اساسا چه عاملی باعث شده است که لبنان که به عنوان یک کشور دوست در ایران شناخته می شود، چنین موضع گیری ای داشته باشد؟

در ارتباط با لبنان باید گفت که هیچ گاه نمی توان حکومت یک پارچه ای در لبنان وجود دارد. بخش هایی از این حکومت ارتباطات خاص خود را با عربستان دارد. خود آقای نجیب میقاتی در حال حاضر این وضعیت را پیدا کرده و برخی از موضع گیری ها در چارچوب همبستگی با عربستان سعودی ارزیابی می شود. لذا این موضع،‌موضع جناحی است که با عربستان نزدیکی و وابستگی دارد و موضع کل دولت و یا حزب الله و امل نیست.

لذا با توجه به تکثر سیاسی موجود در حاکمیت لبنان، این اظهار نظرها طبیعی به نظر می رسد. به این دلیل که چه بخواهیم و چه نخواهیم نوعی وابستگی سیاسی و مالی به عربستان سعودی دارند.

 دولت لیبی هم که دولت تازه کاری به حساب می آید در این زمینه موضع گیری کرده است. به نظر شما انگیزه لیبی چیست؟

در مورد این که چرا لیبی در بحث جزایر ایرانی اظهار نظر کرده است باید گفت که به نظر می رسد طرف هایی در شورای انتقالی در لیبی حضور دارند که سعی می کنند با گاردهای مذهبی از هرگونه همبستگی و یا نزدیکی میان ایران و لیبی جلوگیری کنند. به همین دلیل این مسئله به این شکل نمایان شده است. وگرنه در سال 1970 در همین لیبی قذافی با رژیم عراق که در آن زمان حسن البکر در آن روی کار بود به شورای امنیت در ارتباط با جزایر سه گانه یادداشتی دادند که شورای امنیت ترتیب اثری بر این اعتراض نداد. این نشان می دهد که از نگاه جامعه بین المللی بحث این جزایر روشن است و این جزایر کاملا ایرانی است و هیچ گونه ربطی به امارات ندارد. توافقی که میان ایران و امارت نیز وجود دارد در ارتباط با شهروندان امارات در جزیره ابوموسی است و نه درباره حاکمیت بر این جزیره.

به همین دلیل من تصور می کنم وضعیت حاکمیت در جزایر ابوموس، تنب بزرگ و تنب کوچک از نظر ایران تمام شده است و قابل بحث نیست. این نوع موضع گیری ها به دلایل دیگری بر می گردد که برخی از گروه های سیاسی در حاکمیت لبنان و یا لیبی دنبال می کنند.

با توجه به بحث هایی که مطرح شده  و موضع گیری اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس را در پی داشته است، موضع گیری تک تک کشور ها چه نفعی برای آن ها خواهد داشت و اساسا آیا منفعت عینی برای این کشورها در این گونه موضع گیری ها وجود دارد؟

ببینید بخشی از کشورهای منطقه به دلیل وابستگی مالی و یا سیاسی موضع می گیرند.  مثلا آقای نجیب میقاتی در لبنان به عنوان تاجری که مجموعه زیادی از منافع و ارتباطات تجاری با حوزه شورای همکاری خلیج فارس دارد، موضع سیاسی خود را تعریف می کند. این نشان می دهد که بر اساس منافع فردی این موضع گیری را انجام داده است.

در برخی کشورهای عربی مانند اردن یا یمن، که چنین موضع گیری هایی از آن ها دیده می شود، در قبال این موضع گیری ها از عربستان و امارات باج گیری می کنند و کمک های مالی دریافت می کنند. لذا این موضع گیری ها بر اساس نوعی منفعت اتفاق می افتد.

 این موضع گیری ها نمی تواند در رابطه ایران با این کشورها تاثیر گذار باشد؟ ایران این مسائل را در تنظیم رابطه خود با این کشورها مد نظر قرار می دهد؟

قطعا همین طور است. ایران این گونه موضع گیری ها را موضع گیری های خصمانه می داند و شکی در این نیست که ایران با این گونه مسائل برخورد خواهد کرد و این مسائل را نادیده نمی گیرد. چرا که جزایر سه گانه بخشی از خاک ایران است. این که یک نفر در بیرون مدعی است و دیگران از این ادعا حمایت کنند، نوعی وقاحت سیاسی است که ایران تحمل نخواهد کرد.

شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرده است که جلسه فوق العاده ای درباره این مسئله برگزار خواهد کرد. با توجه به تنشی که میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وجود دارد، چقدر احتمال دارد که این موضوع به یک عامل جدید برای افزایش تنش ها تبدیل شود؟

بحثی که در مورد تشکیل جلسه شورای همکاری و یا اتحادیه عرب مطرح شده نوعی موضع گیری سیاسی است که امارات سعی می کند در ارتباط با موضوع جزایر به ثبت برساند. در حالی که بحث حقوقی، بحث کاملا متفاوتی است. لذا برگزاری چنین اجلاس هایی نمی تواند چندان تحولی در اصل موضوع ایجاد کند. این که یک ادعا در امارات وجود دارد که ایران کاملا آن را رد می کند، نمی تواند در واقعیت تغییری ایجاد کند.

 در این موضع گیری ها به تلاش های مسالمت آمیز امارات برای حل مسئله اشاره شده است. منظور از این تلاش های مسالمت آمیز چیست؟

اگر منظور بحث دادگاه لاهه است باید روشن شود که آیا دادگاه داوری مد نظر است یا خیر. اگر منظور دادگاه داوری بین المللی است، رضایت ایران شرط است. در این دادگاه هر یک از طرفین دعوا سه قاضی تعیین می کنند و توافق می کنند که سه قاضی هم از کشور ثالث مشخص شود. در نهایت رای این دادگاه باید مورد قبول دو طرف قرار گیرد. اما ایران اساسا این جزایر را بخشی از خاک خود می داند و حاضر نیست آن را به داوری بگذارد.

صرف این که امارات مدعی است دلیل نمی شود که ایران این بحث را بپذیرد. امارات پول دارد و ممکن است هر قاضی ای را هم بخرد و در نهایت رائی بر خلاف واقعیت داده شود. این جزایر در طول تاریخ بخشی از ایران بوده و قبل از این که امارات به صورت انفرادی یا موتلف شکل گیرد،‌ این جزایر بخشی از خاک ایران بوده که به اشغال انگلستان در آمده و وقتی انگلیس از خلیج فارس خارج شده ایران به این جزایر برگشته است. لذا ایران شکی در حاکمیت خود بر این جزایر ندارد.

با وجود مالکیت تاریخی و چهل و دوسال تصرفات مالکانه مستمر ایران بر جزیره ابوموسی، بازهم ایران مصمم بوده است که بر توافقنامه 1971 با شارجه پای بند باشد ولی در صورت عدم پای بندی طرف مقابل دلیلی بر ادامه تعهد ایران به این توافقنامه وجود ندارد و ایران به استناد مالکیت تاریخی وعدم ارزش اشغالگری استعمار انگلیس و رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد، بعد از اعاده حاکمیت ایران بر جزایر وچهل ودوسال تصرفات مالکانه بدون وقفه ایران بر جزایر می تواند به طور انحصاری بر سرتاسر ابوموسی اعمال حاکمیت نماید. در این صورت شارجه از امتیازات اعطایی ایران به این شیخ نشین محروم خواهد ماند و البته ریشه این کار را نباید درایران جستجو کند بلکه باید ناشی از اقدامات مداخله جویانه حکومت ابوظبی بداند. زیرا ایران همواره دوست مردم شیخ نشین ها و متحد بیشتر حکومت های آنان بوده است. ایران در اتحاد این شیخ نشین ها و تشکیل امارات نقشی بسیار پررنگ وسازنده داشته است و تلاش کرده که این هفت شیخ نشین را که روزگاری نه چندان دور همدیگر را به دویل باهم فرا می خوانند در کنار یکدیگر قرار داد و اتحادی هر چند لرزان میان آنان برقرار کند. اما گویا حس برتری طلبی وپدر خواندگی ابوظبی بر سایر شیخ نشین ها آن چنان شعله ور گردیده است که در پرتو آن منافع این شیخ نشین ها نیز بر باد می رود.

 بخش هایی از این مصاحبه را در زیر می خوانید:

بعد از انقلاب نسلی وارد وزارت خارجه شدند که انقلابی بودند. با گذشت بیش از سی سال از انقلاب اسلامی این افراد در حال حاضر یا بازنشسته شده اند یا نزدیک به بازنشستگی هستند. بنابراین وزارت خارجه در حال خالی شدن از این افراد است. آیا می توان گفت که وزارت خارجه ایران در حال تغییر است؟

بگذارید از این جا شروع کنیم که وقتی انقلاب به پیروزی رسید، نیاز بود که نیروهای جدیدی به وزارت خانه ها وارد شوند. وزارت امور خارجه در این زمان در تناقض عجیبی گرفتار شد. این تناقض این بود که بر خلاف این که ما فکر می کردیم کسی که در وزارت خارجه کار می کرده حتما درباری بوده، اصلا این گونه نبود. به یاد می آورم که قبل از انقلاب هر زمان که از خیابان آپادانا رد می شدم و مدرسه عالی علوم حزبی را می دیدم فکر می کردم این مکان خطرناکی است و ممکن است من را بگیرند. بعد که وارد وزارت خارجه شدم دیدم که اتفاقا کسانی که قبل از انقلاب در وزارت خارجه بودند، اولا تحصیلات بسیار خوبی داشتند و ثانیا اکثرا روستایی بودند؛ نه به این معنا که سطح فکری پایینی داشتند بلکه کسانی بودند که از مناطق مختلف آمده بودند، خوب درس خوانده بودند و به شدت میهن پرست بودند. قوانین استخدامی خوبی هم در وزارت خارجه وجود داشت. مثلا این که کسی که می خواهد استخدام وزارت خارجه شود، نباید همسرش تابعیت اکتسابی ایران باشد. بعد از انقلاب اسناد وزارت خارجه نشان داد که وزارت خارجه کار کارشناسی خود را انجام می داده است. اما مانند بقیه کشورهای دنیا مسیرهای دیگری نیز وجود داشته است. مثلا مسیر اردشیر زاهدی از واشنگتن به شاه وجود داشته و الزاما به نظر کارشناسی وزارت خارجه توجه نمی شده است. اسناد نیز نشان می دهد که اتفاقا وزارت خارجه بسیار دقیق بوده است. بنابراین گروهی از کادر وزارت خارجه را این افراد تشکیل می دادند که پیش از انقلاب جذب وزارت خارجه شده بودند.

 گروه دیگر افرادی بودند که بعد از انقلاب وارد وزارت خارجه شدند، بسیاری از آن ها علوم سیاسی نخوانده بودند، چون فکر می کردیم این علوم به درد کسانی می خورد که با نظام شاهنشاهی مرتبط هستند. بیشتر این افراد مهندسی خوانده بودند، در تظاهرات پیش از انقلاب فعال بودند و حتی زندان رفته بودند. وقتی این افراد وارد وزارت خارجه شدند فکر می کردند که می توانند در خصوص سیاست خارجی نیز صاحب نظر باشند. اما بعد از مدتی به این نتیجه رسیدند که این کار یک کار تخصصی است. در این زمان این افراد دو گروه شدند. عده ای اشکال را از کسانی می دانستند که از قدیم در وزارت خارجه مانده بودند. من به خاطر دارم که در شورای معاونین یکی از دوستان گفتند که باید به من شیرینی دهید، پرسیدیم چرا؟ گفتند که من توانستم آخرین کارشناسی که قبل از انقلاب استخدام وزارت خارجه شده است را از معاونت خود بیرون کنم. عده ای هم مخالف این روند بودند. اتفاقا دفتر مطالعات سیاسی بین المللی تاسیس شد و بسیاری از این افراد در آن جا مشغول به فعالیت شدند؛ وقتی جنگ تحمیلی به پایان خود نزدیک می شد، تمام معاونت های بزرگی که به ماموریت می رفتند و خیلی اسم و رسم داشتند نتوانستند در قطعنامه 598 آن قدر موثر باشند که دفتر مطالعات بود. به خاطر دارم که در آن زمان دفتر مطالعات سیاسی یک فراخوان در روزنامه ها به انتشار رساند که از همه کسانی که در گذشته در تحدید حدود مرزی نقش داشته اند و کسانی که در قراردادها شرکت داشتند دعوت به همکاری می کرد. به دیدار دکتر عزالدین کاظمی یا دکتر آدمیت که مدتی رئیس برنامه ریزی سیاسی وزارت خارجه بوده است رفتیم و از آن ها نظر خواستیم.

این گروه بعد ها فهمید که در زمینه علمی کمبود دارد. بعضی از آن ها درس را پیگیری کردند، به دانشگاه رفتند و علوم سیاسی و روابط بین الملل خواندند. بعضی از افراد نیز خود مطالعات خود را تکمیل کردند. اما از آن زمان قرار شد کسانی که از این به بعد وارد وزارت خارجه می شوند، حتما این رشته ها را بخوانند. وزارت خارجه به کارشناسان علوم سیاسی، روابط بین الملل و بعضی رشته های نادر دیگر مانند اقتصاد، زبان و حقوق نیاز دارد. به نظر من وزارت خارجه در حال حاضر از نظر نیروی انسانی بسیار غنی است.

افرادی که بعد از انقلاب با ایده های انقلابی وارد وزارت خارجه شدند، تا چه حد انقلابی ماندند؟

به نظر می رسد این افراد هم چنان به آن اصول وفادارند. این اصول منافع ملی ایران است. بخشی از آن هم مسئله اسلام و انقلاب است. برای کسی که در وزارت خارجه است منافع ملی مطرح است و اسلام بخشی از منافع ملی است. بخشی از این منافع ملی نیز ایرانی بودن و ارزش ها و فرهنگ است.

شیوه ها چطور؟

آن ها که از اول معتدل بودند هنوز همان طور هستند. من هنوز معتقدم که یک وزارت خارجه واقع گرا اگر الان هم با موضوعات پیشین رو به رو شود همان تصمیات را اتخاذ خواهد کرد. چون خط کش این وزارت خارجه منافع ملی است.

این بحث حتی بحث قبل از انقلاب وزارت خارجه است. گزارش های زیادی وجود دارد که کارشناس در آن گفته است که لازم نیست فی المثل در این زمینه به آمریکا متکی باشیم، اما تصمیم گیری در جای دیگری انجام شده است. به نظر من هنوز جا دارد که وزارت خارجه روی اهداف، اصول و نقشه راه خود فکر کند.

 شخصیت ها

انتخابات امریکا مثل هر سیستم ریاست محوری عمیقا شخصیت گرا و شخصیت محور است. لذا ارزیابی دقیق شخصیت ها و افراد کلیدی در انتخابات در تجزیه و تحلیل روند انتخابات مهم بوده و باید در نظر داشت که مبارزات انتخاباتی امریکا فی الواقع مبارزه بین ویژگی های شخصیتی، برجسته کردن ضعف ها و نشان دادن قوت های شخصیت ها است و در این چارچوب توجه به ویژگی های اوباما و میت رامنی حائز اهمیت است.

اوباما در طی سه سالی که از ریاست جمهوری او گذشته ویژگی های شخصیتی خود را در این که فردی خونسرد، برنامه ریز، منطعف و از نظر اجرایی در مجموع میانه و متوسط است، نشان داده است. او ظرفیت و توانایی ارتباط با مردم عادی امریکا را داشته و برای بسیاری از اقشار فرودست اجتماعی و طبقات متوسط و جمعیت قابل توجه مهاجران و یا افرادی که از نسل های اولیه مهاجرین هستند، شخصیتی قابل درک و بر همین منوال با گرایش های تند و رادیکال نژادگرایانه، نخبه گرا و انحصارگرا در تضاد قرار می گیرد.

اما میت رامنی از نظر شخصیتی تقریبا در نقطه مقابل اوباما است. او از خانواده ای برجسته و نخبه برآمده؛ پدر او نیز مانند خود او فرماندار ایالت بسیار مهم ماساچوست بوده؛ از نظر تحصیلی در بهترین دانشگاه های امریکا درس خوانده و از زندگی ممتازی برخوردار بوده است؛ به علاوه او در زندگی اقتصادی موفق بوده و سرمایه های هنگفتی را گردآوری کرده و توانسته به عنوان یک شخصیت ثروتمند در جامعه امریکا بدرخشد. لحن صحبت میت رامنی بر خلاف اوباما از خونسردی کافی و ظرفیت ارتباطی با همه اقشار جامعه امریکا برخوردار نیست. به علاوه میت رامنی از خانواده ای عمیقا مذهبی با گرایش به فرقه مورمون برآمده و در عین این که مردم امریکا به مسائل مذهبی توجه دارند اما درجه و شدت مسائل مذهبی در خانواده و شخص رامنی بیشتر از اوباما به نظر می رسد. باید در نظر داشت که فرقه مورمون فرقه ویژه ای در مذهب پروتستان است که به تعدد زوجات معتقد بوده و روش زندگی متفاوتی با سایر پروتستان ها دارند. البته شخص رامنی تنها یک همسر با پنج فرزند دارد. تعداد پنج فرزند تعداد عادی ای در طبقه شهری امریکا به حساب نمی آید.

در مجموع میت رامنی بر خلاف اوباما که با اقشار عادی و متوسط جامعه توان ارتباطی دارد، در مقایسه با اوباما با بخش خاصی از جامعه امریکا امکان ارتباط را دارد. از این جهت انعکاس نحوه شخصیت هر دوی آن ها در ارتباطات سیاسی و اجتماعی در چند ماه آینده بسیار حائز اهمیت است. تفاوت شخصیتی هر دو نقدا وارد مباحث انتخاباتی شده و هر کدام سعی می کنند با تکیه بر کاستی های ابعادی از شخصیت طرف مقابل بهره برداری های لازم را به خصوص در مورد موضوعات مبتلا به جامعه امریکا انجام دهند که ذیلا به این مباحث و موضوعات پرداخته خواهد شد.

گفتمان ها

مبارزات انتخاباتی امریکا، مبارزاتی پیچیده است که علاوه بر ابعاد شخصیتی، نحوه طرح و چگونگی ارائه نقطه نظر کاندیداها چه در ابعاد ایجابی و چه در ابعاد سلبی در آن بسیار حائز اهمیت است. هرچند که جنبه های سلبی در انتخابات ریاست جمهوری بعضا بیشتر برجسته شده و هر کاندیدی سعی در نفی دیدگاه های طرف مقابل و عدم کارایی راه حل های او دارد اما در مجموع این دیدگاه ها نقش تعیین کننده ای در چگونگی جذب آرا و حمایت مردم دارند. نحوه بسته بندی و ساماندهی به بحث ها و گفتمان ها از طرف هر کدام از کاندیداها نیز حائز اهمیت است.

در حال حاضر به طور طبیعی دو دسته مبحث در مباحث انتخاباتی قابل توجه است. وضع داخلی امریکا و وضع سیاست خارجی. هر دو کاندید بر عنصر ترس در مفصل بندی و گفتمان سازی تکیه دارند. به این صورت که میت رامنی با طرح گفتمان امریکای قوی و لزوم قدرت یابی امریکا از ترس اقشاری از جامعه امریکا که احساس می کنند وضعیت داخلی آن ها و وضع بین المللی ایالات متحده مورد تهدید قرار گرفته استفاده کرده و آرای آن ها را جلب کند. لذا در مباحث و گفتمان های انتخاباتی اوباما نوعی پرخاشگری مخصوصا در ابعاد بین المللی دیده می شود. این پرخاشگری در خصوص مسائل مربوط به ایران برجسته تر به نظر می رسد که خود در ارتباط با پدیده تهدید و ترس قرار می گیرد.

در حقیقت میت رامنی سعی دارد با ایجاد ترس از این که امریکا در دنیا ضعیف شده و پاسخ های امریکا به تهدیدات بین المللی از موضع ضعف است، خود را به عنوان یک فرد مقتدر و قوی معرفی کند و به عنوان کاندیدی که می توان امریکا را از ضعف به قدرت برساند جلوه دهد. در داخل امریکا هم میت رامنی سعی می کند ترس اقشاری از جامعه امریکا که از بزرگ شدن دولت نگران هستند، استفاده کند و بر این که سیاست های دولت اوباما سیاست هایی دولت گرا و متمایل به ارزش های غیر متعارف امریکایی است تاکید کرده و به جذب آرای آن ها بپردازد. لذا لحن حملات میت رامنی به اوباما ترکیبی است. از یک طرف برنامه های اوباما را زیر فشار قرار می دهد و از طرف دیگر سعی می کند ترس از دست دادن موقعیت امریکا را به طور پی در پی به مردم امریکا یادآوری کند.

اوباما نیز از طرف مقابل سعی می کند از ترس اقشار برجسته ای از جامعه امریکا از دو خطر داخلی و خارجی بهره برداری کند. در بعد خارجی خطر جنگ افروزی جمهوری خواهان و در بعد داخلی خطر نخبه گرایی و عدم توجه به تمامی اقشار اجتماعی، مخصوصا اقشار فرودست و طبقه متوسط و همین طور زنان در صورتی که جمهوری خواهان به قدرت برسند در کانون توجه اوباما قرار دارد. به عبارت دیگر اوباما هم سعی می کند که نشان دهد باید از محافظه کاران و جمهوری خواهان ترسید چون آن ها جنگ افروزند و به طور غیر مسئولانه ای بحث حمله به ایران را مطرح کرده اند و هدف آن ها هر چند که دسترسی به کاخ سفید را در پی دارد، اما ممکن است امریکا را وارد جنگی ناخواسته کند و نه فقط مردم امریکا بلکه در خارج از امریکا نیز بر طبل جنگ کوبیدن خطراتی را ایجاد می کند. لذا اوباما از اظهارات آن ها در مورد جنگ با ایران به عنوان اظهارات نامسئولانه یاد کرد اما در ورای آن ترس از یک جنگ ناخواسته و شرایطی که امریکا درگیر منازعه ای نامشخص شود نیز باید مد نظر قرار گیرد. در داخل امریکا نیز اوباما سعی می کند نشان دهد در صورتی که میت رامنی سر کار آید بسیاری از مردم امریکا موقعیت خود را از دست خواهند داد.

در هفته جاری بحثی در مورد بودجه امریکا درگرفت و میت رامنی بودجه پیشنهادی جمهوری خواهان را بودجه ای بسیار زیبا و شگفت انگیز  ( marvelous)  توصیف کرد. همین واژه مورد استفاده اوباما قرار گرفت تا نشان دهد که آقای میت رامنی از واقعیات دور است و صرفا می تواند با برخی از مسائل امریکا ارتباط پیدا کند. هیچ سیاست مداری لغت زیبا و شگفت انگیز را برای بودجه به کار نمی برد. اوباما سعی می کند نشان دهد که میت رامنی به طبقات بالا دست اجتماعی تعلق دارد و به دلیل تعلقات دینی و گرایش مورمونی مباحث مربوط به حقوق زنان را مد توجه قرار نمی دهد. اوباما تلاش دارد از ترس جمعیت قابل توجه مهاجران قانونی و مهاجران غیر قانونی استفاده کند. در این زمینه اوباما اظهار می کند که در صورتی که میت رامنی به ریاست جمهوری برسد قوانین ضد مهاجرتی را به تصویت می رساند. نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که غالب زنان امریکایی تمایل بیشتری به اوباما نشان داده اند چون فکر می کنند که با اوباما در زمینه حقوق اجتماعی خود پیوند بیشتری دارند.

به هر حال گفتمان های اصلی امریکا در خصوص مباحث اقتصادی است و در این مسائل اقتصادی چگونگی موقعیت افراد حائز اهمیت است و در این معادله عنصر ترس برجسته است. اما در چند ماه آینده قدرتمندی امریکا، چگونگی وضعیت اقتصادی امریکا، رابطه با جهان بیرون و چگونگی مدیریت داخلی و خارجی امریکا از محورهای اصلی بحث است. اما این که افق به کجا می رود باید به ابعاد گوناگون عوامل خواسته و ناخواسته توجه کرد.

افق های آینده

چند ماه آینده در امریکا از نظر مبارزات انتخاباتی بسیار حائز اهمیت و تا حدودی مشخص است. مشخص است که اوباما در موقعیت بهتری قرار دارد؛ مشخص است که حملات شخصیتی فنی تر و دقیق تری را علیه میت رامنی شکل خواهد داد؛ مشخص است که زندگی شخصی و ویژگی های فردی در کانون مبارزات قرار خواهد گرفت. در این میان اوباما با توجه به این که ریاست جمهوری را در اختیار دارد از امکانات رسانه ای بیشتری برخوردار است. در بین موضوعات و مباحث هم به نظر می رسد که ضعف های عمده ای در میت رامنی وجود دارد. از جمله قضیه معروفی که در حال حاضر در امریکا بر روی آن بحث های زیادی درگرفته است و آن لایحه طرح خدمات بهداشتی است که اوباما در سال 2010 امضا کرد و جمهوری خواهان به طور کلی با آن مخالفند. اما میت رامنی در زمانی که فرماندار ایالت ماساچوست بوده خود قانونی شبیه به این را در آن ایالت امضا و به اجرا در آورده است. لذا در حمله به اوباما در زمینه های مربوط به مسائل بهداشتی دچار چالش عمده ای است.

مسئله جنگ افروزی جمهوری خواهان نیز حائز اهمیت است. چون به نظر می رسد مذاق عمومی جامعه امریکا با ورود به یک جنگ و منازعه جدید چندان سازگاری ندارد و مسائل اقتصادی برای مردم برجسته تر است. به هر حال این مبارزه سختی است اما مبارزه ای است که تا این لحظه ترازو و میزان سنجش قدرت اوباما نسبت به طرف مقابل بیشتر به نظر می رسد. اما باید در نظر داشت که تا ماه نوامبر فاصله نسبتا قابل توجهی در پیش است. اصطلاح معروفی وجود دارد که در سیاست بیست و چهار ساعت زمان زیادی است و فاصله بیش از شش ماه تا انتخابات زمان فوق العاده زیادی است و در این میان باید به نقش حوادث و رخداد ها مخصوصا در خاورمیانه توجه داشت. هرگونه حادثه و رخدادی می تواند بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا اثر قابل توجهی داشته باشد.

در این میان نباید به عنصر اسرائیلی منازعات انتخاباتی امریکا بی توجه بود. مسئله اسرائیل فقط یک موضوع سیاست خارجی در امریکا نیست. بلکه موضوعی مربوط به سیاست داخلی است و چگونگی مدیریت این عنصر حائز اهمیت است. نتانیاهو و دست راستی های اسرائیل در سه سال گذشته در مجموع از برآمدن اوباما ناراضی و ناخشنود و برای او تا حدود زیادی دردسر ساز بوده اند. بعضی از تحلیل گران امریکایی و غیر امریکایی بر این باورند که نتانیاهو و تیم او تمایل به انتخاب مجدد اوباما نداشته و منافع خود را با کاندیدای جمهوری خواه بیشتر نزدیک می دانند. لذا سعی خواهند کرد که در روند انتخاباتی موانع عمده ای را برای اوباما ایجاد کنند.

اوباما نیز از این مسئله آگاه است و لذا سعی کرده حتی به اقشار دست راستی و افراطی جامعه یهود امریکا اطمینان دهد که به  اندازه کافی  طرفدار اسرائیل هست و نباید در طرفداری او از اسرائیل شک و تردیدی داشت. هم چنین نباید فراموش کرد که جامعه یهودی امریکا در عین حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی در چگونگی حمایت و راه حل های صلح خاورمیانه دچار چند دستگی است. عده ای از آن ها معتقدند که روش دولت نتانیاهو در حاشیه ای کردن مسئله فلسطین و عدم علاقه به حتی حل اولیه و مقدماتی برخی از مسائل فلسطین به ضرر منافع اسرائیل است. لذا گفتمان های مربوط به روابط امریکا و اسرائیل و همین طور وزن کشی گروه های مختلف جانبدار اسرائیل بر انتخابات اثر خواهد داشت و چگونگی رو کردن برگ های هر یک از این دو جناح در این افق شش ماهه باید مد نظر قرار گیرد.

اما به نظر می رسد تا این لحظه اوباما توانسته بر اساس چارچوب های سیاست داخلی امریکا مسئله اسرائیل را تا حدودی مدیریت کند ولی مشخص نیست که او بتواند این راه را ادامه دهد. به هر حال آن چه در افق آینده روشن است، سرسخت بودن تلاش دو حزب برای دسترسی به کاخ سفید است. اما ابهام های زیادی در این افق به چشم می خورد منجمله بر آمدن عوامل ناخواسته و غیرقابل پیش بینی و وقایع و حواث غیر قابل انتظار.

فرماندهان نیروی دریایی آمریکا مستقر در خلیج فارس بر این باورند که قایق های گشت زنی ایران در تنگه هرمز می توانند در صورت بروز حمله، شلیک های دوربردی که از ناو های آمریکایی به سمت اهداف ایرانی انجام می شود را خنثی کنند.

این در حالی است که آمریکا و دیگر قدرت های غربی امروز( شنبه) بار دیگر پای میز مذاکره با ایران در استانبول می نشینند تا راهی برای حل بحران هسته ای جمهوری اسلامی بیابند اما کمی آنسو تر در خلیج فارس، نیرو های آمریکایی روی طرح های خود برای حمله احتمالی به ایران کار می کنند. شماری از حامیان راهکار مسالمت آمیز با ایران بر این عقیده اند که تحریم ها تاثیر خود را بر جا گذاشته اند و به این ترتیب شانس موافقت تهران با توقف عملیات غنی سازی افزایش یافته است. اما دولت اوباما به طور ضمنی احتمال توافق در نشست جاری را بسیار اندک توصیف کرده و تصریح می کند که بهترین نتیجه این نشست می تواند توافق برای برگزاری یک نشست دیگر باشد.

اما در صورتی که تلاش های دیپلماتیک به نتیجه نرسد و آمریکا یا اسرائیل برای حمله به ایران تصمیم گیری کنند، آمریکا می تواند به سرعت برای درهم شکستن نیروی دفاع هوایی ایران اقدام کرده و پایگاه های دفاع هوایی جمهوری اسلامی را تخریب کند. از سوی دیگر پنتاگون نیز در تلاش است تا هر چه سریعتر بمب هایی را تولید کند که بتوانند به اعماق بیشتری از سطح زمین نفوذ کنند، چرا که تاسیسات هسته ای فوردو در ایران برای در امان ماندن از حملات هوایی در اعماق زمین بنا شده است.

افسران نیروی دریایی آمریکا می گویند در صورتی که جنگ آغاز شود، ایران با جنگاور های دریایی خود در تنگه هرمز مین گذاری می کند یا اینکه اهداف نیروی دریایی آمریکا را با قایق های کوچک هدف قرار می دهد. 

این تهدید ها که در عرصه سیاست به جنگ های نامتقارن مشهور است می تواند به اندازه بمب گذاری های جاده ای در عراق و افغانستان خطرناک و غیر قابل پیش بینی باشد، چرا که یک مین ارزان قیمت می تواند به یک ناو جنگی میلیارد دلاری خسارت وارد کرده یا اینکه آن را کاملا غرق کند.

در چنین سناریو هایی، ارتش آمریکا با موضوع زمان بر و مخاطره آمیز باز کردن راه های انتقال نفت به بازار های بین المللی مواجه خواهد بود. یک تحلیلگر نظامی بر این عقیده است که ارتش آمریکا همواره روال خود را حفظ کرده و از الگو های جنگ نامتقارن دهه 1980 استفاده می کند.

باید گفت که ایران تا قبل از سال 1979 ، نیرومند ترین تجهیزات جنگی در منطقه را در اختیار داشت. اما جنگ 8 ساله ایران و عراق در دهه 1980، تجهیزات جنگی ایران را فرسوده و منهدم کرد و پس از آن جمهوری اسلامی از تجهیزات جنگی تولید داخل یا سخت افزار جنگی وارداتی از چین، کره شمالی و کشور های باقی مانده از جماهیر شوروی سابق استفاده کرد.

این در حالی است که ایران در واکنش به سخت تر شدن تحریم های بین المللی، تهدید بستن تنگه هرمز را مطرح می کند. کارشناسان نظامی می گویند ایران در حال حاضر 5 هزار مین دریایی در اختیار دارد که می توانند هدف های خاص را مورد اصابت قرار داده و بسیار هوشمند عمل کنند.

اسکات ترور،کارشناس مین می گوید تشخیص محل و پاکسازی مین های ایرانی یک بازی موش و گربه برای نیروی دریایی آمریکاست. به گفته وی مین های دریایی مانند مین های زمینی بسیار خطرناک هستند و شناسایی آنها اگر دشوار تر نباشد، آسان تر نیز نیست. برای مثال در سال 1988، یک کشتی بادبانی آمریکا با یکی از مین های ایران برخورد کردو نیروی دریایی آمریکا در واکنش به این اقدام؛ به دو دکل نفتی ایران حمله و چند قایق را نیز غرق کرد.

زیردریایی های ایران که بیشتر با تکنولوژی روسیه و کره شمالی ساخته شده نیز از دیگر تهدید های پیش روست. از سوی دیگر هرچند زیردریایی های کوچک ایران نمی توانند مدت زیادی زیر آب باقی بمانند یا در عمق زیادی پایین بروند، در صورت بستن تنگه هرمز می توانند برای حمله مورد استفاده قرار گیرند.

تحلیلگران می گویند قایق های تندروی نیروی دریایی ایران از قابلیت حمل ابزار های جنگی و موشک برخوردارند. اما جمهوری اسلامی می تواند از کشتی های کوچک تجاری نیز برای مین گذاری یا پرتاب موشک استفاده کند و در این صورت شناسایی چنین تهدید هایی بسیار دشوار خواهد بود.

در مقابل نیروی دریایی آمریکا نیز به دنبال استفاده از تجهیزات زیردریایی روباتیکی است که می تواند مین ها و زیردریایی ها را شناسایی کند و آزمایش های متعددی را در این زمینه انجام می دهد. از سوی دیگر نیروی دریایی آمریکا اخیرا اعلام کرده است که ناوگان خود به منظور مین یابی در خلیج فارس را تا دو برابر توسعه داده است.

البته اقدامات دیگری نیز انجام می شود و پایگاه های نظامی آمریکا در کویت، قطر و بحرین به تجهیزات مدرن و نیرومند، تجهیز شده اند.

کارشناسان بر این باورند در صورتی که موشک های دوربرد ایرانی منافع متحدان آمریکا در منطقه را هدف قرار دهند، دامنه جنگ وسیع تر می شود. برای مثال در صورتی که موشک های ایرانی به میدان نفتی در عربستان سعودی، تاسیسات تولید گاز در قطر یا شهری در امارات متحده عربی برخورد کنند، پیامد ها غیر قابل پیش بینی خواهد بود.

حمله به اهدافی در عراق و افغانستان نیز اقدام دیگری است که می تواند از سوی ایران انجام شو و واکنش ایالات متحده را به همراه داشته باشد.

هرچند چین تحت فشار تحریم های بین المللی خرید نفت از ایران را به نصف کاهش داده و نمی خواهد خدمات بیمه به تانکر های حامل نفت ایران ارائه کند، اما در جبهه ای دیگر تامین کننده ناوگان جدید تانکر ها برای ایران است. براساس گزارش رویترز، چین از ماه می تا پایان سال آینده میلادی، 12 تانکر نفتی را به ایران تحویل می دهد. به این ترتیب تا حدودی موضوع بیمه تانکر ها در شرایط تحریم آسان تر می شود اما به طور کل حل نمی شود.

هر یک از این تانکر ها از ظرفیت حمل 2 میلیون بشکه نفت برخوردارند و ظرفیت ناوگان تانکری ایران را در شرایطی افزایش می دهد که شماری از شرکت های خارجی خریداری نفت ایران نمی توانند با توجه به تحریم ها، نفت را بارگیری کنند.

اتحادیه اروپا بیمه گران اروپایی را از ارائه خدمات بیمه اتکایی به تانکر های حامل نفت ایران در بازار های جهانی منع کرده و این تحریم ها به طور جدی از 11 تیر اجرا خواهند شد. در این صورت هزینه واردات نفت از ایران برای کشور های مانند چین؛ هند ، ژاپن و کرده به شدت افزایش می یابد.

یک مقام اجرای در شرکت نفتی در پکن با اطلاعات کامل از نحوه فروش تانکر های جدید به ایران تصریح کرده است که تانکر ها به ایران امکان می دهد در شرایط تحریم؛ نفت بیشتری را جابه جا کند و نام نخستین تانکری که با ظرفیت 318 هزار تن به ایران می رسد، سیف است.  

منابع آگاه اعلام کرده اند که 7 تانکر دیگر نیز تا پایان سال جاری از سوی چین به ایران تحویل داده می شوند و 4 تانکر باقی مانده نیز تا پایان سال 2013 به ایران می رسد تا این قرارداد یک میلیارد و 200 میلیون دلاری به پایان برسد.

مقامات دیگر نیز می گویند که تحریم های آمریکا نمی تواند فروش این تانکر ها را تحت تاثیر قرار دهد و به همین دلیل این قرار داد بدون مشکل در پرداخت اجرایی خواهد شد.

این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران در حال حاضر 39 تانکر در اختیار دارد که برای پوشش صادرات 2 میلیون و 600 هزار بشکه ای جمهوری اسلامی کفایت نمی کند. به گفته کارشناسان در صورتی که ناوگان تانکری کنونی ایران به کل ظرفیت خود بدون تاخیر فعالیت کند، تنها می تواند نیمی از صادرات ایران به بازارهای آسیایی را پوشش دهد. این در حالی است که مدت زمان متوسط برای اینکه یک تانکر نفتی از ایران به چین برود حدود 46 روز است. تحلیلگران می گویند ، جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند کل صادرات نفتی خود را با تانکر های ایرانی روانه بازارهای جهانی کند به 17 تانکر نفتی دیگر علاوه بر 12 تانکری که هم اکنون سفارش داده شده، نیاز دارد.

تردید بیمه گران

این در حالی است که اغلب شرکت های کشتیرانی در چین و هند از خدمات بیمه اتکایی اروپا استفاده می کنند و در صورتی که بخواهند از تانکر های خود برای حمل نفت ایران استفاده کنند باید از بیمه اتکایی کشور هایی غیر از اروپا استفاده کنند. از سوی دیگر شرکت های ژاپنی نیز با همین مشکل مواجه هستند و مقامات این شرکت ها تاکید دارند که نمی خواهند منافع خود در اروپا را به خطر بیاندازند. البته در این بین برخی شرکت ها نیز تلاش می کنند از حمایت دولت در این زمینه برخوردار شوند تا بتوانند جایگزینی برای پوشش بیمه ای اروپا داشته باشند.

یکی از راه های جایگزین دیگر برای ادامه صادرات نفت ایران به اروپا این است که جمهوری اسلامی بیمه دریایی صادرات نفت را تامین کند یا اینکه از تانکر های متعلق به شرکت ملی نفت ایران به این منظور استفاده کند.

گفتنی است مقامات آمریکایی و اروپایی هنوز در خصوص خبری فروش تانکر های نفتی به ایران از سوی پین واکنش نشان نداده اند. اما پیش تر آمریکا و متحدانش چین را متهم کرده بودند که به جمهوری اسلامی در جهت دور زدن تحریم ها کمک می کند. توسعه ناوگان تانکر های نفتی ایران نیز می تواند از نقطه نظر غرب اقدامی دیگر در راستای دور زدن تحریم هایی باشد که علیه جمهوری اسلامی اعمال می شود.

امروزه، اتحادیه اروپایی با توجه به مجموعه ای از عوامل درونی دچار مشکلات متعددی است. در چند سال اخیر و خصوصا بعد از زیر سئوال رفتن قانون اساسی اروپا و تصویب پیمان محدودتر لیسبون، و بحران پولی دو ساله اخیر، اتحادیه با یک بحران عدم اعتماد مواجه شده است. بحرانی که در طی سال های اخیر تا این اندازه سابقه نداشته است. بحران اقتصادی پولی اروپا که دامنه آن به کشورهای زیادی در این اتحادیه کشیده شد، قبل از هر چیز معضلات کشورهای اروپایی در زمینه های تامین اجتماعی و مسائل اقتصادی، فرهنگی را نشان می دهد. شورش های یکسال اخیر در انگلیس، فرانسه، ایتالیا و یونان، اسپانیا و ... بازتابی عینی از این مشکلات است. بحران مالی اروپا بیانگر واگرایی اقتصادی و مالی در کشورهای عضو منطقه یورو است و ایرلند، پرتغال، مجارستان، لهستان، کرواسی، رومانی، اسپانیا، ایتالیا و حتی فرانسه و انگلستان را با خطر بالقوه نابسامانی های بزرگ اقتصادی و اجتماعی مواجه کرده است.

بحران اقتصادی و مالی اروپا که از اوایل آوریل 2010 از یونان آغاز شد موجی از نگرانی و هیجان در بازارهای مالی اروپا و دیگر بازارهای جهانی بوجود آورد. این بحران خیلی سریع ابعاد بزرگتری به خود ‌گرفت و بی ثبات شدن واحد پول مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یورو را با خطری جدی روبه‌رو کرد. بدهی های فوق العاده سنگین به بانک های خارجی، مشکلات زیادی را نه تنها برای کشورهای مبتلابه اروپایی بلکه برای سایر مناطق و حوزه های اقتصادی جهان، بوجود آورد. در هم تنیدگی ساختارها و مناسبات تجاری - مالی کشورهای مختلف به یکدیگر سبب شده که این بحران بسان ظروف مرتبطه عمل کند و خیلی سریع به سایر مناطق تجاری جهان سرایت نماید.

بحران پولی اروپا، ابتدا در یونان به عنوان ضعیف ترین حلقه کشورهای عضو منطقه یورو خود را نشان داد. یونان به دلیل نابسامانی اقتصادی و مالی ای که داشت، شدیدا وضعیت پولی و مالی اروپا را متاثر ساخت و باعث تنزل شدید بهای سهام در بازارهای مالی اروپایی، آسیایی و امریکا شد. سهام بورس بازارهای آسیایی، اروپایی و آمریکا روند نزولی پیمود. پس از آنکه دولت یونان در اوایل سال 2010 نتوانست از عهده قرض‌های خود برآید، ارزش یورو در برابر ارزهای دیگر و از جمله دلار حدود 20 درصد کاهش پیدا کرد؛ این بحران باعث شد تا بازارهای بورس جهان با افت چشمگیری مواجه شود. از طرفی سر رسید بدهی های کشورهای بزرگ اروپایی در سالجاری میلادی شرابط دشواری را بوجود آورده است. ایتالیا بالغ بر 320 میلیارد یورو بدهی خارجی دارد و فرانسه با 285 و آلمان نیز با 219 میلیارد یورو سررسید بدهی ها در سال 2012 با شرایط دشواری مواجه هستند و این وضعیت چشم انداز مثبتی برای اتحادیه اروپایی را رقم نخواهد زد.

بحران مالی اروپا، امروزه همگرایی اقتصادی پولی را در اروپا دچار چالش زیادی کرده است. بیکاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدیدا افزایش یاقته و این مسئله مشکلات اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده است. تصمیمات سران اتحادیه اروپا در دو سال گذشته چندان موثر واقع نشده و مشکلات مالی و پولی و بخصوص عدم اعتماد به یکدیگر هم چنان پابرجاست. توافقاتی که تاکنون صورت گرفته جنبه مسکن و کوتاه مدت داشته و صرفا برای به دست آوردن زمان بیشتر است و از طرفی تصمیمات رهبران اروپایی هنوز نتایج عملی خود را نشان نداده و ارزیابی خیلی روشنی نمی توان از نتایج آن در آینده ارائه داد. می توان گفت که توافقات بعمل آمده تا به امروز به نوعی فرار به جلو بوده و نتوانسته از موقعیت و حیثیت یورو، پول واحد اروپایی، دفاع کند. بحران پولی اروپا تاکنون 4 قربانی داشته و نخست وزیران اسپانیا، پرتغال، یونان و ایتالیا، 4 کشور جنوب اروپا، مجبور به کناره گیری شده اند.

از آغاز بحران در آوریل 2010 نشست های متعددی بین وزرای دارایی و خارجه کشورهای عضو یورو، روسای دولت های اروپایی با روسای نهادهای بین المللی پولی، امریکا و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی جهت ارائه راه حل برای نجات یورو برگزار شد و طرحهای مختلفی ارایه گردید.
 

مشکلات ساختاری و پولی

عدم رعایت مقررات و استانداردهای لازم مندرج در پیمان ماستریخت از سوی برخی از کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا، یورو، از زمینه های اصلی بروز بحران مالی در منطقه یورو طی دو سال اخیر است. اغماض رهبران اروپایی در سال 2000 در پذیرش کشورهایی همچون یونان به حوزه یورو[1] که معیارهای لازم را نداشتند، سبب شده است تا امروزه کسری بودجه 350 میلیارد یورویی این کشور بعنوان ضعیف ترین حلقه یورو برای اتحادیه اروپایی بسیار درد سرساز شود. از طرفی، بحران مالی جهانی باعث شد تا مشکلات پولی مزمن موجود در سطح کشورهای اروپایی زمینه رشد پیدا کرده و علنا خود را نشان دهد. عدم حصول توافقی سریع بین کشورهای اروپایی برای ایجاد مکانیسم همبستگی مورد نیاز اروپایی، موجب شد تا این بحران روز به روز بدتر شده و سرگردانی در سطح بازارهای مالی بیشتر آشکار شود[2].

سفته بازی و سودجویی دلالان و برخی موسسات مالی یکی از دلایل بحران مالی اروپا و تشدید آن در همان روزهای آغاز بحران بود و این باعث شد تا در ابتدا، اعتماد به یورو در بازارها و در سطح افکار عمومی کاهش یابد و اتحادیه اروپا مواجه با شرایطی دشوار در برنامه وحدت اقتصادی و پولی خود شود. شرایطی که تاکنون بدین شکل سابقه نداشت و رهبران اروپایی مجبور شدند برای بازگرداندن اعتماد به بازار، طی جلسات متعدد و بحثهای طولانی، ارقام بسیار سنگینی را برای مقابله با این بحران اختصاص دهند. از آغاز بحران ارزش یورو مقابل دلار بیش از 20 درصد کاهش یافت.

کشورهای عضو یورو در اتحادیه اروپا تعهد دارند که کسری بودجه سالانه خود را به زیر ۳ درصد برسانند. این شرط، به منظور حفظ ثبات اقتصادی اتحادیه اروپا تعیین شده است. اما در سال 2010، میانگین کسر بودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بیش از ۶ و نیم درصد رسید که بالاتر از دو برابر حد مجاز تعیین شده در پیمان ماستریخت، بود.

گرچه انگلیس عضو یورو نیست، ولی بحران مالی اروپا گریبان انگلیس را نیز گرفت. بحران بدهی و کسری بودجه کشورهای منطقه یورو بیش از 100 میلیارد پوند از دارایی های بانکهای انگلیس در کشورهایی مثل ایرلند، اسپانیا و پرتغال را به شدت تهدید کرد و عدم بازپرداخت به موقع این وامها انگلیس را در شرایط بسیار دشواری قرار داد.

مخالفت انگلیس با پیشنهاد فرانسه و آلمان برای انجام برخی تغییرات در معاهده اتحادیه اروپا برای اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی اروپا در نظارت بر امور مالی کشورهای اروپایی، در همین راستاست. امری که می تواند ابرهای تیره و تاری بر فضای همکاری های اروپایی بگستراند. انگلستان بر عکس فرانسه و آلمان دل نگران وحدت پولی اروپا نیست و از طرفی مایل نیست از خط مشی و دیکته کردن نیات سیاسی و اقتصادی پاریس و و برلین تبعیت کند و طبعا حساسیت های اقتصادی مالی دیگری دارد و بدین خاطر از تصویب معاهده اصلاح شده جدید اروپایی در اجلاس اخیر بروکسل سرباز زد.
 

فروپاشی یورو؟

بسیاری از اقتصاددانان بحران کنونی منطقه یورو، را ناشی از مشکلات مالی یونان، پرتغال، ایرلند و اسپانیا قلمداد می کنند؛ اما بسیاری از اقتصاددانان، ریشه بحران یورو را عمیق‌تر و زاییده تناقضات ساختاری این نظام پولی می‌دانند. این بحران به خوبی ضعف ساختارهای اقتصادی و عدم‌هماهنگی در اتحادیه اروپا را نشان داد.

عمده اختلاف نظر کشورهای اروپایی که رسیدن به توافق را مشکل می کرد شیوه افزایش منابع مالی برای کمک به کشورهای بحران ‌زده حوزه یورو بویژه بدهی های سنگین 350 میلیارد یورو یونان بود. اتحادیه اروپا برای مواجه با اثرات چالش یورو مجبور شد منابع صندوق ثبات پولی را از 440 میلیارد یورو به 1000 میلیارد یورو افزایش دهد که این نیز یکی دیگر از مسائل دشوار جهت تصمیم گیری در بین کشورهای اروپایی و بخصوص بین آلمان و فرانسه بوده است.

اگرچه آلمان اعلام کرد که هر آن‌چه از دستش برمی‌آید برای حفظ یورو انجام خواهد داد، اما اعضای اتحادیه درباره نحوه انجام این کار و اهداف آلمان، نگران هستند. آلمان اخیرا نشانه هایی از ملی گرایی و اقتدار گرایی در بحران پولی اروپا از خود نشان داده که بازتاب قدرت اقتصادی پولی این کشور و تلاش در جهت بازیافتن نقش تاریخی خود است. امروزه آلمان انتخاب بین یک نقش جهانی و یا حرکت در قالب همگرایی اروپایی را پیش روی دارد و نیازمند بازنگری در سیاست‌های اروپایی خود است.
 

اقدامات بعمل آمده جهت مهار بحران یورو

طی 2 سال گذشته، رهبران اروپایی برای مقابله با بحران پولی یونان و سایر کشورهایی که با آن دست به گریبان بودند، تدابیر متعددی اتخاذ کردند و ناچار دست به اصلاحات عملی برای مقابله با این بحران زدند؛ اصلاحاتی که عملا چرخشی مهم در سیاست پولی اروپا به شمار می‌آید و بمنزله مهمترین اصلاحاتی است، که از زمان به جریان افتادن یورو، از سال 2001 تاکنون اتخاذ شده است.

سران اتحادیه اروپایی در جلسه اضطراری مورخ 26 اکتبر 2011 در بروکسل تصمیم گرفتند پنجاه درصد از بدهی های خارجی یونان را ببخشند و اعلام کردند یک وام 100 میلیارد یورویی و در صورت نیاز 130 میلیارد یورو جدید به این کشور اختصاص خواهند داد. بر اساس این تصمیم، برای نظارت بیشتر بر اوضاع اقتصادی و مالی یونان، نمایندگانی از بانک جهانی، اتحادیه اروپایی و صندوق بین المللی پول به ریاست یکی از شخصیت های آلمانی به صورت دائمی برای نظارت برای عملکرد دولت یونان در محل دیوان مالی کشور یونان، وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر وزارتخانه های این کشور مستقر شدند. امری که بازتاب بسیار منفی در یونان داشت و بمنزله واگذاری بخشی از حاکمیت این کشور تلقی شد و نهایتا کناره گیری دولت جرج پاپاندرودو را بدنبال داشت.

در اجلاس 8 دسامبر 2011، سران اتحادیه اروپایی ضمن تاکید بر انضباط های بودجه ای، برای برخورد با کشورهای خاطی جریمه هایی وضع کرده تا کشورهایی که بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی یا بیش از 3 درصد کسری بودجه، بدهی داشته باشند، جریمه شوند. در مصوبه سران اتحادیه اروپایی در 2 مارس در بروکسل پیمان جدید انظباط پولی اروپایی به تصویب رسید و کنترل های بیشتری برای عملکرد اقتصادی پولی کشورهای عضو یورو مقرر گردید. دادگاه قضایی اروپا باید بر نحوۀ اجرای این قانون در هر یک از کشورها نظارت داشته باشد و کمیسیون اروپا و هر یک از اعضای اتحادیه اروپا می تواند از هر یک از کشورهایی که مقررات انظباط پولی اروپا را رعایت نکند، به این دادگاه شکایت کنند. انگلیس، چک و مجارستان شدیدا با این اقدام مخالفت کردند که این امر منجر به بحثها و اختلافات زیادی در بین کشورهای اروپایی بخصوص بین فرانسه، آلمان و انگلیس شد.

امروزه اتحادیه اروپایی مجبور است برای تامین اعتبار مورد نیاز صندوق به سازمانهای بین الملل مالی مانند صندوق بین المللی پول و یا به کشورهایی نظیر روسیه، برزیل، چین، هند، ژاپن و نروژ متوسل شود که این امر با مخالفت تعداد زیادی از کشورهای اروپایی مواجه شده است و از طرفی شکنندگی اقتصادهای اروپایی و وابسته شدن آن به کشورهای دیگر و از طرفی واگرایی در روابط فراآتلانتیکی (با امریکا) را نشان می دهد.

نتیجه گیری

بحران مالی 2 ساله اخیر اتحادیه اروپایی، همگرایی اقتصادی پولی اروپایی و نماد عینی آن یورو را دچار چالش های زیادی نموده و در شرایط کنونی می‌تواند بیکاری به ویژه در اقتصادهای کشورهای ضعیف اروپایی و اقتصادهای نوظهور را بهمراه آورد و از طرفی تورم و کسری بودجه را برای مدتی طولانی تشدید نماید. ارزیابی شرایط کنونی اقتصاد کشورهای اروپایی نشان می دهد که تصمیمات سران اتحادیه اروپا برای آرام کردن شرایط بحران مالی اروپایی چندان موثر نبوده است. مشکلات مالی و پولی مطروحه همچنان باقی مانده و توافقات صورت گرفته صرفا برای بدست آوردن زمان بیشتر و نوعی فرار به جلو بوده است و نمی تواند چاره ساز بحران 2 ساله اخیر کشورهای اروپایی باشد.

دفاع از یونان دفاع از یورو و سیاستهای اقتصادی و پولی اتحادیه اروپایی است. اگرچه یونان معضلات بسیاری برای شرکای اروپایی خود ایجاد کرده ولی رهبران اروپایی بدلایل سیاسی و اقتصادی- مالی مجبورند از یونان حمایت کنند. رها کردن یونان انعکاسی منفی برای فرایند وحدت پولی در اروپاست و منجر به واگرایی در تعاملات اروپایی می شود؛ امری که مورد علاقه رهبران پان اروپانیسم در اروپا نیست.

بحران یورو امروز گرایشات ملی گرایانه و اقتدارگرایانه برخی کشورها از جمله آلمان و فرانسه را آشکار ساخته و این موضوع می تواند همگرایی سیاسی اقتصادی اروپا را مورد سئوال قرار دهد. واگرایی در منطقه یورو امروزه بیشتر از هر زمانی است و اروپا بیش از پیش فقیر می شود. اقدامات سران اتحادیه اروپایی تا این لحظه جنبه مسکن و تسکین درد داشته و فقط مشکلات ساختاری یورو را به تاخیر انداخته است. بحران کنونی اروپا از سطوح اقتصادی و مالی فراتر رفته و اینک به سطوح اجتماعی گسترش یافته و چشم انداز سرایت آن به سطح سیاسی روز بروز بیشتر می شود. راه حلهای ارائه شده از سوی مسئولین اتحادیه اروپایی تاکنون بصورت ناقص و از طریق محرک های پولی بوده است. بحران مالی اروپا بعید است با فروش اوراق قرضه یا بسته های حمایتی حل شود.

مشکلات مالی دو سال گذشته به خوبی ضعف ساختارهای اقتصادی و عدم ‌هماهنگی در سیاستهای اقتصادی پولی اتحادیه اروپا را نشان داد. امروزه چالش برانگیزترین مساله اتحادیه اروپا کنترل و درمان بحران مالی است. در هم تنیدگی ساختارها و مناسبات اقتصادی کشورهای غربی به یکدیگر سبب شده که سراسر اروپا بعد از بحران مالی آمریکا شاهد بروز و تسری فاجعه اقتصادی باشد.

وضعیت نابسامان اقتصادی پولی یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا می تواند بسیاری از کشورهای اروپایی که از اقتصاد ضعیف و حتی قوی برخوردارند (انگلیس و فرانسه) را با شرایط بسیار دشواری مواجه کند. این نگرانی نیز وجود دارد که کشورهایی نظیر یونان، اسپانیا، پرتغال و ایرلند، در موقعیت نزدیک به ورشکستگی قرار بگیرند و آنگاه یک رکود بزرگ اقتصادی جدید برای اروپایی‌ها و دیگر کشورهای جهان آغاز شود. رکودی که ابعاد گسترده و منفی آن چندان قابل پیش بینی نیست. این شرایط می تواند روند یکپارچگی سیاسی و اقتصادی اروپا را دچار گسست نموده و همگرایی اقتصادی تجاری 60 ساله اروپایی را تبدیل به کابوسی بزرگ برای رهبران اروپایی نماید.

عدم توفیق کشورهای اروپایی در کنترل بحران مالی بدین معنی نیست که یورو در حال فروپاشی است. اما می توان گفت که این اتفاقات همگرایی مالی و اقتصادی اروپایی که به خصوص از سال 2000 با روی کار آمدن یورو و جریان یافتن آن از سال 2002 مطرح شد را تحت تاثیر قرار داده است. یورو تنها یک بحث پولی و مالی نیست. یورو بیش از هر چیزی برای اتحادیه اروپا یک مسئله حیثیتی و سیاسی است. کما این که در همان ابتدای روی کار آمدن یورو، والری ژیسکاردستن، رئیس جمهور پیشین فرانسه به عنوان یکی از معماران اصلی وحدت پولی اروپا گفت که این یک پروژه سیاسی است و مشکلات اقتصادی و مالی نباید مانع پیشرفت این هدف سیاسی شوند.

لذا از همان اول هم کشورهای عضو یورو می دانستند که بخش اعظم کشورها شرایط لازم مطرح شده در پیمان ماستریخت در زمینه کسری بودجه، تورم و یا نسبت بدهی های عمومی دولت به درآمد ناخالص ملی را ندارند. ولی تصمیم گرفتند که یورو را به عنوان نمادی از همگرایی سیاسی و اقتصادی در اروپا مطرح کنند و مشکلات احتمالی را در ادامه مسیر مرتفع کنند. در واقع به دلیل ارائه آمار غلط و جعلی توسط یونان در طی 10 سال گذشته، به بانک مرکزی و کمیسیون اروپا، زلزله ای در پول واحد اروپایی ایجاد شد. امروز سران اتحادیه اروپا نه به خاطر یونان، بلکه بیشتر به دلیل دفاع از حیثیت سیاسی و اقتصادی خود به کمک یورو آمده اند تا یورو را به هر شکلی که شده نگه دارند.

فرانسه تلاش دارد با متحد دیرین خود آلمان هماهنگی هایی را انجام دهد و از تسری جو بدبینی و بی ثباتی در بازارهای مالی اروپایی و مالا جهانی جلوگیری کند. آلمان نیز نگران دامنه بسیار وسیع این بحران و فشار به قدرت اقتصادی و مالی اش و همچنین نارضایتی روزافزون شهروندان خود است. از طرفی، سایر کشورهای اروپایی از اینکه مسائل اقتصادی پولی آنها توسط محور پاریس برلین مدیریت شود، راضی نیستند. به این ترتیب بنظر می رسد روسای دولتهای اروپایی در آینده نیز موفقیت چندانی برای حل بحران اقتصادی  اتحادیه بدست نیاورند. این در حالی است که وضعیت ارز مشترک اروپایی یورو، آسیب پذیر تر از هر زمانی شده است.

در کل به نظر می رسد که در این شرایط هرج و مرج سیاسی و اقتصادی حاکم بر اتحادیه اروپایی، در نهایت باید آلمان و فرانسه به توافقی در این زمینه برسند و اگر آنها نتوانند، اتحادیه اروپایی دورانی از ضعف و سرگردانی را طی خواهد کرد؛ امری که مطلوب پان اروپانیستها نیست و می تواند سوالات زیادی برای آینده اروپا بوجود آورد.

2. آقایان خرازی، متکی و صالحی سه وزیر خارجه کشورمان در طول این مذاکرات، نظاره گر و با تفاوتهائی در این روند موثر بوده اند.

3. محل مذاکرات در این سالها، در تهران، اروپا و دیگر نقاط جهان بوده است.

4. در باره زمان و مکان مذاکرات همواره اختلاف نظر هایی وجود داشته است.

5. نوع و مسیر مذاکرات در دوره دولت آقای خاتمی و سرپرستی مذاکرات از سوی آقای روحانی به طور کلی با دوره بعد از آن متفاوت بوده است.

6. همزمان با مذاکرات، تحریم ایران نیز همواره وجود داشته است، لیکن حجم و کیفیت آن و تعداد کشورهای حامی تحریمهای آمریکا، در دوره های مختلف متفاوت بوده است.

7. نقش میزبانها  فقط در صورتی قابل توجه بوده است که ایران یا طرف های مذاکره میزبان بوده اند. در غیر این صورت میزبان در این مذاکرات تعیین کننده نبوده است.

8. در شرایطی که میزبان طرف مذاکره نبوده، میزبانها فقط سعی در بهره برداری پرستیژی از این نشست داشته اند.

در مورد دور جدید مذاکرات ایران و گروه 1+5 اهمیت آن با توجه به شرایط کنونی، مهمترین موضوع دستور کار و چهارچوب تفاهمات اولیه می باشد. طبعا در این بخش مذاکرات غیرعلنی می باشد و بخشی که روی آنتن می آید تکه کوچکی از قله یخی است که از آب بیرون می باشد.

مطمئنا در مذاکرات مهم و تاریخی، تشریفات بخش مهمی از این رویداد می باشد. محل مذاکرات، زمان آن، تعداد حضار، زبان مذاکره، نوع پذیرائی، حتی انتخاب مترجم و غیره همه مهم و با چانه زنی همراه است. در تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی چه بسا سفرها و نشست هائی که به دلیل اختلاف نظر دو طرف در مورد مسائلی نظیر دست ندادن با مقامات زن، سرو مشروب سر میز غذا، عدم اجابت ملاقات در خواستی، محل مذاکره وغیره ملغی و یا به تعویق افتاده است.

درباره بحث میزبانی ترکیه در نشست آتی ایران و 1+ 5، متاسفانه دو موضوع با یکدیگر خلط شده است که برای نویسنده روشن نیست که توسط ما و یا زرنگی ترکها بهم تنیده شده است. قطعا ارتباط دادن موضوع نشست ایران با غرب و نشست مربوط به سوریه در ترکیه به نفع کشورمان نبوده و صرفا ترکها از آن بهره برداری می نمایند و خود را حلال همه مشکلات منطقه و یا جهان اسلام تلقی نموده و به نمایش می گذارند.

در این راستا به نظر می رسد سفر رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به کشورمان در بدترین زمان مورد موافقت کشورمان قرار گرفت. در حالی که همه توجهات به زمان مذاکرات با5+1 جلب شده بود از زمان سفر آقای اردوغان از نظر سود و زیان غفلت شد. تفاوت دیدگاههای ایران و ترکیه در موضوع سوریه قبل از این سفر نیز کاملا مشهود و در سفر جناب دکتر لاریجانی به ترکیه نیز به نمایش گذاشته شده بود. نکته قابل تعجب در این بود که قبل از نشست مهم استانبول درباره سوریه، آقای اردوغان در تهران پذیرفته شد و با عالیترین مقامات کشورمان ملاقات کرد. اردوغان نظرات ایران را شنید ولی خواسته های مجموعه غرب و منافع تاریخی خود را تصویب و به خواسته های جمهوری اسلامی کمترین توجهی ننمود. بدتر از آن این که با شایعه تغییر مکان از استانبول، به خود اجازه داد که غیر دیپلماتیک ترین سخنان را نسبت به کشورمان نثار کند. این حکایت مبین محاسبه غیر دقیق این تحولات از سوی ما و اجازه دادن به ترکها برای ادامه نقش خود در منطقه و از آن بدتر دراز کردن پاها تا داخل سرزمین مان می باشد.

به نظر می رسد زمان آن رسیده که روی ظواهر اسلامی مقامات ترک حساب جدی باز ننموده ومنافع را مقدم بر ظواهر نموده و تخم مرغها را در سبد های متعدد بگذاریم تا حق انتخاب هایمان را بیشتر نمائیم. رجز خوانی های قبل از مذاکرات حساس البته وجود دارد، اما برد و باخت ها در موضوع زمان و مکانها نیست بلکه در طراحی دقیق و محاسبات واقعی و شناخت دوست و دشمن و صد البته بر سه پایه عزت، حکمت ومصلحت می باشد.