دهکده روابط بین الملل

ژئوپلیتیک شورای خلیج فارس و اهداف هژمونیک آمریکا

سعید محمدی گماری
شناخت ژئوپلیتیک شورای همکاری خلیج فارس و ارزیابی تأثیر هژمون بر اعضای آن در بستر نظریه همگرایی امنیتی می تواند نقش مؤثری در اتخاذ سیاست صحیح از سوی شورای همکاری خلیج فارس را در برداشته باشد. به نظر می رسد که نقش هژمون در همگرایی امنیتی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ادامه برنامۀ مشارکت برای صلح در ترویج ثبات در منطقه خلیج فارس و در راستای اهداف هژمون می باشد. در این نوشتار سعی شده است که بر مبنای تشریح ژئوپلیتیک شورای همکاری خلیج فارس در قالب نظریه همگرایی امنیتی، اهداف قدرت هژمون در سمت دهی به شورای همکاری خلیج فارس را تبیین کرد.

---------------------

نقش ژئوپلیتیک در جهت گیری سیاست خارجی کشورها، اتحادیه ها و سازمان ها همواره یکی از دغدغه های ذهنی پژوهشگران حوزه روابط بین الملل بوده است که بویژه تحت تأثیر حادثه 11 سپتامبر اهمیت آن دو چندان شده است. منطقه خلیج فارس از جمله مناطقی است که همواره با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک خود نگاه های بسیاری را به سوی خود جلب کرده است؛ بنابراین شناخت ژئوپلیتیک شورای همکاری خلیج فارس و ارزیابی تأثیر هژمون بر اعضای آن در بستر نظریه همگرایی امنیتی می تواند نقش مؤثری در اتخاذ سیاست صحیح از سوی شورای همکاری خلیج فارس را در برداشته باشد. به نظر می رسد که نقش هژمون در همگرایی امنیتی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ادامه برنامۀ مشارکت برای صلح در ترویج ثبات در منطقه خلیج فارس و در راستای اهداف هژمون می باشد. در این نوشتار سعی شده است که بر مبنای تشریح ژئوپلیتیک شورای همکاری خلیج فارس در قالب نظریه همگرایی امنیتی، اهداف قدرت هژمون در سمت دهی به شورای همکاری خلیج فارس را تبیین کرد.

واژه های کلیدی:

ژئوپلیتیک، شورای همکاری خلیج فارس، تئوری همگرایی امنیتی، هژمون

مقدمه

رابطه جغرافیا با سیاست و تأثیرگذاری این دو بر یکدیگر از جمله موضوعاتی است که از قدیم الایام ذهن بسیاری از فیلسوفان، اندیشمندان، گیتی شناسان و سیاستمداران را به خود مشغول داشته است. تلاش های بسیاری در جهت تشریح مفهوم ژئوپلیتیک از سوی نظریه پردازان مختلف از قرن نوزدهم میلادی به این سمت صورت گرفته است. در طول این سال ها گاه از ژئوپلیتیک تحت عنوان تأثیر جغرافیا بر امور نظامی استراتژیک و گاه تأثیر یک جانبه جبری جغرافیا بر سیاست به ویژه روابط بین الملل یاد شده است. برخی آن را تأثیر دوجانبه جغرافیا و سیاست دانسته اند و برخی تحلیل فضایی مناسبات و ساختار قدرت و رقابت جهانی.

به عبارتی دیگر، نگارنده سعی بر آن دارد که برای آشنایی دقیق با ژئولیتیک سازمان شورای همکاری خلیج فارس و تأثیر تئوری همگرایی امنیتی در این سازمان در راستای اهداف هژمون در منطقه خلیج فارس، شرایط مورد نظر برای ارزیابی دقیق تر رفتار شورای همکاری خلیج فارس را فراهم کند.

این نوشتار در جهت پاسخ یابی به این پرسش طراحی شده است که :

تأثیر تئوری همگرایی امنیتی در ژئوپلیتیک شورای همکاری خلیج فارس در راستای اهداف هژمون در منطقه خلیج فارس چگونه بوده است؟

فرضیه مورد نظر عبارت است از اینکه:

به نظر می رسدژئوپلیتیک شورای همکاری خلیج فارس در راستای اهداف هژمون در ایجاد صلح وثبات در منطقه از کارکرد و توانمندی خاصی برخوردار بوده است.

نوشتار پیش رو در پنج بخش اصلی سازماندهی شده است. در بخش اول به تشریح تئوری همگرایی امنیتی پرداخته می شود و در بخش دوم به شرح ژئوپلیتیک و ژئوپلیتیک شورای همکاری خلیج فارس پرداخته می شود و در بخش سوم به همگرایی امنیتی در راستای اهداف قدرت هژمون پرداخته می شود و در بخش چهارم ژئوپلیتیک شورای همکاری خلیج فارس در راستای اهداف هژمون مورد مطالعه قرار گرفته می شود و در بخش پنجم به نتیجه گیری پرداخته می شود.

تئوری همگرایی امنیتی
نظریه همگرایی امنیتی تلفیقی از نظریه همگرایی و نظریه امنیت تعاونی است. برای آشنایی بیشتر با این نظریه به تشریح نظریه همگرایی و نظریه امنیت تعاونی که زمینه ای در راستای رسیدن به تئوری همگرایی امنیتی را شامل می شوند پرداخته می شود.

نظريه همگرايي كارل دويچ

كارل دويچ بدون آنكه نظريه همگرايي خود را به سطح منطقه اي محدود كند ، همگرايي را روندي مي داند كه طي آن واحدهاي مختلف به منظور دستيابي به صلح با يكديگر همكاري مي كنند. وي با عنايت به توجهي كه پس از جنگ جهاني دوم به همگرايي هاي منطقه اي شده بود، سعي در تبين تحولات دارد. وي با الهام از نظريه سيستمي پارسونز ، چهار هدف براي همگرايي بيان مي كند:

1. حفظ صلح 2. حصول ظرفيت هاي چند منظوره گسترده تر 3. نيل به بعضي از وظايف خاص4. كسب هويت وتصويري جديد از خود.

دویچ تحقق همگرايي را مستلزم تحقق چند پيش شرط مي داند:

الف)سازگاري متقابل ارزش هاي عمده رفتار سياسي؛

ب)داشتن همبستگي اقتصادي قوي تر و مفيد تري كه منافع واحساس مشتركي نسبت به مسائل به ارمغان آورد؛

پ)افزايش چشمگير ظرفيت سياسي و اداري حداقل در بعضي از اعضا؛

ت)رشد اقتصادي برتر حداقل بعضي از اعضا در مقابل ديگر واحدهاي غير عضو؛

ث)پيوندهاي نا گسستني ارتباطات اجتماعي كشورهاي مايل به همگرايي؛

ج)جذب بخش عمده اي از نخبگان سياسي، حداقل در درون بعضي از واحد هاي سياسي و پويايي اين نخبگان (تعميق دموكراسي وباز شدن نظام سياسی)؛

چ)وجود كثرت ارتباطات و مبادلات در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و...؛

ح)تقسيم منافع عمده به طور نسبي در قالب جريان ارتباطات و مبادلات بين واحد هاي همگرا شده؛

خ)جا به جايي نقش هاي گروهي (اقليت ـ اكثريت ) در درون واحدهاي سياسي؛

د)قابليت پيش بيني متقابل رفتاري؛

ذ)پيوستگي جغرافيايي؛

ر)عزم و اراده سياسي؛

كارل دويچ ادعا مي كند، با فراهم شدن اين 12 پيش شرط فضاي مناسب و لازم براي شكل گيري يك همگرايي در زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي و رواني فراهم خواهد شد .او براي عزم و اراده سياسي در تحقق همگرايي نقش خاصي قائل است. وي تاكيد مي كند كه عزم و توان غالب بخش هاي مهم و جهت دار سياسي در تحقق همگرايي نقش اساسي دارد .بخش هاي اجتماعي نيز به سه شكل مي توانند در حمايت از همگرايي نقش داشته باشند :پذيرش و تأييد نهادهاي حكومتي مشترك، گسترش وفاداري عمومي به اين نهادها و بالاخره رضايت خاطر همه اجزای شركت كننده از عملكرد اين نهادهاي مشترك (سيف زاده،1384: 395-398).

نظریه امنیت تعاونی

اين نظريه توسط سه تن از استراتژيست هاي آمريكايي بنام اشتون كارتر، ويليام پري و جان اشتاين برونر تئوريزه و وارد ادبيات امنيتي شده است. آنها از امنيت تعاوني به عنوان عاملي براي تأمين صلح جهاني نام مي برند. ترتيبات مرتبط با امنيت تعاوني به دنبال جلوگيري از بروز جنگ از طريق جلوگيري از مهيا شدن ابزار لازم براي انجام يك حركت تجاوزكارانه مي باشد. از سوي ديگر اين ترتيبات تلاش دارد تا نيازهاي كشورهاي به خطر افتاده را برطرف نمايد تا آنها را از انجام تداركات جنگي متقابل باز دارد .جلوگيري از جنگ در چارچوب نظام امنيت تعاوني نه مبتني بر منطق زور و قدرت، بلكه بر اساس منطق مهار و خنثي سازي ابزار و عواملي است كه منشاء بروز جنگ مي باشد (خاني، 1383 :403-402).

اُلاو كاندسن نيز در مقاله اي درباره مفهوم امنيت تعاوني ، معتقد است اين نوع امنيت در درجه اول منعكس كننده طرز تلقي دشمنان سابق يا طرف هايي مي باشد كه يكديگر را دشمنان بالقوه نسبت به رابطه كنوني و آينده در ميان آنان مي دانند و در درجه دوم آنها درصددند حالت تعارض آميز بيشينه را به حالت كمينه تغيير جهت دهند . از نظر وي امنيت تعاوني اصولاً معر ف سياستي است كه در عمل خود را به صورت دست و پنجه نرم كردن صلح آميز با درگيري ها نشان داده است و نه صرفاً با دوري گزيدن از خشونت يا تهديد( همان :404).

بنابراين نظام امنيت تعاوني اعم از نظام امنيت دسته جمعي است كه در آن بر اصل تعهد همه براي يكي تأكيد شده و سه هدف حفظ صلح، احياي صلح و ايجاد صلح را به عنوان اهداف و وظايف اصلي خود معرفي مي نمايد. از اين رو نظام امنيت تعاوني، رويكردي موسع به امنيت دارد و علاوه بر در نظر داشتن تهديدات سخت از قبيل تروريسم، جرائم سازمان يافته يا اقدامات تجاوزكارانه يك دولت، به ابعاد نرم امنيت از قبيل آلودگي هوا يا نقض حقوق بشر نيز توجه دارد و از اين رهگذر، امنيت فردي و حفظ و تقويت آن جايگاه محوري در اين نظام پيدا مي كند به طوري كه پيگيري اهداف و سياست هاي امنيتي بدون لحاظ نمودن و توجه به امنيت فردي ناموجه و ناكارآمد تلقي مي شود.

ريچارد كوهن و ميهالكا نيز نظام امنيت تعاوني را در چهار سطح به هم پيوسته سازماندهي كرده اند و اين سطوح به نوعي بيانگر اهداف، فعا ليت ها و وظايف اين نظام مي باشد ( همان: 411).

تصویر سطوح امنيت تعاوني
ترويج ثبات به عنوان هدف نهايي در نظام امنيت تعاوني معطوف به مرزهاي اين نظام و محيط پيراموني آن مي باشد. در اين راستا تلاش مي شود تا از بروز بي ثباتي در محيط پيراموني نظام و هرگونه به هم خوردن موازنه قدرت و ايجاد رقابت هاي تسليحاتي جلوگيري شود تا ادامه تنش ها و بي ثباتي به درون نظام راه پيدا نكند.

تئوری همگرایی امنیتی

تئوری همگرایی امنیتی روندی است که طی آن واحدهای مختلف در راستای اهداف مشترک، تهدید مشترک، زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و ایدئولوژی مشترک دست به تشکیل اتحاد می زنند. در واقع می توان بیان داشت که لازمۀ تئوری همگرایی امنیتی احساس مشترک گروهی از کشورهای واقع در یک محیط جغرافیایی( پیوستگی جغرافیای)، پیوندهای فرهنگی مشترک میان اعضای مایل به همگرایی، ظرفیت های چند منظوره میان اعضاء، داشتن همبستگی اقتصادی و بالاخره از همه مهمتر احساس خطر مشترک میان اعضای متمایل به سوی همگرایی می باشد.

می توان چنین پنداشت که تفکر ایجاد یک سازمان در چارچوب تئوری همگرایی امنیتی تأمین صلح و جلوگیری از مهیا شدن ابزار لازم برای حرکت های متجاوزکارانه نه از طریق منطق زور و قدرت، بلکه براساس منطق مهار و خنثی سازی ابزار و عوامل تهدید می باشد.

به طور کلی تئوری همگرایی امنیتی به نوعی نظم یا وضعیتی از همگرایی اشاره دارد که بر مبنای انگیزه ها و رفتار گروهی از کشورها شکل می گیرد. در این شرایط الگوی توزیع توانمندی ها در سطح همگرایی ایجاد شده بر محور مساعی دولت های متمایل به همگرایی برای دستیابی به ایجاد صلح و حفظ صلح و بهره گیری از آن در مسیر مدیریت همگرایی معنا می یابد.

بنابراین با این تعریف می توان عوامل ایجاد کننده یا تقویت کننده همگرایی در سطح منطقه ای را شامل موارد ذیل ذکر کرد:

موقعیت ژئوپلیتیک، ایجاد امنیت مشترک، ارتباطات دیپلماتیک و گسترده، بهره گیری مناسب از فرهنگ، مبادلات تجاری و اقتصادی گسترده، برخورد مناسب و اتخاذ سیاست های قابل قبول، کاهش دشمنی های داخلی و خارجی.

ژئوپلیتیک

ژئوپلیتیک عبارت است از مطالعه روابط قدرت ها در سطح جهان براساس امکاناتی که محیط جغرافیایی در اختیار می گذارد و یا امکاناتی که می توان از محیط جغرافیایی گرفت(مجتهدزاده،1379 : 23). این واژه برای اولین بار توسط رودلف کیلن، جغرافی دان سوئدی که دنباله رو راتزل بود در سال 1899 ابداع شد. تعبیر او از این واژه تأثیر عوامل محیط جغرافیایی در سیاست ملل بود(عزتی،1382: 9).

واژه دیگری که ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ژئوپلیتیک دارد واژه جغرافیای سیاسی است. در واقع جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دو گرایش از یک موضوع هستند که به تعاملات میان قدرت سیاسی و محیط جغرافیایی می پردازند. پیوند سیاست و جغرافیا در درون مرزهای یک کشور موضوع جغرافیای سیاسی است، در حالی که ژئوپلیتیک نگاهی فراملی و جهانی است. مفاهیمی مانند( کشور، حکومت، مرز و بوم، ملیت، هویت و ناسیو نالیسم)از مفاهیم محوری و مطرح در جغرافیای سیاسی هستند.

رویکرد ژئوپلیتیک با درجات مختلف بیانگر تأثیر قطعی و جبری جغرافیا در امور تاریخی و سیاسی است(نورائی، شفائی،1385: 116). گروهی معتقدند ژئوپلیتیک رابطه جغرافیای طبیعی و انسانی بر سیاست داخلی و خارجی را مورد توجه قرار می دهد. عده ای دیگر نیز ژئوپلیتیک را رابطه ای بین عوامل جغرافیای طبیعی و سیاست یک کشور می دانند و معتقدند مطالعه آثار و نتایجی است که عوامل جغرافیایی طبیعی و سیاسی یک کشور می دانند( الهی، 1384: 17).

در واقع رابطه جغرافيا با سياست و تأثير گذاري اين دو، بر هم ديگر از جمله موضوعاتي است كه از قديم الايام ذهن بسياري از فيلسوفان، انديشمندان، گيتي شناسان و سياستمداران را به خود مشغول داشته است. اين تلا شها از ارسطو در دوران قديم شروع و تا مونتسكيو، راتزل و اتوتايل ادامه داشته است. برخي بدون آن كه براي آن نامي برگزينند آن را با همان مفاهيم جغرافيا و سياست توصيف كردند و برخي نظير متأخرين با تأسي از رودولف كيلن، دانشمند سوئدي، از آن تحت عنوان ژئوپوليتيك ياد كردند.

تلاش هاي بسياري در جهت تشريح مفهوم ژئوپليتيك از سوي نظريه پردازان مختلف از قرن نوزدهم به اين طرف صورت گرفته است. در طول اين سال ها گاه از ژئوپليتيك تحت عنوان تأثير جغرافيا بر امور نظامي استراتژيك ياد شده و گاه تأثير يك جانبه جبري جغرافيا بر سياست به ويژه روابط بین الملل؛ برخي آن را تأثير دوجانبه جغرافيا و سياست دانسته اند و برخي تحليل فضائي مناسبات و ساختار قدرت و رقابت جهاني( حافظ نیا، 1385: 37). آن چه كه نگارنده از مفهوم ژئوپليتيك در اين پژوهش مدنظر دارد تعريف ارائه شده از علم مطالعه روابط متقابل جغرافيا ، قدرت و سياست مي باشد.

بر اين اساس ژئوپليتيك عبارت است از: « علم مطالعه روابط متقابل جغرافيا ، قدرت و سياست و كنش هاي ناشي از تركيب آن ها با يكديگر».

اما بايد اذعان داشت كه در هيچ برهه اي از تاريخ اهميت ژئوپليتيك به اندازه جايگاهي كه اكنون در مطالعات استراتژيك كسب كرده، نبوده است. ظهور تحولات جديد همچون جهاني شدن، مباحث مربوط به تروريسم، محيط زيست، مهاجرت و گرم شدن كره زمين در اين خصوص نقش به سزايي داشته اند.

در حال حاضر اين سؤال كه جايگاه ژئوپليتيك در جهت گيري سياست خارجي كجاست؟، ذهن بسياري از پژوهشگران را به خود مشغول كرده است. مجموعه تحولات سياسي در خاورميانه پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 ايالات متحده آمريكا بيانگر تغييرات بسيار جدي در عرصه هاي امنيتي است.

تأثير عميق ژئوپليتيك بر تحولات نظام جهاني باعث گرديده تا برخي از انديشمندان، قرن بيستم را قرن ژئوپليتيك نام نهند( اتوتاتیل و دیگران، 1380: 19). كمتر حادثه يا رويدادي را مي توان در اين قرن سراغ گرفت كه به نحوي متأثر از، ژئوپليتيك نبوده باشد. در رأس همه مسائل، جنگ سرد و سياست هاي استعماري قدرت هاي بزرگ براي سلطه بر كشور ها و نقاط استراتژيك جهان قرار داشت ( خالدی،1385: 111). حتي پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي نيز، نتوانست از اهميت مسائل ژئوپليتيكي بكاهد و بسياري از انديشمندان براي توصيف وضع جهان پس از جنگ سرد، باز به نظريه هاي مرتبط با ژئوپليتيك متوسل شدند.

اين مسأله كه ژئوپليتيك چگونه محيط بين الملل را اینگونه تحت تأثير قرار مي دهد، همواره به عنوان سؤالي براي ناظران بين المللي و پژوهشگران مطرح بوده است. براي پاسخ به اين سؤال لازم است تا نقش قدرت به عنوان متغير ميانجي در رابطه بين ژئوپوليتيك و روابط بين الملل بررسي شود.

ژئوپوليتيك -------------- قدرت ------------------------- روابط بين الملل و سياست خارجي

درك ژئوپليتيك از سياست خارجي كشور ها نيازمند تحليل واقع بينانه از فضاي جغرافيايي پيرامون يك واحد سياسي، در مقياس عملكردي مي باشد. از اين جهت ژئوپليتيك به عنوان يك عرصه مطالعاتي مي تواند راهبرد هاي سياست خارجي كشور ها را تعيين و اولويت هاي اساسي آن را مشخص سازد و اهرم ژئوپليتيك در ايفاي چنين نقشي براي توسعه دولت ها مؤثر است. در تلقي بين المللي از قدرت به عنوان موتور محركه نظام بين الملل و هدف اصلي رفتار دولت ها براي كسب منافع و رفع تهديدها ياد مي شود. مهمترين خصيصه قدرت پويايي است.(Goldestin, 1999: 55- 57)

اين ويژگي باعث مي شود تا جايگاه كشور ها در سلسله مراتب قدرت در نظام بين الملل پيوسته تغيير پيدا كند. درك ژئوپليتيكي نسبت به نظام بين الملل به عنوان شاكلۀ برآمده از قدرت و در حال تحول دائمي جايگاه كشور ها، حاوي بصيرتي عميق براي سياست خارجي دولت ها است. حقيقت آن است كه هدف نهايي ژئوپليتيك از تشريح ساختار نظام روابط بازيگران و چارچو ب هاي جغرافيايي قدرت ارائه اين ديد به سياستگذاران است كه منابع قدرت حاصل برآيند چه عناصري هستند و چگونه بر شكل گيري سيستم ژئوپليتيكي جهاني و روابط قدرت در سطح كروي و منطقه اي و نيز مناسبات بين المللي تأثير مي گذارند(عزتی، 1384: 12و11) .

ژئوپليتيك براي دستيابي به يك سياست خارجي اثر بخش و كارآمد بر شناسايي محدوديت ها و امكانات به وجود آمده از وضعيت و موقعيت هاي در حال تحول منطقه اي و جهاني تأكيد دارد. هر دولتي در فضاي جغرافيايي خاص، داراي منافع خاصي است كه آنها را در عرصه بين المللي پيگيري مي كند. به عبارت ديگر هيچ كشوري نمي تواند محتوا، جهت گيري و حتي اهداف سياست خارجي خود را مستقل از ماتریس ژئوپليتيك خود طراحي و هدايت كند( نقیب زاده،1384 :170-65).

بنابر داده هاي بالا مي توان گفت نگاه روابط بين المللي به ژئوپليتيك در دو سطح شكل مي گيرد:

1. نگرش نسبت به نظام بين الملل به مثابه موجوديتي حاصل از توزيع قدرت در ميان بازيگران؛

2. نگرش به كشورها به عنوان موجوديت شكل گرفته در فضاي جغرافيايي كه بر حسب قدرت خود در نظام سلسله مراتبي در جايگاه خاصي قرار دارند و سياست خارجي آن ها بر حسب امكانات و محدوديت ها به نحو خاصي تنظيم

مي شود.

مي توان گفت به ميزاني كه قدرت كشورها تحت تأثير عوامل ثابت يا متغير ژئوپليتيك قرار گيرد، توزيع قدرت در ميان كشور ها نيز بر هم خورده ودرنتيجه ساختار نظام بين الملل متحول خواهد شد(Griffith, 1992:82).

در تحليل هاي ژئوپليتيكي گاه يك منطقه از جهان به دلايل متعددي از ساير مناطق متمايز مي شود. اين دلايل مي تواند شامل قرار داشتن در كنار آبراهي مهم و بين المللي، برخوردار بودن از منابع غني زميني و زيرزميني، موقعيت استراتژيك و قرار داشتن در گذرگاه ترانزيتي بين المللي باشد. در اين ديدگاه، منطقه يك فضاي جغرافيايي است كه عوامل پيوند دهنده اي اجزاي آن ها را به هم پيوند مي دهد و باعث مي شود كه تحركات هر يك بر ديگري تأثير فراوان بگذارد.

ريشه هاي وابستگي اعضاي يك منطقه را مي توان به عناصر دائمي و متحول دسته بندي كرد. عناصر دائمي، ناهمواري ها، درياها يا فرهنگ هاي مشابه را شامل مي شود و عناصر متحول، عوامل مبتلابهي هستند كه احتمالاً هميشه وجود ندارند. باري بوزان يكي از اين عناصر را « امنیت» مي داند كه موضوعي دقيقاً سياسي است .وي عنوان مي كند « منطقه، شبه سيستم مشخص و مشهوري از روابط، بين مجموعه اي از دولت هاست كه از لحاظ جغرافيايي نزديك يكديگر باشند»(بوزان،1378: 213 ).

در واقع از ديد بوزان منطقه، گروهي از كشورها را در بر مي گيرد كه نگراني هاي اوليه امنيتي آن ها تا آن اندازه در ارتباط نزديك با هم است كه امنيت ملي هر يك از آ نها جدا از امنيت ملي آن ديگري قابل تصور نيست. خلیج فارس را بايد از جمله مناطقي برشمرد كه حائز ويژگي هاي فوق است و آن را تبديل به يكي از پویاترين مناطق دنيا نموده است

ژئوپلیتیک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

شورای کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که به نام « شورای همکاری خلیج فارس» شناخته شده است به دلیل برخورداری از جایگاه استراتژیک خود در خاورمیانه و ثروت های عظیم طبیعی، سازمانی مهم و با نفوذ در جهان عرب محسوب می شود که تصمیماتش می تواند بر روند جریانات مختلف در خاورمیانه تأثیرگذار باشد.در روز 25 می 1981برابر با 5 خرداد 1360 شورای همکاری خلیج فارس با گرده همایی کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به طور رسمی تشکیل شد. این شورا در حالی تأسیس شد که همه کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله ایران و عراق در آن حضور نداشتند.( WWW.FARS NEWS. IR ،30/07/1390).

کشورهاي عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس که بعد از جنگ جهانی اول و در نتیجۀ فروپاشی امپراتوري عثمانی تأسیس شدند، در مقایسه با بسیاري از کشورهاي منطقه از منظر مبانی هویت ملی و پیشینه تاریخی فاقد مؤلفه هایی برجسته و عناصري پیوسته و قوي هستند. این مسأله در مواردي این کشورها را با چالش ها و مسائلی مشترك یا حداقل مشابه روبرو کرده است. شش کشور جنوب خلیج فارس در سال 1981 ، به دلیل شرایط منطقه در جهت همکاري و همسویی بیشتر، شوراي همکاري خلیج فارس را تأسیس نمودند. این کشورها، به رغم برخی نقاط افتراق و تفاوت ها، در طیف وسیعی از ویژگی ها از اشتراکات و تشابهاتی برخوردارند.

اغلب کشورهاي جنوب خلیج فارس در رده بندي پنج گانه دولت ها، جزء دولت هاي کوچک طبقه بندي می شوند و تنها عربستان سعودي را می توان در جرگه دولت ها یا قدرت هاي متوسط محسوب کرد؛ چرا که این کشورها از منظر وسعت سرزمینی و میزان جمعیت در حد پایینی قرار دارند و از نظر عناصر و معیارهاي قدرت، فاقد ظرفیت ها و توانمندي هاي بالا هستند. این مسأله در کنار مشابهت بالاي ساختارها و ویژگی هاي داخلی، منجر به پیدایش مسایل داخلی و سیاست خارجی تقریباً یکسانی براي این کشورها شده است.

کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس از نظر فرهنگی و مذهبی اشتراکات زیادي با هم دارند و اکثر جمعیت آنها (به استثناي بحرین)، سنی مذهب هستند. از نظر اقتصادي دولت هاي جنوب خلیج فارس دولت هایی رانتیر محسوب می شوند و اغلب درآمد آنها از صادرات انرژي تأمین می شود. از منظر نظام سیاسی نیز این کشورها داراي دولت هایی اقتدارگرا و تحت حکومت خاندان هاي مختلف هستند. حاکمیت خاندان آل سعود در عربستان سعودي، آل ثانی در قطر، آل خلیفه در بحرین، آل صباح در کویت و آل نهیان و آل مکتوم در امارات متحده عربی و آل بوسعید در عمان، حاکی از تداوم رژیم هاي مبتنی بر مشروعیت سنتی و قبیله اي در این کشورهاست. از نظر امنیتی نیز وابستگی کمابیش گسترده این کشورها به قدرت هاي غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا، در جهت تداوم بقاء ویژگی مشترك کشورهاي جنوب خلیج فارس محسوب می شود.

ویژگی هاي مشترك در کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس، آنها را با مسایل و مؤلفه هاي مشابه روبرو کرده است. در عرصه سیاست خارجی، اوضاع داخلی و شرایط و تحولات منطقه موجب شده است که این کشورها نیز اهداف و رویکردهاي تقریباً نزدیکی را دنبال کنند که با موقعیت اغلب آنان به عنوان دولت هاي کوچک در ارتباط است( اسدی،1389).

در دهه اخیر، تحولات و روندهاي مهم بین المللی که تأثیرات شگرفی بر اکثر مناطق جهان داشته است، بر کشورهاي خلیج فارس نیز مؤثر بوده است. با وجود برخی ویژگی ها و مسایل سنتی و ساختاري در مورد کشورهاي عربی خلیج فارس، روندها و شرایط نوین جهانی، مسایل داخلی و سیاست خارجی این کشورها را حداقل در بخش عمده اي از جنبه ها تحت تأثیر قرار داده است. از مهمترین روندها می توان به روند جهانی شدن و روند انقلاب فناوري اطلاعات اشاره کرد که در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی بر این کشورها تأثیر گذار است. با این حال این تأثیرگذاري ها در ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري تفاوت ها یا حداقل روندهاي متفاوتی را نشان می دهد.

در ابعاد فرهنگی و اجتماعی، نفوذ فرهنگی ناشی از روند جهانی شدن، ساختارهاي فرهنگی و اجتماعی سنتی این کشورها را متأثر نموده و بر این اساس، گرایش ها و نگرش هاي فرهنگی نوین، بخش هایی از جامعه و حتی نخبگان را تحت تأثیر قرار داده و تنوع در ساختار فرهنگی ـ اجتماعی، چالش ها و مسایل جدیدي را خلق کرده است. در کنار این، افزایش سرعت جریان آزاد اطلاعات و گسترش رسانه هاي جمعی، مردم این کشورها را با فضاها و دیدگاه هاي متفاوت و جدیدي مواجه کرده است که بر حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادي آنها تأثیرات خاص خود را دارد. در بعد سیاسی، توسعۀ امواج دموکراتیزه شدن در سطح جهانی، رژیم هاي سیاسی حاکم در جنوب خلیج فارس را با چالش هاي نوین مشروعیت و مسأله اصلاحات سیاسی داخلی روبرو کرده و اقداماتی ولو سطحی را در این راستا باعث شده است.

در بعد اقتصادي، اکثر کشورهاي خلیج فارس در طول چند دهه گذشته اقتصاد تک پایه مبتنی بر تولید و فروش نفت را تجربه کرده اند. با این حال، این کشورها در تلاش هستند تا اقتصاد خود را متنوع ساخته و از وابستگی آن به درآمدهاي نفتی بکاهند. در این زمینه امارات متحده عربی، به ویژه امارت دبی تلاش زیادي انجام داده است و گذشته از التهابات ناشی از رکود اقتصاد جهانی، تلاش نموده است الگوي جدیدي از تنوع اقتصادي را ارائه دهد. بحران اقتصادي جهانی تأثیر بسیار زیادي بر اقتصاد این امارت گذاشته است، به طوري که برخی از صاحبنظران اقتصادي، الگوي توسعه دبی را زیر سؤال برده اند. کوشش رهبران عرب خلیج فارس در عرصه اقتصادي از یک سو به افزایش تعاملات و همگرایی اقتصادي در چارچوب شوراي همکاري معطوف است و از سوي دیگر، در آن رویکرد و اقداماتی جدي براي گسترش روابط اقتصادي با کشورها و اتحادیه هاي اقتصادي جهانی قابل مشاهده است. پیوستن این کشورها به سازمان تجارت جهانی وگفتگوهاي اقتصادي گروهی با اتحادیه اروپا، در جهت ایجاد منطقه آزادتجاري،از نمونه هاي عمده اقدامات اقتصادي کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس محسوب می شود.

به رغم تأثیراتی که روندهاي موجود جهانی و تحولات منطقه اي و بین المللی بر اقشار جامعه در عرصه هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي کشورهاي عربی خلیج فارس گذاشته است، ولی ابعاد سیاست خارجی و امنیتی در این کشورها کمتر دستخوش دگرگونی شده است و ساختارها و رویه هاي سنتی کماکان تداوم یافته است. شرایط داخلی این کشورها و تحولات منطقه موجب شده است که این کشورها جهت تضمین بقاء و امنیت خود، همواره از نظر امنیتی وابستگی خود را به قدرت هاي بزرگ غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا حفظ نمایند . این مسأله رابطه با قدرت هاي بزرگ به خصوص آمریکا را به اولویت اصلی سیاست خارجی اکثر رژیم هاي سیاسی شورای همکاری خلیج فارس تبدیل کرده است.( واعظی،1389).

مسائل اقتصادی و انرژی خلیج فارس

حدود دو سوم ذخایر اثبات شده نفت و یک سوم ذخائر گاز طبیعی جهان در اختیار کشورهای خلیج فارس قرار دارد. تقاضای مستمر برای نفت خلیج فارس به فراوانی آن و به رشد اقتصادی جهانی بستگی دارد. اگر رشد مداوم اقتصادی در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا در دهه آینده استمرار یابد ، جهان با افزایش سریع تقاضا برای انرژی روبرو خواهد شد. افزایش تقاضای آسیا به ویژه کشور چین و هند به نفت خلیج فارس یکی از تحولاتی است که در آینده آثار ژئوپلیتیکی و اقتصادی نیز خواهد داشت. در صورتی که کشورهای بلوک شرق سابق بتوانند در مدیریت و نظم بخشی به اقتصاد خود موفق شوند، تقاضای انرژی حتی سریع تر از پیش افزایش خواهد یافت. مزیتی که در خصوص انرژی این منطقه وجود دارد، فراوانی نفت و گاز، استخراج با هزینه های کمتر در مقایسه با مخازن نفت در مناطق دیگر و قرار گرفتن در کنار مسیرهای کارآمد و توسعه یافته حمل ونقل جهت دسترسی به بازارهای مختلف می باشد( کمپ ،1383: 190-187).

متغیر ثبات در خلیج فارس و استمرار عرضه مطمئن انرژی در اقتصاد جهانی نقشی غیر قابل انکار دارد. حدود 23 میلیون بشکه نفت در روز توسط کشورهای حوزه خلیج فارس تولید می شود که تقریباً 27 درصد از کل نفت جهان را تشکیل می دهد. 5/15-15 میلیون بشکه نفت در هر روز از تنگه 34 مایلی هرمز به خارج حمل می شود که آن خود سبب شده است تا این آبراه به نقطه ای مهم در اقتصاد جهان تبدیل شود. اداره اطلاعات انرژی برآورد کرده است که تا سال 2025 کشورهای خلیج فارس 4/36 میلیون بشکه نفت در روز صادر خواهند کرد، یعنی بیش از دو برابر صادرات کنونی شان که بالغ بر 17 میلیون بشکه در روز می شود. اقتصادهای در حال توسعه به ویژه در آسیا طی دو دهه آتی به انرژی در خلیج فارس وابسته خواهند شد( راسل،1385: 13). در بستر خلیج فارس بیش از 700 چاه نفت در دست بهره برداری است که با توجه به این مسائل خلیج فارس را انبار نفت جهان می نامند. نفت خلیج فارس از ویژگی هایی مانند بازدهی بالای چاه های نفت، پائین بودن هزینه های تولید، ارزان بودن هزینه حمل ونقل، کیفیت بالای نفت خام، امکان کشف ذخایر جدید و بالا بودن ذخایر چاه های نفت برخوردار است.

خلیج فارس دریای نیمه بسته ای است که بازوی اقیانوس هند به شمار می رود و تنگه هرمز کلید آن محسوب می شود. تنگه هرمز در نظریات ژئوپلیتیکی جایگاه ویژه ای دارد. البو کرک دریادار مهاجر پرتغالی به اقیانوس هند و خلیج فارس معتقد بود که هر دولتی بر سه تنگه باب المندب هرمز و مالاکا تسلط داشته باشد بر جهان مسلط خواهد بود و این نظریه تا امروز همچنان معتبر است. اقتصاد تمام کشورهای این منطقه به نفت وابسته است.

تقریباً تمام کشورهای خلیج فارس از نظر صادرات و واردات کالا و صدور نفت خود به تنگه هرمز وابستگی دارند. تنها حدود 20 درصد از نفت خلیج فارس از طریق خط لوله صادر می شود. احداث خطوط لوله نه تنها هزینه های سنگینی را در بر دارد بلکه تابع ملاحظات سیاسی و امنیتی است.

همچنین از 1003 میلیارد بشکه کل ذخایر اثبات شده نفت در جهان 663 میلیارد بشکه آن در خلیج فارس است. علاوه بر آن خلیج فارس از ویژگی هایی مانند بازدهی بالای چاه های نفت، پایین بودن هزینه تولید، ارزان بودن هزینه حمل ونقل، کیفیت بالای نفت خام، امکان کشف ذخایر جدید و بالا بودن میزان ذخایر چاه های نفت برخوردار است. در هر چاه نفت در منطقه خلیج فارس بین 25 هزار تن تا یک میلیون تن نفت وجود دارد. در حالی که این رقم در ونزوئلا حدود 20 هزار تن و در امریکا 600 تن است. هر چند در سال های اخیر کوشش های فراوانی در جهت جایگزین کردن نفت با دیگر منابع انرژی صورت گرفته و در مواردی موفقیت هایی نیز به دست آمده، اما به هیچ وجه از اهمیت نقش حیاتی و حساس نفت کاسته نشده، بلکه با توجه به افزایش نیازهای جهانی، تنوع فرآورده های آن به عنوان ماده اولیه در صنایع رو به گسترش پتروشیمی، به اهمیت آن افزوده شده است. طبق برآورد مصرف کل سالانه انرژی در سال 2020 حدود 75 درصد بیشتر ازمصرف کل انرژی در سال 1990 خواهد بود( ولدانی،1388: 121).

مسائل امنیتی خلیج فارس

خلیج فارس با مساحتی حدود 29500 مایل مربع، حدوداً 565 میلیارد بشکه ذخیره نفتی دارد که 63 درصد از کل ذخایر 5/896 میلیارد بشکه ای نفتی شناخته شده در جهان را تشکیل می دهد( مجتهدزاده،1380: 3). امنیت در خلیج فارس یکی از دغدغه های اصلی تولید کنندگان منطقه ای نفت و مصرف کنندگان بزرگ آن در سراسر جهان بوده و هست. در واقع، این ایران بود که پس از خروج نیروهای استعماری بریتانیایی از منطقه، خواستار ترتیبات منطقه ای برای امنیت خلیج فارس شد( همان: 5).

تا کنون عمده ترین نگرانی کشورهای منطقه و قدرت های بزرگ غربی در منطقۀ خلیج فارس، مسألۀ « امنیت» بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، انگلستان به عنوان قدرت مسلط منطقه، نظم سنتی را، که از پیش ایجاد کرده بود، همچنان حفظ نمود. در سال 1971، با خروج انگلیسی ها، آمریکا با اجرای سیاست معروف « دو ستونی» در قالب آموزۀ نیکسون، نظام امنیتی منطقه را شکل داد. اما در سال های پایانی دهۀ 70، جریاناتی که در منطقه رخ دادند، این نظام را از بین بردند؛ تا اینکه در اوایل دهۀ 1980، یک نظام امنیتی جدید به نام « شورای همکاری خلیج فارس» در حاشیۀ جنوبی به وجود آمد(نعیمی ارفع،1370: 45).

در واقع عناصر اصلی، که تقریباً در تمامی تعاریف امنیت مشاهده می گردند، ارزش ها، خطرات یا تهدیدات هستند. هم ارزش های عمومی و هم تهدید های عمومی، احتمالاً به رهیافت امنیت جمعی در میان کشورهای مستقل منجر می گردند.

با توجه به اینکه در سال های اخیر شاهد تحول و دگرگونی عظیمی در معنا و مفهوم « امنیت» بوده ایم. هم اکنون« امنیت» یک مفهوم کلی و گسترده ای دارد، که صرفاً شامل بعد نظامی و تسلیحاتی نمی شود، بلکه معنا و مفهوم آن بسیاری از ابعاد زندگی ما، اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نیز شامل می شود.

در این برهۀ زمانی، امنیت همه جانبۀ خلیج فارس را نیز تنها با ابزارهای نظامی نمی توان برقرار کرد. بلکه نیازمند سازوکارهای خاصی است تا همکاری همۀ کشورها را برانگیزد و همۀ کشورهای منطقه را در آن شرکت دهد. و این مهم حاصل نمی شود، مگر با تشریک مساعی و همکاری همه جانبۀ تک تک کشورهای منطقه و پرهیز از هرگونه اختلاف و دو دستگی. چالش های بین المللی و منطقه ای انگیزه و محرک اصلی دستیابی به نقطۀ شروعی براساس شناخت منافع متقابل کشورها در منطقه هستند.

از سوی دیگر، امنیت منطقه حول ایجاد« امنیت جمعی» دور می زند. این امر مستلزم یک نظام امنیتی مشترک است که در آن راهبردهای امنیتی تمام کشورها یکپارچه گردیده، یکدیگر را تکمیل نمایند. ایجاد این نظام نیازمند وافق بر سر گروهی از اقدامات مشترک است. بهترین راه نیل به چنین هدفی اقدامات اعتماد سازانه در جهت ایجاد اعتماد است. برای تبدیل منطقۀ خلیج فارس به یک منطقۀ صلح و امنیت، باید حسن نیت جایگزین سوء نیت شود، و این نیاز اساسی امروزی در این منطقه به شمار می رود.

مهمترین هدف از تأسیس شورای همکاری خلیج فارس اتحاد، هماهنگی و تقویت هر چه بیشتر روابط میان شش کشور عضو این شورا عنوان شده است. نزدیکی امور تاریخی، فرهنگی، و اجتماعی کشورهای عرب باعث شد تا شورای همکاری خلیج فارس با عضویت شش کشور حوزه خلیج فارس تشکیل شود. با تأسیس شورای همکاری خلیج فارس این شورا تصمیم گرفت که نقش بسزایی در منطقه خاورمیانه، به عنوان یکی از مناطق پرتنش دنیا ایفا کند. بدین وسیله بود که این شورا اندک اندک توانست نقش پررنگ خود را در منطقه و جهان به دست بیاورد و بر جریانات و تحولات منطقه تأثیر بگذارد. تحولات سیاسی اواخر دهه 60 و 70 نقش مهمی در روابط بین الملل و بویژه روابط در منطقه خلیج فارس گذاشت. با توجه به تأسیس شورای همکاری خلیج فارس، کارشناسان سیاسی معتقد بودند که این شورا نقش استراتژیکی در خاورمیانه ایفا می کند و حتی می تواند بر تحولات این منطقه تأثیر به سزایی داشته باشد( قاسمی نراقی، 1387: 159).

با توجه به اینکه هدف اصلی این شورا استحکام روابط میان کشورهای شیخ نشین حوزه خلیج فارس است از این شورا می توان به عنوان یک سازمان پرقدرت منطقه ای یاد کرد و با توجه به اینکه روابط تمامی اعضای این شورا با آمریکا نزدیک است شورای همکاری خلیج فارس می تواند عامل اهداف آمریکا در خاورمیانه باشد.

اهداف شورای همکاری خلیج فارس

1. بررسی تحولات منطقه ای و ارزیابی امور سیاسی در حوزه خلیج فارس و خاور میانه؛

2. ایجاد قوانین جامع مشترک در زمینه امور اقتصادی، مالی، تجارت، توریسم، قضایی و دولتی میان اعضای شورا؛

3. تقویت امور علمی و تکنولوژیکی، امور صنعتی، کشاورزی و آبرسانی؛

4. ایجاد مراکز تحقیقاتی- علمی؛

5. تشویق همکاری های بخش خصوصی کشورهای عضو با یکدیگر؛

6. تقویت روابطه هر چه بیشتر میان مردم کشورهای عضو این شورا؛

اعضا این شورا همچنین تصریح کردند که هدف اصلی از تأسیس شوری همکاری خلیج فارس ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه و همچنین تثبیت همکاری های هر چه بیشتر میان کشورهای عضو با دیگر کشورهای منطقه است. (قاسمیان،1389: 1).

عملکرد شورای همکاری

طبق اساسنامۀشورا هدف اوليه و آشكار تشكيل اين شورا اهداف اقتصادي بيان شده ولي عملكرد و فعاليت‌هاي اين شورا نشان دهندۀ تحكيم همكاري‌هاي دفاعي- امنيتي شش كشور عضو آن و دفاع از منافع جهان غرب در منطقه مي‌باشد.

لذا عملكرد اين شورا را تنها مي‌توان طبق قطعنامه‌هاي اجلاس‌هاي سران كشورهاي عضو شورا كه سالي يك بار و تقريبا در پايان هر سال ميلادي منتشر مي‌شود مورد ارزيابي قرار داد. برخی از عملکردهای شورای همکاری عبارتند از:

الف) همکاری های اقتصادی

با توجه به موافقتنامه‌هاي اقتصادي، كه در 28 ماده و در ژوئن 1981م ميان كشورهاي اين شورا صورت گرفته است اهم فعاليت‌هاي اقتصادي اين شورا را مي‌توان، ‌موارد زير دانست:

برداشتن سدهاي گمركي بين اعضا، ‌تعيين تعرفۀ مشترك تجارت خارجي، ايجاد بازار مشترك خليج فارس، سياست‌هاي مشترك در زمينه‌هاي كشاورزي، توسعۀ صنعتي جمعيت و ارتباطات، قوانين و مقررات مشترك، هماهنگي در سياست‌هاي نفتي و انرژي... (جمالی، 1385: 133).

ب) همكاري‌هاي امنيتي

با توجه به خواست آمريكا براي اعمال سياست «كمربند امنيتي»، مقام‌هاي شورا در نيمۀ دهۀ1980م، ديگر از بيان علني اهداف دفاعي و امنيتي شوراي همكاري و تأكيد بر اولويت همكاري دفاعي و امنيتي ميان اعضا ترسي به خود راه نمي‌دادند، از تأكيد بر ضرورت دوري از قدرت هاي خارجي از منطقه (اجلاس 1981م ابوظبي) تا مشروع شمردن حضور اين قدرت ها در اجلاس سران (1986م منامه) نقطه ‌عطف و چرخش در تشريح ديدگاه هاي امنيتي شوراي همكاري را نشان مي‌داد.

شورای همکاری خلیج فارس معتقد است هدف همكاري امنيتي تقويت هماهنگي ميان دولت‌هاي عضو براي دست يابي به يك وضعيت پايدار در بين نهادهاي امنيتي اين دولت‌ها است. در سال 1987م دولت‌هاي عضو شورا يك استراتژي امنيتي جامع را به عنوان يك چارچوب عمومي براي همكاري و هماهنگي امنيتي بين خودشان به تصويب رساندند و در سال1994م يك قرارداد امنيتي بين دولت‌هاي عضو شوراي همكاري به امضاء رسيد (امامی ، 1382 : 224).

با توجه به مطالب بيان شده در خصوص مسائل امنيتي شوراي همكاري، عملكرد اين شورا در مسائل امنيت را مي‌توان در دو بعد امنيت داخلي و امنيت خارجي بررسي كرد:

1) ديدگاه هاي شورا در خصوص امنيت داخلي:

اقدامات شورا در خصوص امنيت داخلي را مي‌توان برگزاري اجلاس سران در سال 1986م دانست كه كشورهاي عضو شوراي همكاري، استراتژي مشتركي براي مقابله با خطر براندازي رژيم هاي خود تصويب كردند، از جمله چارچوب‌هاي همكاري امنيتي در اين زمينه عبارت بود از: تبادل اطلاعات، طرح مشترك پليس امنيتي و نيروهاي مسلح و هماهنگ كردن نظام ارتباطات؛(سیف زاده،روشندل ، 1379 :149) و در سال 1981م زمان تأسيس اين شورا، عربستان طرحي در خصوص امنيت منطقه ارائه داد كه بخش اعظم آن به كنترل مخالفان داخلي اختصاص يافته بود كه نكات اين طرح عبارت بود از:

1. تمايل به حفظ ثبات و امنيت در داخل هر كشور؛

2. تحكيم همكاري بين نيروهاي پليس كشورهاي عضو؛

3. اعتقاد به اينكه به خطر افتادن هر كشور بر كل امنيت مشترك تاثيرگذار است (نعیمی ارفع، 1382: 56).

2) ديدگاه هاي شورا در خصوص امنيت خارجي:

در سال 1981م دكترين دفاعي اعلام شده از سوي شوراي همكاري بدين ترتيب بود كه مسؤليت امنيت خليج فارس بر عهدۀ كشورهاي منطقه است و منطقه بايد از كشمكش‌هاي بين المللي و وجود ناوگانها و پايگاه هاي نظامي خارجي به دور بماند، اما با تحولاتي كه در جنگ ايران و عراق، و به دنبال آن پيروزي ايران روي داد دكترين دفاعي كشورهاي عضو تغيير يافت، به طوريكه در سال 1986م حضور قدرت هاي خارجي در منطقه مشروع شمرده مي‌شود (همان: 61-63).

ج) همكاري هاي نظامي

اقدامات شوراي همكاري، دربارۀ همكاري‌هاي نظامي را مي‌توان در ايجاد نيروي واكنش سريع و مانورهاي مشترك نظامي بررسي كرد:

1) ايجاد نيروي واكنش سريع

كشورهاي عضو شورا، در جهت اتحاد نيروهاي نظامي خود، دست به تشكيل نيروي دفاعي واحدي به نام «نيروي واكنش سريع شوراي همكاري» زدند. اين موضوع در اجلاس وزيران خارجه،‌ژانويۀ 1982م كه در رياض تشكيل شده بود، طرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت(جمالی، 1385: 131-132) . ) شيخ سالم الصباح، ‌وزير دفاع كويت، در جلسۀ فوق العادۀ كميتۀ امور داخلي و دفاعي پارلمان كويت دربارۀ اين نيرو چنين گفت: «اين نيرو كه مركب از دو تيپ است، در شعيب الباطن عربستان،‌واقع در 320 كيلومتري شمال شهر بندري جده در كنار درياي سرخ، مستقر خواهد شد. نيروي مورد نظر، تحت فرماندهي يك افسر سعودي است؛ كه افسراني از پنج كشور ديگر عضو، وي را ياري خواهند كرد. براي اين نيروها سلاح‌هاي زميني و هوايي در نظر گرفته شده است. اين نيرو قریب به 13هزار نيروي نظامي دارد كه با سرمايه‌گذاري اوليۀ شش ميليارد دلار به پايه‌گذاري آن مبادرت نمودند»( www.rasekhoon.net:09/09/1390).

2) مانورهاي مشترك

مانورهاي مشترك «درع الجزيره» {سپرجزيره (Peninsula shield force) } در پي تشكيل نيروي واكنش سريع، از جمله عملكردهاي شوراي همكاري محسوب مي‌شود. اولين مانور مشترك «سپر جزيرۀ يك» در اكتبر 1983م در امارات متحده ي عربي انجام شد و در آن واحدهاي نظامي كشورهاي عضو شورا شركت كردند و دومين مانور مشترك «سپر جزيره ي دو» در سال 1984م در منطقۀ «حفرالباطن» واقع در خاك عربستان انجام شد(جمالی، 1385: 133-132).

همگرایی امنیتی و هژمونیسم

در قسمت نخست به توضیح همگرایی امنیتی پرداخته شد؛ اکنون پس توضیح هژمونیسم به ارتباط همگرایی امنیتی با قدرت چیره طب ( هژمون) پرداخته می شود.

نظریه چیره طلبی

چیره طلبی به نوعی نظم بین المللی یا وضعیت خاصی از نظم جهانی اشاره دارد که بر مبنای انگیزه ها و رفتار تفوق جویانه و کنترل طلب یک دولت شکل می گیرد. در این شرایط، الگوی توزیع توانمندی ها در سطح نظم بین المللی بر محور مساعی آن دولت برای دستیابی به منصب قدرت غالب و بهره گیری از آن در مسیر مدیریت این نظم معنا می یابد. در این چارچوب نظری دامنه مفاهیم مرتبط با « قدرت چیره طلب»(هژمون) از گستردگی خاصی برخوردار است، که در این مورد می توان به مفاهیم «رضایت هژمونیک» و « توانایی» اشاره کرد( ایوانز و نونان، 1381، 338و339).

بر این مبنا دامنه برتری طلبی از یک زاویه بر« استیلا از ط

نظرات شما عزیزان:

ساخت كد آهنگ

ساخت كد موزیک آنلاین