بودجههای نظامی و قدرت آمریکا از دریچه اندیشکده بروکینگز
به گزارش اِشراف، "مایکل ای. اوهانون" (Michael E. O'Hanlon) مدیر پژوهش و عضو ارشد سیاست خارجی طرح دفاع قرن بیست و یکم آمریکا در مقاله¬ای مفصل بودجه¬های نظامی و قدرت آمریکا در برابر متحدان این کشور و دول غربی را بررسی کرده است.
در مقدمه این گزارش میخوانیم: در اواخر دهه 1990 به موازات کاهش رشد تولید ناخالص ملی ایالات متحده و بالا رفتن شدید کسریهای بودجه و نیز ایفای نقش اقتصادی دیگر کشورها به جای آمریکا، اینگونه استدلالات که"دوران جنگ سرد به آخر رسیده و ژاپن و آلمان برنده این میدان شدهاند" بارها به گوش میرسید.لیک از آن زمان این همپیمانان ایالات متحده هریک با چالشهای مخصوص به خود روبرو بودهاند- آلمان در سر و سامان دادن به نیمه شرقی خویش و سپس کمک در برقراری قابلیت سود دهی (پرداخت بدهیها) در اتحادیه اروپا و سیستمهای جدید یورو، و ژاپن نیز در چالش با کاهش قیمتهای ممتد حباب اقتصادی پیشین خود به همراه مسائل مرتبط با رشد جمعیت که دورنمای اقتصادی آینده را در منتهای مراتب مبهم باقی میگذاشت، مشغول بودهاند.
امروزه ما حتی شاهد دورانی از مشکلات بزرگتر اقتصادی آمریکا با کسریهای مالیاتی بسیار بزرگتر هستیم. این مسائل به همراه این نگرانی که قدرتهای کمتر دوستانه - بالاخص چین و شاید روسیه و دیگران نیز - ممکن است به حالت موازنه برای بهرهبرداری از این افول نسبی غرب به طور کلی و بخصوص ایالات متحده در آمده باشند همراه شده است.آیا این ارزیابی حقیقت دارد؟ این حقایق اقتصادی در حال تغییر حاکی از چه آیندهای برای قدرت آمریکا و سرانجام امنیت این کشور و متحدانش هستند؟
مهمتر از همه در پرتو این تغییرات ایالات متحده تا چه اندازه میتواند دامنه هرگونه برتری مسیر قدرت جهانی توسط سیاست مالی مسولیت بیشتر را کاهش دهد؟ و در صریحترین مقصود از این مقاله ایالات متحده تا چه اندازه باید به عنوان جزئی از یک استراتژی بزرگتر در جهت کاهش کسریها و تقویت دورنمای اقتصادی آینده بپذیرد که بخشی از بودجههای نظامی کنونی خود را محدود کند تا بتواند قدرت خود را در آینده حفظ کرده و نیز افزایش دهد؟
این مقاله در بررسی این سوالات ابتدا به مساله بزرگتر تغییر تاریخی و تبدیلات جدید اقتصاد جهانی میپردازد که نهایتاً قدرت نظامی و امنیت ملی را تحت تاثیر قرار میدهد و سپس با تمرکز بیشتر به اقتصاد امروزه آمریکا و چالشهای بودجهای پرداخته و نهایتاً با این نتیجهگیری که تدبیرهای جدی، حداقل باید در ارتباط با این چالشهای اقتصادی جدید ملاحظه شوند، مقاله گزینههایی را برای کاهش بودجههای نظامی که میتواند کمکهای شایانی به تلاشهای تخفیف کسری بودجههای آمریکا بکند ارایه میکند.در این راستا این پیشنهادها با این امید ارائه شدهاند که کاهشهای محتاطانه میتوانند جلوی واکنشهای مضر برای منافع ایالت متحده را بگیرند و میزان تغییر جهت به سمت داخل مردم آمریکا را که شاید تا حدی پس از عملیات عراق و افغانستان اجتنابناپذیر باشد را محدود سازد.
برای پی بردن به اهمیت نگرانیهای ذکر شده در اینجا نبایست لزوماً به پدیده جنگ به عنوان یک حالت طبیعی نژاد بشری و یا به ترقی چین و یا دیگر قدرتهای جدید به عنوان مسالهای که به طرز اجتنابناپذیر منجر به کشمکش با ایالات متحده خواهد شد، نگاه کرد.
بخشی از قدرت نظامی آمریکا بخاطر کسب ثبات در مقابل قدرتهایی مانند چین است
دلایل قوی دیگری نیز در اینجا وجود دارند؛ در دنیای سلاحهای اتمی، تروریسم و جنگهای داخلی، بیماریهای واگیردار، تهدیدهای فزاینده محتمل سلاحهای بیولوژیکی، تغییرات آب و هوایی و افزایش جمعیت، قدرتهای بزرگ به سختی میتوانند عادات فوق رقابتی گذشته خود را متحمل شوند. اما آنها این واقعیت را نیز تغییر نمیدهند که بخشی از قدرت نظامی آمریکا به منظور به دست آوردن ثبات در یک سیستم بینالمللی که شامل قدرتهای شکل گیرنده جدید به مانند چین است، طراحی شده و بخش اعظم دیگر آن در جهت مشاهده گسترده رفتارهای دیگر قدرتها، تنظیم، ساخته و مدرن شده است. دیگر اصلا پوشیده نیست که وزارت دفاع آمریکا به این گونه گسترشها با چشمی محتاطانه مینگرد.
همینطور هرگونه بررسی دقیق بودجههای نظامی آمریکا باید بهعنوان پیوندی ذاتی میان گرایشهای نظامهای اقتصادی جهانی و قدرت نظامی آینده انگاشته شود. به طور قطع، به خطر انداختن کل ثبات سیستم بینالمللی امروزه در تلاشی بیش از اندازه قاطعانه برای کاهش کسری دولتی ایالات متحده بهوسیله درصدی معین، کوششی مقرون به صرفه و عاقلانه نخواهد بود.اینها به طور ذاتی خطرناک نیستند؛ ایالات متحده به اندازه کافی معیارهایی برچگونگی استفادهاش از قدرت را دارد، که شامل بیزاری کلی از صدمات و تلفات و همچنین تمایل به مشاهده داخل کشور و تمرکز بر مسائل ملی در مقایسه با خرج کردن منابع در خارج از کشور است که بنا بر آنها لازم نیست دفاع را در راستای پیشگیری از عملیاتهای ناخواسته و یا مخارج نظامی مضر قطع کرد.
در هر رو غفلت از این امر نیز اشتباه خواهد بود که کاهش گسترده کسری بودجه آمریکا برای قدرت طولانی مدت کشور ضروری است و تنها توسط ایجاد روح مشارکت جمعی در سراسر ملت میتوان چنین کاهش بودجهای را در مقیاس لازم ایجاد کرد."دریاسالار مولن"، رئیس ستاد مشترک ارتش، "رابرت گیتس" وزیر دفاع و کلینتون وزیر امور خارجه، همگی کسری بودجه و میزان بدهیها را به درستی به عنوان تهدیدی ملی قلمداد کردهاند.مولن، بدهی را بزرگترین تهدید امنیتی دانسته است.
ملت آمریکا کمتر دعوی سیاست قاطعانه خارجی داشته است
در زمینه سیاسی نیز ملت آمریکا آماده مواجه با دورانی هستند که کمتر دعوی سیاست قاطعانه خارجی داشته و تمایل نسبی به "جنگهای غیردفاعی" احتمالاً در آینده نسبت به گذشته کمتر خواهد شد. این مقاله با این پیش فرض شروع میکند که نمیتوان نتیجه گرفت که آیا بودجههای نظامی آمریکا بسیار زیاد هستند و یا با مباحث جامع و کلی در رابطه با میزان انبوه داراییهای پنتاگون مقدار صحیح آن را اندازه گرفت و مشخص کرد.اینگونه مباحث غالباً در میان آن گروههایی رواج دارد که دستور جلسهاشان بزرگنمایی یا کوچک نشان دادن بودجههای نظامی از طرقی از پیش تعیین شده است.
بسیاری از آنان که قصد دارند مخارج پنتاگون را بزرگنمایی کنند، غالباً متوجه میشوند که در دهههای اخیر سهم این بخش از اقتصاد ملی بنا بر شاخصهای تاریخی نسبتا کمتر از سابق است.در طول دهه 1960، مخارج دفاع ملی به طور نمونه 8 تا 9 درصد از تولید ناخالص ملی بود.
در دهه 1970، این میزان با 8 درصد شروع میشود و به زیر 5 درصد از تولید ناخالص ملی سقوط میکند. در دوران گسترش زمان ریگان در دهه 1980، به 6 درصد تولید ناخالص ملی تا قبل از افول در زمان به پایان رسیدن جنگ سرد، میرسد.در دهه 1990، تقریباً با 5 درصد شروع و با 3 درصد به پایان میرسد. و در دوران ریاست جمهوری بوش این عدد (با احتساب هزینههای جنگ) به 4 درصد در سال 2005 رسید و تا سال 2007 به همان میزان باقی ماند.
در سال 2009 از 4.5 درصد گذشت اما همچنان به زیر مرز 5 درصد در سال 2009 و 2010 باقی ماند. در این پرتو، میزانهای کنونی (شامل بودجههای اضافی زمان جنگ) نسبت به قبل کمتر است. در مقابل آنهایی که بودجه پنتاگون را مورد انتقاد قرار میدهند نیز غالبا در مییابند که آن متشکل از تقریبا نصف میزان مخارج نظامی جهانی (به طور دقیق 45 درصد بنا به محاسبه موسسه ملی مطالعات استراتژیک) است.
هزینههای فعلی نظامی آمریکا از متوسط هزینه جنگ سرده بیشتر است
متناوباً آنها در مییابند که در سال 2009 و 2010 سطوح مخارج مالی اختیاری (که هر ساله به 700 میلیارد میرسد) از تورم تنظیم شده زمان جنگ سرد با میانگین مخارج 450 میلیارد در 50 درصد جلو میزند. (تمامی هزینهها در متن با قیمت دلار در سال 2009 محاسبه شدهاند) در واقع مخارج دوران کنونی به آرامی از میانگین دوران جنگ سرد حتی بدون محاسبه هزینههای جنگی پیشی گرفته است.
به علاوه آنها متوجه میشوند که مخارج نظامی، میزان سطوح هزینههای روابط دیپلماتیک آمریکا، کمکهای خارجی و امنیت داخلی را کم جلوه داده است. (که تقریباً به ترتیب 16 میلیارد، 38 میلیارد و 55 میلیارد بودهاند)به اعتقاد نویسنده باید عمیقتر نگریست، تنها با بررسی دقیق اینکه چگونه دلارهای نظامی خرج میشوند، میتوان تصمیم گرفت که آیا این بودجه زیاد یا ناکافی است.
این مشاهدات همگی به طور همزمان صحیح هستند و همینطور نیز احتمالا در کل بینتیجه خواهند بود. بودجه نظامی آمریکا به طور قطع تحت هر استراتژی محتمل دیگری نیز به نسبت بودجه دیگر کشورها و دیگر بخشهای دولت آمریکا بالا باقی خواهد ماند.در صورتیکه به طور همزمان به عنوان کسری از اقتصاد ملی، حداقل در مقایسه با دوران جنگ سرد، نسبتا کم است.
به همین ترتیب اگرچه این اطلاعات در یک سطح آگاهی دهندهاند، لیکن از کارایی نهایی کمی در شکل دادن به گزینههای سیاست نظامی آینده برخوردار هستند.کلید این مساله در شناسایی ماموریتهای است که لزومی به انجامشان نیست و یا نقشههای تولید سلاحهای مدرنی است که بسیار با عجله و سرسری ریخته شدهاند و یا نقشه جنگهایی است که به حد افراط، محتاطانه و محافظهکارانه هستند.در ابتدا احتیاج داریم که امنیت خارجی دولت آمریکا را در این سالهای اولیه قرن 21 برانداز کنیم.
پایگاه اشراف
نظرات شما عزیزان:
|