مقدمه
استراتژى اقتصادى ـ امنیتى ایالات‌متحده از آغاز جنگ سرد تا به حال، سیر نسبتا پیچیده‌اى داشته است. براى دولتمردان آمریکا همواره این نکته مفروض بوده که تحکیم هژمونى در عرصه بین‌الملل شدیدا تابع تحکیم هژمونى اقتصادى این کشور است. اگرچه هژمونى آمریکا یک کل به مفهوم گشتالتى است و نمى‌توان عناصر آن را کاملا مستقل از هم در نظر گرفت، اما اهمیت و تعیین‌کنندگى بیشتر برخى عناصر، انکارناپذیر است. این پژوهش نیز با این مفروض که در قوام و پایدارى سیستم هژمونیک، نقش قابلیت‌هاى اقتصادى هژمون تعیین‌کننده‌تر است، درپى بررسى مکانیزم‌هاى اقتصادى بقاى هژمون و سیستم هژمونیک است. در همین راستا، استراتژى امنیتى آمریکا از منظر تئورى ثبات هژمونیک(hegemonic Stability) مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌گیرد. تکیه بر مفاهیمى جون ثبات هژمونیک به عنوان چارچوب تحلیلى استراتژى امنیتى آمریکا، به این معنى نیست که هژمونى این کشور مرزهاى دقیق و ثابتى داشته و دولت آن نیز همواره به چنین چارجوبى مقید بوده است. به‌ویژه در دوره پس از جنگ سرد که حدود زمانى مورد تاکید این مقاله است، در مورد کم و کیف هژمونى آمریکا بحث‌هاى متعارضى مطرح گردیده است. تخطى دولت آمریکا از مرزهاى هژمونى خود بعضا چنان مشخص و آشکار بوده که بسیارى از محققان در تحلیل چنین اقداماتى از مفاهیمى چون امپریالیسم(imperialism) استفاده کرده‌اند، هرچند که دولتمردان همواره سعى دارند خود را از چنین برچسب‌هایى مبرا نگه دارند و به عنوان قدرت هژمون مقبول شناخته شوند. در این مقاله پس از بررسى مفصل مفاهیم هژمونى و ثبات هژمونیک، به فرصت‌ها و محدودیت‌هاى جهت‌گیرى هژمونى جویانه ایالات‌متحده پس از جنگ سرد پرداخته خواهد شد.
الف) مفهوم هژمونى و کاربرد آن در ادبیات اقتصاد سیاسى بین‌الملل
مفهوم هژمونى پیش از ورود به ادبیات روابط بین‌الملل و به طور خاص‌تر اقتصاد سیاسى بین‌الملل، در حوزه اندیشه‌هاى سیاسى مورد بحث و بررسى قرار مى‌گرفت. آنتونیوگرامشى (Antonio Gramsci) (۱۹۳۷ ـ ۱۸۹۱) متفکر سرشناس و از بانیان و فعالان حزب کمونیست ایتالیا، اولین شخصى بود که به صورت منسجم و مبسوط مفهوم هژمونى را در تئورى مارکسیستى ـ ایدآلیستى خود پرورش داد. گرامشى در واکنش به انقلاب کمونیستى و تحولات متعاقب آن در روسیه، بر آن بود که لنین(V.I.Lenin) با تاکید بر سازمان‌دهى و عمل انقلابى، مارکسیسم را ساده‌سازى و منحرف ساخته است. به نظر گرامشى هر انقلابى نیازمند آمادگى فکرى است و اصولا انقلاب باید ابتدائا در اندیشه‌ها و اخلاق توده‌ها صورت گیرد. به نظر او این انتظار که تضادهاى عینى به خودى خود موجب تحول سیاسى شوند، بیهوده است؛ چرا که مهمترین موانع انقلاب واقعى، موانع فلسفى و فرهنگى و ذهنى است. از این‌رو، علت اصلى شکست جنبش سوسیالیستى در جهان را باید در ماتریالیستى‌کردن بیش از حد مارکسیسم جستجو کرد.[۱] به عبارت دیگر، انقلاب واقعى، مستلزم انقلاب در سطح هژمونى است. به نظر گرامشى یک گروه اجتماعى براى نیل به تفوق(supremacy) باید در میان گروه‌هایى متحد هژمونى داشته باشد. هژمونى از دید گرامشى توانایى یک گروه اجتماعى به اعمال کارویژه‌اى با جهت‌گیرى سیاسى و معنوى در جامعه است. در چنین وضعیتى، سایر گروه‌ها نیز نقش پیشرو هژمون در جامعه را تایید مى‌کنند و اجماع نسبتا وسیع سیاسى در راستاى حمایت از اهداف و سیاست قدرت هژمون صورت مى‌گیرد. هژمون نیز با توسل به روش‌هایى چون پاسخ‌گویى به منافع متحدین، توجه به انگیزه‌هاى آنها، کمک به شکل‌گیرى و نیز پاسخ‌گویى به خواسته‌هاى مطلوب آنها رهبرى خود را اعمال مى‌کند.[۲]
بنابراین، گروه اجتماعى‌اى که درصدد انقلاب است، باید فرایند ضدهژمونى هژمونى‌سازى را با موفقیت پیش ببرد. چنین انقلابى پیش از اینکه بعدى سیاسى داشته باشد، بعدى اجتماعى ـ فرهنگى دارد.
از نکات مورد توجه گرامشى، وجوه اقتصادى هژمونى گروه اجتماعى هژمون است. از دیدگاه وى، هژمون بالقوه به منظور تقویت همبستگى در داخل بلوک مرکب از متحدان و بسط بیشتر هژمونى گروه اجتماعى اصلى به توده‌هاى مردم، باید توسعه اقتصادى را تضمین و در حد امکان منافع متحدان خود را تامین کند. اهمیت این نکته زمانى بیشتر آشکار مى‌گردد که بدانیم در جوامع صنعتى مدرن، هژمون‌ها تنها از طبقاتى سر برمى‌آورند که نقش اساسى را در اقتصاد ایفا مى‌کنند، هرچند که قابلیت اقتصادى تنها متغیر دخیل در ظهور هژمون نیست. در فرایند توسعه اقتصادى که گرامشى آن را یکى از کارویژه‌هاى مترقى طبقه اجتماعى هژمونیک مى‌داند، فعالیت‌هاى تولیدى و موقعیت اجتماعى کسانى که داراى انرژى بیشتر و روحیه اقدام هستند، بیشتر تقویت مى‌گردد. در صورتى‌که یک گروه اجتماعى یا بازیگر جمعى عملکرد اقتصادى موفقى نداشته باشد، موقعیت هژمونیک آن با محدودیت مواجه مى‌شود. بحران هژمونى بورژوازى در اروپا طى دوره رکود بزرگ پس از جنگ جهانى اول مثال گویایى از این مسئله است. البته چنانکه قبلا اشاره گردید، قابلیت اقتصادى و تضمین توسعه اقتصادى که لازمه بسط بیشتر هژمونى به عموم است، کافى نیست. بازیگر جمعى‌اى که درصدد رسیدن به موقعیت هژمونى است، باید لوازم بنیادى دیگر یعنى تسخیر قلمرو ایدئولوژیک و ایجاد اتحاد با نوعى خود ـ ادراکى نقادانه (critical self - undrstanding) را مدنظر قرار دهد؛ چرا که جامعه‌اى که یکى از این لوازم را نداشته باشد، با بحران اقتدار روبه‌رو مى‌شود. در نهایت، به نظر گرامشى سلطه (domination) مبتنى بر فریب یا سلطه‌اى که ریشه در هژمونى فریبکارانه دارد؛ به گونه‌اى که منافع گروه‌هاى متحد را مدنظر قرار نمى‌دهد، محکوم به شکست است و با گذشت زمان و کنار گذاشته شدن گروه از بلوک تاریخى، هژمونى حقیقى اخلاقى جایگزین آن مى‌شود.[۳]
مفهوم هژمونى که گرامشى از آن براى تحلیل اوضاع اجتماعى، اقتصادى و سیاسى جوامع سرمایه‌دارى استفاده مى‌کرد، بعدها به اشکال مختلف وارد ادبیات روابط بین‌الملل شد. برخى محققان مثل رابرت کاکس (Robert W.Cox) و استفن گیل (Stephen Gill) سعى کردند بحث هژمونى در سطح بین‌الملل را تقریبا با همان لوازمى که مورد توجه گرامشى بود، مورد پردازش قرار دهند؛ اما اشخاص دیگرى چون رابرت گیلپین (Robert Gilpin)، رابرت کوهین (Robert O. Keohane)، و ایمانوئل والرشتاین (Immanuel Wallerstein) به اشکال مختلف از چارچوب‌بندى گرامشى فاصله گرفتند و با ادبیات نسبتا متفاوت‌ترى مساله هژمونى در روابط بین‌الملل و به‌طور مشخص‌تر اقتصاد سیاسى بین‌الملل را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. حال، مفهوم هژمونى در روابط بین‌الملل را در قالب دو زیرمجموعه رئالیستى ـ لیبرالیستى و مارکسیستى مورد بررسى قرار مى‌دهیم.
۱. برداشت‌هاى رئالیستى ـ لیبرالیستى از مفهوم هژمونى
به‌رغم اینکه دو جریان رئالیسم و لیبرالیسم(که البته در اینجا تاکید بر دو نحله نورئالیسم و نهادگرایى نولیبرال است) در مورد خصایص سیستم هژمونى و قابلیت‌هاى قدرت هژمون موضع کاملا مشترکى ندارند، تعریف آنها از هژمونى تقریبا مشترک است. این دو جریان بالاخص رئالیسم در تعریف هژمونى بر عناصر ملموس‌ترى چون قدرت اقتصادى و قدرت نظامى تاکید مى‌کنند. به طورکلى، از منظر رئالیستى ـ لیبرالیستى، سیستم هژمونیک سیستمى است که در آن توزیع قدرت به گونه‌اى نابرابر است که یک دولت ابرقدرت نقش هژمونى را بازى مى‌کند. در عین‌حال اینکه امور بین‌الملل از جمله ثبات امنیتى ـ اقتصادى و امنیتى ـ نظامى تا چه حد تابع قدرت و قابلیت‌هاى هژمون است، بحثى است که رئالیست‌ها و لیبرالیست‌ها موضع مشترکى در مورد آن ندارند. در اینجا بررسى نظرات کلیه نظرپردازان رئالیست و لیبرالیستى که در باب مفهوم هژمونى بحث کرده‌اند، ضرورت ندارد و صرفا به دیدگاه‌هاى دوتن از شاخص‌ترین آنها یعنى رابرت گیلپین(از نحله نورئالیست‌ها) و رابرت کوهین(از نحله نهادگرایان نولیبرال) اکتفا مى‌کنیم.
گیلپین و کوهین با رویکردى دولت ـ ملتى، مفهوم هژمونى را بیشتر در مباحث مربوط به اقتصاد سیاسى بین‌الملل مورد استفاده قرار مى‌دهند و از این‌رو نقش ویژه‌اى براى قابلیت‌هاى اقتصادى دولت حایز عنوان هژمون قاتلند؛ هرچند که هژمونى‌گرى اقتصادى مستلزم ایفاى نقش برتر در حوزه‌هاى سیاسى و نظامى است. گیلپین بر آن است که وى واژه یونانى «هژمونى» را از آن جهت به جاى واژه«رهبر»(leader) (واژه مورد استفاده چارلز کیندلبرگر(Charles p. Kindleberger)) برگزیده تا نشان دهد که رهبر براى رسیدن به هدف استقرار و مدیریت یک اقتصاد جهانى لیبرال در مواقعى ناچار از اعمال قدرت است.[۴] قدرت هژمون باید همواره ضمن هماهنگى با قدرت‌هاى اقتصادى دیگر به سامان‌دهى اقتصاد جهانى لیبرال بپردازد،[۵] چرا که هژمونى بدون تعهد لیبرال به اقتصاد بازارى، به احتمال زیاد به شکل‌گیرى سیستم‌هاى امپریال مثل اتحاد شوروى مى‌انجامد. به تعبیر جان راگى(John Ruggie) باید میان قدرت‌هاى اقتصادى عمده نوعى هماهنگى در هدف اجتماعى در راستاى حمایت از سیستم لیبرال جریان داشته باشد. قدرت هژمون نه تنها باید قادر بلکه باید(همان‌گونه که منافعش اقتضا مى‌کند) مایل به ایجاد و حفاظت از هنجارها و قواعد نظم اقتصادى لیبرال باشد، به‌گونه‌اى که با فرض افول احتمالى قدرت هژمون، اقتصاد لیبرال به شدت تضعیف گردد.[۶] علاوه بر توانایى هژمون براى جلوگیرى از بى‌ثباتى‌هاى پولى، مالى و تجارى، لازم است امور دیگرى چون بازتوزیع سرمایه از طریق کمک خارجى و در عین‌حال ایجاد مکانیزم‌هایى براى مجازات خاطیان یا سوءاستفاده‌کنندگان از سیستم در دستور کار دولت هژمون باشد.[۷] دولت‌هاى ضعیف‌تر، حکم هژمون را به دلایلى چون پرستیژ و موقعیت قدرت آن در سیستم سیاسى بین‌الملل و نیز نفع اقتصادى خود تایید مى‌کنند. همچنین حمایت سایر دولت‌ها بالاخص دولت‌هاى نسبتا قوى مستلزم درجه‌اى از نفوذ و مقبولیت ایدئولوژیکى دولت هژمون در سطح بین‌الملل است؛ عنصرى که آنتونیوگرامشى بر آن تاکید زیادى دارد. هژمونى ممکن است به دلایلى چون خودمحورى و عدم توجه به منافع سیاسى و اقتصادى سایر دولت‌ها یا هزینه‌هاى بیش از حد و فرساینده قدرت و موقعیت دولت هژمون، رو به افول برود و سیستم هژمونیک از هم فروبپاشد.[۸]
تحلیل رابرت کوهین از لوازم و خصایص هژمون و سیستم هژمونیک منسجم‌تر به نظر مى‌رسد، هرچند که وى برخلاف گیلپین به وضعیت سیستم بین‌الملل پس از افول هژمونى دولت هژمون، نگاه خوش‌بینانه ترى دارد. کوهین در تعریفى همسان با جوزف ناى(Joseph S.Nye)، هژمونى را موقعیتى مى‌داند که در آن«یک دولت براى حفاظت از قواعد بنیادى حاکم بر روابط بین دولت‌ها هم به اندازه کافى قدرتمند است و هم تمایل دارد.»[۹] وى برخوردارى از چند قابلیت را لازمه هژمونى قدرت هژمون مى‌داند. در بعد اقتصادى، هژمون باید بر مواد خام به‌ویژه مواد خام استراتژیک مثل نفت کنترل داشته باشد، به منابع عمده سرمایه دسترسى و احاطه داشته باشد؛ در تنظیم عملکرد بازارها فعال و در راستاى احاطه بر بازارها، بازار بزرگى براى واردات و در تولید کالاها و خدمات ارزش و اعتبار بالا و مزیت رقابتى داشته باشد. ایفاى نقش هژمون همچنین مستلزم برخوردارى قدرت هژمون از توان بالاى نظامى است. توان نظامى حربه‌اى ضرورى براى هژمونى دولت هژمونى است، چرا که در مقام یکى از عناصر بنیادى تشکیل‌دهنده قدرت هژمون، به مدیریت آن بر امور بین‌الملل بالاخص در حوزه اقتصاد سیاسى بین‌الملل کمک مى‌کند. البته نیازى نیست که قدرت هژمون بر سر تا سرجهان تسلط نظامى داشته باشد. قابلیت‌هاى نظامى هژمون در نهایت در خدمت جریان آزاد فعالیت‌هاى اقتصادى در سطح بین‌الملل است و تقویت بیش از حد آن ضرورت ندارد. در بعد سیاسى ـ ایدئولوژیک نیز رهبرى هژمون مستلزم داشتن مشروعیت است.«هژمونى ایدئولوژیکى»(مفهوم مورد استفاده گرامشى) که مشروعیت و نفوذ سیاسى هژمون در سطح بین‌الملل را به همراه دارد، عنصر مهم در همراهى سایر دولت‌ها با هژمونى دولت هژمون است.[۱۰] به طور کلى رهبرى موفقیت‌آمیز هژمونیک مستلزم درجه‌اى از رضایت و همکارى دولت‌های دیگر است. در صورتى‌که هژمون بدون چنین رضایتى به اجراى قواعد بپردازد، سیستم از وضعیت هژمونیک به وضعیت امپریالى تغییر مى‌یابد. همکارى در سیستم هژمونى، نه به معنى فقدان نزاع؛ بلکه به معنى فرایندى است که ناسازگارى‌ها و اختلافات مدیریت شده و به سازگارى متقابل سوق داده مى‌شوند.[۱۱]
گیلپین و کوهین مشابه سایر نظریه‌پردازان نحله نورئالیسم و نهادگرایى نولیبرال، هژمونى را با رویکرد دولت ـ ملتى تحلیل مى‌کنند و در همین چارچوب هژمون را به صورت دولت ـ ملت مى‌بینند. دیدگاه‌هاى آنها در باب مفهوم هژمونى که بسیار به هم نزدیک هستند، در قالب تئورى منسجمى تحت عنوان ثبات هژمونیک مطرح شده‌اند که بحث آن بر کم و کیف نقش قدرت هژمون در ثبات اقتصاد بین‌المللى لیبرال تمرکز دارد. گیلپین و کوهین در مورد نقش ثبات‌زاى قدرت هژمون در اقتصاد بین‌المللى لیبرال موضع مشترکى دارند، اما نظرات آنها در مورد وضعیت اقتصاد سیاسى بین‌الملل در دوره پس از افول هژمونى متفاوت است. طى مباحث بعد ضمن بررسى مفصل تئورى ثبات هژمونیک به این اختلافات ـ (که به نوعى ریشه در اختلافات دو جریان رئالیسم و لیبرالیسم در باب مسایلى چون نقش دولت‌ها در عرصه بین‌الملل و شرایط تحقق همکارى میان آنها دارد ـ خواهیم پرداخت. آنچه در خور توجه است، نقش کلیدى عنصر توان اقتصادى در تعاریف فوق از هژمونى است. به رغم ضرورت توان بالاى نظامى و نفوذ ایدئولوژیک، نقش قابلیت‌هاى اقتصادى در تعریف هژمونى بسیار اساسى است، چرا که علاوه بر نقش تعیین‌کننده آن در قدرت دولت هژمون، اصولا کارکرد محورى هژمون، سامان‌دهى به جریان آزاد مبادلات اقتصادى در عرصه بین‌الملل است. عرصه بین‌الملل نیز اگرچه در حالت کلى عرصه رقابت میان دولت‌ها بر سر قدرت است، اما دولت‌ها به این واقعیت واقفند که توانایى اقتصادى از کلیدى‌ترین عناصر قدرت مى‌باشد. بنابراین در سیستم هژمونیک رابطه دولت هژمون با سایر دولت‌ها عمدتا رنگ اقتصادى دارد. در تحلیل‌هاى گیلپین و کوهین، انگلستان در قرن 19 و ایالات‌متحده در قرن 20 دو نمونه قدرت‌هاى هژمون هستند که به پشتوانه قابلیت‌هاى هژمونیک خود، نقشى ثبات‌زا ایفا مى‌کردند.
۲. برداشت‌هاى مارکسیستى از مفهوم هژمونى
برداشت مارکسیست‌ها از مفهوم هژمونى در اقتصاد سیاسى به انحاء مختلف تحت‌تاثیر مفروضه‌هاى کلى مارکس درباره سرمایه‌دارى است. از این منظر، نیروهاى بنیادینى که اقتصاد سیاسى جهانى را تحت‌تاثیر قرار مى‌دهند، همان نیروهایى هستند که مبارزه طبقاتى و توسعه نابرابر را به وجود مى‌آورند. عملکرد دولت‌ها در این عرصه، منعکس‌کننده کم و کیف توسعه سرمایه‌دارى و تناقضات دورنى آن است. بحث در مورد هژمونى بدون شناخت و درک نظام سرمایه‌دارى جهانى بیهوده است.[۱۲] آنچه در هستى‌شناسى مارکسیستى معیار تحلیل قرار مى‌گیرد، طبقات و نوع روابط طبقاتى است که شکل‌گیرى آنها به نوعى نتیجه منطق سرمایه‌دارى است. در همین راستا، مارکسیست‌ها در تحلیل هژمون پیش از هرچیز بستر طبقاتى هژمون را مدنظر قرار مى‌دهند. البته نحله‌هاى مختلف مارکسیست‌ها در بررسى جایگاه و عملکرد هژمون سلایق ناهمگونى دارند. از میان مارکسیست‌هایى که در باب هژمونى در عرصه جهانى تئورى‌پرداز کرده‌اند، دو نحله در ادبیات اقتصاد سیاى بین‌الملل بیشتر قابل‌توجهند: سیستم جهانى(world - System) و نوگراشینیسم(neo - Gramscianism). از سخنگویان اصلى این دو نحله به ترتیب نام‌هاى ایمانوئل والرشتاین و رابرت کاکس بیشتر به چشم مى‌خورد. در این قسمت دیدگاه‌هاى این دو محقق را مورد بررسى قرار مى‌دهیم.
والرشتاین دو سنخ سیستم جهانى را از هم متمایز مى‌سازد: امپراطورى‌هاى جهانى(world - empires) و اقتصادهاى جهانى(world - economies). تمایز اصلى بین این دو در کنترل سیاسى است. در امپراطورى جهانى، فقط یک سیستم سیاسى وجود دارد که بر سراسر حوزه امپراطورى احاطه مى‌یابد، اما در اقتصاد جهانى شاهد چند مرکز کنترل رقیب هستیم. زمانى‌که یکى از این مراکز کنترل سیاسى بر دیگران مسلط شود، اقتصاد جهانى به امپراطورى جهانى تغییر وضعیت مى‌دهد. البته لازم به ذکر است که پسوند«جهانى» به این معنى نیست که سیستم خاصى حتما بر کل حوزه جغرافیایى جهان مسلط شود. امپراطورى روم از دیدگاه والرشتاین یک امپراطورى جهانى است، هرچند که مرزهاى جغرافیایى آن به بخشى از جهان محدود مى‌شد. به نظر والرشتاین سیستم جهانى مدرن، موردى از یک اقتصاد جهانى است که در قرن ۱۶ تولد یافت و تا پایان قرن ۱۹ کل جغرافیاى جهان را فراگرفت. سیستم جهانى مدرن نوعى سیستم سرمایه‌دارى است که داراى تقسیم کار جهانى بین مرکز، شبه‌پیرامون و پیرامون است.[۱۳] روبناى سیاسى این سیستم، مجموعه‌اى از دولت‌هاى به اصطلاح حاکم است که عضوى از یک شبکه یا سیستم بین دولتى مى‌باشند. در این سیستم، تلاش‌هاى مکرر و در عین‌حال متفاوتى توسط برخى دولت‌ها براى رسیدن به موقعیت هژمونى صورت‌گرفته است. هژمونى در سیستم بین دولتى موقعیتى است که در آن رقابت میان قدرت‌هاى بزرگ چنان ناموزون است که «یک قدرت مى‌تواند به شکل گسترده‌اى قواعد و خواسته‌هاى خود را(حداقل با قدرت و توى کارآمد) در عرصه‌هاى مختلف اقتصادى، سیاسى، نظامى، دیپلماتیک و حتى فرهنگى تحمیل کند.» بنیان مادى چنین قدرتى در توانایى بنگاه‌هاى آن به منظور عملکرد کارآمدتر در سه عرصه اقتصادى عمده ـ تولید کشاورزى صنعتى، بازرگانى و مالیه ـ مى‌باشد.[۱۴] هژمونى دوره کوتاهى است که در آن قدرت هژمون، هم زمان در هر سه حوزه اقتصادى مذکور مزیت دارد. در این دوره، قدرت هژمون از لیبرالیسم جهانى (global liberalism) یا جریان آزاد عوامل تولید (کالاها، سرمایه و نیروى‌کار) در سراسر اقتصاد جهانى هوادارى مى‌کند. با این حال، قدرت هژمون هر زمان که منافعش اقتضا کند، به مرکانتیلیسم (mercantilist) روى مى‌آورد و به پشتوانه قابلیت نظامى بالاى خود، اقتصاد جهانى را به سمت امپراطورى جهانى سوق مى‌دهد.[۱۵] از نظر والرشتاین، در سرمایه‌دارى مسایلى چون جریان آزاد عوامل تولید و عدم دخالت دستگاه سیاسى در بازار در حد افسانه‌اند، چرا که اصولا سرمایه‌دارى با جریان آزاد جزئى عوامل تولید و دخالت گزینشى دستگاه سیاسى در بازار تعریف مى‌گردد. هژمونى وضعیتى است که در آن دخالت گزینشى دستگاه سیاسى در بازار صورت مى‌گیرد.[۱۶] والرشتاین فرایند ظهور، صعود و افول هژمونى‌ها را به صورت چرخه‌اى تحلیل مى‌کند. وى استان‌هاى متحد[۱۷] در قرن ۱۷، انگلستان در قرن ۱۹، و ایالات‌متحده در قرن ۲۰ را سه قدرت هژمون در سده‌هاى اخیر مى‌داند که هر سه با سرنوشت افول مواجه شده‌اند. زوال هژمونى ایالات‌متحده از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده و حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از آخرین نشانه‌هاى آن است.[۱۸] در سطحى کلى‌تر، والرشتاین اصولا سیستم لیبرال سرمایه‌دارى را به دلایلى چون نابرابرى‌هاى ساختارى آن محکوم به شکست مى‌داند.
افکار رابرت کاکس درباره هژمونى نیز گرچه مشابه والرشتاین به نوعى رنگ و بوی مارکسیستى دارد، اما در مقایسه با افکار والرشتاین، از چارچوب متفاوتى برخوردار است. وى به نوعى افکار گرامشى در باب هژمونى را به بعد جهانى تسرى داده است، هرچند که خود گرامشى نیز به صورت خیلى محدود به تبعیت منطقى روابط بنیادین اجتماعى اشاره کرده بود. کاکس بر آن است که بسیارى از نویسندگان و تحلیل‌گران، واژه «هژمونى» را به‌صورت سلطه یک کشور بر دیگران تعبیر کرده‌اند یا بعضا از آن به عنوان نوعى حسن تعبیر براى تحرکات امپریالیستى برخى قدرت‌ها استفاده نموده‌اند، در حالى‌که تعبیر گرامشینیستى از این واژه متفاوت است. وى به لحاظ مصادیق عملى، دو دوره تاریخى ۷۵- ۱۸۴۵ و ۶۵ ـ ۱۹۴۵ را دوره‌هایى مى‌داند که در آنها نوعى هژمونى جهانى به ترتیب به رهبرى بریتانیا و ایالات‌متحده شکل گرفت. شکل‌گیرى هژمونى مستلزم این است که یک دولت، نوعى نظم جهانى را بنیان‌گذارى و حمایت کند که در آن سازگارى منافع جریان داشته باشد و جهان شمول(Universal) قلمداد شود، نه نظمى که در چارچوب آن به استثمار مستقیم دیگران بپردازد.[۱۹] از نظر کارکس، هژمونى یک دولت در سطح جهانى نیز ریشه در هژمونى یک طبقه اجتماعى مسلط در درون آن دولت دارد. در واقع نهادهاى اقتصادى و اجتماعى، فرهنگ و تکنولوژى مربوط به هژمونى ملى است که به صورت الگوهاى تقلید و رقابت دیگران در سطوح فراملى درمى‌آید. هژمونى در سطح بین‌الملل، صرفا نظم میان دولت‌ها نیست؛ بلکه نظمى است که در درون آن نوعى اقتصاد جهانى با شیوه مسلط تولید جریان دارد و میان طبقات اجتماعى کشورهاى مختلف نوعى اتصال صورت‌گرفته است. هژمونى جهانى داراى یک ساختار اجتماعى، یک ساختار اقتصادى و یک ساختار سیاسى است که هر سه آنها با هم به هژمونى شکل مى‌دهند. همچنین هژمونى جهانى دربرگیرنده مجموعه‌اى از هنجارها، نهادها و مکانیسم‌هاى جهانى است که قواعد عمومى رفتار را براى دولت‌ها و آن نیروهاى جامعه مدنى‌اى که فراسوى مرزهاى ملى‌اند، تعریف مى‌کنند و همین قواعد، حامى و مروج شیوه تولید مسلط هستند.[۲۰] با توجه به ریشه‌داشتن نظم‌هاى جهانى در روابط اجتماعى، وقوع تحول ساختاری مهم در نظم جهانى، احتمالا از برخى تحولات بنیادین در روابط اجتماعى و نظم‌هاى سیاسى ملى نشات مى‌گیرد که طبق دیدگاه گرامشى، چنین تحولات بنیادینى به ظهور و جایگزینى یک بلوک تدریجى جدید ختم مى‌شوند.[۲۱] قدرت هژمون نیز که همواره مراقب هژمونى خود است، سعى مى‌کند از طریق نهادهاى بین‌المللى، از شکل‌گیرى ایده‌ها و نیروهاى ضدهژمونى پیشگیرى کند. یکى از روش‌هاى مرسوم، جذب نخبگان کشورهاى پیرامونى به سمت نهادهاى بین‌المللى است که هدف آن تزریق رضایتمندانه هنجارها و قواعد هژمونى به جوامع پیرامونى به منظور تداوم هژمونى است.[۲۲]
والرشتاین و کاکس هر دو به نوعى تحت‌تاثیر تحلیل‌هاى طبقاتى مارکس هستند؛ اما قالب‌هاى فکرى آنها متفاوت است. در حالى‌که افکار والرشتاین بیشتر تحت‌تاثیر جریان نظرى وابستگى امریکاى لاتین و به‌ویژه نوشته‌هاى آندره گوندر فرانک(Andre Gunder Frank) قرار دارد ـ که فرانک نیز تحت‌تاثیر نظریه‌پردازانى چون لنین و پل باران(Paul Baran) مى‌باشد، کاکس درپی توسعه اندیشه‌هاى گرامشى به حوزه روابط بین‌الملل بوده و چنانکه قبلا اشاره گردید، گرامشى از منتقدان مارکسیسم لنینیستى است. همان‌طور که گرامشى، لنین را به ساده‌سازى اندیشه‌هاى مارکس متهم مى‌کرد، مى‌توان تحلیل طبقاتى والرشتاین را در مقایسه با تحلیل طبقاتى کاکس ساده انگارانه‌تر دانست. برداشت سیستمى سخت‌افزارانه والرشتاین از نظم و تحولات جهانى، باعث شده تا به نقش محرک‌هاى پویاى اجتماعى و سیاسى کمتر توجه نماید و در عین‌حال قالب اقتصادى یکدست و ساده‌سازى شده‌اى براى کل جهان تعریف کند. به همین ترتیب، برداشت وى از هژمونى نیز شدیدا سخت‌افزارى است، به‌گونه‌اى که بدون توجه عمیق به سازوکارهاى پویایى بخش هژمونى‌هاى سیستم سرمایه‌دارى، از شکست حتمى و سریع آنها سخن مى‌گوید. البته تحلیل‌هاى کاکس نیز از آن‌رو که چارچوبى طبقه محور دارد و توالى هژمونى‌ها را به صورت چرخه‌اى بررسى مى‌کند، مشابه والرشتاین است؛ اما وى با تاکید بر نقش نیروهاى اجتماعى و سازوکارهاى هنجارى و نهادى آنها در قالب بلوک تاریخى، خود را از محدودیت‌هاى چارچوب سیستمى متصلب والرشتاین فراتر مى‌برد. کاکس همچنین بر عناصر رضایت‌ساز و مشروعیت‌ساز هژمونى تاکید زیادى دارد و شرایط تحول هژمونى و بلوک تاریخى را پیچیده‌تر مى‌داند.
از مجموع برداشت‌ها و چارچوب‌هایى که محققان حوزه اقتصاد سیاسى بین‌الملل درباره مفهوم هژمونى پردازش کرده‌اند، به صورت گذرا به چهار مورد گیلپین، کوهین، والرشتاین و کاکس که به ترتیب به جریان‌هاى نظرى نورنالیسم، نهادگرایى نولیبرال، سیستم جهانى و نوگرامشینیسم تعلق دارند، اشاره گردید. چنانکه مشاهده شد، عمده‌ترین تفاوت‌هاى آنها در تعریف هژمونى، به چارچوب‌هاى تحلیلى متفاوت و وزن‌دهى نسبتا ناهماهنگ به عناصر تشکیل‌دهنده هژمونى قدرت هژمون بازمى‌گردد. در حالى‌که گیلپین و کوهین با رویکردى دولت محورانه نظم بین‌المللى هژمونیک را به تصویر مى‌کشند، والرشتاین و کاکس اصالت را به طبقه مى‌دهند. به لحاظ نوع نگاه به نظم‌هاى هژمونیک تاریخى و بالاخص هویت کاپیتالیستى آنها در مقایسه با رویکرد پذیرا و نسبتا خوش‌بینانه گیلپین و کوهین، کاکس و به‌خصوص والرشتاین رویکردى بدبینانه دارند. در حوزه عناصر تشکیل دهنده هژمونى تفاوت عمده محققان مذکور در میزان تاکیدى است که بر عناصر سیاسى ایدئولوژیک مشروعیت‌ساز دارند. همگى به انحاء مختلف بر ضرورت رضایت‌سازى هژمون براى تضمین بقاى هژمونى اذعان دارند؛ اما در میان آنها رویکرد نوگرامشینیستى کاکس تاکید بیشترى بر ساز و کارهاى نرم‌افزارى سیاسى ـ ایدئولوژیک در راستاى جلب رضایت و هماهنگى دولت‌هاى دیگر دارد. با این حال، براى هر چهار محقق روشن است که هژمونى اصولا بدون رضایت کشورهاى تحت هژمونى مفهومى پوچ است. توانایى‌هاى بالاى اقتصادى و نظامى نیز عناصرى هستند که ضرورت آنها در تشکیل هژمونى بدیهى است و در واقع عناصر سخت‌افزارى هژمونى را تشکیل مى‌دهند. بالاخص در رویکرد نورئالیستى گیلپپن، حضور چنین عناصرى به‌ویژه قابلیت‌هاى برتر اقتصادى بسیار مورد تاکید است.
در نگاه کلى، به نظر مى‌رسد به‌رغم تفاوت‌هاى جزئى و کم‌اهمیتى که در رویکردهاى فوق نسبت به مفهوم هژمونى وجود دارد، برداشت کلى آنها در مورد مفهوم هژمونى همسان است. همگى، انگلستان قرن ۱۹ و ایالات‌متحده قرن ۲۰ را مصادیقى از قدرت‌هاى هژمون مى‌دانند که موفق به تشکیل هژمونى بین‌المللى به رهبرى خود شدند. همگى، هژمونى بین‌المللى را وضعیتى مى‌دانند که در آن قدرت مسلط در مقام هژمون، قواعد و چارچوب‌هاى رفتارى دولت‌ها یا طبقات تحت هژمونى را تجویز مى‌کند؛ قدرت مسلطى که به لحاظ اقتصادى بالاترین رتبه را دارد؛ به لحاظ نظامى از قوى‌ترین اهرم‌هاى فشار برخورددار است؛ و به‌لحاظ سیاسى ـ ایدئولوژیک نیز مروج چارچوب یا مجموعه‌اى از چارچوب‌هاى فکرى جذاب و پرطرفدار در سطح بین‌الملل است. این قابلیت‌ها کل واحدى را تشکیل مى‌دهند؛ به گونه‌اى که وجود همه آنها براى رسیدن هر دولت به موقعیت هژمونى ضرورى است. در عبارت کوتاه، موقعیت هژمونى جهانى، موقعیت ابرقدرتى مقبول در سطح جهانى است. قابلیت‌هاى برتر اقتصادى به هژمون کمک مى‌کند تا در مدیریت اقتصاد جهان ـ به گونه‌اى که دربردارنده منافع متقابل باشد ـ تواناتر و موفق‌تر عمل کند. برترى نظامى کمک مى‌کند تا ضمن مهار چالش‌هاى امنیتى به‌ویژه چالش‌هایى که مستقیما هژمونى و نظم هژمونیک را تهدید مى‌کنند، زمینه مناسبى براى جریان فعالیت‌هاى اقتصادى و شکوفایى بازیگران سیستم هژمونیک فراهم آید. تبلیغات و فعالیت‌هاى سیاسى ـ ایدئولوژیک نیز در نقش پشتوانه نرم‌افزارى رضایت‌ساز یا مشروعیت‌ساز براى هژمونى و نظام هژمونیک موجود عمل مى‌کنند.
حفظ تعادل میان این عناصر، براى حفاظت از هژمونى دولت هژمون اهمیتى اساسى دارد؛ چرا که عدم تعادل یا بروز نقصان در اهرم‌هاى محورى حیات هژمونى، مى‌تواند زمینه مناسبى براى زوال و فروپاشى هژمونى باشد. ضعف در حوزه سیاسى ـ ایدئولوژیک به مقبولیت و مشروعیت هژمونى صدمه مى‌زند؛ فقدان قواى نظامى کافى و مناسب پاپه‌های امنیتى هژمونى را لرزان و آسیب‌پذیر مى‌سازد؛ و تضعیف پتانسیل‌هاى اقتصادى نیز نه تنها به انحاء مختلف بر موقعیت قدرت هژمون به مفهوم کلى آن اثر منفى دارد، بلکه اصولا مدارهاى اتصالى سیستم هژمونیک را که عمدتا رنگ اقتصادى دارد، مختل مى‌کند. چنانکه از تعاریف محققان پیشین برداشت مى‌گردد، هژمونى و سیستم هژمونیک، بیش از هر چیز کارکردى اقتصادى دارد. به‌ویژه گیلپین و کوهین هژمونى را به نوعى در خدمت اقتصاد جهان و به‌طور اخص شکوفایى اقتصادى کشورهاى تحت هژمونى معرفى مى‌کنند و از این‌رو بیش از هر چیز بر ضرورت حفظ برترى و تقویت مستمر پتانسیل‌هاى اقتصادى قدرت هژمون تاکید دارند. هژمون با کمک به جریان آزاد فعالیت‌هاى اقتصادى در قالب سیستم سرمایه‌دارى، ضمن ارتقاء مستمر توان اقتصادى خود باعث بهره‌بردارى سایر بازیگران تحت هژمونى از مزیت‌هاى سرمایه‌دارى مى‌شود. در مبحث بعد که به نظریه ثبات هژمونیک در اقتصاد سیاسى بین‌الملل ـ که در اصل یک نظریه رئالیستى به حساب مى‌آید ـ اختصاص خواهد داشت، خواهیم دید که جریان آزاد اقتصاد در عرصه بین‌الملل نیازمند قدرت هژمونى است که منافع آن به انحاء مختلف اقتضا مى‌کند در خدمت چنین سیستمى باشد.
ب. ثبات هژمونیک در اقتصاد سیاسى بین‌الملل
ثبات هژمونى، نظریه‌اى است که اقتصاد بین‌المللى لیبرال را ـ که برآزادى تجارت بین‌الملل تمرکز دارد ـ با اتکا به قابلیت‌ها و اهرم‌هاى هژمون تحلیل مى‌کند. هرچند که مفاهیم و مباحث این نظریه به انحاء مختلف از سه مکتب اصلى اقتصاد سیاسى بین‌الملل یعنى رئالیسم، لیبرالیسم و مارکسیسم تاثیر پذیرفته، اما در ادبیات اقتصاد سیاسى بین‌الملل، ثبات هژمونیک در اصل نظریه‌اى رئالیستى قلمداد مى‌شود و عمده‌ترین مدافعان آن نیز به جریان رئالیسم تعلق دارند. ایده ثبات هژمونیک در ابتدا توسط اقتصاددان لیبرال، چارلز کیندلبرگرـ البته بدون اینکه از اصطلاح«ثبات هژمونیک» استفاده شود ـ مطرح گردید. کیندلبرگر بر آن بود که ثبات اقتصاد جهانى نیازمند وجود ثبات‌دهنده است که البته نباید به بیشتر از یک ثبات‌دهنده گسترش یابد.[۲۳] وى پس از بررسى راه‌های احتمالى مختلف براى تهیه کالاى عمومى(Public goods) در عرصه بین‌الملل، رهبرى(leadership) یا حکمرانى مطلق خیرخواهانه(benevolent despotism) را تنها راه‌حل ممکن برشمرد. تحلیل کیندلبرگر این بود که با توجه به اینکه حکومت‌ها و منافع آنها مرجع اصلى جهت‌دهنده به سایر نهادهاى اداره کننده اقتصاد جهانى هستند، معلوم نیست که با تجمیع بازیگران خود ـ نفع(self – interested actors)، ضرورتا به نتیجه‌اى دربردارنده منفعت عمومى رسید. منفعت عمومى که در قالب کالاى عمومى عینیت مى‌یابد، با مشکل سوارى مجانى(free - riding) مواجه است. وى، حتى بلوک‌هاى منطقه‌اى را نیز به خاطر اینکه نمى‌توانند به صورت اقتصاد همگرا عمل کنند، راه‌حل مفیدى به حساب نمى‌آورد و تنها راه‌حل ممکن باقى‌مانده را رهبرى [هژمونیک] مى‌داند.[۲۴] کیندلبرگر بر آن است که در هر دو مورد بریتانیا در قرن 19 و ایالات‌متحده در قرن 20، تلاش ملى دو کشور در قالب رهبرى جهانى، به تولید کالاى عمومى جهانى(مثل بازارهاى گسترده) منجر گردید. در واقع رشد و شکوفایى کالاهاى عمومى جهانى مستلزم مدیریت رهبر یا مجری(enforcer) است.[۲۵] نظرات کیندلبرگر از جانب رئالیست‌ها به‌شدت مورد استقبال واقع شد. استفن کراسنر(Stephen Krasner) و رابرت گیلپین از مطرح‌ترین کسانى بوده‌اند که با رویکرد نورئالیستى خاص خود از تئورى ثبات هژمونیک دفاع کرده‌اند. رئالیست‌ها در واقع دیدگاه‌هاى کیندلبرگر در باب رهبرى را نوعى برگ برنده براى جریان رئالیسم قلمداد کرده‌اند. آنها در عین‌حال چارچوب‌هاى لیبرالیستى براى تحلیل ثبات هژمونیک را نارسا دانسته و برآنند که ثبات هژمونیک ریشه در رویکرد دولت محورانه و قدرت محورانه رئالیسم دارد.
ج. ضرورت حضور و ماهیت کارکردى دولت هژمون
چنانکه قبلا در تعاریف مربوط هژمونى اشاره گردید، دولت هژمون در یک عبارت کوتاه دولت قدرتمندى است که به تعبیر کوهین و ناى به منظور مدیریت و رهبرى نظم اقتصادى لیبرال، هم توانایى دارد و هم تمایل. در عین‌حال، در مورد اینکه میان توانایى و تمایل هژمون با ثبات اقتصاد لیبرال چه نوع ارتباطى برقرار است، میان نظریه‌پردازان اختلاف‌نظر وجود دارد. ریشه این اختلافات در نوع نگاهى است که این نظریه‌پردازان به معادلات قدرت در روابط بین‌الملل و ارتباط آن با نظم و ثبات بین‌المللى دارند.
نظریه‌پردازان لیبرال روابط بین‌الملل که نگاهى نسبتا خوش‌بینانه به تعاملات دولت‌ها در روابط بین‌الملل دارند، غالبا به نقش ثبات‌زاى هژمون اذعان دارند، اما اهمیت و ضرورت حضور هژمون را کمتر از رئالیست‌ها برآورد مى‌کنند. لیبرال‌ها مى‌پذیرند که دولت هژمون در ثبات هژمونیک مولد کالاهاى عمومى است. کالاهاى عمومى در دانش اقتصاد، کالاهایى هستند که براى مصرف و بهره‌بردارى عموم در نظر گرفته شده‌اند؛ مثل پیاده‌روها، برنامه‌هاى تلویزیونى و دفاع ملى. کالاهاى عمومى سه مشخصه عمده دارند: اولا، این نوع کالاها مصرف رقابتى ایجاد نمى‌کنند. به عبارت دیگر مصرف این نوع کالاها موجب تحریک رقابت دیگران نمى‌شوند؛ ثانیا، تملک کالاهاى عمومى، انحصارناپذیر است و مصرف‌کننده خاصى نمى‌تواند با انحصارى‌کردن آنها دیگران را از مصرف محروم سازد؛ و ثالثا، اغلب کالاهاى عمومى غیرقابل رد هستند. به عبارت دیگر، مصرف‌کننده ناچار از مصرف آن است.[۲۶] از مصادیق کالاهاى عمومى در عرصه بین‌الملل مى‌توان به تجارت آزاد، ثبات پولى، و صلح بین‌الملل اشاره کرد. نظریه‌پردازان لیبرال روابط بین‌الملل که وجود این نوع کالاها را در تامین امنیت بین‌الملل و رشد و توسعه کشورها بسیار با اهمیت و ضرورى مى‌دانند، برآنند که هژمون مى‌تواند در تولید کالاهای عمومى بین‌المللى مفید باشد. در عین‌حال، تولید این کالاها ضرورتا منوط به حضور و اراده هژمون نیست. رابرت کوهین رویکردهاى رئالیستى افرادى چون گیلپین به نقش هژمون در ایجاد نوعى همکارى باثبات را ناپخته دانسته و بر این نظر است که هژمون فقط مى‌توانند شرایط را براى نوع خاصى از همکارى تسهیل سازد. کوهین ضمن ابتناى دیدگاه کیندلبرگر بر تئورى کالاهای جمعى یا عمومى، از وى نقل قول مى‌کند که«خطرى که ما با آن مواجهیم، قدرت بسیار زیاد در اقتصاد بین‌الملل نیست، بلکه قدرت بسیارکم است. افراط در تسلط نیست، بلکه وفور بیش از حد خواستاران سواری مجانى‌اى است که مایل به مراقبت از ذخایر نیستند و منتظر ظهور یک حافظ ذخایر مى‌باشند.» سپس اظهار مى‌دارد که برخى کالاهاى تولیدى رهبر هژمون اصولا ویژگى جمعى ندارند. به نظر کوهین، در مورد اهمیت و ضرورت هژمون در ایجاد و حفظ کالاهاى عمومى اغراق شده است. همزیستى هژمونى و همکارى در برخى مقاطع تاریخى به این معنى نیست که همکارى ضرورتا به قدرت و اراده هژمون وابسته بوده است.[۲۷] همکارى دولت‌ها که در قالب رژیم‌هاى بین‌المللی(international regimes) نوعى مکانیزم‌هاى بین‌المللى که همکارى و همگرایى بین‌المللى را نهادینه مى‌سازند ـ جریان پیدا مى‌کند، ریشه در منافع مشترک دولت‌ها دارد، هرچند که در شکل‌گیرى رژیم‌ها، اراده قدرت هژمون مى‌تواند به انحاء و درجات مختلف تاثیرگذار باشد. از این روست که پس از افول هژمونى دولت هژمون نیز رژیم‌هاى بین‌المللى مى‌توانند استمرار یابند. از نظر کوهین، استمرار همکارى دولت‌ها در قالب رژیم‌های بین‌المللى، علاوه‌بر منافع مشترکى که رژیم‌ها به خاطر آنها به وجود آمده‌اند، به آسان‌بودن شرایط حفظ رژیم‌هاى ایجاد شده بازمى‌گردد.[۲۸] از این منظر، رژیم‌هاى بین‌المللى مى‌توانند مستقلانه کم و کیف کالاهای عمومى را تعریف و بقاى آنها را تضمین کنند. بنابراین، کالاهاى عمومى بین‌المللى ضرورتا وابسته و تحت کنترل دولت هژمون نمى‌باشند.
رئالیست‌ها، رویکرد لیبرالیست‌ها نسبت به مساله همکارى میان دولت‌ها را خوش‌بینانه و ساده‌انگارانه ارزیابى مى‌کنند و برآنند که چنین همکارهایى به شدت تابع معادلات قدرت در روابط بین‌الملل هستند. ظهور و بقاء رژیم‌هاى بین‌المللى ریشه در نوع توزیع قدرتى دارد که چنین فرایندى را امکان‌پذیر مى‌سازد. رئالیست‌ها در چارچوب تئورى ثبات هژمونیک بر این نظرند که سیستم باز اقتصاد بین‌الملل به این خاطر جریان مى‌یابد که قدرت هژمون‌خواهان آن است؛ چرا که منافع قدرت هژمون در اتخاذد این سیاست است. از آنجا که بزرگترین دغدغه دولت هژمون حفاظت یا تقویت موقعیت قدرت خود در عرصه بین‌الملل است، از شکل‌گیرى همکارى یا رژیم‌هایى که مغایر با این هدف باشد، جلوگیرى مى‌کنند. در این مورد، استفن‌کرانسر در مقاله‌اى پیرامون رابطه قدرت با ساختار تجارت بین‌الملل، بر آن است که در سیستم باز هژمونیک، شرایط رسیدن دولت هژمون به چهار منفعت عمده دولت‌ها یعنى مجموعه درآمد ملى، رشد اقتصادى، قدرت سیاسى و ثبات اجتماعى آسان‌تر مى‌گردد. در چنین سیستم بازى که دولت هژمون هوادار آن است. هزینه‌ها و مزایاى گشودگى ساختار تجارى سیستم براى اعضا متقارن نیست. در یک ساختار باز، به خاطر قابلیت‌هاى بالایى که دولت هژمون دارد، مجموع درآمد ملى هژمون افزایش مى‌یابد؛ نرخ رشد اقتصادى هژمون بالا مى‌رود؛ قدرت سیاسى هژمون تقویت مى‌گردد؛ و ضریب بى‌ثباتى اجتماعى هژمون پایین مى‌آید. اعضاى سیستم نیز ممکن است به انحاء و درجات مختلف از ساختار تجارى باز موجود منتفع شوند. در عین‌حال در راستاى هماهنگى آنها با سیستم، دولت هژمون علاوه بر ترغیب به اجبار نیز متوسل مى‌شود. قابلیت‌هاى سمبلیک، اقتصادى و نظامى هژمون طبق اقتضائات مختلف براى ترغیب یا اجبار اعضا به کار گرفته مى‌شوند. به نظر کراسنر، اصولا گشودگى ساختار تجارى تابع برترى دولت هژمون است، هرچند که برخى دولت‌ها بالاخص دولت‌هاى بزرگتر، آن را مطابق با خواسته‌ها و منافع خود ارزیابى نمى‌کنند.[۲۹]
رابرت گیلپین از دیگر نورئالیست‌هاى مشهور عرصه روابط بین‌الملل در تحلیلى منسجم‌تر، بر نقش ثبات‌زاى هژمون در سیستم هژمونیک تاکید مى‌کند. گیلپین مثل سایر رئالیست‌ها، بر این نظر است که دولت‌ها به‌ویژه دولت‌هاى قدرتمندتر، در تنظیم فرایند همکارى یا عدم همکارى خود با دیگران همواره بر سطح دستاوردهاى نسبى تمرکز دارند؛ بدین معنى که دولت‌ها معمولا بیشتر از آنکه به دستاوردهاى خود در شکل مطلق آن اهمیت دهند، به اثرات آن دستاوردها بر فاصله قدرت خود با دیگر دولت‌ها اهمیت مى‌دهند.[۳۰] وى همگام با محققانى چون استون وبر(Steven Weber) و سوزان استرنج(Susan Strange) رژیم‌هاى بین‌المللى را در اصل محصول و در خدمت قدرت هژمون مى‌داند، هرچند که دولت‌هاى دیگر نیز از مزایاى آن در سطوحى پایین‌تر بهره مند مى‌شوند.[۳۱] دولت‌ها و قدرت آنها همواره به عنوان مرجع نهایى فعالیت بازیگران فراملى مى‌باشند. اگر شرکت‌هاى چندملیتى به صورت بازیگران فراملى فعال شده‌اند به خاطر آن است که منافع قدرت مسلط جهان چنین اقتضا مى‌کند.[۳۲] به نظر گیلپین شرکت‌هاى چندملیتى نه تنها جایگزین دولت نمى‌شوند، بلکه چه بسا بر نقش دولت در عرصه‌هاى اقتصادى و حتى سیاسى مى‌افزایند و عملا محرکى براى توسعه قدرت دولت در عرصه‌هاى اقتصاد
نظرات شما عزیزان:
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
