آشنایی با ساختار و عملکرد آژانس بین المللی انرژی هسته ای ( IAEA )
امیر رضا بخشی
حدود پنج سال است كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در ميان رسانه‌هاي منطقه‌ي و بويژه رسانه‌هاي خبري ايران جايگاه خاصي پيدا كرده است و طي ماه‌هاي اخير روزي نبوده كه خبر يا مطلبي درباره اين آژانس در محافل جامعه ايران خصوصا مطبوعات نبوده باشد.با اين وجود هنوز اطلاعات اندكي درخصوص ساختار اين آژانس و نيز نوع عملكرد و مكانيزمهاي دروني فيزيكي و ماهوي اين آژانس بصورت ناشناخته باقي مانده است.
در سال 1957 با توافق 18 كشوربه عنوان نهادي (International Atomic Energy Aency) آژانس بين‌المللي انرژي اتمي يا مستقل از سازمان ملل تشكيل شد .
تشكيل اين آژانس به تبع سخناني بود كه در 1953 آيزنهاور, رييس جمهور وقت آمريكا در كنفرانس اتم براي صلح در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح كرد و پيشنهاد داد كه يك نهاد بين‌المللي براي كنترل سلاحهاي اتمي تشكيل شود.(1)اين پيشنهاد در زماني مطرح شد كه آمريكا خود سلاح اتمي در اختيار داشت و حتي تنها كشوري بود كه از آن استفاده كرده بود ضمن اينكه كشورهاي ديگر نيز به شدت در مسير دستيابي به اين سلاح حركت مي‌كردند و حتي برخي از آنها به اين سلاح دسترسي پيدا كرده بودند.
با اينكه اصولا اين آژانس ازسازمان ملل مستقل است و رسما و عملا فعاليت‌هاي آن در چارچوب جداگانه‌اي صورت مي‌گيرد, اما مصوبات و گزارش‌هاي آن براي مجمع عمومي و شوراي امنيت سند معتبري محسوب مي‌شوند كه مي‌توانند براساس آنها به تصويب قطعنامه‌هاي لازم بپردازند.
مقر اين سازمان در وين پايتخت اتريش قرار گرفته است و ماموريت اصلي آن ارتقا استفاده‌هاي صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي و مديريت برنامه‌هاي بازرسي, حسابرسي و كنترل منابع هسته‌يي كه مجموعا تحت لفظ بازرسي و نظارت مطرح مي‌باشند, اعلام شده است.طبق اساسنامه‌ي اين سازمان نظارت و بازرسي ياد شده براي تضمين اين امر صورت مي‌گيرد كه مواد هسته‌يي براي توليد سلاحهاي اتمي به كار نروند. امروزه بازرسان آژانس بيش از 800 تاسيسات هسته‌يي را در 110 كشور تحت بازرسي و نظارت دارند, اما عليرغم اين نظارت و بازرسي آژانس هيچ گونه اقتدار مستقلي براي نظارت بر برنامه‌هاي هسته‌يي كشورهايي كه به معاهده‌ي منع تكثير سلاحهاي هسته‌يي نپيوسته‌اند, ندارد. به علاوه آژانس فقط مي‌تواند بر تاسيساتي نظارت كند كه كشورها به آن اجازه بازرسي دهند; عليرغم اين كه نظارت آژانس بر فعاليت‌هاي هسته‌يي عراق از سال 1992 فعالانه و موثر بوده است, اما در موارد ديگر تا خود كشورها به آژانس اجازه ندهند, كه از تاسيسات هسته‌ايشان بازرسي كند, آژانس قادر به اعمال زور و نقض عدم تمايل كشورها نيست. به عنوان مثال, آرژانتين, برزيل, هند, رژيم صهيونيستي وپاكستان تاكنون به آژانس براي نظارت و بازرسي از تاسيسات هسته‌يي خود اجازه نداده‌اند و حتي معاهداتي چون معاهده منع تكثير سلاحهاي هسته‌يي را نيز امضا نكرده‌اند. (3)
در حال حاضر131 كشور جهان عضو آژانس مي‌باشند كه بيشترين عضويت‌ها نيز در همان سال‌هاي اوليه تشكيل آژانس بوده است؛ به طوري كه پس از آن با فواصل زماني چند سال فقط يك كشور به عضويت اين سازمان درآمده است.
آژانس سه ارگان مرتبط باهم دارد:
الف) شوراي حكام
ب) كنفرانس عمومي كه شاخه قانونگذاري آژانس مي‌باشد
ج) دبيرخانه كه مسوول اجرا و عملياتي كردن مصوبات است
* شوراي حكام:
شوراي حكام سالانه پنج‌بار تشكيل جلسه مي‌دهد. اين شورا متشكل از 35 عضو است كه جلسات آن در ماه‌هاي مارس, ژوئن, دو جلسه در ماه سپتامبر كه قبل و بعد از جلسه سالانه كنفرانس عمومي تشكيل مي‌شود و جلسه‌ي پنجم كه در ماه دسامبر سريعا بعد از جلسه كميته همكاري و پشتيباني تكنيكي آژانس تشكيل مي‌شود.
شوراي حكام در جلسات خود درباره گزارش‌هاي آژانس ، برنامه‌هاي آژانس، بودجه آژانس و درخواست‌هاي عضويت توصيه‌هايي به كميسيون عمومي مي‌كند.
همچنين اين شورا توافقنامه‌هاي نظارت و بازرسي و استانداردهاي ايمني آژانس را نيز تصويب مي‌كند و اختيار انتصاب رييس آژانس را دارد; البته در صورتي كه كميسيون عمومي اين انتصاب را تصويب و تاييد كند. در واقع مي‌توان شوراي حكام را قوه مجريه و كنفرانس عمومي را قوه‌ي مقننه آژانس دانست.
*كنفرانس عمومي
جلسات كنفرانس عمومي آژانس سالي يك بار تشكيل مي‌شود. وظيفه اصلي اين كميسيون تصويب گزارش‌ها,برنامه‌ها, بودجه آژانس كه از طرف شوراي حكام به اين كنفرانس ارجاع مي‌شود; و همچنين تصويب پذيرش هرگونه درخواست عضويتي مي‌باشد. كنفرانس عمومي طي جلسه سالانه درباره‌ي خط مشي‌ها و برنامه‌هاي آژانس و موضوعات مختلفي كه توسط شوراي حكام, رييس و دولت‌هاي عضو مطرح مي‌شوند، به بحث و گفت‌وگو مي‌پردازد. هيات‌هاي نمايندگي دول عضو نيز هر ساله در جلسه كنفرانس سخنراني كوتاهي دارند.
* دبيرخانه
دبيرخانه آژانس نيز مسوول اجراي برنامه‌ها و مصوبات نهادهاي تصميم‌ساز آژانس است. رييس آژانس مسوول دبيرخانه است كه براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي‌شود. رييس فعلي آژانس, محمد البرادعي است كه در اول سپتامبر 1999 به اين سمت منصوب شده است. رييس آژانس شش معاونت دارد كه هر كدام مسوول قسمت خاصي هستند.
در راستاي تحقق بخشيدن به وظيفه اصلي آژانس كه نظارت بر فعاليت‌هاي هسته‌يي كشورها و ممانعت از ساخت سلاحهاي هسته‌يي است; در سال 1968 معاهده منع تكثير سلاحهاي هسته‌يي (NPT) تدوين شد كه در سال 1970 به مرحله اجرا درآمد. كشورهاي عضو اين معاهده آژانس را به عنوان ضامن اجراي مواد معاهده در نظر مي‌گيرند.
براين اساس بازرسان آژانس اين حق را دارند كه با اجازه دولت‌هاي عضو به صورت مرتب و برنامه‌ريزي شده از تاسيسات هسته‌يي آنها ديدن كنند و بر مكان‌هايي كه متعلق به مواد هسته‌يي و تاسيسات هسته‌يي مي‌باشند; نظارت داشته باشند. اين بازرسان ابزارهاي نصب شده در اين تاسيسات از جمله دوربين‌هاي مداربسته و پلمپ‌ها را بررسي مي‌كنند و نوع مصرف مواد هسته‌يي را تحت آزمايش قرار مي‌دهند; بازرسان مزبور پس از انجام بازرسي‌ها گزارش‌هاي خود را جداگانه به دولت مربوطه و آژانس و در صورت حاد شدن مساله به مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل جهت اقدامات بين‌المللي ارايه مي‌دهند.
روند بازرسي‌هاي آژانس پس از جنگ خليج فارس در سال 1991 با بازرسي از برنامه‌هاي هسته‌يي احتمالي عراق شدت گرفت و تا امروز نيز ادامه دارد. در اواخر سال 1996 شوراي حكام تصميم به ايجاد يك كميته دايم براي مذاكره درباره برقراري يك ابزار قانوني براي اعمال موثرتر اقتدار آژانس گرفت. اين كميته درباره متن پروتكل الحاقي براي تضمين هرچه بيشتر توافقنامه‌هاي دول عضو و آژانس به بحث پرداخت كه نهايتا اين پروتكل در ماه مه 1997 به تصويب شوراي حكام رسيد; طبق پروتكل الحاقي كه موسوم به پروتكل 2+93 نيز مي‌باشد; دولت‌ها موظف به فراهم كردن اطلاعاتي براي آژانس درباره تمامي جنبه‌هاي چرخه سوخت هسته‌ايشان, تحقيق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته‌يي و تمام تاسيسات و تكنولوژي‌هاي هسته‌يي, طرح‌هاي بلندمدت توسعه چرخه سوخت هسته‌يي و دسترسي گسترده و آسان آژانس به برنامه‌ها و تاسيسات هسته‌ايشان مي‌باشند.
با وجود همه اين امكانات و فرصت‌هاي نظارتي،آژانس هنوز با چالش‌هاي جدي‌يي در ممانعت از توليد و تكثير سلاحهاي هسته‌يي توسط كشورها مواجه است; اين چالش را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد
اول) هنوز اين مساله كه كشورها مرجع نهايي تصميم‌گيري درباره اين هستند كه آژانس از تاسيسات هسته‌يي آنها بازرسي كند; مانع عمده‌يي بر سر راه بازرسي‌هاي مطمئن, آشكار و غيرمخفي از تاسيسات و فعاليت‌هاي هسته‌يي كشورها مي‌باشد. براساس همين مانع است كه هند و پاكستان به سلاح هسته‌يي دست يافتند و تاكنون به آژانس اجازه بازرسي از تاسيسات هسته‌يشان را نداده‌اند.
دوم) توسعه تكنولوژيكي از جمله توسعه و گسترش سريع تكنولوژي‌هاي رايانه‌يي به كشورها اجازه مي‌دهد كه برنامه‌هاي نظامي و هسته‌يي خود را ناملموس‌تر پيگيري كنند; كه اين امر موفقيت بازرسي‌هاي آژانس را در يافتن واقعيت‌هاي مربوط به نوع فعاليت هسته‌يي كشورها مشكلتر مي‌سازد.
اما در پس جدي يا غيرجدي عمل كردن آژانس در مقابل كشورها اراده قدرت‌هاي بزرگ خصوصا آمريكا در شرايط پس از جنگ سرد است,كه نقش بسيار زيادي در ايجاد حساسيت زياد بر روي يك كشور و ناديده انگاشتن يك كشور ديگر دارد. در اين رابطه مثال بارز مورد رژيم صهيونيستي است كه به دليل حمايت‌هاي آمريكا با اينكه زرادخانه‌ي عظيم هسته‌يي دارد, اما تاكنون از تن دادن به بازرسي و حتي امضاي معاهده‌ي منع تكثير سلاحهاي هسته‌يي سرباز زده است.
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
