نزدیک به هیجده ماه از انقلاب ژانویه 2011 در مصر می‌گذرد، اما هنوز مطالبات و آرمان‌های معترضان رنگ واقعیت به خود نگرفته، به طوری که جدال همه‌جانبه وارثان حکومت مبارک با انقلابیون ادامه دارد. در آستانه مرحله دوم انتخابات حساس ریاست‌جمهوری، قواعد بازی بر هم می‌خورد و احمد شفیق، از وابستگان مبارک، نه‌تنها تأیید صلاحیت می‌شود، بلکه دادگاه عالی قانون اساسی با برنامه‌ریزی هدفمند با ابطال عضویت یک‌سوم نمایندگان پارلمان، موازنه قوا را به نفع احمد شفیق، نامزد سکولارها و حامی نهاد نظامی تغییر می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که سناریوهای منفی نسبت به تحولات اخیر مصر و مصادره انقلاب از سوی نظامیان و وارثان مبارک به دلیل تداوم هرج‌ومرج همه‌جانبه سیاسی و اجتماعی در مصر که برای بسط و تحکیم قدرت نیروهای امنیتی از یک سو و نیز سردرگمی‌های نیروهای انقلابی به‌ویژه جوانان 14 آوریل و جبهه تغییر در اتخاذ مواضع روشن در قبال دو جریان اصلی تحولات یعنی ارتش و سکولار‌ها از یک سو و اسلام‌گرایان از دیگر سو در حال اقدام و تکمیل است. تحت این شرایط و به تبع اقدام دادگاه قانون اساسی مصر در رد صلاحیت اعتبارنامه یک‌سوم از نمایندگان پارلمان، باید پیامدهای تلخی را برای آینده سیاسی مصر متصور بود. سؤال اساسی این است که راهبرد اخوان‌المسلمین در مقابل این حکم دادگاه قانون اساسی چه خواهد بود؟ آیا شاهد بازگشت مجدد معترضان به شکل گسترده و بروز نافرمانی‌ها در میدان التحریر قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر خواهیم بود؟ با توجه به شرایط پیچیده سیاسی مصر و تحولات اخیر، آیا شانس پیروزی احمد شفیق، نامزد سکولارها و حامی ارتش بیشتر شده است؟ آیا این رأی دادگاه قانون اساسی می‌تواند در اتحاد تمام‌عیار نیروهای اسلام‌گرا با نیروهای چپ و جوانان انقلابی اثرگذار باشد؟
در پاسخ به این سؤالات باید به زمینه‌های بروز چنین حکمی از سوی دادگاه قانون اساسی مصر توجه کرد.
دستگاه قضایی مصر متشکل از قضات عالی‌پایه، همواره در دوران رژیم مبارک با اتخاذ تصمیمات سیاسی، شرایط را برای تداوم قدرت نظامیان و محرومیت سیاسی جریان اسلام‌گرا مهیا نموده و در این میان، با رد هرگونه اعتراض نسبت به دخالت رژیم گذشته در مهندسی آراء مجلس در دوره‌های قبلی (2005 ـ 2010) زمینه‌ساز اعتراضات گسترده مردم شده است. بنابراین، علاوه بر فساد و ناعدالتی و رشد فزاینده بیکاری در جامعه مصر، وجود رژیم اقتدارگرا و عدم فضای باز سیاسی، از دلایل بروز انقلاب ژانویه 2011 بود. در این انقلاب سرنوشت‌ساز، نیروهای جوان به‌عنوان موتور محرکه جریان اعتراض، علاوه بر مطالبات اقتصادی، بر لزوم حذف بقایای رژیم مبارک و برگزاری انتخابات آزاد و قانونمند تأکید داشتند. تحت این شرایط به رغم وجود فضای رعب و وحشت و رویه‌های پلیسی از سوی شورای نظامی حاکم بر مصر، انتخابات پارلمانی مصر در دو مرحله (2012) برگزار گردید و اخوانی‌ها توانستند 237 کرسی پارلمان را نیز تصاحب کنند.
با وجود این، اخوانی‌ها به دلیل حضور برخی از سلفی‌ها در لایه‌های میانه‌ای این گروه، تندرَوی‌هایی را مرتکب شدند که خشم دیگر گروه‌های انقلابی را فراهم نمود. تأکید بر به‌کارگیری اهرم زور در اجرای شریعت اسلامی و عدم مدارا با سایر گروه‌ها به‌ویژه اقلیت مذهبی قبطی مسیحی که از زبان طیف تندرو سلفی شنیده شد، از دلایل شکل‌گیری واهمه از اسلام اخوانی‌ها بود. البته این امر ریشه تاریخی هم دارد، به طوری که پس از کودتای افسران آزاد در سال 1952 از سوی جمال عبدالناصر، اخوانی‌ها که در سرنگونی سلطنت فاروق همراه ارتش بودند، به دلیل نفوذ دینی ـ اجتماعی و اقبال عمومی به آنان از سوی ارتش، متهم به براندازی حکومت و توطئه علیه نظامیان شدند و از کلیه فعالیت‌های سیاسی محروم گشتند. این محرومیت سیاسی در زمان انور سادات و نیز حسنی مبارک هم ادامه داشت، به طوری که اخوانی‌ها گرچه توانستند در انتخابات آزاد پارلمانی 2005، 80 کرسی از کرسی‌های پارلمان را به دست آورند، اما رژیم مبارک در انتخابات پارلمانی سال 2010 مرتکب اشتباه قبلی نشد، بلکه در این دوره از انتخابات با دستگیری رهبران اخوان‌المسلمین و نیز به‌کارگیری مکانیسم تقلب، شرایط را برای پیروزی قطعی حزب دموکراتیک ملی فراهم ساخت. بی‌تردید، قضات دادگاه قانون اساسی مصر در همگامی و کودتا علیه جریان اسلام‌گرا در آن دوره هم نقش‌آفرین بودند. ولی آنچه بر ترس و واهمه گروه‌های سکولار و نیز اقلیت مذهبی در دوره فعلی از اخوان دامن زد، غافل ماندن از لزوم اعتدال از سوی رهبران آن بود، به طوری که جریان قبطی که 8 درصد از جمعیت 80 میلیونی مصر را تشکیل می‌دهد، به همراه گروه‌های سکولار و ملی‌گرا نسبت به نیات اخوان‌المسلمین در قبضه قدرت توأمان مجلس و ریاست‌جمهوری بدبین شدند. تحت چنین الزاماتی برخی از گروه‌های میانه‌رو اخوان‌المسلمین نیز مانند عبدالمنعم ابوالفتوح، که از حلقه رهبران آن جدا شده بود، ضمن هشدار نسبت به برخی از کج‌اندیشی‌های موجود، نسبت به هرگونه تندروی سیاسی ـ عقیدتی اخوان هشدار داده بود، به طوری که وی با اتخاذ مشی اعتدالی توانست در مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری جایگاه مناسبی را کسب کند. در واقع، تشتت آرا در میان جبهه اسلام‌گرایان از یک سو و بی‌تفاوتی گروه‌های چپ و انقلابی از سوی دیگر، زمینه را برای اتخاذ رویکردهای رادیکال از سوی ارتش و نهادهای وابسته به دادگاه قانون اساسی و کمیته انتخابات علیه پارلمان مصر و جریان اسلام‌گرا مهیا ساخت.
تحت این شرایط و با توجه به حضور قطعی احمد شفیق در رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری و نیز ملغی شدن وجاهت قانونی پارلمان مصر، می‌توان به مطالب ذیل اشاره نمود:
1. ارتش به همراه جریان سکولار به‌شدت از یکپارچگی قدرت سیاسی در مصر از سوی اخوانی‌ها احساس نگرانی می‌کند و در این مسیر از تمام ترفندهای سیاسی برای بر هم زدن بازی استفاده می‌کند. بی‌تردید در صورت طبیعی بودن سیر تحولات، نامزد اخوان‌المسلمین از شانس بیشتری برای پیروزی و کسب مسند ریاست‌جمهوری برخوردار است. لذا ارتش برای حفظ بقایای خود و نقش‌آفرینی در آینده سیاسی از تمام ظرفیت و ابزارهای قدرت در رویارویی با جریان اسلام‌گرا استفاده کرده و با توسل به بندهای مبهم قانون اساسی از سوی دادگاه عالیه قضایی ضمن انحلال پارلمان از همه ظرفیت خود برای رویارویی سیاسی با اخوان‌المسلمین سود می‌برد.
2. اخوان‌المسلمین بعد از انقلاب ژانویه 2011، در واقع وارد دو نزاع با شورای نظامی حاکم بر مصر و وابستگان رژیم مبارک شده است: نزاع بر سر دموکراسی و اقتدارگرایی، و نزاع بر سر چگونگی مواجهه با شریعت. از این رو، اخوانی‌ها گرچه در نزاع بین دموکراسی و اقتدارگرایی پس از تثبیت قدرت سیاسی همراهی و همگامی با نیروهای انقلابی را در پیش گرفتند و توانستند خود را به‌عنوان یکی از نیروهای اثرگذار در تحولات داخلی معرفی کنند، ولی در بحث شریعت نتوانستند موفق عمل کنند و در واقع غافل ماندن از سپهر عمومی و مطالبات اصلی مردم سبب شد که جریان سکولار و با همدستی نظامیان با تکرار اخوان‌هراسی، شرایط را برای تضعیف رقیب و حضور پرقدرت در صحنه سیاسی فراهم نمایند.
3. طبق قانون محرومیت سیاسی از سوی پارلمان مصر، بازماندگان رژیم مبارک از فعالیت‌های سیاسی و احراز پست‌های کلیدی حکومتی محروم شده بودند. اگر این قانون عمل می‌شد، احمد شفیق به‌عنوان فرمانده نیروهای هوایی مبارک و فرد تأثیرگذار در سرکوب و آزادی‌خواهی، صلاحیت نامزدی و حضور در انتخابات را پیدا نمی‌کرد. اما از آنجا که دادگاه قضایی قانون اساسی از عاملان رژیم مبارک پاکسازی نشده، توانست با دهن‌کجی آشکار نسبت به مطالبات مردم با تأیید صلاحیت احمد شفیق، از قدرت‌یابی بیشتر اسلام‌گرایان و حذف قطعی وابستگان رژیم جلوگیری کند.
4. نکته مهمی که در ایجاد شرایط پیچیده بحرانی مصر بارز است این است که در واقع عدم رهبری کاریزماتیک بین نیروهای معترض و نبود راهبرد مشخص برای دوره پس از مبارک است که بیشترین آسیب را به انقلاب وارد نموده و فرصت درخشانی را نیز برای ارتش و بقایای رژیم مبارک ایجاد کرد که با انسجام درونی و بهره‌گیری از حمایت‌های غرب و اسرائیل بتوانند در رویارویی با جریان اعتراضی ضمن تثبیت موقعیت سیاسی خود با مدیریت و کنترل اوضاع، شرایط داخلی و خارجی را هم به نفع خود تغییر دهند. غفلت از تنظیم و تدوین قانون اساسی جدید باعث سردرگمی و آشفتگی در جبهه اسلام‌گرایان شده است، به طوری که حتی در خوشبینانه‌ترین حالت، اگر محمد مرسی هم بتواند بر احمد شفیق پیروز شود، باید به جای پارلمان و قانون اساسی کشور در حضور شورای نظامی حاکم بر مصر سوگند وفاداری یاد کند. لذا ارتش صحنه انتخابات را طوری مهندسی کرده که حتی در صورت شکست احمد شفیق، این نهاد نظامی است که همچنان صحنه‌گردان اصلی قدرت سیاسی کشور است.
5. اخوان‌المسلمین در طول هشتاد سال حیات سیاسی، وارد حساس‌ترین مرحله از فعالیت‌های خود در رویارویی با نهاد نظامی و جریان سکولار شده است. صحنه بازی طوری تنظیم شده که داور و قاضی بازی به نفع رقیب عمل می‌کند، تنها نکته حیاتی نامزد اخوانی‌ها (محمد مرسی) در این امر مهم نهفته است که با بازسازی جبهه درونی و حمایت گسترده جریان چپ و نیروهای جوان انقلابی با آرای بالا بتواند به پیروزی قطعی در مقابل رقیب سرسخت خود احمد شفیق نائل آید، و با پاکسازی بازماندگان رژیم مبارک و عزل منسوبین نهاد نظامی در دادگاه قضایی قانون اساسی و کمیته انتخابات، اثرگذار در مصر پس از مبارک باشد.

 داوود احمدزاده، کارشناس مسائل مصر

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: