورهای پیشرفته به کشورهای توسعه نیافته بود که پس از جنگ جهانی دوم فراگیر شد و هنوز هم نمونه‌های آن در جهان به چشم می‌خورد؛ ثانیا به احتمال زیاد کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ کار دیپلمات‌ها و افسران انگلیسی در ایران بود و لندن در آن دستی نداشت. همین نکات را در کتاب «مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران» که بیست و دو سال پیش نوشتم اجمالا تکرار کردم. اما از آن زمان تا سال ۱۹۹۸ که کتاب «دولت و جامعه در ایران: انقراض قاجار و استقرار پهلوی» را تحویل ناشر دادم هشت سال طول کشید تا با کشف و مطالعه همه اسناد موجود ایرانی و انگلیسی این نکات را صددرصد ثابت کنم.

شکست قرارداد ۱۹۱۹ دو دلیل اساسی داشت: یکی مبارزه بی‌امان ایرانیان اهل سیاست با آن بود که معلوم نیست چرا برخلاف نص صریح قرارداد که منتشر شده بود این سوءظن وجود داشت که «در واقع» برای تحت‌الحمایه کردن ایران است. حال آنکه در متن قرارداد کوچکترین اثری از این نبود و دولت ایران و انگلیس هم در بیانیه‌هایشان موکدا اعلام کردند که چنین نیست؛ گذشته از اینکه تحت‌الحمایگی بر اثر قرارداد مستقیم بین دو دولت مستقل پدید نمی‌آمد بلکه تصمیم آن را باید جامعه ملل می‌گرفت، چنانکه این تصمیم را درباره عراق و سوریه که هیچ یک هرگز کشور مستقلی نبودند گرفتند. اولی تحت‌الحمایه انگلیس شد، دومی، فرانسه. گفتم که شکست قرارداد ۱۹۱۹ دو دلیل اساسی داشت. دلیل دوم مخالفت ارگان‌های مختلف دولتی انگلستان منهای وزارت خارجه آن کشور بود که لرد کرزن در رأس آن قرار داشت. از‌‌‌ همان ابتدای مذاکره برای قرارداد دولت امپراطوری هند با آن قویا مخالف بود و تا آخر همه مخالف ماند. وزارت هفدهم تا دم آخر مخالف بود ولی هنگام امضاء آن با این استدلال که مضمون قرارداد معقول و معتدل است مخالفت خود را پس گرفت. وزارت جنگ هم بالاخره راضی شد به شرط اینکه نور پر فرس ـ یعنی لشگر انگلیسی که در قزوین و اطراف آن متمرکز بود ـ هر چه زود‌تر بازگردانده شود. و بالاخره وزارت دارایی هم با اکراه قرارداد را پذیرفت به این شرط که برای آن زیاد خرج نتراشد. اما از سویی مخالف شدید اهل سیاست در ایران (علاوه بر فرانسه و آمریکا و روسیه که گمان می‌کردند سرشان کلاه رفته است) سبب شد که مخالفت دولت امپراطوری هند با قرارداد موکدا برجا بماند و نظر آن سه وزارتخانه ـ هند، جنگ، دارایی ـ نیز رفته رفته بر ضد آن بگردد. آنچه کار را از هر دو طرف مشکل کرد آمدن بلشویک‌ها به انزلی و رشت در ماه مه ۱۹۲۰ بود.

وزارت جنگ به هیچ وجه اجازه نمی‌داد که نور پر فرس با بلشویک‌ها بجنگد، چون نه آن‌ها و نه دولت انگلیس نمی‌خواستند در آن منطقه با روسیه شوروی درگیر شوند. وزارت دارایی انگلیس هم حاضر نبود که آن مقدار کمک مالی را که دولت وثوق برای تقویت دولت و لشگر قزاق لازم داشت، بپردازد. قرارداد هم که ـ به دلیل فترت مجلس ـ هنوز رسمی نشده بود که هفت میلیون پوندی را که به عنوان قرض به دولت ایران به آن تعهد شده بود بپردازند. به عبارت دیگر دست کرزن بسته بود و نمی‌توانست آن مقدار کمکی را که قول داده بود به دولت ایران برساند. در نتیجه وثوق استعفا کرد، چند ماه مشیرالدوله رییس‌الوزراء بود و چند ماه پس از او نیز سپهدار رشتی «زمامدار» شد تا اینکه در ۲۱ فوریه ۱۹۲۱ کودتا شد.

با این همه چگونه می‌توان نقش انگلستان و دیپلمات‌های محلی این کشور در همراهی با کودتا را تحلیل کرد؟

سیاست کرزن شکست خورده بود اما حاضر نبود بپذیرد و فقط می‌گفت مجلس تشکیل شود تا تکلیف قرارداد را (نفیا یا اثباتا) معلوم کند. از سوی دیگر هم دیپلمات‌های انگلیسی در تهران (به ویژه والتر اسمارت و گاد فری هوارد ـ و بالاخره هرمن نورمن که وزیر مختار و رییس همه‌شان بود) شکست قرارداد را جلو چشمشان می‌دیدند و اصرار کرزن را به ادامه آن سیاست به حق زیانبار می‌دانستند و از هر راهی هم که وارد شدند تا چشمان کرزن را باز کنند نمی‌توانستند. در چند مرحله بین کرزن و نورمن (از طریق مکاتبه) حتی جنگ لفظی در گرفت. در این بین فرمانده نور پر فرس دوره‌اش به سر رسید و سرلشگر آیرونساید به جای او منصوب شد. مقارن این زمان لشگر قزاق ایرانی که از نیروهای بلشویک گیلان شکست خورده بود عقب‌نشینی کرده و توسط نور پر فرس در دهکده آقابابا در نزدیکی قزوین اسکان داده شده بود. آیرونساید احمدشاه را قانع کرد که فرمانده روسی قزاق‌ها را برکنار کند و عملا – اگر چه نه به ظاهر – قزاق‌ها را برای آماده شدن در اختیار آیرونساید و نور پر فرس بگذارد. در حالی که کرزن اصرار داشت که نور پر فرس برای جلوگیری از بلشویک‌های گیلان هر چه بیشتر در ایران بماند، وزارت جنگ به آیرونساید فشار می‌آورد که اولا درگیر جنگ نشود و ثانیا هر چه زود‌تر نور پر فرس را باز گرداند.

در ضمن وضع آشفته‌ای که تهران و سراسر کشور را فرا گرفته بود در وصف نمی‌گنجد. عملا دولتی وجود نداشت و آنچه بود هم به زور می‌توانست حکمش را حتی در پایتخت جاری کند. شاه و دولت و دیگران آنقدر از خطر حرکت بلشویک‌ها به سوی تهران وحشت داشتند که در ژانویه ۱۹۲۱، تقریبا یک ماه پیش از کودتا نزدیک بود پایتخت را به اصفهان ببرند. از سوی دیگر کرزن که دست خود را بسته می‌دید به این نتیجه رسیده بود که اگر وزارت جنگ نور پر فرس را از ایران ببرد و در شمال ایران جنگ داخلی شود انگلیس با کمک بختیاری‌ها و عشایر جنوب و بلوچستان، جنوب ایران را ـ که هم مرز هند و خلیج فارس و عراق بود و ایالت نفتی خوزستان در آن بود ـ تحت کنترل خود در آورد. در چنین اوضاعی بود که در داخل ایران فکر کودتا در پاره‌ای از اذهان مطرح شد، به ویژه به این جهت که آیرونساید موظف بود هر چه زود‌تر نور پر فرس را از ایران خارج کند. اما در این بین نور پر فرس قزاق‌های ایرانی را با مشق نظامی و لباس و پوتین نو سر و سامان داده بود. از یک سو آیرونساید به این فکر افتاد که قزاق‌ها را‌‌‌ رها کند که بروند و در تهران یک حکومت مقتدر ایجاد کنند. از سوی دیگر سیدضیاء که به رغم جوانی خیلی فعال بود و هم در میان سیاستمداران ایرانی و هم دیپلمات‌های انگلیسی نفوذ داشت و کمیته‌ای به نام کمیته آهن سازمان داده بود ـ سیدضیاء نیز با برخی فرماندهان ژاندارمری در تهران که نیروی محبوب ایرانیان بود دوستی داشت- به فکر کودتا افتاد. حاصل جمع فعالیت‌های تهران و قزوین این شد که آیرونساید قزاق‌ها را به فرماندهی رضاخان‌‌‌ رها کند که به تهران بروند، و در تهران هم ژاندارمری و سفارت انگلیس از آمدن قزاق‌ها پشتیبانی کنند. این بود که قزاق‌ها شهر را تقریبا بدون شلیک یک تیر گرفتند. این را هم بگویم که سیدضیاء اول با امیر موثق (بعدا سپهبد محمد نخجوان) که ارشد‌ترین فرمانده میدانی قزاق بود موضوع کودتا را در میان گذاشته بود و وقتی او حاضر به همکاری نشد به سراغ رضاخان رفتند. دولت انگلیس بعد از واقعه از چگونگی کودتا خبر شد و کرزن که به شدت از سیدضیاء متنفر بود ـ چون به محض شروع به کار قرارداد ۱۹۱۹ را ملغی کرد ـ به رغم خواهش‌های مکرر او و نورمن در حکومت صد روزه‌اش کوچکترین کمکی به او نرساند. اگر کرزن محکم از سیدضیاء پشتیبانی کرده بود ممکن نبود که رضاخان ـ دست کم به آن زودی ـ بتواند او را از کار برکنار کند.

چقدر فضای نا‌بسامان سیاسی آن روز‌های ایران و شورش‌های منطقه‌ای، انگیزه تغییر در وضعیت موجود را در میان کنشگران سیاسی و فکری ایران ایجاد کرده بود؟ آیا باید انگیزه سیدضیاء را نیز در همین راستا تحلیل کرد؟ و چقدر میان انگیزه‌های سیاسی و روشنفکری سیدضیاء و انگیزه رضاخان باید فاصله گذاشت؟

در پاسخ سوال پیشین به این موضوع اشاره کردم. در ۱۲ سال بین پیروزی مشروطه و فتح تهران و کودتای ۱۲۹۹ هرج و مرج فزاینده‌ای کشور را فرا گرفت. گذشته از گردن‌کشی و خان خانی در مرز‌ها و ایالات و ولایات، حتی در خود پایتخت، در مجلس، در شهر، در میان روزنامه‌نویسان و روشنفکران هرج و مرج پدید آمد به نحوی که دولت‌ها هر پنج شش ماه یک بار می‌آمدند و می‌رفتند بدون اینکه بتوانند کار مهمی انجام دهند. مجلسی‌ها هم جز وقتی که متفقا دولت را می‌کوبیدند مشغول کوبیدن یکدیگر بودند. روشنفکران و روزنامه‌نگاران و شاعران هم چیزی برای عرض و ناموس شاه و وزیر و وکیل و تاجر و یکدیگر باقی نمی‌گذاشتند. ورود جنگ جهانی اول به ایران طبعا وضع را از این هم بد‌تر کرد. در پایان جنگ دو واقعه هولناک دست به دست هم دادند و شاید یک تا دو میلیون نفر از ملت ایران را تلف کردند: قحطی و آنفلوانزای فراگیر بین‌المللی. کار به جایی رسید که بین سال ۱۹۱۸ و ۱۹۲۰ (در دوره‌ای که قرارداد ۱۹۱۹ بسته شد) هزینه کارمندان دولت ایران و قزاق‌ها را دولت انگلیس می‌پرداخت. در آستانه کودتای ۱۲۹۹ ایران به تمام معنی به زانو در آمده بود و همه عقلا در فکر چاره بودند. سیدضیاء یک روشنفکر ناسیونالیست بود که به همکاری با انگلیس اعتقاد داشت یعنی گمان می‌کرد که با کمک‌های مالی و فنی انگلیس می‌توان دست به توسعه اجتماعی و اقتصادی زد، اگرچه ـ چنان که دیدیم ـ به رغم دوستی‌اش با دیپلمات‌هایی مانند اسمارت، کرزن کوچکترین عنایتی به او نکرد. رضاخان هم قزاق جاه‌طلبی بود که در حدود شعور خودش می‌خواست مملکت را سر و سامان دهد اگر چه اصول ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی را بعد‌ها افرادی مانند تیمورتاش و داور و بهرامی و غیره به او آموختند. البته او به آزادی، دموکراسی و ـ مالا ـ حتی به حکومت قانون اعتقاد نداشت و کارش به استبداد کشید.

سیدضیاء نیز همچون عموم روشنفکران علیه قرارداد ۱۹۱۹ فعالیت کرده بود. با این حساب آیا کودتای او را باید کودتای ناسیونالیستی تحلیل کرد یا کودتای سوسیالیستی و متاثر از فضای انقلابی و بلشویکی آن روزگار؟

سیدضیاء از روشنفکران کم شماری بود که مانند ملک‌الشعرا بهار با قرارداد ۱۹۱۹ مبارزه نکرد، بلکه برعکس، او صاحب روزنامه رعد بود و از قرارداد قویا پشتیبانی می‌کرد. البته وقتی رییس‌الوزرا شد همه ـ و از جمله انگلیسیان مقیم ایران ـ به این نتیجه رسیده بودند که قرارداد نه فقط ممکن نیست بلکه مخل نیز هست، و از این رو سیدضیاء آن را ملغی کرد. سیدضیاء و رضاخان هر دو ناسیونالیست و هر دو ضد بلشویک بودند و با سوسیالیسم ارتباطی نداشتند. وجه ظاهرا انقلابی این کودتا ـ برخلاف کودتای ۲۸ مرداد- در این بود که به نسبت حرکتی از پایین بود نه از بالای جامعه.

تاریخ ایرانی: در بخش پایانی مرور اسنادی که سایت وزارت خارجه امریکا به تازگی درباره مذاکرات اتمی ایران و ایالات متحده منتشر کرده، گزارش و تلگراف‌هایی وجود دارد درباره پایان پافشاری تهران بر ساخت تاسیسات بازفرآوری در خاک ایران، تاکید امریکایی‌ها بر نظارت بر مرکز فناوری اتمی اصفهان، بازنگری سیاست اتمی ایالات متحده پس از انتخاب جیمی کارتر به ریاست جمهوری و ارزیابی برنامه هسته‌ای ایران در آستانه وقوع انقلاب که در ادامه می‌خوانید:

***

سند شمارهٔ ۲۴: «باید خودمان را به آب و آتش بزنیم»

گزارش گفت‌وگو‌ها، «دیدار وزیر امور خارجه با اعضای کمیتهٔ ارشد مشاوران در حوزهٔ مهار و خلع ‌سلاح‌ها»، ۶ ژانویه‌ [۱۹۷۷]، محرمانه

وزیر امور خارجه، هنری کیسینجر، دیدارهایی متناوب با اعضای کمیتهٔ ارشد مشاوران در حوزهٔ مهار و خلع ‌سلاح‌ داشت که هستهٔ قانونی مشاوره به مؤسسهٔ مهار و خلع سلاح بودند؛ مؤسسه‌ای که آن زمان به تازگی منحل شده بود. در این دیدار به‌خصوص که شامل مرور و بررسی سیاست‌ و پیشرفت‌های مذاکرات منع گسترش سلاح‌های استراتژیک در چین بود، بحث به مسئلهٔ گسترش سلاح‌های هسته‌ای کشید. کیسینجر نگران بود که در مورد کشورهای تازه‌ هسته‌ای شده، توافقنامۀ فرماندهی و مهار خیلی سفت ‌و سختی نیست و اینکه امکان استفاده از سلاح هسته‌ای در مناقشهٔ هند و پاکستان ممکن است «وسوسهٔ استفاده‌اش برای کشورهای دیگر را افزایش دهد.» نظر کیسینجر این بود که «ما باید خودمان را به آب و آتش بزنیم» تا گسترش سلاح‌های هسته‌ای را مهار و متوقف کنیم؛ «حتی اگر بتوانیم یک دهه زمان بخریم، ارزشش را دارد که الان جلوی قضیه را بگیریم.»

مجموعه اسناد شمارهٔ ۲۵ (دو سند): تأسیسات مرکز فن‌آوری هسته‌ای اصفهان «نظارت می‌خواهد»

۲۵ ــ آ: تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «انرژی هسته‌ای: گفته‌های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران»، ۷ فوریهٔ ۱۹۷۷، غیرمحرمانه

۲۵ ــ ب: تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «برنامه‌های سازمان انرژی اتمی ایران برای مرکز فن‌آوری هسته‌ای اصفهان»، ۱۴ فوریهٔ ۱۹۷۷، محرمانه

متعاقب شکست فورد در انتخابات ریاست‌جمهوری، در اواخر سال ۱۹۷۶ ریچارد هلمز از سمتش در سفارت ایالات متحده در تهران استعفا داد و سفارت چند ماهی بدون مسئول ماند. با این حال با استقرار دولت جدید در کاخ سفید که عزم تغییرات وسیع در سیاست ایالات متحده در قبال گسترش سلاح‌های هسته‌ای را داشت، دولت ایران مشتاقانه به انتظار اعلام این سیاست تازه نشست. در فوریهٔ ۱۹۷۷ اکبر اعتماد، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در جلسه‌ای مطبوعاتی ــ احتمالاً با درک اینکه دولت کار‌تر هم با بازفرآوری ایران مخالفت خواهد کرد، گفت ایران گزینهٔ ساخت تأسیسات ملی بازفرآوری در داخل کشور را کنار گذاشته و به‌عوض مصمم به بررسی گزینه‌های تأسیسات دوملیتی یا چندملیتی است. علاوه بر این اعتماد گفت به‌نظر او نظارت‌ها باید تابع سیاست‌های ایالات متحده باشد، اما بر این‌ نکته هم پای فشرد که هیچ کشوری «حق ندارد سیاستی هسته‌ای را به کشوری دیگر حقنه کند.» او همچنین خبر ساخت سومین و چهارمین نیروگاه هسته‌ای ایران را با سوخت تأمینی فرانسه اعلام کرد.

مقام‌های سفارت ایالات متحده در تهران و آزمایشگاه ملی اُکریج ــ که آن زمان به ایران سفر کرده بودند ــ به گفته‌های اعتماد دربارهٔ قضیهٔ بازفرآوری اطمینان نداشتند. مقام‌های آزمایشگاه اُکریج گزارشی دربارهٔ مرکز فن‌آوری هسته‌ای اصفهان به دست آوردند و پس از آن مقام‌های امریکایی گفتند مکانی که این مرکز در آن واقع شده، به لحاظ جغرافیایی آن‌ها را به یاد محل مشابهی («بین دو کوه») به نام آزمایشگاه تحقیق سلاح سَندیا در نیومکزیکو می‌اندازد. بنا به گفته‌های دانشمندان آزمایشگاه اُکریج، اندازهٔ «معمولاً بزرگ» تأسیسات «به لحاظ نظری این امکان را به وجود می‌آورد که موادی همگون سلاح (پلوتونیوم) تولید کند» اگرچه هنوز نمی‌شود در این زمینه «اظهارنظر قطعی» کرد. همین‌قدر هم احتمال داشت که این تأسیسات صرفاً «اکسید ترکیبی مناسب استفادهٔ هسته‌های رآکتور» تولید کند. با این ‌حال طرح‌های مرکز فن‌آوری هسته‌ای اصفهان از جمله یک «آزمایشگاه گرم بزرگ» ــ نخستین گام به‌سوی انجام بازفرآوری ــ و همچنین یک «چرخهٔ سوخت هسته‌ای... اما صرفاً در مقیاس آزمایشگاهی» موجب شد مقام‌های آزمایشگاه اُکریج «نتیجه بگیرند کل این تأسیسات نظارت می‌خواهد.»

سند شمارهٔ ۲۶: بازنگری سیاست ایالات متحده

تلگراف وزارت امور خارجه به سفارت ایالات متحده در تهران، «توافقنامهٔ دوجانبهٔ ایالات متحده با ایران در مورد همکاری هسته‌ای»، ۲۵ فوریهٔ ۱۹۷۷، محرمانه

تا پیش از آنکه بازنگری سیاست‌های کاخ سفید در مورد قضیهٔ گسترش سلاح‌های هسته‌ای به پایان برسد، امکان ادامهٔ مذاکرات هسته‌ای با ایران نبود. وزارت امور خارجه با درک اینکه «توپ در زمین ما است»، از دیپلمات‌های امریکایی در تهران خواست به اکبر اعتماد این اطمینان را بدهند که «دولت جدید کماکان پر شتاب مشغول بازنگری گستردهٔ سیاست‌هایش است» و اینکه تصمیمات در این مورد در ماه‌های مارس یا آوریل گرفته خواهد شد.

سند شمارهٔ ۲۷: اعلام سیاست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای کار‌تر و تأثیراتش

نامهٔ فرستاده‌ شدهٔ کنسولگری ایالات متحده در شیراز با پیک به وزارت امور خارجه، «نشست تخت‌‌جمشید در مورد انتقال فن‌آوری هسته‌ای: نگاه یک غیرمتخصص»، ۱۸ آوریل ۱۹۷۷، محرمانه

روند بازنگری سیاست‌های دولت کار‌تر بیش از مدت زمانی که انتظارش می‌رفت، طول کشید، اما در هفتم آوریل کار‌تر نخستین اظهارات رسمی‌اش را در مورد سیاست‌های خود در قبال گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایراد کرد. نکتهٔ اصلی حرف‌های او، اعلام تصمیم تعویق «نامحدود» کلیهٔ روندهای بازفرآوری تجاری در ایالات متحده به‌ قصد منصرف کردن دیگر کشور‌ها از انجام بازفرآوری بود. کار‌تر در عین تصدیق اینکه کشورهای صادرکنندهٔ مواد و تجهیزات هسته‌ای همچون فرانسه و آلمان غربی «حق تام ‌و تمام» برای بازفرآوری سوخت مصرفی دارند و اینکه واشنگتن نمی‌خواهد «خواستش را به آن‌ها تحمیل کند»، می‌خواست همراه با آن‌ها به «همدلی جهانی» برای مهار خطرات امکان بازفرآوری گسترده برسد. کار‌تر برای نشان‌ دادن اینکه ایالات متحده یک تأمین‌ کنندهٔ قابل اطمینان سوخت هسته‌ای است، اعلام کرد به کنگره «موادی قانونی» را پیشنهاد خواهد داد که «به ما اجازهٔ انعقاد قراردادهای تأمین را می‌دهد و فشار‌ها برای بازفرآوری سوخت هسته‌ای را از میان خواهد بُرد.» کار‌تر در پاسخ به پرسش مطبوعات در مورد گزینهٔ بازفرآوری چندملیتی‌ای که دولت فورد بررسی کرده بود، گفت تصمیمی در این مورد نگرفته اما «نیروگاه‌های منطقهٔ تحت نظارت مستقیم بین‌المللی» امکانی است که دولت او بررسی خواهد کرد.

گفته‌های کار‌تر در آستانهٔ اجلاسی بین‌المللی در مورد فن‌آوری هسته‌ای در تخت‌جمشید منتشر شد که دولت ایران برگزار کرده بود. آنچنان که ویکتور تامست، کنسول ایالات متحده در شیراز، بعد‌ها گزارش داد، واکنش‌ها در اجلاس «در جا و عمدتاً کاملاً منفی» بود. تاجران امریکایی فعال در صنعت اتمی پریشان و آچمز شده بودند چون فکر می‌کردند سیاست کاخ سفید به آن‌ها ضربه می‌زند؛ آن‌ها معتقد بودند واشنگتن نباید نگران مهار فروش «فن‌آوری‌ای باشند که [کشورهای در حال توسعه] می‌توانند از منابعی دیگر هم به‌دست بیاورند.» رقبای امریکایی‌ها در عرصهٔ هسته‌ای، مثلاً در آلمان غربی، ناراحت بودند چون گفته‌های کار‌تر بر «عاقلانه بودن بازفرآوری و رآکتور زاینده سایۀ تردید می‌انداخت». رقبای تجاری ایالات متحده همچنین معتقد بودند سیاست کار‌تر فقط تأثیری اندک و حاشیه‌ای بر خواست عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواهد گذاشت. نمایندگان کشورهای جهان سوم با حرف‌های کار‌تر موافق بودند اما چیزی که مشخصاً نگرانشان می‌کرد، این بود که «باز هم یک بار دیگر سیاستگذاری‌های ایالات متحده حیاتشان را به مخاطره بُرد، سیاست‌هایی که آن‌ها هیچ تأثیری در اتخاذشان نداشتند.» این گفته‌ها همسو با نظرات بیان‌ شدهٔ مقام‌های ایرانی بود که «هیچ کشوری حق ندارد سیاستی هسته‌ای را به کشوری دیگر حقنه کند.»

سند شمارهٔ ۲۸: تشریح سیاست کار‌تر

تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «توافقنامهٔ همکاری هسته‌ای ایالات متحده با ایران و مباحثات ایالات متحده و ایران دربارهٔ انرژی»، ۱۶ مه ۱۹۷۷، محرمانه

سیدنی سُبر، معاون وزیر امور خارجه در امور خاور نزدیک، سفری به تهران کرد و فرصتی برای گفت‌وگو با اکبر اعتماد دربارهٔ سیاست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای فراهم آورد که دولت کار‌تر در پیش گرفته بود، از جمله تعهدش به یک «تأمین‌ کنندهٔ قابل اطمینان» بودن برای کشورهایی که همسو با اهداف ایالات متحده در زمینهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای‌اند. سُبر سخنان اعتماد را دربارهٔ تحذیر از بازفرآوری ستود و گفت تصمیم ایران «به‌واقع مذاکرات دوجانبهٔ ما را تسهیل می‌کند.» به‌محض اینکه کنگره تصویب قانون مرتبط با انرژی هسته‌ای را به پایان بُرد، تهران و واشنگتن می‌توانند مذاکرات هسته‌ای را پی بگیرند. نظر اعتماد این بود که مطابق بند ۴ معاهدهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، واشنگتن باید در زمینهٔ تأمین فن‌آوری‌های هسته‌ای مورد نیاز فعال‌تر شود و سُبر به او یادآوری کرد فعالیت‌ها نباید اهداف معاهدهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به خطر بیندازد.

مجموعه اسناد شمارهٔ ۲۹ (دو سند): درخواست اورانیوم غنی‌شده با درصد بالا

۲۹ ــ آ: تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «صادرات اورانیوم غنی‌شده با درصد بالا به ایران»، ۱۲ مه ۱۹۷۷، محرمانه

۲۹ ــ ب: تلگراف وزارت امور خارجه به سفارت ایالات متحده در تهران، «صادرات اورانیوم غنی‌شده با درصد بالا به ایران»، ۱۹ مه ۱۹۷۷، محرمانه

تصمیم وزارت امور خارجه به معلق گزاردن درخواست ایران برای ۲۰/۲ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با درصد بسیار بالا برای استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران با واکنش از سر ناباوری جک میکلوش، معاون سفیر، مواجه شد که نگران بود این اقدام «هراس‌های وخیم» ایران را در مورد قابل اطمینان بودن ایالات متحده برای تأمین سوخت هسته‌ای «تشدید کند». اورانیوم غنی‌شده با درصد بالای مورد بحث باید رآکتور تهران را تجدید سوخت و به افزایش میزان قدرت آن کمک می‌کرد. با این ‌حال بر پایهٔ توافقنامه‌های موجود با ایران، حد درخواست ۶ کیلوگرم بود؛ علاوه بر این، نگرانی واشنگتن در مورد میزان موجودی اورانیوم غنی‌شده با درصد بالا در آن‌سوی آب‌هایش و «مشخصاً این خطر» بود که این موجودی‌ها بر اتخاذ راهبردهای تازه تأثیر می‌گذارند ــ راهبردهایی که نیازمند موافقت رئیس‌جمهور برای صادرات هسته‌ای‌اند. بنا به گفتهٔ وارن کریستوفر، معاون وزارت امور خارجه، ایالات متحده نمی‌خواست تمایل ایران به عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را «نفی کند» و اطمینان داشت که ایران انگیزه‌های ایالات متحده را درک می‌کند. علاوه بر این، مذاکره در مورد انرژی هسته‌ای فرصتی فراهم می‌آورد برای گفت‌وگو دربارهٔ مسالهٔ سقف صادرات اورانیوم غنی‌شده با درصد بالا به ایران.

سند شمارهٔ ۳۰: منتظر شدن برای اینکه ایرانی‌ها «همهٔ ورق‌هایشان را روی میز بگذارند»

تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «ملاقات با شاه»، ۲۰ ژوئن ۱۹۷۷، محرمانه

در ژوئن ۱۹۷۷ سفیری تازه، ویلیام سولیوان، از وزارت امور خارجه به تهران رسید و در هجدهم ژوئن اعتبارنامه‌اش را به شاه عرضه کرد. در این دیدار شاه به سولیوان گفت که آمادهٔ ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای است و ابراز امیدواری کرد رآکتورهای لازم فروخته شوند. آن‌چنان که سولیوان در تلگرافش شرح داد، او حرف‌های شاه را پیگیری نمی‌کرده چون می‌خواسته پیش از به‌کارگیری رهنمودهای کار‌تر به او در مورد قضایای هسته‌ای، ایرانی‌ها «همهٔ ورق‌هایشان را روی میز بگذارند». سولیوان نمی‌خواست «خیلی مشتاق به‌نظر بیاید». علاوه بر این، نگران بود نهاد‌ها و مؤسسات وابسته به دولت ایالات متحده هنوز سیاست‌های تازهٔ کار‌تر را تمام ‌و کمال هضم نکرده باشند و برای «سازگار شدن» نیاز به زمان باشد تا آمادهٔ مذاکرات با ایران شوند که قرار بود از بیست و پنجم ژوئیه آغاز شود. «نفی مشخص علاقه به ساخت تأسیسات بازآوری» از سوی شاه، با واکنش از سر ناباوری کاریکاتوریست بخش امور امنیت بین‌الملل مواجه شد که عکس گاوی هم کنار این اظهارات کشید.

مجموعه اسناد شمارهٔ ۳۱ (دو سند): توافقنامهٔ نهایی

۳۱ ــ آ: تلگراف وزارت امور خارجه به سفارت ایالات متحده در تهران، «توافقنامهٔ همکاری هسته‌ای ایالات متحده با ایران»، ۱۷ مه ۱۹۷۸، محرمانه

۳۱ ــ ب: تلگراف وزارت امور خارجه به سفارت ایالات متحده در سیدنی، «شروط توافقنامهٔ هسته‌ای ایالات متحده با ایران»، ۶ سپتامبر ۱۹۷۸، محرمانه

مستندات مذاکرات هسته‌ای ایالات متحده با ایران طی سال ۱۹۷۷ و اوایل ۱۹۷۸ اندک و منوط به خارج شدن اسنادشان از رده‌بندی محرمانه در آینده‌اند. مقام‌های وزارت امور خارجه امیدوار بودند واکنش‌های اولیهٔ کنگره به اعلام اهداف کاخ سفید در زمینهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رسیدن به توافقنامهٔ همکاری با ایران را تسهیل کند، اما کار‌تر قانون منع گسترش سلاح را تا مارس ۱۹۷۸ امضا نکرد. ماه قبلش مقام‌های ایالات متحده و ایران مذاکراتشان را کامل کرده بودند ــ احتمالاً گفت‌وگوی کار‌تر با شاه طی سفرش به ایران در اواخر سپتامبر ۱۹۷۷ پیشرفت مذاکرات را تسهیل کرده بود. (این‌‌ همان دیداری است که طی آن کار‌تر اشارهٔ مشهورش به ایران ــ «جزیرهٔ ثبات» ــ را به زبان آورد.)

در ماه مه ۱۹۷۷ وزارت امور خارجه متن پیش‌نویس توافقنامه را برای تهران فرستاد. همچون توافقنامهٔ سال ۱۹۷۶، هدف اجتناب از خطرات گسترش سلاح‌های هسته‌ای بود، اما دولت کار‌تر رویکردی اندک متفاوت در قبال قضیهٔ بازفرآوری داشت. در بند ۶ توافقنامه تصریح شده بود که ایران اقدام به بازفرآوری سوخت مصرفی یا غنی‌سازی اورانیوم تأمینی ایالات متحده نخواهد زد «مگر در صورت توافق طرفین». این شرط چندان با حرف دولت فورد تفاوت نداشت که می‌گفت بازفرآوری باید «در تأسیساتی مورد قبول طرفین انجام شود». ایالات متحده حق وتویش را کماکان حفظ کرد. تفاوت‌های اصلی در تبصره‌ای جداگانه بود که به نسبت نسخهٔ سال ۱۹۷۶ جزئیات بیشتری داشت. جدای مباحثی دربارهٔ امنیت تجهیزات، مجوزهای ضروری کمیسیون تنظیم مقررات هسته‌ای و مطالعات دربارهٔ چرخهٔ سوخت بین‌المللی، این تبصره سازوکارهایی بدیل برای استفاده از سوخت مصرفی حاصل از مواد تأمینی ایالات متحده ارائه می‌داد: ۱) ذخیره‌سازی در ایران، ۲) ذخیره‌سازی در ایالات متحده، یا ۳) «ذخیره‌سازی، فرآوری، یا هر اقدام دیگری... مطابق با سازوکارهای مورد قبول جامعهٔ بین‌الملل». این گزینهٔ آخر می‌توانست شامل انجام بازفرآوری در بریتانیا، فرانسه، یا «دیگر کشورهای مورد قبول دو طرف» باشد و «بازگشت پلوتونیوم بازیابی شده به‌منزلهٔ سوخت آماده‌ شده برای ایران باشد، مطابق سازوکارهایی که قرار است بیشتر از روندهای فعلی مانع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شوند.»

تحت هیچ شرایطی خبر از هیچ‌گونه بازفرآوری‌ای در ایران نبود و گزینهٔ بازخرید هم دیگر در متن وجود نداشت. علاوه بر این‌ها، بازفرآوری در اروپای غربی هم عمدتاً تنها در شرایطی می‌توانست اتفاق بیفتد که امکان ذخیره‌سازی در ایران یا ایالات متحده وجود نداشت. بنا به یک تلگراف ارسالی چند ماه بعد، در جریان مذاکرات واشنگتن می‌خواست بازفرآوری در اروپای غربی «آخرین گزینه» باشد، اما تهران می‌خواست اروپای غربی هم «گزینه‌ای همسنگ» دیگر گزینه‌ها باشد. آنچه ایرانی‌ها هراسش را داشتند، به دست آمدن حاصلی تبعیض‌آمیز از مذاکرات بود: «متعاقب توافقنامهٔ امریکا با ایران، ایالات متحده قراردادی با کشورهایی دیگر خواهد بست و اجازهٔ بازفرآوری را در سطح تجاری خواهد داد.» برای متقاعد کردن ایرانی‌ها به این نکته و در عین حال قربانی نکردن اهداف سیاست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، واشنگتن با پاراگراف مجزایی موافقت کرد که شرایطی را تصریح می‌کرد که در صورت وقوعشان رفتار غیرتبعیض‌آمیز جای اقدامات پیشین را بگیرد و اروپا دیگر صرفاً «آخرین گزینه» نباشد. با این ‌حال نهایتاً هر گزینهٔ این‌چنینی «تابع قوانین ایالات متحده خواهد بود، از جمله عزم جدی به بالا نبردن زیاد خطر گسترش سلاح بواسطه موافقت با بازفرآوری.»

مجموعه اسناد شمارهٔ ۳۲:

۳۲ ــ آ: تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «ارزیابی مجدد برنامه‌های هسته‌ای ایران»، ۱۷ اوت ۱۹۷۸، محرمانه

۳۲ ــ ب: تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «فعالیت‌های هسته‌ای در ایران»، ۲۱ سپتامبر ۱۹۷۸، محرمانه

تا اوایل تابستان ۱۹۷۸ مقام‌های ارشد ایالات متحده و ایران توافقنامهٔ هسته‌ای را «امضا» کرده بودند اما کار‌تر هنوز با آن موافقت نکرده بود، در نتیجه توافقنامه هنوز رسماً از سوی طرفین امضا نشده بود. مقام‌های وزارت امور خارجه طوری رفتار می‌کردند انگار امضای رئیس‌جمهور صرفاً یک احتمال است، اما اضمحلال و سقوط حکومت شاه، همه‌چیز ــ از جمله برنامهٔ هسته‌ای ایران ــ را پا در هوا کرد. سفارت ایالات متحده در تهران سرمقاله‌ای دربارهٔ سیاست هسته‌ای را از روزنامهٔ «کیهان اینترنشنال» چاپ ایران ترجمه کرد، همچون نشانه‌ای از اینکه کسانی در دولت می‌خواهند دربارهٔ قراردادهای هسته‌ای دوباره با واشنگتن مذاکره کنند، تا حدی به‌خاطر شروط فعلی در مورد بازفرآوری. یک ماه بعد‌ نخست‌وزیر تازهٔ ایران، جعفر شریف امامی، بر سر کار آمد و اکبر اعتماد از مقام ریاست سازمان انرژی اتمی استعفا داد و جای تغییراتی دیگر در این سازمان را باز گذاشت. سفارت گزارش داد که کاهش عظیم سرمایه‌گذاری‌های دولتی «اساساً روند تصمیم‌گیری در مورد موضوعات هسته‌ای را هم در سازمان انرژی اتمی و هم در وزارت نیرو فلج کرده است.» جز در مورد چهار رآکتور در دست ساخت، «فعالیت هسته‌ای متوقف شده است.» با این‌ حال مقام‌های ایرانی به نمایندگان مؤسسهٔ وستینگهاوس می‌گفتند دولت می‌خواهد با صنایع هسته‌ای ایالات متحده کار کند و اینکه توافقات «دوجانبه قطعاً کنار گذارده نخواهد شد.» به‌هرحال بعد‌ها معلوم شد که این گمانی خوش‌بینانه بود: شهرهای بزرگ در وضعیت حکومت ‌نظامی بودند و انقلاب می‌آمد تا هر گونه امکان همکاری هسته‌ای ایالات متحده را با ایران منتفی کند.

***

مجموعه اسناد شمارۀ ۱۸ (دو سند): پیش‌نویس توافقنامۀ هسته‌ای

۱۸ ــ آ: تلگراف وزارت امور خارجه به سفارت ایالات متحده در تهران، «توافقنامۀ هسته‌ای با طرف ایرانی»، ۲۸ مه ۱۹۷۶، محرمانه

۱۸ ــ ب: تلگراف وزارت امور خارجه به سفارت ایالات متحده در تهران، «توافقنامۀ هسته‌ای با ایران»، ۲ ژوئن ۱۹۷۶، محرمانه

حتی اگر کیسینجر بابت قضیۀ تاسیسات چندملیتی دلخور شده بود، اما مذاکرات با ایران دیگر بیشتر از آن پیش رفته بود که بشود ر‌هایش کرد. در جریان گفت‌وگوهای ماه آوریل با اکبر اعتماد، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، دو طرف بر سر اصول بنیادی به توافق رسیدند، از جمله دربارۀ قضیۀ «بازخرید» مورد نظر امریکایی‌ها. بر پایۀ گفت‌وگو‌ها با اعتماد، در ۲۸ مه مرکز تحقیقات و توسعه‌ انرژی و وزارت امور خارجه پیش‌نویس توافقنامه‌ای را برای سفارت ایالات متحده در ایران فرستادند و چند روز بعد‌ دربارۀ نکاتی نوشتند که باید در مباحثات با ایرانی‌ها مورد توجه قرار بگیرد. این متن به گونه‌ای طراحی شده بود که در آینده برای توافقات هسته‌ای با دیگر کشور‌ها الگو قرار بگیرد و شامل الزامات پیچیده‌ای بود برای آنکه بشود مطمئن بود مواد هسته‌ای و فن‌آوری‌ها صرفاً برای مقاصدی مطابق با معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای استفاده می‌شوند.

شروط اصلی در مورد بازفرآوری و تمهیدات نظارتی بود. مطابق مباحثات پیشین در مورد «رضایت» طرفین، پیش‌نویس تصریح می‌کرد که هر گونه فرایند بازفرآوری سوخت مصرفی ایران باید «در تاسیساتی مورد قبول هر دو طرف انجام شود». اما حتی پیش از بحث دربارۀ امکان بازفرآوری، ایالات متحده پیشنهاد بازخرید سوخت مصرفی را داشت، با پرداخت نقدی یا معادل ارزش سوخت مورد نیاز رآکتور. یک راه دیگر هم این بود که ایران سوخت مصرفی‌اش را به کشور یا کشورهایی دیگر منتقل کند، منوط به اینکه این مواد تحت نظارتی مورد قبول هر دو طرف برای اهدافی صلح‌آمیز استفاده شوند. علاوه بر نظارت‌های الزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای جلوگیری از انحراف فعالیت‌ها به سوی نیات نظامی، پیش‌نویس ایالات متحده سازوکارهایی دیگر را نیز به منظور نظارت بر عدم گسترش سلاح با جزئیات تمام بر می‌شمرد. مثلاً ایالات متحده این حق را داشت که «به قصد نظارت مؤثر» روند امور «طراحی همۀ رآکتور‌ها» یا دیگر تجهیزات و لوازم را بازدید کند. علاوه بر این، کارکنان امریکایی نیروگاه باید «به همۀ مکان‌ها و اطلاعات لازم برای ارایۀ گزارششان دسترسی داشته باشند... به خصوص به هر آنچه مرتبط با فعالیت‌های اتمی است.»

به ضمیمۀ توافقنامه، ایالات متحده در متن ارسالی ملاحظاتی ذکر کرده بود که جنبه‌های خاصی از رابطۀ امریکا و ایران را نشان می‌داد. اگر ایالات متحده به تعهد بازخریدش عمل می‌کرد و ایران تصمیم به تأسیس تاسیسات بازفرآوری می‌گرفت، تهران باید «حد نهایی در دخیل داشتن کشور یا کشورهای تأمین‌ کنندۀ فن‌آوری و تجهیزات کلیدی را در اداره و گرداندن چنین تاسیساتی اعمال کند.» علاوه بر این، ایران باید از امریکا دعوت به «همکاری کامل و فعال در اداره و گرداندن» این تاسیسات می‌کرد. با این‌ حال اگر تلاش‌های «مصرانه‌» ایران برای همکاری‌های چندملیتی مطمئن، «به دلایلی فرا‌تر از خواست و توان» این کشور ناکام می‌ماند، و نیز اگر ایالات متحده به تعهد بازخریدش عمل نکرده بود، ایران می‌توانست با عمل به تدابیر نظارتی سفت ‌و سخت برشمرده در بندهای ۱۱ و ۱۲ توافقنامه، روند ساخت و تجهیز تاسیسات بازفرآوری‌ای «مورد قبول طرفین» را پیش ببرد. اکبر اعتماد خواهان آن بود که شروط این ملاحظات در توافقنامه ذکر شود، اما مذاکره‌کنندگان امریکایی نمی‌خواستند رویه‌شان را تغییر دهند چون در آن صورت باید انتظار می‌داشتند توافقنامه‌هایشان با دیگر کشور‌ها هم در برگیرندۀ ملاحظاتی متناسب با شرایط مذاکره باشد.

مجموعه اسناد شمارۀ ۱۹ (دو سند): «ساخت سلاح از نظر ایرانی‌ها محکوم است»

۱۹ ــ آ: تلگراف سفارت ایالات متحده در ایران به وزارت امور خارجه، «توافقنامۀ هسته‌ای با طرف ایرانی»، ۷ ژوئن ۱۹۷۶، محرمانه

۱۹ ــ ب: تلگراف سفارت ایالات متحده در ایران به وزارت امور خارجه، «دیدگاه‌های ایرانی‌ها در مورد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همکاری هسته‌ای ایالات متحده با ایران»، ۷ ژوئن ۱۹۷۶، محرمانه

در ششم ژوئن ۱۹۷۶ ریچارد هلمز، سفیر ایالات متحده در ایران و ریچارد چپمن، وابستۀ علمی سفارت، متن پیش‌نویس توافقنامه و ملاحظات همراهش را به اکبر اعتماد، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، تحویل دادند. به محض آنکه ایران پیشنهادهای ایالات متحده را در می‌یافت، مرکز تحقیقات و توسعه‌ انرژی و وزارت امور خارجه می‌توانستند گروهی را برای مذاکرات مفصل‌تر و جزئی‌تر روانۀ تهران کنند. هلمز گفت که او طرفدار پیشنهاد سابق اعتماد مبنی بر داشتن «تعاملاتی در سطح بالا» پس از توافقنامۀ نهایی است ــ توافقنامه‌ای که حین مذاکراتش دو طرف می‌توانستند تعهداتشان به عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تأیید و تأکید مجدد کنند و «تمایل‌مان به محک ایدۀ روند دوملیتی یا چندملیتی بازفرآوری سوخت را اعلام کنیم.» از گفته‌های اعتماد بر می‌آید که شاه علاقمند به داشتن تعاملات در سطح بالا نبود، اما وی تأکید کرد که ایران حامی اهداف معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و گفت «گسترش سلاح فقط موقعیت ایران را در برابر همسایگانش تضعیف خواهد کرد، بنابراین ساخت سلاح از نظر ایران محکوم است.» او مشخصاً نگران فشار هند به پاکستان بود و پیشنهاد کرد واشنگتن «تضمینی برای عدم حملۀ هند» به دست بیاورد و اینکه «چنین اقدامی از فشار به پاکستان برای رفتن به سمت اتمی شدن خواهد کاست.»

سند شمارۀ ۲۰: توافقنامۀ ایران با آلمان غربی

گزارش گفت‌وگو‌ها، «دیدار وزیر با فُن‌اشتادن، سفیر جمهوری فدرال آلمان دربارۀ توافقنامۀ جمهوری فدرال آلمان با ایران در مورد همکاری هسته‌ای»، ۲ ژوئیۀ ۱۹۷۶، محرمانه

مذاکرات هسته‌ای ایران با آلمان غربی ــ که پیشتر به آن اشاره شد ــ (ونیز گفت‌وگوهایی با برزیل در همین زمینه) موجب خشم و ناراحتی کیسینجر و وزارت امور خارجه بود چون معتقد بودند بُن موضعی به اندازۀ کافی مستحکمی در قبال قضیۀ بازفرآوری نداشته است. کیسینجر به فُن‌اشتادن سفیر یادآور شد که «ما قویاً به جمهوری فدرال آلمان تصریح کرده بودیم که تجهیزات بازفرآوری در اختیار ایران نگذارد.» اما فُن‌اشتادن استدلال می‌کرد که توافقنامه در برگیرندۀ مجموعه تمهیداتی نظارتی است که طراحی شده تا آزادی عمل ایران را محدود کند اما ضمناً تصدیق می‌کرد که توافقنامه‌شان جلوی بازفرآوری ایران را نمی‌گیرد. همین کیسینجر را برانگیخت که بگوید «ایالات متحده استقبال پُرشوری از این توافقنامه نمی‌کند... [ما] نمی‌توانیم نگوییم که این توافقنامه را تأیید نمی‌کنیم.»

سند شمارۀ ۲۱: «ایران حق کامل برای تصمیم‌گیری خواهد داشت»

تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «ضد پیشنهاد ایران برای توافقنامۀ اتمی»، ۲۳ ژوئیۀ ۱۹۷۶، محرمانه

در بیست و دوم ژوئیه اکبر اعتماد پاسخ کشورش را به پیش‌نویس توافقنامۀ ایالات متحده تسلیم ریچارد هلمز، سفیر آمریکا در تهران کرد. بعدها مقام‌های سفارت نوشتۀ تهران را «افراطی» توصیف کردند، احتمالاً چون قضیۀ وتوی امریکا در مورد بازفرآوری سوخت مصرفی تأمینی امریکا از سوی ایران را نپذیرفته بودند. دولت ایران «به جد مایل به انجام روند بازفرآوری در تاسیساتی مستقر در ایران است» و واشنگتن باید با حفظ «بی‌طرفی کامل حاضر باشد تجهیزات لازم برای ساخت تاسیساتی را تأمین کند که... بی‌شک بخشی از برنامۀ هسته‌ای [ایران] را تشکیل می‌دهند.» بنابراین ایران می‌توانست کل چرخۀ سوخت هسته‌ای‌اش را کامل هدایت کند، و باید «حق نظارت مؤثر بر اداره و گرداندن تاسیسات بازفرآوری را داشته باشد.» ایران همکاری ایالات متحده را ارج می‌نهد اما واشنگتن صرفاً «حق رأی محدودی» دارد و حق وتو ندارد. «ایران باید حق کامل برای تصمیم‌گیری دربارۀ بازفرآوری یا هر اقدام و رفتاری در مورد مواد و تجهیزاتش ــ مطابق با توافقنامه ــ داشته باشد.» با این حال گزینۀ بازخرید پیشنهادی ایالات متحده کماکان روی میز باقی ماند؛ اگر ایران طالب بازفرآوری نبود، ایالات متحده می‌توانست یا به صورت نقد سوخت مصرفی را بازخرید کند یا «برابر با ارزش مواد هسته‌ای مشخص قابل بازیابی» از جمله سوخت مصرفی اورانیوم غنی کند و در اختیار ایران بگذارد.

سند شمارۀ ۲۲: «ما چگونه زمین را واگذار کردیم؟»

تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «مباحثات هسته‌ای»، ۳ اوت ۱۹۷۶، محرمانه، با حاشیه‌نویسی‌ها و کاریکاتوری از یک مقام پنتاگون

در اوایل اوت ۱۹۷۶ هنری کیسینجر و مقام‌هایی دیگر از ایالات متحده برای دیدار یک هیات اقتصادی مشترک ایران و امریکا و به قصد گفت‌وگو بر سر مسائل مختلفی از جمله توافقنامۀ هسته‌ای به ایران سفر کردند. اکبر اعتماد کماکان مصر بر موضعش بود که ایالات متحده باید «التزام به یاری ایران در تمام حوزه‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای» داشته باشد و اینکه ایران «رفتار تبعیض‌آمیز را قبول نمی‌کند». با این حال پذیرفت که واشنگتن در موضع کمک به ایران برای دستیابی به فن‌آوری بازفرآوری نیست و اعلام کرد که موضوع اصلی برای ایران «تأمین تضمین ‌شدۀ سوخت است». مقام‌های امریکایی نمی‌توانستند هیچ‌ چیز را تضمین کنند اما توضیح دادند که می‌خواهند توافقنامه نشان ‌دهندۀ «تمایل ایالات متحده به همکاری» در چارچوب «محدودیت‌های عملی و قانونی لازم» باشد. «آن‌ها همچنین تأکید کردند پیش‌نویس ۳۱ مه ایالات متحده به ایران امکان بازفرآوری در تاسیسات ملی داخل این کشور را می‌دهد و بنابراین تضمینی است بر اینکه ایران از هیچ گزینه‌ای در مورد مسالۀ بازفرآوری محروم نمی‌شود.» در گفت‌وگوهای بعدی برای بررسی امکان‌های بدیل، گزینه‌های دیگری مورد بحث قرار گرفت، از جمله بازخرید (تبادل سوخت) یا بازفرآوری از طریق یک کشور سوم.

با اینکه سفیر هلمز «بنیاد گفت‌وگو‌ها را برای تداوم مباحثات»، «نویدبخش» می‌دید اما یک مقام بدبین واحد ایران اداره‌ امور مرتبط با امنیت ملی پنتاگون اصلاً راضی نبود. این مقام پنتاگون احتمالاً نگرانی این را داشت که قائل شدن به اتخاذ رویکردهایی بدیل، که به ایران امکان فرآوری در داخل کشور تحت شرایطی خاص را می‌داد، خطرناک بود (و از موضع کیسینجر در مورد بازخرید هم خبر نداشت) و معتقد بود واشنگتن دارد «زمین را واگذار» می‌کند و کاریکاتوری جالب از شاه کشید که جلوی عمو سامِ به خاک افتاده ایستاده و عمو سام دارد به او می‌گوید «هی، تو رو خدا سر تا پای منو لگدمال کن.»

مجموعه اسناد شمارۀ ۲۳ (دو سند): «ما اصرار به انجام روند بازفرآوری در ایالات متحده داریم»

۲۳ ــ آ: یادداشت چارلز دبلیو. رابینسن خطاب به وزیر، «مذاکرات هسته‌ای با ایران»، ۱۳ اوت ۱۹۷۶، محرمانه

۲۳ ــ ب: یادداشت چارلز دبلیو. رابینسن خطاب به وزیر، «مذاکرات هسته‌ای با ایران»، ۱۸ اوت ۱۹۷۶، محرمانه

کیسینجر علاوه بر دیدار با هیات اقتصادی مشترک، دیدارهایی با شاه برای گفت‌وگو دربارۀ همکاری‌های هسته‌ای هم داشت. متن گفت‌وگوهای کیسینجر با شاه کماکان در دسترس نیستند اما متونی در دسترس از آرشیو وزارت امور خارجه جزئیاتی مهم از مذاکرات را در بر دارند. گویا کیسینجر برای شاه توضیح داده که یک نیروگاه بازفرآوری «تماماً ملی» برای امریکا قابل قبول نیست. توافقنامۀ همکاری هسته‌ای بدیل‌هایی برای بازفرآوری ملی در داخل پیشاروی ایران می‌گذارد ــ «بازخرید»، تاسیسات بازفرآوری دوملیتی، و انجام روند بازفرآوری در کشوری سوم (مثلاً کشوری در اروپای غربی) ــ اما همچنان که کیسینجر گفته است، ایالات متحده همواره به تعهد بازخریدش پایبند خواهد بود. بنابراین همچنان که ایران روی کاغذ حق بازفرآوری سوخت تأمینی امریکا را به منزلۀ «آخرین امکان» خواهد داشت اما هیچ‌گاه این امکان را عملی نخواهد کرد.

از دید تهران، یک اشکال گزینۀ بازخرید، محتمل بودن امکان «ضرر مالی» برای ایران بود. اگر زمانی قیمت اورانیوم غنی ‌شده و پلوتونیوم بالا می‌رفت، قیمت سوخت لازم برای استفاده در رآکتور هم افزایش می‌یافت و اگر ایرانی‌ها این داشته‌هایشان را حفظ می‌کردند، به لحاظ تجاری برایشان سودمند بود. مطابق شرایط پیشنهادی جدید توافقنامه، ایالات متحده «بابت هر گونه ضرری که نتیجۀ بازفرآوری سوخت از جانب ما باشد» به ایران خسارت می‌پرداخت. رابینسن، معاون وزیر امور خارجه، به کیسینجر گفت که «به نظر او بابت تعهد دادن در مورد "ضرر مالی" هیچ بار مالی عظیمی متوجه ایالات متحده نخواهد بود.»

یک مسالۀ بغرنج‌تر حد «تضمین سفت‌ و سختی» بود که واشنگتن می‌توانست بابت مطمئن بودن تأمین سوخت هسته‌ای‌اش مطابق توافقنامه به ایران بدهد. مثلاً کمیسیون تنظیم مقررات هسته‌ای باید تمام محموله‌های هسته‌ای به ایران را جداگانه بازبینی و نظارت می‌کرد؛ کمیسیون این قدرت اجرایی را داشت که جلوی هر گونه صادرات هسته‌ای را که به نظرش مغایر با منافع امنیتی ایالات متحده بود، بگیرد. دولت فورد می‌توانست امکان تغییر رویۀ کمیسیون تنظیم مقررات هسته‌ای را بررسی کند تا مجوز صادرات فراگیر اقلام مورد تعهد امریکا را به‌ دست بیاورد، اما موضوعات مرتبط با «سیاست‌ها و نهاد‌ها چنان غامض به نظر می‌آمد» که نیاز به تغییرات اساسی در رویۀ صادرات هسته‌ای بود تا بشود به تعهدات در قبال ایران پایبند ماند.

۱۹۷۶ سال رقابت‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست‌جمهوری بود و مذاکرات هسته‌ای ایالات متحده با ایران موقتاً متوقف شد، اگرچه امریکا کشمکش‌هایی جدی با شاه بر سر قیمت نفت داشت که در ماه نوامبر تشدید هم شد و احتمالاً این موضوع هم در توقف مذاکرات مؤثر بود. با این حال در واپسین روزهای رقابت‌ها تحولی مهم در سیاست هسته‌ای امریکا رخ داد؛ رییس‌جمهور فورد در واکنش به انتقادات جیمی کار‌تر ــ و نیز نگرانی‌های جامعه ــ بیانیۀ مهمی در مورد سیاست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای منتشر کرد. فورد در بیانیه‌اش اعلام کرد که دولت در پیشبرد مذاکراتش با ایران استوار است اما موضعی به شدت محدودکننده در قبال موضوع بازفرآوری گرفت: «این کار نباید صورت بگیرد مگر آنکه دلیلی متقن برای باور به قضیه وجود داشته باشد که جامعۀ جهانی می‌تواند به نحوی مؤثر بر خطراتی که در موضوع گسترش سلاح‌های هسته‌ای همۀ کشور‌ها را تهدید می‌کند، فائق بیاید.» برای جلب نظر عمومی در این مورد، فورد صلای تغییرات در سیاست هسته‌ای ایالات متحده و همکاری میان کشورهای صادرکنندۀ مواد و تجهیزات هسته‌ای سر داد تا «بیشترین حد ممکن نظارت در مورد انتقال فن‌آوری‌های بازفرآوری و غنی‌سازی» میسر شود و از طریق همکاری‌های بین‌المللی بشود مطمئن بود علاوه بر دیگر اقدامات، «کشورهای مشتری تجهیزات و مواد هسته‌ای، سوخت کافی برای نیروگاه‌هایشان خواهند داشت.»

***

سند شمارۀ ۶: گزارش مختصر وزارت امور خارجه، «همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز»، مه ۱۹۷۵، محرمانه

متن ثبت شده‌ای از گفت‌وگوهای اواخر ماه آوریل دربارۀ همکاری‌های هسته‌ای در تهران هنوز در دسترس نیست، اما گویا نمایندگان شاه در مورد روند بازفرآوری خواسته‌های بیشتری داشتند: اگر آن‌ها «موکدا» بکوشند تأمین ‌کنندۀ مواد و تجهیزات خودش در روند امور تاسیسات بازفرآوری دخیل باشد، اما حاصل مطلوب به دست نیاید، نباید جریمه بشوند یا تاوانی بدهند. با این‌ حال مذاکره ‌کننده‌های امریکایی اصرار داشتند که ایرانی‌ها باید تأمین‌ کنندۀ مواد و تجهیزات را در روند انجام امور دخیل کنند: «تضمین مضاعف در مورد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای زمانی متحقق می‌شود که تأمین ‌کنندۀ مواد و تجهیزات حقیقتاً در کار دخیل شده باشد.» دولت فورد ناگزیر بود نگرانی‌های کنگره را جدی بگیرد که قویاً مخالف دادن امتیازاتی بود که سیاست منع گسترش سلاح‌های اتمی را تضعیف کند و کاخ سفید هم حتی نمی‌توانست مطمئن باشد تغییر رویه‌اش اعضای کنگره را راضی کند. طی سفر ماه مه شاه حرفی از قضایا‌ی هسته‌ای پیش کشیده نشد و مذاکرات در تهران ادامه یافتند.

سند شمارۀ ۷: انگیزه‌های شاه «کامل مشخص» نیستند

تلگراف سفارت ایالات متحده در ایران به وزارت امور خارجه، «مراکز هسته‌ای چندملیتی: ارزیابی گرایش‌ رفتارهای ایران در قبال موضوع باز فرآوری پلوتونیوم»، ۱۷ ژوئیۀ ۱۹۷۵، محرمانه

جک میکلوش، معاون سفیر، علاقۀ شاه را به قدرت اتمی و این‌ را که چرا مقام‌های ایرانی با پیشنهاد ایالات متحده برای ساخت تاسیسات بازفرآوری چندملیتی مخالفت کرده‌اند، می‌کاود. او این امکان را نامحتمل ندانسته که «دلیل علاقه به دستیابی به دانش هسته‌ای و پلوتونیوم، تا حدی تمایل شاه است به حفظ [گزینۀ هسته‌ای] برای رسیدن به تعادلی در منطقه در زمانه‌ای که قدرت دارد به [کشورهای] هسته‌ای منتقل می‌شود.» اهداف شاه هرچه بود، میکلوش این بحث را پیش می‌کشید که ایران می‌خواهد تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم را توسعه دهد و «صاحب تجهیزات باز فرآوری کاملی از آن خود» شود. با توجه به این موارد، احتمال این هم هست که مخالفت ایران با پیشنهاد ساخت تاسیسات بازفرآوری چندملیتی به دلیل «بی‌میلی به بُردن نیروگاهش زیر نظارت خارجی» باشد.

سند شمارۀ ۸: لوئیس ای.‌ دان از مؤسسۀ هادسن، «ایران و سلاح‌های هسته‌ای»، اشاراتی کوتاه برای ژنرال ارشد گوردون سومنر جونیور، مدیر ادارۀ امور امنیت بین‌الملل در مناطق خاور نزدیک و جنوب آسیای پنتاگون، ۲۹ ژوئیۀ ۱۹۷۵

لوئیس ای.‌دان، استاد علوم سیاسی، پیش از پیوستن به دولت ریگان در سال ۱۹۸۱ تحلیلگر مؤسسۀ هادسن هرمن کان بود و آنجا در مورد مسائل مرتبط با گسترش سلاح‌های هسته‌ای کار می‌کرد. ‌دان همراه با کان پیش‌نویس اساسنامه‌ای برای ادارۀ «کنترل و خلع سلاح» نوشت و مبحث «زنجیرۀ گسترش سلاح» را مطرح کرد که مطابقش ماجرای «مواد انفجاری هسته‌ای صلح‌آمیز» هند موجب واکنش‌هایی زنجیره‌ای شده که می‌تواند به گسترش وسیع سلاح‌های هسته‌ای منجر شود. چندتایی از نکات گزارش خلاصه‌ «‌دان» در پنتاگون در سال ۱۹۷۵ ملاحظاتی را پیش چشم‌ها آورد که احتمالاً بر تصمیم ایرانی‌ها در دهۀ هشتاد برای توسعۀ توان تولید سلاح و اینکه داشتن چنین توانی به چه معنا است، تأثیر داشتند. نموداری که برای این گزارش فراهم آمد، با مثال شیوۀ عمل زنجیرۀ گسترش را نشان می‌داد و زمان احتمالی برای تصمیم‌گیری کشورهای مختلف برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تحت تأثیر قضیۀ «مواد انفجاری هسته‌ای صلح‌آمیز» هند ارایه می‌کرد. جایگاه ایران در زنجیره یا حلقۀ بلافصل بعدی بود یا گرفتن تصمیم پس از عزم اسرائیل برای کسب توان تولید سلاح، اعلام مصر که تمایل به این کار دارد و رسیدن خبرهایی از لیبی که در «زیرزمین» مشغول ساخت بمب‌اند.

مجموعه اسناد شمارۀ ۹ (سه سند): «با حق حاکمیتی ما همخوان نیست»

۹ ــ آ: تلگراف وزارت امور خارجه به سفارت ایالات متحده در تهران، «توافقنامۀ هسته‌ای با ایران»، ۲۵ اکتبر ۱۹۷۵، محرمانه

۹ــ ب: تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «پوشش حسابی گفت‌وگوی شاه با بیزنس ‌ویکلی از سوی روزنامۀ انگلیسی ‌زبان کیهان»، ۱۳ نوامبر ۱۹۷۵، محرمانه

۹ ــ پ: تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «توافقنامۀ هسته‌ای ایالات متحده با ایران»، ۲۶ نوامبر ۱۹۷۵، محرمانه

گفت‌وگوهای وین اختلافاتی جدی در مورد توافقنامۀ همکاری هسته‌ای را آشکار کرد؛ اکبر اعتماد، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، اصرار امریکا به دخیل بودن در تصمیم‌گیری‌ها دربارۀ بازفرآوری سوخت مصرفی تأمینی ایالات متحده را نپذیرفت. کیسینجر حاضر نبود از موضعش دست بکشد؛ تلگرافی که او با فرستادنش موافق بود، از ریچارد هلمز، سفیر ایالات متحده در تهران، می‌خواست تا انگیزه‌های امریکا را برای شاه توضیح بدهد و این نکته را روشن کند که «ما به هیچ‌وجه قصد نداریم رفتار خاص و نامطلوبی با ایران در پیش بگیریم»؛ مسائل فنی نیستند که خطرناک‌اند بلکه «مسائلی پُرمخاطره‌اند که مستقیماً به امنیت و ثبات منطقه مربوط می‌شوند.» اما هلمز نگران بود که «مسالۀ بن‌بست هسته‌ای چه قدر جدی شده است»، به خصوص بعد آنکه شاه در گفت‌وگویی اعلام کرد موضع ایالات متحده با «حق حاکمیت» ایران در تضاد است و اینکه واشنگتن خواست‌هایی دارد «که فرانسه یا آلمان هیچ‌گاه رؤیایشان را هم نمی‌بینند.» با توجه به حال ‌و هوای ذهنی شاه، هلمز نتیجه گرفت که امکان ندارد پیشنهاد ساخت تاسیسات بازفرآوری در منطقه جواب دهد و اینکه اگر ایران روی تاسیسات بازفرآوری خاص خودش تأکید کند، این تاسیسات باید با نظارت هم ایالات متحده و هم ایران و «تدابیر شدید امنیتی» تأسیس شود و فعالیت کند.

سند شمارۀ ۱۰: «تمرکز صرفاً روی انرژی است»

تلگراف سفارت ایالات متحده در ایران به وزارت امور خارجه، «سیاست هسته‌ای ایران»، ۶ ژانویۀ ۱۹۷۶، محرمانه

همچنان که مذاکرات در تعلیق بود، دکتر اکبر اعتماد، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، سفری به هند کرد و بر پایۀ گزارش‌ها در آنجا دربارۀ برنامۀ هسته‌ای ایران گفت‌وگوهایی انجام داد و نسبت به ایدۀ «مواد انفجاری هسته‌ای صلح‌آمیز» ابراز علاقه کرد. اعتماد در گفت‌وگو با جک میکلوش، معاون سفیر ایالات متحده، که خواهان شفافیت در مورد جلسۀ مطبوعاتی پس از دیدار هند بود، پذیرفت که واقعاً به این موضوع علاقمند است اما گفت ایران صرفاً در شرایطی برای دستیابی به مواد انفجاری گام خواهد برداشت که «جامعه جهانی توافق کند مواد انفجاری هسته‌ای به لحاظ اقتصادی برای کندن کوه و حفاری و غیره مفید و کارآمد است.» در تأکید بر این قضیه او پذیرفت که ایران علاقه‌ای به ساخت تجهیزات بازفرآوری ندارد که نیازمند مواد انفجاری‌اند. اعتماد برای اطمینان دادن به میکلوش در مورد تعهد ایران به معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، و حتی تمایل به نظارت و تدابیر امنیتی دقیق‌تر و بیشتر، گفت ایران انرژی اتمی را فقط به دلایل اقتصادی می‌خواهد. با این‌ حال ایران «شرایط نظارتی یا قید و بندهایی فرا‌تر از تعهدات کنونی‌اش» را نخواهد پذیرفت که «از سوی کشورهای صاحب انرژی هسته‌ای تحمیل شوند.» اعتماد برای رفع مسائلی که توافق همکاری هسته‌ای ایالات متحده با ایران را به بن‌بست کشانده و موجب مشکلاتی بزرگتر در روابط میان دو کشور شده بود، پیشنهاد کرد سفری به واشنگتن بکند تا در مورد مسائل فنی گفت‌وگو کنند.

سند شمارۀ ۱۱: «بدل شدن به الگویی برای دنیا»

برنت اسکوکرَفت، مشاور در امور امنیت ملی، به رییس‌جمهور فورد، «نامه به شاه»، [حول‌وحوش ۱۹ فوریۀ ۱۹۷۶]

بن‌بست مذاکرات هسته‌ای میان ایالات متحده و ایران موجب شد رییس‌جمهور فورد پیشنهاد سفر هیاتی بلندپایه را به تهران برای دیدار با شاه و مشاوران او بپذیرد. برنت اسوکرَفت امیدوار بود حاصل این مذاکرات تعهد شاه باشد به یک «سیاست هسته‌ای حسابی: یعنی بدل شدن به الگویی برای دنیا به میانجی چشم‌پوشی از دستیابی به فن‌آوری بازفرآوری.»

سند شمارۀ ۱۲: برنت اسکوکرَفت، مشاور در امور امنیت ملی، به رییس‌جمهور فورد، «واکنش شاه در قبال موضوع همکاری هسته‌ای»، ۲۲ مارس ۱۹۷۶، محرمانه

شرح مکاتبات اخیر با شاه ایران و دیدار شاه با رابرت سیمَنز، مدیر مرکز تحقیقات و توسعۀ انرژی ایالات متحده، و کَریل ماو، معاون امنیتی وزیر امور خارجه؛ اسکوکرَفت می‌گوید: «گفته‌های شاه در دیدار با سیمَنز و ماو، این امید را به ما می‌دهد که دستیابی به توافقی قابل قبول برای هر دو طرف امکان‌پذیر است.»

سند شمارۀ ۱۳: تلاش برای یافتن گزینه‌هایی تازه

یادداشت چارلز دبلیو. رابینسن، معاون وزیر امور خارجه، خطاب به هنری کیسینجر، «دیدار با محوریت مذاکرات هسته‌ای با ایران»، ۱۴ آوریل ۱۹۷۶، به پیوست یادداشت میرون بی. کراتزر و آلفرد ال. اَترتن به وزیر، «گام بعدی در مذاکرات هسته‌ای ما با ایران»، ۲۵ مارس ۱۹۷۶، محرمانه

گفت‌وگوهای ماو وسیمَنز با شاه، مدیر مرکز تحقیقات و توسعۀ انرژی ایالات متحده را به این نتیجه رساند که شاه با «حق وتوی کامل ایالات متحده برای جلوگیری از روند بازفرآوری ایرانی‌ها» موافقت نخواهد کرد. با این‌ حال او پیشنهاد کرد اگر یک تاسیسات باز فرآوری چندملیتی یا دوملیتی جواب نمی‌دهد، واشنگتن شاید بتواند شاه را ترغیب کند «رضایت» ایالات متحده را تا حدی جلب کند، از جمله پذیرش همکاری و حضور امریکا در ساخت و فعالیت تاسیسات بازفرآوری، گماردن متخصصانی امریکایی به کار در تاسیسات، و «لزوم مداوم اینکه رضایت ما از نظارت و امنیت این فعالیت‌ها از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأمین شود، اقداماتی مؤثرند.» مقام‌های وزارت امور خارجه معتقد بودند از گفت‌وگوهای شاه با سیمَنز بر می‌آید که او «احتمالاً علاقمند پیوستن به ایالات متحده برای سروری جهان است و برای همین پی گزینه‌های بدیل برای یک تاسیسات ملی بازفرآوری هست.» با این‌ حال گزینه‌های بدیلی در دست بررسی بود، مثلاً اینکه ایالات متحده میله‌های رآکتور را از ایران «بازخرید» کند تا واشنگتن بتواند نفوذ بیشتری روی تصمیمات ایرانی‌ها در مورد بازفرآوری در داخل داشته باشد.

مجموعه اسناد شمارۀ ۱۴ (دو سند): تشکیلات انرژی اتمی ایران

۱۴ ــ آ: نامۀ فرستاده شدۀ سفارت ایالات متحده در تهران با پیک برای وزارت امور خارجه، «سازمان انرژی اتمی ایران»، ۱۵ آوریل ۱۹۷۶، محرمانه

۱۴ ــ ب: نامۀ فرستاده ‌شدۀ سفارت ایالات متحده در تهران با پیک برای وزارت امور خارجه، «سازمان انرژی اتمی ایران»، ۱۱ مه ۱۹۷۷، محرمانه

این نامه‌های فرستاده شده با پیک مروری جزء‌نگرانه بر سازمان انرژی اتمی ایران‌اند، مقام‌های اصلی اداره‌کننده‌اش، سیاست ایران در قبال انرژی هسته‌ای، برنامه‌های‌شان برای ساخت نیروگاه، و روابط هسته‌ای‌شان با ایالات متحده، آلمان غربی و کشورهایی دیگر. در این نامه‌ها همچنین بحث از برنامۀ اکبر اعتماد برای جمع کردن هیاتی از دانشمندان هسته‌ای از طریق فرستادن دانشجویان برای تحصیل در غرب است تا بتوانند رآکتور‌ها را اداره کنند و پژوهشگاه‌ها را بگردانند. آن زمان تهران یک مرکز تحقیقات هسته‌ای داشت و یک مرکز فن‌آوری اتمی هم در نزدیکی اصفهان مشغول فعالیت بود. جزئیات زندگی‌نامه‌ای این نامه‌ها جالب است، مثلاً در نامۀ سال ۱۹۷۷ آمده دکتر قاسم عربیان، مدیر واحد سوخت و مواد خام، «احتمالاً تنها فرد در سازمان انرژی اتمی ایران است که تمایلات ضد امریکایی دارد.»

سند شمارۀ ۱۵: دیوید الیوت و رابرت اُکلی، از اعضای شورای امنیت ملی، به برنت اسکوکرَفت، «مذاکرات اتمی با ایران»، ۱۶ آوریل ۱۹۷۶، محرمانه

با توجه به سفر قریب‌الوقوع اعتماد به واشنگتن، پیشنهاداتش را برای رویکرد مذاکره‌کنندگان امریکایی ارایه کرد. ایرانی‌ها باید قضیۀ بازخرید را جداً بررسی کنند، اما اگر مقبولشان نیفتاد، واشنگتن باید تلاش کند یک «تعهد سیاسی محکم» و مطمئن در مورد ساخت یک تاسیسات بازفرآوری چندملیتی یا دولتی ازشان بگیرد، و همچنین «پیش از گرفتن هر تصمیم جدی‌ای در مورد برنامه‌های بازفرآوری آتی‌شان، در تماس نزدیک با ما باشند و مشورت بگیرند.» با این‌ حال اگر گزینۀ تاسیسات چندملیتی به نتیجه نرسید، ایالات متحده با ساخت تاسیسات باز فرآوری در ایران موافقت خواهد کرد منوط به اینکه امکان نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأمین شود و ایرانی‌ها الحاقیۀ نظارتی این آژانس را بپذیرند؛ همچنین باید متخصصانی امریکایی در تاسیسات به کار گمارده شوند. یادداشت فرد آیکل، رییس مرکز مهار و خلع سلاح امریکا، بر اهمیت گفته‌های شاه تأکید می‌کرد مبنی بر اینکه ایران «از حالا تا کم‌ و بیش ده سال دیگر» علاقه‌ای به راه‌اندازی تاسیسات بازفرآوری ندارد. آیکل معتقد بود که این گفته‌ها می‌تواند «زمینۀ تفاهم مشترک»ی فراهم بیاورد و به تهران «مجموعه گزینه‌هایی عقلانی برای مدیریت سوخت مصرفی‌اش بدهد.» موضع اصلی او با علاقۀ وزارت امور خارجۀ امریکا در مورد بازخرید، تاسیسات چندملیتی، یا نظارت مؤثر در صورت ساخت یک تاسیسات ملی بازفرآوری در ایران، همسو بود.

سند شمارۀ ۱۶: برنت اسکوکرَفت به رییس‌جمهور، «مذاکره برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران»، ۱۹ آوریل ۱۹۷۶، محرمانه

اسکوکرَفت، مشاور در امور امنیت ملی، بر پایۀ گفت‌وگوهای سیمَنز با شاه و نامۀ اخیر شاه به رییس‌جمهور ایالات متحده، می‌گوید مانع عمده و مسالۀ مورد اختلاف این بود که شاه «علاقه‌ای به... همکاری مشترک [در زمینۀ بازفرآوری] نداشت که شرط حتمی ما برای موافقت با بازفرآوری سوخت تأمینی ایالات متحده در ایران است.» اسکوکرَفت نگران بود که نرسیدن به توافقنامه‌ای هسته‌ای با ایران «به معنای آسیبی جدی به روابط ما با ایران است» و در یادداشتش گفت که فشار آوردن برای متقاعد کردن ایران به پذیرش گزینۀ تاسیسات چندملیتی بی‌فایده است. در عوض او پیشنهاد کرد که رییس‌جمهور فورد با گزینۀ دوم موافقت کند: «بازخرید» سوخت مصرفی. اگر ایرانی‌ها پیشنهاد بازخرید را هم رد کردند، آن وقت ایالات متحده می‌تواند تأکیدش را روی اقداماتی بگذارد که‌ امکان نظارت سازمان بین‌المللی انرژی اتمی را تأمین کنند. فورد این پیشنهاد را پذیرفت.

سند شمارۀ ۱۷: «[ما نباید] برای راضی کردن دیگران به پذیرش برنامه‌های چندملیتی، با شمشیر خودمان نابود شویم»

گزارش گفت‌وگو‌ها، «تلگراف پیشنهادی به تهران در مورد اقدامات هسته‌ای در دست انجام پاکستان»، ۱ مه ۱۹۷۶، محرمانه

کیسینجر علاوه بر انجام مذاکرات برای دستیابی به توافقی با ایران که برایش قابل قبول باشد، با گرفتاری‌های برنامۀ اتمی پاکستان و فروش‌های هسته‌ای آلمان غربی به ایران هم رویارو بود که نگرانی‌هایی در مورد انجام بازفرآوری ایجاد کرده بودند. کیسینجر در عین اینکه ــ همچنان که از عبارت «با شمشیر خودمان نابود شویم» برمی‌آید ــ با تأسیس و راه‌اندازی تاسیسات بازفرآوری ملی مخالف بود، اما دربارۀ امکان تحقق ایدۀ تاسیسات چندملیتی هم تردید داشت.

1. جنگ

سخنرانی اوباما در پایگاه بگرام عمدتا بر جنگ افغانستان و موفقیت ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری او در محدود کردن جنگ و شکست نیروهای ضد امریکایی متمرکز است. اوباما اشاره می کند که در طی ده سال گذشته حدود یک میلیون امریکایی در این جنگ مشارکت داشته و به اقدامات گسترده ایالات متحده در مبارزه با مخالفین خود سامان داده اند. اوج این اقدامات، کشتن بن لادن دقیقا یک سال قبل است. انتخاب این زمان برای سفر نیز از نظر روانی حائز اهمیت است. جبنه های نمادین و سمبلیک این سخنرانی و تمرکز آن بر جنگ بر یک گزاره اصلی تاکید دارد و آن گزاره این عبارت اوباما است که «مردم امریکا از جنگ خسته اند.» خستگی مردم امریکا از جنگ در رابطه با دو جنگ راه افتاده در دوران بوش یعنی جنگ افغانستان و جنگ عراق قابل دقت می باشد. اوباما معتقد است که به تعهدات خود در رابطه با این دو جنگ و بیرون کشیدن نیروهای امریکایی وفادار بوده و نیروهای رزمی امریکا از عراق بیرون کشیده شده و تا سال 2014 نیروهای رزمی امریکا از افغانستان نیز بیرون کشیده خواهند شد و ماموریت امریکا و ناتو بر دو حوزه آموزش و مبارزه با تروریسم منحصر خواهد شد. این موضوعی است که به گفته اوباما در اجلاس سران ناتو که قرار است در در ماه می  2012 در شیکاگو برگزار گردد، مورد توافق رهبران این پیمان نظامی قرار گیرد.

آن چه در سخنرانی اوباما جلب توجه می کند تکیه بر خستگی مردم امریکا از جنگ است و این دقیقا در تقابل با دیدگاه جمهوری خواهان و میت رامنی است که بر طبل جنگ با ایران کوبیدند و در طی دوران مبارزات درون حزب جمهوری خواه مسئله جنگ با ایران را به موضوعی محوری تبدیل کردند که به نوبه خود بر سیاست های کلی امریکا نیز اثر گذاشت. اما دموکرات ها توانستند از این گردنه در سیاست داخلی امریکا عبور کرده و با بهره برداری از مفهوم خستگی و زدگی از جنگ به نحوی جمهوری خواهان را جنگ طلب معرفی کنند.

سخنرانی بایدن در نیویورک نیز از این جهت حائز اهمیت است که بایدن، رامنی را یک جنگ سردی معرفی می کند و معتقد است که او در قالب های کهن و از کار افتاده تحلیلی به جهان نگاه کرده و اگر سیاست های او در دوره انتخابات درون حزب جمهوری خواه مبنا باشد، مسئله جنگ، راه اندازی و تشدید آن، یکی از رفتارهای عادی جمهوری خواهان است و لذا با توجه به شرایط عمومی جامعه امریکا، اوباما و تیم او سعی می کنند که کابینه خود را ضد جنگ و مخالف با ایجاد تنش های جدید و موافق با گرایش های عمومی جامعه امریکا معرفی کنند. البته این به آن معنا نیست که سیاست های نظامی امریکا و تقویت نیروهای مسلح این کشور در دوره اوباما کم اهمیت بوده و یا خواهد بود اما مسئله جنگ، یکی از محورهای انتخاباتی است و به نظر می رسد در تبدیل موضوع جنگ به یک پدیده قابل بهره برداری، ‌جمهوری خواهان با چالش رو به رو هستند و دموکرات ها سعی می کنند هم از موفقیت های نسبی خود در زمینه دو جنگ افغانستان و  عراق سخن بگویند و هم از روش متمرکز بر مذاکرات و تلاش برای جلوگیری از جنگ جدیدی در رابطه با ایران که خواست مشترک بخشی از جمهوری خواهان و بخشی از مقامات صهیونیستی حمایت کنند. اما این مسئله را باید در قالب مقایسه گرایش سیاست خارجی دو کاندید هم باید در نظر گرفت.

2. مقایسه گرایش های سیاست خارجی دو کاندیدا

واضحا رامنی در سیاست خارجی فردی کم تجربه، فاقد بینش و پیچیدگی است. این دقیقا موضعی است که مخصوصا در سخنرانی بایدن مورد تاکید قرار گرفته است. رامنی از سوابق اجرایی، فکری و دانشگاهی ویژه ای در امور خارجی برخوردار نیست و به علاوه از تیم قابل توجهی نیز در زمینه مسائل بین المللی بهره نمی برد. این نکات به طور بی رحمانه ای مورد استفاده بایدن قرار گرفته و بایدن،‌ رامنی را به عنوان فردی که در زمینه سیاست خارجی از دانش اولیه برخوردار نیست و حتی فردی ناآگاه از مسائل بین المللی معرفی کرده است. سخنرانی 26 آوریل بایدن نمایانگر پدیده قابل توجهی است و آن تلاش بایدن و تیم دموکرات ها برای منزوی کردن رامنی در زمینه سیاست خارجی، حتی در میان جمهوری خواهان است. بایدن با اشاره به این که مواضع رامنی در سیاست خارجی با مواضع صاحبان اندیشه محافظه کار مانند کیسینجر، اسکوکرافت و افرادی نظیر آن ها تفاوت بنیادی دارد، مخصوصا بر این که رامنی سعی کرده که روسیه را دشمن شماره یک امریکا تاکید کرده و دیدگاه های او را به سخره و دقیقا به سخره گرفته است.

اما این ضعف، ضعف کمی نیست و به طور مرتب در مبارزات انتخاباتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. متقابلا به نظر می رسد نقطه قوت اوباما، در زمینه های سیاست خارجی برای ارائه در انتخابات در یک دیدگاه مقایسه ای بیشتر قابل فروش و ارائه می باشد. بایدن بر موفقیت امریکا در دوران سه ساله اوباما در ایجاد نوعی ارتباط جدید همکاری میان امریکا و روسیه تاکید می کند که میوه و ثمره آن قطعنامه های سفت و سخت شورای امنیت علیه ایران و اعمال تحریم های سخت و پیچیده در پرونده هسته ای است.

به علاوه روابط امریکا با سایر متحدان کهن و متحدان نوین امریکا مورد ارجاع بایدن قرار می گیرد و او اشاره می کند که حتی روابط دولت اوباما با اسرائیل مستحکم تر از گذشته است و بر عمق روابط امریکا و اسرائیل افزوده شده است. نکته قابل توجه دیگر در این مقایسه، نشان دادن رامنی به عنوان یک فرد مبتدی، فاقد تیم، فاقد بینش و فاقد درک اولیه از جایگاه جهانی امریکا است. به نظر می رسد که در یک مقایسه تطبیقی دموکرات ها از قوت خود و ضعف تیم مقابل در سیاست خارجی، استفاده شایان تبلیغاتی خواهند کرد و بی تردید در این زمینه رامنی در طرف بازنده قرار دارد. اما نمی توان با قطعیت از آینده صحبت کرد. چرا که سیاست خارجی پدیده ای پویا است و پویایی آن ممکن است به شرایط غیرقابل پیش بینی منجر شود.

3. پویایی سیاست خارجی

سیاست خارجی، نه فقط در امریکا، بلکه در سرتاسر جهان از پویاترین پدیده های زندگی اجتماعی است. در مورد ایالات متحده امریکا نیز به دلیل سطح گسترده درگیری این کشور در موضوعات بین المللی، این پویایی پرلایه تر و گسترده تر است و هر حادثه و هر موضع گیری و هر اظهار نظری ممکن است در این پویایی مورد استفاده رقبای انتخاباتی قرار بگیرد.

مسئله پناهنده شدن آقای چن، ناراضی نابینای چینی در سفارت امریکا در پکن و نهایتا موافقت مقامات چینی با خروج وی از کشور با عنوان یک فرد عادی و تماس تلفنی او با اعضای کنگره و پخش صدای او در کنگره امریکا که برنامه ارکستر شده جمهوری خواهان می باشد، از زمره حوادث کوچک ولی قابل ملاحظه در پویایی سیاست خارجی است. جمهوری خواهان سعی کرده اند از یک پدیده ساده بهره برداری قابل توجهی کنند و سیاست اوباما در مورد چین را سیاستی که نسبت به حقوق بشر بی توجه است، معرفی کنند اما به نظر می رسد که نحوه مدیریت دولت اوباما و همکاری های امریکا و چین تا این لحظه مانع تبدیل شدن این پدیده به یک پدیده فراگیر و قابل استفاده عمیق شده است. اما از زمان فعلی تا روز انتخابات ممکن است ده ها حادثه مورد استفاده و سوء استفاده قرار گیرد و این پویایی سیاست خارجی، سرنوشت دو کاندید را در عرصه بین المللی در هاله ای از ابهام فرو برده است.

باید در نظر داشت که ارزیابی سیاست خارجی اوباما، هر چه باشد نهایتا در متن سیاست داخلی امریکا و همراه با وضعیت اقتصادی مردم امریکا مورد توجه قرار می گیرد و هیچ گاه نباید فراموش کرد که در ورای این شعارهای انتخاباتی، سیاست های اصلی دو حزب در عرصه سیاست خارجی بیش از حد به هم شبیه بوده و تداوم خاصی در سیاست های امریکا در عرصه بین المللی بدون در نظر گرفتن گرایش حزب حاکم مشاهده می شود. به عنوان نمونه باید در نظر داشت که به هیچ روی در دوران اوباما مسائل نظامی در سیاست خارجی کم اهمیت نبوده و ایالات متحده در دوران اوباما از ابزار نظامی استفاده قابل توجهی کرده است. هیچ گاه در طور تاریخ معاصر امریکا به این مقیاس از تکنولوژی نظامی برای سرکوب نیروهای ضد امریکایی مخصوصا از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده نشده است. این مسئله به نوعی تداوم سیاست های دوران بوش است و احتمالا هر رئیس جمهور دیگری نیز در امریکا آن را ادامه خواهد داد. به طور کلی سیاست خارجی امریکا با نظامی گری پیوند خورده و این دو قابل انفکاک نیستند. آن چه مهم است نحوه بهره برداری از مسئله جنگ، خستگی مردم از جنگ و جنگ طلب معرفی کردن طرف مقابل و نشان دادن ضعف های کاندید مقابل است. به نظر می رسد تا به حال رامنی در مقایسه با اوباما در زمینه سیاست خارجی نه فقط کارنامه قابل ملاحظه و قابل ارائه ای ندارد، بلکه نتوانسته از انگ جنگ طلب بودن که توسط دموکرات ها به او نسبت داده می شود، در امان بماند.

استقرار نیروهای نظامی در خاورمیانه همگی برای این است که امریکا ایران را زیر نظر داشته باشد، اما حضور نظامی منطقه‌ای امریکا نیز بیش از همه به این بستگی دارد که تهدیدهای خارجی‌ ایران به خصوص در برابر منافع ایالات متحده واقعا افزایش یابد.

مهمران کامروا، مدیر مرکز بین‌المللی مطالعات منطقه در دانشکده روابط خارجی دانشگاه جورج تاون سه دلیل برای توضیح تمرکز و حضور بیش از اندازه امریکا در خاورمیانه یادآور می‌شود:

 تامین امنیت منابع انرژی، حمایت از امنیت اسرائیل و مبارزه با هر تهدیدی که منافع امریکا را تهدید می‌کند، یعنی همان اهدافی که امریکا در جنگ خلیج فارس اول نیز در اولویت سیاست‌های خود داشت.

وی در این باره به شبکه الجزیره انگلیسی می‌گوید: «البته حضور مستقیم نیروهای نظامی به معنای باج‌خواهی نیست اما بر اساس اصل چتر امنیتی، امریکا باید در تامین امنیت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس تصمیم‌گیرنده اصلی باشد.»

کامروا همچنین می‌گوید: «بدین ترتیب امریکا می‌تواند هر گاه که نیاز پیدا کرد از قدرت نظامی‌اش استفاده کند و همچنین این پیام را بدهد که هر جا لازم بداند برای رفع تهدیدها از نیروی نظامی‌اش استفاده می‌کند. این ترکیبی است از سیاست استفاده از نیروهای کاربردی و لجستیکی در تحرکات نظامی و چگونگی حمایت از آنها.»

وی در ادامه می‌افزاید: «بنابراین این پایگاه‌ها همیشه تا زمانی که ایران تهدیدی علیه منافع امریکا و پایگاه‌های آن نباشند، مورد استفاده نخواهند بود. از سویی ایران نیز می‌داند که تعداد پایگاه‌هایی که در اطرافش مستقر هستند دلیلی است بر وجود آمادگی امریکا برای دفع هر گونه تهدید احتمالی. اما از سویی آزمایش‌های موشکی ایران نیز این حقیقت را بازگو می‌کند که توان نظامی ایران خارج از دایره قدرت امریکا در منطقه است.»

از زمان افزایش تنش‌ها با ایران که از ژانویه اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده است، نقشه‌ای از پایگاه‌هایی که جمهوری اسلامی ایران را احاطه کرده‌اند در رسانه‌های جمعی منتشر شد. اما نقشه دیگری نیز وجود دارد که حاوی اطلاعات اداری و نظامی جدیدتر ایالات متحده است که مسائل جزئی‌تر را نیز در بر می‌گیرد و نشان از عمق رشد مناقشات منطقه‌ای دارد.

پیش از حوادث 11 سپتامبر 2011 بیشتر پایگاه‌های نظامی امریکا در اروپا و شرق آسیا مستقر بودند. اما پس از جنگ عراق و افغانستان شمار پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه بیش از پیش افزایش یافتند. گستردگی این دو رویارویی و همچنین هم‌زمان تهیه امکانات جدید برای آنها سبب شد که جنگ طولانی‌ای در دو طرف ایران شکل بگیرد.

در ابتدای دهه گذشته در سال 2002 ژنرال کریژ آر کویگلی، سخنگوی سابق مرکز نظامی مرکزی امریکا موسوم به سنتکام در تمپا در فلوریدا گفت: «این پایگاه‌ها برای ما ارزش زیادی دارند، علاوه بر آن ما با ادامه حضورمان در آنها می‌توانیم پایگاه‌های هوایی در افغانستان بسازیم و از این فراتر می‌توانیم چندین کار را هم‌زمان انجام دهیم مثلا چندین درگیری هم زمان انجام دهیم و یا به مجروحانمان خدمات پزشکی برسانیم و یا این که برای مردم منطقه کارهای انسان‌دوستانه انجام دهیم.»

در حالی که امریکا تلاش می‌کند که تمرکز نظامی خود را در منطقه افزایش ‌دهد در عین حال این تلاش را نیز دارد که بیشتر نیروهای نظامی خود را از عربستان سعودی خارج کرده و به دیگر کشورهای عرب منطقه خلیج فارس منتقل کند، جایی که حکومت‌های دوست با امریکا امکانات امنیتی تازه‌ای را در اختیار امریکا قرار می‌دهند.

بر اساس آماری که مرکز سنتروم در 30 آوریل ارائه داد، در حدود 125 هزار نیروی زمینی در مجاورت ایران مستقر هستند. بدین ترتیب که 9 هزار سرباز در افغانستان و مناطق اطراف آن هستند که می‌توانند آزادانه در این کشور تحرک داشته باشند، 20 هزار سرباز در منطقه خاور نزدیک مستقرند و بین 15 تا 20 هزار سرباز دیگر نیز بر روی ناوهای مستقر در آب‌های دریایی اطراف ایران مستقرند.

لئون پانه‌تا، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا گفته است که 40 هزار نیروی نظامی از عراق عقب‌نشینی کرده و به پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه خلیج فارس منتقل شده‌اند. اما قرار است آنها به نیروهای مستقر در افغانستان ملحق شوند و تصمیم بر این است که مسئولیت‌های تازه‌ای را در این کشور بر عهده بگیرند.

اسکار سیرا، کارمند عالی‌رتبه مرکز سنتروم به الجزیره گفت: «برای میزبانی از نیروهای ما کشورهای بسیاری در منطقه هستند که آمادگی این کار را دارند اما می‌گویند تا زمانی که جزئیات بیشتری از سربازانمان ندانند نمی‌توانند میزبان آنها باشند و حیثیت کشورشان را لکه‌دار کنند.»

سیرا همچنین گفت: «ما به آنها گفته‌ایم که حاضریم درباره ارتباطات نظامیانمان اطلاعات لازم را بدهیم.»

مرکز دفاعی من پاور دیتا، در 31 دسامبر 2011 اعلام کرد که امریکا در سراسر جهان 54 هزار و 479 نیروی نظامی آماده به رزم برای جنگ‌ها و درگیری‌های پیش‌بینی نشده در اختیار دارد. اطلاعات طبقه‌بندی شده حاکی از آن است که شمار قابل توجهی از این تعداد در خاورمیانه مستقر هستند.

پس از حوادث 11 سپتامبر نیروهای هوایی، زمینی، دریایی و نیروهای مارینز در مکان‌های مهمی چون عمان و امارات متحده عربی در جنوب ایران مستقر شده‌اند. بخش قابل توجهی نیز در نقاط حساسی چون ترکیه و اسرائیل در غرب، ترکمنستان و قرقیزستان در شمال و افغانستان و پاکستان در شرق مستقر شده‌اند. علاوه بر آن امریکا نیروهای ذخیره نظامی‌ای در گرجستان و آذربایجان مستقر کرده است. جایی که به آنها آموزش‌های سخت نظامی داده می‌شود و امکانات مورد نیاز نظامیان امریکایی در افغانستان با عبور از دریای خزر تامین می‌شود.

هنگامی که پاکستان راه کمک‌رسانی به نیروهای ناتو در افغانستان را بست، کشورهای آسیای مرکزی مانند ازبکستان و تاجیکستان کار انتقال امکانات و نیازهای نیروهای امریکایی در افغانستان را بر عهده گرفتند. حتی از طریق این کشورها امریکا توانست بر درگیری‌های جنوب تمرکز یابد. از این رو محاسبات تازه‌ای برای یک "بازی بزرگ" شکل گرفت که باعث افزایش رقابت با روسیه و چین برای نفوذ در این منطقه را نیز موجب شد.

با آغاز سال 2012 مشخص شد که امریکا قصد افزایش شمار نیروهای خود در منطقه خلیج فارس را دارد و می‌خواهد پایگاه‌های جدیدی در این منطقه بسازد، برای همین کار افزایش نیروهای خود در کویت را دنبال کرد با این هدف که از طریق این کشور بتواند نیازهای امنیتی خود را در پایگاه‌های دیگر در مناطق مختلف تامین کند.  

پنتاگون گفته است که اکنون اولویت با نیروهای رزمی کوچک است که باید از هنگ‌های نظامی بزرگ‌تر پشتیبانی کنند. آنها می‌گویند که این کار بهتر از آن است که نیروهای نظامی خود را بی‌هدف بر روی زمین گسترش دهند. مقام‌های عالی‌رتبه پنتاگون می‌گویند که این بدان معنا است که باید آمادگی برای واکنش سریع در برابر حوادث پیش‌بینی نشده و احتمالی افزایش یابد که الزاما می‌تواند به معنای آمادگی برای جنگ هم نباشد.

علاوه بر آن امریکایی‌ها در نظر دارند تا تابستان 2012 شمار نیروها و تعداد پایگاه‌های دریایی خود در خلیج فارس را نیز افزایش دهند. ماموریت این نیروها آوردن فشار بیشتر به ایران است. هنگامی که یک ناو هواپیمابر به سمت خلیج فارس حرکت می‌کند باید چند ناو دریایی نیز به همراه آن برود تا بتواند برای چند هفته در آن منطقه مستقر شود. ربکا ربریچ، سخنگوی ناوگان پنجم دریایی امریکا در خلیج فارس در این باره می‌گوید: «قرار است به زودی دو ناو جنگی به ناوگان پنجم امریکا در خلیج فارس بپیوندد. قرار است این دو ناو پشتیبان نیروهای دریایی امریکا در دریای عرب و ناو ابراهام لینکلن در خلیج فارس باشند.»

وی همچنین می‌افزاید: «16 هزار نیروی نظامی در 40 ناو امریکایی مستقر خواهند بود که از سوی ناوگان دریایی پنجم امریکا در خلیج فارس حمایت می‌شوند.»

علاوه بر آن فرانسه نیز حضور نظامی خود را در منطقه تقویت کرده و از سال 2009 در ابوظبی پایگاه نظامی تاسیس کرده است. هدف از این کار نیز فشار بیشتر به ایران و مهار قدرت در حال افزایش آن به خصوص در آب‌های شمالی خلیج فارس است.

مرکز سنتکام تاکید می‌کند، ترکیه، اسرائیل، جیبوتی و دیگو گارسیا از نیروهای واکنش سریع برخوردار نیستند ولی می‌توانند در هر درگیری احتمالی با ایران مورد استفاده قرار بگیرند.

ترجمه: سید علی موسوی خلخالی

دیپلماسی ایرانی

تا چه اندازه می توان گفت که انتخابات اخیر ریاست جمهوری متفاوت از انتخابات های گذشته در فرانسه بود. چه وجوه تمایزی این انتخابات را مهم می سازند؟

ویژگی اصلی و وجه تمایز این انتخابات مربوط به دور اول می شود. در دور دوم همیشه چپ و راست در برابرهم قرار می گیرند که در این انتخابات هم همین طور بود. اما در دور اول راست افراطی به بیش از 18 درصد آراء دست یافت در حالی که این میزان رای همیشه نصیب حزب کمونیست می شد. شرایط اقتصادی هم بر تمایز این دوره از انتخابات از دوره های پیشین تاثیر می گذاشت و سبب می شد تا طرفداران راست و چپ با حدت و شدت بیشتری از نامزد خود طرفداری کنند.

مهم ترین دلایل پیروزی فرانسوا اولاند بر سارکوزی را چه می دانید؟ آیا مردم فرانسه برای "نه گفتن" به سارکوزی به اولاند رای دادند و یا از برنامه های اولاند استقبال کردند؟

می توان گفت آرائی که اولاند در دور اول بدست آورد رای طرفداران چپ بود و آرائی که در دور دوم بدست آورد ناشی از "نه" ای بود که جمعیت زیادی از فرانسویان به سارکوزی دادند. اولاند فاقد سابقه کاری سیاسی عملی چندان جدی است و از این بابت به لحاظ سیاسی و اجرایی صفرکیلومتر محسوب می شود. درحالی که سارکوزی پیش از ریاست جمهوری وزارت چند وزارتخانه را برعهده داشت. همین مسئله تردیدهایی را برمی انگیزد که آیا اولاند مرد میدان سیاست عملی هست یا نه.

واکنش اروپا در قبال انتخاب فرانسوا اولاند چه خواهد بود؟ پیروزی اولاند برموقعیت اتحادیه اروپا تاثیری جدی ایجاد خواهد کرد؟
 

مشخص است که اتحادیه اروپا به رأی مردم گردن می نهد و تاکنون از احزاب سوسیالیست کسان زیادی به قدرت رسیده و مسئله ای هم ایجاد نکردند. باید توجه داشت که مواضع اولاند در برابر اتحادیه رادیکال نیست ولی اولویت برنامه های او با مسائل اقتصادی داخلی و بازار کار است. آنچه می توان در حال حاضر گفت این است که بعید است که اولاند منافع فرانسه را فدای منافع اتحادیه کند. برای مثال بعید است با وامهای کلان به یونان و سایر کشورهای درحال ورشکستگی موافت کند.

ریاست جمهوری اولاند باید شاهد چه تغییراتی در سیاست خارجی فرانسه خصوصا در مورد مسائل خاورمیانه باشیم؟

یقینا ماجراجویی های سارکوزی در خاورمیانه مانند لشکرکشی به لیبی تکرار نخواهد شد. همچنین به نظر می رسد دنباله روی از آمریکا کاهش خواهد یافت. ولی بعید است در طرفداری فرانسه از اسرائیل تغییری بوجود آید. زیرا از قرن نوزدهم به این سو نفوذ یهودیان در حزب سوسیالیست بسیار زیاد بوده و این امر ادامه دارد. هرچه باشد اولاند مردی وزین تر و حسابگرتر از سارکوزی است و احتمالا میزان حمایت فرانسه از فلسطینیان هم افزایش می یابد.

موضع فرانسه در مقابل مسائل مربوط به ایران خصوصا مسئله هسته ای ایران و مذاکره با ایران با تغییر ریاست جمهوری در  فرانسه چه تغییری خواهد کرد؟

پیروزی اولاند را باید فرصتی برای جمهوری اسلامی به حساب آورد. دورتر شدن از آمریکا، پایان دادن به ماجراجویی و دوآتشه تر شدن از آمریکا بر سر مسئله اتمی ایران پایان خواهد پذیرفت و اینها همه به نفع ایران است ولی اینکه فکر کنیم از ایران در این مورد حمایت ویژه خواهد کرد اشتباه است. ایران باید از هم اکنون دست اولاند را در مسائل پیش رو مثل بیکاری و بحران اقتصادی بگیرد و طرحهایی به او پیشنهاد کند که ضمن تحصیل منافع ملی ما فرانسه را هم از بن بست خارج کند.