امنیت افغانستان ـ نگاه متفاوت
گمان می‌رود که در ارتباط با چگونگی حفظ امنیت در افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ که قرار است روند واگذاری امنیت به نیروهای افغانستانی تکمیل شود، دو دیدگاه متفاوت وجود داشته باشد. اهمیت این دو دیدگاه به‌خصوص پس از آنکه اعلام شد مرحله سوم واگذاری مسئولیت امنیت در یازده ولایت مهم افغانستان شروع شده است، بیشتر برجسته شده و توجه زیادی را به خودش جلب کرده است. این دو دیدگاه را می‌توان چنین در نظر گرفت:
۱. دیدگاهی که امنیت را داخلی و منطقه‌ای می‌داند.
۲. دیدگاهی که امنیت را بین‌المللی می‌داند.
در نگاه داخلی و منطقه‌ای امنیت برای افغانستان، تأکید اصلی روی تقویت و تجهیز نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان در داخل و در همکاری با کشورهای اسلامی همسایه و کشورهایی است که در سطح منطقه به نوعی می‌توانند در تأمین امنیت و یا اخلال در امنیت افغانستان ایفای نقش نمایند. در میان همسایگان افغانستان، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای دارند و دو کشور عربستان سعودی و ترکیه در سطح منطقه خود را در جایگاهی می‌دانند که در تحولات افغانستان ایفای نقش نمایند. در دیدگاه داخلی ـ منطقه‌ای تأمین امنیت افغانستان این برداشت وجود دارد که دولت و نیروهای نظامی ـ امنیتی افغانستان هرگاه در همکاری مؤثری با کشورهای همسایه و اسلامی منطقه قرار گیرند، حفظ امنیت افغانستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن قابل حصول خواهد شد.
با این حال، واقعیت آن است که طرفداران این نگاه از وحدت نظر کافی برخوردار نیستند و چه در داخل و چه در سطح همسایه‌ها و منطقه تردیدهایی در اینباره وجود دارد؛ به‌ویژه این تردید در سطح حاکمیت کنونی افغانستان به ریاست حامد کرزای بسیار شدید است. طبق برداشت این طیف از قدرت در کابل مشکل امنیت در افغانستان لااقل در بخش‌هایی به سیاست‌های همسایه این کشور یعنی پاکستان بازمی‌گردد. این برداشت اختصاص به دولت افغانستان ندارد و در بخش‌های مهم‌تری از جامعه افغانستان در ذهنیت‌ها تثبیت شده است. این نگاه بر این باور است که گروه‌های مسلح ضدحکومتی عمدتاً در شمال پاکستان مستقر شده‌اند و به نوعی از حمایت آی‌اس‌آی، سازمان اطلاعاتی ارتش پاکستان، برخوردارند. انگشت اتهام در این خصوص بیشتر متوجه شبکه حقانی است، ولی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و شورای کویته به رهبری ملا محمد عمر، رهبر طالبان، نیز از این رویکرد بی‌نصیب نمانده‌اند.
بنابراین در نگاه امنیتی داخلی و منطقه‌ای، لازمه تأمین امنیت تغییر سیاست کشورهای منطقه و حمایت کامل آنها از روند آشتی ملی و استقرار صلح در افغانستان است. اما پرسش مهمی که هواداران این نگاه تاکنون به آن پاسخ روشنی نداده‌اند، این است که چگونه چنین انتظاری قابل برآوردن می‌باشد. هیچ کشور منطقه‌ای وجود ندارد که نگاه دولت افغانستان را رسماً رد کند، بلکه برعکس همواره روی ضرورت تأمین امنیت در افغانستان در چهارچوب یک نوع همکاری مؤثر منطقه‌ای و کمک‌های همسایگان افغانستان تأکید شده؛ با این حال، امنیت تأمین نشده است. از این رو، خیلی‌ها بر این باورند که همکاری مؤثر منطقه‌ای مادامی که ارتش‌های خارجی در افغانستان حضور داشته باشند، در عمل غیرممکن خواهد بود. شرط اولیه و لازم شکل‌گیری همکاری مؤثر منطقه‌ای، خروج بدون قیدوشرط نیروهای آمریکا و ناتوست؛ امری که با امضای سند راهبردی آمریکا و افغانستان دورنمای آن از هر زمان دیگری مبهم‌تر شده است. اهمیت این موضوع تا بدانجاست که بعضی از صاحب‌نظران در خود افغانستان در نگاهی کاملاً بدبینانه مفاد سند همکاری‌های راهبردی آمریکا و افغانستان را با دو قرارداد «گندمک» و «دیوراند» مقایسه کرده‌اند که در دوران تسلط استعماری انگلیس بر شبه قاره هند بین یعقوب خان، پادشاه وقت، و امیر عبدالرحمن خان به امضا رسیدند و در نتیجه مشکل خط مرزی دیوراند و جدایی قبایل پشتون پیش آمد که تا به امروز همچنان به قوت خود باقی مانده است و مشکل اصلی در مناسبات افغانستان و پاکستان بعد از استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷ به حساب می‌آید. طبق این برداشت سند همکاری‌های استراتژیک امضاشده بین باراک اوباما و حامد کرزای قابل مقایسه با اینگونه قراردادها بوده و به احتمال زیاد تا ۹۹ سال آینده قابلیت تحدید و ادامه خواهد داشت.
اما در ارتباط با نگاه بین‌المللی امنیت در افغانستان این واقعیت وجود دارد که باورمندان به این نگاه اساساً کشورهای همسایه و منطقه را بخشی از مشکل امنیتی می‌دانند و نه راه‌حل. طبق این برداشت، دخالت کشورهای منطقه و همسایه افغانستان به‌خصوص پاکستان، عامل اصلی تداوم بحران امنیتی در افغانستان است. بنابراین، اگر قدرت‌های خارجی با عجله از افغانستان بیرون بروند فضا برای دخالت کشورهای منطقه باز می‌شود و جنگ در افغانستان ادامه خواهد یافت. به عبارت روشن‌تر، اتفاقی می‌افتد که بعد از پیروزی جهاد و خروج آمریکا از رقابت‌ها در افغانستان پیش آمد و منتهی به جنگ داخلی و شکست دولت جهادگران شد؛ امری که در نهایت طالبان محصول آن بودند که افغانستان را به‌صورت پایگاه القاعده درآوردند و به نوبه خود اشغال افغانستان را به وسیله آمریکا و ناتو بعد از حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ تسهیل کردند.
بنابراین، طبق این دیدگاه آمریکا و ناتو نباید به‌طور کامل از افغانستان خارج شوند و در چهارچوب توافق‌های استراتژیک به‌عنوان کمک‌کننده به دولت و نیروهای نظامی ـ امنیتی افغانستان باقی بمانند. دولت حامد کرزای در صدر این نگاه قرار دارد و به امضای سند همکاری‌های راهبردی با آمریکا اکتفا نکرده و با کشورهای اروپایی و هندوستان نیز قراردادهای مشابهی امضا کرده و یا در صدد امضای آن است. به احتمال زیاد در اجلاس آتی «شیکاگو» با «ناتو» نیز سند همکاری‌های راهبردی مشابهی را امضا خواهد کرد. از این رو، خیلی دور از انتظار نیست که رویارویی و رقابت دو دیدگاه امنیتی داخلی ـ منطقه‌ای و بین‌المللی در افغانستان همچنان در رقابت فشرده باقی بمانند؛ رقابتی که برآیند آن تداوم بحران امنیتی در افغانستان لااقل برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی خواهد بود. در این مورد که این دو دیدگاه به فوریت به هماهنگی برسند و صلح در افغانستان از چنین هماهنگی‌ای قابل حصول شود، خوش‌بینی چندانی وجود ندارد. در حال حاضر منافع و اهداف متضادی در میان بازیگران وجود دارند که از هر نوع هماهنگی مؤثری جلوگیری می‌کنند.
در چنین فضایی، قابل قبول‌تر خواهد بود که گفته شود بحران امنیتی در افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ هم می‌تواند ادامه بیابد؛ بدون آنکه هیچ‌کدام از طرف‌ها امیدوار به پیروزی در آن باشند. شاید هم اساساً از ابتدا قرار نبوده است هیچ طرفی پیروز شود. انگار نوعی توافق نانوشته بین طرف‌های اصلی جنگ و بحران امنیتی در افغانستان وجود دارد که هر دو طرف برای بقای یکدیگر به سطحی از ناامنی نیاز دارند. حضور نظامی بلندمدت آمریکا در افغانستان نیازمند سطح قابل کنترل و مدیریت‌شده‌ای از بحران امنیتی است که طالبان می‌توانند تأمین کنند، و بقای طالبان نیازمند حضور نظامی آمریکاست تا جهادی که آن‌را مقدس می‌دانند قابل توضیح شود و انگیزه کافی در اختیار جهادگرانش قرار دهد.
پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل شبه قاره
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
