دهکده روابط بین الملل
 
 
منوی اصلی
صفحه نخـــــست
چــــاپ صفــــحه
خـــانه كردن وب
ذخـــــیره صفحه
پـست الکترونیک
بایگـــانی مطالب
در باره ی ما
 

بادرود بر کاربرمحترم هدف از ارائه مطالب این وبلاگ فقط درجهت شناختن بهتر فضای روابط بین الملل ومفاهیم مربوطه به آن است وبه هیچ عنوان به حزب یا گروهی هیچ تعلقی ندارد ونخواهد داشت. با سپاس -نیکنام
موضاعات
سخنی با شما خاورمیانه خلیج فارس مقالات سیاسی یک هفته باخبر سازمانهای بین المللی برگه هایی از تاریخ شخصیتهای بین المللی اندیشه سیاسی امنیت در روابط بین الملل کتابخانه پیمانهای بین المللی انرژی
پیوند وبلاگ
ردیاب خودرو

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان POWER PLAY و آدرس powerplay.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.






 

فال حافظ

جوک و اس ام اس

قالب های نازترین

زیباترین سایت ایرانی

جدید ترین سایت عکس

نازترین عکسهای ایرانی


آرشیو ماهیانه
بهمن 1391
دی 1391
شهريور 1391
مرداد 1391
تير 1391
خرداد 1391
ارديبهشت 1391
فروردين 1391
نویسندگان
نویسندگان
پیوند وبلاگ
مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه
یو . اس . کلوزآپ
مرکز مطالعاتی رند
وبلاگ دکتر پیروز مجتهدزاده
مرکز مطالعاتی و نظرسنجی پیو
موسسه مطالعاتی اسپن
موسسه بروکینگز
چشم انداز توسعه وامنیت
Barry Buzan
JOHN .MEARSHEIMER
Francis Fukuyama
FOREIGN AFFAIRS
Joseph Nye
بررسی استراتژیک
موسسه ابرار معاصر
انجمن ژئوپلیتیک ایران
پورتال جامع سیاسی
وبلاگ تخصصی سیاسی
پزوهشگاه مطالعات راهبردی
دانشکده روابط بین الملل
henry kissinger
وبلاگ دکتر مجید تفرشی
وبلاگ دکتر مجید استوار
سازمان ملل متحد
سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وزارت امور خارجه
مركز مطالعات عالي بين الملل
باشگاه انديشه
مركز پژوهش هاي علمي ومطالعات استراتژيك خاورميانه
کتابخانه دید
موسسه مطالعات ايران واوراسيا
پايگاه تخصصي سياست بين الملل
كتابخانه الكترونيكي وزارت امور خارجه
مرجع تخصصي علوم سياسي و روابط بين الملل
پرتال جامع علوم انساني
دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه
مرکز مطالعات استراتژیک
ایران دیپلماتیک
دیپلماسی ایرانی
حمل ماینر از چین به ایران
حمل از چین
پاسور طلا
الوقلیون

:: تمام پیوندها ::
 
طراح قالب و کد های جاوا...

كاربران آنلاين: نفر
تعداد بازديدها:
RSS

طراح قالب و کد های جاوا...

Www.LoxBlog.Com

کد های وجاوا :

خبرنامه وب سایت:





آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 36
بازدید دیروز : 23
بازدید هفته : 128
بازدید ماه : 127
بازدید کل : 242397
تعداد مطالب : 479
تعداد نظرات : 5
تعداد آنلاین : 1

Alternative content


تماشا

غرب و چرخش معنادار در روش مواجهه با بحران سوریه


 
چاپ
غرب و چرخش معنادار در روش مواجهه با بحران سوریه
 

 
 

بحران سوریه وارد هجدهمین ماه خود شده است. زخمی کهنه که هرچه زمان بر آن می‌رود، عمیق‌تر و درد آن برای ملت سوریه طاقت‌فرساتر می‌شود. نبرد خونین میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح، سوریه را به میدان جنگی تمام‌عیار تبدیل کرده که هر روز جان ده‌ها نفر را می‌گیرد و صدها تن دیگر را نیز آواره می‌کند. اما آنچه وضعیت را بغرنج‌تر و پیچیده‌تر کرده، تبدیل شدن سوریه به کانون نزاع قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی است. سوریه امروز بسان عروس هزاردامادی شده که هریک، آن را برای خود می‌خواهد.
طی روزها و هفته‌های اخیر به نظر می‌رسد که سه کشور غربی آمریکا، بریتانیا و فرانسه که در کنار سه کشور منطقه یعنی عربستان، قطر و ترکیه، پیش‌قراول جبهه ضد سوری در فضای بین‌المللی هستند، به طرز آشکاری روش‌های خود در قبال بحران سوریه را تغییر داده‌اند که بهترین تعبیر برای آن گذر از فاز سیاسی به فاز نظامی است.
یکی از جلوه‌های این تغییر، فاصله گرفتن از اپوزیسیون سیاسی خارج‌نشین سوریه و در راس آنها «شورای ملی سوریه» و تلاش برای نزدیکی به گروه‌های اپوزیسیون دیگر بویژه مخالفان مسلح و در راس آنها «ارتش آزاد سوریه» بوده است.
کشورهای غربی طی ماه‌های اخیر به دنبال نزدیکی و مطرح ساختن شورای ملی سوریه به عنوان آلترناتیو دولت کنونی سوریه بودند. اما گذر زمان نشان داد که غرب نمی‌تواند از رهگذر این گروه اهداف خود را در سوریه تامین کند.
شورای ملی که سال گذشته تاسیس شد گرچه مدعی بود که گروهی فراگیر متشکل از جریانات مختلف مخالف دولت سوریه از اسلام‌گرا تا لیبرال است اما حضور این جریان در خارج از سوریه و نفوذ پایین آن در داخل، اختلاف‌های داخلی و نبود انسجام تشکیلاتی باعث شد که غرب رفته‌رفته اعتمادش را نسبت به این گروه از دست بدهد.
با توجه به تنوع و تکثر بالای موجود در اپوزیسیون سوری، به نظر می‌رسد کشورهای غربی به این نتیجه رسیده‌اند که برای تاثیرگذاری بیشتر در فرایند تحولات این کشور باید با بیشتر گروه‌های تاثیرگذار ارتباط داشت و از همه ظرفیت آنها استفاده کرد. در چنین فضایی، ارتباط و حمایت از مخالفان مسلح و در راس آنها گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه به طرز محسوسی در دستورکار غرب قرار گرفته است.
ویلیام هیگ وزیرخارجه بریتانیا چند روز پیش خبر از کمک 5 میلیون پوندی کشورش به مخالفان مسلح سوریه داد. تا پیش از این معمولا کشورهای غربی در قالب شورای ملی سوریه به مخالفان کمک می‌کردند و کمک مستقیم به دیگر گروه‌ها بویژه ارتش آزاد سوریه دست‌کم به صورت علنی بی‌سابقه است.
هیلاری کلینتون وزیرخارجه آمریکا نیز روز 12 اوت گذشته در جریان سفر به ترکیه با تعدادی از مخالفان دولت سوریه دیدار کرد اما هیچ‌یک از اعضای شورای ملی سوریه در این دیدار حضور نداشتند.
یکی از دلایل دیگری که غرب را واداشته تا به ارتش آزاد سوریه بیشتر نزدیک شود، ممانعت از سیطره کامل عربستان و قطر بر این گروه است. سیطره‌ای که به زعم بسیاری باعث نفوذ جریان‌های سلفی و تندرو در بدنه ارتش آزاد شده است.
چند روز پیش نیز جان ویلکس از مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا در استانبول با شخصی که بنا به گفته این وزارتخانه یک مقام سیاسی سرشناس در ارتش آزاد سوریه بود دیدار کرد. گفته شده این مقام بریتانیایی شرط حمایت از ارتش آزاد را دوری این گروه از جریان‌های افراطی عنوان کرده است.
 
 

جلوه دیگر تغییر در سیاست غرب در قبال سوریه، فاصله گرفتن از روندهای بین‌المللی حل و فصل سیاسی بحران سوریه است. به بیان دیگر پس از آنکه غرب، مقاومت روسیه و چین در شورای امنیت را در برابر قطعنامه‌های پیشنهادی ضد سوری دید، به این جمع‌بندی رسیده که روندهای بین‌المللی نمی‌توانند غرب را در رسیدن به هدف خود که همانا تغییر دولت در سوریه است رهنمون سازد و یا دست‌کم برای به نتیجه رساندن روندهای بین‌المللی باید ابزارهای دیگر از جمله ابزار نظامی را به مثابه ابزار فشار در دستورکار قرار داد.
به نظر می‌رسد استفاده غرب از ابزار نظامی در دو فاز انجام بگیرد؛ فاز نخست نزدیکی و حمایت گسترده‌تر از مخالفان مسلح است که در سطور قبلی به آن اشاره شد. بر این اساس غرب به دنبال این است تا با قدرتمند ساختن ارتش آزاد، توازن قدرت در سوریه را که تاکنون به نفع نیروهای دولتی بوده، تغییر دهد و به اصطلاح کار را در داخل یکسره کند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که ظرف روزها و هفته‌های آینده شاهد دور تازه‌ای از درگیری‌های گسترده میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح باشیم.
در صورتی که فاز اول به نتیجه نرسد؛ غرب به سمت فاز دوم حرکت می‌کند و آن مداخله نظامی است. گرچه قاعدتا مداخله نظامی نیازمند قطعنامه سازمان ملل است اما طرح مواضعی همچون اظهارنظر اخیر باراک اوباما رییس‌جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه بکارگیری و یا حتی جابجایی سلاح‌های شیمیایی توسط دولت سوریه، خط قرمز آمریکاست و ممکن است این کشور را وارد مداخله نظامی کند، نشان می‌دهد که غرب به‌دنبال زمینه‌سازی‌ها و بهانه‌تراشی است که حتی در صورت لزوم بدون موافقت شورای امنیت اقدام به حمله یکجانبه به سوریه کند. هرچند غرب امیدوار است فاز اول یعنی تغییر دادن موازنه به نفع نیروهای مسلح در داخل سوریه به نتیجه برسد و دیگر نیازی به اجرا شدن فاز دوم که بسیار پرهزینه و دشوار خواهد بود، نرسد.
آنچه مسلم است این است که قوی کردن نیروهای مسلح مخالف دولت، آینده سوریه را با خطرات جدی مواجه می‌کند و می‌تواند سرنوشت لیبی را برای این کشور رقم بزند. در لیبی نیز مسلح شدن مردم گرچه یکی از عوامل سقوط قذافی بود اما پس از آن، وجود حجم بالای سلاح با توجه به بافت قبیله‌ای در این کشور باعث شد که اینک جنگ‌های قبیله‌ای و قتل تبدیل به امری عادی در لیبی قرار بگیرد. بنا به گفته دولت لیبی، امروز به ازای هر شش لیبیایی یک سلاح در سطح جامعه وجود دارد. بی‌تردید برخورد غیرمسئولانه غرب در برخورد با بحران سوریه و دامن‌زدن به درگیری‌های مسلحانه می‌تواند امنیت منطقه را بیش از پیش با خطر روبرو سازد.

موسسه ابرار معاصر


محمد خواجوئی، کارشناس خاورمیانه

 

 



نقش یهودیان در انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا: پول یا رای؟


 
چاپ
 
 
 
نقش یهودیان در انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا: پول یا رای؟
 

 

موارد متعددی در ارزیابی مسائل مرتبط با انتخابات در آمریکا مورد توجه قرار دارد. از جمله مسائل مطرح در تمامی روندهای انتخاباتی، مسئله اسرائیل و اعلام حمایت کاندیداها از این رژیم است. در این رابطه احزاب رقیب در تلاشند تا نظر یهودیان آمریکا را به خود جلب کنند. یهودیان معمولاً در انتخاب خود به دو مسئله اقتصاد و حمایت از اسرائیل اهمیت می‌دهند. در مورد اول هیچ‌کدام از دو حزب کارنامه اقتصادی درخشانی ندارند. بنابراین هر دو کاندیدا ترجیح می‌دهند مسائل دیگر به‌ویژه مسائل سیاست خارجی تا حد امکان بزرگ شوند و اذهان عمومی را به خود جذب کنند. در این بین اسرائیل مسئله کلیدی محسوب می‌شود که بسیاری از مسائل حوزه سیاست خارجی آمریکا به آن پیوند می‌خورد. در این رابطه رامنی تلاش می‌کند مانور زیادی در مورد اسرائیل به‌ویژه امنیت این رژیم بدهد. از جمله بحث موافقت وی با حمله اسرائیل به ایران در حالی مطرح شد که دولت اوباما مخالفت جدی خود را با چنین حمله‌ای ابراز کرده است.
یهودیان خود را بخشی از حزب دموکرات می‌دانند و به ارزش‌‌های آن پایبند هستند. روند فعالیت‌های سیاسی یهودیان در قرن بیستم نشان می‌دهد که آنها گرایش بیشتری به گروه‌های لیبرال و سازمان‌های حمایت از حقوق کارگران داشته‌اند و برخلاف انتظار جذب گروه‌های حامی سرمایه‌داری که اغلب جمهوری‌خواه هستند، نشده‌اند. حمایت از حزب دموکرات و کاندیداهای این حزب از اوایل قرن بیستم به گونه‌ای بوده است که معمولاً کاندیداهای دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری به‌طور متوسط بیش از ٥٠ درصد آرای یهودیان را بدست آورده است.
با این حال مسئله جذب آرا و کمک‌های مالی اقلیت ثروتمند یهودی در آمریکا همواره مورد توجه دو حزب عمده دموکرات و جمهوری‌خواه بوده است اما یکی از ویژگی‌های انتخابات امسال که باعث شده دو طرف تلاش بیشتری در این رابطه داشته باشند، نزدیکی دو رقیب در نظرسنجی‌هاست. در آخرین نظرسنجی‌ها میزان محبوبیت باراک اوباما و میت رامنی اختلاف بسیار کمی را نشان می‌دهد که باعث شده جمهوری‌خواهان برای ورود به کاخ‌سفید انگیزه بیشتری پیدا کنند. در این بین میزان حمایت از اوباما در میان یهودیان نسبت به سال ٢٠٠٨ نیز کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد که شاید مهمترین علت آن استمرار وضعیت اقتصادی نامناسب باشد. در واقع در این انتخابات این پیش‌بینی وجود دارد که به خاطر این فاصله کم انتخابات بسیار تنگاتنگ انجام می‌شود و هر رأی دارای ارزش است. این امر به‌ویژه در ایالت‌های سرنوشت‌ساز بیشتر مورد توجه دو رقیب قرار دارد. در این ایالت‌ها جمعیت یهودیان ساکن بیش از سایر ایالت‌هاست و با تغییر نظر بخشی از جمعیت محدود این مناطق نیز دو رقیب می‌توانند به پیروزی دست یابند. مسئله مورد توجه این است که برای کاندیدهای رقیب آرای یهودیان اهمیت دارد یا پول آنها؟
یهودیان آمریکا ٢ درصد کل جمعیت این کشور را شامل می‌شوند و ٤ درصد واجدین شرایط رأی دادن را دربر می‌گیرند. با وجود جمعیت کم یکی از دلایل اهمیت آرای آنها این است که ٩٤ درصد جمعیت یهودیان در ١٣ ایالت سرنوشت‌ساز در انتخابات، به‌ویژه فلوریدا، پنسلوانیا و اوهایو، ساکن هستند. آرای این ایالت‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار تأثیرگذار است. در این رابطه به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٢٠٠٠ اشاره می‌شود که جورج بوش پسر با اختلاف بسیار کمی توانست در فلوریدا برنده شود و آل گور از حزب دموکرات را شکست دهد. در این سال تکلیف انتخابات تنها به وسیله 537 رای در فلوریدا تعیین شد.
رامنی در واقع به دنبال کم کردن فاصله خود با رقیب دموکراتش در ایالت‌های سرنوشت‌ساز است و تلاش می‌کند تا جایی که می‌تواند آرای بیشتری از یهودیان را بدست آورد. اوباما در سال ٢٠٠٨، در حدود ٨٠ درصد آرای یهودیان را بدست آورد. جمهوری‌خواهان در تلاش هستند تا با تخصیص میلیونها دلار بخشی از آرای اوباما را بدست آورند.
 
 


یکی دیگر از مسائل مورد توجه جمهوری‌خواهان در ایالت‌های سرنوشت‌ساز، آرای شهروندان دوملیتی آمریکایی ـ اسرائیلی است. برآورد می‌شود که در حدود سیصد هزار شهروند دوملیتی در اسرائیل زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها اهل فلوریدا هستند. از دید جمهوری‌خواهان در صورتی که کاندیدای این حزب بتواند حتی 5 هزار نفر از آنها را در روز انتخابات به فلوریدا بیاورد، این رقم تعیین‌کننده انتخابات خواهد بود.
نقش مهم دیگر یهودیان در انتخابات آمریکا، کمک‌های انتخاباتی آنها به کاندیداهاست. یهودیان از جمله گروههای اقلیتی هستند که در انتخابات در آمریکا فعالیت زیادی دارند به گونه‌ای که ٦٠ درصد کمک‌های انتخاباتی دموکرات‌ها و ٢٥ درصد کمک‌های انتخاباتی جمهوری‌خواهان را تأمین می‌کنند. جذب کمک‌های مالی بیشتر یهودیان انگیزه مهمتری برای جمهوری‌خواهان است و به این دلیل وقت و سرمایه زیادی را برای جلب نظر آنها صرف کرده‌اند. در واقع ویژگی انتخابات سالهای اخیر در آمریکا صرف هزینه‌های گزاف انتخاباتی است و هر کاندیدایی که بیشتر هزینه کرده‌ در انتخابات پیروز شده است. از جمله در مورد اوباما در سال ٢٠٠٨ یکی از تحلیل‌ها در مورد پیروزی وی هزینه‌های انتخاباتی وی بود که تقریباً دو برابر رقیب جمهوری‌خواهش برآورد شد. در این سال اوباما بیش از ٧٧٨ میلیون دلار و مک‌کین ٣٨٤ میلیون دلار صرف مبارزات انتخاباتی کردند که در تاریخ آمریکا بی‌سابقه بود.
پیش‌بینی می‌شود تیم اوباما به رکورد هزینه‌های انتخاباتی با ١میلیارد دلار دست یابند که بسیار بیشتر از جمهوری‌خواهان است. به همین‌خاطر تیم رامنی در تلاش است تا کمک‌های بیشتری را بدست آورد. یکی از ویژگی‌های انتخابات امسال نیز این است که برخی شخصیت‌های برجسته که در انتخابات گذشته مبالغ زیادی را به تیم دموکرات‌ها کمک کردند در این انتخابات از میت رامنی حمایت مالی کرده‌اند. از جمله جورج سوروس در انتخابات ٢٠٠٨ بیش از ١٠٠ میلیون دلار به اوباما کمک کرد اما وی اعلام کرد که در انتخابات ٢٠١٢ از رامنی حمایت می‌کند. در این رابطه به نظر می‌رسد جریان کمک‌های مالی یهودیان برای هر دو حزب از آرای آنها اهمیت بیشتری داشته باشد.
در مجموع، با وجودی که رابطه دموکرات‌ها و یهودیان ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد و ژست‌های سیاسی و یا سفر به اسرائیل نمی‌تواند تأثیر زیادی بر این رابطه بر جای گذارد، در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال انتقال بخشی از آرا و کمک‌های مالی یهودیان می‌تواند به‌ویژه در ایالت‌های سرنوشت‌ساز تأثیر زیادی بر جای گذارد.

 

موسسه ابرار معاصر

افسانه احدی، کارشناس آمریکا





 

 



اصول مندرج در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

 

اصول مندرج در اجلاس سران جنبش عدم تعهد
 

 
 
 
 
این اجلاس در سطح جهانی با نظرات گوناگون مورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفته است. ولی از آنجا که همیشه وقتی پای سیاست در میان است، جامعه‌شناسی به دست فراموشی سپرده می‌شود، در ارائه دیدگاه‌ها جای تحلیل‌های جامعه‌شناسی خالی مانده است. لذا، از بازگویی دلایل شکل‌گیری این اجلاس و تبعات آن صرف‌نظر نموده و با نگاهی جامعه‌شناسی قصد واکاوی برخی اصول و بنیان‌هایی را داریم که خواسته و ناخواسته برگزاری اجلاس بر آنها مهر تایید نهاده است.
1ـ امروز، با جامعه جهانی مواجه هستیم. هیچ کشوری نمی‌تواند به ادعای استقلال، سایر کشورها را نادیده بگیرد. اقدامات هیچ کشوری، قائم به خود کشور نیست و کشورهای دیگر به حسب دوری و نزدیکی دیپلماتیک، در سیاست‌ها و معادلات یکدیگر تاثیرگذار هستند. توسعه و پیشرفت هیچ کشوری با اتکا به نیروهای درونی و منابع داخلی میسر نیست و عملکرد کشورها نقش عمده‌ای در تسهیل روند توسعه به عهده دارد. همچنین حل مشکلات، برطرف کردن موانع، کاستن از محدودیت‌ها و غیره تنها با همت و عزم کشوری ممکن نیست و کمک و یاری سایر کشورها را می‌طلبد. این وضعیت را می‌توان تعبیری از گفته «مارک پوستر» دانست که با پراکندگی، چندپارگی، بی‌کانونی توصیف می‌کند. 
2ـ وابستگی امری طبیعی است. در گذشته وابستگی چون با استعمار، استثمار و امپریالیسم درمی‌آمیخت، مقبول و پذیرفته نبود. امروزه «وابستگی» به صورت تعامل، بده و بستان‌های متقابل و چندجانبه ضرورت یافته است و امری طبیعی قلمداد می‌گردد. ابعاد وابستگی و شدت وابستگی در بخش‌های سیاسی، فرهنگی و غیره به حسب میزان توسعه‌یافتگی تفاوت می‌پذیرد، ولی هیچ کشوری از وابستگی مستثنی نیست. این اجلاس، همچنین به بیان نوع عمیق‌تری از وابستگی اشاره داشت و آن وابستگی کشورها در «سرنوشت آینده» بود. پیشرفت تکنولوژی و کنترل بشر بر حوادث و قضایای طبیعی نقطه عطف بزرگی در زندگی بشریت محسوب می‌گردد و انسان مقهور توسعه مدعی در دست گرفتن سرنوشت خویش است. اما وابستگی کشورها، گویای این مطلب است که تا به دست گرفتن سرنوشت و تعیین روند آینده راه بسیاری در پیش است. 
 3ـ مشارکت امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. همکاری و همیاری همیشه پایه و اصل اساسی جامعه بوده است. اما آنچه مشارکت مدرن را از مشارکت قدیم مجزا می‌نماید، این است که مشارکت دیگر نیازمند هم‌رایی همه‌جانبه در ایدئولوژی و  مسئولیت نیست. عوامل زمینه‌ساز مشارکت از جمله یگانگی، همنوایی و همبستگی از کلیت خارج شده‌اند و مشارکت نیازمند پردازش این امور در قالب یک مجموعه منسجم نیست. مشارکت به بخش‌های گوناگونی تجزیه شده است که هر کشوری به حسب موقعیت خویش در بخشی از آن وارد می‌شود. مانند زمانی که در خیابان راه می‌روید و فرهنگ‌های گوناگون بدون آمیزش در یکدیگر، به مبادله و دادوستد میان یکدیگر مشغول هستند، آنچه که «فرانسوا لیوتار» پایان «روایت‌های کلان» می‌خواند.
4ـ «کثرت‌گرایی» واقعیت جهان شده است. تنوع و تکثر در جامعه سنتی با سلطه ایدئولوژی جمع‌گرایانه رنگ می‌باخت و افراد و گروه‌ها در اجتماع مستحیل می‌شدند و کشورها نیز به همین ترتیب، در هژمونی قدرت‌های بزرگ حل می‌شدند. اما امروز، کشورها، کوچک و بزرگ با فرهنگ‌ها و آداب متفاوت، به‌رسمیت شناخته می‌شوند و مشارکت آنان در اقدامات جهانی به حساب می‌آید. البته «گرگور مک لنن» میان کثرت‌گرایی اجتماعی ـ فرهنگی و کثرت‌گرایی سیاسی قائل به تمایز است. 
5ـ مبادله افکار و ایده‌ها، ابزار کارآمدی برای پیشبرد اهداف جامعه جهانی به حساب می‌آید. در گذشته قدرت نظامی، تجهیزات ارتش، سیستم‌های جاسوسی، سازمان‌های مخوف اطلاعاتی، ابزارهای غالب در تعاملات بین‌المللی بودند. ولی در این اجلاس ثابت شد که رسیدن به اهداف جهانی با ابزار گفتگو، تبادل عقاید و نظرات میسر خواهد بود. در واقع، روابط از شکل سخت‌افزاری فاصله گرفته است و شیوه‌های نرم، تمهیدات موثر برای برقراری ارتباط و پیروزی در اهداف به شمار می‌آید. آنچه «میشل فوکو» جامعه‌شناس فراساختارگرا، در نقش گفتمان و خاستگاه هر عصر در ایجاد گفتمان مسلط بیان کرده است.
6ـ برنامه‌های اجلاس شامل دو بخش اصلی سیاست و اقتصاد بود. این امر حاکی از آن است که فیمابین قدرت سخت و نرم، قدرت میانه «اقتصاد» قرار دارد که از یک سوی به سامانه سخت‌افزاری محتاج است و از سوی دیگر ارزش افزوده را با نیروی ماهر و قدرت نرم فراهم می‌کند. از این‌رو، سیاست که تا دیروز با «قدرت» یکه‌تاز میدان بود، امروزه شریکی پیدا کرده است که تولیدگری و ثروت‌زایی آن، ملاک شایستگی سیاست شناخته می‌شود. از این‌رو، سیاست موفق به سیاستی اطلاق می‌گردد که توان آفرینندگی و تولید را افزایش داده و با ایجاد خلاقیت و نوآوری، راندمان سرمایه سیر صعودی خویش را ادامه دهد.
با توجه به این اختصار، آیا آینده دربرگیرنده وضعیتی است که بخشی از ویژگی‌های جامعه پست‌مدرن را یدک می‌کشد، ولی در عین حال به سرمایه‌داری وفادار است؟ آیا آینده، با درس از گذشته به سوی توسعه و پیشرفت قدم برمی‌دارد و سیاست را بر مبنای جامعه جهانی سامان می‌بخشد؟ آیا آینده از تضادها صرف‌نظر کرده و تعاملات را با الگوهای کمک و یاری صورت‌بندی می‌کند؟ احتمالاً صبوری و گذر زمان، پاسخ این سوالات را روشن خواهد کرد.
 
موسسه ابرار معاصر
دکتر منیژه نویدنیا، کارشناس مسائل بین‌المللی



معامله در واشنگتن


 
 
معامله در واشنگتن
 
 
 




به‌رغم اعلام شکست مذاکرات اخیر ژنرال ظهیرالاسلام، رئیس آژانس اطلاعات محرمانه ارتش پاکستان موسوم به آی‌اس‌آی با ژنرال پطرائوس، رئیس سازمان جاسوسی آمریکا “CIA” در واشنگتن، اکنون نشانه‌هایی به دست داده می‌شود که توافق‌های محرمانه مهمی حاصل شده است. عملیات مشترک ارتش پاکستان و “CIA” در وزیرستان شمالی، احتمالاً مهم‌ترین توافق در این خصوص است. ظاهراً قرار است مأموریت هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در سطح عملیات شناسایی و ارائه آن به ارتش پاکستان محدود شود و عملیات بمباران اهداف تعیین‌شده “CIA” به‌وسیله جنگنده‌های پاکستان صورت بگیرد. درواقع می‌توان گفت که دو دستگاه اطلاعاتی ـ امنیتی پاکستان و آمریکا به نوعی تقسیم کار و وظایف رضایت داده‌اند و اگر این همکاری‌ها به حمله تمام‌عیار ارتش پاکستان به وزیرستان شمالی منتهی گردد، تحولی مهم در جهت‌گیری‌های پاکستان شکل گرفته است.
البته ارتش پاکستان شرط حمله تمام عیار به وزیرستان شمالی را (که وعده آن را برای روزهای بعد از عید فطر داده است) بستن مرزهای افغانستان و پاکستان به‌وسیله ارتش آمریکا و جلوگیری از فرار تروریست‌ها به کوه‌های افغانستان اعلام کرده است. ولی این شرط چندان جدی نیست و نشانه‌ای از آن است که در پاکستان هنوز تردیدهای جدی در این باره که ارتش پاکستان، آنگونه که مورد نظر “CIA” است، با شبکه حقانی برخورد حذفی بکند وجود دارد. این ادعای مقامات افغانستان را در همین رابطه باید جدی گرفت که گلوله‌باران و راکت‌پراکنی‌های اخیر ارتش پاکستان به مناطق مرزی ایالت‌های نورستان و کُنر افغانستان را در ارتباط با ایجاد تسهیلات برای جابه‌جایی اعضای شبکه حقانی و انتقال آنها از وزیرستان به مناطق امنی در داخل مناطق کوهستانی و دور از دسترس در داخل افغانستان ارزیابی کرده‌اند. همزمانی این نوع عملیات با سفر ظهیرالاسلام به آمریکا و توافق‌های احتمالی پشت‌پرده تا حدی برداشت‌های موجود در کابل را مورد تأیید قرار می‌دهد. هرچند که پاکستان در تلاش آگاهانه اقدام به انکار چنین پیوندی بین عملیات مرزی و انتقال شبکه حقانی به مناطق کوهستانی کرده است.
اما مهم‌تر از انتقال و جابه‌جایی شبکه حقانی نفس آمادگی پاکستان برای برخورد با گروه‌هایی است که تاکنون تصور شده است دارای مناسبات پنهانی با آی‌اس‌آی پاکستان هستند. در وزیرستان شمالی گروه‌ها و سازمان‌های گوناگونی پایگاه عملیاتی و ‌آموزشی برپا کرده‌اند که متعلق به ملیت‌های متفاوتی می‌باشند و به گونه‌ای از زیرمجموعه‌های سازمان القاعده به حساب می‌آیند. ازبک‌ها، چچن‌ها، ایغورها، کشمیری‌ها، افغان‌ها و عرب‌ها در وزیرستان شمالی حضور دارند و هر کدام به نوعی از حمایت قبایل محلی و یا تحریک طالبان پاکستان برخوردار شده‌اند. درصورت حمله مشترک آمریکا و ارتش پاکستان به وزیرستان شمالی پرسش‌های جدی مطرح می‌شود که بعید است از قبل برای “CIA” و آی‌اس‌آی مطرح نشده باشند و درباره پیامدهای احتمالی آنها از قبل فکری نشده باشد. ظن غالب در این خصوص آن است که نوعی معامله سودآور برای هر دو طرف آمریکا و پاکستان مورد بحث و توافق قرار گرفته باشد. محور اصلی چنین توافق پنهانی‌ای می‌تواند در سه جهت پیامدهای منفی داشته باشد:
۱. اخراج و انتقال گروه‌های رادیکال اسلامی ازبک، چچن و ایغور به آسیای مرکزی؛
۲. اخراج و انتقال اعضای عرب القاعده به کشورهای عرب خاورمیانه؛
۳. اخراج و انتقال شبکه حقانی به داخل افغانستان و اجبار آن به پیوستن به روند صلح.
اگر چنین اتفاق توافق‌شده‌ای بین پاکستان و آمریکا بیفتد، آمریکا موفق خواهد شد بحران امنیتی از شرق افغانستان در امتداد مرزهای مشترک این کشور و پاکستان را به شمال این کشور و در حوزه امنیتی روسیه و چین انتقال دهد و این با اهداف راهبردی آمریکا همخوانی دارد. امن کردن تدریجی حوزه امنیتی خودی و ناامن‌ کردن حوزه دیگران که در اینجا رقبای آمریکا یعنی چین و روسیه هستند اصلی‌ترین هدف آمریکا است. در چنین تحولی آسیای مرکزی مجدداً وارد بازی بزرگ تاریخی خودش می‌شود و جریان رادیکال اسلامی به‌تدریج می‌تواند بفهمد که فضای عملیاتی جدیدی برای اندیشه جهادی‌اش یافته است که می‌تواند مجدداً حمایت آمریکا و اروپا را هرچند در سطح نازل‌تری از دوران جهاد در افغانستان به‌دست بیاورد. چنین تحولی برای جهادگران رادیکال اسلامی که امر جهاد را تعطیل‌بردار نمی‌دانند به‌تدریج قابل فهم خواهد شد. ارتش پاکستان نیز نه در سطح گذشته ولی در ابعادی می‌تواند امیدوار باشد که نقش جهادی‌اش را اگر در افغانستان و هندوستان تضعیف‌شده احساس خواهد کرد ولی به‌طور کلی مجبور به کنار گذاشتن آن نخواهد بود.
اما در ارتباط با القاعده و اعراب جهادی، با کاهش فضا و امکان مانور در جنوب آسیا و افزایش فضا و امکان مانور در خاورمیانه و شمال آفریقا برای القاعده فرصتی تاریخی به‌وجود می‌آ‌ید که از بحران‌های امنیتی «بهار عربی» نهایت سود را ببرد و در مسیری قرار گیرد که راهش را برای تمرین دستیابی به قدرت در خاستگاه عربی‌اش باز کند. سومالی، یمن و سوریه مناسب‌ترین مکان‌ها برای کسب تجربیات جدید برای رادیکال‌های اسلامی ـ عربی است. چه تصور شود که آمریکا از قبل پیامد توافق با پاکستان را در وزیرستان شمالی پیش‌بینی می‌کرده است و چه تصور شود که طرحی قبلی وجود ندارد، نتیجه در هر حال یکسان است و القاعده برای نقش‌آفرینی به خاورمیانه عربی انتقال خواهد یافت. پیامد دیگر و تاحدی اجتناب‌ناپذیر حمله مشترک آمریکا و پاکستان به وزیرستان شمالی و اخراج گروه‌های وابسته به القاعده از آن، فرقه‌ای کردن جنگ نظیر آنچه که در سوریه قابل ردیابی شده است در ابعاد کلی‌تر شیعه و سنی خواهد بود. به‌عبارت روشن‌تر درونی کردن تضادی که بین رادیکال‌های اسلامی سنی مذهب با غرب پیش آمده است و انتقال آن به داخل جبهه اسلامی هدفی است که خواهی نخواهی به سود غرب عمل خواهد کرد.
در هر حال اگر تحولات در وزیرستان شمالی در چنین مسیری امکان حرکت بیابد روند صلح در افغانستان را تسهیل و شبکه حقانی را مجبور به پذیرش صلح در کنار طالبان خواهد کرد ولی بحران رادیکالیسم ناشی از اسلام پایان نمی‌یابد و محل جغرافیایی آن تغییر خواهد کرد. تضادهای آن هم از رادیکال‌های اسلامی و ‌آمریکا و غرب از یک طرف به سوی چین و روسیه در آسیای مرکزی و سین کیانگ چین هدایت خواهد شد و از طرف دیگر خاورمیانه عربی و شمال آفریقا را دربر خواهد گرفت تا زمینه‌ساز تحقق خاورمیانه بزرگ و چیدمان قدرت‌های متناسب با آن شود. در چنین معامله‌ای کلان با پیامدهای احتمالی مهم، اینکه پاکستان چه به دست خواهد آورد، چندان روشن نیست؛ زیراکه حمله به وزیرستان قطعاً با واکنش منفی اسلام‌گراها روبه‌رو خواهد شد و خطر گسترش جنگ را بر سرتاسر کشور دربرخواهد داشت. ظاهراً وعده‌های توأم با تهدید آمریکا، پاکستانی‌ها را به این دلخوش کرده است که زمان بخرند و فعلاً خود را از مهلکه دور نگاه دارند تا بعداً در فرصت مناسب‌تری فکر کنند که چه کاری می‌خواهند بکنند که بازنده نهایی معامله نباشند.

پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل شبه قاره
 
موسسه بین المللی ابرار معاصر تهران



ناآرامی‌ها در صحرای سینا؛ ابعاد و پیامدها

 

ناآرامی‌ها در صحرای سینا؛ ابعاد و پیامدها

 

حمله خونبار افراد مسلح به یک پست مرزی در صحرای سینا بار دیگر آرزوی مصری‌ها را برای دستیابی به ثبات سیاسی به تعویق انداخت. شکی نیست که مصرِ امروز برای فائق آمدن بر مشکلات گوناگون خود و بازسازی خرابی‌های رژیم سابق، پیش از هر چیز نیازمند ثبات و آرامش است. بنابراین هر اتفاقی که امنیت این کشور را خدشه‌دار کند، مانع بزرگی در مسیر پیشرفت انقلاب مصر خواهد بود. واکنش تند محمد مرسی رئیس‌جمهور مصر، مبنی بر برخورد شدید با گروه‌های مسلح و تلاش برای تامین امنیت در شبه‌جزیره سینا، نشان می‌دهد که او به‌خوبی از اهمیت این مساله آگاه است. اما بررسی ابعاد و پیامدهای این حادثه می‌تواند اهمیت آن را در آینده تحولات مصر و منطقه بیشتر روشن کند.

نکته اول این که اگر چه صحرای سینا طی یک سال گذشته شاهد برخی ناامنی‌های پراکنده بوده است، اما نوع حادثه اخیر و شدت آن بسیار متفاوت از موارد گذشته است. کشته شدن 16 سرباز مصری و زخمی شدن تعدادی دیگر، آن هم در حالی که مشغول افطار بودند، عمق آن را به خوبی نشان می‌دهد. اهمیت این حادثه و ناآرامی‌های پس از آن برای مصر به حدی بود که ارتش این کشور را مجبور به استفاده از نیروی هوایی خود برای مقابله کرد. این در حالی است که از حدود سه دهه پیش تاکنون و به دنبال امضای پیمان صلح کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی در سال 1979، مصر از نیروی هوایی خود در صحرای سینا استفاده نکرده بود. طبق این پیمان مصر حق ندارد که از نیروی هوایی اعم از هواپیما و بالگرد نظامی در صحرای سینا استفاده کند و تنها می‌تواند به‌ طور محدود از هواپیماهای شناسایی در صحرای سینا که خاک مصر محسوب می‌شود، بهره ببرد.

نکته بعد، مشکوک بودن عوامل این اقدامات تروریستی است زیرا تاکنون هیچ گروه یا دولتی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است، اما رژیم صهیونیستی و گروه‌های فلسطینی یکدیگر را به دخالت در این اقدامات محکوم می‌کنند. همان‌طور که مقامات حماس نیز اعلام کرده‌اند، به نظر نمی‌رسد حماس و گروه‌های فلسطینی هیچ سودی از ناامن شدن صحرای سینا و گذرگاه رفح به عنوان تنها راه ارتباطی خود با بیرون از نوار غزه ببرند. در عوض شواهدی وجود دارد که باعث می‌شود فرضیه دخالت رژیم صهیونیستی در این حوادث را دور از ذهن ندانیم، هر چند ناامنی در مرزهای مصر و اسرائیل چندان به سود صهیونیست‌ها نباشد. روشن است که تیره شدن روابط قاهره ـ حماس و بسته شدن گذرگاه رفح بر اثر ناآرامی شبه‌جزیره سینا در درجه اول به سود اسرائیل خواهد بود. از سوی دیگر حضور ارتش مصر در صحرای سینا می‌تواند امنیت مسیر انتقال گاز مصر به اسرائیل را نیز بالا ببرد. همچنین این ناآرامی‌ها مصری‌ها را وادار خواهد کرد تا از این پس برای تامین امنیت صحرای سینا به دنبال مذاکره یا حداقل همکاری با اسرائیل باشند.

اما مهمتر از همه این‌ها تاثیراتی است که این اتفاق می‌تواند بر آینده مصر و منطقه داشته باشد. برخی از کارشناسان معتقدند این اتفاق یک تحول مهم است و ممکن است سرآغاز یک سلسله تحولات در صحرای سینا یا در روابط بین مصر و اسرائیل باشد. فوری‌ترین پیامد این حوادث در بعد داخلی مصر، تصمیم غافلگیرکننده مرسی به برکناری طنطاوی از سمت وزارت دفاع، عنان از ریاست ستاد ارتش و ممیش از فرماندهی نیروی دریایی این کشور بود. وی همچنین متمم قانون اساسی مصر را لغو کرد تا به این ترتیب اختیارات واگذار شده به نظامیان را به ریاست‌جمهوری بازگرداند. این تصمیمات وی با استقبال گسترده انقلابیون مواجه شد تا جایی‌که برخی آن را پس از انقلاب 25 ژانویه، انقلاب دوم مصر نامیدند. این در حالی است که بعضی از اقدامات اخیر محمد مرسی از جمله استفاده وی از تعدادی از عناصر رژیم سابق در کابینه دولت، ناظران را به این نتیجه رسانده بود که مرسی ترجیح می‌دهد بیشتر در کسوت یک سیاستمدار به اداره امور مصر بپردازد تا یک انقلابی. همان‌طور که در بعد اقدامات خارجی نیز، دیدار وی با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و انتخاب عربستان سعودی به عنوان مقصد اولین سفر خارجی خود، به‌خوبی در این قالب جای می‌گیرد. به نظر می‌رسد حوادث صحرای سینا او را به این نتیجه رسانده است که بیش از این نمی‌تواند در عرصه داخلی راه مصلحت‌اندیشی را در پیش بگیرد و ناچار است دست به یک اقدام انقلابی بزند. گویا رئیس‌جمهور مرسی از روزی که انتخاب شده است به دنبال فرصتی بوده تا قدرتی را که مردم مصر با انتخاب خود به او داده‌اند، اعمال کند و دقیقا نقاط ضعفی که ارتش و دستگاه اطلاعاتی مصر در حوادث صحرای سینا از خود نشان دادند، محمد مرسی را به این نتیجه رساند که این بهترین فرصت برای اعمال تغییرات است.

به هر حال امنیت صحرای سینا تنها به عنوان بخشی از سرزمین مصر موضوعیت ندارد، بلکه موقعیت راهبردی شبه‌جزیره سینا باعث شده است که اگر مصر نتواند امنیت منطقه را تامین کند، این بهانه در اختیار اسرائیل قرار بگیرد تا بتواند برای عملیات تعقیب تروریست‌ها به خاک مصر ورود پیدا کند. از سوی دیگر حوادث اخیر در این منطقه ناکارآمدی پیمان کمپ دیوید را برای همگان اثبات کرده است، زیرا همان‌طور که گفته شد طبق پیمان کمپ دیوید، مصر حتی برای تقویت حضور نظامی خود در صحرای سینا نیز باید موافقت اسرائیل را کسب کند که این موضوع می‌تواند حاکمیت مصر را خدشه‌دار کند. مرسی در روزهای اول پس از انتخابش به ریاست‌جمهوری گفته بود، در مورد پیمان کمپ دیوید منافع مصر را لحاظ خواهد کرد. حال با توجه به درخواست مصری‌ها برای حداقل تجدیدنظر کردن در این پیمان، باید دید این بار نیز محمد مرسی گزینه انقلابی را انتخاب خواهد کرد یا این که ترجیح می‌دهد همچنان کج‌دار و مریز با آن برخورد کند.
 
حمید سرادار، کارشناس مسائل خاورمیانه
موسسه بین المللی ابرار معاصر تهران


شکل‌گیری مثلث منطقه‌ای ترکیه ـ عربستان ـ مصر
شکل‌گیری مثلث منطقه‌ای ترکیه ـ عربستان ـ مصر

 
 

در دوره خیزش‌های مردمی در خاورمیانه، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، همکاری و هماهنگی سیاست‌های ترکیه با عربستان و مجموعه شورای همکاری در سوریه، از جمله در تامین نیازهای مالی و نظامی مخالفان نظام اسد از طریق خاک ترکیه گسترش یافته است. اما این پرسش مطرح می‌شود که ترکیه تحت رهبری حزب عدالت و توسعه و وزارت احمد داوود اوغلو، که «صفرکردن مشکلات» با کشورهای پیرامونی را در پیش گرفته بود، چرا چنین سیاستی را اتخاذ کرد؟ پرسش دوم آن است که آیا این همکاری‌ها محدود به سوریه است یا به سراسر منطقه گسترش خواهد یافت؟

مشخصاً از زمانی که احمد اوغلو به عنوان وزیر خارجه ترکیه منصوب شد این کشور سیاستی نوین در روابط خارجی خویش را بنا بر نگرش وی در پیش گرفت. این سیاست را که اوغلو پیشتر تحت عنوان «صفرکردن مشکلات» تئوریزه کرده بود، بر دوری از تنش با تمامی کشورها و مناطق پیرامون ترکیه تاکید داشت و اگرچه بعدها استثناهایی ـ حداقل در تعامل با اسرائیل به آن وارد شد، در مجموع توانست روابط خاورمیانه‌ای ترکیه را در مدت‌زمان نسبتاً کوتاهی ترمیم کند. افزون بر این، قدرت چانه‌زنی ترکیه با اتحادیه اروپا را بالا برد. اتحادیه‌ای که آنکارا دهه‌ها در انتظار ورود، پشت دروازه‌های بسته آن ایستاده بود.

بدین ترتیب ترکیه توانست بار دیگر به یکی از قدرت‌های حاضر در خاورمیانه تبدیل شود. با این‌ حال، بسط و گسترش نفوذ ترکیه در خاورمیانه، به نحوی که آنکارا را به قدرتی فعال و نقش‌آفرین در منطقه تبدیل کند، با یک مشکل اساسی روبرو بود: ترکیه در جنوب، خود را در محاصره «کمربند مقاومت» یافت؛ محوری که برخی آن را «هلال شیعی» نامیده‌اند و منطقه نفوذ ج.ا.ایران به‌شمار می‌رود. ترکیه ابتدا تلاش کرد در عراق نفوذ کند، اما از یک‌سو ایران ابتکار عمل را در این کشور در دست گرفته بود و از سوی دیگر متحدان عراقی ایران، بسیار نیرومندتر از طرفداران بسط رابطه با ترکیه حضور و فعالیت داشتند. گزینه دوم ترکیه، سوریه بود. گسترش همکاری با سوریه و تحکیم رابطه با آن البته به هیچ‌وجه به معنای بسط نفوذ منطقه‌ای نبود. آنکارا نیز با این تحرک عملاً ناکامی تلاش‌های عراقی خویش را اذعان می‌کرد. بالا بردن تنش با اسرائیل نیز با هدف همراه کردن افکار عمومی منطقه با سیاست‌های منطقه‌ای اسلام‌گرایان ترکیه بود. این تحول نیز به‌رغم اثرگذاری، عملاً انزوای جغرافیایی ترکیه در خاورمیانه را کاهش نداد.
 
ترکیه اگرچه به برکت حضور اسلام‌گرایان در قدرت روابط گرمی با محور مقاومت در خاورمیانه داشت، اما با صلاحدید اوغلو روابطش با محور اعتدال نیز گرم بود و در واقع ـ بنابر سیاست صفرکردن مشکلات ـ نمی‌خواست جزئی از هیچ‌یک از دو محور خاورمیانه باشد. اما مشکل از آنجا آغاز شد که گویا اهمیت و استحکام روابط درون‌محوری مقاومت یا حداقل روابط سوریه و ایران از دید ترکیه و سیاست‌های داوود اوغلو مغفول ماند.

ترکیه در جریان خیزش‌های عربی و با هدف گسترش نفوذ خاورمیانه‌ای خویش، در تونس، مصر و لیبی جانب معترضان را گرفت. در یمن اما با سازوکار غرب و شورای همکاری همراهی کرد. اما همچنانکه در جریان قیام مصر، روابطش با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را از روابطش با مصر حسنی مبارک جدا کرد و در این راه توانست روابط گرم خود با این کشورها را حفظ کند، با آغاز بحران سوریه نیز به‌تدریج به صف مخالفان نظام حاکم پیوست، با این تصور که می‌تواند روابطش با ایران را از روابطش با سوریه جدا کند. داوود اوغلو چه بسا تصور می‌کرد بحران سوریه نیز به سرعت با سقوط اسد بسان سایر بحران‌های خاورمیانه پایان یافته و زمینه برای بسط نفوذ ترکیه فراهم می‌شود. در این معنا، ترکیه جویای ویران کردن دیواری است که محور مقاومت در خاورمیانه پیش رویش کشیده بود. اما این محاسبات از دقت لازم برخوردار نبود. نه روابط ایران ـ سوریه همچون روابط ریاض ـ قاهره قابل جدا کردن بود و نه اسد به سرعت مبارک سرنگون شد. با این‌ حال ترکیه راه پس نداشت و تنش در روابطش با ایران و سوریه به منتهی درجه رسیده بود.

در این بین شورای همکاری خلیج فارس و ریاض وارد عمل شدند. پس از اجلاس مشترک وزرای خارجه شورای همکاری و ترکیه در استانبول در فوریه 2012، نوعی هماهنگی میان دو طرف در مورد چگونگی تعامل با بحران سوریه بروز یافت. البته پیش از آن نیز همکاری‌هایی در کمک به مخالفان اسد صورت گرفته بود. اما در سال 2012 محوری از شمال و جنوب تحرکات هماهنگی در مورد سوریه در پیش گرفت. اموال و اسلحه از سوی شورای همکاری و تامین گذرگاه و پشتیبانی لجستیک از سوی ترکیه نشان داد که دو طرف در مورد سرنگونی اسد به توافقی نهایی رسیده‌اند و عملاً تقسیم کار کرده‌اند. ایجاد شکاف در هلال نفوذ ج.ا.ایران در خاورمیانه هدف مشترکی است که کشورهای عربی ـ به استثنای عراق ـ و ترکیه را به‌طور کامل در کنار یکدیگر قرار داده است.

گذشته از محوریت ترکیه و عربستان در این چارچوب، این محور در تلاش است مصر را با خود همراه سازد. اسلام‌گرایان مصری اگرچه نسبت به هماهنگی شمال و جنوب علیه نظام اسد و اهداف آنها ظنین هستند، منافع خود را در بهبود رابطه با عربستان و در پیش گرفتن گفتمانی هماهنگ با محور ترکیه ـ عربستان می‌بینند. در این زمینه نباید تعلقات ایدئولوژیک اخوان المسلمین مصر در حمایت از مخالفان اسد را نادیده گرفت. اما این تعلقات جایگاهی تبعی نسبت به منافع اقتصادی مصر دارند. در سیاست خاورمیانه‌ای مصر امروز، هدف به وضوح وسیله را توجیه می‌کند. بر این مبنا، خاورمیانه شاهد شکل‌گیری مثلثی دیپلماتیک است که برخلاف دهه 1990 (سوریه ـ مصر ـ عربستان) مثلثی عربی نیست و ترکیه را به جای سوریه در کنار مصر و عربستان قرار می‌دهد. هر یک از سه کشور یادشده جویای اهدافی است که در شرایط فعلی آن را در کنار دو ضلع دیگر مثلث دیپلماتیک خاورمیانه قرار می‌دهد. ترکیه راهی برای بسط نفوذ خود در خاورمیانه می‌جوید و درصدد پاره کردن زنجیر مقاومت در مرزهای جنوبی خویش است، مصر حمایت مالی و اقتصادی می‌طلبد و هماهنگی با محور یادشده را در شرایط فعلی به سود خود می‌داند و عربستان افزون بر تلاش برای جبران مافات (سرنگونی مبارک و تزلزل محور اعتدال عربی) جویای مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران است. در این معنا، نباید ریاض را صرفاً یکی از اضلاع مثلث یادشده دانست بلکه باید توجه داشت که عربستان ابتکار عمل را در این محور در دست دارد و دو کشور دیگر همراهی با آن را که در شرایط فعلی در جهت منافع آنها نیز هست، برگزیده‌اند.

حسن احمدیان، کارشناس مسائل خاورمیانه

موسسه بین المللی ابرار معاصرتهران


بیم و امیدهای دموکراسی لیبی

 

بیم و امیدهای دموکراسی لیبی

 

شورای انتقالی لیبی که پس از سقوط معمر قذافی، زمام امور را در دست گرفته بود سرانجام پس از تشکیل مجلس منتخب مردم که در لیبی به کنگره ملی موسوم است، قدرت را به این نهاد تازه تاسیس منتقل کرد تا برای نخستین بار پس از نزدیک به نیم قرن، اداره امور کشور را یک نهاد انتخابی برعهده بگیرد.

کنگره ملی که متشکل از 200 نفر است هفتم ژوئیه گذشته با آرای مستقیم مردم و از طریق صندوق‌های رای انتخاب شد. این نهاد وظایف حساسی را بردوش خواهد داشت که مهمترین آن تشکیل دولت جدید و نیز تشکیل هیات تدوین قانون اساسی برای لیبی است.

بی‌تردید تولد یک نهاد انتخابی آن هم در کشوری که تا سال‌ها رهبر آن، انتخابات و دموکراسی را بدعت غربی‌ها می‌دانست، تحولی بزرگ و تاریخی به حساب می‌آید؛ اما در عین حال خوش‌خیالی است اگر باور کنیم مسیر دموکراسی در لیبی هموار و بدون هزینه خواهد بود.

مهمترین عاملی که در حال حاضر تهدیدی بزرگ در برابر قدرتمند شدن پایه‌های نهادهای نوپای دموکراتیک در لیبی است، ناامنی افسار گسیخته در این کشور است.

مسلح شدن مردم و تشکیل گروه‌های شبه‌نظامی که در جریان مبارزه علیه رژیم قذافی رخ داد، اگرچه در آن زمان مثمرثمر واقع شد اما پس از سقوط قذافی خود به پاشنه آشیلی برای دولتمردان جدید لیبی شده است.

بر اساس برآوردهای رسمی، در حال حاضر حدود 1.5 میلیون قبضه سلاح در لیبی وجود دارد. یعنی به طور متوسط از هر 6 نفر لیبیایی یک نفر مسلح است. همین مساله باعث شده طی ماه‌های اخیر آمار درگیری‌های مسلحانه در لیبی بالا رود. نبود ارتش منسجم و قوی و ناتوانی شورای انتقالی لیبی در اقناع مردم و شبه‌نظامیان برای تحویل سلاح‌های خود و ادغام در ارتش جدید لیبی، باعث شده موضوع سلاح اینک به پیچیده‌ترین مساله لیبی تبدیل شود.

درگیری‌های مسلحانه در لیبی امروز تبدیل به یک امر عادی شده که هرچه می‌گذرد ابعاد گسترده‌تر و پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. گسترش خشونت‌ها در لیبی به اندازه‌ای است که برخی مقامات نسبت به تکرار سناریوی عراق و سومالی در لیبی هشدار داده‌اند.

انفجار اتومبیل بمب‌گذاری شده در برابر مقر پلیس نظامی در طرابلس، حمله به دفتر سازمان اطلاعات نظامی در بنغازی، ترور محمد هدیه الفیتوری سرگرد ارتش لیبی در بنغازی، حمله به زندان بنغازی و فراری دادن سالم العبیدی متهم به قتل عبدالفتاح یونس فرمانده نیروهای مخالفان در زمان قذافی، ترور سلیمان بوزریده سرهنگ سابق اطلاعات نظامی که در زمان قذافی به مخالفان پیوست، گروگان گرفتن هفت عضو سازمان هلال احمر ایران در بنغازی و ده‌ها مورد درگیری میان قبایل لیبی تنها چند نمونه از حوادث یک ماه اخیر در لیبی بوده است.

نگاهی به برخی از حوادث همچون ترور چهره‌های نظامی وفادار به نیروهای انقلابی نشان می‌دهد که این حوادث توسط هواداران قذافی و نظام سابق انجام می‌گیرد. اقداماتی که اگرچه کور و بی‌هدف است اما توانسته بر جو ناامنی‌ها دامن بزند. نکته جالب توجه این است که هواداران قذافی نبرد خود را به عرصه رسانه نیز کشانده‌اند. اخیرا یک شبکه تلویزیونی با نام the green channel بر روی ماهواره هاتبرد قرار گرفته که در آن با پخش تصاویری از قذافی و دوران حکومت وی تبلیغات گسترده‌ای را علیه وضعیت کنونی در لیبی انجام می‌دهد که در نوع خود در ماه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

اما مشکل اساسی دوم در برابر ریشه دواندن دموکراسی در لیبی پررنگ بودن تعلقات قبیله‌ای در این کشور است. به‌طور کلی قبایل نقش جدی در ساختار اجتماعی لیبی دارند و شکلی موزائیکی و متکثر به آن داده‌اند؛ تکثری که البته کمتر به سمت وحدت ملی سوق پیدا کرده است. قذافی چهل و اندی سال با ترفندهای گوناگون از این تکثر به نفع خود استفاده کرد و تبدیل به قدرت فائقه در لیبی شد.

سرنگونی رژیم قذافی اما باعث شد تا این زخم کهنه دوباره سرباز کند. در نبود فرهنگ دموکراتیک، خلاء قدرت پس از قذافی و البته ترس از آینده، باعث شد قبایل این کشور در اندیشه کسب موقعیت و قدرت برآیند و همین مساله شکاف موجود در میان آنها را افزایش داد و آنها را وارد نزاع با یکدیگر کرد.

شکاف قبایلی در لیبی جدید در دو سطح خرد و کلان خود را نمودار کرده است. در سطح خرد، برخی قبایل به صورت دو به دو یا چند به چند در برخی مناطق بر سر مسائل محلی با یکدیگر وارد جنگ شده‌اند. اما تکثر و شکاف قبایلی در لیبی تنها محدود به رویارویی چند قبیله و ناامن شدن برخی مناطق نیست بلکه در سطح کلان این شکاف‌ها عملا لیبی را به سه دسته عمده منطقه‌ای غرب، شرق و جنوب تقسیم کرده که البته این موضوع دارای سابقه‌ای تاریخی است؛ به طوری‌که در سال‌هایی دور لیبی به سه منطقه بزرگ تقسیم می‌شده: غرب به مرکزیت طرابلس، شرق به مرکزیت برقه و جنوب به مرکزیت فزان.

پس از سقوط قذافی و فراهم آمدن زمینه برای طرح مطالبات قومی و قبیله‌ای، درخواست‌هایی برای احیای دوباره این تقسیم‌بندی کشوری در لیبی و خودمختاری سه منطقه مذکور مطرح شد. این وضعیت بدان حد هم رسید که عده‌ای در شرق لیبی اعلام خودمختاری کردند و حتی پرچم ویژه این منطقه را برافراشتند.

تردیدی نیست که اگر دولتمردان جدید لیبی نتوانند این موضوع را به‌خوبی مدیریت کنند و برای حل آن الگویی مرضی الطرفین پیدا کنند، این مساله می‌تواند حتی حاکمیت لیبی را با خطر روبرو کند.

در چنین وضعیتی، کنگره ملی که از دل آن دولت و قانون اساسی جدید متولد می‌شود، نقش و وظیفه بسیار مهم و البته دشواری را دارد. کنگره ملی لیبی در نخستین جلسه خود محمد مقریف را به عنوان رییس این نهاد انتخاب کرد. انتخاب وی که اصالتا متعلق به منطقه شرقی لیبی است نشان‌دهنده تلاش کنگره برای جلب اعتماد شرق این کشور و جلوگیری از خطر جدایی این بخش از لیبی است.

با این وجود برخی نگرانند که همین مساله مطالبات قوم‌گرایانه در لیبی را افزایش دهد و منطقه غربی و جنوبی لیبی نیز به همین منوال خواهان سهم بردن از قدرت شوند.

آنچه بیش از هرچیز در فضای کنونی اهمیت دارد، موفقیت در فرایند نهادسازی است. احیای ارتش، قوه قضائیه مستقل و نیز امنیت داخلی از اولویت‌های مهم در این زمینه است.

به‌طور کلی وجود تهدیدات امنیت داخلی که امنیت وجودی دولت لیبی را در خطر قرار داده است، باعث می‌شود دولتمردان جدید لیبی نتوانند تمرکز ویژه‌ای بر سیاست خارجی این کشور داشته باشند. از این رو به نظر می‌رسد سیاست خارجی لیبی شاهد تحولی جدی نباشد. با این وجود به نظر می‌رسد لیبی در کنار حرکت آرام و نه‌چندان فعالانه خود در اتحادیه عرب، سیاست سال‌های اخیر خود مبنی بر اولویت قراردادن روابط با کشورهای آفریقایی و اروپایی را ادامه خواهد داد.
 
محمد خواجوئی، کارشناس خاورمیانه


جنگ فرقه‌ای ـ درد زایمان خاورمیانه جدید


 
چاپ
جنگ فرقه‌ای ـ درد زایمان خاورمیانه جدید
 
 
 
 

خاورمیانه در حال تجربه چالش نوینی از قدرت است. اینکه در این چالش، خاورمیانه به کدام سمت و سو حرکت و در نهایت تعادل خود را بازخواهد یافت، به درستی روشن نیست. دو واژه بر مبنای دو جهان‌بینی در توصیف حرکت‌های مردمی دگرگونی‌خواه به خدمت گرفته شده است. واژه بهار عربی که رسانه‌های غربی از همان آغاز حرکت در تونس و مصر به حرکت‌های اعتراضی مردم مسلمان دادند و واژه بیداری اسلامی که در ایران مورد توجه قرار گرفت و حرکت توده‌های مسلمان را در ادامه راهی ارزیابی کرد که به جمهوری اسلامی ایران منتهی شده بود. اما به‌نظر می‌رسد که این هر دو واژه از دقت کافی در توضیح تمامی آنچه در جهان عرب می‌گذرد برخوردار نباشند. علت آن است که ساختارهای اجتماعی در هر کدام از کشورهای عرب از ویژگی‌های خاصی برخوردارند که می‌توانند در جهت‌دهی تحولات نقش ویژه و تا حدی متفاوت از یکدیگر را ایفا نمایند و این به رغم آن است که حرکت‌ها در کلیت اعتراضی‌شان به وضع موجود از قواعد کم‌وبیش یکسانی پیروی می‌کنند. هرگاه بخواهیم چالش قدرت در جهان عرب را از نگاه بیداری اسلامی یا بهار عربی مورد توجه قرار دهیم، هر دو واژه، فرصت‌ها و تهدیدهای خاص خود را برای تحقق آرمان‌هایی دارند که در ورای خود پنهان نگاه داشته‌اند.

در واقع می‌توان گفت که آرمان پشت سر واژه بهار عربی جایگزین نوعی از ساختار قدرت به جای قدرت‌های موجود به بن‌بست رسیده عربی است که ظاهری لیبرال دموکرات داشته باشد، ولی در باطن برآورنده منافع جهان غرب و تثبیت رژیم اسرائیل در خاورمیانه عربی باشد. چنین نظم نوینی اگر در جهان عرب حاکم شود، الزاماً بدین معنا نباید تلقی شود که دموکراسی پارلمانی را می‌توان در ساخت اجتماعی قبیله‌ای عیناً پیاده کرد. دنیای غرب نیز چنین انتظاری ندارد. دموکراسی پارلمانی اگر در دنیای غرب پا گرفته است، محصول مبارزاتی طولانی و چند صد ساله است که از متن جوامع غربی و در روندی کاملاً طبیعی برآیند توازن قدرت و نیروهای اجتماعی بوده است. در جهان عرب چنین روند طبیعی‌ای منتهی به دموکراسی لیبرال وجود ندارد. نه طبقات اجتماعی به معنای واقعی رشد کرده و به آگاهی طبقاتی منتهی شده است و نه کسانی که علیه دیکتاتوری‌ها شورش کرده‌اند واقعاً نیروهای دموکرات به معنای واقعی کلمه هستند. بنابراین، احتمال آن وجود دارد که قدرت دیکتاتوری جدید، جایگزین دیکتاتوری ورشکسته و ناکارآمد گذشته گردد، اما نه در ساخت ذهنی قدرت و نه در ساخت عینی آن تفاوت چندانی به وجود نیاید. در چنین نگاهی است که ممکن است بهار عربی در نهایت به خزان عربی منتهی گردد و به احتمال زیاد خاورمیانه بزرگ در چنین مسیری متولد خواهد شد.

اما نیروی آزادشده‌ای که قرار است در تولد خاورمیانه جدید نقش اصلی را ایفا کند کدام نیروی اجتماعی خواهد بود؟ شاید این دشوارترین پرسش باشد؛ زیرا برداشت‌های متفاوتی از آن وجود دارد. تحولات مصر و سوریه از این نگاه حائز اهمیت است. تحولات مصر تا حدی با هزینه کمتر و روندی مسالمت‌جویانه‌تر به حرکت افتاد و تا اینجا سه نیرو را در اتحادی شکننده نگاه داشته است: نیروهای اسلام‌گرای اخوانی، نیروی تکنوکرات متمایل به غرب، و نیروهای نظامی. این سه نیرو ساختار قدرت جدید مصر را تشکیل می‌دهند، ولی واقعیت آن است که تکلیف نهایی هنوز روشن نیست و نمی‌توان با اطمینان قابل قبولی پیش‌بینی کرد که کدام جناح قدرت در نهایت در موضع مسلط و تعیین‌کننده قرار خواهد گرفت. به‌ویژه این ابهام از این جهت مهم است که اخوان‌المسلمین نیروی اسلام‌گرای مهم است که به میانه‌روی تمایل دارد و فضا برای قدرت گرفتن این تفکر در مقابل تفکر رادیکال اسلامی دنیای عرب که القاعده و زیرمجموعه‌هایش آن را در جهان عرب نمایندگی می‌کنند مساعدتر است.

اما آیا قدرت اخوان‌المسلمین عیناً همان است که در قالب بیداری اسلامی توضیح داده می‌شود؟ اگر تفکر میانه‌رو اخوانی در دنیای عرب جایگزین نظام‌های موجود شود، تناسب واقعی‌اش با بیداری اسلامی و بهار عربی چه خواهد بود؟ اگر قدرت اخوانی اسلام‌گرا خود زمینه‌ساز تحقق خاورمیانه بزرگ شود، جهت حرکتش به کدام سو خواهد بود؟ اینها همه ابهامات و پرسش‌های جدی‌ای هستند که پاسخ روشن ندارند. با این حال، این احتمال را باید در نظر گرفت که دنیای غرب و به‌ویژه آمریکا، در پیگیری طرح خاورمیانه بزرگ اسلام رادیکال را نادیده بگیرد و فضا را برای اسلام‌ میانه‌رو توصیف‌شده اخوان عربی و عدالت توسعه‌ای ترکیه‌ای باز کند. اگر چنین احتمالی را بتوان جدی گرفت، آنگاه می‌توان گفت که بهار عربی و بیداری اسلامی هر دو واژه‌های نارسایی بوده‌اند. برآیند نهایی چالش قدرت در دنیای عرب نه دموکراسی لیبرال بهار عربی و نه حکومت‌های اسلامی مد نظر بیداری اسلامی خواهد بود، بلکه دیکتاتوری‌های جدیدی در پوشش اسلامی و ظاهری مستقل و باطنی وابسته در ابعاد جدیدتری بیش نخواهند بود.

در عین حال، تحولاتی که در مصر بعد از پیروزی اخوان‌المسلمین به رهبری محمد مرسی، رئیس‌جمهوری منتخب، در جریان است و با برکناری ژنرال حسین طنطاوی و سامی عنان، معاون قدرتمندش در ارتش، قدرت اخوان را به ظاهر در موضع مسلط قرار داده است، تا حدی تکلیف ساخت قدرت آینده مصر را مبهم‌تر کرده است. اما در سوریه وضعیت به گونه‌ای دیگر است. جنگ فرقه‌ای‌شده در جریان است و آینده چالش قدرت در آن در گرو چالش قدرت و رقابت‌ها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته است. ظن غالب در این خصوص آن است که تحول قدرت در سوریه از متن یک جنگ فرقه‌ای‌شده امکان‌پذیر شود و موجی را به راه بیندازد که در نهایت خاورمیانه را با طراحی جدیدی از ساخت قدرت بر مبناهای قومی و مذهبی با مرزبندی‌های جدید روبه‌رو سازد. اگر چنین شود، قابل تصور است که این خود بخشی از پروژه خاورمیانه بزرگ باشد که نقشه‌های آن از قبل ریخته شده و بهار عربی زمینه‌ساز آن قرار گرفته است. حتی اگر به هر دلیلی پروژه خاورمیانه بزرگ با شکست روبه‌رو شود، چالش قدرت بین رادیکال‌های اسلامی و میانه‌روهای اسلامی به احتمال زیاد به سود میانه‌روها رقم خواهد خورد و ممکن است بیداری اسلامی به نتایجی خلاف انتظار منتهی گردد. جنگ فرقه‌ای‌شده در سوریه قابلیت تکرار در سایر کشورهای منطقه با جمعیت ناهمگون قومی و مذهبی را دارد و بیش از آنکه در عمل به بیداری اسلامی کمک کند به پروژه خاورمیانه بزرگ یاری خواهد رساند.
 

پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل بین‌المللی
 




راهبرد و دیدگاه جنبش عدم تعهد و ایران نسبت به یکدیگر

 

راهبرد و دیدگاه جنبش عدم تعهد و ایران نسبت به یکدیگر

 


استراتژی NAM در قبال ایران

موازنه سازی  استراتژی اعمالی جنبش عدم تعهد در قبال ایران در طول 3 دهه گذشته بوده است. این استراتژی نشات گرفته از اصول پنج گانه (Panchaseela) حاکم بر منطق شکل‌گیری و استمرار فعالیتهای این نهاد بین‌المللی از زمان تاسیس آن تاکنون است. در طول نزدیک به 33 سال گذشته که ایران عضو این جنبش بوده است حداکثر فعالیتهای این جنبش در قبال ایران مبتنی بر حمایتهای بیانیه‌ای، دیپلماتیک و عدم تعهد به حمایت عملی جانبدارانه  این جنبش از منافع ملی ایران بوده است.

نخستین موضع‌گیری‌ها و فعالیتهای جنبش عدم تعهد در قبال ایران در اجلاس سران این سازمان در هاوانا در سال 1979 تکوین یافت. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، موضوع اصلاحات در سازمان ملل متحد، موضوع استفاده ایران از انرژی هسته‌ای از جمله موضوعاتی بودند که جنبش عدم تعهد موضع‌گیری‌های خود را در قبال منافع ملی ایران در طول 33 سال گذشته نشان داده است.

مهمترین و فوری‌ترین نتیجه عضویت ایران در جنبش عدم تعهد و اتخاذ رفتار متعادل‌گرایانه این نهاد بین‌المللی علیه ایران بعد از انقلاب اسلامی، عدم برگزاری هفتمین و هشتمین نشست سران این جنبش در بغداد فارغ از حمایت قاطع عملی جانبدارانه این نهاد از منافع و اهداف ملی ایران است.

اما چرا ماهیت استراتژی نم در قبال ایران تلاش در جهت موازنه‌سازی است؟ مشخصا می‌توان به چند موضوع ماهیت و اهداف اصلی این نهاد بین‌المللی؛ مکانیسم رای‌گیری اتفاق آرا  در این سازمان، فقدان نهادمندی، شامل فرآیند تصمیم‌گیری این سازمان و فقدان ضمانت اجرای تصمیمات این نهاد بین‌المللی چندجانبه  اشاره داشت.

مخصوصا در فضای امنیتی بعد از حادثه 11سپتامبر تاکنون استراتژی حمایت‌گرایانه بیانیه محوری این جنبش در قبال ایران شفافیت و ظهور و بروز بیشتری پیدا کرده است. در حالی‌که اکثریت کشورهای ائتلاف غرب در ارتباط با موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در طول نزدیک به 10 سال گذشته رویکردی خصمانه داشته‌اند ولی رویکرد کلان جنبش عدم تعهد در قبال این موضوع حمایت حداکثری از استفاده صلح‌طلبانه ایران از انرژی هسته‌ای بوده است.

در فضای بعد از تحولات «بهار عربی» در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جنبش عدم تعهد انفعال قابل توجهی در زمینه مدیریت موضوعات منطقه‌ای  داشته است. به نظر می‌رسد که با توجه به وزنه پررنگ ایران در تحولات مزبور و همزمان با ریاست آتی ایران بر جنبش عدم تعهد بعد از اجلاس تهران (26-31 آگوست 2012) می‌توان امیدوار بود که ظرفیت‌های مکتوم این نهاد بین‌المللی مجددا به فعلیت برسد.

استراتژی عمده جنبش عدم تعهد در قبال ایران با توجه به روندهای حاکم، انگیزه‌ها و اهداف این سازمان حتما در دورنمای آتی همچنان اجتناب از حمایت‌های جانبدارانه حداکثری از منافع ملی این کشور و تابعی از میزان کنش‌گری ایران در فعالیتهای نهادی این سازمان و دیگر سازوکارهای چندجانبه بین‌المللی خواهد بود.

به هر حال 3 سال ریاست آتی ایران بر این جنبش می‌تواند استراتژی این جنبش در قبال ایران را نهادمحورتر و منفعت‌محورتر برای اهداف سیاست خارجی این کشور نماید.

در مجموع رویکرد و نگاه کلان جنبش عدم تعهد در قبال کشوری همچون ایران در طول 33 سال گذشته تلاش جهت متعادل‌سازی رفتار قدرت‌های بزرگ علیه اهداف سیاست خارجی ایران بوده است. موضوعی که در هر صورت می‌توان امیدوار بود در فضای آتی نیز رویکرد مزبور در قبال ایران ادامه پیدا کند و این جنبش نهاد فرصت‌سازی را برای کشورهایی همانند ایران در مقابل دیگر سازوکارهای نهادی چندجانبه همانند شورای امنیت سازمان ملل متحد و ناتو به نفع منافع ملی ایران فراهم سازد.

به نظر می‌رسد نکته مهم این است که مبتنی بر فعالیت‌های ایران در این جنبش در 3 سال آتی استراتژی ایران در قبال این جنبش در ارتباط با دیگر موضوعات منطقه‌ای مهم همانند بحران اعراب ـ اسرائیل، بحران سوریه و آینده ایفای نقش قدرت‌های بزرگی همانند آمریکا در معادلات منطقه‌ای مورد سنجش قرار گیرد.

سوال اساسی پیش‌رو در این زمینه این است که به هرحال در چشم‌انداز پیش‌رو تا چه حدی استراتژی نم در قبال ایران تحت‌الشعاع استراتژی قدرت‌های بزرگ و سازمان‌های بین‌المللی مهم دیگری همانند سازمان ملل متحد، ناتو، اتحادیه اروپا، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و یا دیگر سازمان کنفرانس اسلامی در قبال این کنش‌گر مهم بین‌المللی قرار خواهد گرفت و منافع ملی و نفوذ استراتژیک ایران در سطح معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟


استراتژی ایران در قبال NAM

استراتژی ایران در قبال جنبش عدم تعهد نشات‌ گرفته از رویکرد سنتی «بی‌طرفی»  حاکم بر اندیشه سنتی سیاست و روابط خارجی این کشور در قبال نهادهای بین‌المللی است. استمرار اندیشه «بی‌طرفی» در سیاست خارجی ایران در طول قرون 18، 19 و 20 و در طول 3 دهه گذشته انطباق بسیار زیادی با اهداف این جنبش در عرصه نظام بین‌الملل داشته و ایران را به سمت و سوی بهره‌برداری از ظرفیت‌های این جنبش پس از انقلاب اسلامی متمایل کرده است.

جنبش عدم تعهد از زمان شکل‌گیری و شروع به فعالیتش در باندونگ اندونزی سال 1955، تحرک قابل توجهی در موضوعات بین‌المللی؛ مبتنی بر اندیشه حمایت از حقوق کشورهای ثالث و بی‌طرف در عرصه جهانی داشته است. سابقه عضویت ایران در جنبش عدم تعهد مربوط به اوایل شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و تلاش این کشور جهت بهره‌برداری از تریبون‌ها و سازوکارهای بی‌طرفانه چندجانبه در عرصه بین‌المللی جهت شناسایی و حمایت از حقوق بلافصل و حقه خود است. بر همین مبنا و در اویل پیروزی انقلاب اسلامی 1979 اندیشه بی‌طرفی حاکم بر اردوگاه جنبش عدم تعهد انطباق بسیار بالایی با اهداف و مواضع «نه شرقی ـ نه غربی» و دکترین «موازنه منفی» حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشت و توجه دستگاه دیپلماسی این کشور را به سمت این نهاد بین‌المللی جلب کرد.

ایران به صورت رسمی در جریان برگزاری ششمین نشست سران جنبش عدم تعهد در هاوانای کوبا در سال 1979 به عضویت این جنبش درآمد. از این سال به بعد ایران حضوری فعال و هدف‌محور در اکثریت نشست‌های این سازوکار نهادی چندجانبه بین‌المللی داشته است.

مهمترین خواسته ایران از جنبش عدم تعهد در طول نزدیک به سی و سه سال عضویت ایران در این جنبش استفاده از این نهاد بین‌المللی جهت بازنگری در متن معادلات بین‌المللی و کسب حمایت از اندیشه استقلال‌خواهی و عدالت‌طلبی حاکم بر سیاست خارجی این کشور بوده است. خواسته استراتژیک ایران در قبال جنبش عدم تعهد مخصوصا در ارتباط با موضوعاتی همانند جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران، موضوع فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تلاش ایران جهت مشارکت در  مدیریت جهانی و منطقه‌ای در طول نزدیک به 33 سال گذشته چیزی جز حمایت از استقلال‌خواهی و احترام به واقعیت‌های خیرخواهانه و نیات عدالت‌جویانه این کشور نبوده است. حمایت‌های کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به صورت جداگانه و یا در گروه‌بندی‌های شناخته شده این جنبش در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در طول چند سال گذشته خود شاهدی بر حمایت جنبش عدم تعهد از این حقوق مصرحه ایران است.

ایران در تاریخ 6-9 مرداد 1387 در تهران میزبان پانزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد گردید و برگزاری سران جنبش عدم تعهد در سال 2012 مهمترین واقعیت عملی هم‌راستا و منطبق با رویکرد استراتژیک ایران در قبال روندها، فضاها و واقعیت‌های بین‌المللی در فضای پیش‌رو است. بر این مبنا، برگزاری اجلاس شانزدهم سران عدم تعهد در تهران همزمان با بستر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بعد از بهار عربی گامی دیگر در مسیر تحقق عملیاتی شدن استراتژِی کلاسیک «بی‌طرفی» حاکم بر جهت‌گیری کلان سیاست خارجی ایران است.

تلاش ایران در جهت نظام‌مندکردن، نهادمحور ساختن، برنامه‌ محورسازی، فعال‌سازی و تجدید حیات این جنبش در سطح جهانی در حال حاضر در راستای هویت‌دهی مجدد و موثرسازی فعالیت‌های این نهاد بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های قدرت نرم این کشور و افزایش اعتبار دیپلماتیک ایران در سطح منطقه و نظام بین‌الملل است.

در طول سال‌های بعد از جنگ سرد تاکنون این نهاد بین‌المللی نقشی کم‌رنگ و منفعل در عرصه معادلات بین‌المللی ایفا کرده است. امید می‌رود همزمان با عهده‌دار شدن ریاست این جنبش توسط ایران برای 3 سال آتی و همگام با هم‌راستا شدن اهداف سیاست خارجی ایران با اهداف جنبش عدم تعهد در فضای دیپلماسی چندجانبه اجلاس تهران (26-31 آگوست 2011)؛ این سازمان نیروی محرکه‌ای جدید به اهداف و انگیزه‌های جنبش عدم تعهد و منافع کشورهای عضو آن مبتنی بر استراتژی «بی‌طرفی» ایران در قبال این نهاد بین‌المللی پیدا کند.

استفاده درست ایران از ظرفیت‌های ریاست این جنبش در 3 سال آتی گامی مهم در مسیر تنش‌زدایی روابط ایران با قدرت‌های منطقه‌ای و بزرگ، پیاده‌سازی راه‌حل‌های بومی و منطقه‌ای برای اعضای آن، افزایش اقتدار دیپلماتیک ایران و کمک‌کننده به فرآیند بی‌اثر کردن و لغو سیاست‌های تحریم بر علیه این کشور مبتنی بر استفاده از ظرفیت همکاری‌های جنوب ـ جنوب و نگاه به شرق حاکم بر اندیشه سیاست خارجی فعلی ایران خواهد بود.

بدون‌شک هماهنگی ایران با رویکرد آتی کشورهایی همانند هند، مصر، اندونزی، مالزی و آفریقای جنوبی و کوبا که به صورت سنتی نقشی مهم در تحولات این نهاد بین‌المللی داشته‌اند نقشی مهم در دستیابی ایران به اهداف استراتژیک مشارکتش در این نهاد بین‌المللی دارد.
 
بهزاد خوش‌اندام، کارشناس مسائل بین‌المللی


آخرین مطالب ...
» پنج راه حل سوزان مالونی به اوباما برای تعامل با ایران
» سوریه نقطه عطف سیاست خارجی اتحادیه اروپا
» اوباما و محدودیت‌های فروش سلاح
» قدرت مانور کره شمالی
» بحران اقتصادی جهان و افزایش فروش تسلیحات
» روسیه بازیگر مسلط در بازار تسلیحات هند
» آسیاگرایی آمریکا و تحدید چین
» ائتلاف ها در جهان تک قطبی
» غرب و چرخش معنادار در روش مواجهه با بحران سوریه
» نقش یهودیان در انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا: پول یا رای؟
» اصول مندرج در اجلاس سران جنبش عدم تعهد
» معامله در واشنگتن
» ناآرامی‌ها در صحرای سینا؛ ابعاد و پیامدها
» شکل‌گیری مثلث منطقه‌ای ترکیه ـ عربستان ـ مصر
» بیم و امیدهای دموکراسی لیبی
» جنگ فرقه‌ای ـ درد زایمان خاورمیانه جدید
» راهبرد و دیدگاه جنبش عدم تعهد و ایران نسبت به یکدیگر
» امریکای لاتین؛ بازگشت سناریوهای کهنه با چهره جدید
» اندیشکده بروکینگز: بازگشت عربی القاعده و بهره‌وری از ایجاد هرج و مرج
» تقویت نیروهای اطلاعاتی آمریکا در افغانستان

Home | FeedBack

Copyright © 2008 LoxBlog.Com . All Rights Reserved. Translation Www.NazTarin.Com